(1)- تاثیر فک رهن بر حق مرتهن (2)- تاثیر الزام به تنظیم سند رسمی بر ادعای ابطال مبایعه نامه

رأی دادگاه بدوی حسب اوراق پرونده ، آقای ش. م. به وکالت آقای …. م.ن. به طرفیت آقای ن. ق. ، بانک پ. و شرکت س. دعوایی به خواسته ی الزام بانک رهن از پلاک ثبتی شماره ... فرعی از 3104 اصلی واقع در بخش 11 تهران و مطالبه خسارت دادرسی اقامه کرده است در شرح دادخواست وکیل خ. ا. د. ، موکل اش مطابق مبایعه نامه عادی شماره 5526144- 94/10/22 پلاک مذکور را از خ. ر. ا. خریداری کرده و مطابق بند 2-4 قرارداد مقرر شده ، چنانچه مورد معامله دارای وام باشد فروشنده قبل از تنظیم سند ملزم به فک رهن م. ب. . ب. ت. ب. اینکه علی رغم سپری شدن تاریخ حضور در دفتر خانه نسبت به فک رهن اقدامی نشده است ، صدور حکم به شرح فوق را درخواست کرده سپس بانک پ. با وکالت آقای س. پ.ط. به طرفیت آقایان ن. ق. و ش. م. وشرکت س. دعوایی به خوانده تقابل در دعوای اصلی و صدور حکم بر ابطال مبایعه نامه شماره 5526144- 91/10/26 و خسارت دادرسی اقامه کرده است . در شرح دادخواست به این استناد که در ماده 5 قرار داد تخصیص تسهیلات صریحاً حق فروش و انتقال رهینه قبل از تسویه کلیه دیون سلب شده و بر خلاف شرط مذکور رهینه به آقای ش. م. نموده اند از این رو و به استناد ماده 793 قانون اسناد رسمی به شماره 620- 76/8/20 صدور حکم بر بطلان قرارداد مذکور را درخواست دارد . در جلسه رسیدگی مورخ 94/1/19 وکیل خواهان اصلی ، با ارایه سند شماره 149512- 93/12/12 دفتر خانه 118 تهران که حسب آن از پلاک ثبتی ... واقع در بخش 11 تهران فک رهن بعمل آمده و نیز تصویرسند مالکیت همان پلاک که مالک آن خ. د. ا. معرفی شده ، دعوی را مسترد کرده است در این مورد به پرونده کلاسه 930554 شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران استناد کرده که مطابق آن حکم به محکومیت آقای ق. به انتقال رسمی ملک صادر شده و در جریان اجرای حکم بافک رهن از پلاک مورد معامله ، مورد معامله بطور رسمی به موکل اش منتقل شده است . وکیل خواهان تقابل پاسخ داده که مطابق قرارداد ، ملک بابت تعهدات مستقیم و غیر مستقیم آقای ق. در رهن بوده و مطابق توافق پیش از تسویه ی دیون ، به حق انتقال ملک از راهن سلب شده بر این اساس صدور حکم ب. ش. د. تقابل را در خواست دارد بنابر مراتب بالا 1) در خصوص دعوی اصلی ، ب. ت. ب. استرداد دعوی به استناد بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79 قرار رد دعوی صادر و اعلام می شود . 2) در خصوص دعوی تقابل صرف نظر از اینکهرای وحدت رویه شماره 620- 76/8/10 در خصوص موضوع آن یعنی انتقال سرقفلی لازم الاتباع م. ب. و قطع نظر از اینکه عدم نفوذ مذکور در ماده 793 قانون مدنی نیز بر خلاف موارد معامله فضولی و اکراهی از جهت فقدان رضا به معنی فقدان شرط صحت معامله نبوده بلکه از جهت وجود مانع م. ب. که مانع مذکور ممکن است با اعلام رضای مرتهن ویا بدون رضای مرتهن با پرداخت طلب مرتهن ساقط شود . در این مورد بر خلاف رد معامله فضولی واکراهی که موجب بطلان معامله غیر نافذ است . اعلام عدم رضای مرتهن صرفا موجب موقوف شدن اثر معامله تا تاریخ سقوط طلب اش خواهد شد . اساسا ب. ت. ب. فک رهن از پلاک به طور رسمی و تنظیم سند رسمی راجع به انتقال پلاک ، حق مرتهن نیز با لتبع فک رهن ساقط گردیده از این رو به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان در دعوی متقابل صادر و اعلام می گردد این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است . رئیس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران - قاسم اسکندری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی بانک پ. باوکالت م. ا. شرکت ت. باوکالت خانم م. ن. بطرفیت آقای ش. س.، ن. ق. وشرکت س. نسبت به آن قسمت ازدادنامه شماره 940347مورخه 1394/4/30که دلالت برصدورحکم بربیحقی دعوی تقابل وی مبنی برابطال مبایعه نامه شماره 5526144مورخ1391/1/26وارد نیست ودادنامه صادره صحیحاٌ ووفق مقررات قانونی اصدار وخدشه ای برآن وارد نیست چراکه صرفنظرازاستدلال محکمه محترم بدوی مبنی براینکه با انجام فک رهن پلاک موردتنازع حق مرتهن نیز اسقاط گردیده ومتعاقب فک پلمپ اعلام عدم رضای مرتهن موثردر معامله نبوده که بنظراین دادگاه کاملاٌ صحیح وصائب بوده ولی ازآنجا که ملاحظه میگردد حسب دادنامه شماره 930478 مورخ 1393/6/3 صادره ازشعبه 90 دادگاه حقوقی تهران باستناد مبایعه نامه مورد نزاع حکم برمحکومیت ت. ن. خ. ردیف دوم آقای ن. ق. به الزام به تنظیم سندرسمی پلاک متنازع فیه وتسلیم مبیع اصداریافته که حسب محتویات پرونده وصورتجلسه تنظیم مخلص پرونده استنادی 930225دادنامه مذکور وقطعیت وبه مرحله اجراء درآمده که ازجمله آثارحکم مذکورفک رهن ازرقبه مورد نزاع م. ب. که باوصف مذکورسابقاً به صحت واصالت مبایعه نامه مذکوررسیدگی وبا احراز سلامت آن دادنامه فوق الاشاره اصداریافته است لذا طرح واقامه دعوی مجزی ازناحیه ت. ن. خ. مبنی برابطال مبایعه نامه مذکورباعنایت به رسیدگی واظهارنظرنسبت به آن درسابق فاقد وجاهت قانونی است وبانک ت. ن. خ. صرفاً با ورودودخالت درپرونده فوق الاشاره وبا نقض دادنامه صدرالذکر قادربه احقاق حقوق ادعایی خودمیباشد کمااینکه حسب مخلص پرونده استنادی مذکورنامبرده به عنوان معترض ثالث درپرنده مذکوروارد دعوی گردیده لذا باعنایت به مراتب فوق الاشاره طرح واقامه دعوی مستقل باعنایت به آنچه که درفوق بیان شد دادگاه تجدیدنظرخواهی رامتکی به هیچ دلیل وجهات قانونی ندانسته ومستنداٌ به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته رابا اصلاح آن از ((صدورحکم بربیحقی)) به ((قراررددعوی )) تاییدمینماید ونیزدرخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن. ق. وشرکت س. با وکالت آقای س. ن. بطرفیت آقای ش. س. وبانک پ. نسبت به آن قسمت ازدادنامه شماره 940327مورخ94/4/21 که دلالت برصدورحکم بربیحقی دعوی بانک پ. بخواسته ابطال مبایعه نامه شماره 5526144مورخ 91/10/26دارد دادگاه صرفنظرازاینکه درخصوص نامبردگان حسب دادنامه قطعی شماره 930478مورخ1393/6/3 اظهارنظرورای قطعی اصداریافته ازآنجاکه نامبردگان دردعوی مذکوربه عنوان خوانده طرح دعوی قرارگرفته که منتهی به صدورحکم بربیحقی دعوی خواهان تقابل شده است ومفاد دادنامه دلالتی براصدارحکم برمحکومیت آنان نداشته تا مبادرت به تجدیدنظرخواهی نمایندلذا بنابه مراتب مرقوم مستنداٌ به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قراررد تجدیدنظرخواهی ایشان صادرواعلام مینماید این رای قطعی است . شعبه 44 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار احمد شیخ علیا لواسانی - ناصر اسماعیلی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی