Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۷۴۶ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور

سبدِ من

#هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دیوان_عالی_کشور #رای_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان #وحدت_رویه #مجازات #حبس #شورای_عالی #اعاده_دادرسی #گذشت_شاکی #شورای_ملی #دیه #شورای_اسلامی #تشخیص #اکثریت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #جرم #کارگروه #جمهوری #هیئت_وزیران #وکالت #نماینده_دادستان #حبس_تعزیری #دادگاه_تجدیدنظر_استان #لایحه #آموزش #بیمه #دیوان_عدالت_اداری #سازمان_ملل_متحد #قاچاق_کالا_و_ارز #فناوری_اطلاعات #فرهنگ #تحقیقات #فناوری #کشاورزی #دارایی #وزیر #گزارش #محکومیت #بی‌احتیاطی #دیوان_عالی #وحدت #قضایی #ماه #انقلاب #قضاییه #تأیید #تعزیرات #جمهور #تخفیف #آیین_دادرسی #محکوم #احکام #وزارت_دادگستری #نظریه

خلاصه

این رأی پیرامون الزام دادگاه‌ها به تعیین مجازات‌های جایگزین حبس است. این اختلاف وجود داشت که آیا اعمال این مجازات‌ها منوط به گذشت شاکی و شرایط ماده ۶۴ است یا خیر. دیوان عالی کشور تعیین مجازات‌های جایگزین حبس به شرح مواد ۶۵ تا ۶۹ را الزامی دانست.

اصلِ حقوقی: تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مواد ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۶۹ قانون مجازات اسلامی الزامی است.

مستند: مواد ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

کلیدواژه‌ها: مجازات جایگزین حبس، قانون مجازات اسلامی، حبس، دادگاه، تخفیف مجازات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: نظامات
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مواد ۶۵ ٬ ۶۶ ٬ ۶۸ و ۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ الزامی بوده و مقیّد به رعایت شرایط مقرر در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی... پرش به محتوا --> --> --> --> --> --> --> جستجو در: --> --> عنوان --> متن --> عنوان و متن --> --> دسته‌بندی: --> --> همه دسته‌ها --> --> تاریخ تصویب: --> از : --> --> تا : --> --> تاریخ انتشار: --> از : --> --> تا : --> --> --> جستجو در: عنوان متن عنوان و متن دسته‌بندی: همه دسته‌ها آموزش و دانش آیت الله … انقلاب اسلامی آیت‌الله … انقلاب اسلامی اداره کل حقوقی قوه قضاییه امام خمینی انتخابات ایثارگران بانک مرکزی برنامه و بودجه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت بنیاد شهید و امور ایثارگران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بیمه بیمه مرکزی پرکاربردها پزشکی و درمانی پولی و بانکی پیوست تقسیمات کشوری تنقیحی ثبتی چاپ و نشر دادستان کل کشور دانشگاه آزاد اسلامی دبیر هیات دولت دولت دیوان عالی کشور دیوان عدالت اداری رضاشاه پهلوی رفراندم (همه‌پرسی) روزنامه رسمی کشور رییس جمهور رییس قوه قضاییه رییس مجلس شورای اسلامی سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان امور مالیاتی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان تامین اجتماعی سازمان ثبت احوال کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان حج و اوقاف و امور خیریه سازمان حفاظت محیط زیست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور سازمان ملل متحد سازمان ملی استاندارد ایران ستاد امر به معروف و نهی از منکر ستاد انقلاب فرهنگی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ستاد کل نیروهای مسلح ستاد مبارزه با مواد مخدر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور شاه قاجار شهری شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری شورای عالی فضای مجازی شورای اجرایی فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر شورای اقتصاد شورای امنیت سازمان ملل متحد شورای انقلاب اسلامی شورای پول و اعتبار شورای توسعه فرهنگ قرآنی شورای رقابت شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور شورای عالی آموزش و پرورش شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شورای عالی اداری شورای عالی استاندارد شورای عالی انرژی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی بیمه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شورای عالی ثبت شورای عالی حفاظت فنی شورای عالی حفاظت محیط زیست شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی شورای عالی سینما شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) شورای عالی فرهنگ (پهلوی) شورای عالی قضایی شورای عالی کار شورای عالی معادن شورای عالی معارف (پهلوی) شورای عالی معارف (قاجار) شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور شورای فرهنگ عمومی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی شورای ملی ایمنی زیستی شورای نگهبان صندوق تأمین خسارت‌های بدنی علی‌اکبر داور فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی قانون اساسی قانون خارجی قرارداد خارجی قضایی قوه قضاییه قوه مجریه كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال كمیسیون تعیین حریم راه‌های كشور کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور کانون وکلای دادگستری کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور کمیسیون مجلس شورای اسلامی کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی) کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار) کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی) کمیسیون هیات دولت کیفری مالیاتی مجلس خبرگان رهبری مجلس سنا (پهلوی) مجلس شورای اسلامی مجلس شورای ملی (پهلوی) مجلس شورای ملی (قاجار) مجلس عالی (قاجار) مجلس مؤسسان (پهلوی) مجمع تشخیص مصلحت نظام محمدرضاشاه پهلوی مذاکرات مجلس شورای اسلامی مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی) مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار) معاون رییس جمهور معاون رییس قوه قضاییه مقام دینی مقامات مناطق ویژه و آزاد موضوعات میلسپو (رئیس کل دارایی) نامعتبر نخست وزیر (پهلوی) نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی) نخست‌وزیر (جمهوری اسلامی) نخست‌وزیر (قاجار) نظامی و امنیتی نظمیه (قاجار) نظمیه / شهربانی (پهلوی) نماینده ویژه رئیس ‌جمهور هیأت امنای حساب ذخیره ارزی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری هیأت عمومی دیوان عالی کشور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی) هیئت وزیران (پهلوی) هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) هیئت وزیران (قاجار) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت اطلاعات وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت امور خارجه وزارت بهداری (پهلوی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت جنگ (پهلوی) وزارت جهاد کشاورزی وزارت دادگستری (پهلوی) وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی) وزارت دارایی / مالیه (پهلوی) وزارت راه و شهرسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت عدلیه (قاجار) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت کشور وزارت معارف (قاجار) وکالت شماره : تاریخ تصویب: از: تا: تاریخ انتشار: از: تا: رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مواد ۶۵ ٬ ۶۶ ٬ ۶۸ و ۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ الزامی بوده و مقیّد به رعایت شرایط مقرر در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی… تاریخ تصویب: ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۲۶ دسته: هیأت عمومی دیوان عالی کشور از مجموع مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس، موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ به ویژه اطلاق مواد ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۶۹ قانون مذکور چنین مستفاد می گردد که تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مندرج در مواد فوق الاشاره الزامی بوده و مقید به رعایت شرایط مقرر در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمی باشد. بر این اساس رأی شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور تا حدّی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور قبلی اصلاح آیین‌نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح‌ها و پروژه های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی بعدی آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دسته‌ها رای وحدت رویه شماره 746 مورخ 1394/10/29 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | الزامی بودن اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی 1392 بدون نیاز به شرایط تخفیف جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 94/37 راس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1394/10/29 به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجت‌‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … مقدم نماینده دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 746 - 1394/10/29 منتهی گردید. احتراماً معروض می‌دارد: از شعب سی و پنجم و سی و هفتم دیوان عالی کشور طی پرونده‌های کلاسه 441 و 616 با اختلاف استنباط از مقررات قانونی مجازات‌های جایگزین حبس آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان هر یک از آنها به شرح ذیل منعکس می‌شود: الف‌‌- در پرونده کلاسه 441 شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور آقای …… نسبت به دادنامه 1908 - 1393/10/8 شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر اصفهان که در تایید دادنامه 240 - 1393/5/30 مبنی بر محکومیت وی به تحمل شش ماه حبس تعزیری (موضوع مواد 716 و 718 قانون مجازات اسلامی - تعزیرات) صادر شده است، درخواست تجویز اعاده دادرسی کرده و توضیح داده است که محکومیت وی به میزان مذکور در فوق به علت ارتکاب بزه بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه غیرعمدی است در حالی که این مجازات، باید مطابق ماده 68 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 به مجازات جایگزین حبس تبدیل شود و چون بر اثر عدم اعتنا به مصرّحات قانونی، مجازات نامتناسب تعیین کرده‌اند، لذا موضوع از مصادیق بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی است که تقاضای وی پس از ثبت به کلاسه مرقوم، به شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور ارجاع شده و اکثریت اعضای محترم شعبه، طی دادنامه 411 - 1394/4/13 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند: «در خصوص درخواست تجویز اعاده دادرسی آقای …… نسبت به دادنامه شماره 601908 - 1393/10/8 صادره از شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ن. ب. ا. نامبرده در لایحه تقدیمی هیچ‌گونه مدرک و دلیلی که موجبات تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور را فراهم سازد ارائه ننموده و تقاضای ایشان مبنی بر لزوم اعمال مجازات جایگزین حبس بر اساس ماده 68 قانون مجازات اسلامی مصوّب سال 1392 قابل قبول نمی‌باشد زیرا که ماده 68 مرقوم از جمله مواد زیر مجموعه فصل نهم قانون مذکور بوده و در ماده 64 آن که در راس مواد و مقررات مربوط به این فصل م. ب. ضمن تعریف و احصاء مجازات‌های جایگزین صراحت دارد به اینکه در صورت گذشت شاکی و … مجازات جایگزین حبس تعیین و اجراء می‌شود و در تبصره آن نیز آمده است «دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب و مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این «ماده» تصریح می‌کند» و در مانحن‌فیه شاکی خصوصی رضایت نداده است، در نتیجه تعیین مجازات جایگزین حبس با وصف موجود و با استناد به ماده 68 مرقوم موقعیت قانونی ندارد علی‌هذا درخواست نامبرده با هیچ یک از بندهای ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق نداشته، غیر قابل پذیرش تشخیص و با استناد به ذیل ماده 476 قانون اخیرالذکر قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد.» «ن. ب. ا. متقاضی علی… به جرم بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به میزان 50 درصد با وصف نداشتن گواهی نامه از حیث جنبه عمومی جرم به استناد مادتین 716 و 718 قانون مجازات اسلامی سابق بخش تعزیرات محکوم گردیده است که حداکثر مجازات قانونی آن شش ماه حبس م. ب. و ب. ت. ب. صراحت و اطلاق مادتین 65 - 66 و 68 قانون مجازات اسلامی جدید مصوّب سال1392 که به موجب آن متقاضی به جای حبس باید به مجازات جایگزین محکوم گردد و متقاضی نیز به همین جهت درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده است لذا چون مجازات تعیین شده برای وی بیش از مجازات مقرر قانونی بوده و درخواست وی با بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی جدید مصوّب سال 1392 انطباق دارد نظر به تجویز اعاده دادرسی دارم.» ب ‌- در پرونده کلاسه 616 شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور، آقای …… در شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی پارس آباد طی دادنامه 584 - 1393/6/29 به علت ارتکاب مزاحمت تلفنی به استناد ماده 641 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به تحمل نود و یک روز حبس محکوم و این دادنامه در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به موجب دادنامه 702 - 1393/7/15 مورد تایید واقع شده است. محکوم‌ٌعلیه موصوف به استناد بند 5 و 6 ماده 272 نسبت به دادنامه اخیر درخواست تجویز اعاده دادرسی کرده است که پس از ثبت به کلاسه مرقوم به شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور ارجاع شده است و اعضای محترم شعبه پس از بررسی لازم به موجب دادنامه 624 - 1394/4/14 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند: «قطع نظر از اینکه مطالب معنونه در لایحه م. ا. د. شامل مضامین ماهوی و محاکماتی است که به این مرحله از رسیدگی مربوط نمی‌شود، از حیث مجازات حبس تعزیری تعیین شده درخواست مطروحه در خور پذیرش است زیرا در ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1375 (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) که مورد استناد دادگاه بوده برای مرتکبین جرم ایجاد مزاحمت به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر حبس از یک تا شش ماه پیش‌بینی‌شده که بنا بر منطوق ماده 66 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، دادگاه در این قبیل موارد مکلف به تعیین مجازات جایگزین حبس بوده (با این توضیح که فاقد سابقه کیفری نیز م. ب.) و میزان جزای نقدی جایگزین حبس نیز در ماده 86 قانون اخیرالذکر حسب مورد مشخص گردیده است بویژه اینکه الزامی دانستن مجازات‌های جایگزین حبس در ماده 68 همین قانون با شرایط خاص تصریح شده و به این وحدت ملاک نیز می‌توان تمسک نمود بنابراین تعیین مجازات حبس تعزیری در مانحن‌فیه بیش از مجازات مقرر قانونی و منطبق با بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی مصوّب 1392 که از تاریخ 1394/4/1 لازم‌الاجرا گردیده، تشخیص و مستند به ماده 476 قانون یاد شده ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل محوّل و ارجاع می‌گردد.» همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید اکثریت اعضای محترم شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور اجرای مقررات موضوع ماده 66 قانون مجازات اسلامی (تعیین مجازات جایگزین حبس) را به تحقق شرایط مذکور در ماده 64 این قانون از جمله «گذشت شاکی» موکول کرده ولی شعبه سی و هفتم فارغ از قیودات مورد نظر این ماده، عدم تعیین مجازات جایگزین حبس را از مصادیق بند تعیین مجازات نامتناسب تلقی و به تجویز اعاده دادرسی مبادرت نموده است و چون با این وضعیت با اختلاف استنباط از مقررات قانونی مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس از شعب مختلف دیوان عالی کشور آراء متهافت صادر شده است، لذا به استناد ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست دارد. ضمناً یادآوری می‌شود که در هیچ کدام از پرونده‌های مبحوثُ‌عنه متهمان رضایت شاکی را تحصیل نکرده‌اند. معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسین مختاری ب: نظریه ‌نماینده دادستان کل کشور «احتراماً؛ در خصوص گزارش وحدت رویه شماره 94/37 به شرح ذیل اظهارنظر می‌نمایم: در ماده 64 قانون مجازات اسلامی قانونگذار در مقام حصر موارد تعیین مجازات جایگزین حبس نیست بلکه گذشت شاکی را از جمله دلایل آن دانسته است به خصوص اینکه قانونگذار در مقام حبس‌زدایی است. بنابراین، معطوف کردن مواد 65 تا 68 قانون مجازات اسلامی به ماده 64 به ضرر متهم و خلاف ظاهر مفاد آن است؛ در نتیجه، رای شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور صائب و مورد تایید است.» ج: رای وحدت رویه شماره 746 - 1394/10/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور از مجموع مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس، موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به ویژه اطلاق مواد 65، 66، 68 و 69 قانون مذکور چنین مستفاد می‌گردد که تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مندرج در مواد فوق‌الاشاره الزامی بوده و مقید به رعایت شرایط مقرر در ماده 64 قانون مجازات اسلامی از قبیل گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف نمی‌باشد. بر این اساس رای شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور تا حدّی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نمونه لایحه تقاضای اعداد دادرسی، / ضرب و جرح فاقد آثار- رأی وحدت رویه 746 متقاضی: آقای ...با وکالت (وکیل پ. ی. د.) دادنامه مورد تقاضا: دادنامه شماره...مورخ...شعبه...دادگاه کیفری دو.... و دادنامه شماره....مورخ.. متضمن: صدور حکم بر 6 ماه حبس به علت ضرب و جرح عمدی همسرم و برائت از اتهام حبس خانگی انطباق قانونی جهت اعاده دادرسی: بند «چ» ماده 474 ق.آ.د.ک. مصوب 1392 ضمائم: احکام مورد تقاضا اعداده دادرسی و وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی ریاست محترم دیوان عالی کشور سلام علیکم - با احترام، اینجانب به وکالت از سوی آقای …....دارای مدرک فوق لیسانس، فاقد هر گونه سابقه کیفری، خاطر عالی را مستحضر می دارد حکم مندرج در دادنامه های مورد تقاضای اعاده دادرسی بدلایل ذیل فرد اجلای خلاف بیّن شرع و قانون بوده و مآلاً در انطباق با بند «چ» ذیل ماده صدرالذکر شایسته نقض خواهد بود: چه اولاً: در بحث ضرب و جرح عمدی اصولاً باید ضربی حادث شده و به تأیید پزشکی قانونی رسیده تا بتوان برای آن «دیه» بعنوان مجازات ضارب تعیین نمود. در مانحن فیه با فقدان وجود هر گونه ضربی و عدم تعیین «دیه» بعنوان تنها مجازات مورد نظر مقنن (در مواردی که ضرب و جرح عادی و بدون استفاده از آلت برنده مانند چاقو و امثالهم باشد) در نظر گرفته و تعیین شده است. ثانیاً: در موضوع مانحن فقه اختلاف از موارد خانوادگی مابین زوجین بوده، حقیقتاً هیچ ضربی انفاق نیفتاده که بتوان برای آن دیه تعیین نمود. درنتیجه با عدم امکان تعیین دیه در احکام صدرالاشعار، چگونه امکان دارد مجازاتی به مدت 6 ماه حبس در نظر گرفت که مقنن برای چنین جرمی فقط «دیه» در نظر گرفته و تحمل 6 ماه حبس برای جرمی که تعریف نشده فقدان محل قانونی برای پذیرش خواهد داشت.در نتیجه عمل اقدامی اصولاً جرم نبوده و به عبارت ثالثه مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی که همانا فقط «دیه» بوده تعیین شده است. مضافاً رأی وحدت رویه شماره 746 هیئت عمومی دیوان عالی کشور رعایت نشده است. رسیدگی و نقض احکام مبحوث عنه تحت استدعاست. با تشکر و تجدید احترام متقاضی اعاده دادرسی

موارد مرتبط 115

آرای مرتبط 35

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 3

دکترین 27

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین