Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان آقای (ر. س. پ.) با وکالت آقای … (ا. ح.) و (س. ا. ح. ز.) به طرفیت خواندگان 1- خانم (ح.آ.) 2- (ب. پ.) به خواسته اعلام بطلان سند رهنی شماره 6343 مورخ 24/4/86 دفترخانه شماره 738 تهران و ابطال اجرائیه شماره 5606 اجرای ثبت شمیران و الزام خ. ر. ا. به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه8 تفکیکی از پلاک ثبتی شماره 13911/126 بخش 11 تهران موضوع مبایعه‌نامه عادی مورخ 1/11/82 با احتساب خسارات دادرسی و حق‌الوکالۀ وکیل، اولاً؛ ن. ب. ا. خواسته خواهان دایر بر ابطال سند رهنی و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال موضوع پرونده‌های کلاسه 880344 شعبۀ اول دادگاه عمومی تهران و پرونده کلاسه 880081 شعبۀ 11 دادگاه عمومی تهران واقع گردیده است، طرح دعوی مجدّد به این اعتبار، مستنداً به بند 2 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قابل استماع نبوده، قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد و اما در خصوص دعوی خواهان به خواستۀ ابطال اجرائیه صادره شماره 5606 پرونده کلاسه اجرایی اداره ثبت شمیران ن. ب. ا. حسب حکم صادره از شعبۀ 1165 دادگاه عمومی تهران به شرح دادنامه شماره 304 مورخ 31/4/88 که در شعبۀ 9 دادگاه تجدید نظر استان تهران حسب دادنامۀ شماره 89/88 مورخ 29/1/89 تأیید گردیده است، خ. ر. ا. به اتهام معرفی مال غیر به عنوان مال خود، به تحمل حبس و جزای نقدی محکومیت یافته و از ابتدا سند رهنی مرقوم از اساس باطل بوده است و اجرائیه ثبتی مرقوم نیز، بر اساس سند رهنیِ باطل شده صادر گردیده است دادگاه، دعوی خواهان را در این قسمت ثابت و قانونی تشخیص داده و مستنداً به ماده5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی و ماده198-519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، حکم بر محکومیت خواندگان به ابطال اجرائیه ثبتی شماره 5606 اجرای ثبت شمیران صادر و اعلام می‌دارد. و نظر به مطالبه خسارت دادرسی، خواندگان محکومند مبلغ 958/567/2 ریال، بابت هزینۀ ابطال تمبر بپردازند و حق‌الوکالۀ وکیل را طبق تعرفۀ قانونی د. ح. خ. پرداخت نمایند. رأی دادگاه نسبت به خ. ر. ا. غیابی بوده، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به خ. ر. د. حضوری بوده، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبۀ 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران - میرزاجانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی شرکت بانک (پ.) سهامی عام، به طرفیت (ر. س.پ.) و خانم (ح.آ.) نسبت به دادنامه شماره 900438 مورخ 22/5/1390 در پرونده کلاسه 00824 صادره ازشعبۀ 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم به ابطال اجرائیه ثبتی شماره 00824/5606 اجرای ثبت شمیران صادرگردید، ت. ن. خ. بیان داشت پرونده اجرایی در اداره اجرای اسناد رسمی مطرح م. ب. و نسبت [به] عملیات اجرایی اداره اجرای اسناد رسمی اعتراض داشته [و] بایستی اعتراض از مجرای هیئت نظارت اداره ثبت اقدام شود. دادگاه با ملاحظۀ پرونده که خوانده (ح. آ.) به اتهام معرفی مال غیر به عنوان مال خود، به تحمل حبس و جزای نقدی محکومیت یافته، از ابتدا سند رهنی مرقوم از اساس باطل بوده و اجرائیه ثبتی براساس سند رهنی باطل م. ب. و اینکه محرز و مسلّم گردید: در پرونده استنادی که خوانده ملک دیگری را به عنوان ملک خود معرفی و اقدام به أخذ وام می‌نماید و اینکه (ر. س.پ.) تنفیذ ننموده و اینکه رهن در جائی صحیح است که مالک باشد و (ح.آ.) مالک نبوده و ب. ت. ب. اینکه کارشناس بانک در زمان انجام کارشناسی از طرف بانک، می بایست دقت بیشتری به عمل می‌آورد تا مقررات قانونی رعایت و با ملاحظه اصول اسناد و مدارک و تصاویر آنها و بررسی از طریق اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه موارد را تأیید می‌نمود (چون در زمان أخذ وام و در رهن قرار دادن مالک، مبالغی به عنوان کارشناسی از متقاضی وام در جهت موضوع مذکور اخذ می‌گردد. براساس مستندات پرونده اعتراض تجدیدنظرخواهی وارد نمی‌باشد؛ زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی خالی از هرگونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه پسندی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید، ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجّه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحّت تشخیص نداده، دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید می-نماید. درخصوص تجدیدنظرخواهی بانک (پ.) به طرفیت (ح. آ.) نسبت به دادنامه شماره 900438 مورخه 22/5/1390 در پرونده کلاسه 00824 ن. ب. ا. (ح. آ.) محکومٌ‌علیه پرونده مورد ایشان بوده و اینکه ت. ن. خ. در مرحله تجدیدنظرخواهی احد از خواندگان را به عنوان ت. ن. خ. مورد طرح دعوی قرارمی‌دهد، در حالی‌که ت. ن. خ. و ت. ن. خ. هردو خوانده بوده اند؛ لذا تجدیدنظرخواهی به طرفیت خوانده دوم به این نحو قابلیت استماع ندارد، مستنداً به مواد 349 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبۀ 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه خالقی - نجفی سواد رودباری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ابطال اجرائیه ثبتی ملک رهنی به علت تعلق مال ب. غ. در تاریخ 29 شهریور 1391، دادگاه بدوی به دعوی خواهان علیه خواندگان در خصوص ابطال سند رهنی و اجراییه صادره و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که سند رهنی به دلیل معرفی مال غیر به عنوان مال خود از سوی یکی از خواندگان باطل است. دادگاه بدوی با استناد به بند 2 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی ابطال سند رهنی را به دلیل طرح مجدد رد کرد، اما دعوی ابطال اجراییه را به دلیل باطل بودن سند رهنی تایید نمود و بر اساس ماده 5 قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت و قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به ابطال اجراییه صادر کرد و خواندگان را به پرداخت هزینه دادرسی محکوم کرد. <br>در مرحله تجدیدنظر، یکی از خواندگان به رای دادگاه بدوی اعتراض کرد و مدعی شد که باید اعتراض از طریق هیات نظارت اداره ثبت انجام شود. دادگاه تجدیدنظر با تایید صحت رای دادگاه بدوی و عدم ارائه دلایل قانع‌کننده از سوی معترض، درخواست تجدیدنظر را رد کرد و همچنین تجدیدنظرخواهی به طرفیت یکی از خواندگان را به دلیل عدم قابلیت استماع، رد نمود. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/06/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر عقد رهن به دلیل تعلق مال مرهونه ب. غ. باطل شود، اجراییه ثبتی که بر اساس این عقد صادر شده است نیز، به درخواست ذی‌نفع ابطال می‌گردد. در خصوص دعوی خواهان آقای (ر. س. پ.) با وکالت آقای … (ا. ح.) و (س. ا. ح. ز.) به طرفیت خواندگان 1 - خانم (ح.آ.) 2 - (ب. پ.) به خواسته اعلام بطلان سند رهنی شماره 6343 مورخ 24/4/86 دفترخانه شماره 738 تهران و ابطال اجراییه شماره 5606 اجرای ثبت شمیران و الزام خ. ر. ا. به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه --- تفکیکی از پلاک ثبتی شماره 13911/126 بخش --- تهران موضوع مبایعه‌نامه عادی مورخ 1/11/82 با احتساب خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل، اولا؛ ن. ب. ا. خواسته خواهان دایر بر ابطال سند رهنی و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال موضوع پرونده‌های کلاسه --- شعبه اول دادگاه عمومی تهران و پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه عمومی تهران واقع گردیده است، طرح دعوی مجدّد به این اعتبار، مستندا به بند 2 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قابل استماع نبوده، قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد و اما در خصوص دعوی خ. ب. خ. ابطال اجراییه صادره شماره 5606 پرونده کلاسه اجرایی اداره ثبت شمیران ن. ب. ا. حسب حکم صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران به شرح دادنامه شماره --- مورخ 31/4/88 که در شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران حسب دادنامه شماره --- مورخ 29/1/89 تایید گردیده است، خ. ر. ا. به اتهام معرفی مال غیر به عنوان مال خود، به تحمل حبس و جزای نقدی محکومیت یافته و از ابتدا سند رهنی مرقوم از اساس باطل بوده است و اجراییه ثبتی مرقوم نیز، بر اساس سند رهنیِ باطل شده صادر گردیده است دادگاه، دعوی خواهان را در این قسمت ثابت و قانونی تشخیص داده و مستندا به ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی و ماده 198 - 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، حکم بر محکومیت خواندگان به ابطال اجراییه ثبتی شماره 5606 اجرای ثبت شمیران صادر و اعلام می‌دارد. و نظر به مطالبه خسارت دادرسی، خواندگان محکومند مبلغ 958/567/2 ریال، بابت هزینه ابطال تمبر بپردازند و حق‌الوکاله وکیل را ط. ت. ق. د. ح. خ. پرداخت نمایند. رای دادگاه نسبت به خ. ر. ا. غیابی بوده، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به خ. ر. د. حضوری بوده، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - میرزاجانی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی شرکت بانک (پ.) سهامی عام، به طرفیت (ر. س.پ.) و خانم (ح.آ.) نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1390/05/22 در پرونده کلاسه --- صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم به ابطال اجراییه ثبتی شماره 00824/5606 اجرای ثبت شمیران صادرگردید، ت. ن. خ. بیان داشت پرونده اجرایی در اداره اجرای اسناد رسمی مطرح م. ب. و نسبت [به] عملیات اجرایی اداره اجرای اسناد رسمی اعتراض داشته [و] بایستی اعتراض از مجرای هیات نظارت اداره ثبت اقدام شود. دادگاه با ملاحظه پرونده که خوانده (ح. آ.) به اتهام معرفی مال غیر به عنوان مال خود، به تحمل حبس و جزای نقدی محکومیت یافته، از ابتدا سند رهنی مرقوم از اساس باطل بوده و اجراییه ثبتی براساس سند رهنی باطل م. ب. و اینکه محرز و مسلّم گردید: در پرونده استنادی که خوانده ملک دیگری را به عنوان ملک خود معرفی و اقدام به اخذ وام می‌نماید و اینکه (ر. س.پ.) تنفیذ ننموده و اینکه رهن در جائی صحیح است که مالک باشد و (ح.آ.) مالک نبوده و ب. ت. ب. اینکه کارشناس بانک در زمان انجام کارشناسی از طرف بانک، می‌بایست دقت بیشتری به عمل می‌آورد تا مقررات قانونی رعایت و با ملاحظه اصول اسناد و مدارک و تصاویر آنها و بررسی از طریق اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه موارد را تایید می‌نمود (چون در زمان اخذ وام و در رهن قرار دادن مالک، مبالغی به عنوان کارشناسی از متقاضی وام در جهت موضوع مذکور اخذ می‌گردد. براساس مستندات پرونده اعتراض تجدیدنظرخواهی وارد نمی‌باشد؛ زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی خالی از هرگونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه پسندی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید، ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجّه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحّت تشخیص نداده، دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید مینماید. در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک (پ.) به طرفیت (ح. آ.) نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1390/05/22 در پرونده کلاسه --- ن. ب. ا. (ح. آ.) محکومٌ‌علیه پرونده مورد ایشان بوده و اینکه ت. ن. خ. در مرحله تجدیدنظرخواهی احد از خواندگان را به عنوان ت. ن. خ. مورد طرح دعوی قرارمی‌دهد، در حالی‌که ت. ن. خ. و ت. ن. خ. هردو خوانده بوده اند؛ لذا تجدیدنظرخواهی به طرفیت خوانده دوم به این نحو قابلیت استماع ندارد، مستندا به مواد 349 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

موارد مرتبط 75

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 19

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 5

دکترین 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین