Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۳۸۳ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری انتقال خدمات مالی و اداری شرکت توسعه فضاهای فرهنگی وابسته به شهرداری تهران به پیمانکاری سبب قایم مقامی پیمانکار جهت ادامه خدمت کارکنان شاغل در خدمات مالی و اداری می شود.

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #عدالت #شرکت #شهرداری #پیمانکار #قرارداد #شاکی #تشخیص #رسیدگی #اعتراض #خبرگزاری #جمهوری #مالکیت #کارگاه #حقوق #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تعارض_آراء #قانون_کار #فسخ #طرف_شکایت #رسیدگی_مجدد #مشاوره #اکثریت #مدیریت #قرارداد_کار_معین #تجدیدنظر #رأی_معترض‌عنه #فروش #فوت #بازگشت_به_کار #عقد #تصویب‌نامه #رای_هیات_حل_اختلاف #ارزیابی_عملکرد #گونه #آزادی #قراردادهای_کار_معین #پیمانکاری #وحدت #هیات_حل_اختلاف #صورت #حقوقی_در #صدور‌رای #علی_البدل #تأیید #منطوق #تصمیم #ملی #قلمرو #پرسنل #تعارض #استدلال

خلاصه

اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار درباره حقوق کارگران پس از تغییر مالکیت کارگاه مطرح شد. شعبه دیوان با استناد به ماده ۱۲ قانون کار رأی داد. هیأت عمومی نیز بر انتقال تعهدات به کارفرمای جدید تأکید کرد.

اصلِ حقوقی: هرگونه تغییر حقوقی در مالکیت کارگاه، موجب انتقال تعهدات و حقوق کارگران به کارفرمای جدید (قائم‌مقام) است.

مستند: ماده ۱۲ قانون کار

کلیدواژه‌ها: انتقال مالکیت، کارفرمای جدید، قائم‌مقام، حقوق کارگر، قانون کار

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1382/7/16 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
کلاسه پرونده: ۶۲۸/۸۴ شاکی:خانم … موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم دیوان عدالت اداری تاریخ رای:یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۳۸۳
مقدمه
الف- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۲۰۱۴ موضوع شکایت خانم … به طرفیت، هیات حل اختلاف اداره کار و مور اجتماعی شمال شرق تهران به خواسته، اعتراض نسبت به رای شماره ۶۶۸۸۶ مورخ ۱۳۸۲/۷/۱۶ به شرح دادنامه شماره ۱۷۸۲ مورخ ۱۳۸۳/۹/۱ با در نظر گرفتن مجموع محتویات پرونده ایراد و اشکالی بر رای معترض علیه تشخیص نداده و شکایت را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر نموده است. این رای به شرح دادنامه شماره ۴۸۸ مورخ ۱۵/۴/۸۴ شعبه هشتم تجدیدنظر تایید شده است. ب- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۲۰۱۱ موضوع شکایت خانم … مرتضایی به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شمال شرق تهران به خواسته اعتراض به رای شماره ۶۶۸۸۷ مورخ ۱۳۸۲/۷/۱۲ به شرح دادنامه شماره ۱۶۵۴ مورخ ۱۳۸۳/۸/۱۱ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. منطوق ماده ۱۲ قانون کار در اصدار رای از سوی هیات حل اختلاف مورد توجه و عنایت قرار نگرفته که مقرر نموده، هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل .... کارفرمای جدید قایم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود. بنابه مراتب معروضه به نظر می‎رسد اتخاذ تصمیم هیات مزبور وفق مقررات موضوع معمول نشده باشد. فلذا حکم به ورود شکایت شاکی صادر و رای معترض‎عنه نقض و لزوم رسیدگی مجدد به موضوع معنون در هیات همعرض با رعایت مفاد این دادنامه اعلام می‎گردد. هیات عمومـی دیوان‎عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور روسا و مستشـاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی بـه موجب ماده ۱۲ قانون کـار مصوب ۱۳۶۹ «هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت ملاک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی‎باشد و کارفرمای جدید، قایم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.» نظر به مراتب مندرج در ماده فوق‎الذکر و اینکه شرکت توسعه فضاهای فرهنگی وابسته به شهرداری تهران، خدمات مربوط به امور مالی و اداری خ. ر. ب. پیمانکاری واگذار ومنتقل کرده و در قلمرو این ماده پیمانکاری فوق‎الذکر قایم مقام قانونی آن شرکت در خصوص ادامه خدمت کارکنان شاغل در خدمات مالی و اداری به شمار می‎رود، بنابراین دادنامه شماره ۱۶۵۴ مورخ ۱۳۸۳/۸/۱۱ شعبه دوم در حدی که متضمن این امر است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 383 مورخ 1389/09/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15 آذر 1389، پرونده‌ای به شماره 89/606 به منظور بررسی تعارض آراء بین دو دادنامه صادره از شعب مختلف دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفت. موضوع شکایت به لغو قرارداد و بازگشت به کار دو نفر از پرسنل سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران مربوط می‌شود. در این خصوص، به موجب دادنامه شماره 1576 مورخ 13 آبان 1388، شکایت یکی از شاکیان رد و در دادنامه شماره 639 مورخ 8 تیر 1389، شکایت دیگری به نفع شاکی پذیرفته شده بود. شعبه اول دیوان با استناد به بند 5 بخشنامه شماره 4848/100 مورخ 20 فروردین 1386 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، لغو قرارداد را قانونی اعلام کرده و حکم به رد شکایت صادر کرد. در مقابل، شعبه سوم با استناد به بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور، لغو قرارداد را غیرقانونی دانسته و حکم به بازگشت به کار شاکی صادر نمود. هیات عمومی دیوان پس از بررسی تعارض آراء، به این نتیجه رسید که وفق بند 5 دستورالعمل مذکور، فسخ قراردادها با اعلام قبلی مجاز بوده و هیچ الزامی برای تمدید قراردادها وجود ندارد. بنابراین، دادنامه شماره 1576 را صحیح تشخیص داده و حکم به اعتبار آن صادر کرد. این رای بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاجرا است. کلاسه پرونده: 89/606 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره 1576 مورخ 13/8/1388، در پرونده کلاسه 88/927، صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره 639 مورخ 8/4/1389 در پرونده کلاسه 88/1198، صادره از شعبه سوم دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت گردشکار: رئیس اداره حقوقی، بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخ‌گویی به شکایات سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران طی درخواست تقدیمی به شماره 2970- 89 مورخ 16/5/1389، اشعار داشته است، شعب اول و سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات دو نفر از پرسنل این سازمان به خواسته اعتراض به لغو قرارداد و بازگشت به کار، که به دلیل عدم نیاز خدمات آنان مستنداً به قرارداد فی‌مابین و بند 5 بخشنامه شماره 4848/100 مورخ 20/1/1386 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به فسخ و لغو قراردادشان اقدام گردیده دو رای متناقض و مغایر صادر نموده‌اند. بدین نحو که قرارداد شماره 1235- 5/87 مورخ 3/4/1387، بین سازمان متبوع و شاکی حداکثر تا تاریخ 29/12/1387 معتبر و موثر بوده و پس از آن علی‌القاعده و حسب رویه معمول طبق ضوابط و مقررات، تاریخ قرارداد خاتمه می‌یابد و طرفین هیچ گونه حق و حقوق و تعهدی نسبت به یکدیگر نخواهند داشت و قرارداد جدید در صورت نیاز منعقد می‌گردد. ضمن آنکه سازمان متبوع عدم نیاز به خدمات شکات را مستنداً به بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور، به موجب نامه‌های شماره 5907 -51 -87 مورخ 26/11/1387 و 5183 - 87 مورخ 22/10/1387، به نامبردگان اعلام نموده است، لیکن شعبه سوم با این استدلال که بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور در ارتباط با لزوم تمدید قرارداد مستخدمین مشمول قرارداد کار معین م. ب. به این نتیجه رسیده‌اند که لغو قرارداد توجیه قانونی نداشته و شاکی باید به کار اعاده شود. که این استدلال شعبه سوم با اصل آزادی اشخاص در عقد قراردادها در تضاد و مغایرت صریح قانون است و بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهوری از شرایط، مفاد و متحدالشکل بودن قرارداد با مستخدمان غیرثابت دولت حکایت می‌کند و هیچ‌گونه تکلیفی در رابطه با لزوم عقد الی‌الابد با طرف‌های قرارداد کار معین ایجاد نمی‌کند، چه در غیر این صورت نیروهای مذکور با مستخدمان رسمی از نظر ماهیت استخدامی تفاوت نخواهند کرد. در ضمن مدت قراردادهای کار معین طبق بخشنامه فوق‌الذکر حداکثر یک ساله تنظیم می‌گردند تا تعهدی مبنی بر استخدام برای سال‌های آتی ایجاد ننماید. فلذا به جهت صدور آراء متناقض در موضوع واحد و مشابه، مستنداً به ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1358، خواهان رسیدگی و ارجاع امر به هیات عمومی جهت صدور رای وحدت رویه گردیده است. مشروح آراء به شرح زیر م. ب.: الف- شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 88/927، موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی، به خواسته اعتراض به لغو قرارداد و بازگشت به کار، طی دادنامه شماره 1576 مورخ 13/8/1388، چنین انشاء رای نموده است: ن. ب. ا. شاکی از تاریخ 1/1/1387 تا تاریخ 29/12/1387 به صورت قراردادی به خدمت دستگاه پذیرفته شده و مستند قرارداد خدمت شاکی نیز مصوبه شماره 4848/100 مورخ 20/1/1386 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بوده که براساس بند 5 دستورالعمل مزبور هر یک از طرفین قرارداد می‌تواند با 15 روز اعلام قبلی نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند و ب. ت. ب. اینکه به موجب نامه شماره 7505283 مورخ 27/10/1387 معاونت اجرایی سازمان طرف شکایت قرارداد شاکی از تاریخ 15/11/1387، فسخ گردیده. بنابراین اقدامات طرف شکایت مغایر قانون تشخیص نگردیده و دلیلی بر تخلف از مقررات ثابت نمی‌باشد. علیهذا خواسته غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ب- شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 88/1198، موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، به خواسته بازگشت به کار، طی دادنامه شماره 639 مورخ 8/4/1389، چنین انشاء رای نموده است: ن. ب. ا. شاکی مدعی است از سال 1376 به صورت قراردادی سابقه خدمت در سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران دارد، این سابقه مورد انکار یا تردید طرف شکایت قرار نگرفته است و با عنایت به اینکه در این صورت بر طبق تصویب‌نامه شماره 3951/ت17296 مورخ 1/3/1378 هیات وزیران و رای شماره 515 مورخ 19/8/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی بایستی در همان تاریخ تبدیل وضعیت پیدا می‌کرد از طرفی بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور در ارتباط با تصویب‌نامه 15/12/1384 هیات وزیران نیز در جهت لزوم تمدید قرارداد مستخدمین مشمول قرارداد کار معین م. ب.. به علاوه طرف شکایت دفاع مدلل و منطقی از قبیل عدم نیاز یا تخلف شاکی برای توجیه عدم تمدید قرارداد وی ارائه ننموده است در نتیجه عدم تمدید قرارداد خدمتی شاکی مغایر موازین فوق‌الذکر و نافی حقوق استخدامی مکتسبه وی م. ب.. لذا حکم به ورود شکایت شاکی و الزام خوانده به اعاده به خدمت وی صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. اولاً، تعارض در مدلول آراء فوق‌الذکر محرز م. ب.. ثانیاً، با عنایت به اینکه شکات پرونده‌های فوق‌الذکر در اجرای مصوبه شماره 84515/ت34613ه-‌ مورخ 20/1/1386 به صورت قرارداد انجام کار معین به کار گرفته شده‌اند و به دلالت بند 5 دستورالعمل اخیرالذکر فسخ قراردادهای مذکور با اعلام قبلی ظرف پانزده روز تجویز گردیده و در مقررات تکلیفی بر تمدید قراردادهای مستخدمین یادشده پیش‌بینی نگردیده، بنابراین دادنامه شماره 1576 مورخ 13/8/1388 در حدی که متضمن این معنی است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌گردد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط لازم‌الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مبشری رای وحدت رویه شماره 383 مورخ 1386/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 628/84، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعبه دوم پرداخت. در پرونده کلاسه 82/2014، شعبه دوم شکایت مربوط به رای هیات حل اختلاف اداره کار را رد کرد. در حالی که در پرونده کلاسه 82/2011، به دلیل عدم توجه به ماده 12 قانون کار، رای هیات حل اختلاف نقض و لزوم رسیدگی مجدد اعلام شد. ماده 12 قانون کار مصوب 1369 به وضوح بیان می‌کند که تغییرات حقوقی در مالکیت کارگاه بر قراردادهای کارگران تاثیری ندارد و کارفرمای جدید به عنوان قائم مقام تعهدات کارفرمای سابق به حساب می‌آید. ب. ت. ب. این ماده، هیات عمومی به این نتیجه رسید که شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران که خدمات خ. ر. ب. پیمانکار واگذار کرده، باید به عنوان قائم مقام قانونی شناخته شود. بنابراین، رای شعبه دوم در پرونده کلاسه 82/2011 که به این موضوع پرداخته، صحیح و قانونی تشخیص داده شد و این رای مطابق بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان و مراجع مشابه لازم‌الاتباع اعلام گردید.
مقدمه
الف- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/2014 موضوع شکایت خانم … به طرفیت، هیات حل اختلاف اداره کار و مور اجتماعی شمال شرق تهران به خواسته، اعتراض نسبت به رای شماره 66886 مورخ 1382/07/16 به شرح دادنامه شماره 1782 مورخ 1383/09/01 با در نظر گرفتن مجموع محتویات پرونده ایراد و اشکالی بر رای معترض علیه تشخیص نداده و شکایت را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر نموده است. این رای به شرح دادنامه شماره 488 مورخ 15/4/84 شعبه هشتم تجدیدنظر تایید شده است. ب- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/2011 موضوع شکایت خانم … مرتضایی به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شمال شرق تهران به خواسته اعتراض به رای شماره 66887 مورخ 1382/07/12 به شرح دادنامه شماره 1654 مورخ 1383/08/11 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. منطوق ماده 12 قانون کار در اصدار رای از سوی هیات حل اختلاف مورد توجه و عنایت قرار نگرفته که مقرر نموده، هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل.... کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود. بنابه مراتب معروضه به نظر می‌رسد اتخاذ تصمیم هیات مزبور وفق مقررات موضوع معمول نشده باشد. فلذا حکم به ورود شکایت شاکی صادر و رای معترض‌عنه نقض و لزوم رسیدگی مجدد به موضوع معنون در هیات همعرض با رعایت مفاد این دادنامه اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. به موجب ماده 12 قانون کار مصوب 1369 «هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.» نظر به مراتب مندرج در ماده فوق‌الذکر و اینکه شرکت توسعه فضاهای فرهنگی وابسته به شهرداری تهران، خدمات مربوط به امور مالی و اداری خ. ر. ب. پیمانکاری واگذار ومنتقل کرده و در قلمرو این ماده پیمانکاری فوق‌الذکر قائم مقام قانونی آن شرکت در خصوص ادامه خدمت کارکنان شاغل در خدمات مالی و اداری به شمار می‌رود، بنابراین دادنامه شماره 1654 مورخ 1383/08/11 شعبه دوم در حدی که متضمن این امر است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

  • اعمال از این صفحه ماده 12 — قانون کار ماده 12 قانون کار در اصدار رای از سوی هیات حل اختلاف مورد توجه و عنایت قر

مقرراتِ مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین