اثر اعلام رضایت رسمی بر تجدیدنظرخواهی

رأی دادگاه بدوی در این پرونده خانم م.ه. با وکالت خانم ز.ه. به طرفیت خانم …. د. و اداره ثبت اسناد و املاک کشور دادخواستی به خواسته صدور دستور موقت و ابطال اجراییه با احتساب خسارات دادرسی را تقدیم نموده و توضیحاً بیان داشته که خوانده مدیر ساختمان و مالک یک واحد آپارتمان در مجتمع مسکونی 9 واحده می‌باشند که با صدور اجراییه و مراجعه به اداره ثبت نسبت به مبلغ هشت میلیون و هشتصد و پنجاه و سه هزار و نه‌صد و سی و هشت ریال اجراییه گرفته و اموال خواهان را توقیف نموده است خوانده دع و. د. ج. دادرسی اظهار نموده است که از مبلغ اجراییه ‏شش میلیون ریال مربوط به بدهکاری خواهان م. ب. و این مبلغ با جهت پرداخت شارژ ساختمان به او داده ولی خ. ن. ب. پرداخت شارژ اقدام ننموده و پس از قطع گاز از سوی شرکت ساکنین اقدام به پرداخت بدهی نموده فلذا خواهان این وجه را به خوانده بدهکار م. ب. و در مورد مابقی وجه مندرج در اجرائیه از سوی خواهان دو فقره رسید عادی با امضاء و بدون امضای خوانده به میزان دو میلیون ریال ارایه شده است که خوانده‌ی دعوا پس از رؤیت آن اقرار به صدور آن نموده و اظهار داشته است که این وجوه پرداخت شده ولی بابت بدهکاری شخص دیگری و مربوط به واحد دیگری م. ب. و همچنین مربوط به شارژ ماه‌های دیگری است ولی در این خصوص هیچ دلیل و مدرکی که اثبات نماید پرداخت وجه بابت بدهکاری شخص دیگری بوده است به دادگاه ارایه ننموده و مع‌ذلک اولاً خواهان جهت صدور دستور موقت خسارات احتمالی پرداخت ننموده فلذا مستنداً به ماده 5 قانون اصلاح قانون ثبت 1322 و ماده 319 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست صادر می‌شود ثانیاً در خصوص اصل خواسته عنایتاً به مراتب، خواسته‌ی خواهان محمول بر صحت بوده از آنجایی که اداره ثبت باید به مستندات متقاضی صدور اجراییه توجه می‌نمودند و بابت بدهکاری‌های غیر مرتبط با حق شارژ ساختمان، صدور اجراییه و توقیف اموال متعرف واحد مربوط خلاف قانون بوده است و همچنین نسبت به مازاد مبلغ نیز دلیلی بر بدهکاری خانم ه. ارایه نگردیده است فلذا مستنداً به ماده 1 و 5 و 6 از قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی حکم به ابطال اجراییه‌ی شماره (945) مورخ 1392/10/23 صادره از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران) صادر و اعلام می‌گردد ثالثاً ب. ت. ب. این‌که طرح دعوی به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک کشور موجه م. ب. و دعوی متوجه سازمان فوق نیست مستنداً به بند 4 از ماده 84 و نیز ماده 89 از قانون آیین دادرسی مدنی در این قسمت قرار رد دعوی صادر می‌گردد. رابعاً خوانده دعوی ب. ر. م. مواد 515 و 514 از قانون آیین دادرسی مرقوم به پرداخت خسارات دادرسی به میزان ششصد و بیست‌وپنج هزار و هفتصد و هشتاد و هشت ریال بابت هزینه دادرسی و نیز حق‌الوکاله وکیل ط. ت. د. ح. خ. محکوم می‌گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 103 دادگاه حقوقی تهران - قلی پور رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم …. د. به طرفیت خانم م.ه. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 815 -1393/09/15 شعبه 103 دادگاه عمومی تهران که دعوی خانم م.ه. به خواسته ابطال اجراییه شماره 945-1392/10/23 اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران به انضمام هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل مورد اجابت قرار گرفته صورت پذیرفته است نظر به این‌که تجدیدنظر خ. ب. م. سند رسمی شماره 76- 1393/12/23 دفترخانه ... تهران اعلام رضایت نموده که از نظر این دادگاه به‌ منزله استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی است لذا مستنداً به ماده 363 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است. در خصوص اعلام رضایت خانم م.ه. محکوم‌له پرونده به شماره 19- 1393/12/24 دفترخانه ... تهران بدیهی است مرجع نخستین به تکلیف قانونی خود در جهت ختم پرونده اقدام خواهد نمود. رئیس و مستشار شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران محمد عشقعلی- ناصر اسماعیلی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اثر اعلام رضایت رسمی بر تجدیدنظرخواهی در تاریخ 17 فروردین 1394، دادگاه بدوی به دعوی مربوط به ابطال اجراییه‌ای به مبلغ هشت میلیون و هشتصد و پنجاه و سه هزار و نهصد و سی و هشت ریال، که به دلیل بدهی به شارژ ساختمان از اموال خواهان توقیف شده بود، رسیدگی کرد. خواهان درخواست صدور دستور موقت و ابطال اجراییه را مطرح نمود. خوانده ادعا کرد که مبلغ شش میلیون ریال مربوط به بدهی خواهان است و دو میلیون ریال دیگر نیز بابت بدهی شخص دیگری پرداخت شده است. دادگاه با استناد به ماده 5 قانون اصلاح قانون ثبت 1322 و ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست صدور دستور موقت را رد کرد و با استناد به مواد 1 و 5 و 6 قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت، حکم به ابطال اجراییه صادر نمود. همچنین، خوانده به پرداخت خسارات دادرسی به مبلغ ششصد و بیست و پنج هزار و هفتصد و هشتاد و هشت ریال و حق‌الوکاله وکیل محکوم گردید. رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، خوانده به موجب سند رسمی اعلام رضایت نمود که این اقدام به منزله استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی تلقی شد و بر این اساس، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر صادر گردید. رای تجدیدنظر قطعی است و مرجع نخستین موظف به انجام تکالیف قانونی خود در خصوص ختم پرونده م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اعلام رضایت به موجب سند رسمی بعد از ارایه دادخواست تجدیدنظر به منزله استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی است؛ بنابراین قرار ابطال دادخواست صادر می‌گردد. در این پرونده خانم م.ه. با وکالت خانم ز.ه. به طرفیت خانم …. د. و اداره ثبت اسناد و املاک کشور دادخواستی به خواسته صدور دستور موقت و ابطال اجراییه با احتساب خسارات دادرسی را تقدیم نموده و توضیحا بیان داشته که خوانده مدیر ساختمان و مالک یک واحد آپارتمان در مجتمع مسکونی 9 واحده می‌باشند که با صدور اجراییه و مراجعه به اداره ثبت نسبت به مبلغ هشت میلیون و هشتصد و پنجاه و سه هزار و نه‌صد و سی و هشت ریال اجراییه گرفته و اموال خواهان را توقیف نموده است خوانده دع و. د. ج. دادرسی اظهار نموده است که از مبلغ اجراییه ‌شش میلیون ریال مربوط به بدهکاری خواهان م. ب. و این مبلغ با جهت پرداخت شارژ ساختمان به او داده ولی خ. ن. ب. پرداخت شارژ اقدام ننموده و پس از قطع گاز از سوی شرکت ساکنین اقدام به پرداخت بدهی نموده فلذا خواهان این وجه را به خوانده بدهکار م. ب. و در مورد مابقی وجه مندرج در اجراییه از سوی خواهان دو فقره رسید عادی با امضا و بدون امضای خوانده به میزان دو میلیون ریال ارایه شده است که خوانده‌ی دعوا پس از رویت آن اقرار به صدور آن نموده و اظهار داشته است که این وجوه پرداخت شده ولی بابت بدهکاری شخص دیگری و مربوط به واحد دیگری م. ب. و همچنین مربوط به شارژ ماه‌های دیگری است ولی در این خصوص هیچ دلیل و مدرکی که اثبات نماید پرداخت وجه بابت بدهکاری شخص دیگری بوده است به دادگاه ارایه ننموده و مع‌ذلک اولا خواهان جهت صدور دستور موقت خسارات احتمالی پرداخت ننموده فلذا مستندا به ماده 5 قانون اصلاح قانون ثبت 1322 و ماده 319 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست صادر می‌شود ثانیا در خصوص اصل خواسته عنایتا به مراتب، خواسته‌ی خواهان محمول بر صحت بوده از آنجایی که اداره ثبت باید به مستندات متقاضی صدور اجراییه توجه می‌نمودند و بابت بدهکاری‌های غیر مرتبط با حق شارژ ساختمان، صدور اجراییه و توقیف اموال متعرف واحد مربوط خلاف قانون بوده است و همچنین نسبت به مازاد مبلغ نیز دلیلی بر بدهکاری خانم ه. ارایه نگردیده است فلذا مستندا به ماده 1 و 5 و 6 از قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی حکم به ابطال اجراییه‌ی شماره ( 945 ) مورخ 1392/10/23 صادره از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران) صادر و اعلام می‌گردد ثالثا ب. ت. ب. این‌که طرح دعوی به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک کشور موجه م. ب. و دعوی متوجه سازمان فوق نیست مستندا به بند 4 از ماده 84 و نیز ماده 89 از قانون آیین دادرسی مدنی در این قسمت قرار رد دعوی صادر می‌گردد. رابعا خوانده دعوی ب. ر. م. مواد 515 و 514 از قانون آیین دادرسی مرقوم به پرداخت خسارات دادرسی به میزان ششصد و بیست‌وپنج هزار و هفتصد و هشتاد و هشت ریال بابت هزینه دادرسی و نیز حق‌الوکاله وکیل ط. ت. د. ح. خ. محکوم می‌گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - قلی پور رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم …. د. به طرفیت خانم م.ه. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- - 1393/09/15 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که دعوی خانم م.ه. به خواسته ابطال اجراییه شماره 945 - 1392/10/23 اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران به انضمام هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل مورد اجابت قرار گرفته صورت پذیرفته است نظر به این‌که تجدیدنظر خ. ب. م. سند رسمی شماره 76 - 1393/12/23 دفترخانه... تهران اعلام رضایت نموده که از نظر این دادگاه به‌ منزله استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی است لذا مستندا به ماده 363 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است. در خصوص اعلام رضایت خانم م.ه. محکوم‌له پرونده به شماره 19 - 1393/12/24 دفترخانه... تهران بدیهی است مرجع نخستین به تکلیف قانونی خود در جهت ختم پرونده اقدام خواهد نمود. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران