رأی خلاصه جریان پرونده
آقای ….م. ج. با وکالت آقای ن. ط. ن. در تاریخ 88/07/02 د. ب. ط. آقای ف. س. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 380/000/000 ریال وجه الباقی ثمن معامله با احتساب خسارت وارده قراردادی از مورخ 88/02/15 لغایت زمان پرداخت روزانه 1/000/000 ریال (یک میلیون ریال) با هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل تقدیم دادگستری کیش نموده است وکیل خ. د. ش. دادخواست بیان داشته موکل یک دستگاه آپارتمان به موجب مبایعه نامه پیوست به خوانده واگذار نموده و مورد معامله را تحویل وی داده به استناد گواهی صادره از آژانس املاک تنظیم کننده مبایعه نامه موعد تنظیم سند رسمی انتقال تاریخ 88/02/15 در دفتر شماره ...
کیش تعیین گردیده به استناد نامه 88/02/12 بانک ا. به دفترخانه ... کیش با انجام مقدمات تنظیم سند رسمی از سوی موکل بلامانع بودن انتقال رسمی مورد معامله د. ح. خریدار آقای ف. س. اعلام گردیده و نماینده بانک جهت تنظیم سند رسمی به دفترخانه معرفی شده و در تاریخ 88/02/15 طرفین به همراه نماینده بانک ا. جهت انتقال رسمی مورد معامله در دفترخانه ... کیش حاضر شده اند لیکن به علت عدم پرداخت الباقی ثمن معامله از سوی خریدار سند نوشته شده آماده امضاء باطل شده است لذا ن.
ب. ا. به استناد بند 2 و 6 قرارداد خریدار مکلف بوده به تنظیم سند رسمی انتقال الباقی ثمن معامله را به فروشنده پرداخت نماید و در بند 4 - 6 قرارداد استنادی ضمانت اجرای تخلف از انجام تعهد فوق علاوه بر انجام اصل تعهد پرداخت روزانه 1/000/000 ریال جریمه تعیین شده که تقاضای صدور حکم شایسته وفق ستون خواسته را دارم رسیدگی به شعبه 102 دادگاه عمومی کیش محول می گردد و در تاریخ 88/08/17 آقای ف. س. نیز دادخواستی به عنوان تقابل در پرونده کلاسه 835/102/88 به طرفیت آقای ….م.
ج. به خواسته مطالبه ضرر و زیان و الزام به تنظیم سند رسمی یک قطعه زمین به شماره ... واقع در فاز ... م. ب. بیست میلیون ریال تقدیم شعبه 106 نموده و در شرح دادخواست بیان داشته اینجانب یک دستگاه آپارتمان مسکونی به صورت دوبلکس به مساحت 84/29 متر مربع در طبقه دوم قسمت شرقی قطعه سوم تفکیکی مجزا شده از قطعه ... فاز ... از خوانده محترم خریداری نمودم و مقرر گردیده بود که خوانده تقابل در تاریخ 88/04/03 در دفتر املاک ... حاضر و تاریخ حضور در دفترخانه را تعیین نمائیم و طبق اعلام ایشان تاریخ 88/04/03 جهت حضور در دفترخانه ...
کیش تعیین و به مشارالیه نیز مراتب اعلام شد لیکن متأسفانه در وقت مقرر در دفترخانه حاضر که گواهی عدم حضور ایشان مؤید این ادعا م. ب. با عنایت به اینکه خوانده تقابل در وقت مقرر جهت انتقال در دفترخانه حاضر نگردیده تقاضای اخذ خسارت برابر بند 4 ماده 6 و هم چنین الزام نامبرده به انتقال سند رسمی مورد استدعاء است دادگاه به هر دو دادخواست توأمان رسیدگی نموده است. در اولین جلسه دادگاه که در تاریخ 88/08/17 تشکیل گردیده وکیل خواهان اصلی و شخص خواهان تقابل بر مطالب مندرج در دادخواست های تقدیمی خود تأکید نموده اند و همان مطالب را تکرار کرده اند دادگاه وضعیت ثبتی ملک مورد معامله را استعلام و پس از وصول پاسخ استعلام ثبتی و سایر تشریفات دادرسی در نهایت طی دادنامه 23 - 89/08/20 ضمن انعکاس اجمال اظهارات طرفین در دادخواست های مطروحه، ب.
ت. ب. احراز وقوع بیع آپارتمان میان طرفین به لحاظ اقرار طرفین و مبایعه نامه فیمابین، و تعهد خریدار به تأدیه ثمن که از تعهدات قانونی و عرفی هر خریداری است مستنداً به مواد قانون مدنی و ماده 198 و 519 ق.آ.د.م خوانده اصلی ( ف. س.) را به پرداخت الباقی ثمن و خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل د. ح. خ. اصلی محکوم می نماید و از طرفی ب. ت. ب. دادخواست متقابل و این امر که انتقال سند رسمی به خریدار از لوازم بیع و نیز از تعهدات قراردادی فیمابین م.
ب. مستنداً به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی متقابلاً آقای ….م. ج. راملزم به تنظیم سندآپارتمان موصوف در دفترخانه شماره ... کیش به نام خریدار محکوم می نماید و در خصوص مطالبه خسارت قراردادی خواهان اصلی ن. ب. ا. حسب گواهی بانک ا. و املاک تنظیم کننده سند و نیز گواهی دفترخانه اسناد رسمی شماره .. تخلف خریدار جهت پرداخت الباقی ثمن از تاریخ 88/02/15 لغایت 88/04/03 محرز م. ب. لذا مستنداً به ماده 10 قانون مدنی و ماده 515 ق.آ.د.م به موجب قرارداد روزانه یک میلیون ریال به دلیل 48 روز تأخیر خود به فروشنده پرداخت نماید و چون از تاریخ 88/04/03 آمادگی خود را عملاً در دفترخانه اعلام نموده دیگر موجبی برای پرداخت خسارت متوجه خریدار نمی باشد.
م. ع. آقای ….م. ج. (محکوم به تنظیم سند د. ح. خریدار) نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه 325 - 90/05/18 صادره از سوی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با این استدلال که در قسمت پرداخت خسارت تأخیر جهت حضور در دفترخانه برای تنظیم سند رسمی از تاریخ 88/02/15 تا 88/04/03 روزانه یک میلیون ریال صرفنظر از اینکه موعد حضور در دفترخانه اسناد رسمی برابر قرارداد، ادعای بیع 88/02/01 - املاک ...
مشخص نشده و در خصوص آن بین طرفین توافق نشده و نامه های بدون شماره و تاریخ املاک ... صفحه 2 و 30 و نامه ... صفحه 25 بانک ا. کیش کاشف از توافق طرفین نمی باشد و حتی اعلام تاریخ 88/04/03 از سوی ت. ن. خ. نیز دلیل حضور طرفین در دفترخانه نمی باشد بنابمراتب ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار نموده است. متعاقباً آقای ….م. ج. با تنظیم نامه ای مفصل و با ابراز مطالبی و تشریح مندرجات پرونده از جمله ادعای جعل نسبت به تاریخ 88/04/03 برای حضور در دفترخانه که خریدار در نسخه خودش بدون درج در نسخه فروشنده اعلام نموده و بر جعلی بودن این تاریخ 88/04/03 تصریح و تأکید نموده و تقاضای دادخواهی کرده است که رئیس حوزه قضائی کیش با تنظیم گزارش و با این استدلال که اولاً تاریخ 88/02/15 توسط طرفین جهت انجام تعهد تعیین گردیده است و ثانیاً فروشنده در موعد مقرر حاضر گردیده و سند بنام خریدار تنظیم شده و ثالثاً دادگاه تخلف خریدار را از پرداخت باقی مانده ثمن احراز نموده و خریدار را مکلف به پرداخت خسارت از تاریخ 88/02/15 نموده و لیکن تاریخ پایان پرداخت خسارت قراردادی را 88/04/03 ذکر نموده که فروشنده مدعی جعل تاریخ مذکور م.
ب. چه آنکه تاریخ ذکر شده فقط در نسخه خریدار درج شده است رابعاً در قرارداد منعقده تصریح شده که لغایت زمان انجام تعهد (پرداخت ثمن معامله) خسارت پرداخت گردد حال آنکه باقی مانده ثمن معامله تاکنون نیز پرداخت نگردیده و آپارتمان مورد معامله نیز در تصرف خریدار است بنابراین تاریخ 88/04/03 به عنوان پایان پرداخت خسارت به نظر مخالف قرارداد منعقده فیمابین بوده و لذا دادنامه بدوی و مآلاً دادنامه تجدیدنظر را غیر صحیح و مخالف شرع بیّن اعلام نموده است و سپس رئیس کل دادگستری استان با تأیید نظریه مذکور پرونده را به حوزه ریاست محترم قوه قضائیه ارسال که با ارجاع به معاونت محترم قضایی و ارجاع به کمیسیون شماره 3 بشرح زیر اظهارنظر نموده اند.
نظریه قضایی : با مداقه در جامع اوراق پرونده اینجانبان با نظریه ریاست محترم کل دادگستری هرمزگان موافق هستیم زیرا دادگاه محترم بدوی و نهایتاً تجدیدنظر اولاً به ادعای جعل فروشنده (دادخواه) که تاریخ 88/04/03 در نسخه مخصوص به ایشان در اختیار نبوده رسیدگی ننموده و صحت و سقم آن محرز و مشخص نشده است ثانیاً دادگاه تجدیدنظر هم به این مطلب اشاره کرده که اعلام تاریخ 88/04/03 از سوی آقای ف. س. (خریدار) دلیل حضور طرفین در دفترخانه نمی باشد پس با این ایراد چگونه این موضوع مستند محکومیت خریدار در پرداخت خسارت شده است.
ثالثاً ادعای خسارت خواهان تقابل از ابتداء در دادگاه بدوی مسکوت مانده و منتهی به اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است لذا بر همین اساس پیشنهاد اعمال ماده 18 اصلاحی را نموده و پرونده به نظر ریاست محترم قوه قضائیه رسیده که معظم له با تجویز اعاده دادرسی موافقت فرموده اند و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه (23) به عنوان یکی از شعب خاص دیوان ارجاع گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … در اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
بنابمراتب اولاً ب.
ت. ب. اینکه تشخیص تجویز اعاده دادرسی نسبت به آراء قطعی محاکم در راستای ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری از اختیارات ریاست معظم قوه قضائیه م. ب. و معظم له نیز با آن موافقت فرموده اند لذا این مرجع در قبول اصل درخواست اعاده دادرسی فارغ از رسیدگی است النهایه برابر تکلیف قانونی مقرر در ماده 477 یاد شده جهت ورود به رسیدگی به ترتیب مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی، دادنامه مورد تقاضای اعاده دادرسی نقض می گردد. ثانیاً با امعان نظر در محتویات پرونده محاکماتی و دقت در مدارک ابرازی طرفین و نیز مداقه در نظریات قضات دادگستری استان هرمزگان و قضات محترم حوزه معاونت، ایرادات عنوان شده از ناحیه قضات نامبرده و مآلاً درخواست اعاده دادرسی وارد تشخیص نمی گردد زیرا در قرارداد و مبایعه نامه مورد استناد طرفین، متعاملین آقای ….م.
ج. به عنوان فروشنده و ف. س. به عنوان خریدار پس از قید مشخصات آپارتمان مورد معامله و تعیین قیمت آن به مبلغ یکصد و سی و دو میلیون تومان، مبلغ شصت و پنج میلیون تومان نقداً پرداخت و مقرر شده مبلغ باقیمانده ثمن معامله در موقع تنظیم سند رسمی در دفترخانه پرداخت گردد و نیز قید شده «بند 3 -
6) فروشنده ملزم است تا موعد معینه در بند قبلی مدارک مربوط به تنظیم سند را آماده نماید و نیز متعهد به تحویل زمین م. ب. و همچنین در قرارداد (بند 4 -
6) آمده است هر یک از طرفین که در وقت تعیین شده در دفتر اسناد رسمی حاضر نگردد می بایست در ازای هر روز تأخیر مبلغ یکصد هزار تومان جریمه به طرف مقابل پرداخت و این تأخیر هیچگونه خللی به اصل معامله وارد نخواهد کرد. حال هر چند در تاریخ مراجعه به دفترخانه بین طرفین اختلاف وجود دارد که در گزارش بشرح فوق التفصیل منعکس گردیده است لیکن با فرض اینکه تاریخ واقعی مراجعه به دفترخانه همانطوری که فروشنده ادعا می کند و متصدی مشاور املاک هم به صحت آن شهادت داده است 88/02/15 باشد، آنچه که محرز و مسلم است تخلف خریدار و تأخیر وی در پرداخت ثمن صرفاً از تاریخ مذکور تا تاریخ 88/04/03 تاریخ ادعائی مشارالیه برای حضور در محضر است زیرا در این تاریخ که خریدار آمادگی خود را عملاً برای حضور در دفترخانه اعلام و استنکاف نامبرده از حضور در دفترخانه پس از تاریخ مذکور و در نتیجه تأخیر در پرداخت ثمن از این تاریخ ثابت نمی باشد و ادعای جعل در قید تاریخ 88/04/03 در قرارداد رسیدگی به ادعا هیچگونه نتیجه ای در مقام ندارد چه آنکه عملاً هم خریدار برای حضور در دفترخانه اعلام آمادگی نموده و اوراق پرونده از جمله تصویر چک شماره ... - 88/03/25 بابت پرداخت بخشی از باقیمانده ثمن توسط خریدار گویای این امر است که فروشنده از آمادگی خریدار برای حضور در دفترخانه اطلاع کامل داشته.
بنابمراتب با صرفنظر از نحوه استدلال دادگاه تجدیدنظر در صدور رأی مورد تقاضای اعاده دادرسی استدلال دادگاه بدوی و استناد وی به قانون و استنباط نامبرده از دلایل ابرازی به نظر این شعبه (23 دیوان عالی کشور) کاملاً صحیح و بی اشکال است و بشرح دادنامه مذکورو استدلال مندرج در آن خوانده دعوی اصلی آقای ف. س. را به پرداخت الباقی ثمن و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و نیز به پرداخت خسارت قراردادی از تاریخ 88/02/15 لغایت 88/04/06 روزانه یکصد هزار تومان د.
ح. فروشنده آقای ….م. ج. محکوم و دعوی نامبرده یعنی آقای ج. درباره مطالبه خسارت تأخیر در پرداخت پس از تاریخ مذکور را مردود اعلام می دارد و متقابلاً آقای ….م. ج. را به تنظیم سند آپارتمان مورد نزاع بنام خریدار آقای ف. س. محکوم می نماید ضمناً در خصوص مطالبه خسارت قراردادی توسط ف. س. چون در مراحل بعدی رسیدگی مورد اعتراض وی واقع نشده است نیز دعوی او را در این خصوص رد می کند، حکم صادره ب. ت. ب. مفاد ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری قطعی است.
شعبه 23 دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار
یعقوب انصاری - ذکرالله احمدی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
اثر اعلام آمادگی متعهد نسبت به انجام تعهد بر وجه التزام
در تاریخ 26 آبان 1394، دیوان عالی کشور دادنامهای صادر کرد که به بررسی اختلافات قراردادی میان دو طرف پرداخته است. خواهان خواستار محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 380,000,000 ریال به عنوان باقیمانده ثمن معامله و خسارات ناشی از عدم تنظیم سند رسمی گردید. در مقابل، خوانده نیز با ارائه دادخواست متقابل، درخواست الزام به تنظیم سند رسمی و مطالبه ضرر و زیان نمود. <br>دادگاه بدوی با استناد به اقرار طرفین و مفاد قرارداد، خوانده را به پرداخت باقیمانده ثمن و خسارت دادرسی محکوم و همچنین خواهان را ملزم به تنظیم سند رسمی نمود.
تجدیدنظرخواهی خواهان از این رای در دیوان تجدیدنظر رد شد. در ادامه، با ادعای جعل تاریخ حضور در دفترخانه از سوی خواهان، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع گردید. <br>دیوان عالی کشور با تاکید بر تخلف خوانده در پرداخت ثمن و تاخیر در تنظیم سند، رای دادگاه بدوی را تایید و درخواست خ. د. خ. خسارت را رد کرد. این رای بر اساس مواد 10 و 219 قانون مدنی و ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری قطعی اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/26
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که خریدار، مدتی پس از امتناع از ایفای تعهد خود مبنی بر پرداخت تتمه ثمن، نسبت به ایفاء آن اعلام آمادگی کند، صرفا نسبت به مدت زمان مابین تخطی تا اعلام آمادگی، محکوم به پرداخت وجه التزام میشود.
رای خلاصه جریان پرونده
آقای ….م. ج. با وکالت آقای ن. ط. ن. در تاریخ 88/07/02 د. ب. ط. آقای ف. س. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 380/000/000 ریال وجه الباقی ثمن معامله با احتساب خسارت وارده قراردادی از مورخ 88/02/15 لغایت زمان پرداخت روزانه 1/000/000 ریال (یک میلیون ریال) با هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل تقدیم دادگستری کیش نموده است وکیل خ. د. ش. دادخواست بیان داشته موکل یک دستگاه آپارتمان به موجب مبایعه نامه پیوست به خوانده واگذار نموده و مورد معامله را تحویل وی داده به استناد گواهی صادره از آژانس املاک تنظیم کننده مبایعه نامه موعد تنظیم سند رسمی انتقال تاریخ 88/02/15 در دفتر شماره...
کیش تعیین گردیده به استناد نامه 88/02/12 بانک ا. به دفترخانه... کیش با انجام مقدمات تنظیم سند رسمی از سوی موکل بلامانع بودن انتقال رسمی مورد معامله د. ح. خریدار آقای ف. س. اعلام گردیده و نماینده بانک جهت تنظیم سند رسمی به دفترخانه معرفی شده و در تاریخ 88/02/15 طرفین به همراه نماینده بانک ا. جهت انتقال رسمی مورد معامله در دفترخانه... کیش حاضر شده اند لیکن به علت عدم پرداخت الباقی ثمن معامله از سوی خریدار سند نوشته شده آماده امضا باطل شده است لذا ن.
ب. ا. به استناد بند 2 و 6 قرارداد خریدار مکلف بوده به تنظیم سند رسمی انتقال الباقی ثمن معامله را به فروشنده پرداخت نماید و در بند 4 - 6 قرارداد استنادی ضمانت اجرای تخلف از انجام تعهد فوق علاوه بر انجام اصل تعهد پرداخت روزانه 1/000/000 ریال جریمه تعیین شده که تقاضای صدور حکم شایسته وفق ستون خواسته را دارم رسیدگی به شعبه --- دادگاه عمومی کیش محول میگردد و در تاریخ 88/08/17 آقای ف. س. نیز دادخواستی به عنوان تقابل در پرونده کلاسه --- /88 به طرفیت آقای ….م.
ج. به خواسته مطالبه ضرر و زیان و الزام به تنظیم سند رسمی یک قطعه زمین به شماره... واقع در فاز... م. ب. بیست میلیون ریال تقدیم شعبه --- نموده و در شرح دادخواست بیان داشته اینجانب یک دستگاه آپارتمان مسکونی به صورت دوبلکس به مساحت 84/29 متر مربع در طبقه دوم قسمت شرقی قطعه سوم تفکیکی مجزا شده از قطعه... فاز... از خوانده محترم خریداری نمودم و مقرر گردیده بود که خوانده تقابل در تاریخ 88/04/03 در دفتر املاک... حاضر و تاریخ حضور در دفترخانه را تعیین نمائیم و طبق اعلام ایشان تاریخ 88/04/03 جهت حضور در دفترخانه...
کیش تعیین و به مشارالیه نیز مراتب اعلام شد لیکن متاسفانه در وقت مقرر در دفترخانه حاضر که گواهی عدم حضور ایشان موید این ادعا م. ب. با عنایت به اینکه خوانده تقابل در وقت مقرر جهت انتقال در دفترخانه حاضر نگردیده تقاضای اخذ خسارت برابر بند 4 ماده 6 و هم چنین الزام نامبرده به انتقال سند رسمی مورد استدعاء است دادگاه به هر دو دادخواست توامان رسیدگی نموده است. در اولین جلسه دادگاه که در تاریخ 88/08/17 تشکیل گردیده وکیل خواهان اصلی و شخص خواهان تقابل بر مطالب مندرج در دادخواست های تقدیمی خود تاکید نمودهاند و همان مطالب را تکرار کرده اند دادگاه وضعیت ثبتی ملک مورد معامله را استعلام و پس از وصول پاسخ استعلام ثبتی و سایر تشریفات دادرسی در نهایت طی دادنامه --- - 89/08/20 ضمن انعکاس اجمال اظهارات طرفین در دادخواست های مطروحه، ب.
ت. ب. احراز وقوع بیع آپارتمان میان طرفین به لحاظ اقرار طرفین و مبایعه نامه فیمابین، و تعهد خریدار به تادیه ثمن که از تعهدات قانونی و عرفی هر خریداری است مستندا به مواد قانون مدنی و ماده 198 و 519 ق.آ.د.م خوانده اصلی (ف. س.) را به پرداخت الباقی ثمن و خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل د. ح. خ. اصلی محکوم مینماید و از طرفی ب. ت. ب. دادخواست متقابل و این امر که انتقال سند رسمی به خریدار از لوازم بیع و نیز از تعهدات قراردادی فیمابین م.
ب. مستندا به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی متقابلا آقای ….م. ج. راملزم به تنظیم سندآپارتمان موصوف در دفترخانه شماره... کیش به نام خریدار محکوم مینماید و در خصوص مطالبه خسارت قراردادی خواهان اصلی ن. ب. ا. حسب گواهی بانک ا. و املاک تنظیم کننده سند و نیز گواهی دفترخانه اسناد رسمی شماره.. تخلف خریدار جهت پرداخت الباقی ثمن از تاریخ 88/02/15 لغایت 88/04/03 محرز م. ب. لذا مستندا به ماده 10 قانون مدنی و ماده 515 ق.آ.د.م به موجب قرارداد روزانه یک میلیون ریال به دلیل 48 روز تاخیر خود به فروشنده پرداخت نماید و چون از تاریخ 88/04/03 آمادگی خود را عملا در دفترخانه اعلام نموده دیگر موجبی برای پرداخت خسارت متوجه خریدار نمیباشد.
م. ع. آقای ….م. ج. (محکوم به تنظیم سند د. ح. خریدار) نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه --- - 90/05/18 صادره از سوی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با این استدلال که در قسمت پرداخت خسارت تاخیر جهت حضور در دفترخانه برای تنظیم سند رسمی از تاریخ 88/02/15 تا 88/04/03 روزانه یک میلیون ریال صرفنظر از اینکه موعد حضور در دفترخانه اسناد رسمی برابر قرارداد، ادعای بیع 88/02/01 - املاک...
مشخص نشده و در خصوص آن بین طرفین توافق نشده و نامه های بدون شماره و تاریخ املاک... صفحه 2 و 30 و نامه... صفحه 25 بانک ا. کیش کاشف از توافق طرفین نمیباشد و حتی اعلام تاریخ 88/04/03 از سوی ت. ن. خ. نیز دلیل حضور طرفین در دفترخانه نمیباشد بنا به مراتب ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار نموده است. متعاقبا آقای ….م. ج. با تنظیم نامه ای مفصل و با ابراز مطالبی و تشریح مندرجات پرونده از جمله ادعای جعل نسبت به تاریخ 88/04/03 برای حضور در دفترخانه که خریدار در نسخه خودش بدون درج در نسخه فروشنده اعلام نموده و بر جعلی بودن این تاریخ 88/04/03 تصریح و تاکید نموده و تقاضای دادخواهی کرده است که رئیس حوزه قضایی کیش با تنظیم گزارش و با این استدلال که اولا تاریخ 88/02/15 توسط طرفین جهت انجام تعهد تعیین گردیده است و ثانیا فروشنده در موعد مقرر حاضر گردیده و سند به نام خریدار تنظیم شده و ثالثا دادگاه تخلف خریدار را از پرداخت باقی مانده ثمن احراز نموده و خریدار را مکلف به پرداخت خسارت از تاریخ 88/02/15 نموده و لیکن تاریخ پایان پرداخت خسارت قراردادی را 88/04/03 ذکر نموده که فروشنده مدعی جعل تاریخ مذکور م.
ب. چه آنکه تاریخ ذکر شده فقط در نسخه خریدار درج شده است رابعا در قرارداد منعقده تصریح شده که لغایت زمان انجام تعهد (پرداخت ثمن معامله) خسارت پرداخت گردد حال آنکه باقی مانده ثمن معامله تاکنون نیز پرداخت نگردیده و آپارتمان مورد معامله نیز در تصرف خریدار است بنابراین تاریخ 88/04/03 به عنوان پایان پرداخت خسارت به نظر مخالف قرارداد منعقده فیمابین بوده و لذا دادنامه بدوی و مآلا دادنامه تجدیدنظر را غیر صحیح و مخالف شرع بیّن اعلام نموده است و سپس رئیس کل دادگستری استان با تایید نظریه مذکور پرونده را به حوزه ریاست محترم قوه قضائیه ارسال که با ارجاع به معاونت محترم قضایی و ارجاع به کمیسیون شماره 3 به شرح زیر اظهارنظر نموده اند.
نظریه قضایی: با مداقه در جامع اوراق پرونده اینجانبان با نظریه ریاست محترم کل دادگستری هرمزگان موافق هستیم زیرا دادگاه محترم بدوی و نهایتا تجدیدنظر اولا به ادعای جعل فروشنده (دادخواه) که تاریخ 88/04/03 در نسخه مخصوص به ایشان در اختیار نبوده رسیدگی ننموده و صحت و سقم آن محرز و مشخص نشده است ثانیا دادگاه تجدیدنظر هم به این مطلب اشاره کرده که اعلام تاریخ 88/04/03 از سوی آقای ف. س. (خریدار) دلیل حضور طرفین در دفترخانه نمیباشد پس با این ایراد چگونه این موضوع مستند محکومیت خریدار در پرداخت خسارت شده است.
ثالثا ادعای خسارت خواهان تقابل از ابتداء در دادگاه بدوی مسکوت مانده و منتهی به اتخاذ تصمیم قضایی نگردیده است لذا بر همین اساس پیشنهاد اعمال ماده 18 اصلاحی را نموده و پرونده به نظر ریاست محترم قوه قضائیه رسیده که معظم له با تجویز اعاده دادرسی موافقت فرموده اند و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه (
23 ) به عنوان یکی از شعب خاص دیوان ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … در اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
بنا به مراتب اولا ب. ت. ب. اینکه تشخیص تجویز اعاده دادرسی نسبت به آراء قطعی محاکم در راستای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری از اختیارات ریاست معظم قوه قضائیه م. ب. و معظم له نیز با آن موافقت فرموده اند لذا این مرجع در قبول اصل درخواست اعاده دادرسی فارغ از رسیدگی است النهایه برابر تکلیف قانونی مقرر در ماده 477 یاد شده جهت ورود به رسیدگی به ترتیب مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه مورد تقاضای اعاده دادرسی نقض میگردد.
ثانیا با امعان نظر در محتویات پرونده محاکماتی و دقت در مدارک ابرازی طرفین و نیز مداقه در نظریات قضات دادگستری استان هرمزگان و قضات محترم حوزه معاونت، ایرادات عنوان شده از ناحیه قضات نامبرده و مآلا درخواست اعاده دادرسی وارد تشخیص نمی گردد زیرا در قرارداد و مبایعه نامه مورد استناد طرفین، متعاملین آقای ….م. ج. به عنوان فروشنده و ف. س. به عنوان خریدار پس از قید مشخصات آپارتمان مورد معامله و تعیین قیمت آن به مبلغ یکصد و سی و دو میلیون تومان، مبلغ شصت و پنج میلیون تومان نقدا پرداخت و مقرر شده مبلغ باقیمانده ثمن معامله در موقع تنظیم سند رسمی در دفترخانه پرداخت گردد و نیز قید شده «بند 3 -
6 ) فروشنده ملزم است تا موعد معینه در بند قبلی مدارک مربوط به تنظیم سند را آماده نماید و نیز متعهد به تحویل زمین م. ب. و همچنین در قرارداد (بند 4 -
6 ) آمده است هر یک از طرفین که در وقت تعیین شده در دفتر اسناد رسمی حاضر نگردد میبایست در ازای هر روز تاخیر مبلغ یکصد هزار تومان جریمه به طرف مقابل پرداخت و این تاخیر هیچگونه خللی به اصل معامله وارد نخواهد کرد. حال هر چند در تاریخ مراجعه به دفترخانه بین طرفین اختلاف وجود دارد که در گزارش به شرح فوق التفصیل منعکس گردیده است لیکن با فرض اینکه تاریخ واقعی مراجعه به دفترخانه همانطوری که فروشنده ادعا می کند و متصدی مشاور املاک هم به صحت آن شهادت داده است 88/02/15 باشد، آنچه که محرز و مسلم است تخلف خریدار و تاخیر وی در پرداخت ثمن صرفا از تاریخ مذکور تا تاریخ 88/04/03 تاریخ ادعائی مشارالیه برای حضور در محضر است زیرا در این تاریخ که خریدار آمادگی خود را عملا برای حضور در دفترخانه اعلام و استنکاف نامبرده از حضور در دفترخانه پس از تاریخ مذکور و در نتیجه تاخیر در پرداخت ثمن از این تاریخ ثابت نمیباشد و ادعای جعل در قید تاریخ 88/04/03 در قرارداد رسیدگی به ادعا هیچگونه نتیجه ای در مقام ندارد چه آنکه عملا هم خریدار برای حضور در دفترخانه اعلام آمادگی نموده و اوراق پرونده از جمله تصویر چک شماره... - 88/03/25 بابت پرداخت بخشی از باقیمانده ثمن توسط خریدار گویای این امر است که فروشنده از آمادگی خریدار برای حضور در دفترخانه اطلاع کامل داشته.
بنا به مراتب با صرفنظر از نحوه استدلال دادگاه تجدیدنظر در صدور رای مورد تقاضای اعاده دادرسی استدلال دادگاه بدوی و استناد وی به قانون و استنباط نامبرده از دلایل ابرازی به نظر این شعبه ( 23 دیوان عالی کشور) کاملا صحیح و بی اشکال است و به شرح دادنامه مذکورو استدلال مندرج در آن خوانده دعوی اصلی آقای ف. س. را به پرداخت الباقی ثمن و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و نیز به پرداخت خسارت قراردادی از تاریخ 88/02/15 لغایت 88/04/06 روزانه یکصد هزار تومان د.
ح. فروشنده آقای ….م. ج. محکوم و دعوی نامبرده یعنی آقای ج. درباره مطالبه خسارت تاخیر در پرداخت پس از تاریخ مذکور را مردود اعلام میدارد و متقابلا آقای ….م. ج. را به تنظیم سند آپارتمان مورد نزاع به نام خریدار آقای ف. س. محکوم مینماید ضمنا در خصوص مطالبه خسارت قراردادی توسط ف. س. چون در مراحل بعدی رسیدگی مورد اعتراض وی واقع نشده است نیز دعوی او را در این خصوص رد می کند، حکم صادره ب. ت. ب. مفاد ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری قطعی است.
شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 84
آرای مرتبط 24
-
رأی
هماستناد
نقض دادنامه بدوی و رد دعوی مطالبه خسارت به دلیل عدم تخلیه ملک به علت وجود تصرف شخص ثالث و سند رسمی انتقال ملک
مواد 10 و 219 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فاسخ و اثر آن بر انتقالات بعدی
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به دین تعیینی توسط کارشناس
مواد 10 ، 219 ، 223 ، 1284 و 1301 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فسخ قرارداد به علت عدم پرداخت وجه چک
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر اعلام آمادگی فروشنده به تنظیم سند در مطالبه وجه التزام
مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 و 339 و 362 و 376 و 381 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر «شرط پرداخت وجه التزام در صورت فسخ قرارداد»
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تجویز تغییر شغل در اجاره
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 ، 225 ، 230 ، 231 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات وکیل در انتقال ملک
مواد 10 ، 220 ، 752 ، 754 ، 760 ، 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 10 و 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم سند مکتوم اعاده دادرسیشرط اعاده دادرسی مستند به سند مکتوم
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام تاخیر توسط موسسات مالی و اعتباری
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تکراری
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه اثبات تخلف از ایفای تعهد قراردادی
مواد 10، 216 و 226 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
احراز مالکیت متصرف خودرو
مواد 10 و 220 و 221 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان
مواد 10 و 219 و 220 و 230 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر
مواد 10، 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
واخواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی
مواد 10، 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 10
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به وجه التزام
مواد 10، 190، 219 و 223 قانون مدنی
نظریات مشورتی 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/344 مورخ 1396/02/16
مواد 10و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2309 مورخ 1396/09/27
مواد 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2474 مورخ 1398/05/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/1241 مورخ 1394/06/18
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1875 مورخ 1398/12/27
مواد 10، 1288 و 975 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1146 مورخ 1395/05/16
ماده 10 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/962 مورخ 1396/04/31
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2996 مورخ 1393/12/02
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/866 مورخ 1400/11/16
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/65 مورخ 1399/02/10
مواد 10 و 230 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/109 مورخ 1393/01/27
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/457 مورخ 1393/02/30
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/795 مورخ 1396/04/04
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/33 مورخ 1397/01/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1061 مورخ 1399/08/27
مواد 10 و 219 قانون مدنی
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 198 — قانون مدنی
قانون مدنی و ماده 198
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی متقابلا آقای الف
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 515 — قانون مدنی
قانون مدنی و ماده 515
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
