Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۴۲۹ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنای حقوق بازنشستگی مستخدمین موسسات دولتی مستثنی شده از قانون استخدام کشوری (تابع قانون نظام هماهنگ) معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنان در دو سال آخر است.

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #حقوق_بازنشستگی #وحدت_رویه #حقوق #بازنشستگی #عدالت #تجدیدنظر #ماده_۷۹ #تشخیص #رسیدگی #سنوات #شاکی #کارکنان_دولت #دستمزد #قوانین #مدیریت #حقوق_و_مزایا #هیأت‌مدیره #قانون_دیوان_عدالت_اداری #ماده_۸۹ #اراضی #اعتراض #اکثریت #اصلاحات_ارضی #تعارض_آراء #اصلاح_آن #کسور_بازنشستگی #مستمری #تأمین_اجتماعی #طرف_شکایت #شورای_اسلامی #مستخدم #فسخ #مشاوره #ناظر #مزد #رای_صادره #شرکت #وحدت #بدوی #آیین_دادرسی #صدور‌رای #تأیید #ابطال #وظیفه #تعارض #خانواده #زمان #صورت #شهر #تبعیت #احراز #استدلال

خلاصه

شاکی خواستار اصلاح حکم بازنشستگی بر اساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بود. اختلاف بر سر این بود که آیا این ماده شامل حال شاکی می‌شود یا خیر. دیوان عدالت اداری تصریح کرد که این ماده صرفاً برای مستخدمین موضوع مواد ۱۴۳ و ۱۴۴ قانون استخدام کشوری قابل اجراست که در مؤسسات دولتی مستثنی‌شده خدمت کرده و حقوق خود را طبق قانون نظام هماهنگ پرداخت دریافت می‌کنند.

اصلِ حقوقی: شمول ماده ۹ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات بازنشستگی، منوط به احراز شرایط خاص استخدامی و نحوه دریافت حقوق است.

مستند: ماده ۹ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹، مواد ۱۴۳ و ۱۴۴ قانون استخدام کشوری، قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

کلیدواژه‌ها: حقوق بازنشستگی، قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات بازنشستگی، مؤسسات دولتی، قانون استخدام کشوری، نظام هماهنگ پرداخت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
کلاسه پرونده: ۸۸۹/۸۲ شاکی:سازمان بازنشستگی کشوری موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم بدوی و دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای:یکشنبه ۸ آذر ۱۳۸۳ شماره دادنامه: ۴۲۹
مقدمه
الف- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۱۳۹۵ موضوع شکایت آقای … سازمان بازنشستگی کشوری بخواسته تایید اصلاح حکم حقوق بازنشستگی در اجرای ماده ۹ قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات بازنشستگی مصوب ۷۹ بشرح دادنامه شماره ۱۶۸۵ مورخ ۳۰/۱۱/۸۰ چنین رای صادر نموده است، حسب محتویات پرونده از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخلافت با آن ایراد و اشکالی بر تصمیمات مورد اعتراض به نظر نمی‎رسد فلذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر می گردد. ب- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۸۲۳ موضوع شکایت آقای …‎کوپایی بطرفیت سازمان بازنشستگی کشوری بخواسته تایید حکم برقراری بازنشستگی و پرداخت وجوه آن بشرح دادنامه شماره ۱۹۲ مورخ۱۸/۲/۸۱ چنین رای صادر نموده است، … ایراد طرف شکایت مبنی بر عدم توجه شکایت مستنداً به مواد ۱۰۴ و ۱۱۲ قانون استخدام کشوری با وارد دانستن ایراد مذکور به استناد بند ب ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت مطروحه را صادر نموده است. ج-۱- شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۱۹۱۲ موضوع شکایت آقای … ۱- سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی ۲- سازمان بازنشستگی بخواسته ابطال حکم برقراری بازنشستگی مورخ ۲۹/۷/۸۰ و اصلاح آن براساس ماده۹قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط بحقوق بازنشستگی بشرح دادنامه شماره ۱۳۴۰ مورخ ۸/۸/۸۱ چنین رای صادر نموده است، … ماده ۹ قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانواده‎ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳/۱۲/۷۹ مجلس شورای اسلامی در مورد آن دسته از مستخدمین موضوع مواد ۱۴۳ و ۱۴۴ قانون استخدام کشوری قابل اجراء است که اولاً در یکی از موسسات دولتی مستثنی شده از قانون استخدام کشوری خدمت نموده ثانیاً مطابق قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ حقوق و مزایا دریافت نمایند حال آنکه شاکی یکی از اعضاء هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید پرند بوده و طبق تبصره‎های مواد ۲و۱۳ مقررات استخدامی شرکتهای دولتی موضوع بند پ ماده ۲ قانون استخدام کشوری مصوب ۵۲ حقوق ماهانه مدیر عامل یا اعضاء هیات مدیره شرکتهای دولتی بر اساس مقررات قانون مذکور توسط شورای حقوق و دستمزد تعیین می‎شود و شورای حقوق و دستمزد نیز بر اساس تبصره ۲ ماده یک قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب۱۳/۱۲/۶۸ حقوق و مزایای بازنشستگی آنان را تعیین می‎نماید. بنابراین شاکی تابع قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت نبوده تا مشمول ماده۹ قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی گردد. علیهذا ب. ت. ب. اینکه ایراد و اشکالی به عملکرد اداری طرف شکایات مشهود نمـی‎باشد شکایت شاکی غیر ثابت تشخیص حکم برد آن صادر و اعلام می‎گردد. ۲- شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۱۲۳۸ موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای … تجدیدنظر در دادنامه شماره ۱۳۴۰ مورخ ۸/۸/۸۱ صادره از شعبه ۱۲ دیوان بشرح دادنامه شماره ۴۹۹ مورخ۴/۵/۸۲ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی در لایحه مورخ ۳۰/۱۰/۸۰ مضبوط در پرونده ضمن تایید شمول قانون استخدام کشوری و مشترک صندوق بازنشستگی بودن ت. ن. خ. و تبعیت نامبرده از مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت ادعا نموده کارمندان مشمول قانون استخدام کشوری در زمان تصدی پست عضو هیات مدیره یا مدیریت عامل شرکتهای دولتی از حقوق و مزایای قانون نظام هماهنگ پرداخت استفاده نمی‎کنند بلکه حقوق و مزایای آنها براساس مجوزهای خاص از سوی شورای حقوق و دستمزد تعیین و پرداخت می‎شود در صورتی که تعیین حقوق و مزایای ت. ن. خ. دقیقاً بر اساس ضوابط و مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت صورت پذیرفته است زیرا حقوق و مزایای مشارالیه بلحاظ تصدی مشاغل خاص از سوی شورای حقوق و دستمزد تعیین و پرداخت گردیده است. بنابراین تعیین و محاسبه مجدد حقوق و مزایا برای دو سال آخر خدمت و پس از بازنشستگی مستخدم از سوی شورای امور اداری و استخدامی کشور ب. ت. ب. قسمت اخیر ماده ۱۰ قانون مصوب ۷۹ فاقد وجاهت قانونی است از این رو ب. ت. ب. اینکه تعیین و پرداخت حقوق و مزایای نامبرده دقیقاً براساس ضوابط و مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت صورت پذیرفته است لذا ادعای عدم شمول مقررات ماده ۹ قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی درباره وی نیز ادعایی بلادلیل و غیر مستند می‎باشد. بنابمراتب تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. وارد تشخیص و با فسخ دادنامه بدوی حکم به ورود شکایت و ابطال حکم برقراری بازنشستگی مورخ ۲۹/۷/۸۰ و اصلاح آن بر اساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی مصوب ۷۹ صادر و اعلام می‎گردد. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین رازینی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی الف- با عنایت به اینکه مفاد دادنامه شماره ۱۹۲ مورخ ۱۸/۲/۸۱ شعبه سوم بدوی دیوان متضمن صدور قرار رد شکایت بلحاظ عدم احراز توجه شکایت به مشتکی‎عنه است، بنابراین تناقضی با مفاد سایر آراء صادره که در اساس قضییه انشاء شده است ندارد. – مفاد دادنامه قطعی شده شماره ۱۶۸۵ مورخه۳۰/۱۱/۸۰ صادره از شعبه سوم بدوی با مفاد دادنامه شماره ۴۹۹ مورخه ۴/۵/۸۲ شعبه دهم تجدیدنظر معارض شناخته شد و نظر باینکه بر طبق ماده ۹ قانون اصلاح پاره‎ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل و خانواده‎ها مصوب ۱۳/۲/۷۹ مستخدمین موضوع مادتین ۱۴۳ و ۱۴۴ قانون استخدام کشوری که در یکی از موسسات دولتی مستثنی شده از قانون استخدام کشوری خدمت می‎نمایند و ابع قانون نظام هماهنگی پرداخت و قوانین اصلاحی آن باشند، هنگام بازنشستگی یا فوت یا از کار افتادگی معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنان که ملاک کشور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان خواهد بود، و اینکه پرداخت حقوق و مزایا به مستخدمین مذکور خارج از ضوابط و معیارهای مصرح در قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت و اصلاحات متعاقب آن به فرض اخذ کسور بازنشستگی از حقوق و مزایای مزبور الزاماً مفید جواز احتساب آن از جهت تعیین حقوق بازنشستگی و مستمری نیست، بنابراین دادنامه شماره ۱۶۸۵ مورخ ۳۰/۱۱/۸۰ شعبه سوم بدوی دیوان از جهتی که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع می‎باشد . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 429 مورخ 1383/09/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 889/82، موضوع تعارض آراء صادره از شعبه سوم بدوی و دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. شعبه سوم در دو پرونده جداگانه به شکایات مرتبط با حقوق بازنشستگی رسیدگی کرد و در نهایت، شکایت‌ها را به دلیل عدم احراز توجه شکایت و عدم نقض قوانین رد کرد. از سوی دیگر، شعبه دهم تجدیدنظر به شکایت یکی از شاکیان که خواستار ابطال حکم برقراری بازنشستگی بود، رسیدگی کرده و با استناد به ماده 9 قانون اصلاح برخی از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی مصوب 79، حکم به ورود شکایت و اصلاح حکم بازنشستگی صادر کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی موارد و استناد به مواد 9 و 20 قانون اصلاحی دیوان عدالت اداری، آراء صادره را ارزیابی کرد و در نهایت، حکم به اعتبار دادنامه شعبه سوم بدوی در خصوص عدم شمول مقررات ماده 9 برای شاکی صادر کرد. این رای به عنوان ملاک برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه اعلام شد.
مقدمه
الف- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1395 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته تایید اصلاح حکم حقوق بازنشستگی در اجرای ماده 9 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات بازنشستگی مصوب 79 به شرح دادنامه شماره 1685 مورخ 30/11/80 چنین رای صادر نموده است، حسب محتویات پرونده از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آن ایراد و اشکالی بر تصمیمات مورد اعتراض به نظر نمی‌رسد فلذا شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر می‌گردد. ب- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/823 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته تایید حکم برقراری بازنشستگی و پرداخت وجوه آن به شرح دادنامه شماره 192 مورخ18/2/81 چنین رای صادر نموده است، … ایراد طرف شکایت مبنی بر عدم توجه شکایت مستنداً به مواد 104 و 112 قانون استخدام کشوری با وارد دانستن ایراد مذکور به استناد بند ب ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت مطروحه را صادر نموده است. ج-1- شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1912 موضوع شکایت آقای … به طرفیت 1- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی 2- سازمان بازنشستگی به خواسته ابطال حکم برقراری بازنشستگی مورخ 29/7/80 و اصلاح آن براساس ماده9قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط بحقوق بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 1340 مورخ 8/8/81 چنین رای صادر نموده است، … ماده 9 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب 13/12/79 مجلس شورای اسلامی در مورد آن دسته از مستخدمین موضوع مواد 143 و 144 قانون استخدام کشوری قابل اجراء است که اولاً در یکی از موسسات دولتی مستثنی شده از قانون استخدام کشوری خدمت نموده ثانیاً مطابق قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 حقوق و مزایا دریافت نمایند حال آنکه شاکی یکی از اعضاء هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید پرند بوده و طبق تبصره‌های مواد 2و13 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی موضوع بند پ ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب 52 حقوق ماهانه مدیر عامل یا اعضاء هیات مدیره شرکتهای دولتی بر اساس مقررات قانون مذکور توسط شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌شود و شورای حقوق و دستمزد نیز بر اساس تبصره 2 ماده یک قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب13/12/68 حقوق و مزایای بازنشستگی آنان را تعیین می‌نماید. بنابراین شاکی تابع قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت نبوده تا مشمول ماده9 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی گردد. علیهذا ب. ت. ب. اینکه ایراد و اشکالی به عملکرد اداری طرف شکایات مشهود نمی‌باشد شکایت شاکی غیر ثابت تشخیص حکم برد آن صادر و اعلام می‌گردد. 2- شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1238 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای … به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1340 مورخ 8/8/81 صادره از شعبه 12 دیوان به شرح دادنامه شماره 499 مورخ4/5/82 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در لایحه مورخ 30/10/80 مضبوط در پرونده ضمن تایید شمول قانون استخدام کشوری و مشترک صندوق بازنشستگی بودن ت. ن. خ. و تبعیت نامبرده از مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت ادعا نموده کارمندان مشمول قانون استخدام کشوری در زمان تصدی پست عضو هیات مدیره یا مدیریت عامل شرکتهای دولتی از حقوق و مزایای قانون نظام هماهنگ پرداخت استفاده نمی‌کنند بلکه حقوق و مزایای آنها براساس مجوزهای خاص از سوی شورای حقوق و دستمزد تعیین و پرداخت می‌شود در صورتی که تعیین حقوق و مزایای ت. ن. خ. دقیقاً بر اساس ضوابط و مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت صورت پذیرفته است زیرا حقوق و مزایای مشارالیه به لحاظ تصدی مشاغل خاص از سوی شورای حقوق و دستمزد تعیین و پرداخت گردیده است. بنابراین تعیین و محاسبه مجدد حقوق و مزایا برای دو سال آخر خدمت و پس از بازنشستگی مستخدم از سوی شورای امور اداری و استخدامی کشور ب. ت. ب. قسمت اخیر ماده 10 قانون مصوب 79 فاقد وجاهت قانونی است از این رو ب. ت. ب. اینکه تعیین و پرداخت حقوق و مزایای نامبرده دقیقاً براساس ضوابط و مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت صورت پذیرفته است لذا ادعای عدم شمول مقررات ماده 9 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی درباره وی نیز ادعائی بلادلیل و غیر مستند م. ب.. بنا به مراتب تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. وارد تشخیص و با فسخ دادنامه بدوی حکم به ورود شکایت و ابطال حکم برقراری بازنشستگی مورخ 29/7/80 و اصلاح آن بر اساس ماده 9 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی مصوب 79 صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. الف- با عنایت به اینکه مفاد دادنامه شماره 192 مورخ 18/2/81 شعبه سوم بدوی دیوان متضمن صدور قرار رد شکایت به لحاظ عدم احراز توجه شکایت به مشتکی‌عنه است، بنابراین تناقضی با مفاد سایر آراء صادره که در اساس قضییه انشاء شده است ندارد. - مفاد دادنامه قطعی شده شماره 1685 مورخه30/11/80 صادره از شعبه سوم بدوی با مفاد دادنامه شماره 499 مورخه 4/5/82 شعبه دهم تجدیدنظر معارض شناخته شد و ن. ب. ا. بر طبق ماده 9 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل و خانواده‌ها مصوب 13/2/79 مستخدمین موضوع مادتین 143 و 144 قانون استخدام کشوری که در یکی از موسسات دولتی مستثنی شده از قانون استخدام کشوری خدمت می‌نمایند و ابع قانون نظام هماهنگی پرداخت و قوانین اصلاحی آن باشند، هنگام بازنشستگی یا فوت یا از کار افتادگی معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنان که ملاک کشور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان خواهد بود، و اینکه پرداخت حقوق و مزایا به مستخدمین مذکور خارج از ضوابط و معیارهای مصرح در قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت و اصلاحات متعاقب آن به فرض اخذ کسور بازنشستگی از حقوق و مزایای مزبور الزاماً مفید جواز احتساب آن از جهت تعیین حقوق بازنشستگی و مستمری نیست، بنابراین دادنامه شماره 1685 مورخ 30/11/80 شعبه سوم بدوی دیوان از جهتی که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع م. ب.. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی رای وحدت رویه شماره 429 مورخ 1395/07/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع پرونده شماره 95/744 به بررسی تعارض بین آراء شعب دیوان عدالت اداری در خصوص پذیرش و عدم پذیرش اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درباره آرایی می‌پردازد که پیش از صدور رای وحدت رویه صادر شده‌اند. در این پرونده، رای وحدت رویه شماره 674-1391/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، که مقرر می‌دارد میانگین دو سال آخر سنوات واقعی باید مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی قرار گیرد، مورد استناد قرار گرفته است. رئیس دیوان عدالت اداری با استناد به این رای، آرایی که بر اساس سنوات ارفاقی صادر شده بودند را غیرقانونی اعلام کرد و آن‌ها را به شعب تجدیدنظر ارجاع داد. شعب مختلف تجدیدنظر آراء متفاوتی در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش اعمال ماده 79 صادر کردند. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که تعارض در آراء وجود دارد و حکم ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، که بیان می‌کند اثر آراء وحدت رویه تنها نسبت به آینده است، مانع از اعمال ماده 79 در مواردی که رای وحدت رویه وجود دارد، نخواهد بود. بنابراین، آراء شعبه پنجم و هشتم تجدیدنظر که به نقض آرای قبلی پرداخته بودند، صحیح تشخیص داده شد و به عنوان آراء لازم‌الاتباع برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری اعلام گردید. بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ دادنامه: 6/7/1395 کلاسه پرونده: 95/744 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: رفع تعارض بین آراء شعب دیوان عدالت اداری ناظر بر پذیرش و عدم پذیرش اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در فرض وجود رای وحدت رویه نسبت به آرایی که قبل از صدور رای وحدت رویه صادر شده اند و این آراء مبنای صدور رای وحدت رویه نبوده اند. اعلام کننده تعارض: آقای … معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور شعب و استانها گردش کار: 1- به موجب رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 674-4/10/1391 مقرر شده در تعیین حقوق بازنشستگی اشخاصی که در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با لحاظ سنوات ارفاقی بازنشسته شده اند، میانگین دو سال آخر سنوات واقعی باید مبنای محاسبه تعیین شود و نه میانگین 2 سال آخر سنوات ارفاقی. 2- پس از صدور رای وحدت رویه شماره 674-4/10/1391، رئیس دیوان عدالت اداری با استناد به مستندات قانونی رای مذکور و با لحاظ این نکته که رای 674-4/10/1391 هیات عمومی نیز موید این معنی است که 2 سال آخر سنوات واقعی باید ملاک تعیین حقوق بازنشستگی قرار گیرد و نه 2 سال آخر سنوات ارفاقی، نسبت به آرایی که در آنها قبل از رای وحدت رویه مذکور، سازمان تامین اجتماعی ملزم شده در تعیین حقوق بازنشستگی اشخاص موضوع قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، میانگین 2 سال آخر سنوات ارفاقی را ملاک تعیین قرار دهد را در اجرای ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 شایسته نقض اعلام می کند و پرونده جهت رسیدگی به شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود. 3- شعب تجدیدنظر در خصوص پذیرش اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آرایی به وارد دانستن و غیر وارد دانستن اعمال ماده 79 قانون مذکورصادر می کنند. 4- مفاد آراء به شرح زیر است: الف- آراء صادر شده مبنی بر وارد دانستن اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری الف-1- شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره 9309970955800966-12/11/1393، 9309970955800968-12/11/1393، 9309970955800971-12/11/1393 و 9309970955800974-12/11/1393 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: بر اساس ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب 13/2/1379 ناظر بر مادتین 1 و 2 قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 23/6/1372 معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوق سال بازنشستگی مبنای تعیین حقوق بازنشستگی یا وظیفه خواهد بود. بنابراین حقوق 2 سال آخر فرضی یعنی سالهای 1329 و 1330 که دریافت نشده است نمی تواند ملاک تعیین حقوق مستمری قرار گیرد. همچنین ماده 77 قانون تامین اجتماعی مصوب 3/4/1354 ملاک در تعیین میزان مستمری بازنشستگی را متوسط مزد یا حقوق بیمه شده تعیین کرده که مسلماً منصرف از سالهای 1329 و 1330 که خدمتی در آن سالها انجام نداده و حقوقی دریافت نکرده است م. ب. رای وحدت رویه اخیرالصدور هیات عمومی این دیوان نیز به شماره 674-4/10/1391 موید همین استدلال است. علی هذا محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس سالهای 1329 و 1330 ارفاقی فاقد مبنای قانونی بوده و رای معترضٌ عنه صادره مبنی بر اشتباه بوده لذا به استناد ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 و دادنامه شماره 641-18/9/1392 هیات عمومی این دیوان و ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1382 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. الف-2- شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز به موجب رای شماره 9309970955502471-10/12/1393 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که مطابق ماده 9 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل در خانواده ها و سایر کارکنان سال 1379 مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه مستخدمان مشمول عبارت است از معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنان در 2 سال آخر خدمت که ملاک کسور بازنشستگی است و در ماده 77 قانون تامین اجتماعی میزان مستمری بازنشستگی تابعی از متوسط مزد یا حقوق شناخته شده است و به موجب بند 5 ماده 2 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 مزد یا حقوق عبارت است از هر گونه وجه یا مزایای نقدی و غیر نقدی مستمر که در قبال کار به بیمه شده داده می‌شود و در ایامی که سنوات ارفاقی در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد دولت مصوب 5/6/1386 اعطاء شده است حقوق اشتغال پرداخت نمی شود تا مبنای تعیین میزان مستمری قرار گیرد و از طرفی به موجب قانون اخیرالذکر صرفاً به سنوات خدمت انجام شده مستخدم حداکثر 5 سال اضافه می‌شود که در میزان مستمری مورد محاسبه قرار می‌گیرد و تاثیری در تعیین میانگین دستمزد دو سال آخر خدمت ندارد لذا بنا به جهت فوق تقاضای اعمال ماده 79 قانون دیوان از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 2202-22/7/1390 صادره از شعبه مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض دادنامه مذکور با اجازه حاصله از ماده 79 و با رعایت رای وحدت رویه شماره 674-4/10/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. ب- آراء صادر شده مبنی بر غیر وارد دانستن اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ب-1- شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره9209970955400670-20/11/1392،9209970955400691-20/11/1392،9209970955400696-20/11/1392، 9209970955400715 - 20/11/1392، 9209970955400780 - 26/11/1392، 9209970955400812 -26/11/1392،9209970955400813-26/11/1392،9209970955400870-26/11/1392، 9209970955401057-21/12/1392، 9309970955400261-28/2/1393، 9309970955400272-28/2/1393، 9309970955400306-29/2/1393، 9309970955400415-24/3/1393، 9309970955400457-26/3/1393، 9309970955400511-27/3/1393، 9209970955400614-20/11/1392، به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که دادنامه مورد اعتراض منطبق با مقررات و رعایت اصول دادرسی صادر شده است و درخواست اداره طرف شکایت مبنی بر اعمال ماده 79 (18) متضمن دلایل و مدارکی که موجبات نقض رای را فراهم نماید نیست مضافاً این که اعطای حقوق بازنشستگی بر اساس دو سال آخر خدمت ارفاقی ب. ت. ب. دریافت حق بیمه آن منع قانونی ندارد و رای صادره از هیات عمومی هم ب. ت. ب. تاریخ صدور آن موجب الزام شعبه در تبعیت آن نیست و مجلس شورای اسلامی هم طی استفساریه مورخه 14/7/1392 که لازم الاجرا شده است پرداخت حقوق کارکنان مشمول مقررات تامین اجتماعی که با سنوات ارفاقی بازنشسته می‌شوند با در نظر گرفتن حقوق دو سال آخر خدمت ارفاقی منظور در نظر قرار داده است لذا اعمال ماده 79 (18 سابق) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری وجاهت نداشته حکم به رد دادخواست صادر و اعلام می‌گردد. " ب-2: شعبه 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره 9309970955700936- 25/11/1393 و 9309970955700941-25/11/1393 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. محتویات پرونده، عمده دلیل استنادی جهت اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 به منظور نقض دادنامه موضوع خواسته وجود رای وحدت رویه شماره 674-4/10/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. علی هذا نظر به این که برابر ماده 89 قانون یاد شده اثر آرای وحدت رویه نسبت به آینده است و تسری آن به گذشته مبنای قانونی ندارد از طرفی رای مورد اعتراض ضمن آن که قبل از رای وحدت رویه مزبور، انشاء گردیده، در زمان صدور هم بر اساس مقررات قانونی اصدار یافته است افزون تر این که به جز رای وحدت رویه فوق دلیل یا مدرک قانونی و متقن دیگری که موجبات فسخ و گسیختن دادنامه های معترضٌ عنه را ایجاب کند ارائه و تحصیل نشده است لذا هیات شعبه موجبی برای پذیرش درخواست اعمال ماده 79 قانون مرقوم متصور نداشته آن را رد و دادنامه مورد اعتراض را تایید و ابرام می‌نماید. این رای قطعی است. ب-3: شعبه 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 940997095590073-9/3/1394 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای مواد 89، 20، 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 و 1392 اثر رای وحدت رویه از زمان صدور رای هیات عمومی بوده و تسری آن به گذشته فاقد مجوز قانونی است، نظر به این که دادنامه شماره 1593-26/5/1390 صادره از شعبه 17 دیوان و دادنامه 813- 26/11/1392 صادره از شعبه 4 تجدیدنظر دیوان در موقع صدور با رعایت تشریفات قانونی اصدار یافته و دلیل قانونی بر نقض آن وجود نداشته و از جانب متقاضی هم دلیلی بر مخدوش بودن دادنامه مورد بحث ارائه نشده است بنابراین موجبی بر پذیرش درخواست اعمال ماده 79 قانون دیوان وجود ندارد لذا شعبه نهم تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان و با اجازه و اختیار حاصله از ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و ملاحظه رای وحدت رویه شماره 674-4/10/1391 صادره از هیات محترم عمومی دیوان با تایید دادنامه فوق الاشعار مبنی بر اعمال سنوات ارفاقی تطبیق و برابری حقوق و مزایای محکومٌ له با افرادی که در شرایط مساوی دارای سی سال سابقه بیمه پردازی دارند حکم به رد درخواست اعمال ماده 79 قانون یاد شده صادر و اعلام می کند. رای اصداری قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 6/7/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است. ثانیاً: حکم مقرر در ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال1392 مبنی بر این که « اثر آراء وحدت رویه نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی شود.» به این معنی است که رای وحدت رویه، آراء شعب دیوان که پیش از صدور رای وحدت رویه و مغایر استدلال قانونی مصرح در آن صادر شده است را قهراً نقض نمی کند. از طرفی مطابق ماده 79 قانون مذکور، در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان عدالت اداری رای قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، می‌توانند برای رسیدگی ماهوی و صدور رای به مرجع صالح ارجاع کند. بنا به مراتب اعمال ماده 79 قانون یاد شده در فرض وجود رای وحدت رویه مغایر حکم ماده 89 آن قانون نیست، زیرا حکم ماده 89 ناظر بر منع قهری تسری رای وحدت رویه به گذشته است و مانع اعمال اختیارات رئیس قوه قضائیه و رئیس دیوان عدالت اداری مطابق ماده 79 نیست و محدودیتی در این زمینه ایجاد نکرده است. در نتیجه رای شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9309970955502471-10/12/1393 و آراء شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 9309970955800966-12/11/1393، 9309970955800968 - 12/11/1393، 9309970955800971 - 12/11/1393، 9309970955800974-12/11/1393 که در آنها استدلال رئیس دیوان عدالت اداری مبنی بر این که آراء شعب مغایر قوانین مربوط به بیمه و بازنشستگی صادر شده و هیات عمومی در خصوص موضوع نیز رای صادر کرده است را پذیرفته اند و با استناد به ماده 79 قانون یاد شده آراء شعب دیوان عدالت اداری را نقض کرده اند صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه شماره 429 مورخ 1385/06/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، بررسی تعارض آراء صادره از شعب 15 و 17 دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت‌های مرتبط با اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی است. شعبه 15 به ورود شکایت و ابطال دستور انتقال اراضی رای داده است، در حالی که شعبه 17 با استناد به نظریه‌های کمیسیون تشخیص زارع و عدم تخلف از مقررات، حکم به رد شکایت صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و مشاوره، وجود تناقض بین آراء را تایید کرده و با استناد به ماده واحده مصوب 2 خرداد 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تاکید بر اینکه الحاق اراضی به محدوده قانونی شهرها نافی نیست، دادنامه شعبه 17 را صحیح و قانونی تشخیص داده است. این رای بر اساس قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط لازم‌الاجرا است. کلاسه پرونده: 771/82 موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 15 و 17 دیوان عدالت اداری تاریخ رای:یکشنبه 19 شهریور 1385
مقدمه
الف- شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/1708 موضوع شکایت آقای … خانم … و خانم … به طرفیت اداره امور اراضی استان همدان به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم به الغاء دستور انتقال 2914 اصلی و 2903 بخش یک نهاوند به شرح دادنامه شماره 1572 مورخ 1377/09/30 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. نامه شماره 9836 مورخ 1365/12/07 شهرداری نهاوند که زمینهای بخش یک را در محدوده شهر اعلام داشته است، لذا حکم به ورود شکایت صادر می‌گردد. ب- شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/1787 موضوع شکایت آقای … به طرفیت مدیر امور اراضی استان همدان به خواسته ابطال نامه شماره 5809 مورخ 1376/06/17 مدیریت کشاورزی شهرستان نهاوند دایر بر صدور سند پلاکهای 3295، 3296 و 3292 واقع در قریه دهنول بخش یک نهاوند به شرح دادنامه شماره 506 مورخ 1378/04/08 چنین رای صادر نموده است چون نامه مورد شکایت به استناد نظریه مورخ 1372/03/03 کمیسیون تشخیص زارع شورای اصلاحات ارضی استان همدان و نظریه 1376/11/18 شورای مذکور به عنوان کفیل دفترخانه اسناد رسمی شماره 3 شهرستان نهاوند مرقوم گردیده است و تخلفی از مقررات نشده است، لذا خواسته شاکی فاقد وجاهت و موقعیت قانونی است حکم به رد شکایت صادر می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. اولاً وجود تناقض در دادنامه‌های صادره از دو شعبه 15 و 17 بدوی دیوان محرز است ثانیاً با عنایت به تاریخ اجرای مراحل قانون اصلاحات ارضی و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت و ماده واحده مصوب 1370/03/02 مجمع تشخیص مصلحت نظام در باب تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی و اینکه الحاق اراضی مشمول قوانین اصلاحات ارضی به محدوده قانونی شهرها نافی اعتبار اقدامات قانونی در جهت اجرای مقررات فوق الذکر نیست، دادنامه شماره 506 مورخ 1378/04/08 شعبه هفدهم بدوی صحیح و موافق اصول موازین قانونی تشخیص داده می‌شود، این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسی‌فرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 62

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 16

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین