Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۳۲۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به تکلیف دستگاه ها و شرکت های دولتی به پرداخت حقوق ایام مرخصی زایمان، تکلیفی متوجه سازمان تامین اجتماعی نیست.

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #سازمان_تأمین_اجتماعی #رای_وحدت_رویه #تأمین_اجتماعی #دستگاه_ها #وحدت_رویه #حقوق #عدالت #مرخصی #شرکت #مرخصی_زایمان #شاکی #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #قانون_دیوان_عدالت_اداری #اداره_کل #رسیدگی #جمهوری #لایحه #مطالبه #صندوق #تعارض_آراء #دادخواست #مدیریت #تشخیص #مستند #بیمه #بازنشستگی #اکثریت #قوانین #مزد #حقوق_و_مزایا #بیمه‌شده #اصلاح_قانون #اجازه #ماده_۸۹ #تکلیفی #وحدت #ماه #استان #صدور‌رای #دفتر #قانون_برنامه #بایگانی #تکالیف #آیین_دادرسی #تعارض #دانسته #سکوت‌قانون #استدلال #استماع

خلاصه

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به دلیل صدور آراء متناقض از شعب دیوان در خصوص مرجع پرداخت حقوق دوران مرخصی زایمان، تقاضای صدور رأی وحدت رویه کرده است. برخی شعب پرداخت را بر عهده سازمان تأمین اجتماعی و برخی بر عهده دستگاه اجرایی دانسته‌اند.

اصلِ حقوقی: تعیین مرجع قانونی مسئول پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان کارکنان.

مستند: ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری، تبصره ۳ ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه، ماده ۶۴ قانون تأمین اجتماعی.

کلیدواژه‌ها: مرخصی زایمان، تأمین اجتماعی، دستگاه اجرایی، حقوق و مزایا، رأی وحدت رویه.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1393/8/19 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۳/۸/۱۹ شماره دادنامه: ۱۳۲۸ کلاسه پرونده : ۷۲۶/۹۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۹۱/۱۳۱۴۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۱ اعلام کرده است که:با احترام، مستند به ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص تعارض آراء به استحضار می‌رساند: ۱ـ بر اساس دادنامه‌های متعدد صادر شده از شعبات دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۳۷۸۸ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ صادر شده از شعبه بیست و پنجم آن دیوان، موضوع پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۶۳۰ (به شماره بایگانی ۹۱۱۷۸۰) در خصوص شکایت خانم … به خواسته مطالبه حقوق و مزایای دوران مرخصی زایمان، شعبه رسیدگی‌کننده با عنایت به تبصره ۳ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۶۴ قانون تامین اجتماعی پرداخت حقوق ایام استعلاجی را از تکالیف سازمان تامین اجتماعی دانسته و حکم به رد شکایت شاکی صادر کرده است. ۲ـ بر اساس دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۷۶۳ـ۱۳۹۱/۱۲/۶ صادر شده از شعبه ۳ دیوان عدالت اداری موضوع پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۱۴۹۷ (به شماره بایگانی ۹۱۱۰۶۹) در خصوص شکایت خانم … به خواسته مطالبه قوق و مزایای دوران مرخصی زایمان، شعبه مذکور پس از تبادل لایحه و استماع نظرات طرفین رای به ورود شکایت مشارالیها و الزام وزارت متبوع به پرداخت حقوق و مزایای مرخصی زایمان صادر کرده است.علی‌ای حال با توجـه به تعـارض آراء مذکور در موضـوع واحد، تـقاضای ارجاع امر به هـیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارد. توضیحاً این که از نظر این دفتر دادنامه صادر شده از شعب بیست و پنجم دیوان عدالت اداری موافق با قانون صادر شده است که تایید آن از هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ا.. گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۶۳۰ با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت ۱ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲ ـ اداره کل تامین اجتماعی استان تهران و به خواسته پرداخت حقوق و مزایای دوران مرخصی زایمان به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۳۷۸۸ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که شاکی از کارکنان رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی و مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی است و ب. ت. ب. این که مشارالیها با وضع حمل از اسفند ماه ۱۳۹۰ تا شهریور ماه ۱۳۹۱ از مرخصی دوران استعلاجی (زایمان) استفاده کرد و با عنایت به این که بر اساس مفاد تبصره ۳ ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۶۴ قانون تامین اجتماعی پرداخت حقوق ایام استعلاجی از تکالیف سازمان تامین اجتماعی است. لذا با رد شکایت شاکی از وزارت امور اقتصادی و دارایی به تجویز ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به الزام اداره کل تامین اجتماعی استان تهران نسبت به پرداخت حقوق و مزایای ایام استعلاجی شاکی حکم صادر و اعلام می نماید. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۱۴۹۷ با مـوضوع دادخواسـت خانم … به طرفیت ۱ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲ـ اداره کل تامین اجتماعی استان تهران و به خواسته پرداخت حقوق و مزایای دوران مرخصی زایمان به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۷۶۳ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۶، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده، نظر به این که شاکی کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی است و مطابق ماده ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشوری هر چند از حیث نظام حمایتی و بیمه و بازنشستگی تابع صندوق تامین اجتماعی است لیکن از حیث حقوق و مزایای وی تابع مقررات استخدام کشوری است، بنابراین ب. ت. ب. مراتب فوق و مواد ۲۹ و ۶۴ قانون تامین اجتماعی به الزام خوانده اول به پرداخت حقوق و مزایای مرخصی زایمان شاکی حکم صادر و اعلام می‌شود. در خصوص شکایت به طرفیت صندوق تامین اجتماعی به جهات فوق و مستنداً به بند ب ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با لحاظ ماده ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعـب دیوان تشکیل شد. پـس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. رای هیات عمومی اولاً: تعارض در آراء فوق‌الذکر محرز است. ثانیاً: به موجب ماده ۲۶ آیین‌نامه مرخصی‌ ها موضوع مواد ۵۰، ۴۹، ۴۸ و ۴۷ قانون استخدام کشوری که ب. ت. ب. سکوت قانون مدیریت خدمات کشوری، همچنان مبنای عمل در دستگاه های دولتی است، بر پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان تاکید شده است و از سوی دیگر مطابق بند ۹ ماده ۲، تبصره ماده ۲۹ و ماده ۶۴ قانون تامین اجتماعی، در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات دیگری مکلف باشند حقوق یا مزد بیمه‌شدگان را پرداخت کنند و با دریافت حقوق و مزایا توسط بیمه‌شده در این ایام، سازمان تامین اجتماعی تکلیفی به پرداخت حقوق ایام مذکور را ندارد، لذا با عنایت به تکلیف دستگاه ها و شرکت های دولتی به پرداخت حقوق ایام مرخصی زایمان، تکلیفی متوجه سازمان تامین اجتماعی نیست. ضمن آن که تبصره ۲ قانون اصلاح قانون تنظیم جمعیت و خانواده‌ها مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۰ که بر اجازه دولت به اجرای تبصره مذکور مبنی بر افزایـش مدت مرخـصی زایمان از ۶ مـاه به ۹ ماه دلالت دارد نیـز موید تکلـیف دولـت به پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان است. بنابراین رای شعبه سوم به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۷۶۳ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۶ در حدی که متضمن این استدلال است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 1328 مورخ 1393/08/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 726/93، موضوع شکایت و خواسته، اعلام تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری است. در این پرونده، دو رای متعارض صادر شده است: یکی از شعبه بیست و پنجم که شکایت شاکی را بر اساس تبصره 3 ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران رد کرده و پرداخت حقوق ایام استعلاجی را از وظایف سازمان تامین اجتماعی دانسته است، و دیگری از شعبه سوم که بر الزام وزارت امور اقتصادی و دارایی به پرداخت حقوق و مزایای مرخصی زایمان حکم صادر کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی این تعارض، به این نتیجه رسید که بر اساس ماده 26 آیین‌نامه مرخصی‌ها و ب. ت. ب. سکوت قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان بر عهده دستگاه‌های دولتی بوده و سازمان تامین اجتماعی در این زمینه هیچ تکلیفی ندارد. بنابراین، رای شعبه سوم را در آن بخش که مطابق با این استدلال است، صحیح و مطابق با مقررات تشخیص داده و آن را برای سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع اعلام کرد. تاریخ دادنامه: 1393/08/19 گردش کار: مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 91/13146 - 1392/02/11 اعلام کرده است که:با احترام، مستند به ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص تعارض آراء به استحضار می‌رساند: 1- بر اساس دادنامه‌های متعدد صادر شده از شعبات دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 9109970902503788 - 1391/11/15 صادر شده از شعبه بیست و پنجم آن دیوان، موضوع پرونده شماره 9109980900039630 (به شماره بایگانی 911780) در خصوص شکایت خانم … به خواسته مطالبه حقوق و مزایای دوران مرخصی زایمان، شعبه رسیدگی‌کننده با عنایت به تبصره 3ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده 64 قانون تامین اجتماعی پرداخت حقوق ایام استعلاجی را از تکالیف سازمان تامین اجتماعی دانسته و حکم به رد شکایت شاکی صادر کرده است. 2- بر اساس دادنامه شماره 9109970900303763-1391/12/06 صادر شده از شعبه 3 دیوان عدالت اداری موضوع پرونده شماره 9109980900051497 (به شماره بایگانی 911069) در خصوص شکایت خانم … به خواسته مطالبه قوق و مزایای دوران مرخصی زایمان، شعبه مذکور پس از تبادل لایحه و استماع نظرات طرفین رای به ورود شکایت مشارالیها و الزام وزارت متبوع به پرداخت حقوق و مزایای مرخصی زایمان صادر کرده است.علی‌ای حال ب. ت. ب. تعارض آراء مذکور در موضوع واحد، تقاضای ارجاع امر به هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارد. توضیحاً این که از نظر این دفتر دادنامه صادر شده از شعب بیست و پنجم دیوان عدالت اداری موافق با قانون صادر شده است که تایید آن از هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ا..گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900039630 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت 1- وزارت امور اقتصادی و دارایی 2 - اداره کل تامین اجتماعی استان تهران و به خواسته پرداخت حقوق و مزایای دوران مرخصی زایمان به موجب دادنامه شماره 9109970902503788 - 1391/11/15، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که شاکی از کارکنان رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی و مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی است و ب. ت. ب. این که مشارالیها با وضع حمل از اسفند ماه 1390 تا شهریور ماه 1391 از مرخصی دوران استعلاجی (زایمان) استفاده کرد و با عنایت به این که بر اساس مفاد تبصره 3 ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده 64 قانون تامین اجتماعی پرداخت حقوق ایام استعلاجی از تکالیف سازمان تامین اجتماعی است. لذا با رد شکایت شاکی از وزارت امور اقتصادی و دارایی به تجویز ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری به الزام اداره کل تامین اجتماعی استان تهران نسبت به پرداخت حقوق و مزایای ایام استعلاجی شاکی حکم صادر و اعلام می‌نماید. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900051497 با موضوع دادخواست خانم … به طرفیت 1- وزارت امور اقتصادی و دارایی 2- اداره کل تامین اجتماعی استان تهران و به خواسته پرداخت حقوق و مزایای دوران مرخصی زایمان به موجب دادنامه شماره 9109970900303763 - 1391/12/06، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده، نظر به این که شاکی کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی است و مطابق ماده 101 قانون مدیریت خدمات کشوری هر چند از حیث نظام حمایتی و بیمه و بازنشستگی تابع صندوق تامین اجتماعی است لیکن از حیث حقوق و مزایای وی تابع مقررات استخدام کشوری است، بنابراین ب. ت. ب. مراتب فوق و مواد 29 و 64 قانون تامین اجتماعی به الزام خوانده اول به پرداخت حقوق و مزایای مرخصی زایمان شاکی حکم صادر و اعلام می‌شود. در خصوص شکایت به طرفیت صندوق تامین اجتماعی به جهات فوق و مستنداً به بند ب ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با لحاظ ماده 48 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. ثانیاً: به موجب ماده 26 آیین‌نامه مرخصی‌ ها موضوع مواد 50، 49، 48 و 47 قانون استخدام کشوری که ب. ت. ب. سکوت قانون مدیریت خدمات کشوری، همچنان مبنای عمل در دستگاه های دولتی است، بر پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان تاکید شده است و از سوی دیگر مطابق بند 9 ماده 2، تبصره ماده 29 و ماده 64 قانون تامین اجتماعی، در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات دیگری مکلف باشند حقوق یا مزد بیمه‌شدگان را پرداخت کنند و با دریافت حقوق و مزایا توسط بیمه‌شده در این ایام، سازمان تامین اجتماعی تکلیفی به پرداخت حقوق ایام مذکور را ندارد، لذا با عنایت به تکلیف دستگاه ها و شرکت های دولتی به پرداخت حقوق ایام مرخصی زایمان، تکلیفی متوجه سازمان تامین اجتماعی نیست. ضمن آن که تبصره 2 قانون اصلاح قانون تنظیم جمعیت و خانواده‌ها مصوب 1392/03/20 که بر اجازه دولت به اجرای تبصره مذکور مبنی بر افزایش مدت مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه دلالت دارد نیز موید تکلیف دولت به پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان است. بنابراین رای شعبه سوم به شماره دادنامه 9109970900303763 - 1391/12/06 در حدی که متضمن این استدلال است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 28

آرای مرتبط 26

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین