رأی
1- عدم تنظیم سند رسمی به دلیلتأخیر در صدور پایان کار2- اعاده دادرسی به دلیل مغایرت رأی تجدیدنظر با رأی دیوان عدالت اداری
رأی دادگاه بدوی
شماره پرونده : 9409980011100585 شماره دادنامه : 9409970011101125 تاریخ : 1394/09/29
رای دادگاه
درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای م. وفایی باوکالت اقای ع. ر. یی آیسک به طرفیت خواندگان به اسامی . آقای م. س. فرزند م. 2. آقای م. ف.د. فرزند ر. 3. آقای ح. ن. فرزند م. 4. آقای م. س. فرزند غ. 5. خانم ف. ع.م.الف. فرزند ق. 6. خانم ف. م.د. فرزند الف.ح. 7. آقای ت. الف. فرزند پ. 8. آقای …. الف. فرزند پ. 9. خانم ژ. م. فرزند ع. 10. آقای م. م.ف. فرزند م. با وکالت آقای ب. ج. به خواسته الزام به اخذ پایان کاروتفکیکی والزام به تنظیم سندرسمی م. ب. مبلغ 51000000ریال ومطالبه خسارت قرار دادی ازتاریخ 93/6/1لغایت صدورحکم ازقرارروزانه مبلغ 2000000ریال ومطالبه خسارت دادرسی ؛ به این شرح که وکیل خ. ا. د. که موکل یک واحد آپارتمان را ازآقای م.ف. خریداری کرده وبین شرکا اختلاف ایجاد شده وازتنظیم سند خودداری مینمایند.مقرربوده که درتاریخ 93/6/1سند رسمی تنظیم شودولی تاکنون به تعهد مزبورعمل نشده وضمن عقد مقررشده که متخلف مبلغ فوق را به عنوان خسارت پرداخت نماید تقاضای صدورحکم را دارد.وکیل آقای م.ف. دفاعا اعلام داشته که موکل ملکی را فروخته ولی مالکین اصول اسناد خود را ازموکل دریافت کرده اند وعلیرغم موافقت شهرداری با احداث طبقه ششم بعدها معترض این موضوع شده اندوبه این دلیل ازصدورپایان کارساختمانی خودداری شده وموکل قدرتی برای ادامه کارنداشته است.اقای م. فاضل نیزاعلام داشته که جزء مالکین مشاعی میباشدوخریداری ملک درطبقه ششم را قبول ندارد واین طبقه مجوزتخریب دارد.وبه دلیل عدم صدورپایان کارامکان اخذ سندرسمی وجود ندارد.لذا با عنایت به مراتب فوق ومجموع اوراق ومحتویات پرونده ؛اولا درخصوص خواسته اخذپایان کاروتفکیکی وتنظیم سندرسمی ؛ ن. ب. ا. به موجب پاسخ استعلام ثبتی به شماره 43949مورخ94/7/10اشخاص دیگری غیرازخواندگان مالک رسمی ملک مورد نزاع میباشند و ن. ب. ا. درراستای حق دفاع مالکان واشخاص ذینفع ضرورت داشته که کلیه مالکین طرف دعوی قرارگیرند واین مهم دردادخواست فوق مغفول مانده است لذا اجابت درخواست به هیات حاضرمقدورنبوده قرارعدم استماع دعوی راصادرواعلام مینماید.ثانیا-درخصوص مطالبه خسارت ناشی ازتاخیردرانجام تعهد؛ ن. ب. ا. اصالت واعتبار سند عادی ابرازی ازسوی وکیل خوانده مورد تعرض قرارنگرفته و ن. ب. ا. مطابق ماده 4قرارداد مزبورآقای م.ف. متعهد شده که نسبت به تحویل مبیع درتاریخ 92/4/2وتنظیم سندرسمی درتاریخ 91/11/6اقدام نماید و ن. ب. ا. وکیل خوانده عدم ایفاء تعهد ازسوی موکل خود را قبول نموده لیکن خلف وعده را منتسب به عمل دیگری دانسته است و ن. ب. ا. این مطلب رافع مسئولیت قراردادی خوانده فوق نمی باشد زیرا نامبرده با علم واطلاع به عدم مالکیت رسمی خود مبادرت به تنظیم مبایعه نامه مزبورنموده وازطرفی ارتکاب تخلف ساختمانی وعدم صدورپایان کارنیزموجب رفع مسئولیت ناشی ازقرارداد نمی گرددزیرا به لحاظ تخطی ازمقررات شهرسازی وشهرداری عرفا تخلف منتسب به خوانده م. ب. و ب. ت. ب. اینکه عدم ایفاء تعهد ؛تقصیرقراردادی محسوب می گردد و ن. ب. ا. دلیلی دال بردخالت عامل خارجی غیرقابل پیش بینی خارج ازحیطه اختیار خوانده ارائه نشده وازاینرو و ب. ت. ب. اینکه درماده 6قرارداد مقررشده به ازای هرروزتاخیرمبلغ 2000000ریال تادیه شود لذا دعوی مطروحه را محمول برصحت دانسته مستندا به مواد 10و219و230قانون مدنی ومواد 198و515و519قانون آئین دادرسی مدنی آقای م. م.ف. را به پرداخت خسارت قراردادی ازتاریخ 93/6/1لغایت صدورحکم ازقرارروزانه 2000000ریال مجموعا به مبلغ 958000000ریال ونیزپرداخت مبلغ 29117529ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت مبلغ 300000ریال بابت حق الوکاله وکیل د. ح. خ. محکوم مینماید.رای صادره حضوری بوده وظرف بیست روزازتاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی دردادگاه تجدید نظراستان تهران م. ب..
رئیس شعبه 104دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمود شیروانی راد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده : 9409980011100585 شماره دادنامه : 9509972130701174 تاریخ : 1395/08/17
رأی دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقای م. م.ف. بطرفیت آقای م. و. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 1125 مورخ 1394/9/29 صادره از شعبه104 دادگاه عمومی و حقوقی تهران که بموجب آن مشارالیه به پرداخت مبلغ958000000 ریال بعنوان خسارت قراردادی و پرداخت حق الوکاله هزینه دادرسی محکوم شده است وارد و موجه نیست زیرا حسب قرارداد عادی مورخ 91/11/9 به شماره 5654051 متعهد به تحویل یک واحدآپارتمان احداثی به ت. ن. خ. و انتقال سند رسمی از تاریخ92/8/1 بوده در صورتی که حسب محتویات پرونده و اقرار ت. ن. خ. درلایحه تجدیدنظرخواهی به علت تخلفات ساختمانی شهرداری از صدور پایان کار ساختمانی ممانعت نموده و کمیسیون ماده 100 شهرداری حکم به قلع وقمع طبقه ششم که آپارتمان متنازع فیه در آن طبقه است صادر شده است و توجه به این موضوع که اقدامات شهرداری قوه قاهره نبوده بلکه تخلف و قصور ت. ن. خ. در اخذ مجوز قانونی منجر به این نتیجه شده است از طرف دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده ودلائل ومدارک ابرازی صحیحاٌ و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادرشده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورمدنی مطابقت ندارد دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند مستنداٌ به قسمت اخیر ماده 358 قانون یاد شده ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناٌ تایید مینماید رای صادره قطعی است.
شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
رسول امیری - علی مداح
شماره پرونده : 9409980011100585 شماره دادنامه : 9509972130701773 تاریخ : 1395/12/14
رأی دادگاه
درخصوص درخواست اعاده دادرسی آقای م. م.ف. بطرفیت آقای م. وفایی نسبت به دادنامه شماره1174 -1395/8/17 این دادگاه که متضمن صدورحکم به رد تجدیدنظرخواهی مشارالیه وتایید دادنامه شماره 1125 -1394/9/29 شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران و رای اخیر هم مشعراست برمحکومیت وی به پرداخت مبلغ نهصد و پنجاه وهشت میلیون وهشتصدهزارریال خسارت قراردادی و پرداخت حق الوکاله و هزینه دادرسی ب. ت. ب. اینکه م. ا. د. باارائه تصویر دادنامه شماره1295 - 1395/5/17 شعبه8 دیوان عدالت اداری به عنوان سند مکتوم درخواست اعاده دادرسی خودرامنطبق با بندهای4و7 ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی اعلام کرده است وجهت اثبات رعایت مهلت اعاده دادرسی گواهی وکیل خودآقای … ن. کرباسرائی رامبنی براینکه پس ازتسویه امورمالی موضوع حق الوکاله دادنامه یادشده رادرتاریخ1395/10/29 به ایشان تحویل داده اندپیوست دادخواست است بنابه مراتب فوق درخواست اعاده دادرسی منطبق با مقررات قانونی نیست زیرا اولا:"دادنامه دیوان عدالت اداری سند مکتوم موضوع بند7ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی نیست دلیل تحصیل ظرف بیست روز هم ارائه نشده است ثانیا":رای شماره 1295- 1395/5/17 شعبه 8دیوان عدالت اداری بلحاظ اینکه از مرجع رسیدگی غیر از این دادگاه صادرشده است مشمول بند4 ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی نیست بنا به مراتب فوق به استناد تبصره ذیل ماده 435 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد اعاده دادرسی را صادرمینماید رای قطعی است .
شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
رسول امیری - علی مداح
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
1- عدم تنظیم سند رسمی به دلیلتأخیر در صدور پایان کار2- اعاده دادرسی به دلیل مغایرت رأی تجدیدنظر با رأی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 14 اسفند 1395، دادگاه عمومی حقوقی تهران به یک پرونده رسیدگی نمود که در آن خواهان درخواست اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمی برای یک واحد آپارتمان به ارزش 51,000,000 ریال را مطرح کرد. همچنین، خواهان تقاضای دریافت خسارت قراردادی به مبلغ روزانه 2,000,000 ریال از تاریخ 1 شهریور 1393 تا زمان صدور حکم و هزینه دادرسی را داشت. وی ادعا کرد که به دلیل عدم همکاری طرف مقابل در تنظیم سند، متحمل خسارتهایی شده است. طرف مقابل در دفاعیات خود بیان داشت که موانع قانونی و تخلفات ساختمانی مانع از صدور پایان کار شده است. <br>دادگاه بدوی با استناد به ماده 4 قرارداد و عدم احراز مالکیت رسمی از سوی طرف مقابل، دعوی خواهان را در خصوص اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمی رد کرد. با این حال، در خصوص خسارت قراردادی، طرف مقابل را به پرداخت مبلغ 958,000,000 ریال خسارت و هزینه دادرسی محکوم کرد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر تایید شد و درخواست اعاده دادرسی به دلیل عدم ارائه مستندات کافی رد گردید. دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم را صحیح و مطابق با مقررات دانست و قرار رد اعاده دادرسی را صادر کرد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/12/14
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام:
1 - در دعوی مطالبه وجه التزام قراردادی به دلیل تاخیر در تنظیم سند، دفاع فروشنده در منتسب کردن این تاخیر به خودداری شهرداری از صدور پایان کار به جهت تخلفات ساختمانی، مسموع نیست. زیرا اقدامات شهرداری قوه قاهره تلقی نمی شود بلکه تخلف و قصور خودِ فروشنده در اخذ مجوزهای قانونی لازم منجر به این نتیجه شده است
2 - درخواست اعاده دادرسی از رای دادگاه تجدیدنظر، به دلیل مغایرت این رای با رای صادره از دیوان عدالت اداری، پذیرفته نیست. زیرا مغایرت میان دو رای صادره از یک مرجع وجود ندارد.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/29
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای م. وفایی باوکالت اقای ع. ر. یی آیسک به طرفیت خواندگان به اسامی. آقای م. س. فرزند م. 2 . آقای م. ف.د. فرزند ر. 3 . آقای ح. ن. فرزند م. 4 . آقای م. س. فرزند غ. 5 . خانم ف. ع.م.الف. فرزند ق. 6 . خانم ف. م.د. فرزند الف.ح. 7 . آقای ت. الف. فرزند پ. 8 . آقای …. الف. فرزند پ. 9 . خانم ژ. م. فرزند ع. 10 . آقای م. م.ف. فرزند م. با وکالت آقای ب. ج. به خواسته الزام به اخذ پایان کاروتفکیکی والزام به تنظیم سندرسمی م. ب. مبلغ 51000000 ریال ومطالبه خسارت قرار دادی ازتاریخ 93/6/1 لغایت صدور حکم ازقرارروزانه مبلغ 2000000 ریال ومطالبه خسارت دادرسی ؛ به این شرح که وکیل خ. ا. د. که موکل یک واحد آپارتمان را ازآقای م.ف. خریداری کرده وبین شرکا اختلاف ایجاد شده وازتنظیم سند خودداری مینمایند.مقرربوده که در تاریخ 93/6/1 سند رسمی تنظیم شودولی تاکنون به تعهد مزبورعمل نشده وضمن عقد مقررشده که متخلف مبلغ فوق را به عنوان خسارت پرداخت نماید تقاضای صدور حکم را دارد.وکیل آقای م.ف. دفاعا اعلام داشته که موکل ملکی را فروخته ولی مالکین اصول اسناد خود را ازموکل دریافت کرده اند وعلیرغم موافقت شهرداری با احداث طبقه ششم بعدها معترض این موضوع شده اندوبه این دلیل ازصدورپایان کارساختمانی خودداری شده وموکل قدرتی برای ادامه کارنداشته است.اقای م. فاضل نیزاعلام داشته که جزء مالکین مشاعی میباشدوخریداری ملک درطبقه ششم را قبول ندارد واین طبقه مجوزتخریب دارد.وبه دلیل عدم صدورپایان کارامکان اخذ سندرسمی وجود ندارد.لذا با عنایت به مراتب فوق ومجموع اوراق ومحتویات پرونده ؛اولا در خصوص خواسته اخذپایان کاروتفکیکی وتنظیم سندرسمی ؛ ن. ب. ا. به موجب پاسخ استعلام ثبتی به شماره 43949 مورخ 94/7/10 اشخاص دیگری غیرازخواندگان مالک رسمی ملک مورد نزاع میباشند و ن. ب. ا. درراستای حق دفاع مالکان واشخاص ذینفع ضرورت داشته که کلیه مالکین طرف دعوی قرارگیرند واین مهم دردادخواست فوق مغفول مانده است لذا اجابت درخواست به هیات حاضرمقدورنبوده قرارعدم استماع دعوی راصادر و اعلام مینماید.ثانیادر خصوص مطالبه خسارت ناشی ازتاخیردرانجام تعهد؛ ن. ب. ا. اصالت واعتبار سند عادی ابرازی ازسوی وکیل خوانده مورد تعرض قرارنگرفته و ن. ب. ا. مطابق ماده 4 قرارداد مزبورآقای م.ف. متعهد شده که نسبت به تحویل مبیع در تاریخ 92/4/2 وتنظیم سندرسمی در تاریخ 91/11/6 اقدام نماید و ن. ب. ا. وکیل خوانده عدم ایفاء تعهد ازسوی موکل خود را قبول نموده لیکن خلف وعده را منتسب به عمل دیگری دانسته است و ن. ب. ا. این مطلب رافع مسئولیت قراردادی خوانده فوق نمیباشد زیرا نامبرده با علم واطلاع به عدم مالکیت رسمی خود مبادرت به تنظیم مبایعه نامه مزبورنموده وازطرفی ارتکاب تخلف ساختمانی وعدم صدورپایان کارنیزموجب رفع مسئولیت ناشی ازقرارداد نمی گرددزیرا به لحاظ تخطی ازمقررات شهرسازی وشهرداری عرفا تخلف منتسب به خوانده م. ب. و ب. ت. ب. اینکه عدم ایفاء تعهد ؛تقصیرقراردادی محسوب میگردد و ن. ب. ا. دلیلی دال بردخالت عامل خارجی غیرقابل پیش بینی خارج ازحیطه اختیار خوانده ارائه نشده وازاینرو و ب. ت. ب. اینکه در ماده 6 قرارداد مقررشده به ازای هرروزتاخیرمبلغ 2000000 ریال تادیه شود لذا دعوی مطروحه را محمول برصحت دانسته مستندا به مواد 10 و 219 و 230 قانون مدنی ومواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی آقای م. م.ف. را به پرداخت خسارت قراردادی ازتاریخ 93/6/1 لغایت صدور حکم ازقرارروزانه 2000000 ریال مجموعا به مبلغ 958000000 ریال ونیزپرداخت مبلغ 29117529 ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت مبلغ 300000 ریال بابت حق الوکاله وکیل د. ح. خ. محکوم مینماید.رای صادره حضوری بوده وظرف بیست روزازتاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی دردادگاه تجدید نظراستان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمود شیروانی راد
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/08/17
تجدیدنظرخواهی آقای م. م.ف. به طرفیت آقای م. و. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- مورخ 1394/09/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی و حقوقی تهران که به موجب آن مشارالیه به پرداخت مبلغ 958000000 ریال به عنوان خسارت قراردادی و پرداخت حق الوکاله هزینه دادرسی محکوم شده است وارد و موجه نیست زیرا حسب قرارداد عادی مورخ 91/11/9 به شماره 5654051 متعهد به تحویل یک واحدآپارتمان احداثی به ت. ن. خ. و انتقال سند رسمی از تاریخ 92/8/1 بوده در صورتی که حسب محتویات پرونده و اقرار ت. ن. خ. درلایحه تجدیدنظرخواهی به علت تخلفات ساختمانی شهرداری از صدور پایان کار ساختمانی ممانعت نموده و کمیسیون ماده 100 شهرداری حکم به قلع وقمع طبقه ششم که آپارتمان متنازع فیه در آن طبقه است صادر شده است و توجه به این موضوع که اقدامات شهرداری قوه قاهره نبوده بلکه تخلف و قصور ت. ن. خ. در اخذ مجوز قانونی منجر به این نتیجه شده است از طرف دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده ودلائل ومدارک ابرازی صحیحاٌ و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادرشده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی مطابقت ندارد دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند مستنداٌ به قسمت اخیر ماده 358 قانون یاد شده ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناٌ تایید مینماید رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/12/14
در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای م. م.ف. به طرفیت آقای م. وفایی نسبت به دادنامه شماره --- - 1395/08/17 این دادگاه که متضمن صدور حکم به رد تجدیدنظرخواهی مشارالیه وتایید دادنامه شماره --- - 1394/09/29 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران و رای اخیر هم مشعراست برمحکومیت وی به پرداخت مبلغ نهصد و پنجاه وهشت میلیون وهشتصدهزارریال خسارت قراردادی و پرداخت حق الوکاله و هزینه دادرسی ب. ت. ب. اینکه م. ا. د. باارائه تصویر دادنامه شماره --- - 1395/05/17 شعبه --- دیوان عدالت اداری به عنوان سند مکتوم درخواست اعاده دادرسی خودرامنطبق با بندهای 4 و 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام کرده است وجهت اثبات رعایت مهلت اعاده دادرسی گواهی وکیل خودآقای … ن. کرباسرائی رامبنی براینکه پس ازتسویه امورمالی موضوع حق الوکاله دادنامه یادشده رادر تاریخ 1395/10/29 به ایشان تحویل داده اندپیوست دادخواست است بنابه مراتب فوق درخواست اعاده دادرسی منطبق با مقررات قانونی نیست زیرا اولا:دادنامه دیوان عدالت اداری سند مکتوم موضوع بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نیست دلیل تحصیل ظرف بیست روز هم ارائه نشده است ثانیا:رای شماره --- - 1395/05/17 شعبه --- دیوان عدالت اداری به لحاظ اینکه از مرجع رسیدگی غیر از این دادگاه صادرشده است مشمول بند 4 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی نیست بنا به مراتب فوق به استناد تبصره ذیل ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد اعاده دادرسی را صادرمینماید رای قطعی است.
موارد مرتبط 78
آرای مرتبط 35
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار رد درخواست اعاده دادرسی
ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر نموده
-
رأی
هماستناد
واگذاری حق طلاق به زوجه
ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی رای فرجام خواسته ابرام میگردد
-
رأی
هماستناد
مصادیق سند مکتوم در اعاده دادرسی
ماده 435 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر و اعل
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی نسبت به رای قطعی دادگاه بدوی
قانون آیین دادرسی مدنی با توجه به مقررات تبصره ماده 435
-
رأی
هماستناد
درخواست اعاده دادرسی به دلیل تضاد دو حکممطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهدات طرفینی
ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست اعاده دادرسی طرح شده را ص
-
رأی
هماستناد
عدم تمکین به علت ایراد ضرب و جرح
ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی و عدم انطباق ادعای ایراد ضرب با مصادیق ماد
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی به جهت دسترسی به نظریه پزشکی قانونی در پرونده دیگر
ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست اعاده دادرسی صادر نموده ا
-
رأی
هماستناد
وصف دلیل مکتوم موجب اعاده دادرسی
قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته مستندا به تبصره ماده 435
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در فرض عدم قبولی اعاده دادرسی
ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت تغییر تاریخ حضور در دفترخانه
ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی قرار قبولی اعاده دادرسی خواهان صادر و اعلا
-
رأی
هماستناد
تقاضای اعاده دادرسی به استناد وجود سند مکتوم
ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض زوج به توقیف ملک توسط زوجه
ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست صادر و اعلام می نماید
-
رأی
هماستناد
شرایط پذیرش اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم
ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای اعاده دادرسی با استناد به شهادت نامه
ماده 435 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر و اعل
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی از احکام نهایی
ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تأثیر تأخیر در مطالبه وجه چک در خسارت تأخیر تأدیه
ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی قرار قبولی اعاده دادرسی صادر نموده است نظر
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی ابرام شده در دیوان عالی کشور
ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت قبول درخواست اعاده دادرسی مکلف به
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی اجاره ملک بازداشتیدرخواست اعاده دادرسی به دلیل خروج از خواسته خواهان
ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی قراررد درخواست وی را صادر و اعلام می نماید
-
رأی
هماستناد
قلمرو حق تعیین مسکن، کار و تحصیل زوجه
ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی با استناد به نظریه کارشناسی
ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد اعاده دادرسی صادر و اعلام می گردد
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی اجاره - تفسیر تضاد در مفاد حکم
ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور قرار رد درخواست اعاده دادرس
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی به دلیل حیله و تقلب در تحصیل حکم
ماده 435 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر و اعل
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی به استناد شهادت نامه
ماده 435 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر و اعل
-
رأی
هماستناد
تصمیم دادگاه در فرض عدم پذیرش اعاده دادرسی
ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رد درخواست اعاده دادرسی به دلیل عدم تضاد احکام و استناد به تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی خلاصه متن: در جریان رسیدگی به درخواست تجدی
-
رأی
هماستناد
تایید حکم بدوی در تجدیدنظر: مطالبه اجرتالمثل آپارتمان و تحویل اثاث البیت، رد ادعای مالکیت و اعاده دادرسی خوانده
ماده 435 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست اعاده دادرسی صادر میگردد
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به اعاده دادرسی بدون صدور قرار قبولی
ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام کرد که دادگاه بدوی بدون صدور قرار قب
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظر خواهی از رای دادگاه بدوی در مقام رسیدگی به آرا شورای حل اختلاف
ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع تجدیدنظرخواهی را صادر و اع
-
رأی
هماستناد
امکان صدور قرار پس از قبولی اعاده دادرسی
قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ذیل ماده 435
-
رأی
هماستناد
استناد به شهادت شهود به عنوان دلیل اعاده دادرسی
ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد اعاده دادرسی صادر می گردد رای صادر
-
رأی
هماستناد
درخواست اعاده دادرسی به دلیل تعارض احکام
ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی صادر واعلام م یدارداین رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی از حکم صادره متعاقب اعاده دادرسی
ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست وی را صادر و اعلام می دارد
-
رأی
هماستناد
مصداق سند مکتوم جهت اعاده دادرسی
ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست وی را صادر و اعلام می نمای
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظر خواهی از آراء شورای حل اختلاف
ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
استناد به رأی بعنوان سند مکتوم
ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست وی را صادر و اعلام می دارد
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
مواد 10و219و230قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 198 — قانون مدنی
قانون مدنی ومواد 198
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 435 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
به استناد تبصره ذیل ماده 435 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد اعاده دادرسی را صادرمینماید رای قط
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
