Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۶۷۷ دیوان عالی کشور در خصوص مجازات ارتشای مشمول مرور زمان نمی‌ شود

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #رای_وحدت_رویه #مرور_زمان #وحدت_رویه #مجازات #رشوه #رسیدگی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قرار_موقوفی_تعقیب #امور_کیفری #تشخیص #دادگاه_تجدید_نظر_استان #حکومت #اقدام_تعقیبی #بانک #تصرف #مجازات_تعزیری #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #ناظر #رای_صادره #شاکی #اعتراض #اقدامات_تأمینی_و_تربیتی #فعل_حرام #سرپرستی #دادستان #تعزیر #دارایی #موقوفی_تعقیب #جرم #دادرسی #تجدیدنظرخواهی #قرار_صادره #مرتکب #دستور_کار #هیأت_عمومی_دیوان #گزارش #تعقیب_کیفری #ضرورت #اجبار #دیوان_عالی #زمان #وحدت #آیین_دادرسی #استان #انقلاب #شرع #اموال_دولتی #تأیید #قضایی #جرایم #دادگاه_عمومی #تعزیری #دادگاه_بدوی #نظریه

خلاصه

اختلاف نظرهای قضایی درباره شمول مرور زمان بر جرم اخذ رشوه سبب طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور شد. دادگاه مقرر داشت که جرم ارتشا مشمول مقررات مرور زمان نمی‌شود.

اصلِ حقوقی: جرم ارتشا از جرایمی است که مجازات آن شرعاً تعزیری بوده و مشمول مقررات مرور زمان کیفری نمی‌گردد.

مستند: ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی، تبصره ۱ ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری، بند ۲ شق ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: ارتشا، مرور زمان، موقوفی تعقیب، جرایم تعزیری، اخذ رشوه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1384/4/14 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره۶۷۷ ()-۱۳۸۴/۴/۱۴ عدم شمول مرور زمان در خصوص مجازات ارتشای با سلام و تحیت. به استحضار می رساند: قایم مقام رییس کل دادگستری استان اصفهان با ارسال نامه ای به ضمیمه دو فقره دادنامه صادره از دادگاه های تجدید نظر استان که در موضوع واحدی دو رای متفاوت اصدار یافته است، تقاضای طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور را نموده، از آنجا که پس از بررسی، موضوع قابل طرح تشخیص داده شد ابتدای خلاصه ای از جریان هر دو پرونده منعکس سپس اظهارنظر می نماید. ۱ـ در پرونده کلاسه ۷۶/۴۷۶/ع۱۱ اداره امور اقتصادی و دارایی اصفهان علیه فردی بنام علی ... به عنوان اخذ رشوه طرح شکایت نموده و پرونده به شعبه یازدهم دادگاه عمومی اصفهان ارجاع، دادگاه مزبور پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۲۳۷۱ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۶ چنین مبادرت به انشای رای نموده است: « ن. ب. ا. از زمان اولین اقدام تعقیبی مدتی بیش از ۵ سال گذشته و پرونده تاکنون منتهی به صدور حکم نشده است، بنابراین بواسطه شمول مرور زمان مستنداً به بند ب ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ ناظر به مجازات مقرر در ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می گردد.» رای صادره به درخواست اداره شاکی تجدید نظرخواهی شده و در شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه شماره۹۴۳ مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۵ بدین شرح انشای رای نموده است: اعتراض ت. ن. خ. نسبت به رای شماره ۲۳۷۱ـ ۱۳۸۰/۱۱/۶ صادره از شعبه ۱۱ دادگاه عمومی اصفهان که متضمن موقوفی تعقیب ت. ن. خ. آقای … ... از اتهام اخذ رشوه به علت مرور زمان م. ب. وارد است زیرا تنها جرایمی که مجازات قانونی آنها از نوع بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی باشد مشمول مقررات ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری و مرور زمان می باشند و ن. ب. ا. طبق ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۱ ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری جرم ارتشای فعل حرام بوده که مجازات آن شرعاً از نوع تعزیری می باشـد لذا مشمول مقررات ماده ۱۷۳ قانون مذکـور و مرور زمـان نیـست بنـابراین مستنداً به بند ۲ از شق ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری با نقض قرار بدوی پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می شود. ۲ـ در پرونده کلاسه ۸۲۵/۷۵/ع۱۱ سرپرستی بانک سپه اصفهان علیه افرادی بنامهای پرویز...، اصغر...، محمدحسن... و ... به عنوان تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و پرداخت رشوه شکایت نموده و پرونده به شعبه یازدهم محاکم عمومی اصفهان ارجاع، دادگاه مزبور پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۲۴۲۲ـ ۱۳۸۰/۱۲/۹ چنین مبادرت به انشای رای نموده است: « ن. ب. ا. از زمان اولین اقدام تعقیبی مدتی بیش از ۵ سال گذشته و پرونده تاکنون منتهی به صدور حکم نشده است، بنابراین به واسطه شمول مرور زمان و مستنداً به بند ب از ماده ۱۷۳ قانون آیین نامه دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ ناظر به مجازاتهای مقرر در مواد ۵۸۸ و ۵۹۰ و ۵۹۲ و ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی قرار موقوفی تعقیب قضیه صادر و اعلام می گردد.» رای صادره به درخواست اداره شاکی تجدید نظرخواهی شده و در شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه شماره۴۶۵ مورخ ۱۳۸۱/۴/۲ به شرح ذیل انشای رای نموده است: در خصوص تجدیدنظرخواهی سرپرستی بانک سپه اصفهان نسبت به دادنامه شماره ۲۴۲۲ـ ۱۳۸۰/۱۲/۹ صادره از دادگاه شعبه ۱۱ عمومی اصفهان درباره صدور قرار موقوفی تعقیب برای تصرف غیر قانونی در اموال دولتی به لحاظ مرور زمان، دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و با عنایت به اینکه موضوع مطروحه شامل مرور زمان شده و از طرفی بانک ت. ن. خ. ایراد و اعتراض موجه و مستدلی نسبت به دادنامه مرقوم به عمل نیاورده است قرار صادره مطابق موازین قانونی صادر، مستنداً به ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری تایید و استوار می گردد. نظریه: همانگونه که ملاحظه می فرمایید دو شعبه دادگاه تجدید نظر استان اصفهان در خصوص جرایمی که دارای جنبه مجازات تعزیری می باشند دو رای متفاوت صادر نموده اند بنحوی که یکی از شعب آن را مشمول مرور زمان دانسته و به استناد بند ب ماده۱۷۳ قانون آیین دادرسی در امور کیفری قرار موقوفی تعقیب را تایید و استوار نموده و شعبه دیگر آن را مشمول مقررات ماده ۱۷۳ قانون مذکور ندانسته و قرار موقوفی تعقیب صادره از دادگاه بدوی را نقض و مرتکب را با انقضای۵ سال مستحق مجازات دانسته و بدین ترتیب دو رای متفاوت در یک موضوع از دو شعبه دادگاه صادر شده است. لذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی در امور کیفری، خواهشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در دستور کار هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور قرار گیرد. به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۸۴/۴/۱۴ جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله … عالی کشور و با حضور جناب آقای … اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «....احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۳/۶ هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب ۸ و ۹ دادگاه های تجدید نظر استان اصفهان در مورد شمول یا عدم شمول قاعده مرور زمان مقرر در ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به جرایمی که دارای مجازات تعزیری می باشند، نظریه دادستان محترم کل کشور، به شرح ذیل اعلام می گردد: ب. ت. ب. صراحت صدر ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری فقط تعقیب کیفری جرایمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی است با انقضای مواعد مشروحه درذیل ماده مرقوم از تاریخ اولین اقدام تعقیبی موقوف می گردد. عنصر مادی جرایم مصرح در ماده مرقوم ب. ت. ب. تعریف مندرج در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی اعمال مباحی م. ب. که حکومت با لحاظ ضرورت حفظ نظم و رعایت مصالح جامعه عنوان مجرمانه به آنها داده و برای بازداشتن افراد از ارتکاب آن اعمال و یا اجبار به انجام تکالیف ناشی از آن مجازاتی مقرر می دارد و طبعاً اعمال مذکور غیر از افعال حرام و یا ترک واجباتی است که شارع مقدس اسلام آنها را بعنوان معاصی ومستوجب عقوبت و تعزیر مقرر فرموده است. در مانحن فیه اخذ رشوه علاوه بر اینکه خود از افعال حرام منصوص در شرع انور بوده و همچنین تصرف غیر قانونی در اموال دولتی که از مصادیق بارز اکل مال به باطل است و هر دو از معاصی کبیره و موجب تعزیر و مجازات م. ب.. بنابراین وضع حرمت و یا سلب آن از اختیارات فقیه و حاکم نمی باشد و مآلاً توقف پیگرد کیفر اینگونه جرایم و یا تجویز معافیت مرتکبین آنها از مجازات منوط به اراده و اختیار حکومت نخواهد بود. بنا به مراتب دادنامه شماره ۹۴۳ـ ۱۳۸۱/۷/۲۵ صادره از شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان را منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص و مورد تایید م. ب.. مشاوره نموده و به اتفاق آرای بدین شرح رای داده اند.» رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور واضع جرایم واجد مجازات های بازدارنده حکومت است، زیرا مطابق ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوّب هزار و سیصد و هفتاد()، کیفرهای مذکور برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعی در قبلا تخلّف از مقررات و نظامات حکومتی، اعمال می گردد و براساس تبصره۱ ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ «تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده...» و اصل حکم پرداخت و دریافت رشوه را نیز شرع انور بیان فرموده اند و در مواد مربوط به موضوع، در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ()و ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷() مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی، به ممنوعیت مستخدمین دولتی، به طور کلی، اعم از قضایی و اداری، از دریافت رشوه، به هرعنوان، تصریح گردیده و در تبصره های ۲و ۵ قانون اخیرالذکر، نوع مجازات را ««تعزیری»» اعلام نموده اند، لذا رشوه از عداد مجازات های بازدارنده که از طرف حکومت تعریف می گردد خارج و به حکم شرع دارای مجازات تعزیری بوده و مشمول مقررات ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی باشد و به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی، رای شعبه نهم تجدید نظر استان اصفهان، در حدی که با این استنباط مطابقت داشته باشد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی فوق الاشعار، در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع م. ب.. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 110

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 31

نشست‌های قضایی 30

مواد مرتبط 7

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین