Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ح. الف. فرزند م. با وکالت خانم س.ر. م.خ. و آقای … ف.الف.م. بطرفیت آقای …. الف.م. فرزند ح. با وکالت آقای م. د.الف. بخواسته مطالبه وجه ده فقره سفته بشماره های 427445 لغایت 427454 با سررسید مورخ 1392/3/1 جمعاً به مبلغ 200/000/000 ریال ، مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1393/8/20 لغایت اجرای حکم ، با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات وکلای متداعیین و مستندات دعوی ، ن. ب. ا. شعبه محترم 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران بموجب دادنامه شماره 9309970224404100 - 1393/11/28 با این استدلال که بقاء اسناد مدرکیه در ید مدعی بدوی علیرغم عدم رعایت مقررات حاکم بر اسناد تجاری بعنوان سفته دلالت بر مدیونیت متعهد اصلی بابت رسید عادی داشته ، قرار عدم استماع صادره را نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی ماهوی به این دادگاه اعاده نموده است و ب. ت. ب. اینکه از جانب خوانده دلیل موثر و کافی و مقتضی که دلالت بر بی اعتباری مستندات خواهان و یا نفی استحقاق ایشان در استفاده از اسناد مذکور نماید ارائه نشده است و مدارک موجود در پرونده به هیچ وجه کافی برای عدم استحقاق خواهان نبوده و حکایت از برائت ذمه خوانده ندارد ، با استصحاب بقای دین دعوی مطروحه را بنظر ثابت تشخیص داده ، لهذا بنا به مراتب فوق به استناد مواد 10 ، 219 ، 1257 و 1301 قانون مدنی و مواد 198 ، 303 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب ، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 12/395/000 ریال بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل ب. ت. از حیث قاعده لاضرر و تسبیب د. ح. خ. را صادر و اعلام می نماید. و خواسته دیگر خ. م. ب. مطالبه خسارت تاخیر تادیه ثابت نیست زیرا صرف ادعای تخلف از انجام تعهد ایجاد حقی برای متعهد له نمی کند مگر آنکه بموجب قرارداد یا قانون متعهد ملزم به تادیه وجهی از بابت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد شده باشد در حالیکه در مانحن فیه چنین نبوده و ارکان قراردادی و قانونی دعوی و شرائط و اوصاف مقرر قانونی برای اجابت خواسته فراهم نیست لذا دادگاه به استناد مواد 191 ، 219 ، 223، 226 ، 230 و 1257 قانون مدنی و مواد 197 ، 520 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان را در اینخصوص صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران -ربیع احمدوند رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ح. الف. باوکالت آقای ….الف.م. خانم س.ر. م.خ. بطرفیت اقای الف. م. نسبت به آن قسمت ازدادنامه شماره 940175-94/3/12صادره ازشعبه 221دادگاه حقوقی تهران که دلالت برصدورحکم بربی حقی وی نسبت به مطالبه خسارات تاخیرتادیه دارد وارد است و دادنامه شایسته تایید نیست چراکه ب. ت. ب. محکومیت صادرکننده به اصل وحوه مندرج درسفته نامبرده مکلف به پرداخت خسارات تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید تازمان اجرای حکم می باشدو دربحث اسنادتجاری بامطالبه وجه نیاز به تصریح ویاتعیین شرط قراردادی نداشته لذا دادگاه مستندابه مواد358 و522قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه دراین قسمت حکم برمحکومیت خوانده بدوی به پرداخت خسارات تاخیرتادیه وجوه مذکور ازتاریخ سررسید تازمان اجرای حکم براساس شاخص بهای اعلامی بانک مرکزی در دوخواهان بدوی صادرواعلام میدارد اما تجدیدنظرخواهی آقای …. الف.م. بطرفیت آقای م. د. بطرفیت آقای ح. الف. نسبت به دادنامه معترض عنه که دلالت برمحکومیت وی به پرداخت وجوه سفته ها دارد وارد نیست و ت. ن. خ. دلیل ومدرکی که ازجهات نقض دادنامه معترض عنه باشد به محکمه ارائه نداده ومحتویات پرونده نیز دلالتی بربرائت ذمه وی ویابی اعتباری مستندات ابراز نداشته علیهذا دادگاه مستندا به ماده 35قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه تایید م ینماید این رای قطعی است. شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار احمد شیخ علیا لواسانی - ناصر اسماعیلی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی (1)- ضمانت اجرای صدور سفته بدون تعیین متعهدله (2)-مبداء محاسبه خسارت تأخیرتادیه در سفته در تاریخ 24 آذر 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطالبه وجه مربوط به ده فقره سفته به مبلغ 200,000,000 ریال و خسارات دادرسی رسیدگی کرده و با استناد به مواد 10، 219، 1257 و 1301 قانون مدنی و همچنین مواد 198، 303 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته و خسارات دادرسی صادر نمود. دادگاه همچنین درخواست خواهان برای خسارت تاخیر تادیه را رد کرد، چرا که ادعای تخلف از انجام تعهد بدون وجود قرارداد یا قانون مشخص نمی‌تواند منجر به حق مطالبه گردد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه استان با نقض بخش مربوط به خسارات تاخیر تادیه، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت این خسارات از تاریخ سررسید تا زمان اجرای حکم صادر کرد و تجدیدنظرخواهی خوانده در خصوص اصل دعوی را رد نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر مشخصات متعهد له در سفته درج نشود، سند مزبور تجاری نیست؛ اما به عنوان یک سند عادی قابل استناد است. مبدا محاسبه خسارات تاخیرتادیه وجه مندرج درسفته، ازتاریخ سررسید تا زمان اجرای حکم براساس شاخص بهای اعلامی بانک مرکزی م. ب.. (قاضی به طور کلی گفته امابه عادی بودن سفته عادی توجه ننموده) در خصوص دعوی آقای ح. الف. فرزند م. با وکالت خانم س.ر. م.خ. و آقای … ف.الف.م. به طرفیت آقای …. الف.م. فرزند ح. با وکالت آقای م. د.الف. به خواسته مطالبه وجه ده فقره سفته به شماره های 427445 لغایت 427454 با سررسید مورخ 1392/03/01 جمعا به مبلغ 200/000/000 ریال، مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1393/08/20 لغایت اجرای حکم، با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات وکلای متداعیین و مستندات دعوی، ن. ب. ا. شعبه محترم --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره --- - 1393/11/28 با این استدلال که بقاء اسناد مدرکیه در ید مدعی بدوی علیرغم عدم رعایت مقررات حاکم بر اسناد تجاری به عنوان سفته دلالت بر مدیونیت متعهد اصلی بابت رسید عادی داشته، قرار عدم استماع صادره را نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی ماهوی به این دادگاه اعاده نموده است و ب. ت. ب. اینکه از جانب خوانده دلیل موثر و کافی و مقتضی که دلالت بر بی اعتباری مستندات خواهان و یا نفی استحقاق ایشان در استفاده از اسناد مذکور نماید ارائه نشده است و مدارک موجود در پرونده به هیچ وجه کافی برای عدم استحقاق خواهان نبوده و حکایت از برائت ذمه خوانده ندارد، با استصحاب بقای دین دعوی مطروحه را به نظر ثابت تشخیص داده، لهذا بنا به مراتب فوق به استناد مواد 10 ، 219 ، 1257 و 1301 قانون مدنی و مواد 198 ، 303 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 12/395/000 ریال بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل ب. ت. از حیث قاعده لاضرر و تسبیب د. ح. خ. را صادر و اعلام می‌نماید. و خواسته دیگر خ. م. ب. مطالبه خسارت تاخیر تادیه ثابت نیست زیرا صرف ادعای تخلف از انجام تعهد ایجاد حقی برای متعهد له نمی کند مگر آنکه به موجب قرارداد یا قانون متعهد ملزم به تادیه وجهی از بابت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد شده باشد در حالی که در مانحن فیه چنین نبوده و ارکان قراردادی و قانونی دعوی و شرایط و اوصاف مقرر قانونی برای اجابت خواسته فراهم نیست لذا دادگاه به استناد مواد 191 ، 219 ، 223 ، 226 ، 230 و 1257 قانون مدنی و مواد 197 ، 520 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان را در اینخصوص صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -ربیع احمدوند رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ح. الف. باوکالت آقای ….الف.م. خانم س.ر. م.خ. به طرفیت اقای الف. م. نسبت به آن قسمت ازدادنامه شماره --- - 94/3/12 صادره ازشعبه --- دادگاه حقوقی تهران که دلالت برصدور حکم بربی حقی وی نسبت به مطالبه خسارات تاخیرتادیه دارد وارد است و دادنامه شایسته تایید نیست چراکه ب. ت. ب. محکومیت صادرکننده به اصل وحوه مندرج درسفته نامبرده مکلف به پرداخت خسارات تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید تازمان اجرای حکم می‌باشدو دربحث اسنادتجاری بامطالبه وجه نیاز به تصریح ویاتعیین شرط قراردادی نداشته لذا دادگاه مستندابه مواد 358 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه دراین قسمت حکم برمحکومیت خوانده بدوی به پرداخت خسارات تاخیرتادیه وجوه مذکور ازتاریخ سررسید تازمان اجرای حکم براساس شاخص بهای اعلامی بانک مرکزی در دوخواهان بدوی صادر و اعلام میدارد اما تجدیدنظرخواهی آقای …. الف.م. به طرفیت آقای م. د. به طرفیت آقای ح. الف. نسبت به دادنامه معترض عنه که دلالت برمحکومیت وی به پرداخت وجوه سفته ها دارد وارد نیست و ت. ن. خ. دلیل ومدرکی که ازجهات نقض دادنامه معترض عنه باشد به محکمه ارائه نداده ومحتویات پرونده نیز دلالتی بربرائت ذمه وی ویابی اعتباری مستندات ابراز نداشته علیهذا دادگاه مستندا به ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه تایید م ینماید این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

موارد مرتبط 126

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 21

نشست‌های قضایی 11

مواد مرتبط 8

مقرراتِ مرتبط 6

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین