(1)- اثبات پرداخت وجه چک از سوی صادرکننده (2)-حدود اختیار مدیون در انتخاب دین پرداختی

رأی دادگاه بدوی در مورد دعوی آقای ع. الف.الف. با وکالت آقای غ. پ. و ه. ق. به طرفیت شرکت مهندسی و بازرگانی ن. با مدیریت آقای ع. س. با وکالت بعدی آقای ه. ق. به خواسته مطالبه مبلغ چهارصد و چهل و سه میلیون و پانصد هزار ریال (44350000 ریال) به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله و خسارات تاخیر تادیه بدین توضیح که شرکت خوانده به موجب سه فقره چک مستند دعوی به شماره های ....-1385/9/8 (مبلغ 232500000 ریال) و ...- 1385/9/8 (200000000 ریال) و ....- 1385/9/6 (780000000 ریال) جمعا 510500000 ریال به موکل بدهکار بوده که مبلغ شصت و هفت میلیون ریال از وجه چک ...را پرداخت و از پرداخت الباقی دین امتناع می نماید وکیل خوانده دع و. د. ج. اول رسیدگی با ارایه دلایل پرداخت و مستندا به ماده 282 قانون مدنی ادعای پرداخت وجه چکها نمودند که با ادعای جعلیت نسبت به مندرجات اسناد تقدیمی خوانده نظریه کارشناس منتخب دادگاه دلالت بر جعل ملحقات سند تقدیمی می نماید از طرفی ب. ت. ب. مراودات مالی و تشخیص دیون دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس مالی بدوی و متعاقبا هیات سه نفره را صادر که نظریه هیات سه نفره دلالت بر این امر می نماید که میزان دیون خوانده بابت سه فقره چک جمعا بمبلغ 443500000 ریال بوده است و چکهای ادعایی خوانده بابت بهای آهن آلات تحویلی توسط خوانده ارتباطی با چکهای موضوع دعوی این پرونده ندارد اینک دادگاه با عنایت به اینکه 1- نظریه کارشناس تشخیص خط و جعل دلالت بر مجعولیت عبارات الحاقی در اسناد ادعایی خوانده می نماید که نظریه از تعرض و تکذیب مصون باقی مانده است 2- فارغ از ایراد بند اول اسناد و مدارک مالی تقدیمی مربوط به مراودات مالی شرکت خوانده با شرکت پ.بوده و به لحاظ استقلال شخصیت حقوقی شرکت مذکور از شخصیت حقیقی خواهان ادعای تشخیص اینکه پرداخت مذکور بابت دیون متصوره بوده مردود م. ب. چه آنکه اولاً دیون متعدد از یک جنس نبوده اند و پرداخت ها بعضاً نقدی و بعضا بصورت اسناد تعهدآور تجاری م. ب. ثانیا زمان تادیه واحد نبوده و ب. ت. ب. تاریخ چکهای مستند دعوی و ادعایی خوانده حال و موجل بودن زمان تادیه مفارقت داشته و بالحاظ حال بودن بعضی از چکها نمی توان ادعای پرداخت دین را به حساب دیون موجل منظور نمود ثالثاً : مبالغ دیون و وجه چکها با مبالغ پرداختی متفاوت بوده و حسب ماده 277 قانون مدنی نمی توان داین را به قبول بخشی از طلب خود مجبور کرد رابعاً : اختیار قانونی بدهکار در ماده 282 قانون مدنی در زمان تادیه ملاک عمل قانون گذار بوده نه در زمان حدوث اختلاف و به عبارت دیگر گفته مدیون مبنی بر اینکه پرداخت مذکور بابت کدام دین است در زمان تادیه حکومت دارد نه در زمان حدوث اختلاف پرداخت مع الوصف دادگاه با عنایت به مراتب فوق الاشعار و ب. ت. ب. اینکه حسب ماده 1301 قانون مدنی امضا بر ضرر امضا کننده دلیل محسوب می گردد و امضای خوانده در ذیل چکهای مستند دعوی از تعرض و تکذیب مصون باقی مانده است و صدور گواهی عدم پرداخت به منزله تایید این امضائات م. ب. و با استصحاب دین مستقر و مستمر بر ذمه خوانده و عدم ارایه دلیل برائت ما فی الذمه و حاکمیت وصف تجریدی در اسناد تجاری و نظریه هیات سه نفره کارشناسی و مستندا به مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 443500000 ریال اصل خواسته و مبلغ 8826000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ب. ا. ت. و خسارات تاخیر تادیه وجه چکها بر اساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی از زمان صدور تا اجرا و مبلغ 59500000 ریال هزینه کارشناسی له خواهان صادر و اعلام می گردد حکم دادگاه حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران مداحی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت مهندسی و بازرگانی ن.با مسئولیت محدود با مدیریت عاملی ع. س. به طرفیت ع. الف.الف. نسبت به دادنامه 9409970229000068 مورخ 94/1/31 صادره از شعبه محترم 30 دادگاه عمومی تهران که متضمن محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت 443/500/000 ریال بابت اصل خواسته مبلغ 8836000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله ط. ت. و خسارت تاخیر تادیه وجه چکها از تاریخ صدور چکها و پرداخت مبلغ 59/500/000 ریال حق الزحمه کارشناس اشعار دارد. تجدیدنظرخواهی تا مبلغ مندرج در چکهای شماره ... به مبلغ 200/000/000 ریال و چک ... مبلغ 232/500/000 ریال وارد است اولاً اگرچه بقای مدارک مستندی دعوی در ید ت. ن. خ. دلالت بر اشتغال ذمه ت. ن. خ. به مشارالیه دارد ولیکن این قاعده تا زمانی قابل خدشه و مسموع است که دلیلی برخلاف ان که دال بر پرداخت و انجام تعهد در ید ت. ن. خ. باشد در حالیکه با اشتغال ذمه یقینی برای برائت ذمه یقین مستلزم دلیل یقینی است و رسیدهای ابرازی ت. ن. خ. که دلالت بر پرداخت وجه چکهای شماره ....و ....به موجب چکهای شماره .... و ....و .... دارد و ت. ن. خ. دلایلی که مثبت ادعایش که چکهای مذکور بابت بدهی دیگر ت. ن. خ. بوی باشد ارائه نکرده است هرچند ادعای الحاق و جعل بودن رسیدهای ارائه شده را نموده است ولیکن بموجب احکام 920997219100086 صادره از شعبه محترم 1035 دادگاه جزایی و 9209970221401296- 1392/10/3 صادره از شعبه محترم 14 تجدیدنظر استان تهران ادعای جعل رد گردیده است دوماً استدلال دادگاه محترم نخستین در عدم استحقاق ت. ن. خ. به استفاده از مزایای ماده به این نحو که حاکمیت ماده 282 قانون مدنی فقط به زمان تادیه م. ب. نه حدوث اختلاف بنظر استدلال موجه تلقی نمی گردد چرا که منطوق ماده 282 قانون مذکور اطلاق دارد و برای خروج از اطلاق ماده 282 قانون مذکور مستلزم نص قانونی است تا زمانی که نص قانونی بر تغییر رای مذکور وجود نداشته باشد اطلاق حاکمیت دارد و نمی توان از اطلاق خارج کرد مضافا اینکه صراحت در متن رسیدهای ابرازی اعلام شده پرداخت چکهای ... و ....و ....بابت چکهای شماره ....و ....م. ب. دوماً اینکه عمل اتحاد جنس در بحث تهاتر است که طرفین در عین حال که طلبکار می باشند بدهکار نیز م. ب. که در پرونده امر که ت. ن. خ. در مقام دفاع مدعی ادای دین شده است که مستلزم بررسی قضایی بوده است لذا این قسمت از دادنامه برخلاف بند هـ از ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی صادر شده است بنابراین مستندا به قسمت اول ماده 358 قانون صدرالذکر نقض و حکم بر بیحقی تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام میگردد ولیکن در خصوص چک شماره 190558 به مبلغ 78/000/000 ریال درخواست تجدیدنظرخواهی از جهات موجه برای نقض رای بدوی نیست چراکه بقای مدارک مستندی در ید ت. ن. خ. دلالت بر اشتغال ذمه یقینی ت. ن. خ. دارد و ادعای ت. ن. خ. به پرداخت آن بدون دلیل قابل قبول نیست چراکه اشتغال ذمه یقینی برای برائت ذمه یقینی دلیل یقینی نیاز دارد و ت. ن. خ. دلیل و مدرکی که حکایت از پرداخت دین بابت چک فوق باشد د. ا. م. از دادرسی ارائه نکرده است و مضافاً اینکه در رسیدهای ابرازی ت. ن. خ. به صراحت اعلام کرده است چکهای جایگزین بابت چکهای شماره 970815 و 970821 م. ب. در نتیجه اشتغال ذمه ت. ن. خ. در این قسمت استصحاب میگردد لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. در این قسمت دادنامه بدوی که متضمن محکومیت در این قسمت م. ب. مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون مذکور تایید و استوار میگردد. رای صادره قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار حمیدرضا کریمی - علی کرمی صادق آبادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی (1)- اثبات پرداخت وجه چک از سوی صادرکننده (2)-حدود اختیار مدیون در انتخاب دین پرداختی در تاریخ 31 تیرماه 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطروحه به مبلغ 443,500,000 ریال رسیدگی نمود. خواهان مدعی شد که خوانده به موجب سه فقره چک بدهکار است و تنها بخشی از آن را پرداخت کرده است. در این راستا، وکیل خوانده به استناد ماده 282 قانون مدنی، ادعای پرداخت وجه چک‌ها را مطرح کرد. نظریه کارشناس نیز به تایید جعل اسناد خوانده پرداخت. دادگاه با استناد به نظریه‌های کارشناسی و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته، هزینه دادرسی، حق‌الوکاله و خسارات تاخیر تادیه صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تایید برخی از ادعاهای تجدیدنظرخواه، به این نتیجه رسید که مدارک ارائه‌شده دلیلی بر پرداخت بدهی چک‌ها نیست و در نتیجه، حکم بدوی را تایید کرد. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی و غیرقابل تجدیدنظر اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: قاعده دلالت بقای چک در ید دارنده بر اشتغال ذمه صادرکننده تا زمانی مسموع است که دلیلی برخلاف آن که دال بر پرداخت و انجام تعهد باشد، ارائه نشود.نص قانونی در خصوص اختیار مدیون در انتخاب این که پرداخت بابت کدام دین بوده است، اطلاق دارد و علاوه بر زمان تادیه شامل زمان حدوث اختلاف نیز می‌شود. در مورد دعوی آقای ع. الف.الف. با وکالت آقای غ. پ. و ه. ق. به طرفیت شرکت مهندسی و بازرگانی ن. با مدیریت آقای ع. س. با وکالت بعدی آقای ه. ق. به خواسته مطالبه مبلغ چهارصد و چهل و سه میلیون و پانصد هزار ریال ( 44350000 ریال) به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله و خسارات تاخیر تادیه بدین توضیح که شرکت خوانده به موجب سه فقره چک مستند دعوی به شماره های....- 1385/09/08 (مبلغ 232500000 ریال) و...- 1385/09/08 ( 200000000 ریال) و....- 1385/09/06 ( 780000000 ریال) جمعا 510500000 ریال به موکل بدهکار بوده که مبلغ شصت و هفت میلیون ریال از وجه چک...را پرداخت و از پرداخت الباقی دین امتناع می‌نماید وکیل خوانده دع و. د. ج. اول رسیدگی با ارایه دلایل پرداخت و مستندا به ماده 282 قانون مدنی ادعای پرداخت وجه چکها نمودند که با ادعای جعلیت نسبت به مندرجات اسناد تقدیمی خوانده نظریه کارشناس منتخب دادگاه دلالت بر جعل ملحقات سند تقدیمی می‌نماید از طرفی ب. ت. ب. مراودات مالی و تشخیص دیون دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس مالی بدوی و متعاقبا هیات سه نفره را صادر که نظریه هیات سه نفره دلالت بر این امر می‌نماید که میزان دیون خوانده بابت سه فقره چک جمعا بمبلغ 443500000 ریال بوده است و چکهای ادعایی خوانده بابت بهای آهن آلات تحویلی توسط خوانده ارتباطی با چکهای موضوع دعوی این پرونده ندارد اینک دادگاه با عنایت به اینکه 1 - نظریه کارشناس تشخیص خط و جعل دلالت بر مجعولیت عبارات الحاقی در اسناد ادعایی خوانده می‌نماید که نظریه از تعرض و تکذیب مصون باقی مانده است 2 - فارغ از ایراد بند اول اسناد و مدارک مالی تقدیمی مربوط به مراودات مالی شرکت خوانده با شرکت پ.بوده و به لحاظ استقلال شخصیت حقوقی شرکت مذکور از شخصیت حقیقی خواهان ادعای تشخیص اینکه پرداخت مذکور بابت دیون متصوره بوده مردود م. ب. چه آنکه اولا دیون متعدد از یک جنس نبوده اند و پرداخت ها بعضا نقدی و بعضا به صورت اسناد تعهدآور تجاری م. ب. ثانیا زمان تادیه واحد نبوده و ب. ت. ب. تاریخ چکهای مستند دعوی و ادعایی خوانده حال و موجل بودن زمان تادیه مفارقت داشته و بالحاظ حال بودن بعضی از چکها نمی توان ادعای پرداخت دین را به حساب دیون موجل منظور نمود ثالثا: مبالغ دیون و وجه چکها با مبالغ پرداختی متفاوت بوده و حسب ماده 277 قانون مدنی نمی توان داین را به قبول بخشی از طلب خود مجبور کرد رابعا: اختیار قانونی بدهکار در ماده 282 قانون مدنی در زمان تادیه ملاک عمل قانون گذار بوده نه در زمان حدوث اختلاف و به عبارت دیگر گفته مدیون مبنی بر اینکه پرداخت مذکور بابت کدام دین است در زمان تادیه حکومت دارد نه در زمان حدوث اختلاف پرداخت مع الوصف دادگاه با عنایت به مراتب فوق الاشعار و ب. ت. ب. اینکه حسب ماده 1301 قانون مدنی امضا بر ضرر امضا کننده دلیل محسوب می‌گردد و امضای خوانده در ذیل چکهای مستند دعوی از تعرض و تکذیب مصون باقی مانده است و صدور گواهی عدم پرداخت به منزله تایید این امضائات م. ب. و با استصحاب دین مستقر و مستمر بر ذمه خوانده و عدم ارایه دلیل برائت ما فی الذمه و حاکمیت وصف تجریدی در اسناد تجاری و نظریه هیات سه نفره کارشناسی و مستندا به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 443500000 ریال اصل خواسته و مبلغ 8826000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ب. ا. ت. و خسارات تاخیر تادیه وجه چکها بر اساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی از زمان صدور تا اجرا و مبلغ 59500000 ریال هزینه کارشناسی له خواهان صادر و اعلام می‌گردد حکم دادگاه حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت مهندسی و بازرگانی ن.با مسئولیت محدود با مدیریت عاملی ع. س. به طرفیت ع. الف.الف. نسبت به دادنامه --- مورخ 94/1/31 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی تهران که متضمن محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت 443/500/000 ریال بابت اصل خواسته مبلغ 8836000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله ط. ت. و خسارت تاخیر تادیه وجه چکها از تاریخ صدور چکها و پرداخت مبلغ 59/500/000 ریال حق الزحمه کارشناس اشعار دارد. تجدیدنظرخواهی تا مبلغ مندرج در چکهای شماره... به مبلغ 200/000/000 ریال و چک... مبلغ 232/500/000 ریال وارد است اولا اگرچه بقای مدارک مستندی دعوی در ید ت. ن. خ. دلالت بر اشتغال ذمه ت. ن. خ. به مشارالیه دارد ولیکن این قاعده تا زمانی قابل خدشه و مسموع است که دلیلی برخلاف ان که دال بر پرداخت و انجام تعهد در ید ت. ن. خ. باشد در حالی که با اشتغال ذمه یقینی برای برائت ذمه یقین مستلزم دلیل یقینی است و رسیدهای ابرازی ت. ن. خ. که دلالت بر پرداخت وجه چکهای شماره....و....به موجب چکهای شماره.... و....و.... دارد و ت. ن. خ. دلایلی که مثبت ادعایش که چکهای مذکور بابت بدهی دیگر ت. ن. خ. بوی باشد ارائه نکرده است هرچند ادعای الحاق و جعل بودن رسیدهای ارائه شده را نموده است ولیکن به موجب احکام 920997219100086 صادره از شعبه محترم --- دادگاه جزایی و 9209970221401296 - 1392/10/03 صادره از شعبه محترم --- تجدیدنظر استان تهران ادعای جعل رد گردیده است دوما استدلال دادگاه محترم نخستین در عدم استحقاق ت. ن. خ. به استفاده از مزایای ماده به این نحو که حاکمیت ماده 282 قانون مدنی فقط به زمان تادیه م. ب. نه حدوث اختلاف به نظر استدلال موجه تلقی نمی گردد چرا که منطوق ماده 282 قانون مذکور اطلاق دارد و برای خروج از اطلاق ماده 282 قانون مذکور مستلزم نص قانونی است تا زمانی که نص قانونی بر تغییر رای مذکور وجود نداشته باشد اطلاق حاکمیت دارد و نمی توان از اطلاق خارج کرد مضافا اینکه صراحت در متن رسیدهای ابرازی اعلام شده پرداخت چکهای... و....و....بابت چکهای شماره....و....م. ب. دوما اینکه عمل اتحاد جنس در بحث تهاتر است که طرفین در عین حال که طلبکار می‌باشند بدهکار نیز م. ب. که در پرونده امر که ت. ن. خ. در مقام دفاع مدعی ادای دین شده است که مستلزم بررسی قضایی بوده است لذا این قسمت از دادنامه برخلاف بند ه- از ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده است بنابراین مستندا به قسمت اول ماده 358 قانون صدرالذکر نقض و حکم بر بیحقی تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام میگردد ولیکن در خصوص چک شماره 190558 به مبلغ 78/000/000 ریال درخواست تجدیدنظرخواهی از جهات موجه برای نقض رای بدوی نیست چراکه بقای مدارک مستندی در ید ت. ن. خ. دلالت بر اشتغال ذمه یقینی ت. ن. خ. دارد و ادعای ت. ن. خ. به پرداخت آن بدون دلیل قابل قبول نیست چراکه اشتغال ذمه یقینی برای برائت ذمه یقینی دلیل یقینی نیاز دارد و ت. ن. خ. دلیل و مدرکی که حکایت از پرداخت دین بابت چک فوق باشد د. ا. م. از دادرسی ارائه نکرده است و مضافا اینکه در رسیدهای ابرازی ت. ن. خ. به صراحت اعلام کرده است چکهای جایگزین بابت چکهای شماره 970815 و 970821 م. ب. در نتیجه اشتغال ذمه ت. ن. خ. در این قسمت استصحاب میگردد لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. در این قسمت دادنامه بدوی که متضمن محکومیت در این قسمت م. ب. مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون مذکور تایید و استوار میگردد. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار