1- اثر حقوقی فروش عین مرهونه2- دعوی تحویل مبیع پیش از تنظیم سند رسمی

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوای ف. ز. با وکالت الف. م. به طرفیت ع. الف. با وکالت بهروز کریمی و م. ب. به خواسته 1-الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک باب مغازه به پلاک ثبتی4117/ 47 اراضی ابراهیم آباد بخش مرکزی شهریار اندیشه به مساحت حدود 25 متر مربع م. ب. 51,000,000ریال 2-تسلیم وتحویل مغازه مشروحه وهمچنین خسارت تاخیر تحویل از قرار روزانه 200,000ریال از تاریخ 30/ 5/ 91 لغایت زمان تحویل م. ب. 60,000,000ریال به انضمام جمیع خسارت قانونی ودعوای تقابل ع. الف. با وکالت بهروز کریمی و م. ب. به طرفیت ف. ز. با وکالت الف. م. به خواسته دعوای تقابل در پرونده کلاسه 2و 920324 به خواسته صدور حکم به تایید فسخ مبایعه نامه شماره 5922-28/ 9/ 90 (م. ب. 50,100,000ریال)وجبران خسارات دادرسی وحق الوکاله وکیل به این توضیح که وکیل خواهان دعوای اصلی به موجب دادخواست تقدیمی وصورتجلسه مورخ 9/ 6/ 93 اظهار داشته خوانده یک باب مغازه از اراضی ابراهیم آباد بخش مرکزی شهریار را به موکل فروخته است مع الاسف خوانده در تاریخ هایی که مبایعه نامه برای تنظیم سند رسمی انتقال وتحویل مغازه تعیین وهمزمان با تحویل مورد معامله مبلغ ده میلیون تومان به موکل پرداخت نماید که در پی هماهنگی به عمل آمده موکل در آژانس املاک تنظیم کننده قرار داد جهت تحویل مورد معامله ودر یافت مبلغ موصوف درتاریخ شده بود از تنظیم اسنادرسمی وتحویل حضور یافته وعلی رغم انتظار به منظور مراجعه خوانده جهت پرداخت مبلغ مورد تعهد ودریافت وتحویل مورد معامله ، نامبرده در تاریخ مذکور حضور نیافته ودر انجام تعهد خود تخلف نموده است وبنا به مراتب خواستار صدور حکم وفق خواسته گردیده دادگاه با امعان نظر در محتویات پرونده ومندرجات مستندات پیوستی ملاحظه ی فتوکپی مصدق سند عادی ابرازی واستنادی خواهان ووصول پاسخ استعلام ثبتی به شماره ی سیار مورخ28/ 3/ 92 که مفادآن حکایت از مالکیت رسمی وقانونی خوانده ی دعوای اصلی نسبت به ملک دادخواست داردتوجها به اینکه ملک موضوع دادخواست در رهن بانک مهر م. ب. از حیث تنظیم سند رسمی وتحویل ملک دعوی مطابق قانون طرح نشده دعوی به کیفیت مروحه (تازمانیکه از ملک فک رهن بعمل نیاید)قابلیت استماع نداشته باستناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خ. د. ا. را صادر واعلام می نماید واز حیث خواسته دیگر خ. د. ا. دائر بر تحویل مبیع توجها به اینکه خوانده دعوی اصلی دلیلی که ملک را تحویل خواهان داده ارائه نداده ومی بایست درتاریخ 30/ 5/ 91 مغازه را به خ. د. ا. تحویل می داد وتخلف از تعهد نموده باستناد مواد 219و220و230 قانون مدنی ومواد 198و515و519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده دعوی اصلی به پرداخت مبلغ شش میلیون تومان بعنوان اصل خواسته (وجه التزام از تاریخ 30/ 5/ 91 لغایت 30/ 3/ 92) وپرداخت مبلغ یکصد وبیست هزار تومان بعنوان هزینه دادرسی وپرداخت مبلغ دویست وده هزار تومان بابت حق الوکاله وکیل از باب تسبیب د. ح. خ. د. ا. صادر واعلام می نماید واز جهت دعوی خ. د. ت. دادگاه بدلایل وجهات ذیل دعوی خ. د. ت. را وارد نمی داند اولاً : خ. د. ت. در تاریخ 4/ 8/ 92 یعنی پس از طرح دعوی خ. د. ا. اظهار نامه برای خوانده دعوی تقابل ارسال نموده است ثانیاً : فسخ فوری است وفوریت عرفی ملاک است که خ. د. ت. پس از طرح دعوی علیه وی به تکاپو افتاده واظهار نامه جهت خوانده دعوی تقابل ارسال نموده است بنا به مراتب فوق الاشعار دادگاه دعوی خ. د. ت. را غیر ثابت تشخیص باستناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خ. د. ت. صادرواعلام می نماید.رای صادره حضوری وظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظراستان تهران م. ب../ب رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی شهریار- اسفندیار رنجبر رأی دادگاه تجدیدنظر استان پیرامون تجدیدنظرخواهی آقای …. م. به وکالت از آقای ف. ز. به طرفیت آقای ع. الف. نسبت به آن قسمت ازدادنامه های شماره 9301153-93/10/18صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی شهریارکه به موجب آن در خصوص تحویل یک باب مغازه مواجه با صدور قرار عدم استماع دعوی شده است و همچنین پرداخت روزانه دویست هزارریال از تاریخ 91/5/30 تا تاریخ 92/3/30 حکم صادرشده است در حالی که خواهان مطالبه تا روز تحویل را کرده اندو ب. ت. ب. تجدیدنظرخواهی آقایان ب. ک. و م. ب. به طرفیت آقای ف. ز. نسبت به دادنامه ی مذکوربه این تلقی که تقاضای تاییدفسخ عقد و خسارات دادرسی به موجب دادنامه ی مذکورردشده است .این در حالی است که دادنامه مرتبط به دعوی تقابل تحت شماره 9301154- 93/10/18 بوده واساساً استدلالهای وکلای محترم که در 5 صفحه تقدیم گردیده است منطبق بر دادنامه ی استنادی اعتراضی نبوده و براین اساس دادنامه ی مذکورپیرامون تایید فسخ عقد ب. ت. ب. عدم اعتراض و تجدیدنظرنسبت به آن به جهت اشتباه اعلام شده قطعی گردیده است با وصف مراتب فوق ن. ب. ا. شرط تحویل در عقد در زمره ی شروط صحیح بوده واز این جهت بنا به اصل لزوم و صحت قراردادها ومستفاداز مدلول مواد10، 219، 223، 231، 237، 362، 367، قانون مدنی به اتکاء عدم تنظیم سند رسمی ویا در رهن بودن موجبی برای عدم اجابت این تقاضا وجودنداشته و ندارد زیرا غالباٌ تاریخ تحویل در قراردادها مقدم برتاریخ تنظیم سندرسمی است و به اعتبارصحیح بودن شرط در تاریخ مقرراز قابلیت اجرا برخوردار بوده و الزام به تحویل منافاتی با تنظیم و یا عدم تنظیم سندرسمی نداشته و ندارد و به فرض عدم استحقاق درآتیه قابلیت استردادفراهم بوده و م. ب..بعنوان مثال جایی که فروشنده مقدم برتنظیم سندرسمی در مقام تحویل و تسلیم اقدام می نمایدلیکن متعاقباً الزام به تنظیم سندرسمی مواجه با مانع قانونی یا انجام آن با توافق طرفین منتفی می گردد، می باشد، در عین حال در رهن بودن ملک حق اقدام مرتهن دایر برفروش ملک و استیفای مطالبات خویش ازمحل عین مرهونه را میدهد ولو آنکه دردست هر شخصی بوده وباشد وموجبات تملک مستقیم ملک به مرتهن رافراهم نمی نمایدو برهمین اساس صدور قرارعدم استماع دعوی از ناحیه ی دادگاه محترم نخستین مواجه با ایرادقانونی بوده و با استنادبه مواد348، 349و 353 قانون آیین دادرسی مدنی و لحاظ ماده 34 قانون ثبت اسنادو املاک قرارصادره پیرامون عدم استماع دعوی تحویل مغازه نقض و جهت رسیدگی به ماهیت موضوع به دادگاه محترم نخستین اعاده می گرددپرونده در خصوص خسارت ناشی از عدم تحویل مغازه مفتوح و مطرح رسیدگی درجهت استماع شهادت شهود آقای ف. ز. در مرجع تجدیدنظر م. ب. براین اساس دادگاه در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ع. الف. که نسبت به دادنامه ی شماره ی 9301153 بعمل آمده است به شرح فوق اعلام نظرنموده و در خصوص دعوی تقابل نامبرده به جهت عدم تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه ی شماره 9301154مواجه با تکلیف و اظهارنظر نمی باشد.رای دادگاه قطعی است . شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار امیر کوهکن - مهرداد محمودی یزدانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی 1- اثر حقوقی فروش عین مرهونه2- دعوی تحویل مبیع پیش از تنظیم سند رسمی در تاریخ 22 اردیبهشت 1395، دادگاه بدوی به دعوی مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک باب مغازه و تحویل آن به همراه خسارت تاخیر تحویل رسیدگی کرد. در این راستا، ادعای خ. م. ب. عدم حضور خوانده در تاریخ‌های مقرر برای تنظیم سند و تخلف از انجام تعهدات خود مطرح شد. دادگاه با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و به دلیل رهنی بودن ملک، قرار رد دعوی خواهان را صادر نمود و همچنین خوانده را به پرداخت خسارت تاخیر تحویل محکوم کرد. <br>در خصوص دعوای تقابل، به دلیل عدم فوریت در فسخ و ارسال اظهارنامه پس از طرح دعوی، دادگاه این دعوی را غیر ثابت تشخیص داده و حکم به بطلان آن صادر کرد. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه استان با نقض قرار عدم استماع دعوی تحویل مغازه، به این نتیجه رسید که شرط تحویل در قرارداد صحیح بوده و الزام به تحویل با تنظیم سند رسمی تضادی ندارد. لذا، پرونده برای رسیدگی به ماهیت موضوع به دادگاه بدوی اعاده شد. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: 1 - عقد رهن موجبات تملک مستقیم ملک به مرتهن رافراهم نمی‌نماید و در صورت فروش ملک توسط راهن، حق اقدام مرتهن دایر برفروش ملک و استیفای مطالبات خویش ازمحل عین مرهونه از بین نمی رود ولو آنکه ملک دردست خریدار یا هر شخصی باشد. 2 - شرط تحویل مبیع در عقد، در زمره شروط صحیح بوده و بنا به اصل لزوم و صحت قراردادها، عدم تنظیم سند رسمی و یا در رهن بودن ملک، مانع از تحقق و مطالبه این شرط نیست. بنابراین شرط مذکور در تاریخ مقرراز قابلیت اجرا برخوردار بوده و به فرض عدم استحقاق درآتیه قابلیت استرداد فراهم است شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/10/18 در خصوص دعوای ف. ز. با وکالت الف. م. به طرفیت ع. الف. با وکالت بهروز کریمی و م. ب. به خواسته 1 - الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک باب مغازه به پلاک ثبتی --- / 47 اراضی ابراهیم آباد بخش مرکزی شهریار اندیشه به مساحت حدود 25 متر مربع م. ب. 51 , 000 , 000 ریال 2 - تسلیم وتحویل مغازه مشروحه وهمچنین خسارت تاخیر تحویل از قرار روزانه 200 , 000 ریال از تاریخ 30 / 5 / 91 لغایت زمان تحویل م. ب. 60 , 000 , 000 ریال به انضمام جمیع خسارت قانونی ودعوای تقابل ع. الف. با وکالت بهروز کریمی و م. ب. به طرفیت ف. ز. با وکالت الف. م. به خواسته دعوای تقابل در پرونده کلاسه --- و 920324 به خواسته صدور حکم به تایید فسخ مبایعه نامه شماره 5922 - 28 / 9 / 90 (م. ب. 50 , 100 , 000 ریال)وجبران خسارات دادرسی وحق الوکاله وکیل به این توضیح که وکیل خواهان دعوای اصلی به موجب دادخواست تقدیمی وصورتجلسه مورخ 9 / 6 / 93 اظهار داشته خوانده یک باب مغازه از اراضی ابراهیم آباد بخش مرکزی شهریار را به موکل فروخته است مع الاسف خوانده در تاریخ هایی که مبایعه نامه برای تنظیم سند رسمی انتقال وتحویل مغازه تعیین وهمزمان با تحویل مورد معامله مبلغ ده میلیون تومان به موکل پرداخت نماید که در پی هماهنگی به عمل آمده موکل در آژانس املاک تنظیم کننده قرار داد جهت تحویل مورد معامله ودر یافت مبلغ موصوف در تاریخ شده بود از تنظیم اسنادرسمی وتحویل حضور یافته وعلی رغم انتظار به منظور مراجعه خوانده جهت پرداخت مبلغ مورد تعهد ودریافت وتحویل مورد معامله، نامبرده در تاریخ مذکور حضور نیافته ودر انجام تعهد خود تخلف نموده است وبنا به مراتب خواستار صدور حکم وفق خواسته گردیده دادگاه با امعان نظر در محتویات پرونده ومندرجات مستندات پیوستی ملاحظه ی فتوکپی مصدق سند عادی ابرازی و استنادی خواهان ووصول پاسخ استعلام ثبتی به شماره ی سیار مورخ 28 / 3 / 92 که مفادآن حکایت از مالکیت رسمی وقانونی خوانده ی دعوای اصلی نسبت به ملک دادخواست داردتوجها به اینکه ملک موضوع دادخواست در رهن بانک مهر م. ب. از حیث تنظیم سند رسمی وتحویل ملک دعوی مطابق قانون طرح نشده دعوی به کیفیت مروحه (تازمانی که از ملک فک رهن به عمل نیاید)قابلیت استماع نداشته به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خ. د. ا. را صادر واعلام می‌نماید واز حیث خواسته دیگر خ. د. ا. دائر بر تحویل مبیع توجها به اینکه خوانده دعوی اصلی دلیلی که ملک را تحویل خواهان داده ارائه نداده ومی‌بایست در تاریخ 30 / 5 / 91 مغازه را به خ. د. ا. تحویل می داد وتخلف از تعهد نموده به استناد مواد 219 و 220 و 230 قانون مدنی ومواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده دعوی اصلی به پرداخت مبلغ شش میلیون تومان به عنوان اصل خواسته (وجه التزام از تاریخ 30 / 5 / 91 لغایت 30 / 3 / 92 ) وپرداخت مبلغ یکصد وبیست هزار تومان به عنوان هزینه دادرسی وپرداخت مبلغ دویست وده هزار تومان بابت حق الوکاله وکیل از باب تسبیب د. ح. خ. د. ا. صادر واعلام می‌نماید واز جهت دعوی خ. د. ت. دادگاه بدلایل وجهات ذیل دعوی خ. د. ت. را وارد نمی داند اولا: خ. د. ت. در تاریخ 4 / 8 / 92 یعنی پس از طرح دعوی خ. د. ا. اظهارنامه برای خوانده دعوی تقابل ارسال نموده است ثانیا: فسخ فوری است وفوریت عرفی ملاک است که خ. د. ت. پس از طرح دعوی علیه وی به تکاپو افتاده واظهار نامه جهت خوانده دعوی تقابل ارسال نموده است بنا به مراتب فوق الاشعار دادگاه دعوی خ. د. ت. را غیر ثابت تشخیص به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خ. د. ت. صادر و اعلام می‌نماید.رای صادره حضوری وظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظراستان تهران م. ب../ب رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/22 پیرامون تجدیدنظرخواهی آقای …. م. به وکالت از آقای ف. ز. به طرفیت آقای ع. الف. نسبت به آن قسمت ازدادنامه های شماره --- - 93/10/18 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی شهریارکه به موجب آن در خصوص تحویل یک باب مغازه مواجه با صدور قرار عدم استماع دعوی شده است و همچنین پرداخت روزانه دویست هزارریال از تاریخ 91/5/30 تا تاریخ 92/3/30 حکم صادرشده است در حالی که خواهان مطالبه تا روز تحویل را کرده اندو ب. ت. ب. تجدیدنظرخواهی آقایان ب. ک. و م. ب. به طرفیت آقای ف. ز. نسبت به دادنامه ی مذکوربه این تلقی که تقاضای تاییدفسخ عقد و خسارات دادرسی به موجب دادنامه ی مذکورردشده است.این در حالی است که دادنامه مرتبط به دعوی تقابل تحت شماره 9301154 - 93/10/18 بوده واساسا استدلالهای وکلای محترم که در 5 صفحه تقدیم گردیده است منطبق بر دادنامه ی استنادی اعتراضی نبوده و براین اساس دادنامه ی مذکورپیرامون تایید فسخ عقد ب. ت. ب. عدم اعتراض و تجدیدنظرنسبت به آن به جهت اشتباه اعلام شده قطعی گردیده است با وصف مراتب فوق ن. ب. ا. شرط تحویل در عقد در زمره ی شروط صحیح بوده واز این جهت بنا به اصل لزوم و صحت قراردادها ومستفاداز مدلول مواد 10 ، 219 ، 223 ، 231 ، 237 ، 362 ، 367 ، قانون مدنی به اتکاء عدم تنظیم سند رسمی ویا در رهن بودن موجبی برای عدم اجابت این تقاضا وجودنداشته و ندارد زیرا غالباٌ تاریخ تحویل در قراردادها مقدم برتاریخ تنظیم سندرسمی است و به اعتبارصحیح بودن شرط در تاریخ مقرراز قابلیت اجرا برخوردار بوده و الزام به تحویل منافاتی با تنظیم و یا عدم تنظیم سندرسمی نداشته و ندارد و به فرض عدم استحقاق درآتیه قابلیت استردادفراهم بوده و م. ب..به عنوان مثال جایی که فروشنده مقدم برتنظیم سندرسمی در مقام تحویل و تسلیم اقدام می‌نمایدلیکن متعاقبا الزام به تنظیم سندرسمی مواجه با مانع قانونی یا انجام آن با توافق طرفین منتفی می‌گردد، می‌باشد، در عین حال در رهن بودن ملک حق اقدام مرتهن دایر برفروش ملک و استیفای مطالبات خویش ازمحل عین مرهونه را میدهد ولو آنکه دردست هر شخصی بوده وباشد وموجبات تملک مستقیم ملک به مرتهن رافراهم نمی‌نمایدو برهمین اساس صدور قرارعدم استماع دعوی از ناحیه ی دادگاه محترم نخستین مواجه با ایرادقانونی بوده و با استنادبه مواد 348 ، 349 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی و لحاظ ماده 34 قانون ثبت اسنادو املاک قرارصادره پیرامون عدم استماع دعوی تحویل مغازه نقض و جهت رسیدگی به ماهیت موضوع به دادگاه محترم نخستین اعاده می‌گرددپرونده در خصوص خسارت ناشی از عدم تحویل مغازه مفتوح و مطرح رسیدگی درجهت استماع شهادت شهود آقای ف. ز. در مرجع تجدیدنظر م. ب. براین اساس دادگاه در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ع. الف. که نسبت به دادنامه ی شماره ی 9301153 به عمل آمده است به شرح فوق اعلام نظرنموده و در خصوص دعوی تقابل نامبرده به جهت عدم تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه ی شماره 9301154 مواجه با تکلیف و اظهارنظر نمی‌باشد.رای دادگاه قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار