Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۲۵۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کارمندان محلی دولت جمهوری اسلامی ایران در سفارتخانه ها مشمول قانون تامین اجتماعی نمی شوند.

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #تأمین_اجتماعی #وحدت_رویه #جمهوری #عدالت #سفارتخانه #حق_بیمه #شاکی #مشتکی‌عنه #قوانین #حقوق #سفارت #لایحه #رسیدگی #دادخواست #گونه #بیمه #استخدام_پیمانی #قانون_مدنی #سنوات #نمایندگی #قرارداد #لایحه_دفاعیه #طرف_شکایت #دفاعیات #سازمان_تأمین_اجتماعی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #رأی_قطعی #احوال_شخصیه #مجری #تشخیص #ماده_۸۹ #اکثریت #نکاح #طلاق #اهلیت #وارث #ناظر #وحدت #وزارت_امور_خارجه #صدور‌رای #تعارض #احکام #کارمند #تأیید #لازم‌الاجرا #حاکم #آیین_دادرسی

خلاصه

کارکنان محلی سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور خواستار پرداخت حق بیمه خود توسط وزارت امور خارجه هستند. وزارت امور خارجه معتقد است این کارکنان تابع قوانین کشور محل خدمت هستند و مشمول قوانین داخلی ایران نمی‌شوند. دیوان باید در خصوص شمول یا عدم شمول قوانین کار و تأمین اجتماعی ایران بر این افراد تصمیم‌گیری کند.

اصلِ حقوقی: کارکنان محلی سفارتخانه‌ها تابع قوانین کشور محل خدمت بوده و مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی ایران نمی‌باشند.

کلیدواژه‌ها: کارمند محلی، سفارتخانه، حق بیمه، وزارت امور خارجه، قوانین کار

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1395/88/5 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۲۵۳ تاریخ رای: دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۳ کلاسه پرونده: ۹۱/۶۶۲ شاکی: آقای …: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … به موجب لایحه ای اعلام کرده است که شعب ۳۱ و ۵ دیوان عدالت اداری در موضوع الزام وزارت امور خارجه به پرداخت حق بیمه کارکنان محلی سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در لندن آراء متناقض صادر کرده اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. خلاصه پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۳۹۵/۸۸/۵ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت وزارت امور خارجه و به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه به موجب دادنامه شماره ۲۵۳۵- ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی اعلام داشته است اینجانب در سالهای ۱۳۵۸/۷/۲۶ تا ۱۳۵۹/۶/۱۲ و ۱۳۶۱/۲/۱ تا ۱۳۶۶/۴/۱ به عنوان کارمند محلی در سفارت جمهوری اسلامی ایران مشغول به کار بوده ام متاسفانه هیچ گونه بیمه جهت اینجانب اقدام نشد. لذا مستدعی است دستور فرمایید نسبت به پرداخت سنوات بیمه اینجانب اقدام کنند. با عنایت به لایحه جوابیه مشتکی عنه مرقوم داشته است: « .. همان گونه که مستحضرید کلیه کارمندان محلی مشمول مقررات کشورهایی که نمایندگی جمهوری اسلامی در آنجا مستقر است م. ب. و اساساً مقررات مربوط به کارمندان محلی بر اساس قوانین کشور متوقف فیه بوده و ارتباطی با قوانین داخلی ندارد. به همین منظور حقوق آنان بر اساس قرارداد به ارز خارجی پرداخت می شود و در شمول مقررات و قوانین کار و سایر قراردادهای داخلی نمی شود...» ب. ت. ب. مراتب فوق خواسته شاکی فاقد وجاهت قانونی است. لذا قرار رد شکایت صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه سی و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳۱/۸۴/۱۱۱ با موضوع دادخواست آقای … ثانی به طرفیت وزارت امور خارجه و به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه به موجب دادنامه شماره ۵۳۲- ۱۳۸۶/۵/۳۰ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی یادشده پرداخت حق بیمه خود را در مدتی که در سفارت جمهوری اسلامی در لندن خدمت می کرده است، خواستار شده است که با ملاحظه اوراق و اسناد پرونده و لایحه دفاعیه اداره مشتکی عنه که به شماره ۳۲۸۳- ۱۳۸۵/۱۱/۲۹ ثبت این شعبه شده است. اولاً مدت کارکرد شاکی از تاریخ ۱۳۵۹/۷/۱ الی ۱۳۶۱/۱۰/۳۰ و از تاریخ ۱۳۶۵/۷/۱ الی ۱۳۶۶/۴/۱ جمعاً به مدت ۱۱۲۴ روز مورد تایید اداره طرف شکایت است که بر این اساس رابطه کاری محرز م. ب.. ثانیاً: حقوق و مزایای ایام خدمت توسط اداره مشتکی عنه پرداخت شده است. ثالثا: سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران از نظر استخدامی تابع مقررات جمهوری ایران است. علی هذا ضمن رد دفاعیات بلاوجه اداره مشتکی عنه با عنایت به ماده ۱۱ قانون استخدام پیمانی و ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی که دستگاه پرداخت کننده حقوق مکلف به پرداخت حق بیمه ایام کارکرد شاکی به سازمان تامین اجتماعی است مستنداً به ماده ۱۳ و ۷ قانون دیوان عدالت اداری با وارد دانستن شکایت به الزام ادار مشتکی عنه به پرداخت حق بیمه مدت کارکرد حکم صادر می شود. این رای قطعی و لازم الاجرا است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی الف- تعارض در آراء محرز است. ب- مطابق ماده ۵ قانون مدنی مقرر شده است، کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود. مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. ماده ۶ قانون مدنی نیز احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث را در مورد کلیه اتباع ایران ولو این که مقیم در خارجه باشند، مجری اعلام کرده است. ب. ت. ب. احکام مذکور که ناظر بر اصل سرزمینی بودن قوانین می باشد، اولاً، چون در قانون فقط احوال شخصیه در مورد کلیه اتباع ایران مجری شناخته شده است و در مورد شمول قانون تامین اجتماعی حکمی ملاحظه نمی شود. ثانیاً: احکام قانون تامین اجتماعی و به ویژه ماده ۴ این قانون که در مقام تعیین مشمولین قانون تامین اجتماعی است، نسبت به کسانی که کارمند محلی دولت جمهوری اسلامی ایران هستند به لحاظ رعایت احکام قانونی صدرالذکر واصل سرزمینی بودن قوانین، بر آنها حاکم نیست، رای شعبه پنجم دیوان عدالت اداری به شماره ۲۵۳۵-۱۳۸۸/۱۱/۱۲ که بر رد شکایت شاکی صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رای به استناد به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 1253 مورخ 1393/05/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27 مرداد 1393، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 31 و 5 دیوان در خصوص الزام وزارت امور خارجه به پرداخت حق بیمه کارکنان محلی سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن پرداخت. شعبه 5 با استناد به مقررات مربوط به کارمندان محلی و عدم شمول قوانین داخلی بر آنان، شکایت را رد کرد. در مقابل، شعبه 31 با استناد به مواد 11 و 36 قانون استخدام پیمانی و قانون تامین اجتماعی، حکم به الزام پرداخت حق بیمه صادر کرد. هیات عمومی دیوان، با بررسی مواد 5 و 6 قانون مدنی و احکام قانون تامین اجتماعی، به این نتیجه رسید که قوانین مربوط به تامین اجتماعی بر کارکنان محلی حاکم نیست و بنابراین رای شعبه 5 را صحیح و مطابق با مقررات تشخیص داد. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای سایر مراجع در موارد مشابه لازم‌الاتباع اعلام شد. گردش کار: آقای … به موجب لایحه ای اعلام کرده است که شعب 31 و 5 دیوان عدالت اداری در موضوع الزام وزارت امور خارجه به پرداخت حق بیمه کارکنان محلی سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در لندن آراء متناقض صادر کرده اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. خلاصه پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 1395/88/05 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت وزارت امور خارجه و به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه به موجب دادنامه شماره 2535- 1388/11/12 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی اعلام داشته است اینجانب در سالهای 1358/07/26 تا 1359/06/12 و 1361/02/01 تا 1366/04/01 به عنوان کارمند محلی در سفارت جمهوری اسلامی ایران مشغول به کار بوده ام متاسفانه هیچ گونه بیمه جهت اینجانب اقدام نشد. لذا مستدعی است دستور فرمایید نسبت به پرداخت سنوات بیمه اینجانب اقدام کنند. با عنایت به لایحه جوابیه مشتکی عنه مرقوم داشته است: «.. همان گونه که مستحضرید کلیه کارمندان محلی مشمول مقررات کشورهایی که نمایندگی جمهوری اسلامی در آنجا مستقر است م. ب. و اساساً مقررات مربوط به کارمندان محلی بر اساس قوانین کشور متوقف فیه بوده و ارتباطی با قوانین داخلی ندارد. به همین منظور حقوق آنان بر اساس قرارداد به ارز خارجی پرداخت می‌شود و در شمول مقررات و قوانین کار و سایر قراردادهای داخلی نمی شود...» ب. ت. ب. مراتب فوق خواسته شاکی فاقد وجاهت قانونی است. لذا قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه سی و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 31/84/111 با موضوع دادخواست آقای … ثانی به طرفیت وزارت امور خارجه و به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه به موجب دادنامه شماره 532- 1386/05/30 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی یادشده پرداخت حق بیمه خود را در مدتی که در سفارت جمهوری اسلامی در لندن خدمت می کرده است، خواستار شده است که با ملاحظه اوراق و اسناد پرونده و لایحه دفاعیه اداره مشتکی عنه که به شماره 3283- 1385/11/29 ثبت این شعبه شده است. اولاً مدت کارکرد شاکی از تاریخ 1359/07/01 الی 1361/10/30 و از تاریخ 1365/07/01 الی 1366/04/01 جمعاً به مدت 1124 روز مورد تایید اداره طرف شکایت است که بر این اساس رابطه کاری محرز م. ب.. ثانیاً: حقوق و مزایای ایام خدمت توسط اداره مشتکی عنه پرداخت شده است. ثالثاً: سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران از نظر استخدامی تابع مقررات جمهوری ایران است. علی هذا ضمن رد دفاعیات بلاوجه اداره مشتکی عنه با عنایت به ماده 11 قانون استخدام پیمانی و ماده 36 قانون تامین اجتماعی که دستگاه پرداخت کننده حقوق مکلف به پرداخت حق بیمه ایام کارکرد شاکی به سازمان تامین اجتماعی است مستنداً به ماده 13 و 7 قانون دیوان عدالت اداری با وارد دانستن شکایت به الزام ادار مشتکی عنه به پرداخت حق بیمه مدت کارکرد حکم صادر می‌شود. این رای قطعی و لازم الاجرا است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 105

آرای مرتبط 36

نظریات مشورتی 20

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین