ابطال اجراییه و رفع توقیف خودرو؛ ارجاع پرونده به اداره ثبت اسناد به دلیل عدم صلاحیت دادگاه نخستین

ابطال اجراییه و رفع توقیف خودرو؛ ارجاع پرونده به اداره ثبت اسناد به دلیل عدم صلاحیت دادگاه نخستین خ. م.: موضوع این پرونده به دعوی ابطال اجراییه و رفع توقیف از خودرویی مربوط می‌شود که به طرفیت دو شخص حقیقی و یک اداره ثبت اسناد مطرح گردیده است. خواهان ادعا نموده که بر اساس یک مبایعه‌نامه، خودروی مذکور را خریداری کرده و تمامی وجوه مربوطه را به فروشنده پرداخت کرده است. ایشان به مستنداتی از جمله واریزهای بانکی، اخذ نوبت برای تعویض پلاک و تصرف در خودرو استناد کرده‌اند. در مقابل، خواندگان به دلیل وجود بدهی‌های مالی، اقدام به توقیف خودرو نموده‌اند. دادگاه نخستین، با استناد به ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و رای وحدت رویه شماره 784، قرار عدم صلاحیت خود را صادر و موضوع را به اداره ثبت اسناد و املاک تهران ارجاع داده است. دیوان عالی کشور نیز پس از بررسی، این قرار را تایید و ادامه رسیدگی را به اداره ثبت اسناد محول کرده است. رای دیوان مطابق با ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/02/31 شماره دادنامه قطعی: --- رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه --- دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران به موجب قرار شماره --- - 16 . 1 . 1401 چنین اظهار نظر نموده است: در مورد دعوی اقای ن. ع. فرزند ش. با وکالت اقای م. م. و اقای ا. ع. ب. به طرفیت اقای ح. خ. و خانم س. خ. ا. و اداره پنجم اجرا اجرای مهریه و اسناد تعهد بدون وثیقه به خواسته ابطال اجراییه شماره 140004184273000053 مورخ 1400/07/19 اداره پنجم ثبت اسنادرسمی تهران در خصوص خودروی به شماره انتظامی... و رفع توقیف از خودروی موصوف به انضمام کلیه خسارت قانونی ب. ت. ب. محتویات پرونده مفاد دادخواست تقدیمی وکلای خواهان که در ان قید شده: ….به استحضار می رساند موکل اقای ن. ع. حسب مبایعه نامه مورخ 07 / 05 / 1400 مبادرت به خرید یکدستگاه خودروی سواری پژو 207 به شماره انتظامی... از طریق برنامه دیوار به قیمت تمام شده 270/000/000 تومان از اقای ح. خ. فرزند ح. می‌نماید. و در این راستا اقدام به تنظیم مبایعه نامه به تاریخ فوق می‌نماید. و در حین تنظیم ان مبلغ 5/000/000 تومان به حساب بانکی فروشنده واریز می کند و سپس مبلغ 195/000/000 تومان نیزدر حین تنظیم وکالتنامه به شماره 37447 تعویض پ خودرو در مورخ 09 / 05 / 1400 هر دو از حساب بانک سپه به حساب فروشنده واریز می‌نماید. و از حساب بانکی عهده بانک صادرات خویش مبلغ 10/000/000 تومان و مجموعا 270/000/000 تومان به حساب فروشنده در مورخ اخیرالذکریعنی مصادف با زمان تنظیم وکالتنامه رسمی تعویض پ واریز می‌نماید. وسپس وکالتنامه فروش اموال منقول تحت شماره 37447 به تاریخ 09 / 05 / 1400 تنظیم و پس از تنظیم مبایعه نامه و اخذ وکالتنامه جهت تعویض پ و تحویل خودروی موصوف از سوی فروشنده اقای ح. خ. به موکل اقای ن. ع.، ایشان مبادرت به اخذ نوبت از سامانه اینترنتی در مورخ 14 / 05 / 1400 جهت تعویض پ می نما ید، لیکن پس از مراجعه در مورخ 20 / 05 / 1400 جهت تعویض پ و تنظیم سند رسمی به لحاظ شیوع گسترده بیماری کرونا مراکز تعویض پ تعطیل می گردند و در واقع مسیله تعویض پ با مشکل مواجه می‌گردد. و در پی این امر و به لحاظ اختلافات حاصله بین اقای ح. خ. و همسر ایشان به هویت خانم س. خ. ا.، نامبرده در مورخ 19 / 07 / 1400 و در قالب پرونده شماره به 14004001015008104 وبه شماره بایگانی --- اجراییه شماره 140004184273000053 مورخ 19 / 07 / 1400 اقدام به توقیف خودروی معامله شده در قبال تعداد 110 سکه تمام بهار ازادی می‌نماید. در حالی که سابقا مالکیت خودرو توقیف شده در تاریخ 07 / 05 / 1400 به موکل منتقل گردیده بود، لذا بنابه مراتب معنونه و توجها به اولا: مبایعه نامه تنظیمی و عنداللزوم بررسی سوابق برنامه دیوار که خودروی متنازع فیه از ان طریق معامله گردیده ثانیا: بررسی تراکنش بانکی و مبالغ واریزی از حساب موکل به حساب اقای ح. خ. به عنوان فروشنده که دقیقا مقارن با تاریخ تنظیم مبایعه نامه و تاریخ تنظیم وکالتنامه تعویض پ خودرو است.ثالثا: مدرک دال بر اخذ نوبت از سامانه نوبت دهی به تاریخ 14 / 05 / 1400 و ع. الاخص مدارک دال بر قرار دادن خودروی مورد ادعا به تاریخ 20 / 05 / 1400 توسط موکل اقای ن. ع. تحت پوشش بیمه نامه شخص ثالث و حوادث راننده (بیمه ایران) و رابعا تصرف موکل در خودرو از زمان 07 / 05 / 1400 تا کنون و در اختیار داشتن سند مالکیت خودرو متنازع فیه و خامسا پرداخت خلافی خودرو و عوارض شهرداری که حاکی از صحت ادعای موکل است.و در نظر داشت سایر شواهد و قراین منعکس در ابرازی تقاضای رفع توقیف (اعم از سندی و فیزیکی) از خودروی پژو 207 به شماره انتظامی 77 / 256 س 54 م. ا. که مراتب امر منوط به صلاحدید و تصمیم ان مقام محترم است.…. از نظر دادگاه موضوع در صلاحیت دادگاه نبوده و طبق ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و نیز رای وحدت رویه شماره 784 - 26/9/1398 هیات عمومی دیوان عالی کشور موضوع در صلاحیت رسیدگی رییس اداره ثبت اسناد و املاک تهران م. ب.. بنابراین دادگاه قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی رییس اداره ثبت اسناد و املاک تهران صادر می‌نماید. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: رای شعبه دیوان عالی کشور رای ب. ت. ب. مراتب مذکور، ن. ب. ا.: استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به اداره ثبت اسناد و املاک تهران محول می‌گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.