ابطال عقد قرارداد پیش فروش ساختمان

در نظام حقوقی، قراردادها به مقتضای اصل صحت و به استناد مواد 10و 223 قانون مدنی برای متعاقدین لازم‌الاتباع است؛ بنابراین ماهیت عقد، عقد تعهدی بوده و تعهد کلی است و متعهد مکلف است نسبت به اجرای تعهد در احداث موضوع تعهد پس از اخذ مجوز قانونی از شهرداری اقدام نماید. چنانچه شهرداری نوع کاربری را مسکونی و آپارتمان مورد تعهد را داخل در تراکم و مقررات شهرسازی بداند و نسبت به صدور پروانه آن اقدام نماید دعوی به لحاظ صحیح بودن وضعیت حقوقی عقد، در محکمه قابل استماع است و مقررات ماده 100قانون شهرداری‌ها مبنی برتخریب بنای غیر قانونی در اثر تخلفات ساختمانی به لحاظ عدم رعایت اصول شهرسازی، نافی مسئولیت قراردادی متعهد نخواهد بود و چنانچه شهرداری آپارتمان موضوع تعهد قراردادی را خارج از تراکم و یا در غیر کاربری مربوطه تشخیص واز صدور پروانه خوداری نماید چون انجام تعهد توسط پیش فروشنده غیر مقدور م. ب.. دادگاه با استماع دانستن دعوی، در ماهیت موضوع می‌بایست حکم بر بطلان دعوی صادر نماید. نظر اقلیت برخی معتقدند در نظام حقوقی علت عارضی یا ناشی از تلف یا اتلاف است یا ناشی از قوه قهریه یا ناشی از ریشه داخلی و تفصیر متعهداست. فرض سوال مشمول ماده 387 قانون مدنی است به جهت اینکه به لحاظ تعذر در تسلیم موضوع تعهد، مدعی باید یا قرارداد را فسخ نماید یا قیمت روز آن را مطالبه نماید چراکه علت عارضی در موضوع تعهد ناشی از اتلاف است و در نتیجه عقد صحیح بوده لیکن دعوی با موضوع خواسته در فرض سوال قابل استماع نمی‌باشد و دو نفر دیگر از همکاران قضایی معتقدند اصل بر استماع دعوی در محاکم قضایی است اما دعوی خواهان از لحاظ ماهیت محکوم به بطلان است چراکه در زمان عقد، پیش فروشنده قدرت بر تسلیم مورد تعهد نداشته و مشمول ماده 348 قانون مدنی است.