Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی شرکت تولیدی و صنعتی الف. با وکالت خانم ….م. به طرفیت مجتمع صنعتی س. به شماره ثبت 95919 مبنی بر صدور حکم بر توقف و ورشکستگی شرکت خوانده با مدیریت آقای ….م. با تعیین تاریخ توقف با جلب نظر کارشناس، دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و دادخواست وکیل خواهان و مستندات ابزاری از جمله رونوشت مصدق اسناد مالی پیوست دادخواست (که) دلالت بر طلب شرکت خواهان از شرکت خوانده دارد و با التفات به این که مدیر شرکت خوانـده به شرح جلسه دادرسی تاریخ 23/8/1391 در دادگاه، ضمن اذعان به بدهی شرکت متبوع خویش، اعلام داشته است؛ خوانده ورشکسته م. ب. و با عنایت به این که بنا به نظریه کارشناس رسمی منتخب دادگاه که به شمـاره 9103413 تاریخ 24/10/1391 ثبت گردیده است، میزان بدهی شرکت بیش از دارایی های آن م. ب. و شرکت خوانده عملا ورشکسته بوده و قادر به انجام تعهدات و پرداخت دیون خود نیست که نظریه مذکور با اوضاع و احوال مسلم قضیه نیز مغایرتی ندارد و شرکت خوانده هم با وصف ابلاغ قانونی نظریه نسبت بـه آن اعتـراض به عمل نیاورده است و ب. ت. ب. کارشناسی صورت گرفته، واقعیت و حقیقت امر، حالی از وضعیت فعالیت و عملکرد شرکت و عمل ناموفق آن در استهلاک دیون و پرداخت بدهی و عدم تکافوی اموال و دارایی شرکت در پرداخت بدهی آن می باشد، بنابراین دادگاه به استناد مدلول مواد 412 و 415 و 416 و 417 و 418 و 433 و 434 قانـون تجـارت و لحـاظ مواد 1 و 8 قانون اداره تصفیه و امور ورشکستکی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر اعلام ورشکستگی شرکت خواهان صادر می نماید به جهت اینکه وفق ماده 413 قانون تجارت، تاجر می بایستی ظرف سه روز از تاریخ وقفه در پرداخت دیون و تعهدات خود، توقف خ. ر. ب. دفتر دادگاه اظهار می نمود و صورتحساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را نیز تسلیم می نمود که خواهان به این تکلیف مهم قانونی عمل ننموده است و ظاهراً تاکنون اعتقادی به ورشکستگی خویش نداشته است، علاوه بر این کارشناس در نظریه خویش اعلام داشته است؛ اظهارنظر در مورد زمان توقیف میسر نمی باشد و علی رغم اینکه هر چه تاریخ توقف به عقب برگردد به ضرر خواهان می باشد، با وجود این وکیل خواهان برخلاف رویه معمول و مقررات قانون، حسب ظاهر در مقام دفاع از شرکت خوانده در خصوص تعیین تاریخ توقف برآمده است و با اعلام تاریخ 1/5/1377 به عنوان مبدأ توقف، خوانده در صدد تضییع حقوق بانک ص. و بستانکاران دیگر شرکت خوانده م. ب. که این امر خلاف وظایف حرفه ای و شغلی وکالت هم می باشد، بنابراین دادگاه، تاریخ توقف شرکت خوانده را تاریخ تقدیم دادخواست (23/7/1391) تعیین می نمـاید و دستـور توأمـان بر مهر و موم اموال شرکت و اجرای موقت حکم ورشکستگی را صادر می نماید و اداره تصفیه و امور ورشکستگی را به عنوان مدیر تصفیه شرکت خوانده، انتخاب می کند و مقرر می دارد دفتر دادگاه، تصویری از حکم صادر شده را به دادستانی محترم عمومی و انقلاب تهران و نیز اداره تصفیه و امور ورشکستگی جهت اقدام بایسته ارسال دارند و نیز مطابق قانون تجارت، مراتب صدور حکم ورشکستگی را از طریق انتشار آگهی در جراید کثیرالانتشار اعلان عمومی نمایند تا اشخاص ذی نفع در مهلت مقرر قانونی، اقدام مقتضی در جهت جلوگیری از تضیع حقوق احتمالی خویش به عمل آورند، بدیهی است پس از قطعیت حکم مزبور، مراتب ورشکستگی و رونوشت مصدق رأی را جهت انعکاس در دفاتر مربوطه و اداره ثبت شرکت ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال نمایند، دعوی خ. ب. ط. دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران توجهی به خوانده مذکور ندارد و دادگاه به استناد بند 4 ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن را صادر می نماید. رأی صادر شده حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه36 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امان الهی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت الف. به طرفیت مجتمع س. با وکالت الف.م. از دادنامه شماره 1080 مورخه 20/11/91 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن بخشی که ناظر بر تعیین تاریخ توقف شرکت ت. ن. خ. به تاریخ 23/7/91 تاریخ تقدیم دادخواست می باشد، دادگاه د. ا. م. از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده، تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد ندانسته و اساساً آن را به کیفیتی نمی داند تا موجبات نقض و اعلام بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را برای این دادگاه موجه و مدلل نماید زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته با لحاظ گزارش کارشناسی و بررسی مستندات ابرازی طرفین موافق با مقررات قانونی اصدار یافته و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با هیچ یک از شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد، دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در محدوده تجدیدنظـرخواهـی به عمل آمده به استناد ماده 358 قانون مذکور تأیید می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ رحیمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی (1)- تعیین تاریخ توقف در فرض غیر قابل تعیین بودن (2)- طرح دعوی ورشکستگی علیه دادستان در تاریخ 5 خرداد 1392، دادگاه بدوی به دعوی یک شرکت تولیدی و صنعتی رسیدگی کرد که خواهان صدور حکم به ورشکستگی یک مجتمع صنعتی بود. مستندات ارائه‌شده، شامل اسناد مالی و نظریه کارشناس رسمی، نشان‌دهنده این بود که بدهی‌های مجتمع صنعتی بیش از دارایی‌های آن است. همچنین، مدیر مجتمع صنعتی به ورشکستگی خود اذعان کرده بود. <br>دادگاه با استناد به مواد 412 تا 418 و 433 و 434 قانون تجارت و همچنین مواد 1 و 8 قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به ورشکستگی مجتمع صنعتی صادر کرد و تاریخ توقف را تاریخ تقدیم دادخواست (23 مهر 1391) تعیین نمود. به علاوه، دستور مهر و موم اموال مجتمع و انتخاب اداره تصفیه به عنوان مدیر تصفیه نیز صادر شد. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان، تجدیدنظرخواهی شرکت را وارد ندانسته و دادنامه بدوی را تایید کرد. این رای قطعی و قابل تجدیدنظر در مهلت قانونی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/05 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورت غیرقابل تعیین بودن تاریخ توقف، تاریخ تقدیم دادخواست به خواسته اعلام ورشکستگی، تاریخ توقف تلقی خواهد شد. طرح دعوی ورشکستگی توسط ذی نفعان علیه دادستان عمومی موضوعیت ندارد و در مورد این دعوی قرار رد صادر می‌گردد. در خصوص دعوی شرکت تولیدی و صنعتی الف. با وکالت خانم ….م. به طرفیت مجتمع صنعتی س. به شماره ثبت 95919 مبنی بر صدور حکم بر توقف و ورشکستگی شرکت خوانده با مدیریت آقای ….م. با تعیین تاریخ توقف با جلب نظر کارشناس، دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و دادخواست وکیل خواهان و مستندات ابزاری از جمله رونوشت مصدق اسناد مالی پیوست دادخواست (که) دلالت بر طلب شرکت خواهان از شرکت خوانده دارد و با التفات به این که مدیر شرکت خ. ب. ش. جلسه دادرسی تاریخ 1391/08/23 در دادگاه، ضمن اذعان به بدهی شرکت متبوع خویش، اعلام داشته است؛ خوانده ورشکسته م. ب. و با عنایت به این که بنا به نظریه کارشناس رسمی منتخب دادگاه که به شماره 9103413 تاریخ 1391/10/24 ثبت گردیده است، میزان بدهی شرکت بیش از دارایی های آن م. ب. و شرکت خوانده عملا ورشکسته بوده و قادر به انجام تعهدات و پرداخت دیون خود نیست که نظریه مذکور با اوضاع و احوال مسلم قضیه نیز مغایرتی ندارد و شرکت خوانده هم با وصف ابلاغ قانونی نظریه نسبت به آن اعتراض به عمل نیاورده است و ب. ت. ب. کارشناسی صورت گرفته، واقعیت و حقیقت امر، حالی از وضعیت فعالیت و عملکرد شرکت و عمل ناموفق آن در استهلاک دیون و پرداخت بدهی و عدم تکافوی اموال و دارایی شرکت در پرداخت بدهی آن می‌باشد، بنابراین دادگاه به استناد مدلول مواد 412 و 415 و 416 و 417 و 418 و 433 و 434 قانون تجارت و لحاظ مواد 1 و 8 قانون اداره تصفیه و امور ورشکستکی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر اعلام ورشکستگی شرکت خواهان صادر می‌نماید به جهت اینکه وفق ماده 413 قانون تجارت، تاجر می بایستی ظرف سه روز از تاریخ وقفه در پرداخت دیون و تعهدات خود، توقف خ. ر. ب. دفتر دادگاه اظهار می نمود و صورتحساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را نیز تسلیم می نمود که خواهان به این تکلیف مهم قانونی عمل ننموده است و ظاهرا تاکنون اعتقادی به ورشکستگی خویش نداشته است، علاوه بر این کارشناس در نظریه خویش اعلام داشته است؛ اظهارنظر در مورد زمان توقیف میسر نمی‌باشد و علی رغم اینکه هر چه تاریخ توقف به عقب برگردد به ضرر خواهان می‌باشد، با وجود این وکیل خواهان برخلاف رویه معمول و مقررات قانون، حسب ظاهر در مقام دفاع از شرکت خوانده در خصوص تعیین تاریخ توقف برآمده است و با اعلام تاریخ 1377/05/01 به عنوان مبدا توقف، خوانده در صدد تضییع حقوق بانک ص. و بستانکاران دیگر شرکت خوانده م. ب. که این امر خلاف وظایف حرفه ای و شغلی وکالت هم می‌باشد، بنابراین دادگاه، تاریخ توقف شرکت خوانده را تاریخ تقدیم دادخواست ( 1391/07/23 ) تعیین می‌نماید و دستور توامان بر مهر و موم اموال شرکت و اجرای موقت حکم ورشکستگی را صادر می‌نماید و اداره تصفیه و امور ورشکستگی را به عنوان مدیر تصفیه شرکت خوانده، انتخاب می کند و مقرر می‌دارد دفتر دادگاه، تصویری از حکم صادر شده را به دادستانی محترم عمومی و انقلاب تهران و نیز اداره تصفیه و امور ورشکستگی جهت اقدام بایسته ارسال دارند و نیز مطابق قانون تجارت، مراتب صدور حکم ورشکستگی را از طریق انتشار آگهی در جراید کثیرالانتشار اعلان عمومی نمایند تا اشخاص ذی نفع در مهلت مقرر قانونی، اقدام مقتضی در جهت جلوگیری از تضیع حقوق احتمالی خویش به عمل آورند، بدیهی است پس از قطعیت حکم مزبور، مراتب ورشکستگی و رونوشت مصدق رای را جهت انعکاس در دفاتر مربوطه و اداره ثبت شرکت ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال نمایند، دعوی خ. ب. ط. دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران توجهی به خوانده مذکور ندارد و دادگاه به استناد بند 4 ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن را صادر می‌نماید. رای صادر شده حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - امان الهی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت الف. به طرفیت مجتمع س. با وکالت الف.م. از دادنامه شماره --- مورخه 20/11/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن بخشی که ناظر بر تعیین تاریخ توقف شرکت ت. ن. خ. به تاریخ 23/7/91 تاریخ تقدیم دادخواست می‌باشد، دادگاه د. ا. م. از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده، تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد ندانسته و اساسا آن را به کیفیتی نمی داند تا موجبات نقض و اعلام بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را برای این دادگاه موجه و مدلل نماید زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته با لحاظ گزارش کارشناسی و بررسی مستندات ابرازی طرفین موافق با مقررات قانونی اصدار یافته و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با هیچ یک از شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد، دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در محدوده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به استناد ماده 358 قانون مذکور تایید می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین