Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۸۶۶ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الزام قانونی سازمان تامین اجتماعی به دریافت حق بیمه و احتساب سوابق خدمت کارکنان شاغل در کادر ثابت جمعیت هلال احمر که مشترک صندوق بازنشستگی دیگری نیستند.

سبدِ من

#سازمان_تأمین_اجتماعی #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #دیوان_عدالت_اداری #حق_بیمه #تأمین_اجتماعی #وحدت_رویه #صندوق_بازنشستگی #بیمه #عدالت #صندوق #بازنشستگی #مجازات #تجدیدنظر #رسیدگی #حقوق #تشخیص #اعاده_دادرسی #اداره_کل #دیوان_عالی_کشور #اساسنامه #حبس #شاکی #لایحه #دادخواست #تجدیدنظرخواهی #قوانین #ارتشاء #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ایجاب #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #جرم #فسخ #جمهوری #رشوه #ابلاغ #معاونت #اعتراض #حبس_تعزیری #جزای_نقدی #الزام_قانونی #جمعیت #احتساب #وحدت #تخفیف #سکه #بدوی #تأیید #ادعا #صورت #دانسته #اتهام #اختیاری #ولی #وظیفه

خلاصه

شاکی که به عنوان پرسنل ثابت و حقوق‌بگیر در جمعیت هلال‌احمر فعالیت می‌کرد، خواستار پذیرش لیست بیمه معوق خود بود. دیوان عدالت اداری با احراز اشتغال و آمادگی شاکی برای پرداخت حق بیمه، وی را مشمول قانون تأمین اجتماعی دانسته و حکم به ورود شکایت صادر کرد.

اصلِ حقوقی: در صورت احراز رابطه استخدامی و اشتغال، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به پذیرش لیست بیمه و سوابق است.

مستند: بند (الف) ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی، ماده ۲۲ اساسنامه جمعیت هلال‌احمر

کلیدواژه‌ها: تأمین اجتماعی، لیست بیمه، سوابق بیمه‌ای، پرسنل ثابت، حق بیمه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1387/12/18 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۸۶۶ تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ کلاسه پرونده: ۸۷/۷۰۵ شاکی: خانم … رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: الف- شعبه نوزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۹۱۹ موضوع شکایت خانم … به طرفیت اداره کل سازمان تامین اجتماعی تهران بزرگ بخواسته درخواست قبول لیست بیمه معوق به شرح دادنامه شماره ۲۳۷۶ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۳۰ چنین رای صادر نموده است، مشتکی‎عنه به موجب لایحه جوابیه با ادای مطالبی خواسته شاکی را غیر موجه اعلام نموده است، لکن ب. ت. ب. مراتب مندرج در دادخواست و مدارک پیوست آن از جمله نامه شماره ۱۴۴۴ مورخ ۱۳۸۱/۱/۱۹ اداره کل تامین اجتماعی تهران بزرگ، به عنوان اداره کل بیمه شدگان مشعر بر اینکه کارکرد نامبردگان محرز و سوابق ۲۱ نفر از افراد مشابه قبلاً بررسی و مورد پذیرش قرار گرفته‎اند و نظر به ابلاغ رسمی صادره از ناحیه جمعیت هلال احمر در رابطه با شاکیه که مشمول ماده ۲۲ اساسنامه جمعیت مصوب ۱۳۶۷/۲/۸ مجلس شورای اسلامی قرا گرفته و جزء کادر افتخاری نمی‎باشد و جزء پرسنل ثابت و حقوق بگیر محسوب گردیده و با عنایت به اعلام آمادگی مشارالیها در خصوص پرداخت حق بیمه سهم خود و کارفرما به میزان ۲۷درصد و ب. ت. ب. لیست حقوق و کارمزد نامبرده در ایامی که ادعا می‎شود افتخاری کار کرده است در مجموع شاکیه جزء مشمولین بند (الف) ماده ۴ قانون تامین اجتماعی می‎باشد و استحقاق وی نسبت به مورد ادعا محرز و ثابت به نظر می‎رسد و لذا حکم به ورود شکایت به کیفیت مطروحه صادر و اعلام می‎گردد. ب- شعبه هفتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۳۷ موضوع تجدیدنظرخواهی سازمان تامین اجتماعی نسبت به دادنامه شماره ۲۳۷۶ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۳۰ شعبه نوزدهم به شرح دادنامه شماره ۵۵۶ مورخ ۱۳۸۴/۴/۱۲ چنین رای صادر نموده است، با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید، مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‎گردد. ج- شعبه بیست و سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۱۷۸۸ موضوع شـــکایت خانم … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شعبه ۱۹ تهران به خواسته رسیدگی و دریافت حق بیمه ایام کارکرد به شرح دادنامه شماره ۱۰۹۱ مورخ ۱۳۸۵/۶/۱۱ چنین رای صادر نموده است، طرف شکایت به موجب لایحه جوابیه با ادای مطالبی شکایت شاکی را در خصوص مورد ادعا بیوجه اعلام نموده و اعلام داشته، انجام خدمت در جمعیت هلال احمر افتخاری می‎باشد ولی ب. ت. ب. اینکه شاکیه به صورت روزمزد انجام وظیفه می‎نموده و مدارک ابرازی شاکیه قرینه قوی بر اثبات حقانیت وی محسوب می‎شود و سازمان تامین اجتماعی به حکم مقررات قانون تامین اجتماعی مکلف بوده ب. ت. ب. بند (الف) ماده ۴ و مواد ۳۹ و ۴۰ قانون مذکور افرادی را که به هر عنوان در مقابل دریافت مزایای حقوق کار می‎کنند، تحت پوشش این قانون قرار دهد و به تکلیف قانونی عمل نماید، از این حیث شکایت شاکیه را موجه تشخیص و رای به الزام سازمان تامین اجتماعی به وصول و دریافت حق بیمه زمان اشتغال و احتساب سنوات خدمت شاکیه صادر و اعلام می‎دارد. د- شعبه بیست و سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲/۱۵۷۹ موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی تهران بزرگ به خواسته الزام خوانده به قبول و پذیرش سوابق سنوات خدمت در هلال احمر به شرح دادنامه شماره ۱۶۰۷ مورخ ۱۳۸۳/۹/۴ چنین رای صادر نموده است، با مطالعه یک جلد سوابق ارسالی از سوی خوانده و نامه شماره ۱۸۷۹۶ مورخ ۱۳۸۰/۴/۵ شعبه ۱۹ تامین اجتماعی تهران و نامه شماره ۱۷۴۵۶/۱۸ مورخ ۱۳۷۳/۹/۱۶ سرپرست سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر به معاونت امور اداری آن جمعیت مبنی بر اینکه شاکی با سمت متصدی خدمات پزشکی به صورت تمام وقت انجام وظیفه می‎نموده و نیز به موجب ماده ۲۲ اساسنامه جمعیت هلال احمر مصوب ۱۳۶۷/۲/۸ مجلس شورای اسلامی که افراد شاغل در پستهای اداری و تشکیلاتی مشمول قوانین و مقررات کادر ثابت و حقوق بگیر می‎باشند و مستنداً به ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری دادخواست صدرالتوصیف موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‎دارد. ه- شعبه نهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۱۸۲۵ موضوع تجدیدنظر خواهی سازمان تامین اجتماعی اداره کل تهران نسبت به دادنامه شماره ۱۶۰۷ مورخ ۱۳۸۳/۹/۴ شعبه بیست و سوم به شرح دادنامه شماره ۳۰۷ مورخ ۱۳۸۴/۲/۳۱ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. از طرف ت. ن. خ. نسبت بـه دادنامه تجدیدنظر خواسته ، اعتراض مـوجه و موثـری بعمل نیامده و بـا بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکال موثری که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید، مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی تایید و استوار می‎گردد. و- شعبه بیست ونهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۴۴۵ موضوع شکایت خانم …‎ای به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شعبه ۱۹ تهران به خواسته احتساب سنوات خدمتی به مدت ۳ سال و ۷ ماه و ۲۰ روز که مورد قبول بیمه نمی‎باشد به شرح دادنامه شماره ۵۸۵ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۴ چنین رای صادر نموده است، با عنایت به مرقومه مورخ ۱۳۷۵/۴/۹ معاونت خدمات اجتماعی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران که موید خدمت داوطلبان خواهان از تاریخ ۱۳۶۹/۱۱/۱ لغایت ۱۳۷۳/۶/۲۱ در آن نهاد بوده است، دعوی مطروحه را وارد تشخیص و در اجرای ماده ۳۶ از قانون تامین اجتماعی اداره خوانده را مکلف به اخذ بیمه از نهاد مذکور و احتساب آن در سوابق پرداخت حق بیمه خواهان می‎نماید. ز- شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۶۱۶ موضوع تجدیدنظر خواهی سازمان تامین اجتماعی تهران نسبت به دادنامه شماره ۵۸۵ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۴ شعبه بیست و نهم به شرح دادنامه شماره ۸۹۲ مورخ ۱۳۸۵/۶/۱۳ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. از طرف ت. ن. خ. نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر برکیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید، مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‎گردد. ح- شعبه بیست و سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۵۰۰ موضوع شکایت خانم … به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی تهران بزرگ به خواسته الزام خوانده به قبول و پذیرش سوابق کار در هلال احمر از ۲۹ شهریور ۷۲ لغایت اسفند ۷۴ و دریافت حق بیمه مربوطه از کارفرما به شرح متن دادخواست بشرح دادنامه شماره ۲۲۶ مورخ ۱۳۸۶/۲/۲۹ چنین رای صادر نموده است، طرف شکایت در لایحه جوابیه اعلام نموده خدمت در جمعیت هلال احمر افتخاری است مگر در مورد پستهایی که باید به دلایل اداری و تشکیلاتی و یا به موجب قوانین و مقررات، کادر ثابت و حقوق بگیر لازم داشته باشد. النهایه عنایتاً به مجموع مراتب و اینکه شاکیه در مدت مورد نظر دارای کار ثابت و مستمر و تمام وقت بوده و حقوق بگیر رسمی هلال احمر بوده و به عنوان عضــــو افتخاری اشتغال نداشته و از شمول ماده ۵ قانون تامین اجتماعی می‎باشد و رابطه مزدبگیری و استخدامی با هلال احمر داشته است و مضافاً مورد مزبور در نامه شماره ۹۸۴۵/۱۸/ع مورخ ۱۳۷۷/۸/۱۸ و نامه شماره ۱۶۰۰۶ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۲۵ جمعیت هلال احمر منعکس می‎باشد کما اینکه تعداد بسیاری از همکاران مشابه وی، سوابق خدمت و حق بیمه آنان مورد پذیرش خوانده قرار گرفته است، علیهذا مستنداً به ماده ۵ و۶ قانون تامین اجتماعی شکایت موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‎دارد. ت- شعبه هفتم دیوان در رسیدگی به پرونده های کلاسه۸۴/۱۵۹۸ و ۱۵۹۷ موضوع شکایت خانمها … و مایده شقایقی پور به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شعبه ۱۹ تهران به خواسته تقاضای الزام به پذیرش مدت کارکرد و حق بیمه فعالیت داوطلبانه به شرح دادنامه‎های شماره ۱۴۱۸ و ۱۴۱۹ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۴ چنین رای صادر نموده‎اند، ن. ب. ا. مدت اشتغال شکات به صورت داوطلب وافتخاری بوده و حق بیمه وی در دوران حضور داوطلبانه از طرف هلال احمر د. ح. سازمان اجتماعی پرداخت نگردیده لذا تکلیفی در احتساب سوابق بیمه‎ای شکات به سازمان تامین اجتماعی نیست و اساساً داوطلبان همکاری با جمعیت هلال احمر بدون رابطه استخدامی فعالیت می‎کنند بنابراین توجیهی برای پذیرش ایام و سنوات مورد ادعا توسط سازمان تامین اجتماعی وجود ندارد، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎نماید. ی- شعبه بیست و چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۲۱۹۷ موضوع شکایت خانم … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شعبه ۱۹ تهران به خواسته تقاضای الزام خوانده به قبول سوابق خدمتی به شرح دادنامه شماره ۱۲۱۷ مورخ ۱۳۸۴/۷/۱۳ چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. به موجب ماده ۲۲ اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران خدمت در جمعیت افتخاری است مگر در مورد پستهایی که باید به دلایل اداری و تشکیلاتی و یا به موجب قوانین و مقررات کادر ثابت و حقوق بگیری لازم داشته باشد، بنابراین نامبرده مزایا و حقوقی از آن سازمان دریافت نمی‎نموده است. فلذا خدمت نامبرده افتخاری بوده و در نتیجه وصول حق بیمه از نامبرده نیز منتفی می‎باشد. حال با عنایت به مراتب فوق شکایت مطروحه را غیر وارد تشخیص و رای به رد آن صادر و اعلام می‎گردد. ک- شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۲۱۲۴ موضوع تجدیدنظر خواهی خانم … به دادنامه شماره ۱۲۱۷ مورخ ۱۳۸۴/۷/۱۳ شعبه بیست و چهارم به شرح دادنامه شماره ۲۱۲۴ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۲۴ چنین رای صادر نموده است، با عنایت به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته در تاریخ ۱۳۸۴/۷/۲۸ ابلاغ و دادخواست تجدیدنظر خواهی در ۱۳۸۴/۸/۲۵ و خارج از مهلت ۲۰ روزه قانونی تقدیم گردیده و قابل استماع نمی‎باشد، علیهذا قرار رد تجدیدنظر خواهی ت. ن. خ. با کیفیت موجود صادر و اعلام می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی الف- تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب- هر چند در اساسنامه قانونی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۷ ب. ت. ب. خدمات بشردوستانه جمعیت مذکور خدمت افتخاری در آن تشویق و ترغیب شده است لیکن به صراحت ماده ۲۲ «قانون اساسنامه آن جمعیت خدمت در جمعیت افتخاری است مگر در مورد پستهایی که بنابه دلایل اداری و تشکیلاتی و یا به موجب قوانین و مقررات کادر ثابت و حقوق بگیر لازم داشته باشد.» ن. ب. ا. محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر مثبت اشتغال شاکیان در آن جمعیت در کادر ثابت در قبلا دریافت حقوق است، بنابراین دادنامه‎های صادره از شعب دیوان در خصوص ورود شکایت آنان به خواسته الزام سازمان تامین اجتماعی به دریافت حق بیمه قانونی و احتساب سوابق خدمت در هلال احمر به کیفیت مذکور در حد افرادی که از نظر استخدامی مشترک صندوق بازنشستگی دیگری نیستند، صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 866 مورخ 1404/04/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور | اختیار دادگاه در اعمال کیفیات مخففه برای مجازات‌های ترکیبی موضوع رای اختلاف نظر میان دو شعبه دیوان عالی کشور درباره لزوم یا اختیارِ اعمال تخفیف در همه اجزای مجازاتِ جرم واحد با مجازات های متعدد است. در پرونده مطروحه، محکومان به استناد ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مواد 592 و 593 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات 1375) و با لحاظ مواد 37، 38، بندهای الف، ب، پ و ت ماده 18 و ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 و نیز قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به حبس، شلاق، جزای نقدی معادل ارزش سکه ها و انفصال موقت محکوم شدند؛ رای در تجدیدنظر به استناد بند الف ماده 455 و ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری (ک.آ.د. ک) اصلاح و تایید گردید. در مرحله اعاده دادرسی، یک شعبه به استناد قسمت اخیر ماده 476 ک.آ.د.ک، با این استدلال که اعمال تخفیف در یکی از اجزاء (حبس) کافی است و پرونده با هیچ یک از شقوق ماده 474 منطبق نیست، اعاده را رد کرد؛ شعبه دیگر با استناد به بند خ ماده 134 و این که پس از احراز استحقاق تخفیف، تعیین حداکثر شلاق در کنار تخفیف حبس فراقانونی است، اعاده را تجویز نمود. نماینده دادستان کل کشور با تاکید بر اصل فردی سازی مجازات و مفاد مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی، قیاسِ حکمِ تعدد جرم (ماده 134) با جرم واحدِ دارای مجازات های مرکب را ناروا دانسته و اختیار دادگاه در تقلیل یا تبدیل مجازات را کافی برای تحقق تخفیف شمرد. هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 866 مورخ 1404/04/31 با تفسیر مواد 37 و 39 قانون مجازات اسلامی 1392 اعلام کرد که کیفیات مخففه ماهیت ارفاقی دارد و در جرمی با مجازات قانونیِ ترکیبی، دادگاه در چارچوب اصول تناسب و فردی سازی اختیار دارد حسب مورد در هر جزء از مجازات تقلیل یا تبدیل اعمال کند و الزامی به تخفیف در همه اجزاء وجود ندارد؛ بدین ترتیب نظر شعبه ای که اختیار دادگاه را کافی دانسته و اعاده را نپذیرفته بود، مطابق قانون تشخیص شد. جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره 7/1404 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 1404/04/31 به ریاست حجت الاسلام … محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان … و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام … سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 866 - 1404/04/31 منتهی گردید. به استحضار می رساند آقای … لطیفی رستمی، رئیس محترم شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور، طی شرحی به معاونت هیات عمومی دیوان عالی کشور، اعلام کرده است به موجب دادنامه شماره 140201390002034515 - 1403/04/26 صادره از شعبه 117 دادگاه کیفری دو کرج، آقایان …. .. و مجید.د به اتهام ارتشاء هر یک به تحمل دو سال حبس تعزیری، 74 ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی به میزان ارزش سکه های دریافتی در زمان وقوع جرم و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک سال محکوم شده اند. این دادنامه پس از تجدیدنظرخواهی به عمل آمده برابر دادنامه شماره 140201390004262699 - 1402/08/08 از سوی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز تایید و قطعیت یافته است. در ادامه اشخاص مذکور از این دادنامه درخواست اعاده دادرسی نمودند. درخواست آقای ….د به شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور ارجاع گردید و قضات محترم این شعبه به موجب دادنامه شماره 140206390000836620 - 1402/10/17، درخواست مطروحه را منطبق با هیچ یک از شقوق ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری تشخیص نداده و درخواست اعاده دادرسی را رد کرده اند، اما درخواست آقای …. .. به شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور ارجاع و این شعبه به موجب دادنامه شماره 140206390000819823 - 1402/10/11، با پذیرش درخواست به جهت فراقانونی بودن مجازات، اقدام به تجویز اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض نموده است که گزارش آن به شرح آتی تقدیم می‌شود: به حکایت دادنامه شماره 140201390002034515 - 1403/04/26 شعبه 117 دادگاه کیفری دو کرج، در خصوص آقایان: 1- صیاد. .. دایر بر پرداخت رشوه به تعداد 25 عدد سکه تمام بهار آزادی 2- امیر. .. 3- سید علیرضا. .. 4- مجید.د 5 - مجید.ا 6 - سیف الله. .. هر پنج نفر متهم اخیر دایر بر ارتشاء از طریق دریافت 25 عدد سکه تمام بهار آزادی و اتهام متهم ردیف سوم علاوه بر عنوان اتهامی یادشده دایر بر پرداخت رشوه به تعداد 12 عدد سکه تمام بهار آزادی و اتهام متهمین ردیف پنجم و ششم و متهم 7 - یوسف. .. هر سه دایر بر ارتشاء از طریق دریافت تعداد 12 عدد سکه تمام بهار آزادی و اتهام متهم 8 - علی. .. دایر بر واسطه قرار گرفتن در پرداخت و دریافت رشوه فی مابین متهمین ردیف یک و ردیف دو الی شش، چنین رای صادر شده است: «... فلذا با عنایت به مراتب فوق و ن. ب. ا. متهمین ردیف سوم الی هشتم، در شهرداری و شورای شهر کمالشهر ذی سمت بوده و در انجام مزایده فروش آهن آلات. .. نقش موثر داشته و همچنین با عنایت به اینکه برگزاری مزایده و اعلام نفر برنده حدوداً سه ماه به طول انجامیده و در این مدت هر بار نفر اول یا دوم برنده مزایده اعلام شده، لکن قراردادی با ایشان منعقد نمی گردد و ن. ب. ا. تشکیل جلسه در رستوران. .. و دریافت تعداد 12 عدد سکه با تعیین سرپرست شهرداری تقارن زمانی داشته و اظهارات متهمین در خصوص تعداد و میزان سکه های دریافتی و سهم هر یک از آنها از سکه ها و جزئیات موضوع با یکدیگر مطابقت داشته و موید اظهارات یکدیگر است و با عنایت به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، این دادگاه وقوع بزه های یادشده را محرز و مسلم دانسته و به لحاظ انتساب آن به متهمین به استناد ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 592 و 593 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب 1375 و مواد 37 و 38 و بندهای الف، ب، پ و ت ماده 18 و ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با رعایت قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و توجهاً به حسن سابقه متهمین، حکم به محکومیت متهم ردیف یک و سه هر دو دایر بر پرداخت رشوه هر یک به تحمل یک سال حبس تعزیری و ضبط سکه های ناشی از ارتشاء به نفع دولت و همچنین حکم به محکومیت متهمین ردیف دوم الی هفتم بابت اتهام دریافت رشوه هر یک به تحمل دوسال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به میزان ارزش سکه های دریافتی در زمان وقوع جرم بدین نحو که ردیف دوم به میزان ارزش تعداد 5 سکه تمام بهار آزادی، ردیف چهارم 5 عدد، ردیف پنجم 11عدد، ردیف ششم 13 عدد و ردیف هفتم 3 عدد د. ح. صندوق دولت و هر یک به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک سال با اجرای مجازات اشد در خصوص متهم ردیف سوم و با احتساب ایام بازداشت قبلی متهمین صادر و اعلام می نماید. رای اصداری نسبت به متهم ردیف یک غیابی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز از تاریخ انقضاء مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی نزد محاکم تجدید نظر استان البرز است و نسبت به سایر متهمین حضوری است و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان البرز است.. ..» پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز، به موجب دادنامه شماره 140201390004262699 - 1402/08/08، چنین رای داده است: «در خصوص تجدیدنظر خواهی [آقایان] 1.امیر. .. 2.مجید.د 3.یوسف. .. 4.سیف اله. .. 5.مجید.ا 6.سیدعلیرضا. .. 7.علی. .. 8.دادستان عمومی و انقلاب کرج؛. .. با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواهان و ب. ت. ب. اینکه تجدیدنظرخواهان ایراد و دفاع موجّهی که موجبات ایجاد خلل و خدشه در ارکان دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ارائه ننموده و دادنامه تجدیدنظر خواسته نیز من حیث المجموع با رعایت اصول و تشریفات دادرسی صادر و فاقد ایراد یا اشکال عمده بوده و موضوع نیز مشمول هیچ یک از جهات مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحیه 1393 نیست، لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظر خواهی و با اصلاح مجازات حبس تعیینی برای ت. ن. خ. ردیف هفتم از «یک سال» به «6 ماه حبس تعزیری» به جهت عدم ذکر اسباب مشدّده در جهت تعیین مجازات بیش از حداقل مقرر قانونی در دادنامه تجدیدنظر خواسته؛ مستنداً به بند الف ماده 455 و ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح به عمل آمده، نتیجتاً تایید می نماید. رای صادره قطعی است.» الف) با درخواست اعاده دادرسی م. ع. (آقای …. د)، شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 140206390000836620 - 1402/10/17، چنین رای داده است: «در مورد استدعای م. ع. آقای ….د. .. دایر بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 2699 مورخ 1402/08/08 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز که در مقام رسیدگی پژوهشی و استواری رای شماره 4515 مورخ 1402/04/26 شعبه 117 دادگاه کیفری دو شهرستان کرج اصدار یافته و اشعار بر محکومیت مشارالیه به کیفر دو سال حبس و 74 ضربه شلاق و جزای نقدی به میزان ارزش سکه های دریافتی و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک سال به اتهام دریافت رشوه به استناد ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و با رعایت مادتین 37 و 38 قانون مجازات اسلامی دارد. از عطف توجه به درخواست اعاده خواه و منضمات آن چون جهت یا جهاتی که تجدید محاکمه در مانحن فیه را مدلل نماید ملحوظ نیست و قضیه با هیچ یک از شقوق ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق نداشته، به استناد قسمت اخیر ماده 476 قانون مرقوم به رد درخواست اعاده دادرسی اصدار رای می‌گردد.» ب) با درخواست اعاده دادرسی م. ع. (آقای …...)، شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 140206390000819823 - 1402/10/11، چنین رای داده است: «قطع نظر از مطالب معنونه در لایحه وکلای م. ا. د. آقای …. .. نسبت به دادنامه شماره مرقوم که در بیان ماهیت امر و دفاع از موکل و نقد و ارزیابی مبانی و استدلال آراء و نحوه احراز بزهکاری و ایراد به شیوه رسیدگی نگارش یافته و ضمائم پیوست نیز به عنوان دلیل جدید موضوع بند ج ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری تلقی نمی شود، به لحاظ اینکه بعد از احراز استحقاق تخفیف دادگاه می‌بایست در تمام شقوق و اجزای مجازات اعمال تخفیف نماید (مستنبط از بند خ ماده 134 قانون مجازات اسلامی در مبحث تعدد جرم) ولی دادگاه به رغم مراتب فوق الذکر حداکثر مجازات شلاق را برای متقاضی تعیین نموده که فراقانونی است با اختیار حاصله از ماده 476 همین قانون رای بر تجویز اعاده دادرسی و تعویق اجرای حکم صادر و رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی محول و ارجاع داده می‌شود.» چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب سی وپنجم و سی و هشتم دیوان عالی کشور، در خصوص اختیاری یا اجباری بودن تخفیف مجازات در مورد جرم واحد که مجازات متعدد دارد با استنباط مختلف از مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصلاحیه سال 1399، آراء متفاوت صادر کرده اند؛ به گونه ای که شعبه سی و پنجم اعمال تخفیف در یکی از شقوق مجازات (حبس) را کافی دانسته و اعاده دادرسی را رد کرده است، اما شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور اعمال تخفیف را شامل تمام مجازات های تعیین شده دانسته است و اعاده دادرسی را تجویز کرده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامرضا انصاری ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 7/1404 به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم: حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف استنباط بین شعب سی و پنجم و سی و هشتم دیوان عالی کشور است به گونه ای که یوسف و مجید به جرم ارتشاء به دوسال حبس، 74 ضربه شلاق، جزای نقدی و انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم شده اند. شعبه سی و پنجم در خصوص اعاده دادرسی مجید معتقد است که اعمال تخفیف در یکی از مجازات ها مثلاً حبس کافی بوده و دادگاه تکلیفی نسبت به تخفیف در خصوص سایر مجازات ها ندارد و از این جهت اعاده دادرسی درخواست کننده را رد کرده و لذا این شعبه بر اختیاری بودن اعمال تخفیف در هریک از مجازات ها تاکید دارد. از طرفی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور در خصوص تقاضای اعاده دادرسی یوسف معتقد است زمانی که دادگاه متهم را مستحق تخفیف تشخیص می دهد، این تخفیف باید در تمام اجزای مجازات اعمال شود و از این جهت تعیین حداکثر مجازات شلاق و همزمان اعمال تخفیف در حبس را غیر قانونی دانسته و به همین جهت اعاده دادرسی را پذیرفته و لذا این شعبه بر اجباری بودن تخفیف در تمام مجازات ها پس از احراز استحقاق تاکید دارد. لذا با عنایت به مطالب معنونه و ب. ت. ب. این عبارت که دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد تقلیل دهد و یا تبدیل کند این موضوع بیانگر این است که اعمال تخفیف موضوع مواد 37 و38 قانون مجازات اسلامی اختیاری است که به دادگاه اعطاء گردیده که بر اساس اصل فردی کردن مجازات ها و با در نظر گرفتن اهداف مجازات ها در صورت لزوم از آن استفاده کند. لذا از آنجا که قیاس مجازات های متعدد برای یک عنوان مجرمانه با موارد تعدد جرم قیاس مع الفارق است به دلیل آن که در موارد اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی حسب مورد مجازات اشد اجرا می‌شود و اجرای این مجازات ایجاب می کند تا در مقام تخفیف تمامی مجازات ها مورد تخفیف قرار گیرد تا متعاقب اعمال این تخفیف مجازات اشد دادنامه قابلیت تعیین و اجرا داشته باشد ولی در مورد جرم واحد، مفروض آن است که همه مجازات ها اجرا می‌شود و مجموع مجازات ها، کیفر قانونی م. ع. محسوب می‌شود و با تخفیف هر کدام از مجازات ها، عنوان تخفیف بر این کیفر صدق می کند، بنابراین از حکم مقرر در بند خ ماده 134 که مقرر می دارد: «در تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (37) و (38) این قانون اقدام می‌شود.» نمی توان ملاک گیری کرد و دادگاه را ملزم دانست که در موارد تعدد مجازات برای جرم واحد نیز این حکم را ملاک عمل قرار بدهد. این مطلب را نیز باید اضافه نمود حال که پذیرفتیم اصل مواد 37 و38 قانون مجازات اسلامی برای اعمال تخفیف اختیاری است و اینکه قاضی ملزم و مجبور به اعمال تخفیف نیست و اینکه اعمال تخفیف از ابتدا و در کل مجازات اختیاری بوده چگونه می توان قائل به این شد که قاضی نسبت به یک جزء ملزم باشد چرا که قاعده تبعیت یعنی تبعیت حکم جزء از کل اقتضای این را دارد که جهت اعمال تخفیف در هریک از بخش های مجازات مثل کل دارای اختیار باشد چرا که تفکیک بین حکم جزء از کل صحیح نیست و این مهم نیازمند نصّ صریح است که وجود ندارد. حال بر فرض عدول از این مطلب و عدم پذیرش قاعده تبعیت که یک قاعده عقلائی است چنانچه به اصل استصحاب نیز تمسک بجوییم یعنی پس از اعمال تخفیف در یک بخش از مجازات مثلاً حبس که اختیاری بوده تردید و شک حاصل شود که آیا این اختیار برای سایر مجازات ها نیز وجود دارد یا خیر اینجا می توانیم اصل مذکور را جاری نماییم یعنی یقین سابق که اختیاری بودن اعمال تخفیف مجازات بوده و پس از اعمال آن در بخش حبس نسبت به سایر بخش ها نیز سرایت دارد یا خیر که می بینیم با استصحاب سابق جایگاهی برای الزام قاضی برای اعمال تخفیف در سایر مجازاتها وجود نخواهد داشت. لذا من حیث المجموع نظر شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تایید می دانم. ج) رای وحدت رویه شماره 866 - 1404/04/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از عبارات به کار برده شده در مواد 37 و 39 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، این است که در مقام تعیین مجازات متهمی که به سبب وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، استحقاق تخفیف مجازات را دارد، اعمال کیفیات مخففه، جنبه ارفاقی داشته و دادگاه در راستای اصول تناسب و فردی بودن مجازات ها، اختیار دارد مجازات مقرر قانونی را به نحوی که برای متهم مناسب تر بداند، تقلیل دهد یا تبدیل نماید. بر این اساس، در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی، ترکیبی باشد، تشخیص اعمال تخفیف در مورد هر مجازات و حسب مورد تقلیل یا تبدیل آن از اختیارات دادگاه بوده و از منطوق مواد قانونی یادشده، الزام دادگاه به تخفیف یا تبدیل همه مجازات های مورد حکم، استنباط نمی گردد. بنا به مراتب، رای شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. محمّدجعفر منتظری - رئیس هیات عمومی دیوان عالی کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 866 مورخ 1387/12/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18 اسفند 1387، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب دیوان در خصوص شکایات مرتبط با حق بیمه و سوابق خدمت در جمعیت هلال احمر پرداخت. این تعارض اصلی به این پرسش مربوط می‌شود که آیا خدمات ارائه‌شده در هلال احمر به‌عنوان خدمت افتخاری تلقی می‌شود یا خیر. شعبه نوزدهم دیوان در پرونده با کلاسه 82/919 حکم به ورود شکایت شاکی به دلیل اشتغال ثابت و حقوق‌بگیر در هلال احمر صادر کرد. در مقابل، شعب دیگر، از جمله شعبه بیست و سوم و شعبه بیست و چهارم، به دلیل افتخاری بودن خدمت، شکایات مشابه را رد کردند. هیات عمومی با استناد به ماده 22 اساسنامه جمعیت هلال احمر و مدارک موجود، به این نتیجه رسید که شاکیان در واقع به‌عنوان کادر ثابت مشغول به کار بوده و مستحق دریافت حق بیمه و احتساب سوابق خدمت خود هستند. بنابراین، آراء شعب دیوان که به ورود شکایت آنان منجر شده، صحیح و قانونی تشخیص داده شد و این رای برای شعب دیوان و مراجع اداری ذی‌ربط لازم‌الاجرا اعلام گردید. گردش کار: الف- شعبه نوزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/919 موضوع شکایت خانم … به طرفیت اداره کل سازمان تامین اجتماعی تهران بزرگ به خواسته درخواست قبول لیست بیمه معوق به شرح دادنامه شماره 2376 مورخ 30/10/1383 چنین رای صادر نموده است، مشتکی‌عنه به موجب لایحه جوابیه با ادای مطالبی خواسته شاکی را غیر موجه اعلام نموده است، لکن ب. ت. ب. مراتب مندرج در دادخواست و مدارک پیوست آن از جمله نامه شماره 1444 مورخ 19/1/1381 اداره کل تامین اجتماعی تهران بزرگ، به عنوان اداره کل بیمه شدگان مشعر بر اینکه کارکرد نامبردگان محرز و سوابق 21 نفر از افراد مشابه قبلاً بررسی و مورد پذیرش قرار گرفته‌اند و نظر به ابلاغ رسمی صادره از ناحیه جمعیت هلال احمر در رابطه با شاکیه که مشمول ماده 22 اساسنامه جمعیت مصوب 8/2/1367 مجلس شورای اسلامی قرا گرفته و جزء کادر افتخاری نمی‌باشد و جزء پرسنل ثابت و حقوق بگیر محسوب گردیده و با عنایت به اعلام آمادگی مشارالیها در خصوص پرداخت حق بیمه سهم خود و کارفرما به میزان 27درصد و ب. ت. ب. لیست حقوق و کارمزد نامبرده در ایامی که ادعا می‌شود افتخاری کار کرده است در مجموع شاکیه جزء مشمولین بند (الف) ماده 4 قانون تامین اجتماعی م. ب. و استحقاق وی نسبت به مورد ادعا محرز و ثابت به نظر می‌رسد و لذا حکم به ورود شکایت به کیفیت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. ب- شعبه هفتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/37 موضوع تجدیدنظرخواهی سازمان تامین اجتماعی نسبت به دادنامه شماره 2376 مورخ 30/10/1383 شعبه نوزدهم به شرح دادنامه شماره 556 مورخ 12/4/1384 چنین رای صادر نموده است، با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید، مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‌گردد. ج- شعبه بیست و سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1788 موضوع شکایت خانم … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شعبه 19 تهران به خواسته رسیدگی و دریافت حق بیمه ایام کارکرد به شرح دادنامه شماره 1091 مورخ 11/6/1385 چنین رای صادر نموده است، طرف شکایت به موجب لایحه جوابیه با ادای مطالبی شکایت شاکی را در خصوص مورد ادعا بیوجه اعلام نموده و اعلام داشته، انجام خدمت در جمعیت هلال احمر افتخاری م. ب. ولی ب. ت. ب. اینکه شاکیه به صورت روزمزد انجام وظیفه می‌نموده و مدارک ابرازی شاکیه قرینه قوی بر اثبات حقانیت وی محسوب می‌شود و سازمان تامین اجتماعی به حکم مقررات قانون تامین اجتماعی مکلف بوده ب. ت. ب. بند (الف) ماده 4 و مواد 39 و 40 قانون مذکور افرادی را که به هر عنوان در مقابل دریافت مزایای حقوق کار می‌کنند، تحت پوشش این قانون قرار دهد و به تکلیف قانونی عمل نماید، از این حیث شکایت شاکیه را موجه تشخیص و رای به الزام سازمان تامین اجتماعی به وصول و دریافت حق بیمه زمان اشتغال و احتساب سنوات خدمت شاکیه صادر و اعلام می‌دارد. د- شعبه بیست و سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1579 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی تهران بزرگ به خواسته الزام خوانده به قبول و پذیرش سوابق سنوات خدمت در هلال احمر به شرح دادنامه شماره 1607 مورخ 4/9/1383 چنین رای صادر نموده است، با مطالعه یک جلد سوابق ارسالی از سوی خوانده و نامه شماره 18796 مورخ 5/4/1380 شعبه 19 تامین اجتماعی تهران و نامه شماره 17456/18 مورخ 16/9/1373 سرپرست سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر به معاونت امور اداری آن جمعیت مبنی بر اینکه شاکی با سمت متصدی خدمات پزشکی به صورت تمام وقت انجام وظیفه می‌نموده و نیز به موجب ماده 22 اساسنامه جمعیت هلال احمر مصوب 8/2/1367 مجلس شورای اسلامی که افراد شاغل در پستهای اداری و تشکیلاتی مشمول قوانین و مقررات کادر ثابت و حقوق بگیر می‌باشند و مستنداً به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری دادخواست صدرالتوصیف موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌دارد. ه‌- شعبه نهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1825 موضوع تجدیدنظر خواهی سازمان تامین اجتماعی اداره کل تهران نسبت به دادنامه شماره 1607 مورخ 4/9/1383 شعبه بیست و سوم به شرح دادنامه شماره 307 مورخ 31/2/1384 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. از طرف ت. ن. خ. نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته، اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکال موثری که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید، مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی تایید و استوار می‌گردد. و- شعبه بیست ونهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1445 موضوع شکایت خانم … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شعبه 19 تهران به خواسته احتساب سنوات خدمتی به مدت 3 سال و 7 ماه و 20 روز که مورد قبول بیمه نمی‌باشد به شرح دادنامه شماره 585 مورخ 24/3/1385 چنین رای صادر نموده است، با عنایت به مرقومه مورخ 9/4/1375 معاونت خدمات اجتماعی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران که موید خدمت داوطلبان خواهان از تاریخ 1/11/1369 لغایت 21/6/1373 در آن نهاد بوده است، دعوی مطروحه را وارد تشخیص و در اجرای ماده 36 از قانون تامین اجتماعی اداره خوانده را مکلف به اخذ بیمه از نهاد مذکور و احتساب آن در سوابق پرداخت حق بیمه خواهان می‌نماید. ز- شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/616 موضوع تجدیدنظر خواهی سازمان تامین اجتماعی تهران نسبت به دادنامه شماره 585 مورخ 24/3/1385 شعبه بیست و نهم به شرح دادنامه شماره 892 مورخ 13/6/1385 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. از طرف ت. ن. خ. نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر برکیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید، مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‌گردد. ح- شعبه بیست و سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1500 موضوع شکایت خانم … به طرفیت اداره کل تامین اجتماعی تهران بزرگ به خواسته الزام خوانده به قبول و پذیرش سوابق کار در هلال احمر از 29 شهریور 72 لغایت اسفند 74 و دریافت حق بیمه مربوطه از کارفرما به شرح متن دادخواست به شرح دادنامه شماره 226 مورخ 29/2/1386 چنین رای صادر نموده است، طرف شکایت در لایحه جوابیه اعلام نموده خدمت در جمعیت هلال احمر افتخاری است مگر در مورد پستهایی که باید به دلائل اداری و تشکیلاتی و یا به موجب قوانین و مقررات، کادر ثابت و حقوق بگیر لازم داشته باشد. النهایه عنایتاً به مجموع مراتب و اینکه شاکیه در مدت مورد نظر دارای کار ثابت و مستمر و تمام وقت بوده و حقوق بگیر رسمی هلال احمر بوده و به عنوان عضو افتخاری اشتغال نداشته و از شمول ماده 5 قانون تامین اجتماعی م. ب. و رابطه مزدبگیری و استخدامی با هلال احمر داشته است و مضافاً مورد مزبور در نامه شماره 9845/18/ع مورخ 18/8/1377 و نامه شماره 16006 مورخ 25/11/1379 جمعیت هلال احمر منعکس م. ب. کما اینکه تعداد بسیاری از همکاران مشابه وی، سوابق خدمت و حق بیمه آنان مورد پذیرش خوانده قرار گرفته است، علیهذا مستنداً به ماده 5 و6 قانون تامین اجتماعی شکایت موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌دارد. ت- شعبه هفتم دیوان در رسیدگی به پرونده های کلاسه84/1598 و 1597 موضوع شکایت خانمها … و مائده شقایقی پور به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شعبه 19 تهران به خواسته تقاضای الزام به پذیرش مدت کارکرد و حق بیمه فعالیت داوطلبانه به شرح دادنامه‌های شماره 1418 و 1419 مورخ 24/7/1386 چنین رای صادر نموده‌اند، ن. ب. ا. مدت اشتغال شکات به صورت داوطلب وافتخاری بوده و حق بیمه وی در دوران حضور داوطلبانه از طرف هلال احمر د. ح. سازمان اجتماعی پرداخت نگردیده لذا تکلیفی در احتساب سوابق بیمه‌ای شکات به سازمان تامین اجتماعی نیست و اساساً داوطلبان همکاری با جمعیت هلال احمر بدون رابطه استخدامی فعالیت می‌کنند بنابراین توجیهی برای پذیرش ایام و سنوات مورد ادعا توسط سازمان تامین اجتماعی وجود ندارد، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. ی- شعبه بیست و چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/2197 موضوع شکایت خانم … به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شعبه 19 تهران به خواسته تقاضای الزام خوانده به قبول سوابق خدمتی به شرح دادنامه شماره 1217 مورخ 13/7/1384 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. به موجب ماده 22 اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران خدمت در جمعیت افتخاری است مگر در مورد پستهایی که باید به دلایل اداری و تشکیلاتی و یا به موجب قوانین و مقررات کادر ثابت و حقوق بگیری لازم داشته باشد، بنابراین نامبرده مزایا و حقوقی از آن سازمان دریافت نمی‌نموده است. فلذا خدمت نامبرده افتخاری بوده و در نتیجه وصول حق بیمه از نامبرده نیز منتفی م. ب.. حال با عنایت به مراتب فوق شکایت مطروحه را غیر وارد تشخیص و رای به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. ک- شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/2124 موضوع تجدیدنظر خواهی خانم … به دادنامه شماره 1217 مورخ 13/7/1384 شعبه بیست و چهارم به شرح دادنامه شماره 2124 مورخ 24/10/1384 چنین رای صادر نموده است، با عنایت به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته در تاریخ 28/7/1384 ابلاغ و دادخواست تجدیدنظر خواهی در 25/8/1384 و خارج از مهلت 20 روزه قانونی تقدیم گردیده و قابل استماع نمی‌باشد، علیهذا قرار رد تجدیدنظر خواهی ت. ن. خ. با کیفیت موجود صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. الف- تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز به نظر می‌رسد. ب- هر چند در اساسنامه قانونی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 1367 ب. ت. ب. خدمات بشردوستانه جمعیت مذکور خدمت افتخاری در آن تشویق و ترغیب شده است لیکن به صراحت ماده 22 «قانون اساسنامه آن جمعیت خدمت در جمعیت افتخاری است مگر در مورد پستهایی که بنابه دلایل اداری و تشکیلاتی و یا به موجب قوانین و مقررات کادر ثابت و حقوق بگیر لازم داشته باشد.» ن. ب. ا. محتویات پرونده‌های فوق‌الذکر مثبت اشتغال شاکیان در آن جمعیت در کادر ثابت در قبال دریافت حقوق است، بنابراین دادنامه‌های صادره از شعب دیوان در خصوص ورود شکایت آنان به خواسته الزام سازمان تامین اجتماعی به دریافت حق بیمه قانونی و احتساب سوابق خدمت در هلال احمر به کیفیت مذکور در حد افرادی که از نظر استخدامی مشترک صندوق بازنشستگی دیگری نیستند، صحیح و موافق قانون است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 34

آرای مرتبط 32

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین