وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۱۲۵۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کارمندان محلی دولت جمهوری اسلامی ایران در سفارتخانه ها مشمول قانون تامین اجتماعی نمی شوند.
خلاصه
کارکنان محلی سفارتخانههای ایران در خارج از کشور خواستار پرداخت حق بیمه خود توسط وزارت امور خارجه هستند. وزارت امور خارجه معتقد است این کارکنان تابع قوانین کشور محل خدمت هستند و مشمول قوانین داخلی ایران نمیشوند. دیوان باید در خصوص شمول یا عدم شمول قوانین کار و تأمین اجتماعی ایران بر این افراد تصمیمگیری کند.
اصلِ حقوقی: کارکنان محلی سفارتخانهها تابع قوانین کشور محل خدمت بوده و مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی ایران نمیباشند.
کلیدواژهها: کارمند محلی، سفارتخانه، حق بیمه، وزارت امور خارجه، قوانین کار
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۲۵۳
تاریخ رای: دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۳
کلاسه پرونده: ۹۱/۶۶۲
شاکی: آقای …: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای … به موجب لایحه ای اعلام کرده است که شعب ۳۱ و ۵ دیوان عدالت اداری در موضوع الزام وزارت امور خارجه به پرداخت حق بیمه کارکنان محلی سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در لندن آراء متناقض صادر کرده اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. خلاصه پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۳۹۵/۸۸/۵ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت وزارت امور خارجه و به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه به موجب دادنامه شماره ۲۵۳۵- ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی اعلام داشته است اینجانب در سالهای ۱۳۵۸/۷/۲۶ تا ۱۳۵۹/۶/۱۲ و ۱۳۶۱/۲/۱ تا ۱۳۶۶/۴/۱ به عنوان کارمند محلی در سفارت جمهوری اسلامی ایران مشغول به کار بوده ام متاسفانه هیچ گونه بیمه جهت اینجانب اقدام نشد. لذا مستدعی است دستور فرمایید نسبت به پرداخت سنوات بیمه اینجانب اقدام کنند. با عنایت به لایحه جوابیه مشتکی عنه مرقوم داشته است: « .. همان گونه که مستحضرید کلیه کارمندان محلی مشمول مقررات کشورهایی که نمایندگی جمهوری اسلامی در آنجا مستقر است م. ب. و اساساً مقررات مربوط به کارمندان محلی بر اساس قوانین کشور متوقف فیه بوده و ارتباطی با قوانین داخلی ندارد. به همین منظور حقوق آنان بر اساس قرارداد به ارز خارجی پرداخت می شود و در شمول مقررات و قوانین کار و سایر قراردادهای داخلی نمی شود...» ب. ت. ب. مراتب فوق خواسته شاکی فاقد وجاهت قانونی است. لذا قرار رد شکایت صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است.
ب: شعبه سی و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳۱/۸۴/۱۱۱ با موضوع دادخواست آقای … ثانی به طرفیت وزارت امور خارجه و به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه به موجب دادنامه شماره ۵۳۲- ۱۳۸۶/۵/۳۰ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی یادشده پرداخت حق بیمه خود را در مدتی که در سفارت جمهوری اسلامی در لندن خدمت می کرده است، خواستار شده است که با ملاحظه اوراق و اسناد پرونده و لایحه دفاعیه اداره مشتکی عنه که به شماره ۳۲۸۳- ۱۳۸۵/۱۱/۲۹ ثبت این شعبه شده است. اولاً مدت کارکرد شاکی از تاریخ ۱۳۵۹/۷/۱ الی ۱۳۶۱/۱۰/۳۰ و از تاریخ ۱۳۶۵/۷/۱ الی ۱۳۶۶/۴/۱ جمعاً به مدت ۱۱۲۴ روز مورد تایید اداره طرف شکایت است که بر این اساس رابطه کاری محرز م. ب.. ثانیاً: حقوق و مزایای ایام خدمت توسط اداره مشتکی عنه پرداخت شده است. ثالثا: سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران از نظر استخدامی تابع مقررات جمهوری ایران است. علی هذا ضمن رد دفاعیات بلاوجه اداره مشتکی عنه با عنایت به ماده ۱۱ قانون استخدام پیمانی و ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی که دستگاه پرداخت کننده حقوق مکلف به پرداخت حق بیمه ایام کارکرد شاکی به سازمان تامین اجتماعی است مستنداً به ماده ۱۳ و ۷ قانون دیوان عدالت اداری با وارد دانستن شکایت به الزام ادار مشتکی عنه به پرداخت حق بیمه مدت کارکرد حکم صادر می شود. این رای قطعی و لازم الاجرا است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- مطابق ماده ۵ قانون مدنی مقرر شده است، کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود. مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. ماده ۶ قانون مدنی نیز احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث را در مورد کلیه اتباع ایران ولو این که مقیم در خارجه باشند، مجری اعلام کرده است. ب. ت. ب. احکام مذکور که ناظر بر اصل سرزمینی بودن قوانین می باشد، اولاً، چون در قانون فقط احوال شخصیه در مورد کلیه اتباع ایران مجری شناخته شده است و در مورد شمول قانون تامین اجتماعی حکمی ملاحظه نمی شود. ثانیاً: احکام قانون تامین اجتماعی و به ویژه ماده ۴ این قانون که در مقام تعیین مشمولین قانون تامین اجتماعی است، نسبت به کسانی که کارمند محلی دولت جمهوری اسلامی ایران هستند به لحاظ رعایت احکام قانونی صدرالذکر واصل سرزمینی بودن قوانین، بر آنها حاکم نیست، رای شعبه پنجم دیوان عدالت اداری به شماره ۲۵۳۵-۱۳۸۸/۱۱/۱۲ که بر رد شکایت شاکی صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رای به استناد به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای وحدت رویه شماره 1253 مورخ 1393/05/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 27 مرداد 1393، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب 31 و 5 دیوان در خصوص الزام وزارت امور خارجه به پرداخت حق بیمه کارکنان محلی سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن پرداخت. شعبه 5 با استناد به مقررات مربوط به کارمندان محلی و عدم شمول قوانین داخلی بر آنان، شکایت را رد کرد. در مقابل، شعبه 31 با استناد به مواد 11 و 36 قانون استخدام پیمانی و قانون تامین اجتماعی، حکم به الزام پرداخت حق بیمه صادر کرد. هیات عمومی دیوان، با بررسی مواد 5 و 6 قانون مدنی و احکام قانون تامین اجتماعی، به این نتیجه رسید که قوانین مربوط به تامین اجتماعی بر کارکنان محلی حاکم نیست و بنابراین رای شعبه 5 را صحیح و مطابق با مقررات تشخیص داد. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای سایر مراجع در موارد مشابه لازمالاتباع اعلام شد.
گردش کار: آقای … به موجب لایحه ای اعلام کرده است که شعب 31 و 5 دیوان عدالت اداری در موضوع الزام وزارت امور خارجه به پرداخت حق بیمه کارکنان محلی سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در لندن آراء متناقض صادر کرده اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. خلاصه پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 1395/88/05 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت وزارت امور خارجه و به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه به موجب دادنامه شماره 2535- 1388/11/12 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی اعلام داشته است اینجانب در سالهای 1358/07/26 تا 1359/06/12 و 1361/02/01 تا 1366/04/01 به عنوان کارمند محلی در سفارت جمهوری اسلامی ایران مشغول به کار بوده ام متاسفانه هیچ گونه بیمه جهت اینجانب اقدام نشد. لذا مستدعی است دستور فرمایید نسبت به پرداخت سنوات بیمه اینجانب اقدام کنند. با عنایت به لایحه جوابیه مشتکی عنه مرقوم داشته است: «.. همان گونه که مستحضرید کلیه کارمندان محلی مشمول مقررات کشورهایی که نمایندگی جمهوری اسلامی در آنجا مستقر است م. ب. و اساساً مقررات مربوط به کارمندان محلی بر اساس قوانین کشور متوقف فیه بوده و ارتباطی با قوانین داخلی ندارد. به همین منظور حقوق آنان بر اساس قرارداد به ارز خارجی پرداخت میشود و در شمول مقررات و قوانین کار و سایر قراردادهای داخلی نمی شود...» ب. ت. ب. مراتب فوق خواسته شاکی فاقد وجاهت قانونی است. لذا قرار رد شکایت صادر و اعلام میشود. رای دیوان قطعی است.
ب: شعبه سی و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 31/84/111 با موضوع دادخواست آقای … ثانی به طرفیت وزارت امور خارجه و به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه به موجب دادنامه شماره 532- 1386/05/30 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی یادشده پرداخت حق بیمه خود را در مدتی که در سفارت جمهوری اسلامی در لندن خدمت می کرده است، خواستار شده است که با ملاحظه اوراق و اسناد پرونده و لایحه دفاعیه اداره مشتکی عنه که به شماره 3283- 1385/11/29 ثبت این شعبه شده است. اولاً مدت کارکرد شاکی از تاریخ 1359/07/01 الی 1361/10/30 و از تاریخ 1365/07/01 الی 1366/04/01 جمعاً به مدت 1124 روز مورد تایید اداره طرف شکایت است که بر این اساس رابطه کاری محرز م. ب.. ثانیاً: حقوق و مزایای ایام خدمت توسط اداره مشتکی عنه پرداخت شده است. ثالثاً: سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران از نظر استخدامی تابع مقررات جمهوری ایران است. علی هذا ضمن رد دفاعیات بلاوجه اداره مشتکی عنه با عنایت به ماده 11 قانون استخدام پیمانی و ماده 36 قانون تامین اجتماعی که دستگاه پرداخت کننده حقوق مکلف به پرداخت حق بیمه ایام کارکرد شاکی به سازمان تامین اجتماعی است مستنداً به ماده 13 و 7 قانون دیوان عدالت اداری با وارد دانستن شکایت به الزام ادار مشتکی عنه به پرداخت حق بیمه مدت کارکرد حکم صادر میشود. این رای قطعی و لازم الاجرا است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 105
آرای مرتبط 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1033 مورخ 1393/06/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه دیه متوفی از شرکت بیمه توسط راننده مقصر به عنوان وارث
قانون مدنی و ماده 5
-
رأی
هماستناد
رای شماره 59 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی، ماده 5
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعوای مربوط به ملک وقفی
قانون مدنی و ماده 5
-
رأی
هماستناد
شرایط درخواست تغییر کاربری املاک واقع در طرح های دولتی
قانون مدنی و ماده 5
-
رأی
هماستناد
تعدیل وجه التزام توسط دادگاه
مواد 5 و 968 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 155 تا 158 مورخ 1400/03/22 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 5
-
رأی
هماستناد
اثر دریافت اجاره بها بر تمدید قرارداد اجاره
قانون مدنی و ماده 5
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعوای مربوط به ملک وقفی
قانون مدنی وماده 5
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/8/20
ماده 5 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/8/27
قانون مدنی، ماده 5
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅رای دادگاه صلح
قانون مدنی و مواد 5
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅صدور حکم حجر متوفی (1402/04/27)
قانون مدنی و ماده 5
-
رأی
هماستناد
رأی: 🔵 رویه قضایی: فاکتور فروش فاقد امضا نیز میتواند دلیل محکومی
قانون مدنی و مواد 5
-
رأی
هماستناد
تنفیذ حکم طلاق صادره از محاکم خارجی
مواد 6 و 972 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه نفقه فرزند بالغ از سوی مادر
قانون مدنی و ماده 6
-
رأی
هماستناد
قابلیت تنفیذ طلاق منعقده در خارج از ایران
ماده 6 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000989841 مورخ 1402/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 6
-
رأی
هماستناد
تغییر اسباب در اعاده دادرسی
قانون مدنی و ماده 6
-
رأی
هماستناد
شرایط تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی
ماده 6 و 5 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثبات دعوی اعسار با سوگند مدیون
قانون مدنی و مواد 6
-
رأی
هماستناد
درخواست مطالبه نفقه فرزند از سوی مادر
قانون مدنی و ماده 6
-
رأی
هماستناد
اقامه دعوای تقابل خارج از جلسه اول دادرسی
قانون مدنی و ماده 6
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای ادعای اعسار به قصد ایذاء
قانون مدنی و مواد 6
-
رأی
هماستناد
شرایط صدور حکم طلاق
ماده 6 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2415 مورخ 1400/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 6
-
رأی
هماستناد
تقاضای تنفیذ طلاق واقع شده بین زوجین ایرانی بر اساس حکم دادگاه خارجی
مواد 6 و 7 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی
ماده 6 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی
ماده 6 و 5 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اقامه دعوای تقابل خارج از جلسه اول دادرسی
قانون مدنی و ماده 6
-
رأی
هماستناد
مطالبه نفقه فرزند بالغ از سوی مادر
قانون مدنی و ماده 6
-
رأی
هماستناد
اثبات دعوی اعسار با سوگند مدیون
قانون مدنی ومواد 6
-
رأی
هماستناد
درخواست تنفیذ حکم دادگاه خارجی در مورد طلاق
مواد 6و 7 قانون مدنی مصوب 1307
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه تجدیدنظر به رسیدگی فرع بر تقدیم دادخواست تجدیدنظر
مواد 6 و 7 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تغییر اسباب در اعاده دادرسی
قانون مدنی و ماده 6
-
رأی
هماستناد
رأی شماره1253هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مقررات مربوط به کارمندان محلی براساس قوانین کشور متوقففیه بوده و شامل مقررات و قوانین کار و سایر قراردادهای داخلی نمیشود با اصل
ماده 6 قانون مدنی نیز احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث
نظریات مشورتی 20
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1697 مورخ 1396/07/23
ماده 5 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/90/4271 مورخ 1390/09/29
ماده 5 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1169 مورخ 1398/11/19
ماده 5 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/4 — 1400/09/20
قانون مدنی و تبصره 4 ماده 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/476 — 1404/11/11
قانون مدنی و تبصره 4 ماده 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 41/2576 مورخ 1345 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/90/4271 مورخ 1390/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به خواسته مهریه توسط زوجه افغانی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 قانون مدنی کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه را در بر می
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/4 مورخ 1400/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه 1- فروش و تملک اراضی و املاک موقوفه جز در موارد استثنایی مصرح در قوانین، شرعاً و قانوناً مجاز نیست؛ بناب
قانون مدنی و تبصره 4 ماده 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1697 مورخ 1396/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص احوال شخصیه بهاییان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 قانون مدنی کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3474 مورخ 1377/06/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7456 مورخ 1382/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/737 مورخ 1403/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و تبصره 4 ماده 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5515 مورخ 1382/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2309 مورخ 1396/09/27
قانون مدنی و ماده 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1875 مورخ 1398/12/27
قانون مدنی و ماده 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
وقوع عقد بیع برخلاف نصاب مقرر در قانون جلوگیری از خردشدگی اراضی کشاورزی
قانون مدنی و ماده 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1237 — 1399/09/15
قانون مدنی و ماده 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1875 — 1398/12/27
قانون مدنی و ماده 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1237 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه اگر حضانت کودک برابر حکم دادگاه به پدر واگذار شده است و مادر بدون کسب اجازه از پدر اقدام به نگهداری کود
قانون مدنی و ماده 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1875 مورخ 1398/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صحت معامله انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین موضوع ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصو
قانون مدنی و ماده 6
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
جزای عمومی جایگزین حبس
ماده 6 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
آثار ممانعت موجر از پرداخت مبلغ ودیعه یا قرض الحسنه
قانون مدنی و ماده 6
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی لزوم ارائه حکم حضانت جهت مطالبه نفقه طفل
قانون مدنی و ماده 6
-
نشست قضایی
هماستناد
مجازات جرایم ماموران دولتی ایران در خارج از کشور
ماده 6 ق.م
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 6 — قانون مدنی
ماده 6 قانون مدنی نیز احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون تأمین اجتماعی
قانون تامین اجتماعی و به ویژه ماده 4
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 5 — قانون مدنی
ماده 5 قانون مدنی مقرر شده است
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
تهیه مجموعه واحدی از کلیه بخشنامه های ثبتی صادره تا اول مهرماه 1365
قانون مدنی و ماده 6
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
مراجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی — تثبیت موقعیت دادگاه نخستین به عنوان مرجع
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مراجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی — دادرسی و بر پایه اصول حاکم بر
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مراجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی — دادرسی و بر پایه اصول حاکم بر
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عام نسبی علمی که ملاک سنجش آن نسبت دو چیز نسبت به
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عام افرادی عامی که تک تک افراد خود را شامل شود به
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عام افرادی عامی که تک تک افراد خود را شامل شود به
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در این روش که هدفش پر کردن هرگونه خلاء قانونی است که
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در این روش که هدفش پر کردن هرگونه خلاء قانونی است که
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پیوست دلیل نمایندگی قضایی و قانونی — در صورتی که درخواست کننده شناسایی و
ماده 6 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پیوست دلیل نمایندگی قضایی و قانونی — مقررات ناظر بر اهلیت اشخاص در زمره
ماده 6 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پیوست دلیل نمایندگی قضایی و قانونی — مقررات ناظر بر اهلیت اشخاص در زمره
ماده 6 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدنی جلد پنجم — نادیده گرفتن شروط مقرر در بندهای ۳
ماده 6 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدنی جلد پنجم — نادیده گرفتن شروط مقرر در بندهای ۳
ماده 6 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعارض قوانین در مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع در حقوق فرانسه، مقررات روم 2 و حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 5 قانون مدنی و وحدت ملاک ماده 968 قانون مدنی با تکلف می توان حکم مو
-
مقاله
هماستناد
امکان سنجی انتخاب قانون حاکم بر قرارداد منعقده میان اتباع ایرانی در خارج از کشور (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 5 قانون مدنی صرفا ناظر بر قراردادهای واقع شده در ایران می باشد و نس
-
مقاله
هماستناد
بیگانه و احکام آن در حقوق ایران
ماده 5 قانون مدنی ما این اصل کلی را اعلام می دارد که: «کلیه سکنه ی ایران
-
مقاله
هماستناد
تحلیل تاثیر جبران زیان بعد از وقوع آن در دیه
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دوم - شرایط صلاحیت ذاتی — این اختلاف اصولاً میان دو دادگاه یا
قانون مدنی و ماده 5
-
مقاله
هماستناد
دوم - شرایط صلاحیت ذاتی — شناسایی و تشخیص صلاحیت ذاتی رسیدگی به
قانون مدنی و ماده 5
-
مقاله
هماستناد
دوم - شرایط صلاحیت ذاتی — شناسایی و تشخیص صلاحیت ذاتی رسیدگی به
قانون مدنی و ماده 5
-
مقاله
هماستناد
دستگاههای اجرایی ماده ۵ ق
ماده 5 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قوانین بین المللی
ماده 5 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
قوانین بین المللی — قانون داخلی یا قانون درون مرزی یا
ماده 5 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
قانون حاکم بر قرارداد در حقوق ایران — مطابق ماده ۹۶ قانون مدنی ایران «تعهدات
ماده 5 قانون مدنی کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین
-
مقاله
هماستناد
قانون حاکم بر قرارداد در حقوق ایران — البته باید یادآوری شود که قاعده ی
ماده 5 قانون مدنی کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین
-
مقاله
هماستناد
قانون حاکم بر قرارداد در حقوق ایران — البته باید یادآوری شود که قاعده ی
ماده 5 قانون مدنی کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین
-
مقاله
هماستناد
تعیین قانون حاکم در قراردادهای فعلی — البته با عنایت به مطالب بالا بعید
ماده 5 قانون مدنی تابع قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران هستند و در هر اخت
-
مقاله
هماستناد
تعیین قانون حاکم در قراردادهای فعلی — با وجود این در مورد اشخاص ایرانی
ماده 5 قانون مدنی تابع قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران هستند و در هر اخت
-
مقاله
هماستناد
تعیین قانون حاکم در قراردادهای فعلی — با وجود این در مورد اشخاص ایرانی
ماده 5 قانون مدنی تابع قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران هستند و در هر اخت
-
مقاله
هماستناد
قانون مدنی ایران: قلمرو مکانی
ماده 5 قانون مدنی · ماده 6 قانون مدنی · ماده 7 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
تأملی «ایضاحی انتقادی اصلاحی» در اصول و مواد قانونی مربوط به احوال شخصیه اقلیت های دینی و مذهبی در حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 6 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
تحلیل حقوقی اهلیت اتباع خارجه در ایران
مواد 6 و 7 قانون مدنی در مورد وضعیت و اهلیت ایرانیان مقیم خارج و بیگانگان مق
-
مقاله
هماستناد
مبنا و حدود مسؤولیت مدنی پیمانکار (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 6 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است
-
مقاله
هماستناد
تاثیر برگزیدن قانون حاکم بر دعوا در مرحله شناسایی و اجرای احکام خارجی
ماده 6 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
سوم اینکه در مورد طفلی که هنوز به دنیا نیامده و صرفاً
قانون مدنی در حالی که بخش اخیر ماده 6
-
مقاله
هماستناد
سوم اینکه در مورد طفلی که هنوز به دنیا نیامده و صرفاً
قانون مدنی در حالی که بخش اخیر ماده 6
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدنی جلد پنجم — همین طور دعاوی راجع به اموال غیر
ماده 6 قانون مدنی ایران
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدنی جلد پنجم — گفتی است
ماده 6 قانون مدنی ایران
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدنی جلد پنجم — گفتی است
ماده 6 قانون مدنی ایران
-
مقاله
هماستناد
بودن قرارداد — دوم بر طبق قسمت اخیر ماده ۱۰
قانون مدنی و ماده 6
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
تهیه مجموعه واحدی از کلیه بخشنامه های ثبتی صادره تا اول مهرماه 1365 با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و ماده 6
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
