ابهام و توجیه در رای داوری

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره خواهان: سازمان *سابین با وکالت اقای م. م. د. فرزند ع. به نشانی * خواندگان: ۱. شرکت سازمان ** به شماره ثبت ۵۱۷۴ با وکالت اقای م. ح. فرزند م. به نشانی * ۲. اقای ا. ا. ه. به نشانی * خواسته ها: ۱. سایر دعاوی غیرمالی ۲. ابطال رای داور ( غیرمالی ) ۳. مطالبه خسارت دادرسی تصمیم دادگاه: پایان دادرسی اعلام وبه شرح زیر رای صادر می شود. رای دادگاه دراین پرونده سازمان *سابین با وکالت اقای م. م. د. دادخواستی علیه ۱ شرکت سازمان ** و ۲ اقای ا. ا. ه. تقدیم کرده است. خواسته عبارت است. از شکایت بطلان نیبت به اری داوری به شماره ۵۰۲/۵۰/۹۶د/۳۶ مورخ ۹۷/۱۰/۲۰ ، جهات بطلان از دید خواهان عبارتند از: اول ، داور رای بر الزام م. ع. ب. فروش صادر کرده در حالیکه الزام به قرارداد بی معناست. دوم ، داور در رای خود اظهار کرده کالای مورد معامله ۱۸ هزار تن بوده که بخشی فروخته وتحویل شده وبخشی دیگر باقی مانده است. که م. ع. باید تحویل دهد. اما راجع به تقسیم بندی هیچ نگفته ومقدار انجام شده ومیزان تعهدات م. ع. مجهول است. سوم ، مبلغ قرارداد و انچه که باید در ازای اجرای قرارداد به فروشنده پرداخت شود. هم مجهول است.چهارم ، تعیین نرخ تسعیر دلار از سوی داورهم بلاوجه است ، چون عوض پولی قرارداد با دلار تعیین نشده. پنجم ، تخلفات قراردادی خریدار نادیده گرفته شده است. ششم ، داور قواعد امره وقوانین موجد حق را زیر پا گزارده است. وهفتم ، رای داوری غیر قابل اجراست چرا که مجهول ومبهم است. اقای م. ح. به وکالت از شرکت خوانده به دفاع پرداخت. ایشان اظهار داشتن قرارداد مستند رای داور ، عقدی بی نام وتابع ماده ۱۰ قانون مدنی است. میزان تعهدات هرکدام از طرفین هم مشخص است. ورای داور به درستی صادر شده است.نتیجه ارزیابی دادگاه از قرار زیر است: اولا ، در مورد جهات بطلان که خ. د. د. اورده ، دادگاه با بررسی موارد چنین نظر می دهد. درباره اینکه قرارداد بیع نبوده وچرا سازمان *به تحویل کالاملزم شده استدلال خواهان صحیح نیست واینکه اثار یک قرارداد ، تعهد به فروش یا حتی خرید باشد. امری ممکن است. و نوعا نمی توان صدور رای بامحتوای یاد شده را مغایر با مقررات قراردادی دانست. ثانیا ، درباره اینکه میزان تعهد انجام شده وانچه بر عهده متعهد باقی مانده نامشخص است ، ایراد خواهان وارد استچه اگر منطوق رای داور الزام به انجام تعهد قراردادی است. به تبعیت از قواعد عمومی حاکم بر قرارداد باید مورد تعهد مبهم نباشد.چه دراین صورت امکان اجرای تعهد ( به میل متعهد یا به اجبار ) وجود ندارد. ، پس اینکه داور در رای خود با عبارات کلی امربه اجرای قرارداد از سوی طرفین کرده هم با تکلیف مقرر در ماده ۴ قانون ایین دادرسی مدنی مغایر است. و هم به منزله نقض قواعد مقرر در مواد ( بند۳ ) ۱۹۰و۲۱۶ قانون مدنی ( ( که قاعده موجد حق به حساب می ایند ) است. در باره مجهول بودن مبلغ قرارداد هم ایراد خواهان وارد است. وبر پایه استدلالهای گفته شده در بند پیشین وبر طبق مستفاد از مواد ۱۹۰٫۲۱۶ ( بند۲ ) ۲۳۳ قانون مدنی این هم از مصادیق صدور رای بر خلاف قواعد موجد حق است. درباره تعیین بهای قرارداد بر مبنای نرخ تسعیر دلار هم حق با شاکی است ، زیرا داور نمی تواند بر خلاف مفاد صریح قرارداد تعهدی بر عهده طرفین گذارد. این توصیف از تعهدات قراردادی ( بر طبق ماده ۳۷۴ قانون ایین دادرسی مدنی ) از سوی داور خطا بوده وبر خلاف قواعدی از قبیل انچه در مواد ۱۰و۲۱۹و۲۲۰ قانون مدنی مقرر شده است. درباره تخلافات قراردادی خوانده ب. ت. ب. اینکه استنباط داور از وقایع وامور موضوعی تا زمانیکه نقض قاعده ای منجر نشود. ذیل نظارت دادگاه نمی اید ، چنین برداشتی از اقدام داور در عدم احراز تخلف شرکت سازمان *از مفاد قرارداد وجو ندارد. ، پس این ایراد به فرایند ورای داوری وارد نیست. درباره عدم رعایت مقررات امره و موجد حق از سوی داور هم به نظر خواهان کلی گویی کرده والبته مصادیق نقض قاعده در بندهای پیشین گفته شد. راجع به مبهم بودن وغیر قابل اجرا شدن رای داور هم ماده ۴ و ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی موید ادعای وی هستند وهم ماده ۲۸ قانون اجرای احکام مدنی. توضیح انکه جهات بطلان رای داور محدود به مواردی که در ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی امده نیست واز جمله رایی است. که بواسطه مبهم بودن غیر قابل اجراست ، باید از سوی دادگاه باطل وبیاعتبار اعلام شود. تاتکلیف قضیه تعیین شود. چه وجود یک رای مبهم قابل اجرا باعث به تاخیر افتادن اجرای حقوق ( احتمالی ) محکوم له همان رای می شود.ثانیا ، علاوه بر انچه بر ارزیابی جهات مورد نظر خواهان گفته شده رای داوری موضوع شکایت به خوبی مستدل ومستند نشده ودر مجموع مشخص نیست که داور چگونه به نتایج مورد نظر خود رسیده است. همه مواردی که به نحو مجزا در بالا مورد تاکید قرار گرفت. در کنار هم و به عنوان یک مجموعه نشان از عدم توجیح رای داور دارد.شاید از همین روست که در ماده ۴۸۲ قانون ایین دادرسی مدنی بین استدلال واستناد رای وعدم مباینت ان با قوانین موجد حق ارتباط برقرار شده ، چه اگر ایین رسیدن به نتیجه قضاوت مشخص نباشد. ومقدمات مناسب برای نتیجه ای که داور در رای خود بدان حکم کرده تمدید نشود. نمی توان واقعیت رابطه حقوقی طرفین را با حکم داور منطبق کردوقواعدی که بر رابطه طرفین حاکم است. نیز به موجب چنین حکمی نقض می شود. در رای صادره هیچ نشانی از دلایل طرفین وبه ویژه م. ع. که در دفاع از خود ابراز داشته وجود ندارد. واین ادعای اقای وکیل خواهان راجع به عدم توجه داور به دفاعیات ونقض حق دفاعی ایشان را تقویت می کند. بنابراین دادگاه به استناد قواعد مذکور در متن رای وبه ویژه مواد ۴۸۲و۴۸۹ و۴۹۰ قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رای داوری موضوع شکایت صادر می کند. این رای حضوری وظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر *قابل تجدید نظر خواهی است ه. ر. ن. رییس شعبه * رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * ت. ن. خ.: سازمان *به شماره ثبت ۵۱۷۴ با وکالت اقای م. ح. فرزند م. به نشانی * تجدید نظر خواندگان: ۱. شرکت سازمان *با وکالت اقای م. م. د. فرزند ع. به نشانی * ۲. ا. ا. ه. به نشانی * تجدیدنظر خواسته: نسبت به دادنامه بشماره *صادره از شعبه * رای دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته بشماره *صادره از شعبه *که مشعر بر ابطال رای داوری مورخ ۹۷/۱۰/۲۰ تحت شماره ۹۶/ ۵۰/ ۵۰۲ د /۳۶ م. ب.. و در موعد مقرر مورد تجدیدنظرخواهی سازمان *با وکالت م. ح. قرار گرفته است.در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه و اصول دادرسی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض ان نمی باشد. زیرا که اولا داوری یک نوع دادرسی خصوصی است.که این نوع دادرسی مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است.و ارای صادره از ان مرجع همانند ارای صادره از محاکم دادگستری به معرض اجرا گذاشته می شود. بر همین اساس داور لزوما می بایست رای خود را بصورت مستدل و موجه صادر نموده و از اصدار رای بر خلاف قوانین موجد حق امتناع نماید. البته لازم نیست که رای داور مستند باشد. بلکه می بایست رای بنوعی صادر شود. که قابلیت اجرا را داشته باشد. این درحالی است.که در مانحن فیه رای صادره بصورت کلی و مبهم بوده و قابلیت اجرا را ندارد. ثانیا مشخص نیست که دادگاه می بایست در مرحله اجرا چه میزان ازموضوع قرارداد را اجرا کند وچه مقدار کالا را تحویل دهد که این ابهام در رای در مرحله اجرا مشکلات عدیده را برای واحد اجرا فراهم ساخته و عملا اجرای رای را ناممکن می نماید. از این رو استدلال دادگاه محترم نخستین بصورت متقن و خالی از هر گونه ایرادو اشکال بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی بعمل امده مستندابه قسمت اخیر از ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است٪ن رییس شعبه *مستشار دادگاه دکتر ع. ا. ا. شلمزاری ب. ش. فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی