اثر اقاله قرارداد واگذاری ملک موضوع اجاره بر دعوای تخلیه

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم م.س. ع.د. با وکالت اقای ج. م. به طرفیت1- ن. ت.ن. 2- م. ن. 3- ح. ج. 4- م. ج. 5- الف. خ. به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم به تخلیه یکباب مغازه به علت تغییر شغل و پرداخت کلیه خسارات دادرسی اعم از حق الوکاله و هزینه دادرسی که در جریان دادرسی خوانده ردیف چهارم آقای د. ب.ن. را به عنوان وکیل خود معرفی کرده و وکیل خ. ا. د. دعوی بشرح دادخواست تقدیمی است با این وصف که موکله سابقا که ملک را به اقای الف. م. انتقال داده بوده و سند قطعی به نام رسمی لنتقال داده و معامله خود را اقاله نموده و مجددا موکله مالک شش دانگ مالکیت عرصه موضوع خواسته بوده و بلحاظ اینکه مستاجر بدون اذن مالک تغییر شغل داده خواهان تخلیه عین مستاجره به موجب خواسته گردیده لذا دادگاه نظر به محتویات پرونده و ن. ب. ا. وکیل خوانده ردیف چهارم در دفاع از دعوی خ. ا. د. آقای …. م. به عنوان منتقل الیه ملک موضوع اجاره سابقا همین دعوی را به طرفیت خواندگان مطرح و النهایه به موجب دادنامه شماره 903 مورخه 1387/9/10 حکم به بطلان دعوی مطروحه صادرنموده که دادنامه مذکور در مرجع دادگاه تجدیدنظر ابرام گردیده است و بنظر با انتقال صورت گرفته این حق که متعلق به موجرین بوده و از این حق استفاده نکرده ساقط گردیده و به فرض اقاله موجبات احیاء این حق فراهم نگردیده و با اقدامات صورت گرفته و دادنامه های صادره این اقدام موجبات تحقق دور بوده که دور در فقه و قانون باطل م. ب. لذا دعوی بنا به مراتب فوق اعتبار مختومه دارد و مستندا به بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد رای صادره وفق مقررات ظرف مهلت٢٠ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض م. ب. . رئیس شعبه ٧ دادگاه عمومی حقوقی تهران - سیدجعفر هاشمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970226700912 مورخه 1393/10/15 صادره از شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی ت. ن. خ. م.س. ع.د. با وکالت ج. م. بخواسته تخلیه عین مستاجره موضوع اجاره نامه رسمی شماره 58279 مورخه 1368/6/26 به لحاظ تغییر شغل اشعار دارد مالاً موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا یکی از جهات تخلیه عین مستاجره که توسط مقنن به شرح قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 مورد پذیرش قرار گرفته است تغییر شغل از ناحیه مستاجر یا مستاجرین م. ب. که با وقوع تخلف این حق برای موجر ایجاد می گردد تا با تمسک به حق ایجاد شده نسبت به تخلیه مستاجر یا مستاجرین از عین مستاجره اقدام نماید که در دوسیه مطمح نظر اعمال این حق توسط مالک موخر که عین مستاجره به تملک وی در تاریخی موخر آمده است صورت پذیرفته است بنابراین با اعمال این حق در جهت تخلیه عین مستاجره و نیز با فسخ یا اقاله قرارداد انتقال مجدداً این حق برای مالک قبلی متصور نمی باشد تا مجدداً نسبت به اعمال آن اقدام نماید از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را نتیجتاً تایید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اثر اقاله قرارداد واگذاری ملک موضوع اجاره بر دعوای تخلیه در تاریخ 26 آبان 1394، دادگاه بدوی در مورد دعوی مطروحه از سوی خواهان علیه چند خوانده، به درخواست تخلیه یک باب مغازه به دلیل تغییر شغل و پرداخت خسارات دادرسی، قرار رد دعوی صادر کرد. خواهان ادعا نمود که مستاجر بدون کسب اجازه از مالک، شغل خود را تغییر داده است و با استناد به اقاله معامله، مجدداً مالکیت خود را احیا کرده است. وکیل خوانده به صدور حکم بطلان دعوی مشابه در سال 1387 اشاره کرده و استدلال نمود که با انتقال مالکیت، حق موجر ساقط شده و اقاله به احیای این حق نینجامیده است. دادگاه بدوی با استناد به بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی را مختومه اعلام کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادنامه قبلی تایید و دادگاه تجدیدنظر با استناد به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، اعلام نمود که حق تخلیه به مالک جدید منتقل نشده و خواسته خواهان را رد کرد. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی و غیرقابل اعتراض اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356 ، هر گاه موجر پس از تغییر شغل مستاجر، ملک را به ثالث واگذار کند و دعوای مالک جدید مبنی بر تخلیه به لحاظ تغییر شغل مستاجر منتهی به حکم بطلان شود؛ فسخ یا اقاله قرارداد مالک(موجر) اول و دوم، موجب استحقاق مالک اولیه به تخلیه عین مستاجره نخواهد بود. در خصوص دعوی خانم م.س. ع.د. با وکالت اقای ج. م. به طرفیت 1 - ن. ت.ن. 2 - م. ن. 3 - ح. ج. 4 - م. ج. 5 - الف. خ. به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم به تخلیه یکباب مغازه به علت تغییر شغل و پرداخت کلیه خسارات دادرسی اعم از حق الوکاله و هزینه دادرسی که در جریان دادرسی خوانده ردیف چهارم آقای د. ب.ن. را به عنوان وکیل خود معرفی کرده و وکیل خ. ا. د. دعوی ب. ش. د. تقدیمی است با این وصف که موکله سابقا که ملک را به اقای الف. م. انتقال داده بوده و سند قطعی به نام رسمی لنتقال داده و معامله خود را اقاله نموده و مجددا موکله مالک شش دانگ مالکیت عرصه موضوع خواسته بوده و به لحاظ اینکه مستاجر بدون اذن مالک تغییر شغل داده خواهان تخلیه عین مستاجره به موجب خواسته گردیده لذا دادگاه نظر به محتویات پرونده و ن. ب. ا. وکیل خوانده ردیف چهارم در دفاع از دعوی خ. ا. د. آقای …. م. به عنوان منتقل الیه ملک موضوع اجاره سابقا همین دعوی را به طرفیت خواندگان مطرح و النهایه به موجب دادنامه شماره --- مورخه 1387/09/10 حکم به بطلان دعوی مطروحه صادرنموده که دادنامه مذکور در مرجع دادگاه تجدیدنظر ابرام گردیده است و به نظر با انتقال صورت گرفته این حق که متعلق به موجرین بوده و از این حق استفاده نکرده ساقط گردیده و به فرض اقاله موجبات احیاء این حق فراهم نگردیده و با اقدامات صورت گرفته و دادنامه های صادره این اقدام موجبات تحقق دور بوده که دور در فقه و قانون باطل م. ب. لذا دعوی بنا به مراتب فوق اعتبار مختومه دارد و مستندا به بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رای صادره وفق مقررات ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - سیدجعفر هاشمی رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1393/10/15 صادره از شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی ت. ن. خ. م.س. ع.د. با وکالت ج. محمدی به خواسته تخلیه عین مستاجره موضوع اجاره نامه رسمی شماره 58279 مورخه 1368/06/26 به لحاظ تغییر شغل اشعار دارد مالا موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا یکی از جهات تخلیه عین مستاجره که توسط مقنن به شرح قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 مورد پذیرش قرار گرفته است تغییر شغل از ناحیه مستاجر یا مستاجرین م. ب. که با وقوع تخلف این حق برای موجر ایجاد می‌گردد تا با تمسک به حق ایجاد شده نسبت به تخلیه مستاجر یا مستاجرین از عین مستاجره اقدام نماید که در دوسیه مطمح نظر اعمال این حق توسط مالک موخر که عین مستاجره به تملک وی در تاریخی موخر آمده است صورت پذیرفته است بنابراین با اعمال این حق در جهت تخلیه عین مستاجره و نیز با فسخ یا اقاله قرارداد انتقال مجددا این حق برای مالک قبلی متصور نمی‌باشد تا مجددا نسبت به اعمال آن اقدام نماید از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را نتیجتا تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار