Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۸۷ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صدور حکم خلع ید از بیمارستان پارس اهواز و انتقال آن به نیروی انتظامی بدون مداخله در اداره آن از مصادیق ماذده ۱۲ قانون کار در باب تغییر حقوقی در مالکیت کارگاه و مصادیق آن نیست

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #نیروی_انتظامی #قانون_کار #خلع_ید #وحدت_رویه #بیمارستان #عدالت #کارگاه #مالکیت #رسیدگی #تجدیدنظر #بازخرید_خدمت #شاکی #تأمین_اجتماعی #فسخ #تشخیص #سازمان_تأمین_اجتماعی #تخلفات_اداری #تعارض_آراء #لایحه #حقوق #کمیته_امداد #اعتراض #پیش‌بینی #اکثریت #ارائه_خدمات #قانون_دیوان_عدالت_اداری #مستمری #حقوق_بازنشستگی #شرکت_سهامی #مشاوره #بازنشستگی #صلح_بلاعوض #بازنشستگی_پیش_از_موعد #سنوات_خدمت #اجاره #راه‌اندازی #هیأت‌مدیره #حقوقی_در #خلع #وحدت #پرسنل #شهربانی #تأیید #ابطال #بهداشتی #نفع #تخریب #استان #صورت #بدوی #صدور‌رای #محاکم

خلاصه

در پی صدور حکم خلع ید از محل بیمارستان پارس اهواز و تحویل آن به نیروی انتظامی، در خصوص شمول ماده ۱۲ قانون کار اختلاف ایجاد شد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به خلع ید و عدم امکان بازگشایی بیمارستان در محل قبلی، موضوع را خارج از شمول ماده ۱۲ قانون کار تشخیص داد.

اصلِ حقوقی: با خلع ید از محل کارگاه و عدم امکان ادامه فعالیت در آن مکان، موضوع از شمول ماده ۱۲ قانون کار خارج است.

مستند: ماده ۴ قانون کار، ماده ۱۲ قانون کار

کلیدواژه‌ها: خلع ید، بیمارستان، قانون کار، کارگاه، نیروی انتظامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
‌کلاسه پرونده: ۱۵۰,۷۹ ‌ شماره دادنامه: ۱۸۷ تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۷۹ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: مدیر عامل بیمارستان پارس ‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، سوم و پنجم تجدید نظر دیوان عدالت اداری ‌مقدمه: الف ـ شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۸۰۹,۷۸ موضوع تقاضای تجدیدنظر وزارت کار و امور اجتماعی به طرفیت‌بیمارستان پارس اهواز به خواسته فسخ دادنام شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۷۸.۳.۱۳ در پرونده کلاسه ۲۱۶.۷۸ صادره از شعبه چهارم دیوان به شرح دادنامه‌شماره ۱۴۹۵ مورخ ۱۳۷۸.۱۰.۲۳ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. حسب محتویات پرونده، محل بیمارستان پارس اهواز متعلق به نیروی‌انتظامی از سال ۱۳۵۴ در اجاره بیمارستان مزبور بوده و سرانجام بر اساس رای شعبه هشتم دادگاههای عمومی که به تایید شعبه اول تجدیدنظر استان‌رسیدگی در تاریخ ۱۳۷۷.۸.۱۰ خلع ید و ساختمان سابق بیمارستان به نیروی انتظامی استان تحویل گردیده و لایحه ۱۳۷۸.۷.۲۴ اداره کار و امور‌اجتماعی خوزستان موید عدم امکان بازگشایی بیمارستان در محل قبلی و تخریب قسمتی از ساختمان توسط نیروی انتظامی م. ب. لذا مورد خارج از‌شمول ماده ۱۲ قانون کار بوده و از طرفی امکان راه اندازی بیمارستان توسط هیات مدیره در محل دیگر و استفاده از خدمت پرسنل سابق وجود داشته‌است، بنابه مراتب مارالذکر اعتراض ت. ن. خ. وارد تشخیص و ضمن فسخ دادنامه معترض عنه شکایت شاکی رد می‌شود. ب ـ شعبه سوم‌تجدیدنظر اداره کار و امور اجتماعی اهواز به طرفیت بیمارستان پارس به خواسته فسخ دادنامه شماره ۶۰۷ مورخ ۱۳۷۸.۳.۶ شعبه چهارم دیوان در‌پرونده کلاسه ۹۹.۷۸ به شرح دادنامه شماره ۳۹۴ مورخ ۱۳۷۹.۳.۲۱ چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. مندرجات پرونده ن. ب. ا. با صدور‌حکم خلع ید شخصیت حقوقی شرکت سهامی بیمارستان پارس از محاکم عمومی دادگستری و اجرای آن از تاریخ ۱۳۷۷.۸.۱۰ محل بیمارستان پارس(‌ کارگاه موضوع تعریف قانونی ماده ۴ قانون کار) در اختیار نیروی انتظامی قرار گرفته و ب. ت. ب. سابقه امر که مورد اجاره قبل از تحویل به بیمارستان‌پارس محل ارایه خدمات بهداشتی و درمانی به پرسنل شهربانی سابق بوده و از این تاریخ (‌تاریخ اجرای رای دادگاه عمومی) رابطه کارکنان بیمارستان‌پارس بر طبق ماده ۱۲ قانون کار با نیروی انتظامی (‌کارفرمای جدید) برقرار گردیده و حقوق قانونی کارکنان نیز به عهده کارفرمای جدید خواهد بود، اولا"‌ تکالیف متقابل کارفرمایان سابق ولاحق در تسویه حساب راجع به حقوق قانونی ناشی از قانون تامین اجتماعی و قانون کار تاثیری بر این رابطه نخواهد‌داشت و در ثانی تخریب محل کارگاه پس از خلع ید از طرف کارفرمای جدید (‌نیروی انتظامی) موجب زوال حقوق قانونی مندرج در ماده ۱۲‌قانون کار و‌سقوط روابط کارفرمای لاحق و کارکنان کارگاه (‌ بیمارستان) نخواهد شد. بنابر این با رد اعتراض ت. ن. خ. دادنام شماره ۶۰۷ مورخ ۱۳۷۸.۳.۶‌صادره از شعبه چهارم دیوان عدالت اداری که مفهم این معنی است عینا" تایید و استوار می‌گرد. ج ـ شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه۱۷۹۵.۷۸ موضوع تقاضای تجدیدنظر مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار به طرفیت بیمارستان پارس به خواسته فسخ دادنامه شماره ۵۹۰ مورخ۱۳۷۸.۳.۶ شعبه چهارم در پرونده کلاسه ۸۱.۷۸ به شرح دادنام شماره ۱۱۹۱ مورخ ۱۳۷۸.۱۲.۲۲ چنین رای صادر نموده است. ن. ب. ا. حسب‌سوابق امر و مندرجات قراردادهای رسمی منعقده محل بیمارستان مزبور متعلق به انجمن بهداشتی و درمانی شهربانی سابق اهواز به منظور بهره برداری‌و در قبلا ارایه خدمات پزشکی از جمله به پرسنل شهربانی با شرایط پیش بینی شده در اختیار شرکت سهامی خاص بیمارستان پارس قرار داده شده و‌سپس مدیران بیمارستان مذکور در طول سالهای متمادی فعالیت در محل مبادرت به جذب و به کارگیری پرسنل مورد نیاز بیمارستان نموده و در نتیجه‌انجمن بهداشتی و درمانی شهربانی سابق و نیروی انتظامی فعلی در انجام امور و اداره بیمارستان و به کارگیری پرسنل اصولا" مداخله و نقشی نداشته‌است و ن. ب. ا. با صدور حکم خلع ید توسط مراجع قضایی که صرفا" ناظر به محل بیمارستان بوده و عدم مسیولیت و تکلیفی از سوی نیروی‌انتظامی در قبلا اداره بیمارستان و پرسنل آن و از طرفی با وجود امکان تغییر و جابجایی محل بیمارستان و نتیجتا" ادامه خدمت پرسنل از طرف مدیران‌بیمارستان در این زمینه و انتقال بیمارستان به محل دیگر هیچ گونه اقدامی صورت نپذیرفته است بنابه جهات فوق موضوع از شمول ماده ۱۲ قانون کار‌مصوب سال ۱۳۶۹ در باب تغییر حقوقی در مالکیت کارگاه و مصادیق مندرج در ماده مذکور استنادی در رای بدوی خارج به نظر رسیده و ضمن فسخ‌دادنام تجدیدنظر خواسته چون رای معترض عنه مورخ ۱۳۷۷.۱۱.۴ هیات حل اختلاف از حیث نحوه رسیدگی و اعمال مقررات مربوط فاقد ایراد و‌اشکال قانونی م. ب. علیهذا شکایت وارد نبوده و رد می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْ الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسا شعب بدوی و روسا و‌مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌رای هیات عمومی ‌با عنایت به اینکه شرکت سهامی بیمارستان پارس به شرح دادنامه قطعی شماره ۱۵۶ مورخ ۱۳۷۷,۵.۲۸ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان به‌ خلع ید از ملک متنازع فیه محکوم شده و محکوم به در اجراء دادنامه مذکور به نیروی انتظامی تحویل شده است و با این کیفیت شرایط و ضوابط‌مندرج در ماده ۱۲ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ در باب نقل و انتقال کارگاه تحقق نیافته است و مورد از مصادیق ماده مذکور نمی‌باشد بنابراین دادنامه‌های‌شماره ۱۴۹۵ مورخ ۱۳۷۸.۱۰.۲۳ و ۱۱۹۱ مورخ ۱۳۷۸.۱۲.۲۲ صادره از شعب اول و پنجم تجدیدنظر دیوان در حدی که متضمن این معنی است‌ موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رای متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رای به استناد‌قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 187 مورخ 1371/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 150.71، موضوع تعارض آراء صادره از شعب 4 و 16 دیوان عدالت اداری در ارتباط با شکایات مربوط به اصلاح حکم بازنشستگی و پرداخت مستمری مورد بررسی قرار گرفت. شعبه چهاردهم به نفع سازمان تامین اجتماعی رای به رد شکایت صادر کرد و استدلال نمود که شاکی با ارائه سند رسمی صلح بلاعوض به نفع سازمان، مستمری خود را کاهش داده است. از سوی دیگر، شعبه شانزدهم با استناد به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل سازمان را ابطال کرده و حکم به ورود شکایت شاکیان صادر نمود. همچنین، شعبه چهارم با استناد به ابطال دستورالعمل مذکور، شکایت را وارد دانسته و حکم به استحقاق شاکیان برای دریافت حقوق بازنشستگی کامل صادر کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی این آراء به این نتیجه رسید که دستورالعمل ابطال شده از ابتدا فاقد اعتبار قانونی بوده و به همین دلیل، آراء صادره از شعب 4 و 16 را منطبق با موازین قانونی تشخیص داد. این تصمیم بر اساس ماده 114 قانون تامین اجتماعی و تبصره 1 ماده 74 قانون استخدام کشوری مصوب 24.12.1351 اتخاذ شد. کلاسه پرونده: 150.71 ‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 14 و 16 دیوان عدالت اداری ‌مقدمه: الف - شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 239.71 موضوع شکایت خانم … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته‌اصلاح حکم حقوقی بازنشستگی و برقراری پرداخت آن طی دادنامه شماره 630 - 71.5.24 چنین رای صادر نموده است: نظر به اعتبار اسناد رسمی‌ب. ت. ب. قانون و مقررات ثبت اسناد رسمی و این که حسب لایحه جوابیه مورخ 71.5.17 سازمان تامین اجتماعی اعلام شده، شاکی حسب مفاد‌سند رسمی تنظیمی در کمال آزادی و اختیار و رضایت مبلغی از مستمری ماهیانه خود را ضمن عقد شرط لازم جهت کمک به اهداف تامین اجتماعی به‌سازمان تامین اجتماعی صلح بلاعوض نموده‌اند.... لذا شکواییه شاکی حسب قسمت اخیر سند رسمی فوق‌الاشعار فاقد ارزش و اعتبار قانونی‌م. ب..... سازمان تامین و بازنشستگان از تاریخ 70.1.1 مستمری کامل خود را بر اساس ماده 114 قانون تامین اجتماعی دریافت می‌نمایند لذا حکم‌به رد شکایت شاکی صادر می‌گردد. ب - شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1312.68 و 739.70 موضوع شکایت آقایان … و عطاء‌الله عباسی به طرفیت‌سازمان تامین اجتماعی به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی و برقراری پرداخت آن به شرح دادنامه‌های شماره 321 - 70.6.28 و 262 - 71.5.21‌چنین رای صادر نموده است: ب. ت. ب. رای شماره 52 - 70.5.8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به دستورالعمل شماره 4969.1- 62.7.3 سازمان و ابطال آن تحت عنوان این که تنظیم سند رسمی اخذ تعهد در زمینه اسقاط حق و ادعا از افراد واجد شرایط استفاده از بازنشستگی‌پیش از موعد در ماده 114 قانون تامین اجتماعی و تبصره 1 ماده 74 قانون استخدام کشوری پیش‌بینی نگردیده است فلذا به استناد رای لازم‌الاتباع یاد‌شده حکم به ورود شکایت و انجام خواسته شاکی از سوی سازمان تامین اجتماعی صادر می‌گردد. ج - شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 2049.70 و 201.71 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به‌خواسته اعتراض به کاهش و کسر نمودن حقوق مستمری بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 612.613 مورخ 71.5.26 چنین رای صادر نموده است:‌نظر به این که دستورالعمل شماره 4969 - 62.7.3 سازمان تامین اجتماعی مبنی بر استفاده از بازنشستگی پیش از موعد با سنوات خدمت با سپردن‌تعهد رسمی مبنی بر صلح بلاعوض به نفع سازمان به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده و ابطال دستورالعمل مذکور کاشف از‌این است که این دستورالعمل از همان ابتدا و از تاریخ صدور آن ارزش و اعتبار قانونی نداشته است و همان طور که در دادنامه هیات عمومی دیوان‌اشاره گردید صلح بلاعوض مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگی ناشی از افزایش سنوات خدمت ارفاقی در ماده 114 قانون تامین اجتماعی و تبصره یک‌ماده 74 قانون استخدام کشوری مصوب 51.12.24 پیش‌بینی نگردیده لذا شکایت وارد تشخیص و حکم به استحقاق شاکیان به دریافت حقوق‌بازنشستگی کامل از تاریخ بازنشستگی بر اساس مواد مرقوم صادر می‌گردد. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید ‌نظر به این که دستورالعمل شماره 4969.1 - 62.7.3 صادره از سازمان تامین اجتماعی مبنی بر استفاده از بازنشستگی پیش از موعد با سنوات خدمت‌با سپردن تعهد رسمی مبنی بر صلح بالعوض به نفع آن سازمان به موجب دادنامه شماره 150.69 - 70.6.13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال‌شده و ابطال دستورالعمل مذکور کاشف از این است که از همان ابتدا و از تاریخ صدور آن ارزش و اعتبار قانونی نداشته است و صلح بلاعوض‌مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگی ناشی از افزایش سنوات خدمت ارفاقی در ماده 114 قانون تامین اجتماعی و تبصره یک ماده 74 قانون استخدام‌کشوری مصوب 51.12.24 پیش‌بینی نگردیده بنا بر این آراء صادره از شعب 4 و 16 دیوان عدالت اداری مبنی بر حقانیت شکات منطبق با موازین‌قانونی تشخیص می‌گردد. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضا عباسی‌فرد رای وحدت رویه شماره 187 مورخ 1381/06/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 34/80، موضوع تعارض آراء صادره از شعب 12 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص اخراج و بازخرید خدمت کارکنان کمیته امداد امام خمینی مطرح گردید. شعبه 20 در پرونده کلاسه 72/901 به شکایت یکی از شاکیان نسبت به اخراج وی رسیدگی کرده و رای صادر کرد که در آن شکایت را رد نمود. در مقابل، شعبه 12 در پرونده‌های متعدد مشابه، احکامی مبنی بر اخراج و بازخرید خدمت صادر کرده بود. ب. ت. ب. اینکه اخراج و بازخرید خدمت شاکیان باید طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب 1365) و ماده واحده لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی انجام می‌شد و همچنین به این دلیل که این اقدام بدون رعایت مراحل قانونی صورت گرفت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء، رای شعبه 20 را تایید کرده و حکم به بطلان احکام اخراج و بازخرید خدمت صادر نمود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری (مصوب 1378) برای سایر مراجع ذیربط لازم‌الاجرا است. کلاسه پرونده: 34/80 شاکی: آقای …: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 20 دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه 10 شهریور 1381 مقدمه: الف) شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/901 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کل کمیته امداد استان آذربایجان شرقی به خواسته اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره 1077 مورخ 1376/06/09 حکم به رد شکایت شاکی صادر نموده است. ب) شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/337-344-349 شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه آقای … و غیره به طرفیت کمیته امداد امام خمینی تبریز به خواسته اخراج از خدمت- بازخرید خدمت به شرح دادنامه شماره 968-970-971 مورخ 1371/12/25 چنین رای صادر نموده است.شکات همگی در طرح ریزنس قرار گرفته‌اند و چون اخراج و یا بازخرید نمودن هر یک از آنان مستلزم طرح پرونده‌های آنان در هیات رسیدگی به تخلفات اداری و صدور حکم طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری بوده است اخراج و یا بازخرید خدمت آنان منطبق با مقررات مربوطه نخواهد بود زیرا اولاً کمیته امداد امام خمینی ب. ت. ب. مستفاد از مدلول ماده واحده لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی و تبصره 2 لایحه مصوبه 1359/04/13 شورای انقلاب از نهادهای انقلابی محسوب است. ثانیاً طبق مدلول ماده 24 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1365 حاکم بر قضیه در زمان اخراج و بازخرید خدمت شکات مشمول مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری بوده‌اند و طبق مدلول ماده 34 قانون رسیدگی به تخلفات اداری فوق‌الذکر مقررات آیین‌نامه استخدامی کارکنان کمیته امداد امام خمینی در آن قسمت که مخالف قانون مارالذکر م. ب. فاقد اعتبار قانونی است و ن. ب. ا. اخراج و بازخرید خدمت شکات طبق مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری انجام نشده است لذا به جهات مذکور حکم به ورود شکایت شکات و بطلان احکام اخراج و بازخرید خدمت آنها صادر می‌گردد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید. ن. ب. ا. شاکیان پرونده‌های فوق‌الذکر در اجرای طرح تعدیل نیروی انسانی شاغل در کمیته امداد امام خمینی و بر اساس مقررات و ضوابط استخدامی آن کمیته بازخرید خدمت شده‌اند و بازخرید خدمت نیروی انسانی مازاد منوط به ارتکاب تخلف اداری و صدور رای از مراجع اختصاصی اداری نبوده است دادنامه شماره 1077 مورخ 1376/06/09 شعبه بیستم بدوی دیوان که مضتمن این معنی م. ب. موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378/02/01 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی رای وحدت رویه شماره 187 مورخ 1379/05/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 150.79، موضوع اصلی شکایت، تعارض آراء صادره از شعب اول، سوم و پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص وضعیت حقوقی بیمارستان پارس اهواز و ارتباط آن با نیروی انتظامی بود. در شعبه اول، تجدیدنظر درباره فسخ دادنامه‌ای به نفع بیمارستان پارس انجام شد، زیرا محل بیمارستان به نیروی انتظامی تحویل داده شده و امکان انتقال آن به مکان دیگری وجود داشت. شعبه سوم نیز با استناد به این نکته که خلع ید از بیمارستان موجب انتقال روابط کاری کارکنان به نیروی انتظامی شده است، رای به تایید دادنامه قبلی داد. شعبه پنجم نیز با تاکید بر عدم مسئولیت نیروی انتظامی در اداره بیمارستان و عدم اقدام برای انتقال آن، شکایت را رد کرد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که شرایط ماده 12 قانون کار در خصوص نقل و انتقال کارگاه تحقق نیافته و بنابراین دادنامه‌های مذکور را تایید کرد. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. ‌مقدمه: الف - شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 1809.78 موضوع تقاضای تجدیدنظر وزارت کار و امور اجتماعی به طرفیت‌بیمارستان پارس اهواز به خواسته فسخ دادنام شماره 733 مورخ 1378.3.13 در پرونده کلاسه 216.78 صادره از شعبه چهارم دیوان به شرح دادنامه‌شماره 1495 مورخ 1378.10.23 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. حسب محتویات پرونده، محل بیمارستان پارس اهواز متعلق به نیروی‌انتظامی از سال 1354 در اجاره بیمارستان مزبور بوده و سرانجام بر اساس رای شعبه هشتم دادگاه‌های عمومی که به تایید شعبه اول تجدیدنظر استان‌رسیدگی در تاریخ 1377.8.10 خلع ید و ساختمان سابق بیمارستان به نیروی انتظامی استان تحویل گردیده و لایحه 1378.7.24 اداره کار و امور‌اجتماعی خوزستان موید عدم امکان بازگشائی بیمارستان در محل قبلی و تخریب قسمتی از ساختمان توسط نیروی انتظامی م. ب. لذا مورد خارج از‌شمول ماده 12 قانون کار بوده و از طرفی امکان راه اندازی بیمارستان توسط هیات مدیره در محل دیگر و استفاده از خدمت پرسنل سابق وجود داشته‌است، بنابه مراتب مارالذکر اعتراض ت. ن. خ. وارد تشخیص و ضمن فسخ دادنامه معترض عنه شکایت شاکی رد می‌شود. ب - شعبه سوم‌تجدیدنظر اداره کار و امور اجتماعی اهواز به طرفیت بیمارستان پارس به خواسته فسخ دادنامه شماره 607 مورخ 1378.3.6 شعبه چهارم دیوان در‌پرونده کلاسه 99.78 به شرح دادنامه شماره 394 مورخ 1379.3.21 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. مندرجات پرونده ن. ب. ا. با صدور‌حکم خلع ید شخصیت حقوقی شرکت سهامی بیمارستان پارس از محاکم عمومی دادگستری و اجرای آن از تاریخ 1377.8.10 محل بیمارستان پارس(‌ کارگاه موضوع تعریف قانونی ماده 4 قانون کار) در اختیار نیروی انتظامی قرار گرفته و ب. ت. ب. سابقه امر که مورد اجاره قبل از تحویل به بیمارستان‌پارس محل ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به پرسنل شهربانی سابق بوده و از این تاریخ (‌تاریخ اجرای رای دادگاه عمومی) رابطه کارکنان بیمارستان‌پارس بر طبق ماده 12 قانون کار با نیروی انتظامی (‌کارفرمای جدید) برقرار گردیده و حقوق قانونی کارکنان نیز به عهده کارفرمای جدید خواهد بود، اولا"‌ تکالیف متقابل کارفرمایان سابق ولاحق در تسویه حساب راجع به حقوق قانونی ناشی از قانون تامین اجتماعی و قانون کار تاثیری بر این رابطه نخواهد‌داشت و در ثانی تخریب محل کارگاه پس از خلع ید از طرف کارفرمای جدید (‌نیروی انتظامی) موجب زوال حقوق قانونی مندرج در ماده 12‌قانون کار و‌سقوط روابط کارفرمای لاحق و کارکنان کارگاه (‌ بیمارستان) نخواهد شد. بنابر این با رد اعتراض ت. ن. خ. دادنام شماره 607 مورخ 1378.3.6‌صادره از شعبه چهارم دیوان عدالت اداری که مفهم این معنی است عینا" تایید و استوار می‌گرد. ج - شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه1795.78 موضوع تقاضای تجدیدنظر مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار به طرفیت بیمارستان پارس به خواسته فسخ دادنامه شماره 590 مورخ1378.3.6 شعبه چهارم در پرونده کلاسه 81.78 به شرح دادنام شماره 1191 مورخ 1378.12.22 چنین رای صادر نموده است. ن. ب. ا. حسب‌سوابق امر و مندرجات قراردادهای رسمی منعقده محل بیمارستان مزبور متعلق به انجمن بهداشتی و درمانی شهربانی سابق اهواز به منظور بهره برداری‌و در قبال ارائه خدمات پزشکی از جمله به پرسنل شهربانی با شرایط پیش بینی شده در اختیار شرکت سهامی خاص بیمارستان پارس قرار داده شده و‌سپس مدیران بیمارستان مذکور در طول سالهای متمادی فعالیت در محل مبادرت به جذب و به کارگیری پرسنل مورد نیاز بیمارستان نموده و در نتیجه‌انجمن بهداشتی و درمانی شهربانی سابق و نیروی انتظامی فعلی در انجام امور و اداره بیمارستان و به کارگیری پرسنل اصولا" مداخله و نقشی نداشته‌است و ن. ب. ا. با صدور حکم خلع ید توسط مراجع قضایی که صرفا" ناظر به محل بیمارستان بوده و عدم مسئولیت و تکلیفی از سوی نیروی‌انتظامی در قبال اداره بیمارستان و پرسنل آن و از طرفی با وجود امکان تغییر و جابجائی محل بیمارستان و نتیجتا" ادامه خدمت پرسنل از طرف مدیران‌بیمارستان در این زمینه و انتقال بیمارستان به محل دیگر هیچ گونه اقدامی صورت نپذیرفته است بنابه جهات فوق موضوع از شمول ماده 12 قانون کار‌مصوب سال 1369 در باب تغییر حقوقی در مالکیت کارگاه و مصادیق مندرج در ماده مذکور استنادی در رای بدوی خارج به نظر رسیده و ضمن فسخ‌دادنام تجدیدنظر خواسته چون رای معترض عنه مورخ 1377.11.4 هیات حل اختلاف از حیث نحوه رسیدگی و اعمال مقررات مربوط فاقد ایراد و‌اشکال قانونی م. ب. علیهذا شکایت وارد نبوده و رد می‌شود. ‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی درّی نجف آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 65

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 10

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین