رأی دادگاه بدوی
رای دادگاه
در خصوص دعوی شرکت سرمایه گذاری وخدماتی بازرگانی غ. به شماره ثبت 248060باوکالت آقایان ج. ک. و الف. ز. به طرفیت 1.بانک تجارت2. بانک تجارت شعبه کرمان باوکالت آقای …. م.ن. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت وجه ضمانت نامه انجام تعهدات شماره(4338/ 22070) مورخ1389/5/27 به مبلغ63/000/000/000ریال با لحاظ خسارات تاخیر تادیه ازمورخ1392/4/15تاروز اجرای حکم وهزینه های دادرسی وحق الوکاله وکیل،وکیل محترم خواهان خواسته خویش را چنین بیان نموده است ((...بانک تجارت مبادرت به صدورضمانت نامه انجام تعهدات شماره4338/ 22070مورخ1389/5/27 نموده وضمانت نامه موصوف تاپایان وقت اداری روز1392/4/15 تمدیدگردیده است وموکل طی نامه شماره7452 مو1392/4/10 تقاضای ضبط ضمانت نامه موصوف وواریز وجه آن به حساب جاری0100754038008(بنام خواهان)رانموده است که متاسفانه تاکنون بانک تجارت از پرداخت وجه ضمانت نامه موصوف امتناع نموده است .حالیه با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی وصدورحکم مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ63/000/000/000ریال وجه ضمانت نامه موصوف با لحاظ خسارات تاخیر تادیه از تاریخ1392/4/15لغایت روز اجرای کامل حکم وهزینه های دادرسی وحق الوکاله را دارد...)وکیل محترم بانک تجارت در مقام دفاع از دعوی اصلی وتشریح خواسته دعوی تقابل دفاعیات زیررا به صورت خلاصه بیان نموده است:ایران به مقررات بین المللی ناظربه اصل استقلال ضمانت نامه الحاق نشده است،تعهدات برای مضمون عنه قراردادپایه پیش بینی نگردیده است،صوری بودن قراردادپایه ،تبانی در صدور ضمانت نامه، جعلی بودن آن،تقلب وسوء استفاده در مطالبه وجه ضمانت نامه از استثنا ئات اصل استقلال است،ضمانت نامه بانک،عقدضمان(عقدتبعی)است ودر صورت بطلان عقد پایه ضمان نیزمنتفی است، ضمانت نامه به عنوان تضمین سرمایه مضارب صادرو بر اساس ماده 558قانون مدنی از موجبات بطلان عقد است مضنون عنه از اجرای کدام یک از تعهدات مندرج در قراردادپایه تخلف کرده است؟وصول ضمانت نامه موکول به تخلف مجری ازتعهدات قرارداد پایه وعدم استرداد وجوددریافتی وخسارات اعلامی است،قرارداد پایه فاقدشرایط اساسی صحت قرارداداست و درخواست ارجاع به کارشناسی جهت احراز صوری بودن قرارداد پایه وعدم اجرای تعهدات مندرج درآن قرارداد را نموده است با عنایت به جامع محتویات پرونده، جری تشریفات قانونی، دعوت طرفین ،استماع اظهارات ودفاعیات وکلای محترم اصحاب دعوی ،مداقه در لوایح مفصل ومسبوط ایشان واسناد ومدارک ابرازی ن. ب. ا.:قراردادی که بین بانک ضامن(بانک تجارت)وذینفع(شرکت خواهان)انعقادیافته است قرارداد ضمانت مستقل و از نوع عندالمطالبه است ، در صورت مطالبه ذینفع به محض اولین درخواست بدون اینکه نیاز به صدور اظهارنامه یا اقدام قانونی یا قضایی دیگری باشد.بانک ضامن ملزم به پرداخت وجه ضمانت نامه خواهد بود،مشروط به آنکه درخواست در دوره اعتبارضمانت نامه صورت گرفته وسوء استفاده آشکاراز حق نباشد.ثانیا:موضوع ضمانت نامه حسن انجام کار که درکلیه روابط قراردادی مهم و به ویژه در قراردادهای پیمانکاری صادر می شود به منظور تضمین حسن اجرای تعهداتی است که متعهد شامل فروشنده کالا، ارائه کننده خدمات یا پیمانکار در مقابل طرف دیگر بر عهده گرفته است وصرفا ناظر به قراردادهای پیمانکاری نمی باشد .ثالثا:ضمانت نامه مستقل برخلاف ضمان تبعی. مستقل از قراردادپایه است وایرادات مربوط به تعهد پایه در مقابل بانک ضامن یا ذینفع قابل استناد نمی باشد،مهمترین اثر اصل استقلال، پرداخت فوری وجه ضمانت نامه توسط ضامن بدون واردکردن هرگونه ایرادی ناشی از تعهدپایه م. ب. رابعا: هرچند اصل استقلال وعدم امکان استناد به ایرادات در حقوق موضوعه ایران به صورت صریح پیش بینی نشده است وایران به مقررات بین المللی ناظر به اصل استقلال ضمانت نامه نپیوسته است ولی رویه قضایی به عنوان حقوق زنده و واقعی به موجب آراء متعدد که به تایید مراجع بالاترهم رسیده است، باتمسک به این اصل بنیادین در حوزه ضمانت نامه های بانکی ، ایرادات مربوط به قرار داد پایه ازجمله بطلان،فسخ ،انجام کامل تعهدات،عدم انجام تعهدات به واسطه اقدام ذینفع یاقوه قاهره یا تبدیل تعهد را موجبی برای عدم پرداخت وجه ضمانت نامه از سوی بانک ضامن ندانسته است خامس ا:اصل استقلال در ضمانت نامه با وصف تجریدی اسناد تجاری واصل عدم توجه ایرادات متفاوت است زیرا اصل استقلال ناشی ازخواست واراده قراردادی طرفین است ولی وصف تجریدی اسناد تجاری منبعث از فعل قانون گذار است و بر همین اساس در اعمال اصل استقلال ضمانت نامه درحقوق ایران نیز نباید تردید نمود .سادسا:اگرضامن و ضمانت خواه نمی توانند پرداخت ضمانت نامه را متوقف نمایند دادگاه نیز اصولا حق ندارد ضمن بررسی روابط قراردادی طرفین، قصد مشترک و تعهدات طرفین را نادیده گیرد با این حال زمانی که ضمانت خواه هیچ حقی مطابق قرارداد پایه ندارد یا ذینفع ب. ت. ب. روابط پایه فاقد هر گونه طلبی است ومطالبه ضمانت نامه آشکار اناروا است وسوء استفاده آشکارا ازحق قلمداد می شود.بانک باید از پرداخت وجه آن خودداری نماید،دلیل سوء استفاده از حق مطالبه وجه ضمانت نامه باید از پیش آماده بوده و نیاز به سپری کردن زمان جهت آوردن دلیل نباشد. سابعا: ضمانت خواه یا بانک ضامن نمی توانند بربطلان قراردادپایه استنادکرده وپرداخت وجه راممنوع سازند زیرا زمانی که بطلان قرارداد اصلی ثابت نشده است هیچ اثری بر ابطال احتمالی قرارداد بارنیست و خ. د. ا. دلیل براثبات مطالبه آشکارا ناروا یعنی عدم ذیحقی ذینفع به موجب قرارداد پایه به دادگاه ارائه نداده است براین اساس دادگاه دعوی خواهان دعوای اصلی را قابل پذیرش دانسته وبه استناد مواد 198و515و519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خ. ر. ا. (بانک تجارت) به پرداخت مبلغ63/000/000/000ریال بابت اصل خواسته (وجه ضمانت نامه شماره4338/22070مورخ1389/5/27،هزینه دادرسی به مبلغ1/260/185/000ریال،حق الوکاله وکیل م. ت. ق. وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه(نامه شماره7452 مورخ1392/4/10) تا روز وصول برمبنای نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی د. ح. خ. صادر واعلام می نماید ودر خصوص دعوی خ. ب. ط. خ. ر. د.(بانک تجارت کرمان) ن. ب. ا. با وجود طرف قرارگرفتن بانک تجارت،دعوی مزبور توجهی به شعبه بانک مزبور ندارد دادگاه به استناد قسمت پایانی ماده 89ناظر به بنده چهارم ماده84 قانون آیین دادرسی مدنی قراررددعوی خواهان راصادراعلام می نماید ودر خصوص دعوی تقابل بانک تجارت با وکالت آقای …. م.ن. به طرفیت شرکت غدیر سپهر سپهر با وکالت آقایان … ک. و الف. ز. ،شرکت پ. ن وشرکت م. به خواسته ابطال قرارداد پایه شماره3602مورخ1389/4/15، ابطال ضمانت نامه بانک مرتبط با قرارداد مذکور به شماره22070/43378مورخ 1389/5/27 و ابطال قرارداد صدور ضمانت نامه بین بانک و خ. ر. ا. با عنایت به استدلالات پیش گفته به استناد ماده1257 قانون مدنی حکم بر بطلان آن صادر واعلام می نماید آرای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی تهران - سجاد مظلومی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
رأی دادگاه
آن قسمت ازدادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9409970227400942 مورخه 1394/10/2 صادره ازشعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر بر محکومیت ت. ن. خ. بانک تجارت با وکالت الف. م.ن. به پرداخت مبلغ 63/000/000/000 ریال بابت اصل خواسته به استناد یک فقره ضمانت نامه بانکی از نوع ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به شماره 22070/4338 مورخه 1389/5/27 وپرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1392/4/10بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی لغایت تاریخ اجرای حکم د. ح. شرکت سرمایه گذاری وخدماتی بازرگانی غ. و بطلان دعوی ت. ن. خ. موصوف بخواسته های ابطال قرارداد پایه به شماره 3602 مورخه 1389/4/15 و ابطال ضمانت نامه شماره 22070/4338 مورخه 1389/5/27 م. ب. مخالف قانون ومقررات موضوعه و اصول دادرسی بوده و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن به شرح آتی م. ب. و دادگاه لازم می داند قبل از ورود به ماهیت دعوی ماهیت حقوقی ضمانت نامه بانکی را تشریح و سپس در مورد اختلاف حادث شده به شرح پرونده مطمح نظر اظهار نظر نماید . اولاً ضمانت نامه های بانکی یکی از ابزارهای رایج بانکی وفنون بانکداری در روابط حقوقی و تجاری بوده و کاربرد موثر این ضمانت نامه و نقش موثری که بانک ها در پرداخت آن دارند موجب گسترش استفاده از این ابزار بانکی شده است بویژه در قردادهای پیمانکاری و بطور کلی در مواردی که شخصی بعنوان پیمانکار انجام کاری را بموجب قرارداد به عهده می گیرد طرف دیگر قرارداد بنام کارفرما برای اطمینان از انجام درست تعهد یا انجام کار در موعد مقرر یا استرداد پیش پرداخت از پیمانکار یا متعهد درخواست ارائه یک ضمانت نامه بانکی می نماید و پیمان کار نیز بمنظور بدست آوردن موافقت کارفرما به امضای پیمان ضمانت نامه ای به مبلغ و شرایط مورد توافق از بانک اخذ نموده و به کار فرما تسلیم می نماید بنابراین صدور ضمانت نامه از ناحیه بانک در راستای توافق متعاقدین پیمان بمنظور حسن انجام تعهدات مندرج در پیمان صورت پذیرفته و در بدو امر بدون وجود پیمان یا قراردادی فی مابین متداعین بانک راساً اقدام به صدور چنین ضمانت نامه ای نمی کند ثانیاً ضمانت نامه بانکی را می توان این چنین تعریف کرد که ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت مبلغ معینی وجه نقد است که در رابطه با یک قرارداد پایه و به عنوان تضمین اجرای آن داده می شود .و هدف از صدور آن جبران خساراتی است که احتمالاً ممکن است از بابت عدم انجام تعهد از ناحیه ضمانت خواه متوجه ذینفع آن گردد. بنابر این بر خلاف استدلال دادگاه نخستین ضمانت نامه بانکی یک تعهد مستقل نبوده و در چارچوب عقد ضمان قابل تفسیر است ثالثاً ضمانت نامه بانکی سند تجاری محسوب نمی گردد که به محض صدور از منشاء خود منفک و دلالت بر اشتغال ذمه صادر کننده آن داشته باشد بلکه قائم به شخص ذینفع م. ب. و قابلیت انتقال و ظهر نویسی به شخص ثالث را ندارد رابعاً مبنای صدور ضمانت نامه مختلف فیه قرارداد پایه به شماره 3602 مورخه1389/4/15م. ب. بلحاظ ارتباط کامل ضمانت نامه بانکی باقرارداد پایه زمانی ذینفع ضمانت نامه استحقاق دریافت وجه مندرج در ضمانت نامه رادارد که مراتب تخلف پیمانکار از شرایط قراردادی به مرحله اثبات رسیده باشد که در ضمانت نامه مختلف فیه نیز صراحتاً به قرارداد پایه اشاره شده است از این رو مادامی که مراتب تخلف پیمانکار از انجام تعهدات بطریق قانونی اثبات نشود ذینفع حق مراجعه به بانک در جهت مطالبه وجه ضمانت نامه را ندارد که در مانحن فیه شرکت سرمایه گذاری و خدماتی غدیر سپهر دلیلی بر اجرای قرارداد پایه و عدم ایفای تعهدات پیمانکار به دادگاه ارائه ننموده است و صرف تنظیم ضمانت نامه موجد حق برای وی در جهت مراجعه به بانک نمی باشد .خامساً هر چند پرداخت وجه ضمانت نامه از منابع بانک صادرکننده صورت می پذیرد و این حق برای بانک قابل تصور م. ب. که به درخواست کننده ضمانت نامه مراجعه و مطالبه آن وجه پرداختی را نماید لیکن زمانی که ذمه درخواست کننده بلحاظ عدم اجرای قرارداد مشغول نگردیده دریافت آن وجه از وی برخلاف قاعده انصاف م. ب. .سادساً ضمانت نامه بانکی از زمره تعهدات برگشت ناپذیر نبوده که به محض صدور صادر کننده متعهد به پرداخت وجه آن باشد بلکه در مواردی انجام ضمانت نامه هم قابلیت ابطال از ناحیه صادر کننده را دارد که از زمره این موارد عدم انجام قرارداد پایه یا صوری بودن آن قرارداد م. ب. که در دوسیه مطمح نظر بلحاظ عدم اجرای قرارداد پایه موجبی برای پرداخت وجه مندرج در ضمانت نامه نبوده و قابلیت ابطال را دارد .سابعاً شرکت ذینفع ضمانت نامه دلیلی بر اجرای قرارداد و استحقاق خود در جهت مطالبه وجه مندرج در آن ارائه ننموده است .از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر بطلان دعوی خواهان نخستین به خواسته مطالبه مبلغ 63/000/000/000 ریال و ابطال ضمانت نامه بانکی به شماره 22070/4338 مورخه 1389/5/27 صادر و اعلام می نماید و در مورد خواسته دیگر مبنی بر بطلان قرارداد پایه نیز اعلام می دارد انحلال یا بطلان قرارداد قائم به متعاقدین قرارداد تنظیمی م. ب. و قابل تسری به اشخاص ثالث نمی باشد از این رو تجدیدنظر خواسته بلحاظ عدم مداخله در قرارداد پایه ذینفع در طرح دعوی معنونه نمی باشد و دادگاه ضمن نقض دادنامه معترض عنه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می نماید .رأی صادره حضوری و قطعی است.
شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 56
آرای مرتبط 40
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 88 مورخ 1392/02/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می شود
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی از حکم تخلیه صادره در شورای حل اختلاف
ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 قرار رد درخواست اعاده دادرسی مشا
-
رأی
هماستناد
نحوه انجام وکالت بالاجتماع
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست فرجامی وکلای فرجام خواه صا
-
رأی
هماستناد
چک صادره از موسسه مالی و اعتباری
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای رد دعوی دارم 0 سند عادی ارائه شده ا
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال وکالتنامه بلاعزل
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد ر
-
رأی
هماستناد
اعتبار حکم به رد دعوی
ماده 84 و 332 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می د
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مطالبه وجه چک
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
موضوع ادعای خسارت تأخیر تأدیه مطالبه خسارت تاخیر تادیه سهم مشارکت
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت تعیینی کارشناس
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دار
-
رأی
هماستناد
تایید قرار رد دعوی مطالبه وجه چک توسط دادگاه تجدیدنظر به دلیل عدم نفع شخصی خواهان در دعوی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شهرداری نسبت به خسارات ناشی از درختان
قانون آیین دادرسی مدنی نقض و استنادا به بند 4 ماده 84
-
رأی
هماستناد
دعوای اعلام بی اعتباری و ابطال امضائات مندرج در سفته
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خسارت دادرسی دعوای مطالبه قیمت عادله
مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی به استناد اقرارنامه رسمی
مواد 84 ، 89 ، 198 ، 519 و 197 و 265 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور قرار رد دعوی نسبت به خوانده ردیف
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می نماید
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه در اجاره مشمول قانون 1376
قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر بند 4 ماده 84
-
رأی
هماستناد
لازمه انتقال اعیانی با عرصه موقوفه
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می شود
-
رأی
هماستناد
ابطال حکم ورشکستگی شرکت به دلیل عدم توجه به قراردادهای تسهیلات و اعتراض خارج از مهلت قانونی در تجدیدنظر
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مواد مرتبط
-
رأی
هماستناد
مطالبه نفقه فرزد کبیر توسط مادر
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان (زوج
-
رأی
هماستناد
مهلت اعتراض به اقدامات داورز
قانون آیین دادرسی مدنی و بند 11 ماده 84
-
رأی
هماستناد
اثر وصف برگشت ناپذیر بودن اعتبارات اسنادی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قراررد دعواصادرمی گردد
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای اصلاح پلاک ثبتی و تجمیع آن
مواد 84 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شخصیت حقوقی شهرداری مناطق
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می نماید
-
رأی
هماستناد
مصادیق فورس ماژور
مواد 84 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
انتخاب مدیرعامل شرکت طرف قرارداد به عنوان داور
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی به قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گرد
-
رأی
هماستناد
شرکت تعاونی مسکن مهر
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد
-
رأی
هماستناد
نقش گواهی انحصار وراثت در احراز سمت
ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی این دادگاه قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحی
-
رأی
هماستناد
ابطال سند عادی مستند حکم قطعی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادرو اعلام می دارد
-
رأی
هماستناد
اثر انقضاء مدت حیات شرکت تعاونی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد
-
رأی
هماستناد
اعتبار امرمختومه دردعوای تخلیه به جهت نیاز شخصی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط لازم الاجرا بودن تصمیمات شرکت
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
طرح مجدد دعوی مطالبه اجرت المثل با تغییر تاریخ آن
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه سببیت در تصادفات رانندگی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
شرط درخواست تخلیه به علت انتقال منافع به غیر
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای وکالت وکیل پایه دوم در رسیدگی فرجام خواهی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست فرجامی وکیل فرجام خواه صا
-
رأی
هماستناد
تصمیم دادگاه در دعوی به طرفیت متوفی
مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و قرار رد دعوی علی ش
-
رأی
هماستناد
ماهیت رابطه نمایندگان فروش و خودروسازان
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان نسبت به خواندگان مزبور
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در دعوای بیمه گذار علیه بیمه گر
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1062 مورخ 1404/02/13
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1464 مورخ 1398/10/30
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه ایرادات باید از جانب خوانده صورت گ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2616 مورخ 1395/10/13
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/308 مورخ 1396/02/11
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/697 مورخ 1396/03/27
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی که مبین موارد رد دعوا از حیث شکلی می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/42 مورخ 1397/01/20
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی که مبین موارد رد دعوا از حیث شکلی می باشد
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر بطلان دعو
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 84 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده84 قانون آیین دادرسی مدنی قراررددعوی خواهان راصادراعلام می نماید ودر
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 198 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
به استناد مواد 198و515و519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول (بانک تجارت
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 558 — قانون مدنی
بر اساس ماده 558قانون مدنی از موجبات بطلان عقد است مضنون عنه از اجرای کدام یک از
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1257 — قانون مدنی
به استناد ماده1257 قانون مدنی حکم بر بطلان آن صادر واعلام می نماید آرای صادره حضوری
دکترین 5
-
مقاله
هماستناد
احکام قانونی ناظر بر عقود فاسد
ماده 558 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۵۵۸ ق
ماده 558 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
مواد 879 و 1257 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
مواد 879 و 1257 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
مواد 879 و 1257 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
