وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۶۹۶ – ۱۳۸۵/۹/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور: بزه انتقال مال غیر موضوعاً از شمول مقررات ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری خارج است.
خلاصه
این رأی به بررسی شمول یا عدم شمول مقررات ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به جرم انتقال مال غیر میپردازد. اختلاف درباره اعمال یا عدم اعمال مرور زمان یا مقررات مربوطه بود. دیوان عالی کشور اعلام کرد که این جرم از شمول ماده مذکور خارج است.
اصلِ حقوقی: بزه انتقال مال غیر موضوعاً از شمول مقررات ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری خارج است.
مستند: ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
کلیدواژهها: انتقال مال غیر، کلاهبرداری، آیین دادرسی کیفری، صلاحیت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رأی وحدت رویه شماره ۶۹۶ - ۱۳۸۵/۹/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: بزه انتقال مال غیر موضوعاً از شمول مقررات ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری خارج است.
پرش به محتوا
جستجو در:
عنوان
متن
عنوان و متن
دستهبندی:
همه دستهبندیها
مقامات
قرارداد خارجی
هیئت وزیران (پهلوی)
وزارت دادگستری (پهلوی)
شورای عالی فرهنگ (پهلوی)
مجلس شورای ملی (پهلوی)
محمدرضاشاه پهلوی
سازمان ملل متحد
کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی)
شورای عالی معارف (پهلوی)
نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی)
مجلس سنا (پهلوی)
قانون خارجی
مجلس شورای ملی (قاجار)
هیئت وزیران (قاجار)
نخست وزیر (پهلوی)
کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار)
مجلس مؤسسان (پهلوی)
شاه قاجار
امام خمینی
هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی)
شورای انقلاب اسلامی
آیت الله … انقلاب اسلامی
ستاد کل نیروهای مسلح
قوه قضاییه
رییس قوه قضاییه
معاون رییس قوه قضاییه
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شورای عالی قضایی
قوه مجریه
رییس جمهور
شورای عالی فضای مجازی
کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی کشور
شورای عالی انقلاب فرهنگی
معاون رییس جمهور
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)
دبیر هیات دولت
کمیسیون هیات دولت
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
شورای نگهبان
مجلس شورای اسلامی
رییس مجلس شورای اسلامی
کمیسیون مجلس شورای اسلامی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجلس خبرگان رهبری
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار
شورای عالی آموزش و پرورش
پرکاربردها
شورای عالی اداری
کانون وکلای دادگستری
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت راه و شهرسازی
سازمان امور مالیاتی کشور
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
وزارت کشور
ستاد مبارزه با مواد مخدر
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بانک مرکزی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور
شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور
سازمان برنامه و بودجه کشور
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا
وزارت امور خارجه
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
شورای فرهنگ عمومی
شورای عالی بیمه
شورای اجرایی فناوری اطلاعات
سازمان ثبت احوال کشور
شورای اقتصاد
سازمان تامین اجتماعی
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
شورای عالی حفاظت محیط زیست
سازمان حفاظت محیط زیست
شورای ملی ایمنی زیستی
شورای رقابت
دانشگاه آزاد اسلامی
روزنامه رسمی کشور
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
شورای اسلامی شهر
سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی
ستاد امر به معروف و نهی از منکر
هیأت امنای حساب ذخیره ارزی
شورای عالی ثبت
شورای عالی استاندارد
شورای پول و اعتبار
رفراندم (همهپرسی)
شورای امنیت سازمان ملل متحد
شورای عالی سینما
فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی
شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت
شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری
نماینده ویژه رئیس جمهور
مقام دینی
شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
بیمه مرکزی
شورای عالی حفاظت فنی
شورای توسعه فرهنگ قرآنی
نامعتبر
تنقیحی
تقسیمات کشوری
پزشکی و درمانی
نظامی و امنیتی
آموزش و دانش
برنامه و بودجه
بیمه
پولی و بانکی
دولت
وکالت
قضایی
انتخابات
کیفری
ایثارگران
شهری
مالیاتی
ثبتی
قانون اساسی
چاپ و نشر
مناطق ویژه و آزاد
ستاد انقلاب فرهنگی
شورای عالی کار
کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی)
پیوست
شورای عالی انرژی کشور
كمیسیون تعیین حریم راههای كشور
شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
رضاشاه پهلوی
نخستوزیر (جمهوری اسلامی)
نخستوزیر (قاجار)
میلسپو (رئیس کل دارایی)
مجلس عالی (قاجار)
كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال
مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی)
کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور
علیاکبر داور
مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دادستان کل کشور
شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید
بنیاد شهید و امور ایثارگران
هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
شورای عالی معادن
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت
آیتالله … انقلاب اسلامی
شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی
شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور
صندوق تأمین خسارتهای بدنی
ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور
سازمان ملی استاندارد ایران
دیوان عدالت اداری
دیوان عالی کشور
مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار)
وزارت معارف (قاجار)
شورای عالی معارف (قاجار)
وزارت عدلیه (قاجار)
وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی)
وزارت دارایی / مالیه (پهلوی)
نظمیه (قاجار)
نظمیه / شهربانی (پهلوی)
وزارت اطلاعات
کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی)
وزارت جنگ (پهلوی)
وزارت بهداری (پهلوی)
مجلس خبرگان قانون اساسی
تاریخ تصویب:
از:
تا:
تاریخ ثبت:
از:
تا:
تاریخ انتشار:
از:
تا:
شماره:
پیام
پیام
ایمیل شما:
ارسال
رأی وحدت رویه شماره ۶۹۶ – ۱۳۸۵/۹/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: بزه انتقال مال غیر موضوعاً از شمول مقررات ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری خارج است.
تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۰۹/۱۴
تاریخ انتشار: ۱۳۸۵/۱۱/۰۷
دسته: هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تعریف تعزیرات شرعی در تبصره یک ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ مندرج است و مطابق ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی کیفرهای بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر میگردد. ن. ب. ا. قانونگذار انتقال مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، در حکم کلاهبرداری و مشمول مجازات آن دانسته و اقدام به این امر نیز ماهیتاً از مصادیق اکل مال به باطل به شمار میآید که شرعاً حرام محسوب گردیده، لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور بزه انتقال مال غیر موضوعاً از شمول مقررات ماده ۱۷۳ قانون مرقوم خارج است و رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان صحیح و قانونی تشخیص میگردد.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
قبلی بخشنامه در مورد اسکناسهای مجعول
بعدی مصوبات جلسه شماره ۲۰ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات: آییننامه واگذاری تلفن ثابت رند و مرتب از طریق مزایده و تصویب اجزای قیمت تلفن همراه ثبت نام دور جدید شرکت ارتباطات سیار
مصوبات مرتبط
گوناگون
تازهسازی
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش در مورد کمک و همکاری دوجانبه در مسائل گمرکی
اصلاح ماده (۱) آییننامه اجرایی ماده (۸۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت [مصوب ۱۳۸۱/۳/۲۲]
استرداد لایحه اصلاح بند ب تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور از مجلس شورای اسلامی
قانون موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی
قانون مجازات نانوایان و قصابان متخلف
رای وحدت رویه شماره 696 و 695 مورخ 1392/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پروندههای با کلاسههای 92/898 و 836، موضوع شکایت، اعلام تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص تضییع حقوق کارکنان بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بود. شاکیان به دلیل کاهش پستهای سازمانی و حقوق و مزایای ناشی از آن، به دیوان مراجعه کرده و خواستار بازگشت به پست سازمانی و پرداخت مابهالتفاوت حقوق شدند. شعبه 24 دیوان در این دو پرونده، شکایتها را به استناد تغییرات ساختاری بنیاد و عدم تضییع حقوق شاکیان رد کرد. در حالی که شعبه 25 در پروندهای مشابه به نفع شاکی حکم به اعاده و پرداخت مزایا صادر کرد. هیات عمومی دیوان ب. ت. ب. تعارض آراء، به استناد ماده 15 آییننامه نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بنیاد، حکم کرد که در صورت کاهش حقوق و مزایا، کارکنان باید مابهالتفاوت را دریافت کنند و این تصمیم برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازمالاتباع است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 696-695
تاریخ دادنامه: 9 دی 1392
کلاسه پرونده: 92/898 و 836
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان … - سیدنقی موسوی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای … به موجب درخواستی که به شماره 1911/711/د41- 1388/08/30 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: احتراماً، خاطر حضرت عالی را مستحضر میدارد این جانب داود هادیفر کارمند بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی که حدود 19 سال سابقه کار در بنیاد دارم ب. ت. ب. تضییع حقوق خود در بنیاد به آن مرجع تظلم خواهی کردم که پرونده ای به همین منظور تحت کلاسه 24/87/2122 در شعبه 24 دیوان عدالت اداری تشکیل که متاسفانه به دلیل عدم توجه رئیس و مستشاران شعبه 24 منتهی به رد شکایت این جانب به موجب دادنامه شماره 1108 - 1388/05/11 شده است. این جانب به استناد احکام کارگزینی و فیشهای حقوقی ماهیانه بنا بر تصمیم کارگزینی بنیاد از تاریخ 1384/10/01 اقدام به کاهش حق افزایش سنواتی تاکنون را کرده است. از طرفی به رغم داشتن پست سازمانی رئیس اداره تدارکات و خدمات عمومی به استناد احکام کارگزینی و به بهانه تغییر در چارت سازمانی اقدام به حذف پست سازمانی ومزایای آن خصوصاً فوق العاده شغل و فوق العاده مخصوص از تاریخ 1385/11/01 تا ارسال این درخواست را نموده است که به جهت تنزل پست سازمانی هیچ گونه افزایش حقوق و مزایای سالیانه و ارتقای گروه شغلی دریافت نکرده ام همان گونه که مستحضرید برخلاف مقررات استخدام کشوری و حتی مقررات خاص بنیاد بوده است. لذا چنانچه بنیاد در اجرای سیاستهای خود اقدام به حذف پست سازمانی و تغییر چارت سازمانی می نمود نمیبایست اقدامی در جهت حذف حقوق و مزایای حقه این جانب می نمود لذا با عنایت به شرحی که اشاره شد از محضر ریاست دیوان عدالت اداری تقاضای صدور تصمیم شایسته حداقل به برقراری فوق العاده شغل و فوق العاده مخصوص از تاریخ 1385/11/01 تا تقدیم این درخواست و تعدیل افزایش حق سنواتی از تاریخ 1384/10/01 را دارم در خاتمه لازم به ذکر است که متاسفانه شعبه 24 دیوان عدالت اداری شیوه متفاوتی را در خصوص کارکنان بنیاد اتخاذ کرده است برای نمونه رای صادر شده از شعبه 24 به موجب دادنامه شماره 2260 - 1385/11/24 به پیوست تقدیم میگردد. ملاحظه خواهد شد که شعبه مذکور آراء متفاوتی را صادر کرده است، لذا خواهشمند است ضمن نقض دادنامه صادر شده دستور مقتضی را صادر فرمایند. متعاقباً آقای … به موجب لایحه ای که به شماره 941/711/د41- 1389/05/06 ثبت شده اعلام کرده است که: احتراماً به استحضار می رساند اینجانب سید نقی موسوی اوریمی (شاکی) احدی از کارکنان رسمی و ثابت بنیاد مستضعفان می باشم، طی حکم کارگزینی در سال 1373 به عنوان رئیس اداره نگهداری اجرای سیستمهای مرکز کامپیوتر بنیاد منصوب و تا تاریخ 1380/06/31 به مدت حدود 7 سال در حال انجام وظیفه بوده ام که در تاریخ 1380/09/17 بدون این که مرتکب تخلفی شده باشم، به علت تغییر ساختار سازمانی پست سازمانی بنده را از رئیس اداره مذکور به پست کارشناسی اطلاعات تقلیل و تنزل داده و بدین طریق ماهیانه حدود 000/700 ریال از حقوق و مزایای اینجانب کاسته شده است. شایان ذکر است علی رغم مراجعات مکرر به مسئولین مربوطه نتیجه ای حاصل نگردید و نهایتاً مبادرت به طرح دعوا از طریق دیوان عدالت اداری نمودم که شعبه 24 دیوان عدالت اداری با صدور رای شماره 3396- 1387/12/12 ضمن توجه به لایحه جوابیه نماینده بنیاد مبنی بر این که میزان ضرر و زیان ناشی از تغییر پست سازمانی محاسبه و در آینده پرداخت میشود رای به رد شکایت صادر کرده است. از آنجا که صدور رای از سایر شعب در خصوص همکارانی که مشکل مشابه بنده را داشته اند از جمله رای صادر شده از شعب 25 بابت دادنامه های شماره 529 و شماره 2678 و دادنامه شماره 260 صادر شده از شعبه 24، حاکی از رای وحدت رویه در دیوان بوده و صرفاً رای صادر شده در خصوص اینجانب با آراء شماره 945 و 31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و آراء صادر شده با موارد مشابه در تعارض م. ب.. لذا به منظور جلوگیری از تضییع حق اینجانب از محضر حضرت عالی تقاضای رسیدگی و صدور رای مجدد دارم. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 24/86/1691 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و به خواسته اعتراض به تنزل پست سازمانی و پرداخت کلیه مزایای معوقه به موجب دادنامه شماره 3396- 1387/12/12، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: خواسته شاکی پرونده ب. ش. د. که پس از 6 سال انجام تغییرات سازمانی در بنیاد طرف شکایت و اشتغال به کار وی در پست جدید کارشناسی انجام یافته است با عنایت به مشروح پاسخ وارده اعم از تصویب تغییرات توسط ریاست سازمان بر اساس اساسنامه بنیاد و پیش بینی و اقدام در جهت مرتفع کردن مطالبات ناشی از تغییر یاد شده و از جمله د. ح. شاکی پرونده و نیز مستفاد از قسمت اخیر دادنامه شماره 12-1381/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موجه نیست شعبه با احراز عدم تضییع حق مشارالیه، به رد شکایت رای صادر می کند. رای دیوان قطعی است.
ب: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 24/87/2122 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و به خواسته الزام به پرداخت فوق العاده مخصوص و اعاده پست سازمانی وفق احکام کارگزینی و پرداخت فوق العاده شغل و فوق العاده مخصوص کسر شده از تاریخ 1385/11/01 به موجب دادنامه شماره 1108- 1388/05/11، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: خواسته شاکی پرونده ب. ت. ب. دادخواست 1- الزام به پرداخت فوق العاده شغل و فوق العاده مخصوص و اعاده پست سازمانی وفق احکام کارگزینی 2- پرداخت فوق العاده شغل و فوق العاده مخصوص کسر شده از 1385/11/01 3- الزام به تعدیل افزایش حق سنواتی از تاریخ 1384/10/01 تا تاریخ تقدیم دادخواست است، شعبه دیوان ب. ت. ب. مستندات پیوست شکایت و مشروح پاسخ وارد شده به شماره 1097/01/30/9- 1388/01/16 و ملاحظه و احراز استدلال در آن مبنی بر انجام تغییرات در ساختار بنیاد مستضعفان با اذن نماینده ومنصوب مقام معظم رهبری و حذف بعضی پستهای غیر ضروری و جایگزینی القاب و پستهای تعدیلی جدید که شامل وضعیت شاکی پرونده نیز شده است و در نتیجه کسر فوق العاده ها به تبع تغییر بوده و از طرفی اعاده به پست سازمانی سابق میسور و مقدور نیست ضمن اعلام عدم احراز تضییع حق وی در مانحن فیه، به رد آن رای صادر می کند. رای دیوان قطعی است.
ج: شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 25/88/165 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و به خواسته الزام به پرداخت مابه التفاوت حقوق و مزایای تنزل پست به موجب دادنامه شماره 2678- 1388/08/10، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی در پرونده کلاسه 87/1819 این دیوان د. ب. ط. بنیاد مستضعفان به خواسته اعتراض به تغییر پست سازمانی و تقاضای اعطای پست سازمانی همتراز با پرداخت حقوق و مزایای آن تقدیم کرده است که این شعبه ب. ت. ب. پاسخ بنیاد مبنی بر این که به منظور جبران کسر حقوق وی نسبت به برقراری فوق العاده سختی شرایط کار و افزایش فوق العاده جذب وی اقدام شده و بابت کاهش حقوق ومزایای وی نیز مبلغ 408/623/23 ریال پرداخت شده به موجب دادنامه شماره 3847- 1387/12/21 بدون اظهار نظر در خصوص خواسته شاکی در مورد اعطای پست همتراز شکایت وی را رد کرده است که مشارالیه مجدداً دادخواست دیگری تقدیم کرده و طی آن اعلام داشته است پاسخ مشتکی عنه صحیح نبوده و هیچ گونه مبلغی در این خصوص به وی پرداخت نشده است. علی هذا خواستار پرداخت مبلغ فوق و اعطای پست همتراز مدیریت ستاره دار شده است که با انجام تبادل لوایح مشتکی عنه در لایحه جوابیه با تایید عدم پرداخت مبلغ فوق، خواسته شاکی در مورد اعطای پست همتراز را غیر موجه اعلام و خواستار رد شکایت وی شده است که با عنایت به این که با تنزل پست وی حقوق و مزایای نامبرده کاهش یافته و این امر بدون ثبوت تخلف رسیدگی هیات رسیدگی به تخلفات اداری غیر موجه و منافی با حقوق مکتسب وی است. لذا بر این اساس با رد دفاعیات غیر موجه مشتکی عنه حکم به الزام بنیاد مستضعفان نسبت به اعطای پست سازمانی همتراز پست مدیریت قبلی وی با پرداخت مطالبات معوقه وی صادر و اعلام می کند. رای دیوان قطعی است.
د: شعبه بیست وپنحم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 25/87/1028 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و به خواسته الزام به اعاده به پست سازمانی سابق و مطالبه حقوق و مزایای آن به موجب دادنامه شماره 3781-1387/12/17، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که بر اساس مفاد ماده 13 اساسنامه بنیاد، تعیین و عزل و نصب معاونین و مدیران وا تخاذ تصمیم نسبت به امور کارکنان بنیاد از اختیارات قانونی ریاست بنیاد است و ب. ت. ب. این که با تغییر پست سازمانی شاکی و تنزل حقوق ومزایای وی حقوق وی تحت عنوان تفاوت تطبیق در حکم کارگزینی نامبرده درج و احتساب شده است. لذا از این حیث ایراد و اشکالی به اقدامات مشتکی عنه ملحوظ نیست و شکایت شاکی غیر موجه و محکوم به رد است. رای دیوان قطعی است.
ه-: شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره تش2/88/487 با موضوع درخواست اعمال ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری توسط ریاست کل دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه صادر شده از شعبه 25 به شماره 3781-1387/12/17 به موجب دادنامه شماره 529- 1388/10/16، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با نگرش جامع به اوراق پرونده ومدارک ابرازی از سوی طرفین شکایت نظر به این که بر اساس مدارک موجود در پرونده واحکام کارگزینی شاکی قبل از وضعیت جدید به عنوان رئیس اداره حقوق و دستمزد معاونت مالی و اداری اداره در محل خدمت خود اشتغال به خدمت داشته است و مزایای آن پست سازمانی را هم دریافت می کرده است. در حالی که در وضعیت جدید با عنوان پست سازمانی مسئول حقوق و دستمزد تلقی و به همان نسبت حقوق و مزایای وی کاهش پیدا کرده است و از طرفی اگرچه بر اساس رای شماره 12- 1381/01/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تغییر پست سازمانی کارمندان و کارکنان اداری از اختیارات مدیریت است، لیکن اقدام مذکور مطابق رای شماره 945- 1386/09/06 هیات سابق الذکر نباید موجب کاهش حقوق و مزایای مستخدم بوده باشد در حالی که در قضیه مانحن فیه جابه جایی پست سازمانی مشارالیه که با تصمیم مدیریت مربوطه صورت پذیرفته، باعث کاهش حقوق و مزایای وی شده است، بنابه مراتب دادنامه شماره 3781- 1386/12/17 صادر شده از شعبه بیست و پنجم که بدون التفات به موارد مقیده صادر شده مستنداً به ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری نقض میشود و در ماهیت شکایت به استناد مراتب فوق از جمله رای شماره 945- 1386/09/06 هیات عمومی دیوان متبوع و حق مکتسب شاکی، با وارد دانستن شکایت حکم به برقراری حقوق و مزایای نامبرده در حد همترازی پست سازمانی قبلی (رئیس اداره حقوق و دستمزد معاونت مالی) و پرداخت مابه التفاوت حقوق و مزایای مربوطه از زمان تنزل پست سازمانی، صادر و اعلام میشود. رای دیوان قطعی است.
و: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 24/85/1605 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و به خواسته اعتراض به تنزل پست سازمانی و پرداخت کلیه مزایای معوق به علت تنزل پست به موجب دادنامه شماره 2260- 1385/11/24، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ملاحظه میشود شاکی در دادخواست خود اظهار داشته است که این جانب برابر حکم شماره 1420/01/300/م/الف- 1380/02/25 در سمت حسابداری و آمار خزانه کل بنیاد انجام وظیفه می کردم که در سال 1380 طی حکم شماره 8110/30011/2/الف- 1380/09/26 به سمت کارشناس خزانه داری کل تنزل پست یافته و از این حیث ماهانه حدود پانصد هزار ریال ضرر و از حقوق من کسر شده است. لذا تقاضای اجابت خواسته را دارم خ. ط. ل. ای که به شماره 115416/04/07/1/4/20- 1385/10/25 ثبت شده اعلام داشته است که به موجب بند 10، 12، 17 و 18 ماده 13 اساسنامه بنیاد اتخاذ تصمیم نسبت به امور کارکنان بنیاد در حیطه وظایف و اختیارات رئیس بنیاد است که این اختیارات مصرحه در قالب آییننامه ها و دستورالعملها و مقررات اداری واستخدامی متبلور است و تنزل پست سازمانی آقای … از مسئول قسمت حسابداری آمار و خزانه به کارشناسی به دلیل تصویب و ابلاغ ساختار سازمانی جدید خزانه داری کل بوده است، با بررسی محتویات پرونده نظر به این که اساسنامه بنیاد در خصوص تغییر پست که موجب تغییر گروه گردد مسکوت است و در موارد سکوت قوانین و اساسنامه های خاص باید وفق عمومات و مواد استخدامی کشوری نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم کرد که وفق تبصره 2 ماده 36 و ماده 26 و ماده 114 قانون استخدام کشوری در صورت ضرورت و با رضایت مستخدم می توان پستی در گروه پآیین تر به او ارجاع کرد و در این صورت مستخدم در پایه ای از گروه جدید قرار خواهد گرفت که در گروه قبلی دارا بوده است و تفاوت حقوقی پایه وگروه قبلی باپایه و گروه جدید را دریافت خواهد کرد و نظر به این که تنزل مقام وفق بند (1 و 2) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 از مجازاتهای اداری محسوب میشود و حکمی در خصوص شاکی صادر نشده است و تغییر ساختار اداری و سازمانی نمی تواند محمل قانونی برای تنزل گروه و پایه مستخدمان شود، بنابراین خواسته شاکی در حدی که موجب تنزل گروه و پایه و در نتیجه کسر حقوق شود موجه و با وارد دانستن آن حکم به حقانیت وی صادر و اعلام میشود. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
اولاً: تعارض در آراء به شرح مندرج در گردش کار محرز است. ثانیاً: مطابق ماده 15 آییننامه نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بنیاد مقرر شده است: « کلیه کارکنان بنیاد مطابق دستورالعمل ذی ربط با این آییننامه تطبیق وضع داده میشود.
تبصره: کارکنانی که با اجرای این آییننامه حقوق و مزایای آنان کاهش یابد مابه التفاوت حقوق ومزایای قبلی و فعلی را تحت عنوان تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. کلیه افزایش های بعدی حقوق و مزایای فرد صرف استهلاک کامل این مبلغ خواهد شد.» ب. ت. ب. حکم مذکور، با کاهش حقوق و مزایای کارکنان بنیاد در اجرای آییننامه جدید، اشخاص مستحق دریافت مابه التفاوت حقوق و مزایای قبلی و فعلی تحت عنوان تفاوت تطبیق خواهند بود و این تفاوت تطبیق با افزایشهای بعدی حقوق و مزایای این قبیل کارکنان بنیاد، مستهلک خواهد شد. ب. ت. ب. مراتب آراء شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار که به رد شکایت صادر شده است در حدی که متضمن این استدلال باشد صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
رای وحدت رویه شماره 696 مورخ 1385/9/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفسیر حقوقی انتقال مال غیر و استثنای آن از شمول مرور زمان در قانون مجازات اسلامی
تعریف تعزیرات شرعی در تبصره یک ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 مندرج است و مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامی کیفرهای بازدارنده تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر میگردد. نظر به اینکه قانونگذار انتقال مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، در حکم کلاهبرداری و مشمول مجازات آن دانسته و اقدام به این امر نیز ماهیتاً از مصادیق اکل مال به باطل به شمار میآید که شرعاً حرام محسوب گردیده، لذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور بزه انتقال مال غیر موضوعاً از شمول مقررات ماده 173 قانون مرقوم خارج است.
محضر مبارک حضرت آیت الله …
ریاست محترم دیوان عالی کشور
با سلام و تحیت، به استحضار می­ رساند:
معاون قضایی و رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی علیآباد کتول و همچنین آقای … و خانم … با ارسال نامه و پروندهای که حاوی2 رای متفاوت از 2 شعبه دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در موضوع واحدی میباشد، تقاضای تعیین تکلیف نمودهاند.
از آنجا که موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوانعالی کشور تشخیص داده شد، ابتدا خلاصهای از جریان پروندههای موردنظر را منعکس و سپس اظهارنظر مینماید.
1-در پرونده کلاسه 247/74/ش2 آقای … و خانم … آقایان … و غیره شکایتی مبنی بر کلاهبرداری (فروش مال غیر)، جعل، استفاده از سند مجعول، نشر اکاذیب، تحریق و سرقت اسناد و مدارک تقدیم دادگاه عمومی علیآباد کتول نمودهاند.
دادرس شعبه دوم دادگاه پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 148 مورخ 16 خردادماه 1379 به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار نموده است:
چون شکایات طرح شده در سال 1370 شروع شده و ب. ت. ب. نوع اتهام متهمان که از نوع بازدارنده م. ب. (در مورد سرقت نیز بهلحاظ فقدان شرایط شرعی و قانونی اجرا و اثبات حد، نوع اتهام از انواع بازدارنده م. ب.) و نظر به اینکه مواعد مذکور در ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب برای صدور حکم منقضی شده، از اینرو با استناد به ماده مذکور قرار موقوفی تعقیب تمامی متهمان و موضوعات عنوانی توسط شکات پرونده صادر و اعلام میگردد. شکات به قرار صادره اعتراض و با تقاضای تجدیدنظر آنان پرونده به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارسال و شعبه مزبور طی دادنامه شماره 1119/1ت/80 مورخ 18 مهرماه 1380 به شرح ذیل انشای رای نموده است:
نظر به این که از ناحیه ت. ن. خ. دلایل موجه و مدللی که موجب فسخ دادنامه گردد، ارائه نشده و دادنامه منطبق با مقررات و با رعایت تشریفات آیین دادرسی و خالی از اشکال موثر قانونی تشخیص داده شد، با رد اعتراض معترض حکم تجدیدنظرخواسته را عیناً تایید و ابرام مینماید.
2-در پرونده کلاسه 692/80/5 آقای … به وکالت از سوی آقایان … و غیره علیه آقای … و خانم … مبنی بر فروش مال غیر تقدیم دادگاه عمومی علیآبادکتول داشته و رئیس شعبه پنجم دادگاه پس از رسیدگی، طی دادنامه شماره 707 مورخ 14مردادماه1380 به شرح ذیل مبادرت به انشای رای و صدور قرار نموده است:
…. ب. ت. ب. سال وقوع بزه مورد ادعا در سال 1360 و ب. ت. ب. مقررات ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که در بند (الف) آن ماده قید شده است که (اگر) حداکثر مجازات مقرر بیش از 3 سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال باشد، با انقضای مدت 10 سال از تاریخ وقوع جرم تعقیب نشده و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذکور به صدور حکم منتهی نشده باشد، مشمول مرور زمان شده و تعقیب موقوف خواهد شد. اگر چه قید مرور زمان در فصل ششم قانون و ماده 173 قانون یادشده درخصوص مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی میباشد؛ اما بنا به مراتب ذیل مجازات مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری را نیز از جرایم بازدارنده محسوب میداند؛ زیرا در ماده 17 قانون مجازات اسلامی در تعریف مجازات بازدارنده قید گردیده است:
تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین میگردد.
بدیهی است؛ قانون مجازات تشدید از قوانینی است که به تایید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام و به مرحله اجرا درآمده و از قوانین حکومتی است و کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده تدوین شده؛ اما در قانون در هیچ یک از مواد، ذکری از صراحت مجازات بازدارنده نشده و فقط در بعضی از مواد عنوان مجازات تعزیری قید گردیده که این موضوع دلیل بر این است که مجازاتهای مقرر در این قانون تماماً تعزیری نیستند و آن دسته از موادی که به صراحت به تعزیری بودن مجازات اشاره نشده است، میتوان عنوان بازدارنده به آن­ ها داد، از این رو بنا به مجموع مراتب مذکور، دادگاه موضوع مورد ادعای پرونده را مشمول مرور زمان تشخیص داده و با استناد به بند (الف) ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر مینماید.
رای صادره مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی شکات قرار گرفته و پرونده به شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارسال و شعبه مزبور طی دادنامه شماره 1401 مورخ 21 آذرماه1380 به شرح ذیل انشای رای نموده است:
نظر به این که مجازات تعیین شده برای بزه فروش مال غیر از مصادیق مجازاتهای بازدارنده تلقی نمیگردد؛ زیرا این نوع مجازاتها بدون سابقه در مسائل فقهی صرفاً برای نظم و انتظام امور جامعه تدوین شده، در صورتی که فروش مال غیر از مصادیق اکل مال به باطل بوده و شرع نیز اقدام کننده به فروش مال غیر را قابل تعزیر دانسته است. از مصادیق تعریف ماده 16 قانون مجازات اسلامی در مبحث تعزیر تادیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع مقدس تعیین نشده بوده؛ زیرا آنچه مسلم است در صورت احراز فروش مال غیر، شارع مرتکب را مستحق تعزیر دانسته و مجازات تعیین شده در این خصوص جهت ایجاد وحدت در نوع و لحاظ نمودن مجازات م. ب. و نه از حیث مجازات بازدارنده بودن آن؛ هر چند فلسفه مجازات مرتکبان به جرایم مختلف یکی بازداشتن مرتکب و آحاد اجتماع از ارتکاب همان نوع بزه است و همچنین مجازات بازدارنده در شرع به عنوان نتیجه عمل حرام و خلاف شرع پیشبینی نشده؛ بلکه ب. ت. ب. تعریف مجازات بازدارنده صرفاً برای حفظ صیانت در امور اجتماعی و نظم لازم اداره امور بوده، چه آنکه تعیین مجازات تعزیری نتیجه بازدارندگی را نیز در پی خواهد داشت؛ اما این معنی را به منزله مجازات بازدارنده به نحوی که در ماده 17 قانون مجازات اسلامی از آن تعریف شده نمیتوان تلقی نمود؛ زیرا تعزیر مرتکب فروش مال غیر از مصادیق تعزیر شرعی است و نه از مجازاتهای بازدارنده. بهعلاوه ب. ت. ب. استفتای بهعمل آمده از حضرت امام خمینی (ره) حتی در مورد احکام سلطانیه (حکومتی) که خارج از تعزیرات شرعیه باشد، مجازات متخلفان را به مجازاتهای بازدارنده بلامانع دانسته و این نظریه و استنباط نیز خود موید بر توجیه آن است که مجازات مباشر فروش مال غیر را قابل تعزیر شرعی بدانیم و جزو مجازاتهای بازدارنده محسوب ننماییم،
از اینرو بنا به مراتب، اعتراض به عملآمده وارد تشخیص و منطبق با بند (ب) از ماده240 قانون آیین دادرسی کیفری بوده و مستنداً به شق2 از بند (ب) ماده257 قانون اخیرالذکر دادنامه معترضعنه (قرار) نقض و پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده میگردد.
همانگونه که ملاحظه میفرمایید درخصوص مجازات فروش مال غیر که شعب بدوی دادگاههای رسیدگیکننده آن را مشمول مرور زمان دانستهاند، صرفنظر از صحت و سقم آن، یکی از شعب دادگاههای تجدیدنظر استان گلستان آن را از مصادیق ماده17 قانون مجازات اسلامی دانسته و در نهایت بهاستناد مواد 6 و 173 قانون آیین دادرسی کیفری قرار دادگاه بدوی را تایید و شعبه دیگر از مصادیق ماده 17 قانون مزبور ندانسته؛ بلکه منطبق با بند (ب) ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری دانسته و به استناد شق 2 از بند (ب) ماده 257 همان قانون قرار صادره را نقض نموده است. بدین جهت بین 2 شعبه دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در موضوع واحدی اختلاف در استنباط از قانون بهوجود آمده و منتهی به صدور آرای متفاوتی شده است، از اینرو در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری خواهشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در دستور کار هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار گیرد.
معاون اول دادستان کل کشور
به تاریخ روز سهشنبه 14 آذرماه1385 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آیتالله … عالی کشور و با حضور آیتالله … دادستان کل کشور و روِسا، مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع، قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: … احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف81/8 موضوع اختلاف نظر بین شعب 1 و 3 دادگاههای تجدیدنظر استان گلستان در مورد ماهیت مجازات جرم فروش مال غیر از حیث شمول مقررات ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ب. ت. ب. گزارش تقدیمی و سوابق امر به شرح ذیل اظهارنظر میگردد:
احکام تعزیرات تابعی از مصالح و مفاسد اجتماعی و شخصی است و لازمه این تبعیت تاثیرپذیری نوع، میزان و نحوه اعمال تعزیرات از متغیرهای مصلحت و مفسده در امور است، بدین جهت تعزیرات برخلاف قصاص، دیات و اکثر موارد حد بیشتر جنبه خصوصی و شخصی دارند.
اولاً: جز در موارد نادر دارای نوع و میزان مشخصی نبوده و متاثر از شرایط زمان و مکان م. ب..
ثانیاً: بنابر مقتضیات زمان جرایم مستوجب تعزیر متنوع و رو به افزایش است.
ثالثاً: با لحاظ مراتب مذکور محمول به نظر حاکم و مستقر در عهده و ید م. ب.. در نظام جمهوری اسلامی ایران مصداق حاکم با همه محاسن که دارد به قاضی با نوعی عنایت اطلاق میشود و بیشتر به مرجعی که تحت نظر ولایت امر و با تنفیذ او با لحاظ مصالح و برحسب زمان و مکان معیارهایی برای مجازات تعزیری از قبیل میزان حداقل و حداکثر آن تعیین مینماید، مانند قوه مقننه منطبق م. ب. که ضمن تعیین وصف کیفری برای اعمال خاص و اعمال مجازات معین و با لحاظ حداقل و حداکثر آن را تصویب مینماید. همچنین وقتی با در نظر گرفتن مصالح و منافع نظام آن عمل را غیرقابل مجازات اعلام میدارد و شورای نگهبان در ماهیت تعزیرات صرف­نظر از مصداق حاکم همین نظر را دارد، بهشرح بند42 نامه مورخ 21 دیماه 1362 تصریح مینماید:
(در تعزیرات نظر حاکم در تعیین نوع و مقدار و عفو مجرم شرعاً معتبر است)
بنابراین مراتب در فرض وجود وصف کیفری فروش مال غیر باید عنایت داشت که آیا وصف مجرمانه آن مبتنی بر موازین شرعی است یا دایر بر مدار احکام سلطانیه و حکومتی م. ب..
استحضار دارند فروش مال غیر به2 صورت معامله فضولی و فروش مال مغصوب در منابع فقهی و قانون مدنی تعریف شده است. به موجب موازین شرعی و مقررات ماده 247 قانون مدنی معامله نسبت به مال غیرفضولی و غیرنافذ بوده و متصرف نسبت به بیع ضامن عین و منافع آن بوده و فروشنده هم ضامن ثمن معامله فضولی در قبال متعامل و مشتری م. ب..
همچنین طبق موازین شرعی و حسب مقررات مواد 311، 312 و 315 قانون مدنی فروشنده مال مغصوب و مشتری نیز تحت شرایطی از جمله علم به مغصوبه بودن مال ضامن عین و منافع آن میباشند. به طور کلی اعمال و وقایع حقوقی به شرح مذکور و الزامات ناشی از آن برخلاف بزه اختلاس، سرقت و ربودن مال غیرخارج از عناوین و مصادیق اکل مال به باطل بوده و در منابع فقهی دارای الزامات خاص خود از باب ضمان قهری به شرح مذکور م. ب. و غیر از آن مسئولیتی اعم از مدنی و کیفری برای آن ها مقرر و متصور نیست و فقط در قبال مالک اعیان مذکور ضامن رد مال و جبران خسارات وارده م. ب..
بدین جهت مقررات کیفری ناظر به مجازات افرادی که مبادرت به فروش مال غیر مینمایند که نوعاً از مصادیق مقررات حکومتی و قوانین موضوعه کشوری به نظر میرسد، فاقد سابقه فقهی و مبنای شرعی هستند و این مقررات مصداق مشمول تعریف مقرر در ماده 17 قانون مجازات اسلامی و از احکام حکومتی مربوط به انتظام امور بوده و از جهت شمول قاعده مرور زمان نسبت به آن مشمول مقررات ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری است.
بر فرض که مجازات جرم فروش مال غیر از باب تعزیرات شرعی به مفهوم وسیع کلمه هم بوده باشد؛ چون به شرح مذکور در فوق اختیار اعمال مجازات نوع و میزان آن و حتی عفو مجرم و تعطیل اعمال مجازات تعزیری به لحاظ شمول مرور زمان و مانند آن به ید حاکم م. ب. و چون مصداق حاکم در جمهوری اسلامی ایران ظهور در نظام حکومتی دارد که با تصویب مقررات ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در مقام موقوفی پیگرد مرتکبان فعل فروش مال غیر بوده است، بدین جهت و ب. ت. ب. اینکه مجازات مقرر برای فروش مال غیر نوعاً ارتباطی به جنبه خصوصی و حق شخصی افراد ندارد، بر فرض زوال قابلیت تعقیب کیفری و موقوفی تعقیب و پیگرد مرتکب، شاکی از حیث حقوق شخصی خود حق مطالبه عین مایملک خود و خسارات ناشی از آن از باب مسئولیت مدنی و ضمان قهری مرتکب را خواهد داشت، بدین جهات چون رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان به لحاظ این مراتب صادر گردیده، منطبق با موازین تشخیص و مورد تایید م. ب..
رای شماره: 696 - 1385/09/14
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
تعریف تعزیرات شرعی در تبصره یک ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 مندرج است و مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامی کیفرهای بازدارنده تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر میگردد. نظر به اینکه قانونگذار انتقال مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، در حکم کلاهبرداری و مشمول مجازات آن دانسته و اقدام به این امر نیز ماهیتاً از مصادیق اکل مال به باطل به شمار میآید که شرعاً حرام محسوب گردیده، لذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور بزه انتقال مال غیر موضوعاً از شمول مقررات ماده 173 قانون مرقوم خارج است و رای شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 40
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 634 مورخ 1391/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 17 و 2 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط اعمال مقررات تجمیع احکام متعدد
ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 می باشد و چون از زمان قطع اجرای مجا
-
رأی
هماستناد
تقدیم اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت چک به صادرکننده
قانون مجازات اسلامی و ماده 17
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی در پرونده نگهداری غیرمجاز سلاح با استناد به قانون قاچاق اسلحه و مجازات جایگزین حبس
قانون مجازات اسلامی و ماده 17
-
رأی
هماستناد
رای شماره 302 و 303 مورخ 1397/02/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 17 و 2 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 75 مورخ 1391/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تقدیم اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت چک به متهم
قانون مجازات اسلامی و ماده 17
-
رأی
هماستناد
رای شماره 340 مورخ 1392/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 17 و 19 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط اعمال مقررات تجمیع احکام متعدد
ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370می باشد و چون از زمان قطع اجرای مجاز
-
رأی
هماستناد
درخواست اعاده دادرسی به استناد عدم رعایت مقررات مجازات جایگزین حبس
قانون مجازات اسلامی و ماده 17
-
رأی
هماستناد
حکم به مجازات جایگزین حبس در خصوص بزه نگهداری غیر مجاز اسلحه
قانون مجازات اسلامی و ماده17
-
رأی
هماستناد
آراء قابل اعاده دادرسی
قانون مجازات اسلامی مصوب1375 و ماده 17
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 302 الی 303 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1 - ابطال بند 2 از مصوبه شماره 173 - 26 /08/ 1387 شورای اسلامی شهرخوی. 2 - ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرخوی در خصوص
ماده 17 و 2 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 659 دیوان عالی کشور در خصوص عدم شمول مرور زمان در مورد جرایم مستمر تصرف عدوانی اراضی ملی شده
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون مجازات اسلامی نیست کیفری که جعل شارع باشد و یا آن را امضا ک
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 677 دیوان عالی کشور در خصوص مجازات ارتشاء مشمول مرور زمان نمی شود
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون مجازات اسلامی اعمال مباحی می باشد که حکومت با لحاظ ضرورت حف
نظریات مشورتی 22
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/208 مورخ 1398/03/05
مواد 17 و 449 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/0675 مورخ 1394/03/16
ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با لحاظ اینکه دیه از مصادیق «مجاز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1938 مورخ 1399/12/11
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/419 مورخ 1398/10/03
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1113 مورخ 1392/06/12
ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به وضوح بیان شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/675 مورخ 1394/03/16
ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با لحاظ اینکه دیه از مصادیق «مجاز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/713 مورخ 1400/07/25
مواد 17 و 449 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/713 — 1400/07/25
مواد 17 و 449 قانون مجازات اسلامی مصوب »
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1938 مورخ 1399/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 435 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5562 مورخ 1388/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعمال مرور زمان در مورد مجازات مواد 701 تا 711 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: مجازات بازدارنده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4256 مورخ 1382/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون مجازات اسلامی اعمال مباحی می باشد که حکومت با لحاظ ضرورت حف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1113 مورخ 1392/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قابل تقسیط بودن پرداخت دیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده17 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 تصریح گردیده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1380/4939 مورخ 1380/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عبارت (مانند آن) در آخر ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون مجازات اسلامی چه نوع مجازاتی است؟آیا ارایه خدمات عمومی ممکن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/208 مورخ 1398/03/05 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص محاسبه و پرداخت دیه زنان و مردان بر اساس تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 17 و 449 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/70 مورخ 1401/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مصداق تصویر خصوصی موضوع ماده 745 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی (ماده 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/713 مورخ 1400/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص ملاک محاسبه پرداخت تفاوت دیه توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 17 و 449 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1388/7814 مورخ 1388/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 25 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1381/6/13. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون مجازات اسلامی: مجازات بازدارنده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1384/3358 مورخ 1384/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شمول مقررات مرور زمان بر مجازات های بازدارنده. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون مجازات اسلامی کلا مشمول مرور زمان می شوند یا خیر؟ 2 ـ با تو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6659 مورخ 1389/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بازدارنده بودن مجازات های مقرر در قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: مجازات بازدارنده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/94/0675 مورخ 1394/03/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اجرای حکم پرداخت دیه در صورت مجنون بودن مرتکب با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 و با لحاظ اینکه دیه از مصادیق «مجازا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1938 مورخ 1399/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1383/5794 مورخ 1383/08/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شمول مقررات مرور زمان بر مجازات بزه منازعه. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: مجازات بازدارنده
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
جرم انگاری ایراد آسیب روحی و روانی به بزه دیده
مواد 17، 449، 452 و 492 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تاکید کرد که در صورت وجود آسیب روحی
-
نشست قضایی
هماستناد
تقدم پرداخت دین بر تقسیم ترکه
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و همچنین ماده 17
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 17 — قانون مجازات اسلامی
مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامی کیفرهای بازدارنده
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
