رای وحدت رویه شماره ۶۶۷ دیوانعالی کشور راجع به اختلاف نظر دادستانی نظامی و دادگاههای عمومی در صلاحیت رسیدگی به جرایم

رای وحدت رویه شماره ۶۶۷ ()- ۱۳۸۳/۴/۲۳ قابل طرح بودن اختلاف نظر دادستانی نظامی و دادگاه های عمومی درخصوص صلاحیت رسیدگی به جرایم در دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می رساند: درخصوص جایگاه قضایی دادسرای نظامی نسبت به دادگاه عمومی و همطرازی و ایجاد اختلاف در صلاحیت و نحوه حل اختلاف بین آنها با استنباط از قوانین مربوطه ازجمله ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در پرونده های متعددی از شعب دیوان عالی کشور احکام متفاوتی اصدار یافته که به عنوان نمونه دو رای از آرای مختلف به شرح ذیل آورده می شود: الف: به موجب دادنامه شماره ۱۳۵۲ مورخ ۱۳۸۰/۷/۱۵ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی بانه، درخصوص شکایت آقای … مامورین انتظامی دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی به لحاظ وقوع احتمالی بزه در حین انجام وظیفه مستنداً به ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح به صلاحیت دادسرای نظامی سقز و بانه مستقر در سقز، قرار عدم صلاحیت صادر گردیده، سپس دادیار دادسرای نظامی سقز و بانه با این استدلال که: جرم نیروی انتظامی بر فرض صحت در مقام ضابط دادگستری اتفاق افتاده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های عمومی است و دادسرای نظامی در این مورد تکلیفی ندارد و به استناد تبصره ۲ ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۶۴ و بند ۸ ماده ۴ قانون نیروهای انتظامی مصوب ۶۹ معتقد به صلاحیت دادگاه عمومی بانه بوده و در اجرای ماده ۳۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۷۳ پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سی و دوم ارجاع گردیده، شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۴۵۲/۳۲ مورخ ۱۳۸۰/۸/۲۹ به شرح ذیل انشای رای نموده است: «درخصوص اعلام اختلاف حادث بین محاکم عمومی بانه و دادسرای نظامی سقز و بانه در رسیدگی به شکایت آقای … مامورین انتظامی دایر به ایراد ضرب و جرح عمدی، ن. ب. ا. اختلاف حاصله بین دادگاه عمومی بانه و دادسرای نظامی بانه، دو مرجع قضایی همعرض نیستند و مادتین ۲۷ و ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف بین دادگاه ها را قابل حل در مرجع حل اختلاف می داند، علیهذا پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را نداشته و به مرجع مربوطه اعاده می گردد.» ب: به موجب رای شماره ۴۹۴ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۲۳ صادره از دادگاه عمومی رشتخوار درخصوص اتهام ایراد ضرب و جرح از ناحیه تعدادی از بسیجیان روستای امین آباد نسبت به شکات پرونده به لحاظ این که متهمان اعضای بسیج و درحین انجام ماموریت با شکات درگیر شده اند و ب. ت. ب. صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی به استناد مصوبه شماره ۳۶۱۹/ق مورخ ۱۳۷۳/۵/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده ۳۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای نظامی خراسان صادر نموده است سپس پرونده در دادسرای نظامی خراسان مطرح و برابر قرار مورخه ۱۳۸۰/۷/۲۸ در مورد تیراندازی به لحاظ عدم ارتباط با ایراد ضرب و جرح و منازعه به منع پیگرد اظهارنظر نموده و در مورد منازعه بلحاظ اینکه بزه مزبور از جرایم خاص نظامی و انتظامی نبوده وبه سبب خدمت تلقی نگردیده قرار عدم صلاحیت به اعتبار رسیدگی دادگاه های عمومی رشتخوار صادر کرده است. نهایتاً پرونده به دستور دادگاه عمومی رشتخوار جهت تعیین مرجع صلاح به دیوان عالی کشور ارسال و حسب الارجاع در شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور مطرح و شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۱۰۵۱ مورخ ۱۳۸۰/۹/۲۲ به شرح ذیل انشای رای نموده است: «ضمن تایید رای دادگاه عمومی بخش رشتخوار با اعلام صلاحیت رسیدگی دادسرای نظامی استان خراسان حل اختلاف می گردد.» علاوه بر موارد فوق الذکر شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور طی دادنامه های شماره۲۹۹/۳۲ مورخ ۱۳۸۰/۵/۳۰ و ۶۶/۳۲ مورخ ۱۳۸۱/۲/۳۱ و ۶۷/۳۲ مورخ ۱۳۸۱/۲/۳۱ در موارد مشابه رای برغیر قابل طرح بودن موضوع در دیوان عالی کشور صادر نموده و شعب سی و یک و چهلم دیوان عالی به ترتیب طی دادنامه های شماره۱۲۸۸/۳۱ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۱۶ و ۶۹۱/۳۱ مورخ ۱۳۸۰/۷/۱۷ و ۸۰۶/۴۰ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ در موارد مشابه موضوع را قابل طرح تشخیص و مرجع صلاح را تعیین نموده اند. ملاحظه می فرمایید که از چند شعبه دیوان عالی کشور با استنباط از مواد ۲۷ و ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در مقام حل اختلاف و تعیین مرجع صلاح آرای متفاوتی صادر گردیده است. لذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، تقاضای طرح موضوع را در هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور دارد. معاون اول دادستان کل کشور ـ محمدجعفر منتظری به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۸۳/۴/۲۳ جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت ا... محمد محمدی گیلانی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: روسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و استماع بیانات جناب آقای … اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «... درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۱/۲۶ راجع به آرای متفاوت شعب: ۲۷ و ۳۲ دیوان عالی کشور، در مورد جایگاه قضایی و همطرازی دادسرای نظامی و دادگاه عمومی، نظریه دادستان محترم کل کشور، حضرت آیت الله … به شرح ذیل اعلام می گردد: «هرچند از نظر اصول و قواعد کلی، دادگاه نسبت به دادسرا در رتبه بالاتری قرار دارد، لکن ب. ت. ب. قوانین و مقررات موجود، دادگاه عمومی در مقام رسیدگی به امور کیفری که فاقد مرحله دادسرایی می باشد، دارای دو حیثیت است: یکی حیثیت تحقیق و جمع آوری مدارک و دلایل جرم به جایگزینی دادسرا و دیگری حیثیت محاکمه و انشای رای که بلحاظ حیثیت اولی همانند دادسرای نظامی عمل می کند و لذا وقتی موضوعی در مرحله تحقیق در دادسرای نظامی توسط دادستان یا بازپرس منتهی به صدور قرار عدم صلاحیت شود و به دادگاه عمومی ارسال گردد، دادگاه باید اثباتاً یا نفیاً نسبت به صلاحیت خود اتخاذ تصمیم نماید و در صورت اختلاف طبق ماده ۲۸ ق.آ.د.م. به دیوان عالی کشور ارسال و حل اختلاف گردد. درغیر این صورت راهی برای مواردی که دادستان یا بازپرس نظامی خود را صلاح به رسیدگی ندانسته و مجاز به ورود در موضوعی ندانند، نخواهد بود و دلیلی هم برای لزوم تبعیت دادسرای نظامی از دادگاه عمومی که هریک دارای صلاحیت ذاتی خاصی هستند در اختلاف صلاحیت وجود ندارد.» بنا به مراتب مذکور رای شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور مورد تایید م. ب..» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند. رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور هرچند با تاسیس دادگاه های عمومی در هرحوزه قضایی، رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی به دادگاه های مزبور محول گردیده ولی ب. ت. ب. تفویض اختیارات دادستان عمومی به روسای محاکم عمومی و انقلاب و روسای دادگستری شهرستان ها (تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب() و ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون مذکور() و امکان انجام تحقیقات، زیرنظر حاکم دادگاه، وسیله قضات تحقیق و ضابطین دادگستری (تبصره ذیل ماده ۱۴ قانون مرقوم())، اهمیت نقش دادسراها و ضرورت تفتیش جرایم و تحقیقات مقدماتی جهت اتخاذ تصمیم قانونی، کماکان به قوت خود باقی است که در حال حاضر در محاکم نظامی، توسط دادستان نظامی ب. ر. م. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و در دادگاه های عمومی طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ توسط مراجع ذی ربط صورت می پذیرد و چون دادستان نظامی به حکم قسمت اخیر اصل ۱۷۲ قانون اساسی()، بخشی از قوه قضاییه کشور بوده و در معیت دادگاه های نظامی انجام وظیفه می نماید و با عنایت به منزلت دیوان عالی کشور و تشکیل آن به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین و ایجاد وحدت رویه قضایی (اصل ۱۶۱ قانون اساسی)، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، اختلاف نظر دادستانی نظامی و دادگاه های عمومی در صلاحیت رسیدگی به جرایم، وفق ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی()، قابل طرح در دیوان عالی کشور بوده و رای شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که متضمن این معنی است، صحیح تشخیص می گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{