اثر انحلال قرارداد اصلی بر شرط داوری

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خ. ه.: ۱. خانم ز. پ. فرزند م. ۲. اقای س. ف. خ. ا. فرزند ح. با وکالت اقای م. ک. فرزند ا. به نشانی *پلیس +۱۰ و اقای م. ف. فرزند ع. به نشانی * خواندگان: ۱. تولیدی و بسته بندی فراورده های گوشتی گوهر *با وکالت اقای م. ر. ک. فرزند م. به نشانی * ۲. اقای ع. ع. فرزند ح. به نشانی * ۳. اقای ص. ع. فرزند ع. به نشانی * خواسته: ابطال رای داور ( غیرمالی ) به تاریخ ۲۴ / ۱۲ / ۱۴۰۲ در وقت فوق العاده شعبه بتصدی امضاکننده ذیل تشکیل است. پرونده تحت نظر است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده ، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رای می نماید. ( ( رای دادگاه ) ) درخصوص دادخواست س. ف. خ. ا. ، ز. پ. با وکالت م. ک. ، م. ف. به طرفیت ۱ ع. ع. ۲ ص. ع. ۳ شرکت تولیدی و بسته بندی فراورده های گوشتی گوهرنگین * با کالت م. ر. به خواسته ابطال رای داوری موخ ۲۰ / ۱۰ / ۱۴۰۲ صادر شده از سوی داور مرضی الطرفین ا. م. به جهت مخالفت رای با قوانین موجد حق و خروج رای از موضوع داوری و حدود اختیارات و قلمرو صلاحیت داور و موجه و مدلل نبودن و عدم رعایت اصول دادرسی و عدم رعایت مقررات داوری و عدم توجه به دلایل و دفاعیات و عدم مطابقت رای داور با واقع و اوضاع و احوال مسلم قضیه و قرارداد فی مابین طرفین اختلاف ، دادگاه با بررسی محتویات پرونده ، با ملاحظه دادخواست تقدیمی ، دفاعیات وکیل شرکت خوانده و با ملاحظه رای داوری ، انچه نتیجه موضوع رای داوری قرار گرفته است؛ حکم به تایید فسخ قرارداد فروش کارخانه مورخ ۲۶ / ۶ / ۱۳۹۹ و محکومیت خوانده داوری ( خواهان ) به پرداخت وجه التزام قراردادی بابت تاخیر در پرداخت چک ها ، م. ب.. دادگاه در مقام ارزیابی و استنتاج ، ب. ت. ب. اینکه فسخ از موجبات انحلال عقد محسوب می گردد. و صراحت <a class="artref" href="/ماده/ماده-219-a_0815110235865">ماده ۲۱۹ قانون مدنی</a> نیز موید همین موضوع است. و ن. ب. ا. با فسخ ، شرط ضمن ان نیز باطل می شود. و ماده ۲۴۶ قانون پیش گفته در این خصوص اشعار دارد.؛ در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی که در ضمن ان شده است. باطل می شود. نتیجه انکه با فسخ قرارداد ، شرط داوری ضمن عقد ، باطل و داور اختیار و صلاحیت داوری نداشته است. بنابراین رای صادرشده از سوی داوری مرضی الطرفین برخلاف ماده ۲۱۹ و ۲۴۶ قانون مدنی م. ب.. ایضا اثر فسخ ، اعاده به وضع سابق م. ب.. بدین معنا ، با انحلال عقد ، تعهدات قراردادی زایل و طرفین انچه به موجب عقد تصاحب نموده اند می بایست مسترد می نمایند در صورتی که داور ، رای به محکومیت خواهان های دعوی حاضر به پرداخت وجه التزام قراردادی صادر نموده است. بنابراین رای داور در این قسمت نیز برخلاف <a class="artref" href="/ماده/ماده-246-a_0815110235892">ماده ۲۴۶ قانون مدنی</a> و برخلاف قواعد مربوط به اثار فسخ قراردادی م. ب.. النهایه دادگاه برخلاف <a class="artref" href="/ماده/ماده-246-a_0815110235892">ماده ۲۴۶ قانون مدنی</a> و برخلاف قواعد مربوط به اثار فسخ قراردادی م. ب.. النهایه دفاعیات وکیل خواندگان را موثر در رد دعوی خ. ه. ندانسته با پذیرش جهات اعلامی از سوی وکلای خ. ه. ب. استناد ماده ۱۹۸ ، بند یک و بند ۷ از ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رای داوری مورخ ۲ / ۱۰ / ۱۴۰۲ صادره از سوی داور مرضی الطرفین مهرگان صادر و اعلام می نماید. رای صادرشده ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر *م. ب.. رییس شعبه *ه. ح. ز. رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خ. ه.: ۱. اقای س. ف. خ. ا. فرزند ح. ۲. خانم ز. پ. فرزند م. با وکالت اقای م. ک. فرزند ا. به نشانی *پلیس +۱۰ و اقای م. ف. فرزند ع. به نشانی * خواندگان: ۱. اقای ص. ع. فرزند ع. به نشانی * ۲. تولیدی و بسته بندی فراورده های گوشتی گوهر *به نشانی * ۳. اقای ع. ع. فرزند ح. به نشانی * خواسته: دستور موقت بسمه تعالی به تاریخ ۲۵ / ۱۱ / ۱۴۰۲ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *بتصدی اینجانب تشکیل و پرونده کلاسه فوق تحت نظر است. دادگاه با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده ختم جلسه و دادرسی را در خصوص توقیف عملیات اجرایی اعلام و به شرح زیر صدور رای مینماید. قرار توقف اجرای رای داور در خصوص درخواست س. ف. خ. ا. فرزند ح. و ز. پ. ش. فرزند م. با وکالت اقای م. ک. و م. ف. به طرفیت ع. ع. فرزند ح. ، ص. ع. فرزند ع. ، تولیدی و بسته بندی فراورده های گوشتی *مبنی بر توقف اجرای رای داوری مورخ ۲۰ / ۱۰ / ۱۴۰۲ ن. ب. ا. خسارت احتمالی از سوی خ. ه. دعوی با سپردن وجه نقد به حساب سپرده دادگستری تودیع نموده است. بنا به مراتب فوق دادگاه مستندا به ماده ۴۹۳ قانون ایین دادرسی مدنی قرار توقف اجرای رای داوری مورخ ۲۰ / ۱۰ / ۱۴۰۲ صادره از سوی ا. م. تا صدور حکم قطعی ، صادر واعلام می گردد.قرار صادره قطعی است.مقرر است. دفتر مراتب به مرجع تنظیم کننده اجراییه اعلام گردد. رییس شعبه *ه. ح. ز. فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی نقد رأی اثر انحلال قرارداد اصلی بر شرط داوری در این پرونده، خ. ه. ب. طرفیت خواندگان، درخواست ابطال رای داوری صادره به تاریخ 20 دی 1402 از سوی داور مرضی‌الطرفین را به دلیل مغایرت با قوانین موجد حق، خروج از حدود اختیارات داور، عدم رعایت اصول دادرسی و عدم توجه به دلایل و دفاعیات مطرح شده، ارائه کردند. دادگاه پس از بررسی مستندات و دفاعیات طرف مقابل و همچنین رای داوری، به این نتیجه رسید که رای داور به دلیل فسخ قرارداد فروش کارخانه به تاریخ 26 شهریور 1399 و عدم صلاحیت وی در صدور رای، مغایر با مواد 219 و 246 قانون مدنی است. بر این اساس، دادگاه رای داوری را با استناد به ماده 198 و بندهای 1 و 7 از ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ابطال نمود. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر م. ب.. به تاریخ 1402/12/24 در وقت فوق العاده شعبه به تصدی امضاکننده ذیل تشکیل است. پرونده تحت نظر است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رای می نماید. در خصوص دادخواست س. ف. خ. ا.، ز. پ. با وکالت م. ک.، م. ف. به طرفیت 1 ع. ع. 2 ص. ع. 3 شرکت تولیدی و بسته بندی فراورده های گوشتی گوهرنگین * با کالت م. ر. به خواسته ابطال رای داوری موخ 1402/10/20 صادر شده از سوی داور مرضی الطرفین ا. م. به جهت مخالفت رای با قوانین موجد حق و خروج رای از موضوع داوری و حدود اختیارات و قلمرو صلاحیت داور و موجه و مدلل نبودن و عدم رعایت اصول دادرسی و عدم رعایت مقررات داوری و عدم توجه به دلایل و دفاعیات و عدم مطابقت رای داور با واقع و اوضاع و احوال مسلم قضیه و قرارداد فی مابین طرفین اختلاف، دادگاه با بررسی محتویات پرونده، با ملاحظه دادخواست تقدیمی، دفاعیات وکیل شرکت خوانده و با ملاحظه رای داوری، انچه نتیجه موضوع رای داوری قرار گرفته است؛ حکم به تایید فسخ قرارداد فروش کارخانه مورخ 1399/6/26 و محکومیت خوانده داوری (خواهان) به پرداخت وجه التزام قراردادی بابت تاخیر در پرداخت چک ها، م. ب.. دادگاه در مقام ارزیابی و استنتاج، ب. ت. ب. اینکه فسخ از موجبات انحلال عقد محسوب می‌گردد. و صراحت <a class="artref" href="/ماده/ماده-219-a_0815110235865">ماده 219 قانون مدنی</a> نیز موید همین موضوع است. و ن. ب. ا. با فسخ، شرط ضمن ان نیز باطل می‌شود. و ماده 246 قانون پیش گفته در این خصوص اشعار دارد.؛ در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی که در ضمن ان شده است. باطل می‌شود. نتیجه انکه با فسخ قرارداد، شرط داوری ضمن عقد، باطل و داور اختیار و صلاحیت داوری نداشته است. بنابراین رای صادرشده از سوی داوری مرضی الطرفین برخلاف ماده 219 و 246 قانون مدنی م. ب.. ایضا اثر فسخ، اعاده به وضع سابق م. ب.. بدین معنا، با انحلال عقد، تعهدات قراردادی زایل و طرفین انچه به موجب عقد تصاحب نموده‌اند می‌بایست مسترد می نمایند در صورتی که داور، رای به محکومیت خواهان های دعوی حاضر به پرداخت وجه التزام قراردادی صادر نموده است. بنابراین رای داور در این قسمت نیز برخلاف <a class="artref" href="/ماده/ماده-246-a_0815110235892">ماده 246 قانون مدنی</a> و برخلاف قواعد مربوط به اثار فسخ قراردادی م. ب.. النهایه دادگاه برخلاف <a class="artref" href="/ماده/ماده-246-a_0815110235892">ماده 246 قانون مدنی</a> و برخلاف قواعد مربوط به اثار فسخ قراردادی م. ب.. النهایه دفاعیات وکیل خواندگان را موثر در رد دعوی خ. ه. ندانسته با پذیرش جهات اعلامی از سوی وکلای خ. ه. ب. استناد ماده 198، بند یک و بند 7 از ماده 489 قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رای داوری مورخ 1402/10/2 صادره از سوی داور مرضی الطرفین مهرگان صادر و اعلام می نماید. رای صادرشده ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر *م. ب.. در موضوع ابطال رای داوری، خواهان درخواست ابطال رای داوری مورخ 18 آذر 1402 را به دلیل مغایرت با قوانین موجد حق مطرح نمود. پس از بررسی مدارک و دفاعیات طرفین، دادگاه به این نتیجه رسید که اعتراض به رای داوری در مهلت قانونی و ب. ر. م. مربوطه ارائه شده است. رای داور به بطلان عقد بیع مورخ 30 مهر 1401 اشاره دارد و ب. ت. ب. انحلال عقد، شرط داوری نیز منتفی می‌گردد. لذا، رای داور به عنوان خلاف قانون و فاقد صلاحیت تشخیص داده شد و بر اساس مقررات مربوطه، حکم به ابطال رای داوری صادر گردید. با این حال، در خصوص خسارت دادرسی، به دلیل عدم احراز رابطه سببیت، دعوی رد شد. همچنین، دعوی علیه یکی از خواندگان به دلیل صدور رای از سوی موسسه داوری نیز رد گردید. بر اساس مقررات قانونی، قرار رد دعوی صادر شد. آرای صادر شده ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر م. ب.. خواهان: اقای م. ک. فرزند د. با وکالت اقای پ. ع. فرزند ن. به نشانی * 1. اقای ع. ش. فرزند غ. به نشانی * 2. اقای ع. ن. فرزند ا. با وکالت اقای م. و. ا. م. فرزند ح. به نشانی * خواسته: ابطال رای داور (مالی) به تاریخ 1402/12/23 در وقت فوق العاده شعبه به تصدی امضاکننده ذیل تشکیل است. پرونده تحت نظر است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رای می نماید. در خصوص دادخواست م. ک. با وکالت پ. ع. به طرفیت 1 ع. ن. فرزند ا. با وکالت م. و. ا. م. 2 ع. ش. فرزند غ. به خواسته ابطال رای داوری به شماره *مورخ 18 / 9. 1402 به جهت مخالفت رای صادر شده با قوانین موجد حق دادگاه با بررسی محتویات پرونده با ملاحظه دادخواست، دفاعیات وکیل خ. ب. م. لایحه تقدیمی و اظهارات وکلای طرفین در جلسه رسیدگی، انچه استنتاج می‌گردد. نخست: اعتراض به رای داوری در مهلت قانونی و با رعایت ماده 492 قانون ایین دادرسی مدنی تقدیم گردید.دوم: رای داور متضمن صدور حکم به بطلان عقد بیع مورخ 1401/7/30 م. ب.. باعنایت به اینکه شرط تابع عقد م. ب.. و باانحلال عقد شرط نیز زایل می‌گردد. بنابراین شرط داوری ضمن عقد بیع با بطلان عقد حیات خویش را از دست داده است. بنابراین اصدار رای از سوی داور خلاف قانون بوده و داور صلاحیت داوری نداشته است. با پذیرش دعوی خواهان به استناد ماده 198 و بند یک و هفت ماده 489 قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رای داوری شماره *مورخ 1402/9/18 صادر و اعلام می‌گردد. راجه به خسارت دادرسی به لحاظ عدم احراز رابطه سببیت به استناد ماده 197 قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر می‌گردد. راجع به دعوی مطروحه به طرفیت ع. ش. به لحاظ اینکه مشارالیه از طرف موسسه داوری مبادرت به صدور رای نموده است. لذا دعوی متوجه وی نمی‌باشد. به استناد ماده 89 قانون ایین دادرسی مدنی ناظر بر بند 4 ماده 84 همان قانون قرا ررد دعوی صادر می‌گردد. ارای صادر شده ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر *م. ب.. در تاریخ 18 اسفند 1392، دادگاه بدوی به دعوی مربوط به ابطال رای داوری شماره 91-4 مورخ 27 شهریور 1391 رسیدگی و با استناد به ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی به این نتیجه رسید که با فسخ قرارداد، شرط داوری نیز از اعتبار ساقط می‌شود. بنابراین، دادگاه بدوی رای داوری را باطل اعلام کرد و حکم صادره قابل تجدیدنظر در مهلت بیست روزه تعیین گردید. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر با بررسی تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه بدوی، این رای را تایید و اعلام نمود که بقاء شرط داوری با وجود فسخ قرارداد امکان‌پذیر است. این رای قطعی و نهایی محسوب می‌شود. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/12/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: بقای شرط داوری باوجود قرارداد ممکن خواهد بود و اگر قرارداد فسخ شده باشد، شرط داوری مندرج در آن نیز بالتبع منحل گردیده است. با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعوی اقامه شده خواهان با وکالت بعدی آقای م.الف. مبنی بر ابطال رای داوری شماره 91 - 4 مورخ 1391/06/27 ثبت شده در پرونده کلاسه --- این شعبه مآلا به جهت آتی الذکر وارد و به عقیده این محکمه متکی به ادله قانونی م. ب. زیرا قدر متیقن این است که خوانده فسخ قرارداد به داور اعلام داشته که موضوع فسخ قرارداد در رای داور مورد تاکید قرارگرفته است که در این فرض با فسخ قرارداد مزبور و انحلال آن اصل معامله و قرارداد از بین رفته و بدیهی است که شرط داوری پیش بینی شده در آن نیز مانند بقیه تعهدات و شروط ضمن آن منتهی می‌شود ماده 461 از قانون آیین دادرسی مدنی مشعر بر همین امر است که شرط استقلال داوری در نظام حقوقی ما موردپذیرش قرار نگرفته است بدین استدلال دادگاه دعوی طرح شده را به جهات یادشده متکی به دلیل دانسته و به استناد همان ماده و بند یک ماده 489 از قانون استنادی رای داوری موضوع بحث را باطل و اعلام می‌نماید حکم اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - امیدواری رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ….الف. به طرفیت آقای ح.ش. با وکالت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره --- - 31/4/92 شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی ت. ن. خ. به خواسته ابطال رای داوری شماره 4 - 91 - 27/6/91 در پرونده کلاسه --- که فسخ قرارداد را به دنبال داشته مورد اجابت قرارگرفته، صورت پذیرفته است. به نظر این دادگاه رای خالی از ایراد موثر اصدار یافته و اعتراض به گونه ای نیست که خللی بر آن وارد سازد زیرا بقاء شرط داوری باوجود قرارداد ممکن خواهد بود بنا به مراتب ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف تایید می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه