Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت‌ رویه شماره ۷۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص عدم الزام قانونی به دخالت وکیل برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آرای و دفاع از آنها

سبدِ من

#هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دیوان_عالی_کشور #رای_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان #وحدت_رویه #وکیل #قوانین #دادگاه_تجدیدنظر_استان #رسیدگی #شرکت #ماده_31 #حقوق #گزارش #دادستان_کل_کشور #وکیل_دادگستری #تجدیدنظرخواهی #قانون_اساسی #تجدیدنظر #دادخواست #ابلاغ #اخطار #قضات #تربیت_بدنی #تعهدنامه #آیین_دادرسی_مدنی #تشخیص #مبیع #رای_صادره #امور_کیفری #دعوای_حقوقی #دادخواهی #مدیرعامل #روزنامه_رسمی #ملائت #رفع_نقص #اعتراض #رسیدگی_مجدد #ایفای_تعهد #مستند #آپارتمان #الزام_قانونی #دیوان_عالی #وحدت #آیین_دادرسی #انقلاب #صورت #استماع #ابطال #قضاییه #زمان #قضایی #نظریه #استنباط #دادگاه_عمومی #متداعیین

خلاصه

در خصوص الزام یا عدم الزام به داشتن وکیل برای طرح دعاوی حقوقی اختلاف نظر وجود داشت. هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد که قانوناً الزامی برای دخالت وکیل جهت اقامه دعوی یا دفاع از آن وجود ندارد.

اصلِ حقوقی: اقامه دعاوی حقوقی و دفاع از آن‌ها نیازمند دخالت اجباری وکیل دادگستری نیست.

مستند: مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری، ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی.

کلیدواژه‌ها: وکیل دادگستری، دعاوی حقوقی، آیین دادرسی مدنی، وحدت رویه، اقامه دعوی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1388/12/24 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
شماره ۶۶۵۴/هـ - ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش وحدت رویه ردیف ۸۶ /۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌ گردد. ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره ۷۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور دایر به عدم الزام قانونی به دخالت وکیل برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آرای و دفاع از آنها الف: مقدمه جلسه هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور در مورد پرونده وحدت‌ رویه ردیف ۸۶ /۶، راس ساعت ۹ بامداد روز سه‌ شنبه مورخه ۱۳۸۸/۱۲/۱۱ به ریاست حضرت آیت‌ الله محسنی گرکانی‌ رییس دیوان‌ عالی کشور و حضور حضرت آیت‌ الله محسنی ‌اژیه دادستان کل کشور و شرکت روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌ عالی کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌ الله مجید و قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات قضات شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌ گردد، به صدور رای وحدت‌ رویه شماره ۷۱۴ - ۱۳۸۸/۱۲/۱۱ منتهی گردید. ب : گزارش پرونده با احترام، به استحضار عالی می‌ رساند: از شعب پانزدهم و سیزدهم دادگاه‌ های تجدیدنظر استان تهران به‌ موجب دادنامه‌ های ۱۲۲۰ - ۱۳۸۵/۸/۲۷ و ۳۴۷ - ۱۳۸۵/۳/۹ با استنباط از مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ ای از قوانین دادگستری و آیین‌ نامه الزامی‌ شدن حضور وکیل در دادگاه‌ ها و ماده ۳۱ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آرای متهافت صادرگردیده است که جریان آن ذیلاً منعکس می‌ گردد: ۱ـ بر اساس محتویات پرونده کلاسه ۸۵ /۱۹۱۹ شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران آقای … به طرفیت اداره تربیت بدنی کرج به خواسته ابطال یک فقره تعهدنامه در دادگاه‌ های عمومی این شهرستان اقامه دعوی نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهاردهم دادگاه‌ های مزبور ارجاع و پس از ثبت به کلاسه ۸۴ /۱۳۸۶ طی دادنامه ۱۸۵ - ۱۳۸۵/۲/۲۳ ب. ت. ب. الزامی ‌بودن طرح دعوی به‌ وسیله وکیل دادگستری و اینکه خواهان بدون استفاده از وکیل دادگستری مبادرت به تقدیم دادخواست کرده و با ابلاغ اخطاریه نیز به تعیین وکیل مبادرت ننموده است، دعوی را با کیفیت موجود مسموع ندانسته و به استناد مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ ای از قوانین دادگستری مصوّب ۱۳۵۶ و آیین‌ نامه اجرایی آن و نیز ماده ۲ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع صادر نموده است که در مهلت مقرر قانونی از این حکم تجدیدنظرخواهی‌ شده که در شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به کلاسه ۸۵ /۱۹۱۹ ثبت و طی دادنامه ۱۲۲۰ - ۱۳۸۵/۸/۲۷ به‌ شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌ اند: «در تجدیدنظرخواهی آقای … به طرفیت اداره تربیت بدنی کرج در رای ۱۸۵ - ۱۳۸۵/۲/۲۳ شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی کرج که به‌ موجب آن قرار رد دعوی ت. ن. خ. به خواسته ابطال تعهدنامه صادر گردیده است، استدلال دادگاه در انشای رای استناد به مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ ای از قوانین دادگستری مصوّب ۱۳۵۶ و آیین‌ نامه اجرایی آن و نیز ماده۲ قانون آیین‌ دادرسی مدنی می‌ باشد که با وجود اخطار دادگاه، مبنی بر معرفی وکیل و ملایت اقدامی در این مورد ننموده، ب. ت. ب. رویه محاکم عدلیه اختیار وکیل برای متداعیین الزامی نیست و دعاوی بسیاری با خواسته‌ های میلیاردی بدون دخالت وکیل رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌ گردد. به نظر این دادگاه ماده ۳۱ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب ۱۳۷۹ با استفاده از واژه (می‌ تواند)، در واقع قانون خاص سال ۱۳۵۶ را دچار تزلزل نموده و آیین‌ نامه اجرایی اخیرالتصویب نیز تاثیری در استحکام آن و الزام به اختیار وکیل نداشته است. بنابراین و صرفنظر از نحوه ابلاغ اخطار رفع نقص دادگاه نخستین به تجدیدنظرخواه، دادگاه با وارد تشخیص دادن اعتراض ت. ن. خ. ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را در اجرای قسمت اخیر ماده ۳۵۳ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دادگاه نخستین جهت رسیدگی مجدد ارسال می‌ دارد. ۲ـ حسب محتویات پرونده کلاسه ۸۵ /۳۲۴ شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهـران آقای … به طرفیت شرکت توسـعه سازان ناز عـمران شهر به خواسته ایفای تعهد، مبنی بر تحویل مبیع در دادگاه‌ های عمومی کرج اقامه دعوی نموده که در شعبه چهارده دادگاه عمومی این شهرستان به کلاسه ۸۴ /۸۹۳ ثبت و طی دادنامه ۱۴۴۸ ـ ۱۳۸۴/۱۲/۸ به ‌شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌ اند: «در این پرونده آقای … دادخواستی علیه شرکت توسعه سازان... به خواسته ایفای تعهد مبنی بر تحویل مبیع تقدیم کرده است. اینک نظر به الزامی بودن طرح دعوی به‌ وسیله وکیل دادگستری و ن. ب. ا. خواهان بدوی بدون استفاده از وکیل دادگستری مبادرت به تقدیم دادخواست کرده و با ابلاغ اخطاریه نیز اقدام نکرده است دعوی به کیفیت مطروح قابلیت استماع نداشته، مستند به مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ ای از قوانین دادگستری مصوّب ۱۳۵۶ و آیین‌ نامه اجرایی آن، همچنین ماده ۲ از قانون آیین‌ دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می‌ شود...» از این رای تجدیدنظرخواهی به‌ عمل آمده که در شعبه سیزده دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌ موجب دادنامه ۳۴۷ - ۱۳۸۵/۳/۹ اعلام داشته‌ اند: «در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای … نسبت به دادنامه ۱۴۴۸ - ۱۳۸۴/۱۲/۸ صادره از شعبه چهاردهم دادگاه عمومی کرج که به‌ موجب آن در خصوص دعوی ت. ن. خ. به خواسته تحویل آپارتمان به دلیل عدم معرفی وکیل قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده، ایرادات و اعتراضات به‌ عمل آمده انطباق با بندهای ماده ۳۴۸ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی ندارد تا موجبات حصول علم به اشتباه را فراهم آورد ضمن رد ایرادات و اعتراضات به‌ عمل آمده، مستنداً به قسمت صدر ماده ۳۵۳ قانون مرقوم رای صادره تایید می‌ گردد. این رای قطعی است.» ب. ت. ب. مراتب مذکور ن. ب. ا. شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌ موجب دادنامه - ۱۳۸۵/۸/۲۷ با این استدلال که ماده ۳۱ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب ۱۳۷۹، مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ ای از قوانین دادگستری مصوّب ۱۳۵۶ را به‌ طور ضمنی نسخ کرده و نتیجتاً آیین‌ نامه اجرایی اخیرالتصویب قوه‌ قضاییه بی‌ تاثیر می‌ باشد، دخالت اختیار وکیل را برای متداعیین الزامی ندانسته، ولی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر تهران به‌ موجب دادنامه فوق‌ الاشعار به ضرورت دخالت وکیل در دعاوی مطروحه در دادگستری معتقد می‌ باشد و به این ترتیب از دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران در موضوع واحد (اختیار وکیل دراقامه دعوی یا طرح شکایت) با استناد به مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ ای از قوانین دادگستری مصوّب ۱۳۵۶ و آیین‌ نامه آن مصوّب رییس قوه‌ قضاییه و مواد ۲ و ۳۱ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب ۱۳۷۹ آرای متهافت صادر شده است. با استناد به ماده ۲۷۰ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در جلـسه هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور جهت بررسی و صدور رای وحدت‌ رویه قضایی را دارد. ج : نظریه دادستان کل کشور با احترام، در خصوص دستورجلسه مورخه ۱۳۸۸/۱۲/۱۱ هیات‌ عمومی وحدت‌ رویه قضایی دیوان‌ عالی کشور موضوع پرونده ردیف ۸۶ /۶ در مورد اختلاف‌ نظر فیمابین شعب ۱۵ و ۱۳ دادگاه‌ های تجدیدنظر استان تهران در استنباط از مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ ای از قوانین دادگستری مصوّب خرداد ۱۳۵۶ و آیین‌ نامه الزامی شدن حضور وکیل در دادگاه‌ ها مصوّب ۱۳۸۴/۲/۵ ریاست محترم وقت قوه‌ قضاییه و ماده ۳۱ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب ۱۳۷۹ نظر اینجانب به‌ عنوان دادستان کل کشور جهت استحضار حضرتعالی و قضات ‌محترم شرکت‌ کننده در جلسه ذیلاً اعلام‌ می‌ گردد: نظریه: ب. ت. ب. گزارش قرایت شده موضوع مطروحه این است که در دعاوی حقوقی تقدیم دادخواست الزاماً از طریق وکیل ممکن است یا می‌ تواند هم از طریق وکیل و هم از طریق خواهان صورت پذیرد. در این رابطه ممکن است بیان شود استفاده از وکیل در طرح دعوای حقوقی به‌ صورت الزامی موجب تضییق و تضییع حقوق افراد باشد و اعلام شود طی سال‌ های متمادی رویه عملی این بوده که چنین الزامی وجود نداشته است، همچنین اجرای ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ ای از قوانین دادگستری مصوّب ۱۳۵۶ تا زمان تصویب آیین‌ نامه مصوّب ۱۳۸۴ صورت نگرفته و سه دهه تاخیر داشته است و همینطور نبود وکیل معاضدتی به اندازه کافی و مشکلات پرداخت حق‌ الوکاله نیز از دیگر مشکلات موجود بر سر راه اصحاب دعواست، ضمن آنکه در ماده مذکور به‌ صورت مطلق اعلام نشده همه دعاوی حقوقی الزاماً از طریق وکیل طرح گردد، بلکه پیش‌ بینی گردیده بخشی از دعاوی و در نقاط معین از کشور الزاماً از طریق وکیل باید طرح گردد. بیان‌ کنندگان مشکلات مذکور نتیجه می‌ گیرند که قانون مذکور خلاف شرع و قانون اساسی بوده و نسخ گردیده است، لکن آنچه از منطوق ماده مذکور مشخصاً بیان می‌ شود آن است که در برخی دعاوی حقوقی و شکایت از آرای و در نقاطی که وزارت دادگستری (که در حال حاضر قوه‌ قضاییه مسوولیت دارد) معین می‌ نماید طرح دعاوی حقوقی الزاماً با حضور وکیل ممکن است و در این قانون تصویب آیین‌ نامه مورد تصریح قرار گرفته بدون آنکه مقید به زمان باشد (هرچند روال اینگونه نبوده و تصویب آیین‌ نامه‌ ها مقید به زمان بوده است) این قانون نسخ نشده و اگر خلاف شرع و قانون اساسی باشد لازم است ادعا شود و مرجع ذی‌ صلاح اظهارنظر نماید. آیین‌ نامه این قانـون نیز به همـین صورت می‌ باشد و با گذشت ۴ سال از تصویب آن نه باطل شده و نه لغو گردیده و نه اصلاحاتی داشته است و اینکه بیان می‌ شود ماده ۳۱ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب ۱۳۷۹ این قانون را نسخ کرده صحیح نیست، ماده مذکور صرفاً در بیان سقف تعداد وکلای مجاز در دخالت در پرونده‌ ها می‌ باشد. مستحضرید بسیاری از کسانی که مبادرت به طرح دعوا می‌ نمایند به لحاظ عدم آشنایی و آگاهی با مسایل حقوقی به نتیجه مطلوب نمی‌ رسند و بعضاً حقوق ایشان تضییع می‌ گردد و از طرف دیگر باعث تراکم پرونده‌ ها در محاکم گردیده و اوقات دادگاه‌ ها را به خود مشغول می‌ کند و باعث می‌ گردد که دعاوی که صحیح مطرح شده نیز سال‌ ها معطل مانده و با تاخیر رسیدگی شود و این موضوع نیز موجبات تضییع حقوق این گروه را به دنبال دارد، در حالی که مشورت و راهنمایی حقوقدانان و وکلای مجرب باعث می‌ گردد این اتفاقات یا صورت نگیرد و یا کاهش چشم‌ گیری داشته باشد. اینکه برخی بیان می‌ دارند که الزامی شدن وکیل مساوی است با تضییع حقوق افراد و تحمیل هزینه اضافی به ایشان به نظر صحیح نمی‌ باشد زیرا با رفع مشکلات فوق‌ الذکر، هم در مسیر صحیح و قانونی دعاوی مطرح می‌ شود و هم در مدت زمان کمتری مورد رسیدگی قرار می‌ گیرد؛ مضافاً اینکه این امر مانند تمام تضییقاتی که در شکل طرح دعوای حقوقی وجود دارد قرار می‌ گیرد و اگر معتقدیم که این امر خلاف شرع و قانون است نسبت به دیگر مقررات مربوطه به شکل رسیدگی به دعاوی از جمله هزینه دادرسی و غیره نیز می‌ توان چنین ادعایی نمود در حالی که واضح است چنین ادعایی صحیح نیست از طرفی ما در این جلسه محترم برای رفع ابهام از دو استنباط به‌ عمل آمده از دو قانون مذکور جمع شده‌ ایم و نه برای تصویب قانون و یا اصلاح و یا بررسی اشکالات اجرایی قانون. اساساً معنای تصمیم‌ گیری دیوان محترم عالی کشور می‌ بایست قانون باشد نه مصلحت‌ اندیشی، بنابراین به نظر اینجانب ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ نسخ نگردیده، نه ضمنی و نه به‌ طور صریح و آیین‌ نامه‌ ای که بر اساس آن به تصویب رسیده نیز از طریق مراجع ذی‌ ربط ابطال یا لغو و یا اصلاح نشده و چنانچه معتقدیم که قانون و آیین‌ نامه مذکور نیاز به اصلاح یا لغو و ابطال دارد می‌ بایست از مرجع ذی‌ ربط موضوع را پیگیری نماییم و این هیات برای این منظور تشکیل نشده است؛ فلذا ب. ت. ب. اینکه رای صادره از سوی شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با این وصف انشای گردیده صحیح می‌ باشد و بنده با این رای موافقم. د: رای وحدت‌ رویه شماره ۷۱۴ – ۱۳۸۸/۱۲/۱۱ هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی: «دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هرکس می‌ تواند به‌ منظور دادخواهی به دادگاه‌ های صلاح رجوع نماید... و هیچ کس را نمی‌ توان از دادگاهی که به‌ موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد» انتخاب وکیل هم بنا به حکم مقرر در اصل سی و پنجم قانون اساسی از حقوق اصحاب دعواست و قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز با تاکید بر حق متداعیین در انتخاب وکیل، در ماده ۲ مقرر داشته: «هیچ دادگاهی نمی‌ تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌ نفع یا وکیل یا قایم‌ مقام ی. ن. ق. آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.» و در ماده ۳۹ تصریح کرده: «درصورتی‌ که وکیل استعفای خ. ر. ب. دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار می‌ کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید...» همچنین قانون اصلاح پاره‌ ای از قوانین دادگستری مصوّب ۱۳۵۶ در فصل هشتم در قسمت اخیر ماده ۳۴ یادآورشده که اجرای مقررات این فصل نباید حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاص به دادگاه‌ ها و دیوان‌ عالی کشور را از آنان سلب نماید، بنابراین به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی کشور برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آرای و دفاع از آنها دخالت وکیل قانوناً الزامی نیست و دادنامه شماره ۱۲۲۰ - ۱۳۸۵/۸/۲۷ شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌ گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاه‌ ها لازم‌ الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 96

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 7

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین