Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۲۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص دادخواست شاکیان به خواسته استرداد حق بیمه پرداخت شده به تامین اجتماعی توسط بیمه شده، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی را صادر کرده اند) تقاضای استرداد حق بیمه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی، مبنای قانونی نداشته و کارگران

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #حق_بیمه #تأمین_اجتماعی #وحدت_رویه #عدالت #دادخواست #بیمه #کارفرما #بیمه‌شده #تجدیدنظر #سازمان_تأمین_اجتماعی #ابلاغ #تشخیص #قانون_کار #سابقه_بیمه #رای_صادره #رسیدگی #شاکی #قوانین #ریال #بدهی #مطالبات #قواعد_آمره #مطالبه #ماده_۸۹ #اداره_کل #طرف_شکایت #اجرای_احکام #بودجه #حق_بیمه_ایام_اشتغال #مستند #اجرائیه #مزد #حقوق_و_مزایا #تأدیه #تعهد #نظم_عمومی #حاکمیتی #استرداد #وحدت #جنگ #دفتر #آیین_دادرسی #تعارض #بدوی #استنکاف #دلالت #توافق #استدلال #تأیید #صورت #لازم‌الاجرا #احتساب

خلاصه

شاکیان به دلیل عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما، خود اقدام به پرداخت آن کرده و خواهان استرداد مبلغ از تأمین اجتماعی هستند. شعب دیوان در این خصوص آراء متفاوتی صادر کرده‌اند؛ برخی معتقدند شاکی باید حکم علیه کارفرما را اجرا می‌کرد و برخی دیگر استرداد را پذیرفته‌اند.

اصلِ حقوقی: پرداخت حق بیمه توسط بیمه‌شده در صورت وجود حکم الزام کارفرما به پرداخت، مانع از استرداد آن به بیمه‌شده است.

کلیدواژه‌ها: حق بیمه، استرداد، کارفرما، تأمین اجتماعی، بیمه‌شده

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1399/10/09 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۲۸۸ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ شماره پرونده: ۹۸۰۳۷۵۳ اعلام کننده تعارض : آقای … رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: در خصوص دادخواست شاکیان به خواسته استرداد حق بیمه پرداخت شده به تامین اجتماعی توسط بیمه شده، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی را صادر کرده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است : الف : شعبه ۳۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۰۹۱۲ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت ۱- دفتر مناطق بازسازی شده جنگ تحمیلی ۲- اداره کل تامین اجتماعی استان کرمانشاه و به خواسته الزام طرف شکایت به استرداد مبلغ واریزی بیمه به موجب دادنامه ن. ب. ا. به موجب دادنامه شماره ۶۳۵-۱۳۹۰/۴/۱۱ در پرونده کلاسه ۲۶۲۶/۸۹/۲۵ صادره از شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری دفتر امور مناطق بازسازی شده جنگ تحمیلی مکلف به پرداخت حق بیمه خواهان به تامین شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۰۸۹۷-۱۳۹۴/۵/۱۷ به شرح زیر رای صادر کرده است : اجتماعی کرمانشاه گردیده و به دلالت نامه شماره ۳۳۰۵/۹۲/۵۰۲۰-۱۳۹۲/۴/۱۹ حق بیمه خواهان از تاریخ ۱۳۶۱/۷/۱ تا ۱۳۶۲/۱۲/۲۷ به مبلغ پنجاه و هفت میلیون و هفتصد و شصت هزار و هشتصد و چهل و شش ریال به دفتر امور مناطق بازسازی شده جنگ تحمیلی به عنوان کارفرما ابلاغ گردیده است و خ. د. ت. ۱۳۹۲/۷/۲ یعنی ۳ ماه بعد از ابلاغ بدهی به کارفرما اقدام به واریزی حق بیمه به مبلغ ۸۴۶/۷۶۰/۵۷ ریال که دقیقاً مبلغ مورد محاسبه خوانده دوم بوده نموده است و این در حالی است که خواهان در صورت استنکاف دفتر امور مناطق بازسازی شده به عنوان خوانده می توانست از طریق اجرای احکام دیوان خوانده موصوف را ملزم به اجرای دادنامه نماید و از طرفی خوانده دوم با دریافت مبلغ برآوردی به عنوان بدهی خوانده اول آن را جزء سابقه بیمه پردازی خواهان لحاظ نموده است. لذا با عنایت به مراتب و تصریح خ. د. م. دادخواست به « اینجانب به علت نداشتن بودجه دفتر مناطق بازسازی شده جنگ تحمیلی شخصاً به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال اقدام نمودم». دلالت بر توافق و هماهنگی مشارالیه با خ. ر. ا. در پرداخت حق بیمه دارد. بنابراین الزام خواندگان به استرداد وجوه پرداختی شاکی توجیه قانونی ندارد لذا خواسته غیرموجه تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۳۰۰۱-۱۳۹۵/۹/۹ با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند : ن. ب. ا. مقنن در ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی کارفرما را مکلف به پرداخت حق بیمه نموده و حق بیمه سهم کارفرما و بیمه شده در ماده ۲۸ قانون مذکور تعیین شده است و در صورتی که کارفرما از پرداخت حق بیمه سهم خود استنکاف نماید بر اساس مـواد ۴۹ و ۵۰ قانون تامین اجتماعی مطالبات بابت حق بیمه سهم کارفرما در عـداد مطالبات ممتاز سازمان تامین اجتماعی و مستند به اسناد لازم الاجرا م. ب. و با صدور اجراییه قابل وصول است و لزومی به ایجاد تکلیف برای بیمه شده از جهت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما نمی باشد. ثانیاً: به موجب ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی کارفرما مسیول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان م. ب. و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خ. ر. ب. آن افزوده و به سازمان تادیه نماید و بیمه شده تعهد و مسیولیتی در قبلا پرداخت حق بیمه سهم کارفرما ندارد و خودداری کارفرما از پرداخت حق بیمه نیز رافع مسیولیت و تعهدات سازمان تامین اجتماعی در قبلا بیمه شده نبوده و این سازمان برابر ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه از کارفرما و احتساب آن در سابقه بیمه پردازی بیمه شده است. ثالثا: موضوع پرداخت حق بیمه از ناحیه کارفرما که در مقررات قانون تامین اجتماعی از ناحیه قانونگذار مورد تاکید و تصریح قرار گرفته مربوط به نظم عمومی و با اتکاء به قواعد آمره تعیین شده و از امور حاکمیتی است و هرگونه توافقی در جهت کاهش یا افزایش میزان سهم بیمه شده کارفرما، دولت که در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی مورد تصریح واقع شده به لحاظ مخلافت با قانون طبق ماده ۱۰ قانون مدنی در خور بطلان است. لذا بنا به جهات فوق تقاضای تجدیدنظر خواهی موجه تشخیص و ضمن نقض رای معترض عنه حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. ب : شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۲۵۰۰۱۶۶ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته استرداد حق بیمه به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۱۰۹۸-۱۳۹۶/۳/۱۰ به شرح زیر رای صادر کرده است : ب. ت. ب. اینکه برابر رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری مدیون واقعی بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی بوده و اداره مزبور مکلف به پرداخت حـق بیمه شاکی بوده است و شـاکی الزامـی در پرداخت دیـن مـزبور نداشته است بنابراین در وضعیت موجود که شخصاً و بدون الزام سازمان تامین اجتماعی اقدام به واریز حق بیمه مزبور از جانب بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی نموده و این اقدام سبب برقراری مستمری وی شده است استرداد آن وجاهت قانونی ندارد و در فرض واریز با اذن بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی حق مراجعه به اداره اخیرالذکر را دارد لذا در اجرای ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت به عمل آمده را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می شود. این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر م. ب.. رای مذکور به موجب رای شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۳۵۸۵-۱۳۹۶/۱۰/۹ شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- با عنایت به اینکه برخی از شعب نسبت به امکان استرداد حق بیمه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی توسط بیمه شده به جهت تسریع در احتساب سوابق خدمتی در موارد استنکاف کارفرما از پرداخت آن برداشت های متفاوتی از قوانین و مقررات داشته اند به نحوی که برخی شعب پرداخت حق بیمه از ناحیه کارفرما را جزء قواعد آمره و غیرقابل توافق دانسته و حکم به ورود شکایت صادر کرده اند و برخی شعب دیگر نیز مستدل به اینکه پرداخت حق بیمه بدون هیچ الزامی صورت گرفته و استرداد آن بلاوجه است، حکم به رد شکایت صادر کرده اند، تعارض در آرای صادره محرز است. ب- مطابق ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلّف شده اند براساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام کنند و حق بیمه کارگران را نیز بر اساس ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند. ب. ت. ب. اینکه در پرونده های موضوع تعارض کارفرما به این تکلیف عمل نکرده و کارگران، حق بیمه یاد شده را، خود از جانب کارفرما به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده اند و سازمان مذکور براساس حق بیمه پرداختی نسبت به ایجاد سابقه بیمه ای و انجام تعهدات قانونی اقدام کرده است، بنابراین استرداد آن از سازمان تامین اجتماعی مبنای قانونی نداشته و کارگران می توانند در حدود قوانین و مقررات حق بیمه پرداختی به سازمان مذکور را از کارفرما مطالبه کنند. مفاد رای شماره ۱۸۲۲-۱۳۹۷/۹/۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که موضوع را از مصادیق اختلاف مابین کارگر و کارفرما تلقی کرده و حکم به صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختـلاف مـوضوع مـاده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ داده است موید همین استدلال است، بنابراین رای شمـاره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۱۰۹۸-۱۳۹۶/۳/۱۰ شعبـه ۲۵ بـدوی کـه بـه مـوجب رای شمـاره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۳۵۸۵-۱۳۹۶/۱۰/۹ شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده، صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 1288 مورخ 1399/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در زمینه استرداد حق بیمه پرداختی به تامین اجتماعی توسط بیمه‌شدگان است. در یکی از پرونده‌ها، شعبه 36 بدوی دیوان، با استناد به ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به دلیل وجود توافق بین بیمه‌شده و کارفرما، حکم به رد شکایت صادر کرد. اما شعبه 5 تجدیدنظر، با استناد به مواد 39، 28، 36، 49 و 50 قانون تامین اجتماعی، رای بدوی را نقض کرده و به ورود شکایت رای داد. همچنین، شعبه 25 بدوی دیوان نیز در پرونده‌ای دیگر، با استناد به عدم الزام بیمه‌شده به پرداخت حق بیمه، حکم به رد شکایت صادر کرد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ب. ت. ب. برداشت‌های متفاوت از قوانین و مقررات، تعارض در آراء را محرز دانسته و با استناد به ماده 148 قانون کار و قوانین تامین اجتماعی، حکم به عدم استرداد حق بیمه پرداختی از سوی بیمه‌شدگان صادر کرد و تاکید نمود که کارگران می‌توانند حق بیمه پرداختی را از کارفرما مطالبه کنند. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب و مراجع اداری لازم‌الاجرا است. الف: شعبه 36 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900090912 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت 1- دفتر مناطق بازسازی شده جنگ تحمیلی 2- اداره کل تامین اجتماعی استان کرمانشاه و به خواسته الزام طرف شکایت به استرداد مبلغ واریزی بیمه به موجب دادنامه ن. ب. ا. به موجب دادنامه شماره 635-11/4/1390 در پرونده کلاسه 25/89/2626 صادره از شعبه 25 دیوان عدالت اداری دفتر امور مناطق بازسازی شده جنگ تحمیلی مکلف به پرداخت حق بیمه خواهان به تامین شماره 9409970903600897-17/5/1394 به شرح زیر رای صادر کرده است: اجتماعی کرمانشاه گردیده و به دلالت نامه شماره 3305/92/5020-19/4/1392 حق بیمه خواهان از تاریخ 1/7/1361 تا 27/12/1362 به مبلغ پنجاه و هفت میلیون و هفتصد و شصت هزار و هشتصد و چهل و شش ریال به دفتر امور مناطق بازسازی شده جنگ تحمیلی به عنوان کارفرما ابلاغ گردیده است و خ. د. ت. 2/7/1392 یعنی 3 ماه بعد از ابلاغ بدهی به کارفرما اقدام به واریزی حق بیمه به مبلغ 846/760/57 ریال که دقیقاً مبلغ مورد محاسبه خوانده دوم بوده نموده است و این در حالی است که خواهان در صورت استنکاف دفتر امور مناطق بازسازی شده به عنوان خوانده می توانست از طریق اجرای احکام دیوان خوانده موصوف را ملزم به اجرای دادنامه نماید و از طرفی خوانده دوم با دریافت مبلغ برآوردی به عنوان بدهی خوانده اول آن را جزء سابقه بیمه پردازی خواهان لحاظ نموده است. لذا با عنایت به مراتب و تصریح خ. د. م. دادخواست به « اینجانب به علت نداشتن بودجه دفتر مناطق بازسازی شده جنگ تحمیلی شخصاً به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال اقدام نمودم». دلالت بر توافق و هماهنگی مشارالیه با خ. ر. ا. در پرداخت حق بیمه دارد. بنابراین الزام خواندگان به استرداد وجوه پرداختی شاکی توجیه قانونی ندارد لذا خواسته غیرموجه تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. در اثر تجدیدنظر خواهی از رای مذکور شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9509970955503001-9/9/1395 با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند: ن. ب. ا. مقنن در ماده 39 قانون تامین اجتماعی کارفرما را مکلف به پرداخت حق بیمه نموده و حق بیمه سهم کارفرما و بیمه شده در ماده 28 قانون مذکور تعیین شده است و در صورتی که کارفرما از پرداخت حق بیمه سهم خود استنکاف نماید بر اساس مواد 49 و 50 قانون تامین اجتماعی مطالبات بابت حق بیمه سهم کارفرما در عداد مطالبات ممتاز سازمان تامین اجتماعی و مستند به اسناد لازم الاجرا م. ب. و با صدور اجراییه قابل وصول است و لزومی به ایجاد تکلیف برای بیمه شده از جهت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما نمی‌باشد. ثانیاً: به موجب ماده 36 قانون تامین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان م. ب. و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خ. ر. ب. آن افزوده و به سازمان تادیه نماید و بیمه شده تعهد و مسئولیتی در قبال پرداخت حق بیمه سهم کارفرما ندارد و خودداری کارفرما از پرداخت حق بیمه نیز رافع مسئولیت و تعهدات سازمان تامین اجتماعی در قبال بیمه شده نبوده و این سازمان برابر ماده 50 قانون تامین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه از کارفرما و احتساب آن در سابقه بیمه پردازی بیمه شده است. ثالثاً: موضوع پرداخت حق بیمه از ناحیه کارفرما که در مقررات قانون تامین اجتماعی از ناحیه قانونگذار مورد تاکید و تصریح قرار گرفته مربوط به نظم عمومی و با اتکاء به قواعد آمره تعیین شده و از امور حاکمیتی است و هرگونه توافقی در جهت کاهش یا افزایش میزان سهم بیمه شده کارفرما، دولت که در ماده 28 قانون تامین اجتماعی مورد تصریح واقع شده به لحاظ مخالفت با قانون طبق ماده 10 قانون مدنی در خور بطلان است. لذا بنا به جهات فوق تقاضای تجدیدنظر خواهی موجه تشخیص و ضمن نقض رای معترض عنه حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. ب: شعبه 25 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980902500166 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته استرداد حق بیمه به موجب دادنامه شماره 9609970902501098-10/3/1396 به شرح زیر رای صادر کرده است: ب. ت. ب. اینکه برابر رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری مدیون واقعی بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی بوده و اداره مزبور مکلف به پرداخت حق بیمه شاکی بوده است و شاکی الزامی در پرداخت دین مزبور نداشته است بنابراین در وضعیت موجود که شخصاً و بدون الزام سازمان تامین اجتماعی اقدام به واریز حق بیمه مزبور از جانب بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی نموده و این اقدام سبب برقراری مستمری وی شده است استرداد آن وجاهت قانونی ندارد و در فرض واریز با اذن بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی حق مراجعه به اداره اخیرالذکر را دارد لذا در اجرای ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت به عمل آمده را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می‌شود. این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر م. ب.. رای مذکور به موجب رای شماره 9609970955503585-9/10/1396 شعبه 14 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/10/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب- مطابق ماده 148 قانون کار مصوب 1369، کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلّف شده اند براساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام کنند و حق بیمه کارگران را نیز بر اساس ماده 28 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند. ب. ت. ب. اینکه در پرونده های موضوع تعارض کارفرما به این تکلیف عمل نکرده و کارگران، حق بیمه یاد شده را، خود از جانب کارفرما به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده اند و سازمان مذکور براساس حق بیمه پرداختی نسبت به ایجاد سابقه بیمه ای و انجام تعهدات قانونی اقدام کرده است، بنابراین استرداد آن از سازمان تامین اجتماعی مبنای قانونی نداشته و کارگران می‌توانند در حدود قوانین و مقررات حق بیمه پرداختی به سازمان مذکور را از کارفرما مطالبه کنند. مفاد رای شماره 1822-6/9/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که موضوع را از مصادیق اختلاف مابین کارگر و کارفرما تلقی کرده و حکم به صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار مصوب 1369 داده است موید همین استدلال است، بنابراین رای شماره 9609970902501098-10/3/1396 شعبه 25 بدوی که به موجب رای شماره 9609970955503585-9/10/1396 شعبه 14 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده، صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 7

موارد مرتبط 101

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 17

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین