Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۲۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(صوب سال ۱۳۷۹ موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمین دولت، قابل تسری به کارگران مشمول قانون کار نبوده) ماده ۷ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی .. مصوب سال ۱۳۷۹ موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمین دولت،

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #پاداش_پایان_خدمت #رای_وحدت_رویه #قانون_کار #حقوق_بازنشستگی #وحدت_رویه #عدالت #حقوق #پاداش #بازنشستگی #تجدیدنظر #مزد #رسیدگی #شهرداری #شاکی #اعتراض #طرح_طبقه_بندی_مشاغل #کار_و_رفاه_اجتماعی #سنوات_خدمت #ماده_31 #بازخرید #اضافه‌کاری #مزد_مبنا #کارگر #تأمین_اجتماعی #تشخیص #اضافه‌کار #اداره_کل #لایحه #مزد_گروه #مراجع_حل_اختلاف #نقض_رأی #دادخواست #ابلاغ #سنوات #گونه #قوانین #رأی_معترض‌عنه #حق_بیمه #تسری #پایان #وحدت #تأیید #احتساب #هیات_حل_اختلاف #شهر #بدوی #صدور‌رای #تعارض #شهرستان #آیین_دادرسی #بازنشسته #خانواده #استان

خلاصه

تعدادی از کارگران بازنشسته شهرداری قائم‌شهر خواستار دریافت مابه‌التفاوت سنوات خدمت با احتساب اضافه‌کاری شدند. مراجع حل اختلاف کار و برخی شعب دیوان این خواسته را رد کردند اما برخی شعب دیگر حکم به ورود دادند. این امر منجر به طرح موضوع برای صدور رأی وحدت رویه شد.

اصلِ حقوقی: در کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل، مزد گروه و مزد سنوات (پایه) تشکیل‌دهنده مزد مبنا برای محاسبه سنوات خدمت است.

مستند: تبصره ۲ ماده ۳۶ قانون کار، ماده ۵۹ قانون کار

کلیدواژه‌ها: سنوات خدمت، طرح طبقه‌بندی مشاغل، مزد مبنا، اضافه‌کاری، قانون کار

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1397/04/19 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۲۴۲ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ کلاسه پرونده: ۹۷/۱۳۶۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: مدیرکل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: مدیرکل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران به موجب لایحه شماره ۶۲۸۷/۲/۳-۱۳۹۶/۳/۳ اعلام کرده است که: ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً به استحضار می رساند: تعداد ۵۹ نفر از کارگران شهرداری قایم شهر در سالهای اخیر به افتخار بازنشستگی نایل آمده اند و پس از آن با تنظیم دادخواستهایی در مراجع حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مذکور مبادرت به اقامه دعوا علیه شهرداری نموده اند و خواستار مابه التفاوت سنوات خدمت با احتساب اضافه کاری انجام شده شده اند که مراجع حل اختلاف کار با عنایت به اینکه شهرداری دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و مطابق تبصره ۲ ماده ۳۶ قانون کار در کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل مزد گروه و مزد سنوات ( پایه)، مزد مبنا را تشکیل می دهد و کارفرمای شهرداری نیز مطابق با ماده قانونی یاد شده و با ملاک قرار دادن مزد مبنای کارگران سنوات خدمت آنان را محاسبه و پرداخت نمود، شکایت شکات را مردود اعلام که با فرجام خواهی به عمل آمده، پرونده آنان در شعب ۱۱ و ۳۴ و ۳۷ و ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری مطرح گردید که شعب ۱۱ و ۳۷ و ۳۹ شکایت شکات را رد و پس از تجدیدنظر خواهی شعبه ۱۲ تجدیدنظر نیز عیناً دادنامه شعبه های بدوی را تایید و استوار نمود. اما در شعبه ۳۴ در خصوص برخی از پرونده ها با خواسته های مشابه شکایت وارد تشخیص داده شده و حکم به ورود آن و نقض رای هیات حل اختلاف که علیرغم تجدیدنظر خواهی و ارایه دلایل لازمه، شعبه ۱۵ تجدیدنظر اعتراض را موجه ندانسته و عیناً دادنامه های شعبه ۳۴ بدوی را تایید نموده است. همان گونه که مستحضرید ب. ت. ب. اینکه مبالغ اضافه کاری کارگران موصوف در قبلا مازاد بر ساعت کار قانونی و بر اساس ماده ۵۹ قانون کار به آنان پرداخت گردید ماخذ محاسبه مزایای پاداش پایان خدمت قرار نخواهد گرفت ضمن آن که رای شماره ۶۵۷-۶۵۸- ۱۳۸۷/۱۰/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با ماخذ محاسبه پاداش پایان خدمت مستخدمین رسمی، پیمانی واجد شرایط در بخش دولتی بوده و ارتباطی با کارکنان مشمول قانون کار مشاغل در بخشهای دولتی و نیز بخش خصوصی مشمول قانون کار نداشته و به صراحت ماده ۳۱ قانون کار ماخذ پرداخت مزایای پایانکار کارگران مشمول قانون کاری که بازنشسته می شوند صرفاً مزد موضوع ماده ۳۵ قانون کار است و نظریه تعریف مزد در تبصره ۲ ماده ۳۶ قانون کار در کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل که همان مزد مبنا م. ب. لذا فوق العاده اضافه کاری موضوع ماده ۵۹ قانون کار که در مقابل انجام کار مازاد بر ساعت قانونی کار به کارگر پرداخت می شود در محاسبه مزایای پایانکار لحاظ نخواهد شد. بنابراین و ب. ت. ب. شرح فوق و اینکه پرونده هایی که آراء هیات حل اختلاف در شعب ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقض گردید مجدداً در هیات حل اختلاف در حال رسیدگی بوده و ب. ت. ب. آثار زیان بار آراء این چنینی سبب برهم خوردن نظم کارگاهها و ایجاد تنشهای بعدی شده و تبعات آن ممکن است به قشر زحمت کش کارگری باز گردد. خواهمشند است دستور فرمایید تا زمان طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مجوزی مبنی بر توقف رسیدگی در هیات حل اختلاف توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر و تحویل نمایندگان این اداره کل آقایان … و حسن فلاحی گردد. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۳۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۳۴۰۱۲۹۵ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان قایم شهر و به خواسته اعتراض به رای شماره ۶۱۹/۹۴-۱۳۹۴/۷/۱۳ هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۴۰۱۶۳۵-۱۳۹۵/۹/۶ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص اعتراض به رای مزبور با درخواست منظور نمودن اضافه کار انجام شده در طول خدمت در پاداش پایان خدمت، توجهاً به مفاد لایحه دفاعیه اداره مشتکی عنه طی شماره ۲۹۲۳-۱۳۹۴/۹/۲۹ ثبت دفتر گردیده است اعلام داشت مبنای سنوات خدمت در ماده ۳۱ قانون کار ۳۰ روز مزد بوده که در کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل، مراد از مزد ثابت، مزد مبنا تعریف شده است. تبصره ۲ ماده ۳۶ قانون کار و در شهرداری نیز طرح طبقه بندی مشاغل اجرا گردیده اما مبالغ اضافه کار پرداختی در سالهای اشتغال کارگر متغیر بوده است. لذا تعیین عنوان مستمری بازنشستگی با احتساب مزد ثابت و سایر مزایای پرداختی وفق قانون تامین اجتماعی و قوانین استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ با مواد قانونی قانون کار خصوصاً ماده ۳۱ آن تسری پیدا نمی کند. لذا رای معترض عنه وفق موازین اصدار یافته تایید آن مورد تقاضاست. دیوان ب. ت. ب. مفاد آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۵۰۰ الی ۴۷۸-۱۳۸۴/۹/۲۷ و ۶۵۷-۶۵۸- ۱۳۸۷/۱۰/۱۵ طبق بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ و ماده ۷ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ ملاک احتساب و پرداخت پاداش پایان خدمت به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده های مستمر دریافتی ماخذ کسر کسور بازنشستگی م. ب. و حسب محتوای پرونده فوق العاده اضافه کار، به طور مستمر به شاکی پرداخت و حق بیمه آن نیز به صندوق سازمان تامین اجتماعی واریز شد بنا به مراتب فوق در احتساب پاداش پایان خدمت قابل محاسبه است، لذا اعتراض شاکی موجه م. ب.. مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و ارجاع امر به هیات مربوطه جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رای مذکور به موجب رای شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۰۵۰۹-۱۳۹۵/۱۲/۷ شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است. ب: شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۱۰۱۱۲۳ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قایم شهر و به خواسته اعتراض به رای شماره کلاسه ۶۷۱/۹۴-۱۳۹۴/۷/۱۳ هیات حل اختلاف اداره کار به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۲۱۴۳-۱۳۹۴/۱۰/۵ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: ن. ب. ا. ماده ۷ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوطه به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹ موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمین دولت قابل تسری به کارگران مشمول قانون کار نبوده و در مانحن فیه کارگاه محل اشتغال شاکی شهرداری قایم شهر) دارای طرح طبقه بندی مشاغل بوده که به استناد تبصره ۲ ماده ۳۶ قانون کار مزد مبنای تعریف شده معادل مجموع مزد گروه و پایه م. ب. که کارفرما مبنای محاسبه سنوات خدمت کارگر قرار داده وفق مقررات قانون کار بوده و در نظر شعبه دلیلی مبنی بر نقض قـوانین یـا مخلافت بـا آنها در رسیدگی هیات حـل اختلاف مشاهده نگردید و ضمن تـایید رای معترض عنـه بـه استناد مـواد ۲ و ۳ و ۲۴ و تبصره ۲ مـاده ۳۶ قانون کار و همچنین بند ۲ ماده ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رای صارده ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به موجب رای شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۱۲۹۶-۱۳۹۵/۵/۱۶ شعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۱۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: ن. ب. ا. ماده ۷ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده ها و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمین دولت، قابل تسری به کارگران مشمول قانون کار نبوده و کارگاه محل اشتغال شاکیان پرونده های موضوع تعارض دارای طرح طبقه بندی مشاغل بوده و به استناد تبصره ۲ ماده ۳۶ قانون کار مزد مبنای تعریف شده معادل مجموع مزد گروه و پایه م. ب. که کارفرما مبنای محاسبه سنوات خدمت کارگر قرار داده و اضافه کار موضوع ماده ۵۹ قانون کار به عنوان مزد محسوب نمی شود تا مبنای پاداش پایان خدمت قرار گیرد، بنابراین رای شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری که در شعبه ۱۲ تجدیدنظر به شرح مندرج در گردش کار تایید شده و به رد شکایت و عدم احتساب اضافه کار به عنوان پاداش پایان خدمت موضوع ماده ۳۱ قانون کار صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 1242 مورخ 1397/04/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 97/1364، مدیرکل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران برای اعلام تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری، به بررسی شکایات 59 نفر از کارگران شهرداری قائم‌شهر پرداخت که خواستار احتساب اضافه‌کاری در محاسبه سنوات خدمت خود بودند. شعب 11 و 37 دیوان، این شکایت را رد کردند، در حالی که شعبه 34 به نفع شاکیان رای داد. استدلال‌ها بر اساس تبصره 2 ماده 36 و ماده 31 قانون کار بیان شد که طبق آن، مزد مبنا برای محاسبه پاداش پایان خدمت، شامل اضافه‌کاری نمی‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/04/19 با تایید تعارض در آراء، رای شعبه 11 را صحیح و مطابق با مقررات دانست و اعلام کرد که اضافه‌کاری نمی‌تواند مبنای پاداش پایان خدمت قرار گیرد. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب و مراجع اداری لازم‌الاتباع است. تاریخ دادنامه: 19/04/1397 گردش کار: مدیرکل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران به موجب لایحه شماره 6287/02/03-3/3/1396 اعلام کرده است که: احتراماً به استحضار می رساند: تعداد 59 نفر از کارگران شهرداری قائم شهر در سالهای اخیر به افتخار بازنشستگی نائل آمده اند و پس از آن با تنظیم دادخواستهایی در مراجع حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مذکور مبادرت به اقامه دعوا علیه شهرداری نموده‌اند و خواستار مابه التفاوت سنوات خدمت با احتساب اضافه کاری انجام شده شده اند که مراجع حل اختلاف کار با عنایت به اینکه شهرداری دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و مطابق تبصره 2 ماده 36 قانون کار در کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل مزد گروه و مزد سنوات (پایه)، مزد مبنا را تشکیل می دهد و کارفرمای شهرداری نیز مطابق با ماده قانونی یاد شده و با ملاک قرار دادن مزد مبنای کارگران سنوات خدمت آنان را محاسبه و پرداخت نمود، شکایت شکات را مردود اعلام که با فرجام خواهی به عمل آمده، پرونده آنان در شعب 11 و 34 و 37 و 39 بدوی دیوان عدالت اداری مطرح گردید که شعب 11 و 37 و 39 شکایت شکات را رد و پس از تجدیدنظر خواهی شعبه 12 تجدیدنظر نیز عیناً دادنامه شعبه های بدوی را تایید و استوار نمود. اما در شعبه 34 در خصوص برخی از پرونده ها با خواسته های مشابه شکایت وارد تشخیص داده شده و حکم به ورود آن و نقض رای هیات حل اختلاف که علیرغم تجدیدنظر خواهی و ارائه دلایل لازمه، شعبه 15 تجدیدنظر اعتراض را موجه ندانسته و عیناً دادنامه های شعبه 34 بدوی را تایید نموده است. همان گونه که مستحضرید ب. ت. ب. اینکه مبالغ اضافه کاری کارگران موصوف در قبال مازاد بر ساعت کار قانونی و بر اساس ماده 59 قانون کار به آنان پرداخت گردید ماخذ محاسبه مزایای پاداش پایان خدمت قرار نخواهد گرفت ضمن آن که رای شماره 657-658- 23/10/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با ماخذ محاسبه پاداش پایان خدمت مستخدمین رسمی، پیمانی واجد شرایط در بخش دولتی بوده و ارتباطی با کارکنان مشمول قانون کار مشاغل در بخشهای دولتی و نیز بخش خصوصی مشمول قانون کار نداشته و به صراحت ماده 31 قانون کار ماخذ پرداخت مزایای پایانکار کارگران مشمول قانون کاری که بازنشسته می‌شوند صرفاً مزد موضوع ماده 35 قانون کار است و نظریه تعریف مزد در تبصره 2 ماده 36 قانون کار در کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل که همان مزد مبنا م. ب. لذا فوق العاده اضافه کاری موضوع ماده 59 قانون کار که در مقابل انجام کار مازاد بر ساعت قانونی کار به کارگر پرداخت می‌شود در محاسبه مزایای پایانکار لحاظ نخواهد شد. الف: شعبه 34 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980903401295 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان قائم شهر و به خواسته اعتراض به رای شماره 619/94-13/7/1394 هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 9509970903401635-6/9/1395 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص اعتراض به رای مزبور با درخواست منظور نمودن اضافه کار انجام شده در طول خدمت در پاداش پایان خدمت، توجهاً به مفاد لایحه دفاعیه اداره مشتکی عنه طی شماره 2923-29/9/1394 ثبت دفتر گردیده است اعلام داشت مبنای سنوات خدمت در ماده 31 قانون کار 30 روز مزد بوده که در کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل، مراد از مزد ثابت، مزد مبنا تعریف شده است. تبصره 2 ماده 36 قانون کار و در شهرداری نیز طرح طبقه بندی مشاغل اجرا گردیده اما مبالغ اضافه کار پرداختی در سالهای اشتغال کارگر متغیر بوده است. لذا تعیین عنوان مستمری بازنشستگی با احتساب مزد ثابت و سایر مزایای پرداختی وفق قانون تامین اجتماعی و قوانین استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ با مواد قانونی قانون کار خصوصاً ماده 31 آن تسری پیدا نمی کند. لذا رای معترض عنه وفق موازین اصدار یافته تایید آن مورد تقاضاست. دیوان ب. ت. ب. مفاد آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 500 الی 478-27/9/1384 و 657-658- 15/10/1387 طبق بند 5 ماده 2 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 و ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب سال 1379 ملاک احتساب و پرداخت پاداش پایان خدمت به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده های مستمر دریافتی ماخذ کسر کسور بازنشستگی م. ب. و حسب محتوای پرونده فوق العاده اضافه کار، به طور مستمر به شاکی پرداخت و حق بیمه آن نیز به صندوق سازمان تامین اجتماعی واریز شد بنا به مراتب فوق در احتساب پاداش پایان خدمت قابل محاسبه است، لذا اعتراض شاکی موجه م. ب.. مستنداً به مواد 10 و 11 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و ارجاع امر به هیات مربوطه جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رای مذکور به موجب رای شماره 9509970956500509-7/12/1395 شعبه 15 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است. ب: شعبه 11 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980901101123 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قائم شهر و به خواسته اعتراض به رای شماره کلاسه 671/94-13/7/1394 هیات حل اختلاف اداره کار به موجب دادنامه شماره 9409970901102143-5/10/1394 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: ن. ب. ا. ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوطه به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب 1379 موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمین دولت قابل تسری به کارگران مشمول قانون کار نبوده و در مانحن فیه کارگاه محل اشتغال شاکی شهرداری قائم شهر) دارای طرح طبقه بندی مشاغل بوده که به استناد تبصره 2 ماده 36 قانون کار مزد مبنای تعریف شده معادل مجموع مزد گروه و پایه م. ب. که کارفرما مبنای محاسبه سنوات خدمت کارگر قرار داده وفق مقررات قانون کار بوده و در نظر شعبه دلیلی مبنی بر نقض قوانین یا مخالفت با آنها در رسیدگی هیات حل اختلاف مشاهده نگردید و ضمن تایید رای معترض عنه به استناد مواد 2 و 3 و 24 و تبصره 2 ماده 36 قانون کار و همچنین بند 2 ماده 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صارده ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای مذکور به موجب رای شماره 9509970956201296-16/5/1395 شعبه 12 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/4/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه شماره 1242 مورخ 1386/10/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25 دی‌ماه 1386، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 4 و 7 تجدیدنظر دیوان در خصوص وضعیت استخدامی و احتساب سوابق کاری افرادی که به موجب تبصره یک ماده 74 لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب 1365 بازخرید شده بودند، پرداخت. شعبه 6 دیوان در پرونده کلاسه 81/1463، شکایت یکی از شاکیان را به دلیل عدم قانونی بودن اشتغال مجدد وی رد کرد. در مقابل، شعبه 7 دیوان در پرونده کلاسه 82/331، با استناد به رای هیات حل اختلاف، اشتغال شاکی را قانونی دانست و حکم به ورود شکایت صادر کرد. همچنین، در پرونده کلاسه 81/753، شعبه 20 دیوان به دلیل اشتغال مجدد یکی دیگر از شاکیان، حکم به رد دعوی احتساب سوابق صادر کرد. هیات عمومی دیوان با استناد به تبصره 3 الحاقی به ماده 74 لایحه قانونی استخدام کشوری، به این نتیجه رسید که اشتغال مجدد افراد بازخرید شده فاقد وجاهت قانونی است و بدین ترتیب، دادنامه‌های صادره مبنی بر رد شکایت شاکیان تایید گردید. کلاسه پرونده:84/851 شاکی: طاهر والی نژاد موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مقدمه: الف-1- شعبه ششم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1463 موضوع شکایت ملک تاج زندی نژاد به طرفیت، شعبه 13 تامین اجتماعی تهران به خواسته، احتساب سنوات از تاریخ20/10/74 لغایت27/11/78 به شرح دادنامه شماره 627 مورخ 13/3/82 چنین رای صادر نموده است، شاکی از کارکنان شرکت مخابرات ایران بوده که طی حکم... مستنداً به تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح تبصره یک ماده 74 و تبصره یک ماده یک قانون تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 66 از تاریخ 20/10/74 بازخرید شده است چون مطابق تبصره 4 ماده واحده قانون اصلاح تبصره یک ماده 74 مصوب 65 هر نوع استخدام جدید به جای افرادی که بازخرید یا بازنشسته می‌شوند، ممنوع بوده است، لذا نامبرده حق اشتغال مجدد در شرکت مخابرات را نداشته است و اشتغال وی قانونی نیست و سوابق مذکور محاسبه نمی‌شود، لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌گردد. الف-2- شعبه 7 تجدیدنظردیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/331 موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی ملک تاج زندی نژاد نسبت به دادنامه شماره 627 مورخ 13/3/82 شعبه 6 دیوان به شرح دادنامه شماره 1305 مورخ 6/12/82 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. به موجب رای شماره 5256/76 مورخ 8/4/79 هیات حل اختلاف که در این گونه موضوعات فصل الخطاب است سابقه کارگری ت. ن. خ. از تاریخ 20/10/74 لغایت 27/11/78 احراز گردیده که براین اساس به حکم بند (الف) ماده 4 قانون تامین اجتماعی مشارالیها مشمول بهره‌مندی از مزایای مقرر در قانون تامین اجتماعی در مدت مذکور م. ب. و وضعیت مشارالیها در این خصوص کارگری است نه کارمندی و از این حیث مشمول ممنوعیت مقرر در تبصره 4 ماده واحده قانون اصلاح تبصره یک ماده 74 قانون استخدام کشوری و الحاق سه تبصره به آن نمی‌گردد. علیهذا تجدیدنظر خواهی را وارد تشخیص داده و با فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ب-1- شعبه 20 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/753 موضوع شکایت طاهر والی نژاد به طرفیت، سازمان تامین اجتماعی به خواسته، الزام به احتساب سوابق حق بیمه از تاریخ 21/10/74 لغایت 27/11/78 به شرح دادنامه 1009 مورخ 17/7/82 چنین رای صادر نموده است، خواهان حسب اقرار پس از بازخرید از خدمت شدن دوباره در شرکت متبوع بازخرید شده، اشتغال به کار پیدا کرد که حسب حکم مقرر در تبصره 4 ماده واحده قانون اصلاح تبصره یک ماده 74 قانون استخدام کشوری و الحاق سه تبصره به آن، اشتغال مجدد مشارالیها منع و اثر قانونی براشتغال اخیر مترتب نمی‌باشد. بنابراین دعوی احتساب سوابق بلاوجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌شود. ب-2- شعبه 4 تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/978 موضوع تقاضای تجدیدنظرخواهی طاهر والی نژاد نسبت به رای شماره 1009 مورخ 17/7/82 به شرح دادنامه شماره 340 مورخ 21/1/84 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را تایید نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق تبصره 3 الحاقی به ماده 74 لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب 27/3/1365 هر نوع استخدام جدید به جای افرادی که به موجب قانون مذکور بازخرید یا بازنشسته شده‌اند و همچنین اشتغال مجدد افراد مزبور که خدمتشان بازخرید و یا بازنشسته گردیده‌اند در کلیه دستگاه های دولتی ممنوع است. ن. ب. ا. حسب لوایح جوابیه و سایر محتویات پرونده‌های فوق‌الذکر شاکیان در اجرای تبصره یک ماده 74 قانون مذکور بازخرید خدمت شده‌اند و اشتغال مجدد آنان به خدمت وجاهت قانونی نداشته است و نتیجتاً خدمت مورد ادعا واجد آثار قانونی نمی‌باشد، بنابراین دادنامه شماره 1009 مورخ 17/7/1382 شعبه بیستم بدوی دیوان مبنی بر رد شکایت شاکی که طی دادنامه شماره 340 مورخ 21/1/1384 شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان تایید شده و قطعیت یافته و متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. معاونت قضایی دیوان عدالت اداریرهبرپور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 7

موارد مرتبط 81

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 10

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 14

دکترین 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین