رای وحدت رویه شماره ۶۹ مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الزام قانونی شرکت چینی سان واقع در حوزه استحفاظی شهرداری ساوه و محدوده شرکت سهامی خاص شهرصنعتی کاوه به پرداخت یک درصد عوارض فروش کالاهای تولیدی.

کلاسه پرونده: ۳۶۷/۸۲ شاکی:شرکت چینی‎سان موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای:یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۸۳ شماره دادنامه: ۶۹

الف-۱- شعبه چهارم بدوی در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۰/۳۰۱۰ موضوع شکایت شرکت چینی‎سان بطرفیت شهرداری ساوه و اداره ثبت اسناد ساوه بخواسته، ابطال اجراییه و عملیات اجرایی بشرح دادنامه شماره ۱۶۰۰ مورخ۲۸/۵/۸۱ چنین رای صادر نموده است، نظر باینکه مطابق رای وحدت‌رویه ۴۲ مورخ ۲۵/۴/۷۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض مورد مطالبه شهرداری مربوط به شهرها می‎باشد و تسری به شهرکها ندارد لذا اعتراض موجه بنظر می‎رسد حکم به ورود شکایت شاکی و ابطال رای مورخ ۱۵/۷/۸۰ کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری و ابطال اجراییه اداره ثبت در این مورد صادر می‎گردد. ۲- شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه‌ت۱۰/۸۱/۸۶۴ موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری ساوه نسبت به دادنامه شماره ۱۶۰۰ مورخ ۲۸/۵/۸۱ صادره از شعبه چهارم دیوان بشرح دادنامه شماره ۸۳۴ مورخ ۳۰/۱۱/۸۱ چنین رای صادر نموده است، تجدیدنظر خواهی شهرداری ساوه از دادنامه شماره ۱۶۰۰ مورخ ۲۸/۵/۸۱ شعبه چهارم صحیح و موجه بنظر می‎رسد زیرا حب مدافعات شهرداری در لایحه مورخ۹/۴/۸۱ شرکت ت. ن. خ. در حوزه استحفاظی شهرداری ساوه قرار دارد و در محدوده شرکت سهامی خاص شهر صنعتی کاوه قرار دارد و فاقد اوصاف شهرکهای موضوع قانون تاسیس شهرکهای صنعتی ایران می‎باشد و به لحاظ خروج موضوعی آن از مصادیق شهرکهای صنعتی موثر در مقام بنظر نمی‎رسد تا بتوان از آراء شماره ۴۲ مورخ ۲۵/۴/۷۰ و ۱۳۱ مورخ۱۵/۹/۷۶ بهره جسته و شرکت ت. ن. خ. را از پرداخت ۱% عوارض فروش محصولات تولیدی معاف دانست؟ خاصه اینکه اخذ ۱% عوارض فروش تولیدات از خریداران و مصر‎ف‎کنندگان صورت می‎گیرد و در ماهیت امر عوارض ۱% را مصرف کننده پرداخت می‎کند و به عبارت دیگر شرکت، عامل وصول از خریدار و پرداخت به شهرداری می‎باشد بنابمراتب و عنایت به اینکه از ناحیه ت. ن. خ. ایراد و اشکال قانونی که خدشه بر رای صادره از کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری وارد نماید مشهود نبوده تا سبب ابطال آن و سپس ابطال اجراییه از اداره ثبت اسناد گردد. علیهذا با فسخ دادنامه معترض‎عنه حکم به رد شکایت به شرکت چینی‎سان صادر و اعلام می‎گردد. ب-۱- شعبه دهم بدوی در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۵۵۵ موضوع شکایت شرکت چینی‎سان بطرفیت شهرداری ساوه بخواسته ابطال رای مورخ ۱۶/۵/۷۹ کمیسیون ماده ۷۷ قانون بشرح دادنامه شماره ۱۰۱۰ مورخ ۹/۴/۸۱ چنین رای صادر نموده است، نظر باینکه از طرف شاکی نسبت به رای مورخ ۳/۷/۷۸ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری مبنی بر پرداخت مبلغ ….. ریا بابت عوارض ۱% فروش تولیدات و محصولات مورد مطالبه شهرداری ساوه اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده است و نظر باینکه استقرار شرکت شاکی در حوزه استحفاظی شهرداری ساوه حسب مدافعات شهرداری موجه و محرز می‎باشد و از طرفی وقوع آن در محدوده شرکت سهامی خاص شهر صنعتی کاوه در دادخواست و لایحه تقدیمی به آن استناد شده با عنایت به اینکه شرکت اخیر فاقد اوصاف شهرکهای موضوع قانون تاسیس شهرکهای صنعتی ایران بوده و بلحاظ خروج موضوعی آن از مصادیق شهرکهای صنعتی موثر در مقام بنظر نمی‎رسد. بنابجهات فوق رای مورد شکایت صحیحاً صادر و بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات مربوط نیز ایراد و اشکـــال مشهود نیست و شکایت وارد بنظر نمی‎رسد و رد می‎شود. ۲- شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۵/۸۱/۶۹۹ تقاضای تجدیدنظر شرکت چینی‎سان نسبت به دادنامه شماره ۱۰۱۰ مورخ ۹/۴/۸۱ بشرح دادنامه شماره ۳۰۷ مورخ ۱۹/۳/۸۲ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. شرکت ت. ن. خ. با استناد به نامه شماره ۷۶/۱۰/۳۰۰ مورخ۱۲/۷/۷۷ شورای عالی شهرسازی عنوان استانداری مرکز اعلام داشته کارخانه موضوع رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری خارج از حریم شهر ساوه قرار دارد و شهرداری ساوه نیز در لایحه مورخ ۱۸/۸/۷۹ اعلام داشته حریم شهر ساوه براساس اختیارات ماده ۹۹ قانون شهرداری پس از تهیه و تصویب انجمن شهر و وزارت کشور به مرحله اجراء گذاشته شده و حدود تعیین شده در نامه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ملاک تعیین حریم قانونی نخواهد بود که از مجموع توضیحات شهرداری ساوه عاید می‎شود که شهرک صنعتی کاوه خارج از محدوده و حریم قانونی شهر ساوه قرار دارد زیرا اولاً بر طبق ماده ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهرداری مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی است و ثانیاً هر چند برطبق قسمت اخیر بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری حریم و نقشه جامع شهر پس از تصویب انجمن شهر و وزیر کشور آگهی به مرحله اجراء گذاشته می‎شود لکن ب. ت. ب. صراحت تبصره یک ماده ۴ قانون تعاریف تصمیمات کشوری که موخر به تصویب ماده ۹۹ قانون شهرداری است تصمیمات راجع به تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی خواهد رسید. بنابراین چون مطالبه عوارض مستند به بخشنامه ریاست جمهوری ناشی از اختیارات ماده ۴۳ قانون وصول برحی از درآمدهای دولت و نحوه مصرف آن در موارد معینی از طرف شهرداری ناظر به محدوده قانونی و حریم شهر است لذا اقدام شهرداری و تصمیم کمیسیون ماده ۷۷ در مورد کارخانجات خارج از محدوده، خارج از حدود اختیارات و وظایف قانونی است لذا با وارد دانستن اعتراض مدیر شرکت ت. ن. خ. ضمن فسخ دادنامه شماره ۱۰۱۰ مورخ ۹/۴/۸۱ رای به ابطال رای مورخ ۱۶/۵/۷۹ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری صادر می‎نماید. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی مستندات و مدارک پیوست پرونده‎های فوق‎الذکر مبین وقوع شرکت چینی‎سان در حوزه استحفاظی شهرداری ساوه و در محدوده شرکت سهامی خاص شهر صنعتی کاوه می‎باشد و در نتیجه به حکم مقررات مربوط شرکت مزبور موظف به وصول ۱% عوارض فروش کالاهای تولیدی از خریداران و پرداخت آن ب. ر. م. مربوط است. بنابراین دادنامه شماره ۸۳۴ مورخ۳۰/۱۱/۸۱ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان در پرونده کلاسه ت۱۰/۸۱/۸۶۴ مشعر بر تایید رای قطعی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری از این حیث صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 69 مورخ 1383/03/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره کلاسه 367/82، موضوع تعارض آراء صادره از شعب 5 و 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. در این زمینه، شعبه چهارم بدوی به شکایت شرکت چینیسان علیه شهرداری ساوه و اداره ثبت اسناد، حکم به ابطال اجراییه و عملیات اجرایی صادر کرد و استدلال نمود که عوارض شهرداری مختص شهرها بوده و به شهرک‌ها تسری نمی‌یابد (رای وحدت رویه 42 مورخ 25/4/70). در مقابل، شعبه دهم تجدیدنظر، با فسخ حکم شعبه چهارم، تجدیدنظر خواهی شهرداری را موجه دانست و اعلام کرد که شرکت چینیسان موظف به پرداخت 1% عوارض فروش محصولات تولیدی است، زیرا در حوزه استحفاظی شهرداری ساوه قرار دارد و این عوارض از خریداران وصول می‌شود. همچنین، شعبه پنجم تجدیدنظر نیز به نفع شهرداری رای صادر کرد و بر اساس مدارک و مستندات موجود، به این نتیجه رسید که شهرداری حق دارد عوارض را مطالبه کند. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تایید رای شعبه دهم، حکم به الزام شرکت چینیسان به وصول و پرداخت عوارض 1% فروش کالاهای تولیدی صادر کرد و این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای سایر مراجع ذی‌ربط لازم‌الاجرا اعلام شد.

الف-1- شعبه چهارم بدوی در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/3010 موضوع شکایت شرکت چینی‌سان به طرفیت شهرداری ساوه و اداره ثبت اسناد ساوه به خواسته، ابطال اجراییه و عملیات اجرایی به شرح دادنامه شماره 1600 مورخ28/5/81 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. مطابق رای وحدت‌رویه 42 مورخ 25/4/70 هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض مورد مطالبه شهرداری مربوط به شهرها م. ب. و تسری به شهرکها ندارد لذا اعتراض موجه به نظر می‌رسد حکم به ورود شکایت شاکی و ابطال رای مورخ 15/7/80 کمیسیون ماده 77 شهرداری و ابطال اجراییه اداره ثبت در این مورد صادر می‌گردد. 2- شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه‌ت10/81/864 موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری ساوه نسبت به دادنامه شماره 1600 مورخ 28/5/81 صادره از شعبه چهارم دیوان به شرح دادنامه شماره 834 مورخ 30/11/81 چنین رای صادر نموده است، تجدیدنظر خواهی شهرداری ساوه از دادنامه شماره 1600 مورخ 28/5/81 شعبه چهارم صحیح و موجه به نظر می‌رسد زیرا حب مدافعات شهرداری در لایحه مورخ9/4/81 شرکت ت. ن. خ. در حوزه استحفاظی شهرداری ساوه قرار دارد و در محدوده شرکت سهامی خاص شهر صنعتی کاوه قرار دارد و فاقد اوصاف شهرکهای موضوع قانون تاسیس شهرکهای صنعتی ایران م. ب. و به لحاظ خروج موضوعی آن از مصادیق شهرکهای صنعتی موثر در مقام به نظر نمی‌رسد تا بتوان از آراء شماره 42 مورخ 25/4/70 و 131 مورخ15/9/76 بهره جسته و شرکت ت. ن. خ. را از پرداخت 1% عوارض فروش محصولات تولیدی معاف دانست؟ خاصه اینکه اخذ 1% عوارض فروش تولیدات از خریداران و مصر‌ف‌کنندگان صورت می‌گیرد و در ماهیت امر عوارض 1% را مصرف کننده پرداخت می‌کند و به عبارت دیگر شرکت، عامل وصول از خریدار و پرداخت به شهرداری م. ب. بنا به مراتب و عنایت به اینکه از ناحیه ت. ن. خ. ایراد و اشکال قانونی که خدشه بر رای صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری وارد نماید مشهود نبوده تا سبب ابطال آن و سپس ابطال اجراییه از اداره ثبت اسناد گردد. علیهذا با فسخ دادنامه معترض‌عنه حکم به رد شکایت به شرکت چینی‌سان صادر و اعلام می‌گردد. ب-1- شعبه دهم بدوی در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/555 موضوع شکایت شرکت چینی‌سان به طرفیت شهرداری ساوه به خواسته ابطال رای مورخ 16/5/79 کمیسیون ماده 77 قانون به شرح دادنامه شماره 1010 مورخ 9/4/81 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. از طرف شاکی نسبت به رای مورخ 3/7/78 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مبنی بر پرداخت مبلغ ….. ریا بابت عوارض 1% فروش تولیدات و محصولات مورد مطالبه شهرداری ساوه اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده است و ن. ب. ا. استقرار شرکت شاکی در حوزه استحفاظی شهرداری ساوه حسب مدافعات شهرداری موجه و محرز م. ب. و از طرفی وقوع آن در محدوده شرکت سهامی خاص شهر صنعتی کاوه در دادخواست و لایحه تقدیمی به آن استناد شده با عنایت به اینکه شرکت اخیر فاقد اوصاف شهرکهای موضوع قانون تاسیس شهرکهای صنعتی ایران بوده و به لحاظ خروج موضوعی آن از مصادیق شهرکهای صنعتی موثر در مقام به نظر نمی‌رسد. بنابه جهات فوق رای مورد شکایت صحیحاً صادر و بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات مربوط نیز ایراد و اشکال مشهود نیست و شکایت وارد به نظر نمی‌رسد و رد می‌شود. 2- شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت5/81/699 تقاضای تجدیدنظر شرکت چینی‌سان نسبت به دادنامه شماره 1010 مورخ 9/4/81 به شرح دادنامه شماره 307 مورخ 19/3/82 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. شرکت ت. ن. خ. با استناد به نامه شماره 76/10/300 مورخ12/7/77 شورای عالی شهرسازی عنوان استانداری مرکز اعلام داشته کارخانه موضوع رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری خارج از حریم شهر ساوه قرار دارد و شهرداری ساوه نیز در لایحه مورخ 18/8/79 اعلام داشته حریم شهر ساوه براساس اختیارات ماده 99 قانون شهرداری پس از تهیه و تصویب انجمن شهر و وزارت کشور به مرحله اجراء گذاشته شده و حدود تعیین شده در نامه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ملاک تعیین حریم قانونی نخواهد بود که از مجموع توضیحات شهرداری ساوه عاید می‌شود که شهرک صنعتی کاوه خارج از محدوده و حریم قانونی شهر ساوه قرار دارد زیرا اولاً بر طبق ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهرداری مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی است و ثانیاً هر چند برطبق قسمت اخیر بند 2 ماده 99 قانون شهرداری حریم و نقشه جامع شهر پس از تصویب انجمن شهر و وزیر کشور آگهی به مرحله اجراء گذاشته می‌شود لکن ب. ت. ب. صراحت تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف تصمیمات کشوری که موخر به تصویب ماده 99 قانون شهرداری است تصمیمات راجع به تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی خواهد رسید. بنابراین چون مطالبه عوارض مستند به بخشنامه ریاست جمهوری ناشی از اختیارات ماده 43 قانون وصول برحی از درآمدهای دولت و نحوه مصرف آن در موارد معینی از طرف شهرداری ناظر به محدوده قانونی و حریم شهر است لذا اقدام شهرداری و تصمیم کمیسیون ماده 77 در مورد کارخانجات خارج از محدوده، خارج از حدود اختیارات و وظایف قانونی است لذا با وارد دانستن اعتراض مدیر شرکت ت. ن. خ. ضمن فسخ دادنامه شماره 1010 مورخ 9/4/81 رای به ابطال رای مورخ 16/5/79 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری صادر می‌نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. مستندات و مدارک پیوست پرونده‌های فوق‌الذکر مبین وقوع شرکت چینی‌سان در حوزه استحفاظی شهرداری ساوه و در محدوده شرکت سهامی خاص شهر صنعتی کاوه م. ب. و در نتیجه به حکم مقررات مربوط شرکت مزبور موظف به وصول 1% عوارض فروش کالاهای تولیدی از خریداران و پرداخت آن ب. ر. م. مربوط است. بنابراین دادنامه شماره 834 مورخ30/11/81 شعبه دهم تجدیدنظر دیوان در پرونده کلاسه ت10/81/864 مشعر بر تایید رای قطعی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری از این حیث صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی رای وحدت رویه شماره 69 مورخ 1351/12/09 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تبدیل وضعیت مستخدمین غیررسمی به رسمی در انحصار دخانیات ایران بر اساس ماده 137 اصلاحیه لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب 1349 نظر به این که ماده 137 اصلاحیه لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب 1349/08/12 ناظر به وضع مستخدمین غیررسمی و افرادی است که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده و در تاریخ 1345/03/31 به مشاغل غیر کارگری اشتغال داشته اند و مقرر داشته که نامبردگان در صورت وجود شرایط لازم به مستخدم رسمی تبدیل شوند و این دستور شامل حال کارگرانی هم که در تاریخ 1345/03/31 (تاریخ تصویب لایحه قانونی استخدام کشوری) در موسسه دولتی انحصار دخانیات ایران اشتغال به مشاغل غیر کارگری داشته اند می‌گردد و چنانچه به موجب اساسنامه شهریور ماه 1347 مقرر گردیده که دخانیات ایران به صورت شرکت اداره شود این امر تسری به ماقبل نداشته و نمی‌تواند لطمه ای به حقوق مکتسبه این قبیل کارگران وارد سازد و موید این نظر و به منظور رعایت همین حق بوده که ماده 18 اساسنامه شرکت دخانیات ایران تبدیل وضع آن دسته از مستخدمین غیررسمی را که قبل از تاریخ تصویب اساسنامه مذکور استحقاق تبدیل وضع به مستخدم رسمی را داشته اند تجویز نموده است. روزنامه رسمی 8199-1351/12/23 رای هیات عمومی دیوان عالی کشور شرکت دخانیات ایران طی نامه شماره 45361/26-51/5/2 که به عنوان دیوان عالی کشور است اعلام و اشعار داشته از شعبه هفتم دیوان عالی کشور دادگاه تجدیدنظر انتظامی که در مرحله تجدید نظر استخدامی رسیدگی می نمایند احکامی معارض گردیده که این احکام عبارت است از: 1- حکم شماره 824 شعبه هفتم دیوان عالی کشور 2- احکام شماره های 341 مورخ 1351/03/22 و 432 مورخ 1351/04/11 و 457 مورخ 1351/04/17 دادگاه تجدیدنظر انتظامی و تقاضا کرده اند که مستنداً به ماده واحده قانون وحدت به منظور اتخاذ رویه واحد موضوع در آن هیات مطرح گردد با وصول نامه شرکت دخانیات ایران موضوع مورد بررسی واقع و سوابق خواسته و ملاحظه گردید. اینک خلاصه دو حکم معارض متهافت ذیلاً ارائه می‌شود: الف – به طوری که دادنامه شماره 824 مورخ 1350/12/08 شعبه هفتم دیوان کشور دلالت دارد آقای … مقیم بهشهر به شورای امور استخدامی شکایت می کند که مدت 8 سال است با عنوان کارگر روزمزد در دخانیات بهشهر به انجام امور دفتری اشتغال دارد لذا شرکت دخانیات باید وضع استخدامی او را با قانون استخدام منطبق کند و چون دخانیات اقدامی در این زمینه معمول نداشته شورا حکم به استحقاق وی صادر می کند هیات رسیدگی به امور استخدامی به استدلال این که شاکی کارگر دخانیات ایران است و دخانیات ایران به موجب اساسنامه مصوب شهریور ماه 1347 به صورت شرکت اداره می‌شود شکایت شاکی را وارد ندانسته است با تجدید نظر خواهی شاکی موضوع در شعبه هفتم دیوان عالی کشور مطرح شده و این شعبه پس از رسیدگی حکم هیات رسیدگی سازمان امور استخدامی را عیناً تایید کرده است. ب) به دلالت دادنامه شماره 457 مورخ 1351/04/17 دادگاه تجدیدنظر انتظامی موجود در پرونده کلاسه 1336-21 آقای … کارگر شرکت دخانیات ایران شکایتی به عنوان تبدیل وضع خود از کارگری به کارمندی به طرفیت شرکت مذکور به دبیرخانه شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور تقدیم و اشعار داشته که طبق قانون استخدام باید تغییر وضع یابد و چون شرکت به این تکلیف عمل نکرده حکم به استحقاق وی صادر شود هیات رسیدگی به شکایات استخدامی موضوع را رسیدگی کرده و به استدلال این که دخانیات ایران به موجب اساسنامه مصوب سال 1347 به صورت شرکت اداره می‌شود و از شمول قانون استخدام کشوری خارج است به رد شکایت اظهارنظر کرده بر اثر تجدید نظر خواهی شاکی موضوع در دادگاه تجدیدنظر انتظامی مطرح شده و این دادگاه پس از رسیدگی به استدلال این که بند «ب» ماده 2 لایحه قانون استخدام کشوری و اساسنامه شرکت دخانیات مصوب شهریور ماه 1347 حقی را که ماده 137 از قانون استخدام به کارگرانی که در تاریخ 1345/03/31 (تاریخ تصویب قانون استخدام) به امور دفتری اشتغال داشته اند تفویض نموده و شناخته است از بین نمی برد شکایت شاکی را وارد دانسته است بنابراین چون این دو حکم با یکدیگر معارض است مراتب برای بحث و اتخاذ تصمیم شایسته اعلام می‌شود. دادستان کل کشور - دکتر … به تاریخ روز چهار شنبه 1351/12/09 هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و کسب نظریه دادسرای دیوان عالی کشور مبنی بر «رای دادگاه تجدیدنظر و رای اخیر شعبه7 دیوان عالی کشور صحیح است» مشاوره نموده چنین رای می دهند: رای اکثریت هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به این که ماده 137 اصلاحیه لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب 1349/08/12 ناظر به وضع مستخدمین غیررسمی و افرادی است که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده و در تاریخ 1345/03/31 به مشاغل غیر کارگری اشتغال داشته اند و مقرر داشته که نامبردگان در صورت وجود شرایط لازم به مستخدم رسمی تبدیل شوند و این دستور شامل حال کارگرانی هم که در تاریخ 1345/03/31 (تاریخ تصویب لایحه قانونی استخدام کشوری) در موسسه دولتی انحصار دخانیات ایران اشتغال به مشاغل غیر کارگری داشته اند می‌گردد و چنانچه به موجب اساسنامه شهریور ماه 1347 مقرر گردیده که دخانیات ایران به صورت شرکت اداره شود این امر تسری به ماقبل نداشته و نمی‌تواند لطمه ای به حقوق مکتسبه این قبیل کارگران وارد سازد و موید این نظر و به منظور رعایت همین حق بوده که ماده 18 اساسنامه شرکت دخانیات ایران تبدیل وضع آن دسته از مستخدمین غیررسمی را که قبل از تاریخ تصویب اساسنامه مذکور استحقاق تبدیل وضع به مستخدم رسمی را داشته اند تجویز نموده است فلذا دادنامه های به شماره های 341 مورخ 1351/03/22 و 432 مورخ 1351/04/11 و 457 مورخ 1351/04/17 دادگاه تجدیدنظر و همچنین ارائه اخیر شعبه هفت دیوان عا لی کشور که بر مبنای استحقاق این قبیل کارگران برای تبدیل وضع آنان به مستخدم رسمی و نتیجه ورود شکایت آنان صادر گردیده مورد تایید م. ب. این رای طبق قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 69 مورخ 1346/09/15 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | صلاحیت دادگاه جنائی در رسیدگی به اتهامات و محدودیت‌های صدور قرار عدم صلاحیت ب. ت. ب. صراحت ماده 14 از مقررات اصلاحی مربوط به محاکمات جنائی به این که جلسه مقدماتی دادگاه جنائی یک جلسه اداری است و با عنایا به ماده 38 از مقررات مزبور که دادگاه را بعد از شروع به رسیدگی از اصدار قرار عدم صلاحیت ممنوع و مکلف نموده است که بهر حال رای خود را در اصل قضیه صادر نماید اگر جه بزه انتسابی از درجه جنجه یا خلاف تشخیص شود و با االتفات به این که اقدامات و تصمیمات مندرج در ماده 14 که اتخاذ آن در جلسه مقدماتی مقرر گردیده تا دادگاه راستا یا ب. ت. ب. اعتراضات و ایرادات اصحاب دعوی حسب المورد نسبت به آن اقدام نماید ناظر به اموری است که محتاج به اعمال نظر قضایی در ماهیت اتهام نباشد. مستنبط از مجموع مقررات مربوط به محاکمات جنائی نسبت به قرار عدم صلاحیتی که در شق دوم از ماده کذکور آن تجویز گردیده اختصاص شق مزبور به مواردی است که عدم صلاحیت دادگاه جنائی و غیر قابل طرح بودن قضیه در آن رد بادی نظر و بدون لزوم اعمال نظر ماهوی معلوم ومشخص باشد (از قبیل اتهامات جنائی صغار یا موضوعاتی که مرجع قانون رسیدگی به آنها دادگاه‌های نظامی یا دیوان کیفر کارکنان دولت می‌باشند). ب. ت. ب. صراحت ماده 14 از مقررات اصلاحی مربوط به محاکمات جنائی به این که جلسه مقدماتی دادگاه جنائی یک جلسه اداری است و با عنایا به ماده 38 از مقررات مزبور که دادگاه را بعد از شروع به رسیدگی از اصدار قرار عدم صلاحیت ممنوع و مکلف نموده است که بهر حال رای خود را در اصل قضیه صادر نماید اگر جه بزه انتسابی از درجه جنجه یا خلاف تشخیص شود و با االتفات به این که اقدامات و تصمیمات مندرج در ماده 14 که اتخاذ آن در جلسه مقدماتی مقرر گردیده تا دادگاه راستا یا ب. ت. ب. اعتراضات و ایرادات اصحاب دعوی حسب المورد نسبت به آن اقدام نماید ناظر به اموری است که محتاج به اعمال نظر قضایی در ماهیت اتهام نباشد. مستنبط از مجموع مقررات مربوط به محاکمات جنائی نسبت به قرار عدم صلاحیتی که در شق دوم از ماده کذکور آن تجویز گردیده اختصاص شق مزبور به مواردی است که عدم صلاحیت دادگاه جنائی و غیر قابل طرح بودن قضیه در آن رد بادی نظر و بدون لزوم اعمال نظر ماهوی معلوم ومشخص باشد (از قبیل اتهامات جنائی صغار یا موضوعاتی که مرجع قانون رسیدگی به آنها دادگاه‌های نظامی یا دیوان کیفر کارکنان دولت می‌باشند) و لذا در خصوص رویه های مختلف ففیه نظر اکثریت هیات عمومی با نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور موافق است و این رای طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 لازم الاتباع خواهد بود. هیات عمومی دیوان عالی کشور