Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۲۴ و ۲۵ مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رعایت سهمیه ۳% برای معلولین در آزمون های استخدامی دستگاههای اجرایی

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #عدالت #آزمون #آموزش_و_پرورش #حقوق #شاکی #رسیدگی #آزمون_استخدامی #دادخواست #مشتکی‌عنه #سلامت_جسمانی #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #الحاق #قانون_بودجه #تنفیذ #قانون_دیوان_عدالت_اداری #استخدام_پیمانی #نیروی_انسانی #قوانین #چشمه #حد #تشخیص #اکثریت #وزارتخانه #بودجه_عمومی #اجرای_قانون #سهمیه #وحدت #صدور‌رای #اختصاص #تعارض #استان #اولویت

خلاصه

اختلاف بر سر تقدم و تأخیر اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص استخدام معلولان ایجاد شد. دیوان عدالت اداری شرط سلامت جسمانی عمومی را مانع اجرای حکم اختصاص سهمیه استخدامی به معلولان ندانست.

اصلِ حقوقی: اختصاص سه درصد از مجوزهای استخدامی دستگاه‌های دولتی به معلولان الزامی است و قوانین عام بعدی رافع قوانین خاص حمایتی قبلی نیست.

مستند: قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری

کلیدواژه‌ها: معلولان، سهمیه استخدامی، قانون مدیریت خدمات کشوری، آموزش و پرورش، استخدام پیمانی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1391/1/28 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲۵-۲۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۱/۱/۲۸ کلاسه پرونده: ۹۰/۲۳۹- ۳۸۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست کننده: آقای … و مدیرکل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … و مدیرکل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری به موجب لوایحی اعلام کرده اند که شعب اول و چهارم دیوان عدالت اداری در خصوص الزام آموزش و پرورش به لحاظ ۳% حق اولویت استخدامی برای معلولان در اجرای بند الف ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۶ آراء متعارض صادر کرده اند. آنان رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۹۱۷۷ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته الزام به احتساب ۳ درصد حق اولویت استخدامی برای معلولان در آزمون استخدامی معلمان به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۶۹۲-۱۳۸۹/۸/۲۵ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: خواسته شاکی پذیرش و جذب در آزمون استخدامی آموزش و پرورش ب. ت. ب. این که معلول جسمی و حرکتی است با استناد به قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و اختصاص ۳ درصد از مجوزهای استخدامی دستگاههای دولتی به معلولان است که با عنایت به محتویات پرونده و پاسخ طرف شکایت، ثبت شده به شماره ۵۵۰-۱۳۸۹/۷/۲۰ نظر به این که آزمون مورد نظر شاکی مربوط به استخدام پیمانی معلمان بوده است و مشتکی عنه اعلام داشته است که از جمله شرایط پذیرش داوطلبان در حرفه معلمی، سلامت جسمانی فرد برای استخدام است و مستنداً به بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری که نسبت به قانون استنادی شاکی موخر التصویب است، از جمله شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرایی داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری است که موضوع استخدام و جذب نیروی انسانی است، علی هذا ب. ت. ب. مراتب مذکور و ماده ۱۲۷ قانون یاد شده ( قانون مدیریت خدمات کشوری) که قوانین مغایر با این قانون را لغو کرده است، حکم به رد شکایت مطروح صادر و اعلام می دارد. رای دیوان قطعی است. ب: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۹۱۷۵ با موضوع دادخواست آقای … ده چشمه به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته مشابه مذکور در بند الف به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۲۷۰-۱۳۸۹/۱۰/۲۲ مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ‎نظر به این که دستگاه مشتکی عنه حسب بند الف ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مکلف به اختصاص سه درصد سهمیه معلولان در مجوزهای استخدامی است و ماده ۴۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ نیز سهمیه ۳% واجد شرایط معلولان را تایید کرده است و ماده یاد شده است نیز توسط بند الف ماده ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ تنفیذ شده است و از طرفی آزمون استخدامی نیز در سال ۱۳۸۹ برگزار شده است لذا ب. ت. ب. مراتب فوق شکایت شاکی در حد لحاظ نمودن ۳% سهمیه معلولان و اخذ مجوزهای استخدامی وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۷ و ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری به وارد دانستن شکایت به شرح یاد شده حکم صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است.ثانیاً: نظر به این که مطابق بند الف ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۶ دولت موظف است برای ایجاد فرصتهای شغلی افراد معلول حداقل ۳% از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاههای دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاههایی را که از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند به افراد معلول واجد شرایط اختصاص دهد و در ماده ۴۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ بر اجرای قانون پیش گفته تاکید شده است و احکام مذکور نیز، در بند الف ماده ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ مورد تنفیذ واقع شده است، بنابراین وزارت آموزش و پرورش مکلف بوده است ۳% از سهمیه استخدامی معلمان در سال ۱۳۸۹ را به معلولان واجد شرایط اختصاص دهد. ب. ت. ب. مراتب رای شعبه چهارم دیوان عدالت اداری صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 50

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 3

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین