Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۷۰۰ دیوان عالی کشور در خصوص نحوه نظارت دادستان شهرستان به انجام وظایف مربوط به رییس یا دادرس علی‌ البدل حوزه قضایی بخش

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #رای_وحدت_رویه #وحدت_رویه #دادستان #نظارت #رسیدگی #تجدیدنظر #صلح #گزارش #اراضی #امور_کیفری #منابع_طبیعی #تصرف #ریال #تشخیص #دادگاه_تجدیدنظر_استان #کیفرخواست #شرکت #دادستان_کل_کشور #رضا #مجازات #رفع_تصرف #محکومیت #تجدیدنظرخواهی #یک_فقره_چک #صادرات #چک #حبس #اعتراض #اصلاح_قانون #کیفر #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #شاکی #ناظر #هیأت_عمومی_دیوان #علی_البدل #دیوان_عالی #قضایی #شهرستان #دادرس #وحدت #انقلاب #استان #تخریب #دادگاه_عمومی #دادگاه_بخش #صلاحیت‌دادگاه #آیین_دادرسی #وظیفه #جرایم

خلاصه

در خصوص نحوه نظارت دادستان شهرستان بر وظایف رئیس یا دادرس علی‌البدل حوزه قضایی بخش اختلاف نظر وجود داشت. هیئت عمومی دیوان عالی کشور با صدور این رأی وحدت رویه، تکلیف قانونی این نظارت را مشخص کرد. این رأی برای ایجاد رویه واحد در دادگاه‌های عمومی و انقلاب صادر شده است.

اصلِ حقوقی: دادستان شهرستان بر وظایف قضایی رئیس یا دادرس علی‌البدل حوزه قضایی بخش، نظارت قانونی دارد.

مستند: بند الف ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (اصلاحی ۱۳۸۱)

کلیدواژه‌ها: دادستان، نظارت قضایی، دادرس علی‌البدل، حوزه قضایی بخش، وحدت رویه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
شماره٥٥٧٦/هـ-۱٦/٥/۱۳۸۶ رایوحدت رویه شماره ٧٠٠هیات عمومی دیوان عالی کشور درخصوصنحوه نظارت دادستان شهرستان به انجاموظایف مربوط به رییس یا دادرس علی البدلحوزه قضایی بخش الف:مقدمه جلسههیات عمومی دیوان عالی کشور در موردپرونده ردیف ٨٥/٣٩وحدت رویه، راس ساعت ٩بامداد روز سه شنبه مورخه ۱۲/٤/۱۳۸۶بهریاست حضرت آیت الله … عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله … کل کشور و شرکت اعضایشعب مختلف دیوان عالی کشور در سالناجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوتآیاتی از کلام الله مجید و قرایت گزارشپرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضایشرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریهجناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیبذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ٧٠٠– ۱۲/٤/۱۳۸۶منتهیگردید. ب:گزارشپرونده احتراماًمعروض می دارد؛ بر اساس گزارش ٦٣٣٨/١– ۳۰/٦/۱۳۸۵معاونمحترم قضایی رییس کل حوزه قضایی استانکردستان طی دادنامه های ١٤٩٠– ۶/٩/۱۳۸۴پروندهکلاسه ٨٤/٢٢٦شعبه چهارم تجدیدنظر و ١١٤– ۱۲/٤/۱۳۸۵پروندهکلاسه ٨٥/١١٩شعبه نهم با استنباط از بند الف ماده ٣اصلاحی ۲۸/٧/۱۳۸۱قانونتشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب آرایمختلف صادر گردیده است که گزارش جریانامر ذیلاً منعکس می گردد. ١-بهدلالت محتویات پرونده کلاسه ٨٤/٢٢٦شعبه چهارم تجدیدنظر استان کردستان،اداره منابع طبیعی شهرستان بیجار ازآقایان … فرزند نبی وصفر تاروردی فرزند غلام رضا در دادگاهعمومی بخش حسن آباد باتهام تخریب و تصرفاراضی ملی شده شکایت نموده که موضوع درشعبه اول دادگاه عمومی بخش مذکور طی پروندهکلاسه ٨٣/٨٢٤/١به شرح ذیل به صدور دادنامه ٢٤٧– ۲۸/٢/۱۳۸۴منتهیگردیده است:«درخصوص شکایت اداره منابع طبیعی شهرستانبیجار علیه آقایان:١-مصطفیبهرام زاده ...٢-صفرتاروردی دایر بر تخریب و تصرف اراضی ملیشده ...درخصوص م. ر. ا. ...مستنداًبه ماده ٦٩٠قانون مجازات و بند٢ماده ٣قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولتو مصرف آن در موارد معین حکم به محکومیتمشارالیه به پرداخت یکصد هزار ریال جزاینقدی و رفع تصرف از اراضی موصوف ...صادرو اعلام می نماید و در خصوص متهم ردیفدوم ...اتهامانتسابی را محرز و مسلم تشخیص نداده ...حکمبر برایت نامبرده صادر و اعلام می نمایدو در خصوص ...مطالبهخسارات ناشی از تصرف و تخریب اراضی موصوف...مستنداًبه ماده ١٢٥٧قانون مدنی و مواد ١و٢قانون مسوولیت مدنی حکم به محکومیت خ. ر. ا. به پرداخت پانصد هزار ریـالبه عنوان اصل خواسته ...صادرو اعلام می نماید....» براثر تجدیدنظرخواهی م. ع. (آقایمصطفی بهرام زاده)پروندهدر شعبه چهارم تجدیدنظر استان کردستانطی دادنامه ١٤٩– ۶/٩/۱۳۸۴موردتایید واقع شده است. ٢-برابرمحتویات پرونده کلاسه ٨٥/١١٩شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کردستاندر شعبه ١٠١دادگاه عمومی جزایی بخش دهگلان طی دادنامه٢٥٦٣– ۹/١٢/۱۳۸۴پروندهکلاسه ٨٤/٢٤٥٨نسبت به اتهام آقای … مبنی بر صدور یک فقره چک بلامحلبه شماره ٨٣٦٣٩٧مورخ ۱۷/٧/۱۳۸۴عهدهجاری ١٧١٤بانک صادرات ایران شعبه دهگلان به مبلغسه میلیون ریال مستنداً به بند الف ماده٧موضوع ماده ٣قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب١٣٨٢به تحمل ٩١روز حبس حکم صادر شده که بر اثر اعتراض م. ع. د. شعبه نهم دادگاه تجدیدنظرطی دادنامه ١١٤– ۱۲/٤/۱۳۸۵به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده اند: «انجامندادن وظایف دادستان و صدور حکم از جانبدادرس علی البدل که عهده دار تحقیقاتمقدماتی بوده خلاف ذیل بند الف ماده ٣قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه هایعمومی و انقلاب و بندهای «و»و«م»همانماده و روح قانون مزبور است.بنابرایندادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و پروندهبه دادگاه بخش دهگلان برگردانده می شودتا نخست وفق مقررات بیان ادعا صورت گیردسپس با دعوت از طرفین محاکمه انجام و آنگاهرای مقتضی صادر گردد.» همانگونهکه ملاحظه می فرمایند شعبه نهم دادگاهتجدیدنظر یادشده با استنباط از قسمت اخیربند الف ماده ٣اصلاحی قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلابرسیدگی و صدور حکم در امور جزایی را درحوزه قضایی بخش، منوط به انجام تحقیقاتمقدماتی و سپس صدور کیفرخواست از سویدادرس علی البدل به جانشینی دادرساندانسته در حالی که شعبه چهارم تجدیدنظرتحقیقات مقدماتی و صدور کیفر خواست را دراین حوزه لازم ندیده و پرونده های کیفریداخل در صلاحیت دادگاه های جزایی بخشرا مستقیماً قابل طرح و رسیدگی و صدور حکمتشخیص داده است که چون به ترتیب مذکور دراستنباط از بند الف ماده ٣اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومیو انقلاب، آرای متهافت صادر گردیده است،لذا مستنداً به ماده ٢٧٠قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومیو انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را جهتصدور رای وحدت رویه قضایی تقاضا می نماید. معاونقضایی دیوان عالی کشور -حسینعلینیری ج:نظریهدادستان کل کشور احتراماً؛در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف٨٥/٣٩موضوع اختلاف نظر بین شعب چهارم و نهمدادگاه تجدیدنظر استان کردستان در استنباطاز بند الف ماده ٣اصلاحی ۲۸/٧/۱۳۸۱قانونتشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ب. ت. ب. گزارش تنظیمی و لحاظ سوابق قانونیامر به شرح آتی اظهارنظر می گردد. ن. ب. ا. به موجب ماده ٢٠٨مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٢٩٠در نقاطی که محکمه ابتدایی در مقر صلحنباشد رسیدگی به امر جنحه قابل واگذاریبه محکمه صلح مقرر گردیده است.دراین صورت محکمه صلح تابع مقررات محکمهجنحه بوده و وظیفه مدعی العموم را دراین موارد کمیسر پلیس نایب الحکومه ومدیر دفتر انجام می دهد. به موجب مقررات تبصره ماده ٢٢قانون اصول تشکیلات عدلیه وظایف مدعی العموم محول به عهده محکمه صلح گردیده است.تغییرعنوان محکمه صلح به دادگاه بخش و یا عمومیبخش موجب تغییر در آیین رسیدگی در محاکممذکور نگردیده به موجب مقررات ماده ١٩٧قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسیکیفری درصورت عدم تشکیل شعب دادگاه حقوقیو کیفری در یک نقطه یک شعبه دادگاه بهدعاوی حقوقی و جرایم کیفری رسیدگی می کند در این دادگاه شکایت شاکی یا اعلامضابطین دادگستری مبنای رسیدگی بوده است. مقرراتقسمت اخیر بند الف ماده ٣اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومیو انقلاب ناظر به این قسمت از مقررات دایربر واگذاری وظیفه دادستان به دادرس علی البدل حوزه قضایی بخش م. ب.. چونبه شرح مذکور مقنن در مقام بیان وظایفدادستان بوده است به قراین سوابق قانونیمذکور به نظر می رسد که مراد مقنن ازواگذاری وظایف دادستان به دادرس علی البدل حوزه قضایی بخش با عطف نظر به سوابققانونی و رویه جاری صرف اختیارات مذکوردر بند الف ماده ٣بوده و نظر به مقررات سایر شقوق و بندهایماده مذکور نداشته است، وانگهی محدودکردن اختیارات نیز نیاز به دلیل روشن داردو الّا دادگاه بخش از کلیه اختیارات مربوطبه دادگستری در زمینه احقاق حق و اجرایعدالت برخوردار است و سوابق قبلی و رویهفعلی و تجربی و تاریخی نیز این معنا راتایید می نماید. بنابرایناناطه رسمیت رسیدگی دادگاه عمومی حوزهبخش به اقدام طبق بند (و)و(م)ماده٣قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلابیعنی لزوم صدور کیفرخواست توسط دادرسعلی البدل خلاف مراد مقنن و مغایر اصولتشکیلات قضایی به نظر می رسد و چون رایشعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستانبا لحاظ این اصول و مقررات صادر گردیدهاست منطبق با قانون و موازین تشخیص و موردتایید م. ب.. د:رایشماره ٧٠٠– ۱۲/٤/۱۳۸۶و حدت رو یه هیات عمومی «چونمطابق ماده ٣اصلاحی ۲۸/١/۱۳۸۱قانونتشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، دادسرادر حوزه قضایی شهرستان تشکیل و در معیتدادگاه های آن حوزه انجام وظیفه می نماید و طبق تبصره ٦الحاقی به ماده مرقوم -درحوزه قضایی بخش -رییسیا دادرس علی البدل دادگاه در جرایمیکه رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفریاستان است، به جانشینی بازپرس، تحت نظارتدادستان مربوطه اقدام می نمایند و درسایر جرایم باید تا تصویب آیین دادرسیمربوطه وفق مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب١٣٧٨و این قانون رسیدگی و به صدور رای اقدامنمایند، لهذا نظارت دادستان شهرستان درانجام وظایف مذکور در بند الف ماده فوق الذکر -درحوزه قضایی بخش -بهموارد مربوط به صلاحیت دادگاه کیفری استانمحدود بوده و در سایر جرایم دادستان نظارتینداشته، نتیجتاً نیازی به صدور کیفرخواستنمی باشد، براین اساس به نظر اکثریتاعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور،رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استانکردستان صحیح و منطبق با موازین قانونیتشخیص می گردد.» «اینرای طبق ماده ٢٧٠قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومیو انقلاب در امور کیفری در موارد مشابهبرای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه هالازم الاتباع م. ب..» text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 83

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 10

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 19

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین