(1)- حدود صلاحیت محاکم خانواده (2)- معنای شروط ضمن عقد نکاح

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه ۳ دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه به موجب قرار شماره ۱۴۰۰۵۰۳۹۰۰۰۵۰۵۳۵۲۲ - ۲۱. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: " دررابطه با دعوی خانم ن. ک. ک. ج. فرزند خ. به طرفیت اقای اقای ا. ک. ک. ج. فرزند ع. به خواسته استرداد مال منقول ( طلاالات ) به ارزش پنجاه میلیون تومان به انضمام کلیه خسارات دادرسی؛ ب. ت. ب. مجموع اوراق و محتویات پرونده و ن. ب. ا. صلاحیت محاکم خانواده به موجب ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ منحصر به دعاوی و امور خانوادگی مصرح درماده یادشده است.و منظور از دعاوی و امور خانوادگی دعاوی مدنی بین هریک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی وقیم است.که از حقوق و تکالیف مقرر درکتاب هفتم ( قانون مدنی ) درنکاح و طلاق ازجمله دعاوی مربوط به جهیزیه و مهرزن و کتاب هشتم و نهم درباب خانواده ( حجرو قیمومیت ) وهمچنین مسایل مربوط به غایب مفقود الاثر و مواد مربوط درقانون امور حسبی ناشی شده باشد. و سایراختلافات مدنی زوجین ناشی از امر زناشویی که منطبق با موارد مذکور نباشد. تکالیفی برای محاکم خانواده از حیث صلاحیت رسیدگی ایجاد نمی کند. به علاوه تعهد زوج به خرید طلاجات به موجب سند نکاحیه اگرچه زوج را متعهد و پایبند به اجرای تعهد خود مینماید. لیکن مورد از شمول بند ۳ ماده ۴ قانون حمایت خانواده درباب شروط ضمن عقد نکاح خروج موضوعی دارد.؛ زیرا منظور از شروط ضمن العقد همان شروطی است.که درقباله های نکاحیه به عنوان ( بندهای الف و ب ) وجود دارد. که مورد توافق زوجین و به امضای انان رسیده است.و علی فرض اینکه تعهد خوانده ( زوج ) به خرید طلاالات رادرسند نکاحیه ازجمله شروط ضمن عقدتلقی نماییم، چون بنا به اظهار خواهان ( زوجه ) بعد ازوقوع عقد نکاح زوج به تعهد خود مبنی بر خرید طلاالات عمل نموده است.لذا ادعای خ. ن. ب. طلاالاتی که درزمان زندگی مشترک زوجین ازناحیه زوج فروخته شده است.ارتباطی به شرط مندرج درسند نکاحیه ندارد. بنا به مراتب یادشده و بادرنظر داشتن نظریه قاضی محترم مشاور به شرح مندرج و منعکس درپرونده این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به موجب ماده ۴ قانون حمایت خانواده و ماده ۲۷ ازقانون ایین دادرسی مدنی ضمن نفی صلاحیت از خود قرار عدم صلاحیت به اعتبار رسیدگی محاکم عمومی ( حقوقی ) * صادرو اعلام میدارد. " متعاقبا شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه به موجب قرار شماره ۱۴۰۱۵۰۳۹۰۰۰۰۰۹۵۴۶۷ - ۲۰. ۱. ۱۴۰۱ چنین اظهار نظر نموده است: " هوالقاضی الحق: در خصوص دادخواست خانم ن. ک. ک. ج. بطرفیت اقای ا. ک. ک. ج. بخواسته استرداد طلاجات طبق سند نکاحیه به انضمام خسارات دادرسی م. ب. ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال ب. ش. د. تقدیمی، این دادگاه با دقت نظر در سند نکاحیه اعلام می نماید. انچه مورد خواسته خواهان قرار گرفته طلا و زیورالاتی است.که در سند نکاحیه در زیر مجموعه صداق امده و در واقع بخشی از صداق و مهریه زوجه م. ب.. و این در حالی است.که بدلالت ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ رسیدگی به چنین دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفته که ب. ت. ب. تشکیل دادگاه خانواده در محاکم * مانع از رسیدگی این دادگاه به موضوع شده و در واقع این دادگاه خود را صالح به رسیدگی نمی داند، به همین منظور و با اجازه حاصل از قانون مارالذکر و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی محاکم خانواده * صادر و اعلام می گردد. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای ب. ت. ب. مراتب فوق، ن. ب. ا. موضوع خواسته خارج از موارد مذکور در ماده ۴ قانون حمایت خانواده بوده و در سند نکاحیه نیز قید گردیده زیورالات و طلاالات به زوجه تحویل گردیده است؛ لذا استدلال شعبه ۳ دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه حل اختلاف می گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی (1)- حدود صلاحیت محاکم خانواده (2)- معنای شروط ضمن عقد نکاح در تاریخ 31 اردیبهشت 1401، دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه به دعوی خ. د. خ. استرداد طلاجات به ارزش پنجاه میلیون تومان و خسارات دادرسی رسیدگی نمود. دادگاه با استناد به ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، صلاحیت خود را برای رسیدگی به این موضوع رد کرده و اعلام کرد که دعوی مطرح شده از شمول دعاوی خانوادگی خارج است. همچنین، ب. ت. ب. اینکه تعهد به خرید طلاجات در سند نکاحیه به عنوان شرط ضمن عقد محسوب نمی‌شود، ادعای خ. ن. ب. طلاجاتی که در زمان زندگی مشترک به فروش رفته، بی‌اساس تشخیص داده شد. پس از آن، پرونده به دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه ارجاع گردید که این دادگاه نیز با استناد به ماده مذکور، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کرد. پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور، این دیوان با تاکید بر اینکه موضوع خواسته خارج از موارد مذکور در ماده 4 قانون حمایت خانواده است و ب. ت. ب. قید تحویل طلاجات در سند نکاحیه، استدلال دادگاه خانواده را صحیح و قانونی دانسته و صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی را تایید کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/02/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ( 1 )- صلاحیت محاکم خانواد، منحصر به دعاوی و امور خانوادگی مصرح در قانون حمایت خانواده است و منظور از دعاوی و امور خانوادگی، دعاوی مدنی بین هریک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در قانون مدنی درنکاح و طلاق، خانواده (حجرو قیمومیت) و مسایل مربوط به غایب مفقود الاثر و مواد مربوط درقانون امور حسبی ناشی شده باشد. بنابراین، تعهد زوج به خرید طلاجات به موجب سند نکاحیه و دعوای استرداد طلاجات به طرفیت او از صلاحیت محاکم خانواده خارج است. ( 2 )- منظور از شروط ضمن العقد در بند 3 ماده 4 قانون حمایت خانواده، همان شروطی است که درقباله های نکاحیه به عنوان بندهای الف و ب وجود دارد و به امضای زوجین رسیده باشد. در نتیجه، تعهد زوج به خرید طلا درسند نکاحیه ازجمله شروط ضمن عقدتلقی نمی شود. رای خلاصه جریان پرونده شعبه --- دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه به موجب قرار شماره --- - 21 . 12 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: دررابطه با دعوی خانم ن. ک. ک. ج. فرزند خ. به طرفیت اقای اقای ا. ک. ک. ج. فرزند ع. به خواسته استرداد مال منقول (طلاالات) به ارزش پنجاه میلیون تومان به انضمام کلیه خسارات دادرسی؛ ب. ت. ب. مجموع اوراق و محتویات پرونده و ن. ب. ا. صلاحیت محاکم خانواده به موجب ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 منحصر به دعاوی و امور خانوادگی مصرح در ماده یادشده است.و منظور از دعاوی و امور خانوادگی دعاوی مدنی بین هریک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی وقیم است.که از حقوق و تکالیف مقرر درکتاب هفتم (قانون مدنی) درنکاح و طلاق ازجمله دعاوی مربوط به جهیزیه و مهرزن و کتاب هشتم و نهم درباب خانواده (حجرو قیمومیت) وهمچنین مسایل مربوط به غایب مفقود الاثر و مواد مربوط درقانون امور حسبی ناشی شده باشد. و سایراختلافات مدنی زوجین ناشی از امر زناشویی که منطبق با موارد مذکور نباشد. تکالیفی برای محاکم خانواده از حیث صلاحیت رسیدگی ایجاد نمی کند. به علاوه تعهد زوج به خرید طلاجات به موجب سند نکاحیه اگرچه زوج را متعهد و پایبند به اجرای تعهد خود مینماید. لیکن مورد از شمول بند 3 ماده 4 قانون حمایت خانواده درباب شروط ضمن عقد نکاح خروج موضوعی دارد.؛ زیرا منظور از شروط ضمن العقد همان شروطی است.که درقباله های نکاحیه به عنوان (بندهای الف و ب) وجود دارد. که مورد توافق زوجین و به امضای انان رسیده است.و علی فرض اینکه تعهد خوانده (زوج) به خرید طلاالات رادرسند نکاحیه ازجمله شروط ضمن عقدتلقی نماییم، چون بنا به اظهار خواهان (زوجه) بعد ازوقوع عقد نکاح زوج به تعهد خود مبنی بر خرید طلاالات عمل نموده است.لذا ادعای خ. ن. ب. طلاالاتی که درزمان زندگی مشترک زوجین ازناحیه زوج فروخته شده است.ارتباطی به شرط مندرج درسند نکاحیه ندارد. بنا به مراتب یادشده و بادرنظر داشتن نظریه قاضی محترم مشاور به شرح مندرج و منعکس درپرونده این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به موجب ماده 4 قانون حمایت خانواده و ماده 27 ازقانون آیین دادرسی مدنی ضمن نفی صلاحیت از خود قرار عدم صلاحیت به اعتبار رسیدگی محاکم عمومی (حقوقی) * صادرو اعلام میدارد. متعاقبا شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه به موجب قرار شماره --- - 20 . 1 . 1401 چنین اظهار نظر نموده است: هوالقاضی الحق: در خصوص دادخواست خانم ن. ک. ک. ج. به طرفیت اقای ا. ک. ک. ج. به خواسته استرداد طلاجات طبق سند نکاحیه به انضمام خسارات دادرسی م. ب. 500/000/000 ریال ب. ش. د. تقدیمی، این دادگاه با دقت نظر در سند نکاحیه اعلام می‌نماید. انچه مورد خواسته خواهان قرار گرفته طلا و زیورالاتی است.که در سند نکاحیه در زیر مجموعه صداق امده و در واقع بخشی از صداق و مهریه زوجه م. ب.. و این در حالی است.که به دلالت ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 رسیدگی به چنین دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفته که ب. ت. ب. تشکیل دادگاه خانواده در محاکم * مانع از رسیدگی این دادگاه به موضوع شده و در واقع این دادگاه خود را صالح به رسیدگی نمی داند، به همین منظور و با اجازه حاصل از قانون مارالذکر و مواد 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی محاکم خانواده * صادر و اعلام می‌گردد. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. مراتب فوق، ن. ب. ا. موضوع خواسته خارج از موارد مذکور در ماده 4 قانون حمایت خانواده بوده و در سند نکاحیه نیز قید گردیده زیورالات و طلاالات به زوجه تحویل گردیده است؛ لذا استدلال شعبه --- دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه حل اختلاف می‌گردد.