آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمین

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خ. ه. با وکالت آقای س.ن. و خانم ….ه. به طرفیت خواندگان به خواسته مطالبه قیمت روز پلاک ثبتی 54 فرعی از سنگ یک بخش کوهک به مساحت 4750متر مربع به انضمام خسارات دادرسی مخلص ادعا اینکه مورت خ. ه. مرحوم گ.ب. مالک رسمی و قانونی پلاک مذکور بوده که سابقاً طی نظریه کمیسیون ماده 12 به شماره 5205 موات اعلام و در پی اعتراض و طرح در مراجع قضائی به موجب دادنامه های 668 مورخ 31/5/84 شعبه 181 و 1567 مورخ 10/11/84 شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر با الغا و ابطال نظریه کمیسیون ماده12 مالکیت به مورث خ. ه. و قهراً به خ. ه. اعاده می گردد و از آنجا که سازمان مسکن اراضی محبوث عنه را به تعاونی واگذار و در آن مستحدثات ایجاد گردیده و تقاضای خ. ه. محکومیت قضائی خواندگان به بهای روز با جلب نظریه کارشناسی است به دلالت محتویات پرونده به شرح فوق نظریه کمیسیون ماده12 را باطل مع الاسف سازمان مسکن و شهرسازی به موجب سند رسمی 11970مورخ 26/6/83 دفترخانه266 تهران اوراق180-181 پرونده اراضی مورد ادعا را به شرکت تعاونی جهاد کشاورزی واگذار که شهرک مسکونی صدرا احداث گردیده و عملاً به لحاظ تعذر دعاوی خلع ید و قلع [بنا] این اراضی در حکم تلف محسوب می شود و استنباط و استنتاج می گردد اقدام سازمان در اعلام ناصواب در تشخیص نوعیت اراضی و سپس واگذاری آن به ثالث از عناوین سبب اقوی در ورود ضرر خسارت است همچنین احکام صادره به شماره 1256 مورخ 7/12/84 شعبه 40دادگاه تجدیدنظر صفحات 27 و 28 پرونده و شماره های 229 مورخ 31/3/89 و 1072 مورخ 25/2/88 و 919 مورخ 31/6/89 و 1382 مورخ 30/9/89 شعبه 15دادگاه تجدیدنظر صفحات 176-177-231 پرونده نیز بر همین استدلال صادر شده و مالکان را در مراجعه به اداراه مسکن و شهرسازی محق اعلام داشته و شروط مندرج در سند رسمی 11970 مورخ 26/6/83 بر این اساس که شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی پاسخگوی ثالث باشد موید این استنباط است اگر چه ب. ت. ب. اصل نسبی بودن قراردادها این شروط قابل تسری به خواهان نبوده و صرفاً بین خواندگان لازم الوفاء است لکن تأییدی بر اجابت خواسته خواهان است علی هذا دادگاه تبصره الحاقی ماده 1 لایحه قانون خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمرانی و نظامی دولت مصوب 2/2/88 را مد نظر دارد [در] صورتی که این اسناد یا اقدامات دستگاه ها مبنی بر مالکیت قانونی املاک ابطال می گردد (خواه املاک به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار شده باشد یا نشده باشد) و استرداد عین اراضی به دلیل احداث ساختمان و بنا متعذر گردیده باشد قیمت روز اراضی توسط دستگاه اجرایی پرداخت می گردد و از آنجا که خوانده دلیلی بر واهی و بی اساس بودن ادعا خ. ه. ارائه نکرده و استفاده از شرائط مذکور در سند رسمی ارتباطی با خواهان نداشته و با قطیعت رأی دادگــاه متعهد ملزم به اجرای مفاد و مدلول سند رسمی و پاسخگویی آثار آرا دادگاه است در اجابت تقاضای خ. ه. موضوع به کارشناسی ارجاع که با وصول اعتراض از ناحیه سازمان مسکن و شهرسازی موضوع به هیت 3 نفره ارجاع صفحه 219 پرونده و با ابلاغ و وصول اعتراض از ناحیه سازمان مسکن و شهرسازی موضوع به هیئت 5 نفره کارشناسان ارجاع و نظریه واصله اوراق 264 و 265 ضمن توصیف و تطبیق و تشریح محل ارزش4750 متر مربع از 6 دانگ پلاک 54/1در دهکده المپیک شهرک صدرا را یک صد و چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال ارزیابی و تعیین که این نظریه از ایراد و اعتراض جدی مصون مانده و سببی که ارجاع به هیت 7 نفره را ایجاب نماید ارائه نگرده است دادگاه در متابعت از این نظریه که منطبق با اوضاع و احوال محق در قضیه است به استناد تبصره الحاقی ماده 1 لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت و قواعد عمومی حقوقی و قاعده تسبیب و اقوی بودن سبب از مباشر وفق مواد 331 و 332 از قانون مدنی و مواد 1و 2و 3 از قانون مسؤلیت مدنی و 198-515-519 از قانون آیین دادرسی مدنی. به لحاظ لایحه وکیل خ. ه. 1772مورخ 9/9/89 حکم به محکومیت خ. ر. ا. سازمان مسکن و شهرسازی به پرداخت مبلغ یک صد و چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات دادرسی تعرفه شده اعم از کارشناسی و حق الوکاله و هزینه دادرسی د. ح. خ. صادر که در صورت قطعیت خ. ه. ملزم به ابطال کسری تمبر دادرسی م. ب. و در خصوص خسارات تأخیر تأدیه مطابق ماده 522 از قانون آیین دادرسی مدنی خوانده محکوم به پرداخت بر اساس شاخص اعلامی از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز پرداخت است و در خصوص دعوی مطروحه به طرفیت شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی با احراز استرداد دعوی در این خصوص مستنداً به بند الف از ماده 107 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد صادر و اعلام می گردد این رأی حضوری ظرف20روز از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است رئیس شعبه 213دادگاه حقوقی تهران- متولی رأی دادگاه تجدیدنظر استان اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران به طرفیت آقایان … ها 1-ع. 2-ع. 3-م. 4 -ص. 5 -ف.همگی ل.با وکالت آقای س.ن. و خانم ….ه. نسبت به دادنامه شماره 0413-5/6/90 شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. بر اساس دادنامه موصوف، دعوی تجدید نظر خواندگان دایر به مطالبه قیمت روز پلاک ثبتی 54فرعی از سنگ یک بخش کوهک به مساحت 4750 متر مربع و مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به شرح استدلال منعکس در رأی و با اتکاء به نظریه هیأت پنج نفره کارشناس مورد پذیرش قرار گرفته، حکم به محکومیت اداره ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ یک صد و چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت دادرسی و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز پرداخت د. ح. تجدیدنظرخواندگان صادر شده است. د. ا. م. اداره ت. ن. خ. با تقدیم دادخواست جلب ثالث به طرفیت شرکت تعاونی جهاد اجمالاً عنوان داشته چون پلاک ثبتی متنازع فیه به شرکت مزبور واگذارشده و آن شرکت به موجب مفاد قرارداد قائم مقام و جانشین آن اداره در خصوص دعاوی احتمالی مطروحه و تأمین حقوق مالکین ادعایی گردیده، جلب آن شرکت به دادرسی را خواستار شده است. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین و استماع اظهارات نماینده اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران و وکیل تجدیدنظرخواندگان درجلسه دادرسی، اولاً مدارک مضبوط در پرونده خصوصاً آرای قطعی استنادی مثبت مالکیت اولیه مورث تجدیدنظرخواندگان در پلاک ثبتی مبحوث عنه و بی اعتباری رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری که مستند صدور سند مالکیت به نام دولت گردیده م. ب.. ثانیاً ب. ت. ب. واگذاری ملک از سوی سازمان مسکن به تعاونی مسکن جهاد کشاورزی و احداث مجتمع های آپارتمانی در اراضی واگذاری امکان بازگرداندن ملک وجود ندارد و ملک موضوع دعوی در حکم تلف تلقی می گردد که ب. ت. ب. حاکمیت مقررات مربوط به مسئولیت مدنی و قواعد لاضرر و تسبیب، سازمان مسکن ضامن جبران خسارت از طریق پرداخت قیمت عادله ملک به نرخ روز م. ب. ثالثاً هر چند ملک حاضر از شمول لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و قانون الحاق یک تبصره به ماده یک آن مصوب 1388 خارج است لیکن از ملاک ماده واحده مذکور تکلیف دولت به پرداخت قیمت روز املاک در خصوص اراضی موضوع دعوی حاضر مستفاد می گردد. رابعاً قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/70 مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظربه زمین هایی است که تا تاریخ تصویب آن از سوی دولت و نهادها به اشخاص واگذار شده و شامل اراضی واگذاری بعد از آن تاریخ نمی باشد و چون اراضی موضوع پرونده بعد از مصوبه یاد شده واگذار گردیده از شمول قانون مذکور خارج است. بنابه مراتب مذکور به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته متضمن محکومیت اداره ت. ن. خ. به پرداخت قیمت روز زمین و خسارت دادرسی که موافق مقررات قانونی و با رعایت موازین قانونی صادر شده تأیید و استوار می گردد. لیکن ب. ت. ب. اینکه میزان خواسته و مدیونیت ت. ن. خ. در زمان تقدیم دادخواست معین نبوده در حال حاضر موضوع از شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خارج بوده و خ. ه. مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه نمی باشند از این رو به استناد ماده 358 قانون مرقوم با پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض این قسمت از دادنامه معترضٌ عنه حکم به بی حقی خواهان های بدوی درمورد دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صادر و اعلام می شود و در خصوص دعوی جلب ثالث ب. ت. ب. اینکه ثالث برای تقویت ت. ن. خ. در دعوی از سوی آن اداره جلب تا به عنوان قائم مقام پاسخگوی ادعای مالکین(تجدیدنظرخواندگان) باشد و ب. ت. ب. اینکه هیچ گونه رابطه قراردادی بین مالکین و مجلوب ثالث وجود ندارد و تبعاً مجلوب ثالث تعهدی در قبال مالکین ندارد و ب. ت. ب. اینکه با وصف تأیید رأی بدوی و محکومیت اداره ت. ن. خ. و اینکه ت. ن. خ. مدعی حق مستقلی از مجلوب ثالث نگردیده، دعوی جلب ثالث قابل پذیرش نمی باشد فلذا به استناد ماده 2 قانون فوق الاشعار، قرار رد دعوی جلب ثالث صادر و اعلام می گردد آرای اصداری قطعی است. رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه دوبحری - نورزاد فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمین در تاریخ 9 شهریور 1391، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه با هدف مطالبه قیمت روز یک پلاک ثبتی به مساحت 4750 متر مربع و همچنین خسارات دادرسی رسیدگی کرد. دادگاه با استناد به ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 و احکام پیشین، سازمان مسکن و شهرسازی را به پرداخت مبلغ 104,500,000,000 ریال بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی محکوم نمود. همچنین، به دلیل عدم امکان استرداد ملک و بر اساس تبصره الحاقی ماده 1 لایحه قانونی خرید و تملک اراضی، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان پرداخت بر اساس شاخص اعلامی محاسبه گردید. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ضمن تایید محکومیت اداره مسکن به پرداخت قیمت روز زمین، اعلام کرد که خ. ه. مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه نیستند و دعوی جلب ثالث علیه شرکت تعاونی مسکن به دلیل عدم وجود رابطه قراردادی و تعهد، پذیرفته نشد. آرای صادره نیز به صورت قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/06/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه سازمان زمین شهری زمینی را به عنوان موات تلقی کرده و سازمان مسکن آن را به دیگری واگذار کرده و او در ملک احداث بنا کرده باشد و متعاقبا دادگاه حکم به موات نبودن ملک و اثبات مالکیت مالکین اولیه داده باشد، چنانچه قلع و قمع بنای احداثی و بازگشت ملک متعذر باشد، با تلقی مال در حکم تلف، سازمان مسکن و شهرسازی به دلیل تشخیص و اعمال ناصواب خود مسئول پرداخت خسارت معادل قیمت روز زمین به مالکین زمین است و ب. ت. ب. آثار نسبی قرارداد، نمی تواند به شرط انتقال ضمان درک به منتقل الیه در قرارداد منعقده استناد کند. در خصوص دعوی خ. ه. با وکالت آقای س.ن. و خانم ….ه. به طرفیت خواندگان به خواسته مطالبه قیمت روز پلاک ثبتی --- فرعی از سنگ یک بخش کوهک به مساحت 4750 متر مربع به انضمام خسارات دادرسی مخلص ادعا اینکه مورت خ. ه. مرحوم گ.ب. مالک رسمی و قانونی پلاک مذکور بوده که سابقا طی نظریه کمیسیون ماده 12 به شماره 5205 موات اعلام و در پی اعتراض و طرح در مراجع قضایی به موجب دادنامه های 668 مورخ 31/5/84 شعبه --- و 1567 مورخ 10/11/84 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر با الغا و ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 مالکیت به مورث خ. ه. و قهرا به خ. ه. اعاده می‌گردد و از آنجا که سازمان مسکن اراضی محبوث عنه را به تعاونی واگذار و در آن مستحدثات ایجاد گردیده و تقاضای خ. ه. محکومیت قضایی خواندگان به بهای روز با جلب نظریه کارشناسی است به دلالت محتویات پرونده به شرح فوق نظریه کمیسیون ماده 12 را باطل مع الاسف سازمان مسکن و شهرسازی به موجب سند رسمی 11970 مورخ 26/6/83 دفترخانه 266 تهران اوراق 180 - 181 پرونده اراضی مورد ادعا را به شرکت تعاونی جهاد کشاورزی واگذار که شهرک مسکونی صدرا احداث گردیده و عملا به لحاظ تعذر دعاوی خلع ید و قلع [بنا] این اراضی در حکم تلف محسوب می‌شود و استنباط و استنتاج می‌گردد اقدام سازمان در اعلام ناصواب در تشخیص نوعیت اراضی و سپس واگذاری آن به ثالث از عناوین سبب اقوی در ورود ضرر خسارت است همچنین احکام صادره به شماره 1256 مورخ 7/12/84 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر صفحات 27 و 28 پرونده و شماره های 229 مورخ 31/3/89 و 1072 مورخ 25/2/88 و 919 مورخ 31/6/89 و 1382 مورخ 30/9/89 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر صفحات 176 - 177 - 231 پرونده نیز بر همین استدلال صادر شده و مالکان را در مراجعه به اداراه مسکن و شهرسازی محق اعلام داشته و شروط مندرج در سند رسمی 11970 مورخ 26/6/83 بر این اساس که شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی پاسخگوی ثالث باشد موید این استنباط است اگر چه ب. ت. ب. اصل نسبی بودن قراردادها این شروط قابل تسری به خواهان نبوده و صرفا بین خواندگان لازم الوفاء است لکن تاییدی بر اجابت خواسته خواهان است علی هذا دادگاه تبصره الحاقی ماده 1 لایحه قانون خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمرانی و نظامی دولت مصوب 2/2/88 را مد نظر دارد [در] صورتی که این اسناد یا اقدامات دستگاه ها مبنی بر مالکیت قانونی املاک ابطال می‌گردد (خواه املاک به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار شده باشد یا نشده باشد) و استرداد عین اراضی به دلیل احداث ساختمان و بنا متعذر گردیده باشد قیمت روز اراضی توسط دستگاه اجرایی پرداخت می‌گردد و از آنجا که خوانده دلیلی بر واهی و بی اساس بودن ادعا خ. ه. ارائه نکرده و استفاده از شرایط مذکور در سند رسمی ارتباطی با خواهان نداشته و با قطیعت رای دادگاه متعهد ملزم به اجرای مفاد و مدلول سند رسمی و پاسخگویی آثار آرا دادگاه است در اجابت تقاضای خ. ه. موضوع به کارشناسی ارجاع که با وصول اعتراض از ناحیه سازمان مسکن و شهرسازی موضوع به هیت 3 نفره ارجاع صفحه 219 پرونده و با ابلاغ و وصول اعتراض از ناحیه سازمان مسکن و شهرسازی موضوع به هیات 5 نفره کارشناسان ارجاع و نظریه واصله اوراق 264 و 265 ضمن توصیف و تطبیق و تشریح محل ارزش 4750 متر مربع از 6 دانگ پلاک --- در دهکده المپیک شهرک صدرا را یک صد و چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال ارزیابی و تعیین که این نظریه از ایراد و اعتراض جدی مصون مانده و سببی که ارجاع به هیت 7 نفره را ایجاب نماید ارائه نگرده است دادگاه در متابعت از این نظریه که منطبق با اوضاع و احوال محق در قضیه است به استناد تبصره الحاقی ماده 1 لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت و قواعد عمومی حقوقی و قاعده تسبیب و اقوی بودن سبب از مباشر وفق مواد 331 و 332 از قانون مدنی و مواد 1 و 2 و 3 از قانون مسولیت مدنی و 198 - 515 - 519 از قانون آیین دادرسی مدنی. به لحاظ لایحه وکیل خ. ه. 1772 مورخ 9/9/89 حکم به محکومیت خ. ر. ا. سازمان مسکن و شهرسازی به پرداخت مبلغ یک صد و چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات دادرسی تعرفه شده اعم از کارشناسی و حق الوکاله و هزینه دادرسی د. ح. خ. صادر که در صورت قطعیت خ. ه. ملزم به ابطال کسری تمبر دادرسی م. ب. و در خصوص خسارات تاخیر تادیه مطابق ماده 522 از قانون آیین دادرسی مدنی خوانده محکوم به پرداخت بر اساس شاخص اعلامی از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز پرداخت است و در خصوص دعوی مطروحه به طرفیت شرکت تعاونی مسکن کارکنان جهاد کشاورزی با احراز استرداد دعوی در این خصوص مستندا به بند الف از ماده 107 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد صادر و اعلام می‌گردد این رای حضوری ظرف 20 روز از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران- متولی رای دادگاه تجدیدنظر استان اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران به طرفیت آقایان … ها 1 - ع. 2 - ع. 3 - م. 4 -ص. 5 -ف.همگی ل.با وکالت آقای س.ن. و خانم ….ه. نسبت به دادنامه شماره --- - 5/6/90 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. بر اساس دادنامه موصوف، دعوی تجدید نظر خواندگان دایر به مطالبه قیمت روز پلاک ثبتی --- فرعی از سنگ یک بخش کوهک به مساحت 4750 متر مربع و مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به شرح استدلال منعکس در رای و با اتکاء به نظریه هیات پنج نفره کارشناس مورد پذیرش قرار گرفته، حکم به محکومیت اداره ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ یک صد و چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت دادرسی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز پرداخت د. ح. تجدیدنظرخواندگان صادر شده است. د. ا. م. اداره ت. ن. خ. با تقدیم دادخواست جلب ثالث به طرفیت شرکت تعاونی جهاد اجمالا عنوان داشته چون پلاک ثبتی متنازع فیه به شرکت مزبور واگذارشده و آن شرکت به موجب مفاد قرارداد قائم مقام و جانشین آن اداره در خصوص دعاوی احتمالی مطروحه و تامین حقوق مالکین ادعایی گردیده، جلب آن شرکت به دادرسی را خواستار شده است. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین و استماع اظهارات نماینده اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران و وکیل تجدیدنظرخواندگان درجلسه دادرسی، اولا مدارک مضبوط در پرونده خصوصا آرای قطعی استنادی مثبت مالکیت اولیه مورث تجدیدنظرخواندگان در پلاک ثبتی مبحوث عنه و بی اعتباری رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری که مستند صدور سند مالکیت به نام دولت گردیده م. ب.. ثانیا ب. ت. ب. واگذاری ملک از سوی سازمان مسکن به تعاونی مسکن جهاد کشاورزی و احداث مجتمع های آپارتمانی در اراضی واگذاری امکان بازگرداندن ملک وجود ندارد و ملک موضوع دعوی در حکم تلف تلقی می‌گردد که ب. ت. ب. حاکمیت مقررات مربوط به مسئولیت مدنی و قواعد لاضرر و تسبیب، سازمان مسکن ضامن جبران خسارت از طریق پرداخت قیمت عادله ملک به نرخ روز م. ب. ثالثا هر چند ملک حاضر از شمول لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و قانون الحاق یک تبصره به ماده یک آن مصوب 1388 خارج است لیکن از ملاک ماده واحده مذکور تکلیف دولت به پرداخت قیمت روز املاک در خصوص اراضی موضوع دعوی حاضر مستفاد می‌گردد. رابعا قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/70 مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظربه زمین هایی است که تا تاریخ تصویب آن از سوی دولت و نهادها به اشخاص واگذار شده و شامل اراضی واگذاری بعد از آن تاریخ نمی‌باشد و چون اراضی موضوع پرونده بعد از مصوبه یاد شده واگذار گردیده از شمول قانون مذکور خارج است. بنابه مراتب مذکور به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته متضمن محکومیت اداره ت. ن. خ. به پرداخت قیمت روز زمین و خسارت دادرسی که موافق مقررات قانونی و با رعایت موازین قانونی صادر شده تایید و استوار می‌گردد. لیکن ب. ت. ب. اینکه میزان خواسته و مدیونیت ت. ن. خ. در زمان تقدیم دادخواست معین نبوده در حال حاضر موضوع از شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خارج بوده و خ. ه. مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه نمی‌باشند از این رو به استناد ماده 358 قانون مرقوم با پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض این قسمت از دادنامه معترضٌ عنه حکم به بی حقی خواهان های بدوی در مورد دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه صادر و اعلام می‌شود و در خصوص دعوی جلب ثالث ب. ت. ب. اینکه ثالث برای تقویت ت. ن. خ. در دعوی از سوی آن اداره جلب تا به عنوان قائم مقام پاسخگوی ادعای مالکین(تجدیدنظرخواندگان) باشد و ب. ت. ب. اینکه هیچ گونه رابطه قراردادی بین مالکین و مجلوب ثالث وجود ندارد و تبعا مجلوب ثالث تعهدی در قبال مالکین ندارد و ب. ت. ب. اینکه با وصف تایید رای بدوی و محکومیت اداره ت. ن. خ. و اینکه ت. ن. خ. مدعی حق مستقلی از مجلوب ثالث نگردیده، دعوی جلب ثالث قابل پذیرش نمی‌باشد فلذا به استناد ماده 2 قانون فوق الاشعار، قرار رد دعوی جلب ثالث صادر و اعلام می‌گردد آرای اصداری قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه