1- محدوده قائم مقامی خریدار ملک2- اثر انتقال موضوع قرارداد مشارکت در ساخت

رأی دادگاه بدوی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.رای دادگاه در خصوص دعوی خ. ه. با وکالت اقای س. م. بطرفیت آقایان 1- گ.الف. ر. 2- الف. م.گ. 3- غ. خ. بخواسته الزام خواندگان به ایفاء تعهد مبنی بر تحویل ملک تحت پلاک ثبتی 121/3383 اصلی از بخش 11 تهران موضوع قرارداد مشارکت درساخت شماره 100-1389/4/8 ؛ بدین توضیح که طی قرارداد مشارکت در ساخت که توسط خ. ه. ب. عنوان پیمانکار با خ. ر. ا. آقای گ.الف. ر. بشماره 100-1389/4/8 منعقد میگردد و خ. ر. ا. پلاک ثبتی را بدون اطلاع خ. ه. ب. خواندگان ردیف دوم و سوم طی سند رسمی شماره 157928-91/4/7در دفترخانه اسناد رسمی شماره 172 تهران منتقل می نماید و خ. ر. ا. ، با وجود ابلاغ قانونی درشعبه حاضر نشده وخواندگان ردیف دوم و سوم اظهار داشته اند که اطلاعی ازوجود قرارداد و مشارکت فروشنده با خ. ه. نداشته ودعوی متوجه آنها نمی باشد دادگاه توجها باینکه اگرچه خ. ر. ا. می بایست در موقع انتقال ملک به خواندگان دیگر ازوجود تنظیم قرارداد مشارکت با خواهان اطلاع می داد و عدم اطلاع خریداران موجب سلب تعهد آنها به عنوان قائم مقام مالک قبلی (خ. ر. ا. ) نمی شود و خ. ر. ا. نیز دلیلی بر اسقاط تعهد و یا انحلال قرارداد ارائه ننموده است لذا دادگاه مستندا به ماده 10 و 190و219و223و231 قانون مدنی و519و198 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به الزام خواندگان به ایفاء تعهد مبنی بر تحویل پلاک ثبتی 121/3383 اصلی از بخش 11 تهران جهت احداث بنا وفق قرارداد مشارکت با احتساب خسارات دادرسی اعم از ابطال تمبر وحق الوکاله وکیل د. ح. خ. محکوم مینماید رای صادره نسبت به خ. ر. ا. غیابی وظرف 20روزاز تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه ونسبت به خواندگان دیگرحضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظردر محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 216 دادگاه حقوقی تهران- مرتضی مجرد رأی دادگاه بدوی در خصوص واخواهی آقای گ.الف. ر. با وکالت آقای م. میناوند بطرفیت واخواندگان آقااین 1- ب. 2- ر. هردو پ. با وکالت آقای س. م. نسبت به دادنامه شماره 378-94/5/3 صادره از این شعبه ،نظر باینکه واخواه و وکیل ایشان ادنی دلیلی که موجب فسخ دادنامه غیابی را ایجاب نماید ارائه ننموده اند لذا دادگاه مستندا به مواد 306و305 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی حکم به تایید و ابرام دادنامه مزبور صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان م. ب.. رئیس شعبه 216 دادگاه حقوقی تهران- مرتضی مجرد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خواهی آقای …. گودرزی و غ. خ. با وکالت آقای س. ح. بطرفیت آقای ب. و ر. پ. نسبت به دادنامه 940378-94/5/3 شعبه216 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن با این استدلال که عدم اطلاع خریداران از مشارکت در ساخت دیگران موجب سلب تعهد آنها به عنوان قائم مقامی از متعهد سابق ( مالک قبل ) نمی باشد و النهایت حکم به محکومیت مشارالیهم به ایفای قرارداد و تحویل ثبتی 121/3383 بخش 11 تهران جهت احداث بنا وفق مشارکت د. ح. تجدیدنظرخواندگان صادر گردیده ایضا تجدیدنظرخواهی آقای گ.الف. ر. با وکالت آقای … تجدیدنظرخواندگان نسبت به دادنامه 940726-94/8/12 شعبه 216 که به موجب آن واخواهی مشارالیه از دادنامه غیابی 940378-94/5/3 همان دادگاه متضمن صدور حکم محکومیت به ایفای تعهد قراردادی و تحویل پلاک موصوف جهت احداث بنا به همراه دیگر تجدیدنظر خ. ه. مردود و رای غیابی تائید گردیده است مالا موجه و موثر بوده دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث مبانی شکلی در رسیدگی و مقررات قانونی با ایراداتی جدی مواجه و قابلیت تائید ندارد الزام اشخاص اصولا ناشی از عقود قراردادها مواد 183 به بعد از قانون مدنی و باب دوم از آن کتاب میسر است اصل بر عدم قائم مقامی است و موضوع قائم مقامی در عقود خصوصی یک استثناء است که مستلزم اثبات است تعهدات و قراردادی خصوصی با انتقال مالکیت مال غیر منقول به خریداران جدید که هیچ اطلاعی از آن ندارند منتقل نمی شود ، قائم مقامی ناظر به عین ملک و در انتقال تعهدات شخصی وحقوق دینی به دیگران بدون رضایت و امضاء آنان اساسا قابل تصور نمی باشد یقینا در یک تعهد سه جانبه الزام منتقل الیه معنا و مفهوم دارد بین انتقال قرارداد با انتقال موضوع قرارداد تفاوت بسیار است ، این توافقات حسب اصل نسبی بودن قراردادها جز لحوق انتقالات نمی باشند تا با فروش به دیگری منتقل گردند قائم مقامی قهری ، قانون و اختیاری بوده و مستلزم دو امر است حکم قانون و توافق خصوصی در ما نحن فیه هیچ یک از این موارد مطرح نگردیده بلکه در دادنامه هم بر بی اطلاعی خریداران بر وجود قرارداد خصوصی تصریح گردیده مع الوصف محکومیت حاصل گردیده است کارفرما با فروش و انتقال ملک انجام یک قرارداد خصوصی را عقیم ساخته و در اجرای مقررات ماده 221 قانون مدنی مسئول است لیکن مسئولیت قابل تسری خریداران ندانسته و محکومیت تکلیف مالایطاق است از این رو تجدیدنظرخواهی آقای س. ح. وارد تشخیص مستندا به ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در خصوص دعوی خواهانهای نخستین بلحاظ عدم توجه دعوی وجود رابطه قراردادی با تجدیدنظرخواهانهای مذکور مستندا به ماده 2 و 84 ناظر به 89 از قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر ایضا در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای گ.الف. ر. توجها به دادنامه 930616-93/7/12 شعبه 216 دادگاه حقوقی و دادنامه 91427-91/5/14 موضوع مطالبه خسارات ماده 7 خسارات انجام فسخ و بی اعتباری قرارداد و نیز موضوع حاکمیت داور مرضی الطرفین که هر دو دادنامه از همین شعبه صادر و هر یک واجد آثار حقوقی متفاوت و متغایر هستند و توجها به انتقال همین مال به سایرین که عملا اجرای تعهد را غیر ممکن ساخته ( ملک متعلق حق دیگران قرار گرفته ) صدور حکم در ماهیت بدون بررسی نتیجه اراء مذکور ، قطعیت یا نقض آن فاقد جایگاه قانون بوده از این رو با قبول تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به قوانین فوق الاشاره در خصوص خواسته خواهان نخستین نسبت به مشارالیه نیز به کیفیت مطروحه و د. ا. م. از دادرسی قرار در دعوی صادر میگردد این رای قطعی است. شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار عبدالعلی اسدی تیله نویی - محمد متولی فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی