اثر تمدید زمان اجرای تعهد بر مطالبه وجه التزام

رأی دادگاه بدوی دعوی ع.ک. با وکالت ع.الف. به طرفیت م.ش. الزام خوانده به رفع کلیه موانع قانونی انتقال سند رسمی و انجام کلیه مقدمات و تشریفات تنظیم سند رسمی انتقال و الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال ملک قطعه دوم تفکیکی به پلاک ثبتی 20992 فرعی از 88 اصلی مفروز و باقی مانده از پلاک 20992 فرعی از اصلی بخش 11 تهران م. ب. 000/000/51 ریال و الزام خوانده به تحویل و تسلیم مبیع با کلیه متعلقات آن و ملحقات اعم از قسمت های مسکونی و تجاری و انباری و شش خط تلفن ثابت م. ب. 000/000/51 ریال الزام خوانده به استرداد کلیه مبالغ مازاد از ثمن معامله که جهت فک رهن و رفع اثر از بازداشتی های ملک موضوع دعوی از سوی خواهان پرداخت گردیده علی الحساب به مبلغ 000/000/151 ریال الزام خوانده به پرداخت کلیه خسارات وجه التزام و تأخیر در انجام تعهد از تاریخ 30/8/1388 تا زمان صدور حکم و اجرای دادنامه با احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی از هر حیث م. ب. 000/000/600/2 ریال و الزام به رفع اثر از بازداشتی های موجود و رفع کلیه موانع قانونی م. ب.. خلاصه اینکه خوانده دعوی مالک رسمی تمامی شش دانگ یک باب خانه مسکونی دوطبقه با جمیع ملحقات و منضمات موجود در آن احداثی در ملک قطعه دوم تفکیکی به شماره ثبتی 20992 فرعی از 88 اصلی مفروز و باقی مانده از پلاک فرعی از اصلی بخش 11 تهران واقع در فلکه دوم تهران پارس خیابان ج. بوده که به موجب مبایعه نامه شماره 9972 مورخ 20/12/1387 تنظیمی در مسکن مباشر تمامیت ملکیت به انضمام شش امتیاز تلفن ثابت اعم از مسکونی و تجاری و انباری را در قبال مبلغ هشت میلیارد ریال معادل هشت صد میلیون تومان تمام به خواهان فروخته و از ثمن تعیینی حتی مبالغی مازاد را نیز دریافت داشته است که طرق پرداخت قسمت هایی از ثمن ظهر و متن مبایعه نامه منعکس م. ب. و سایر پرداختی ها نیز به شرح مدارک مربوط به فک رهن ازملک و رفع اثر از بازداشتی ها موجود تأدیه (ناچاراً) شده است نهایتاً مقررشده که طرفین در تاریخ 30/8/88 جهت تنظیم سند رسمی انتقال در دفترخانه اسناد رسمی شماره . . . تهران حاضر و به تعهد خود عمل نمایند که با امتناع فروشنده مواجه و برابر با بند 7-6 مبایعه نامه ضمانت اجرایی عدم ایفاء تعهدات روزانه ده میلیون ریال تعیین گردیده است گواهی عدم حضور شماره 2893 -5/11/88 نیز اخذ گردیده است خوانده از رفع اثر از بازداشتی ها و ترهین امتناع نموده است و در حضور چند شاهد به لحاظ جهل خواهان از بازداشتی ها اضطراراً و اجباراً وجوهی را پرداخت و بابت پرداخت تتمه ثمن معامله تهاتر به عمل آمده با این وضع تقاضای رسیدگی را داشته است و خوانده دعوی در جریان دادرسی اعلام می دارد که خواهان از بابت ثمن معامله چند فقره چک داده بود و مطابق شرایط مندرج در مبایعه نامه شرط ضمن عقد خارج لازم بدین نحو بوده که در صورت عدم پرداخت معامله فسخ می گردد پس ازاین قضیه برابر با اظهارنامه هایی مطابق قانون سریعاً مراتب فسخ معامله به مشارٌالیه اعلام داشته ام از طرفی مشارٌالیه (خواهان) بدون اذن و اجازه اقدام به پرداخت دیون بانک نموده که فاقد هرگونه قرارداد و اذن و اجازه م. ب. و جزو مطالبات به حساب نمی آید چون ملک در بازداشتی های متعدد م. ب. امکان انتقال مقدور نبوده دادگاه با بررسی مندرجات پرونده با احراز عقد بیع برابر با مبایعه نامه تنظیمی استنادی و لزوم عقد بیع ازآنجاکه وفای به عهد برابر با آیه قرآن کریم الزامی بوده و برابر با گفتار پیامبر اکرم اصل بر اجرای اصل استوار گردیده است نهایتاً مبادرت به اخذ حکم به محکومیت خوانده به رفع توقیف متعدد پلاک مورد ابتیاع نموده است و آخرین بازداشت نیز برابر با دادنامه 9101075-20/9/91 در پرونده کلاسه 8900811 شعبه محترم 123 دادگاه عمومی حقوقی به منصه ظهور رسیده است از طرفی برابر با لایحه تقدیمی و رونوشت اسناد رسمی از کلیه بازداشت های ملک رفع اثر به عمل آمده است و از جمله دادنامه 90216 در پرونده کلاسه 811-89 در پی تنظیم دادنامه قطعی 188/91 شعبه محترم 15 تجدیدنظر نهایتاً ادعای فسخ معامله بی وجه م. ب. چراکه اولاً بعد از قبل از تاریخ خیار و اعمال آن توسط ذوالخیار توافقات جدید در مورد پرداخت تتمه ثمن بین خواهان و مدعی فسخ واقع شده کما اینکه در تاریخ 10/2/1388 همچنان که در ظهر مبایعه نامه اخیر ملحوظ است طرفین با انجام توافق جدیدی در تاریخ 27/5/1388 و اخذ قسمتی دیگر از ثمن معامله و دادن رسید توافق به تاریخ جدیدی نموده که این امر نوعاً کاشف از رضای به انجام معامله م. ب. ثانیاً خ. د. ج. دادرسی اقرار به اخذ یک دستگاه آپارتمان و مبالغی پول به میزان جمعاً شش صد و هشتادوسه میلیون تومان نموده ثالثاً شخص مدعی فسخ در جلسه دادرسی مورخ 2/9/89 اقرار نموده است که ثمن معامله که به صورت چک و اسناد تجاری بوده دریافت و با ظهر نویسی به عنوان انتقال موضوع چهار فقره چک های استنادی مورخ 26/12/1387 و با اثبات و احراز تبدیل تعهد با انتقال مستند ادعا بی دلیل بوده رابعاً نسبت به عدم پرداخت وجه چهار فقره چک مزبور اساساً گواهی عدم پرداخت از بانک محالٌ علیه صادر نگردیده و وقفه ای در پرداخت چک های موردنظر مدعی فسخ نیز پیداشده به واسطه شکایت کیفری خواهان از خوانده دعوی و دو نفر خریداران آقای غ.ب. و م.ر. بوده که با شکایت کلاهبرداری خواهان در اجرای ماده 14 قانون چک با دستور بازپرس محترم حسب مندرجات دستور عدم پرداخت صادر و مجدداً با جلب رضای خواهان دستور رفع انسداد صادر گردیده است خامساً خوانده دعوی سه روز قبل از ارسال اظهارنامه پلاک ثبتی 3721 فرعی از 88 را که به عنوان قسمتی از ثمن معامله بوده است به شخص ثالث انتقال می نماید که تحویل ملک از سوی خواهان به شخص ثالث کاملاً تصریح به از بین رفتن حق فسخ دارد فلذا با این توضیح دادگاه باملاحظه اینکه کلیه توقیفات بر روی پلاک مزبور بعد از بیع واقع و جهت پذیرش ایراد خواهان و اعتراض وی تحت عنوان شخص ثالث بر همین منوال تلقی گردیده فلذا به استناد مواد 10 و 219 و 220 و 221 قانون مدنی دعوی خواهان در باب الزام ثابت تشخیص و حکم به الزام خوانده به رفع موانع قانونی و انجام کلیه مقدمات و تشریفات تنظیم سند آنگاه الزام خوانده به حضور در احد از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال پلاک مزبور اعم از مسکونی و تجاری و انباری و کلیه ملحقات و منضمات آن به انضمام انتقال شش رشته و حق امتیاز تلفن ثابت بنام خواهان صادر و اعلام می دارد و دعوی خواهان به الزام به استرداد وجوه اضافه به فرض تأدیه اجباری در تأدیه این وجه متصور نبوده و قرار ردّ آن صادر و در خصوص دعوی خسارت وجه التزام ازآنجاکه برابر با توافقات بعدی به توافق طرفین زمان های متعددی جهت تنظیم سند تعیین گردیده است فلذا با تبدیل این تعهد مطالبه وجه التزام و خسارت مربوط اعم از خسارت تأخیر در انجام تعهد بی وجه و حکم به ردّ آن صادر و اعلام می دارد و در خصوص الزام به تحویل و تسلیم نیز حکم به الزام به تحویل و تسلیم مبیع پس از تنظیم سند رسمی بنام خواهان صادر و اعلام می دارد و مطالبه وجوه پرداخت شده بابت رفع اثر ازملک به لحاظ عدم ارائه دلیل قرار ردّ آن صادر و اعلام می دارد ایضاً برابر با مواد 515 و 519 قانون آ.د.م. حکم به محکومیت خوانده به تأدیه 000/210/3 ریال هزینه دادرسی و پرداخت 000/000/20 ریال حق الوکاله وکیل د. ح. خ. محکوم می نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ افخمی عقدا رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ع.ک. به طرفیت آقای م.ش. و بالعکس نسبت به دادنامه شماره 92/198 صادره از شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ضمن صدور حکم به رفع موانع انتقال و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و تحویل مبیع نسبت به پلاک ثبتی متنازعٌ فیه در خصوص دعوی مطالبه وجه التزام و تأخیر در انجام تعهدات قراردادی حکم به ردّ دعوی خواهان بد و. ب. ش. دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر گردیده است وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادرشده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید می نماید و در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ک. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 92/198 دایر بر صدور قرار ردّ دعوی خواهان بد و. م. ب. مطالبه مازاد دریافتی ثمن معامله جهت فک رهن ب. ش. د. نخستین ن. ب. ا. اقتضا داشته دادگاه رسیدگی ماهیتی می نموده و در خصوص ادعای خواهان بدوی نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر ماهوی می نمود دادگاه اعتراض معترض را در این خصوص منطبق بر بندهای ج و ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته در نتیجه مستنداً به ماده 353 همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی در خصوص قسمت نقض شده به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می دارد این رأی قطعی است. رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حجازی فر ـ قاضی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اثر تمدید زمان اجرای تعهد بر مطالبه وجه التزام در تاریخ 25 خرداد 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطرح‌شده به منظور الزام به رفع موانع قانونی انتقال سند رسمی و انجام مقدمات تنظیم سند انتقال ملک و تحویل مبیع رسیدگی نمود. در این راستا، ادعای خ. م. ب. امتناع خوانده از انجام تعهدات قراردادی و عدم حضور در دفترخانه، به عنوان مانع انتقال سند مطرح گردید. همچنین، خواهان درخواست استرداد مبالغ مازاد پرداختی و خسارات ناشی از تاخیر در انجام تعهدات را نیز ارائه نمود. در مقابل، خوانده به فسخ معامله به دلیل عدم پرداخت ثمن و عدم اذن در پرداخت دیون بانک استناد کرد. <br>دادگاه با استناد به مواد 10 و 219 تا 221 قانون مدنی، حکمی صادر کرد که خوانده را ملزم به رفع موانع قانونی و تنظیم سند رسمی می‌نمود، در حالی که درخواست خ. د. خ. استرداد وجوه و خسارات رد گردید. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان با تایید حکم بدوی، اعلام کرد که دلایل ارائه‌شده از سوی ت. ن. خ. قانع‌کننده نبوده و درخواست تجدیدنظر را رد کرد. همچنین، در خصوص قسمت مربوط به مطالبه مازاد دریافتی ثمن، پرونده به دادگاه بدوی برای رسیدگی ماهیتی اعاده گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورت توافق طرفین قرارداد بر تمدید زمان ایفای تعهد، تبدیل تعهد رخ داده و مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر در انجام تعهد سابق مسموع نخواهد بود. دعوی ع.ک. با وکالت ع.الف. به طرفیت م.ش. الزام خوانده به رفع کلیه موانع قانونی انتقال سند رسمی و انجام کلیه مقدمات و تشریفات تنظیم سند رسمی انتقال و الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال ملک قطعه دوم تفکیکی به پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی مفروز و باقی مانده از پلاک --- فرعی از اصلی بخش --- تهران م. ب. 51/000/000 ریال و الزام خوانده به تحویل و تسلیم مبیع با کلیه متعلقات آن و ملحقات اعم از قسمت های مسکونی و تجاری و انباری و شش خط تلفن ثابت م. ب. 51/000/000 ریال الزام خوانده به استرداد کلیه مبالغ مازاد از ثمن معامله که جهت فک رهن و رفع اثر از بازداشتی های ملک موضوع دعوی از سوی خواهان پرداخت گردیده علی الحساب به مبلغ 151/000/000 ریال الزام خوانده به پرداخت کلیه خسارات وجه التزام و تاخیر در انجام تعهد از تاریخ 1388/08/30 تا زمان صدور حکم و اجرای دادنامه با احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی از هر حیث م. ب. 600/000/000/2 ریال و الزام به رفع اثر از بازداشتی های موجود و رفع کلیه موانع قانونی م. ب.. خلاصه اینکه خوانده دعوی مالک رسمی تمامی شش دانگ یک باب خانه مسکونی دوطبقه با جمیع ملحقات و منضمات موجود در آن احداثی در ملک قطعه دوم تفکیکی به شماره ثبتی 20992 فرعی از --- اصلی مفروز و باقی مانده از پلاک فرعی از اصلی بخش --- تهران واقع در فلکه دوم تهران پارس خیابان ج. بوده که به موجب مبایعه نامه شماره 9972 مورخ 1387/12/20 تنظیمی در مسکن مباشر تمامیت ملکیت به انضمام شش امتیاز تلفن ثابت اعم از مسکونی و تجاری و انباری را در قبال مبلغ هشت میلیارد ریال معادل هشت صد میلیون تومان تمام به خواهان فروخته و از ثمن تعیینی حتی مبالغی مازاد را نیز دریافت داشته است که طرق پرداخت قسمت هایی از ثمن ظهر و متن مبایعه نامه منعکس م. ب. و سایر پرداختی ها نیز به شرح مدارک مربوط به فک رهن ازملک و رفع اثر از بازداشتی ها موجود تادیه (ناچارا) شده است نهایتا مقررشده که طرفین در تاریخ 30/8/88 جهت تنظیم سند رسمی انتقال در دفترخانه اسناد رسمی شماره... تهران حاضر و به تعهد خود عمل نمایند که با امتناع فروشنده مواجه و برابر با بند 7 - 6 مبایعه نامه ضمانت اجرایی عدم ایفاء تعهدات روزانه ده میلیون ریال تعیین گردیده است گواهی عدم حضور شماره 2893 - 5/11/88 نیز اخذ گردیده است خوانده از رفع اثر از بازداشتی ها و ترهین امتناع نموده است و در حضور چند شاهد به لحاظ جهل خواهان از بازداشتی ها اضطرارا و اجبارا وجوهی را پرداخت و بابت پرداخت تتمه ثمن معامله تهاتر به عمل آمده با این وضع تقاضای رسیدگی را داشته است و خوانده دعوی در جریان دادرسی اعلام می‌دارد که خواهان از بابت ثمن معامله چند فقره چک داده بود و مطابق شرایط مندرج در مبایعه نامه شرط ضمن عقد خارج لازم بدین نحو بوده که در صورت عدم پرداخت معامله فسخ می‌گردد پس ازاین قضیه برابر با اظهارنامه هایی مطابق قانون سریعا مراتب فسخ معامله به مشارٌالیه اعلام داشته ام از طرفی مشارٌالیه (خواهان) بدون اذن و اجازه اقدام به پرداخت دیون بانک نموده که فاقد هرگونه قرارداد و اذن و اجازه م. ب. و جزو مطالبات به حساب نمی آید چون ملک در بازداشتی های متعدد م. ب. امکان انتقال مقدور نبوده دادگاه با بررسی مندرجات پرونده با احراز عقد بیع برابر با مبایعه نامه تنظیمی استنادی و لزوم عقد بیع ازآنجاکه وفای به عهد برابر با آیه قرآن کریم الزامی بوده و برابر با گفتار پیامبر اکرم اصل بر اجرای اصل استوار گردیده است نهایتا مبادرت به اخذ حکم به محکومیت خوانده به رفع توقیف متعدد پلاک مورد ابتیاع نموده است و آخرین بازداشت نیز برابر با دادنامه --- - 20/9/91 در پرونده کلاسه --- شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی به منصه ظهور رسیده است از طرفی برابر با لایحه تقدیمی و رونوشت اسناد رسمی از کلیه بازداشت های ملک رفع اثر به عمل آمده است و از جمله دادنامه --- در پرونده کلاسه --- - 89 در پی تنظیم دادنامه قطعی 188/91 شعبه محترم --- تجدیدنظر نهایتا ادعای فسخ معامله بی وجه م. ب. چراکه اولا بعد از قبل از تاریخ خیار و اعمال آن توسط ذوالخیار توافقات جدید در مورد پرداخت تتمه ثمن بین خواهان و مدعی فسخ واقع شده کما اینکه در تاریخ 1388/02/10 همچنان که در ظهر مبایعه نامه اخیر ملحوظ است طرفین با انجام توافق جدیدی در تاریخ 1388/05/27 و اخذ قسمتی دیگر از ثمن معامله و دادن رسید توافق به تاریخ جدیدی نموده که این امر نوعا کاشف از رضای به انجام معامله م. ب. ثانیا خ. د. ج. دادرسی اقرار به اخذ یک دستگاه آپارتمان و مبالغی پول به میزان جمعا شش صد و هشتادوسه میلیون تومان نموده ثالثا شخص مدعی فسخ در جلسه دادرسی مورخ 2/9/89 اقرار نموده است که ثمن معامله که به صورت چک و اسناد تجاری بوده دریافت و با ظهر نویسی به عنوان انتقال موضوع چهار فقره چک های استنادی مورخ 1387/12/26 و با اثبات و احراز تبدیل تعهد با انتقال مستند ادعا بی دلیل بوده رابعا نسبت به عدم پرداخت وجه چهار فقره چک مزبور اساسا گواهی عدم پرداخت از بانک محالٌ علیه صادر نگردیده و وقفه ای در پرداخت چک های موردنظر مدعی فسخ نیز پیداشده به واسطه شکایت کیفری خواهان از خوانده دعوی و دو نفر خریداران آقای غ.ب. و م.ر. بوده که با شکایت کلاهبرداری خواهان در اجرای ماده 14 قانون چک با دستور بازپرس محترم حسب مندرجات دستور عدم پرداخت صادر و مجددا با جلب رضای خواهان دستور رفع انسداد صادر گردیده است خامسا خوانده دعوی سه روز قبل از ارسال اظهارنامه پلاک ثبتی --- فرعی از --- را که به عنوان قسمتی از ثمن معامله بوده است به شخص ثالث انتقال می‌نماید که تحویل ملک از سوی خواهان به شخص ثالث کاملا تصریح به از بین رفتن حق فسخ دارد فلذا با این توضیح دادگاه باملاحظه اینکه کلیه توقیفات بر روی پلاک مزبور بعد از بیع واقع و جهت پذیرش ایراد خواهان و اعتراض وی تحت عنوان شخص ثالث بر همین منوال تلقی گردیده فلذا به استناد مواد 10 و 219 و 220 و 221 قانون مدنی دعوی خواهان در باب الزام ثابت تشخیص و حکم به الزام خوانده به رفع موانع قانونی و انجام کلیه مقدمات و تشریفات تنظیم سند آنگاه الزام خوانده به حضور در احد از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال پلاک مزبور اعم از مسکونی و تجاری و انباری و کلیه ملحقات و منضمات آن به انضمام انتقال شش رشته و حق امتیاز تلفن ثابت به نام خواهان صادر و اعلام می‌دارد و دعوی خواهان به الزام به استرداد وجوه اضافه به فرض تادیه اجباری در تادیه این وجه متصور نبوده و قرار ردّ آن صادر و در خصوص دعوی خسارت وجه التزام ازآنجاکه برابر با توافقات بعدی به توافق طرفین زمان های متعددی جهت تنظیم سند تعیین گردیده است فلذا با تبدیل این تعهد مطالبه وجه التزام و خسارت مربوط اعم از خسارت تاخیر در انجام تعهد بی وجه و حکم به ردّ آن صادر و اعلام می‌دارد و در خصوص الزام به تحویل و تسلیم نیز حکم به الزام به تحویل و تسلیم مبیع پس از تنظیم سند رسمی به نام خواهان صادر و اعلام می‌دارد و مطالبه وجوه پرداخت شده بابت رفع اثر ازملک به لحاظ عدم ارائه دلیل قرار ردّ آن صادر و اعلام می‌دارد ایضا برابر با مواد 515 و 519 قانون آ.د.م. حکم به محکومیت خوانده به تادیه 3/210/000 ریال هزینه دادرسی و پرداخت 20/000/000 ریال حق الوکاله وکیل د. ح. خ. محکوم می‌نماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - افخمی عقدا رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ع.ک. به طرفیت آقای م.ش. و بالعکس نسبت به دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ضمن صدور حکم به رفع موانع انتقال و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و تحویل مبیع نسبت به پلاک ثبتی متنازعٌ فیه در خصوص دعوی مطالبه وجه التزام و تاخیر در انجام تعهدات قراردادی حکم به ردّ دعوی خواهان بد و. ب. ش. دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر گردیده است وارد نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادرشده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید می‌نماید و در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ک. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- دایر بر صدور قرار ردّ دعوی خواهان بد و. م. ب. مطالبه مازاد دریافتی ثمن معامله جهت فک رهن ب. ش. د. نخستین ن. ب. ا. اقتضا داشته دادگاه رسیدگی ماهیتی می نموده و در خصوص ادعای خواهان بدوی نفیا یا اثباتا اظهارنظر ماهوی می نمود دادگاه اعتراض معترض را در این خصوص منطبق بر بندهای ج و ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته در نتیجه مستندا به ماده 353 همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی در خصوص قسمت نقض شده به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می‌دارد این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه