رأی
اثر تمدید زمان انجام تعهد بر سایر تعهدات قراردادی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خواهان آقای م. پیر صالح با وکالت خانم ک. کیا رستمی و آقای …. ظ. به بطرفیت خانم ف. ف. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک و مطالبه خسارات دادرسی با این توضیح که وکیل خ. ا. د. که خوانده مالک شش دانگ چهار قطعه زمین به پلاک های ثبتی 2810-2811-2814-2820 همگی فرعی از 70 اصلی مجموعا" به متراژ 9540/3 متر مربع م. ب. که این ملک بموجب مبایعه نامه عادی مورخ 1393/3/26 به موکل وی فروخته شده است ولی متاسفانه علی رغم دریافت ثمن و ایفاء تعهدات از سوی موکل ، خوانده بر خلاف بند5-1 قرارداد در موعد مقرر در دفترخانه شماره 765 تهران جهت تنظیم سند رسمی به نام موکل حاضر نگردیده و علی رغم پی گیریهای مکرر از انجام تعهد سرباز می زند حال تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد خوانده دفاعا" با ارائه دادخواست متقابلی با وکالت آقایان خ.
بابائی و م. ف.ه. به خواسته صدور حکم بر اعلام انفساخ و بی اعتباری مبایعه نامه فی مابین مورخ 1392/1/27 در خصوص شش دانگ پلاک های ثبتی به شماره های 2810و2811 و 2814 و 2820 همگی فرعی از 70 اصلی بخش 11 تهران و مطالبه خسارات دادرسی اعلام داشته که شش دانگ این پلاکهای ثبتی در مالکیت وی قراردارد در مورخ 1392/1/27 مبایعه نامه ائی بین وکیل خوانده ، سرکار خانم … و آقای … به شرایط مندرج در بندهای 5-1و5-2و5-5و5-6 قولنامه مزبورتنظیم و مبادله شده است بنا بر شرط صریح فی مابین ، مندرج در بند5-6 قولنامه مقرر شده است : در صورت عدم حضور فروشنده در موعد مقرر در دفترخانه ، این قولنامه به خودی خود منفسخ گردیده و خریدار با اخذ گواهی از دفترخانه حق دارد وجوه پرداختی خ.
ر. ب. اضافه خسارت پنج میلیارد ریال از فروشنده مطالبه و دریافت نماید 0 هر چند که بموجب ماده 13 اخذ خسارات ، برای طرفین حذف گردیده و تاکید شده است که سایر تعهدات به خودی خود باقیست با عنایت به اینکه حسب توافق طرفین مدت زمان حضور قطعی طرفین در دفترخانه ب. ت. ب. شرط الحاقی شصت روز از تاریخ 1392/3/26 تعیین شده است که در تاریخ مزبور هم هیچکدام از طرفین منجمله خانم ف. فیروز گر برای تنظیم سند رسمی در دفترخانه حاضر نشده اند 0( هر چند که حضور ی.
ا. ط. هم به تنهائی الزامی برای طرف دیگر به جزء پرداخت خسارت مالی ایجاد نمی گرد) لذا ب. ت. ب. انفساخ و بی اعتباری قهری قولنامه موصوف ، مراتب مطابق اظهارنامه شماره 921067899963585 در تاریخ 1392/11/28 به خوانده اعلام شده است حال ب. ت. ب. تحقق انفساخ قولنامه فی مابین و در نتیجه خاتمه توافق تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد 0 دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ، ملاحظه اظهارات و دفاعیات و مستندات تقدیمی طرفین و با مداقه در قرارداد عادی فی مابین طرفین به تاریخ 1392/1/27 ن.
ب. ا. : اولا"- صرفه نظر از ایراد مطروحه در دادخواست تقابل که اصولا" وفق صراحت ماده 142 قانون آئین دادرسی مدنی چنین ادعاهائی که برای دفاع از دعوی اصلی اقامه می گردد دعوی ،متقابل محسوب نگردیده و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ائی ندارد 0 لکن با مسامحه در پذیرش و استماع این دادخواست با عنایت به اینکه خواهان تقابل در اقامه دعوی خود و طرح جهات خواسته خود از جهات گوناگونی خواسته خود را مطرح نموده که این امر اساس تنجیز خواسته خواهان را زیر سوال می برد 0 و بعضا" نیز در توضیح این جهات به ادله و مبانی متعارضی اشاره کرده است از جمله اینکه مدعی فسخ قرارداد بلحاظ خیار غبن فاحش گردیده که بدوا" نیازمند احراز صحت انعقاد قرارداد بوده و از طرفی مدعی بطلان این قرارداد بلحاظ ممنوع المعامله بودن خانم ف.
ف. بوده و همچنین از سوی دیگر مدعی انفساخ قهری و خود به خودی قرارداد م. ب. که تمامی این جهات فارغ از مبنا و منشاء حقوقی آنها موجبات ابهام در خواسته خواهان تقابل را فراهم آورده که مستحق رد دعوی خواهان تقابل به استناد مواد 84 و 89 قانون آئین دادرسی مدنی است ثانیا: صرفه نظر از ایراد شکلی وارده به دادخواست تقابل ، ن. ب. ا. استفاده از خیار غبن بر فرض وجود حق خیار برای فروشنده ، به صراحت ماده 420 قانون مدنی فوری بوده که ب. ت.
ب. گذشت بیش از یکسال از تاریخ قرارداد فی مابین علی رغم اطلاع طرفین ازبهای واقعی این پلاک های ثبتی متنازع فیه (ب. ت. ب. دادنامه شماره 920125 شعبه 216 حقوقی تهران )هرچند که فروشنده در این معامله نیز مغبون شده باشد استفاده از این خیار برای طرفین ساقط گردیده است 0 ثالثا" ب. ت. ب. پاسخ استعلام معاونت حقوقی ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) و نیز پاسخ دادسرای انقلاب اسلامی تهران خانم ف. ف. از حیث پلاکهای ثبتی موضوع دعوی ممنوع المعامله نبوده و از این جهت نیز ایراد خواهان تقابل محکوم به رد است 0 رابعا" - استناد خواهان تقابل به بندهای 5-1، 5-2، 5-5، 5-6 قرارداد فی مابین در احراز انفساخ خود به خود قرارداد نیز فاقد وجاهت قانونی است 0 زیرا در بند 5-6 این قرارداد که ناظر به بندهای 5-1 و 5-2 و 5-5 قرارداد عادی فی مابین بوده و قید انفساخ خود به خودی قرارداد شده است مقید به احراز شرایط و تشریفاتی از جمله اخذ اجازه فروش ملک از نهادهای ذیربط و ادارات و سازمانها به توسط فروشنده واعلام مراتب طی نامه سفارشی به خریدار م.
ب. که پس از مدت مقرر در قرارداد در صورت عدم حضور فروشنده در موعد مقرر در دفترخانه و اخذ گواهی به توسط خریدار از دفترخانه شماره 765 تهران این قرارداد به خودی خود منفسخ می گردد هر چند که به نظر می رسد که حق حاصل از این شرط قرار دادی برای خریدار (خواهان اصلی آقای م. پیر صالح) بوده و نه فروشنده لاکن ب. ت. ب. اینکه خواهان تقابل (فروشنده) هیچ دلیلی بر ابلاغ نامه سفارشی و یا هر گونه مکاتبه مشابه مذکور در بندهای 5-1 و 5-2 و 5-5 ارائه نداده و اظهارنامه و حتی رسید سفارشی استنادی وکلاء خواهان تقابل بر فرض صحت ، دلالت بر اعلام مراتب مندرج در این بندهای قراردادی نمی نماید و صرفا" اعلام انفساخ قرارداد و انحلال و بی اعتباری آن است و به هیچ وجه صراحتی بر ابلاغ حضور در دفترخانه ظرف مدت معینی ندارد 0 بناء علی هذا دادگاه با عنایت به مراتب مذکور ، خواسته خواهان اصلی را محرز و مسلم دانسته و مستندا" به مواد 10 - 190- 219 -221- 223-1257 و1258 قانون مدنی و 198- 515 و519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان تقابل ، حکم بر محکومیت خوانده دعوی اصلی ( خانم ف.
ف. ) به تنظیم سند انتقال و حضور در یکی از دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند وفق مبایعه نامه عادی مورخ 1392/1/27 و پرداخت خسارت دادرسی ( شامل حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی ط. ت. ) به مبلغ 3350000 ریال د. ح. خ. اصلی صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 41 دادگاه حقوقی تهران -رضا انصاری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم ف. ف. با وکالت آقایان خ. ب. و محمد فرخی هودر به طرفیت آقای م. پ. باوکالت خانم ک. رستمی ازدادنامه شماره 1043-93 مورخ 93/11/4 صادره از شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدورحکم بربطلان دعوای تقابل ت. ن. خ. بخواسته اعلام انفساخ و بی اعتباری مبایعه نامه فی ما بین بتاریخ 1392/1/27 وحکم برمحکومیت وی دردعوای اصلی به حضوردریکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند املاک موضوع مبایعه نامه مذکور و پرداخت خسارات دادرسی د. ح. ت. ن. خ. م. ب. به حهات و دلالیل زیر موجه و دادنامه معترض عنه درخور نقض تشخیص می گردد :
1- بموجب مبایعه نامه منعقده فی مابین که موضوع آن شش دانگ چهار قطعه زمین م. ب. در بند 1 از ماده 5 آن طرفین توافق می کنند زمان حضور در دفترخانه شصت روز از تاریخ انعقاد قرارداد(92/1/27) باشدکه البته به علت آماده نشدن مقدمات انتقال سند در ظهر همان مبایعه نامه و درتاریخ 92/3/26 یعنی همزمان با موعد حضوردر دفترخانه مجدداً با تمدید شصت روز دیگر توافق می کنند0 امابه هر دلیل درزمان مقرر تجدید شده نیزهیچیک از طرفین دردفترخانه حاضـــر نمی شوند و نتیجتاً انتقال رسمی سند املاک مزبور به سرانجام نمی رسد0 و هیچگونه دلیلی که حکایت از توافق طرفین برتجدید زمان حضور برای بارسوم باشد در پرونده موجود نیست
2- در بند 5 از ماده 5 قرارداد مذکورآمده است : (( درصورتی که در موعد مقرر در بند 1-5 خریدار در دفترخانه حاضر نشده یا باقیمانده ثمن را ( طبق بندج ماده 4 این قولنامه ) به صورت چک بانکی تضمینی شده پرداخت نکند و یا چک شخص مذکوردر بند ب ماده 4 نقد شده باشد0 فروشنده گواهی لازم را از دفترخانه اخد می نماید0 دراین صورت قولنامه به خودی خود منفسخ خواهد بود0000))0 و بند 6 ماده مذکور تصریح دارد0 (( درصورت عدم حضور فروشنده در موعد مقرر در دفترخانه این قولنامه به خودی خود منفسخ گردیده و000)) و درانتهای هر دو بند برای طرف مقابل استحقاق دریافت پنج میلیارد ریال بعنوان جریمه پیش بینی شده است که البته بعداً در انتهای قرارداد بموجب ماده 13 الحاقی مورد خسارت برای طرفین کسرگردیده و بقیه تعهدات بقوت خود باقی می ماند0 با دقت نظردرمفاد این دو بند از ماده 5 که اولی به نفع فروشنده ودومی له خریدار تنظیم شده چند نکته مستفاد می گردد : اولاً از آنجایی که شروط مقــرر در بنــد 5-5 باحرف ربط (( یا )) آمده است 0 تنها با تحقق یکی از شرائط سه گانه و به عبارت دیگر با وقوع یکی از تخلفات از سوی خریدار مبایعه نامه بخودی خود منفسخ می گردد و آن تخلفات عبارتند از :
الف - خریدار در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشود ب- چک شخص موضوع بند ب ماده 4 نقد نشده باشد ج- خریدار باقیمانده ثمن را به صورت چک تضمینی در موعد مقررجهت تنظیم سند پرداخت نکند و تنها درخصوص بند الف است که می بایست فروشنده با حضور در دفترخانه گواهی عدم حضور طرف مقابل را بگیرد والا راجع به آماده بودن الباقی ثمن معامله کــه می بایست در زمان مقرر برای انتقال سند بصورت چک تضمینی از سوی خریدار تهیه می شد این خریدار است که باید با حضورخود و ارائه چک تضمینی به دفترخانه پایبندی و آمادگی خ.
ر. ب. پرداخت تتمه ثمن باثبات برساند وگواهی عدم حضورفروشنده را می گرفت که در مستندات پرونده دلیلی که حکایت از ایفای تعهد و. م. ب. پرداخت مابقی ثمن مورد معامله درموعد مقرر داشته باشد از سوی ت. ن. خ. ( خواهان دعوای اصلی ) ارائه نشده است 0 ثانیاً - بند 6-5 قرارداد موصوف صرف عدم حضور فروشنده در موعد مقرر را موجب انفساخ قولنامنه اعلام نموده و اخذ گواهی حضور وی از سوی خریدار موجب الزام فروشنده به پرداخت خسارت قراردادی است که البته آنهم همانطورکه ذکرشده در ماده 13 الحاقیه به نفع طرفین حذف شده است0
3- ادعای وکیل ت. ن. خ. مبنی براینکه با تمدید و تجدید زمان حضور در دفترخانه درحقیقت تبدیل تعهد صورت گرفته به هیچ وجه قابل ومنطبق با اصول حقوقی نیست زیرا با امضای قرارداد مذکورطرفین تعهدات مختلفی را به نفع یکدیگر قبول کرده اند و یکی از آنها زمان حضور در دفترخانه است که برای یکبار تمدید شده است و بقیه تعهدات ( ازجمله پرداخت مابقی ثمن در موعد مقرر، عدم نقل و انتقال ملک قبل از تنظیم سند رسمی، اعطای وکالت کاری و وکالت دادگستری از سوی فروشنده به خریدار ، تقبل کلیه هزینه های انجام شده توسط خریدار در صورت فسخ معامله و000) همچنان بقوت خود باقی است
4- بموجب ماده 9 قرارداد خریدار حق واگذاری یا مشارکت با غیرنسبت به مورد معامله را قبل از تنظیم سند رسمی ولو بصورت وکالت یا نماینده و امثال آن از خود سلب نموده است 0 درصورتیکه خریدار برخلاف این تعهد با اخذ وکالت کاری و یک برگ وکالت دادگستری که بموجب ماده 11 جزء تعهدات فروشنده بوده اقدام به اقامه دعوا علیه شهرداری و محکومیت وی وحسب اجرائیه صادره و شواهد موجود وصول بخش اعظمی از محکوم به را نموده است هر چند به ادعای ت. ن. خ.
که مستنداتی نیز دراین زمین ارائه داده نامبرده با الحاق و جعل عبارتی به وکالتنامه موفق به اخذ وجوه شده0 صرف نظراز صحت و سقم ادعای جعل و اثبات یا عدم اثبات آن 0 اقدام و. م. ب. اخذ وجوه که به معنای واگذاری ملک ب. غ. قبل از انتقال سند بنام خود اولاً خلاف تعهد قراردادی مذکور بوده ثانیاً بر فرض اینکه وکالتنامه مذکور و تمام مندرجات آن محمول برصحت باشد و اقدام وی در اقامه دعوا و وصول محکوم به را خلاف تعهد قراردادی ندانیم چنانچه مالک پلاکهای مذکور چنین وکالتی داده باشد این وکالتنامه با اصل مبایعه نامه مورد ادعای طرفین درتعارض است0 زیرا اگر فروخته باشد نمی تواند او را وکیل در اقامه دعوا و محکومیت طرف مقابل و اخذ ثمن بنام موکل نماید چون او دیگر مالک نیست و اگر وکالتنامه را صحیح بدانیم بیع نامه فاقد حداقل یکی از ارکان اساسی عقد (قصد) م. ب.0
5- ادعای وکیل ت. ن. خ. مبنی بر اینکه درتاریخ 92/6/2 و پس از آنکه موکل وی پنج میلیارد از بخشی ازثمن پرداختی به فروشنده ر اباز پس می گیرد با اخذ رسید درحقیقت به تجدید زمان حضور برای سومین بار توافق نموده اند مسموع نیست زیرا صرف نظر از اینکه نامیرده هیچگاه اصل رسید مذکور ا به دادگاه ارائه نداده و درطول مراحل رسیدگی نیزچنین ادعایی را (حتی درآخرین جلسه رسیدگی این دادگاه ) مطرح نکرده و ت. ن. خ. منکرهرنوع توافقی دراین زمینه شده سند مزبور چون به امضای ت.
ن. خ. بوده و فقط نسبت به خود وی آنهم در محدود دریافت بخشی از ثمن پرداختی اولیه قابل پذیرش است و نمی توان آنراتوافق طرفین مبنی بر تمدیدز مان حضور در دفترخانه نامیدکما اینکه مندرجات آن اشاره ایی به چنین امری ندارد0 بنابراین و ب. ت. ب. مراتب فوق و ن. ب. ا. انفساخ مبایعه نامه مذکورطی اظهارنامه شماره 9210678999617585 مورخ 92/11/28 و نامه پیشتاز مورخ92/11/17 به اطلاع خریدار ( ت. ن. خ.) رسیده است دادنامه معترض عنه که خلاف این معنا اصدار یافته تاب تایید ر ا ندار د با پذیرش تجدیدنظرخواهی ضمن نقض دادنامه صادره مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به تایید اعلان انفساخ مبایعه نامه موضوع دعوا و نتیجتاً بطلان دعوای خواهان اصلی دائر برالزام به تنظیم سندرسمی املاک مذکورصادر و اعلام می دارد این رای قطعی است.
شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
سیدمحمد فاضل حسینی - علی اکبر شریعت
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
اثر تمدید زمان انجام تعهد بر سایر تعهدات قراردادی
در تاریخ 6 دیماه 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه رسیدگی نمود. در این دعوی، ادعا شد که مالکیت چهار قطعه زمین به موجب مبایعهنامهای به تاریخ 27 فروردین 1392 منتقل شده، اما طرف مقابل از تنظیم سند رسمی خودداری کرده است. در پاسخ، طرف مقابل با ارائه دادخواست متقابل، درخواست انفساخ مبایعهنامه به دلیل عدم حضور طرف اول در موعد مقرر و همچنین مطالبه خسارات دادرسی را مطرح کرد. <br>پس از بررسی مستندات و دفاعیات، دادگاه بدوی دعوی طرف مقابل را رد کرده و حکم به الزام وی به تنظیم سند و پرداخت خسارات دادرسی صادر کرد.
این حکم منجر به تجدیدنظرخواهی طرف مقابل گردید. در دادگاه تجدیدنظر، ب. ت. ب. عدم حضور هیچیک از طرفین در موعد مقرر و عدم وجود توافق جدید برای تمدید زمان، حکم به تایید انفساخ مبایعهنامه و بطلان دعوی طرف اول صادر شد. این رای قطعی بوده و بر اساس مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردیده است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/06
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تمدید و تجدید زمان انجام تعهد(حضور در دفترخانه) تبدیل تعهد محسوب نمی شود؛ زیرا با امضای قرارداد، طرفین تعهدات مختلفی را به نفع یکدیگر قبول کرده اند و یکی از آنها زمان حضور در دفترخانه است که با تمدید زمان آن، بقیه تعهدات همچنان باقی می ماند.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/11/04
در خصوص دادخواست خواهان آقای م. پیر صالح با وکالت خانم ک. کیا رستمی و آقای …. ظ. به به طرفیت خانم ف. ف. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک و مطالبه خسارات دادرسی با این توضیح که وکیل خ. ا. د. که خوانده مالک شش دانگ چهار قطعه زمین به پلاک های ثبتی 2810 - 2811 - 2814 - 2820 همگی فرعی از --- اصلی مجموعا به متراژ 9540/3 متر مربع م. ب. که این ملک به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 1393/03/26 به موکل وی فروخته شده است ولی متاسفانه علی رغم دریافت ثمن و ایفاء تعهدات از سوی موکل، خوانده بر خلاف بند 5 - 1 قرارداد در موعد مقرر در دفترخانه شماره 765 تهران جهت تنظیم سند رسمی به نام موکل حاضر نگردیده و علی رغم پی گیریهای مکرر از انجام تعهد سرباز می زند حال تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد خوانده دفاعا با ارائه دادخواست متقابلی با وکالت آقایان خ.
بابائی و م. ف.ه. به خواسته صدور حکم بر اعلام انفساخ و بی اعتباری مبایعه نامه فی مابین مورخ 1392/01/27 در خصوص شش دانگ پلاک های ثبتی به شماره های 2810 و 2811 و 2814 و 2820 همگی فرعی از --- اصلی بخش --- تهران و مطالبه خسارات دادرسی اعلام داشته که شش دانگ این پلاکهای ثبتی در مالکیت وی قراردارد در مورخ 1392/01/27 مبایعه نامه ائی بین وکیل خوانده، سرکار خانم … و آقای … به شرایط مندرج در بندهای 5 - 1 و 5 - 2 و 5 - 5 و 5 - 6 قولنامه مزبورتنظیم و مبادله شده است بنا بر شرط صریح فی مابین، مندرج در بند 5 - 6 قولنامه مقرر شده است: در صورت عدم حضور فروشنده در موعد مقرر در دفترخانه، این قولنامه به خودی خود منفسخ گردیده و خریدار با اخذ گواهی از دفترخانه حق دارد وجوه پرداختی خ.
ر. ب. اضافه خسارت پنج میلیارد ریال از فروشنده مطالبه و دریافت نماید 0 هر چند که به موجب ماده 13 اخذ خسارات، برای طرفین حذف گردیده و تاکید شده است که سایر تعهدات به خودی خود باقیست با عنایت به اینکه حسب توافق طرفین مدت زمان حضور قطعی طرفین در دفترخانه ب. ت. ب. شرط الحاقی شصت روز از تاریخ 1392/03/26 تعیین شده است که در تاریخ مزبور هم هیچکدام از طرفین منجمله خانم ف. فیروز گر برای تنظیم سند رسمی در دفترخانه حاضر نشده اند 0 (هر چند که حضور ی.
ا. ط. هم به تنهایی الزامی برای طرف دیگر به جزء پرداخت خسارت مالی ایجاد نمی گرد) لذا ب. ت. ب. انفساخ و بی اعتباری قهری قولنامه موصوف، مراتب مطابق اظهارنامه شماره 921067899963585 در تاریخ 1392/11/28 به خوانده اعلام شده است حال ب. ت. ب. تحقق انفساخ قولنامه فی مابین و در نتیجه خاتمه توافق تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد 0 دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه اظهارات و دفاعیات و مستندات تقدیمی طرفین و با مداقه در قرارداد عادی فی مابین طرفین به تاریخ 1392/01/27 ن.
ب. ا.: اولا- صرفه نظر از ایراد مطروحه در دادخواست تقابل که اصولا وفق صراحت ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی چنین ادعاهائی که برای دفاع از دعوی اصلی اقامه میگردد دعوی ،متقابل محسوب نگردیده و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ائی ندارد 0 لکن با مسامحه در پذیرش و استماع این دادخواست با عنایت به اینکه خواهان تقابل در اقامه دعوی خود و طرح جهات خواسته خود از جهات گوناگونی خواسته خود را مطرح نموده که این امر اساس تنجیز خواسته خواهان را زیر سوال می برد 0 و بعضا نیز در توضیح این جهات به ادله و مبانی متعارضی اشاره کرده است از جمله اینکه مدعی فسخ قرارداد به لحاظ خیار غبن فاحش گردیده که بدوا نیازمند احراز صحت انعقاد قرارداد بوده و از طرفی مدعی بطلان این قرارداد به لحاظ ممنوع المعامله بودن خانم ف.
ف. بوده و همچنین از سوی دیگر مدعی انفساخ قهری و خود به خودی قرارداد م. ب. که تمامی این جهات فارغ از مبنا و منشاء حقوقی آنها موجبات ابهام در خواسته خواهان تقابل را فراهم آورده که مستحق رد دعوی خواهان تقابل به استناد مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی است ثانیا: صرفه نظر از ایراد شکلی وارده به دادخواست تقابل، ن. ب. ا. استفاده از خیار غبن بر فرض وجود حق خیار برای فروشنده، به صراحت ماده 420 قانون مدنی فوری بوده که ب. ت. ب.
گذشت بیش از یک سال از تاریخ قرارداد فی مابین علی رغم اطلاع طرفین ازبهای واقعی این پلاک های ثبتی متنازع فیه (ب. ت. ب. دادنامه شماره --- شعبه --- حقوقی تهران)هرچند که فروشنده در این معامله نیز مغبون شده باشد استفاده از این خیار برای طرفین ساقط گردیده است 0 ثالثا ب. ت. ب. پاسخ استعلام معاونت حقوقی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و نیز پاسخ دادسرای انقلاب اسلامی تهران خانم ف. ف. از حیث پلاکهای ثبتی موضوع دعوی ممنوع المعامله نبوده و از این جهت نیز ایراد خواهان تقابل محکوم به رد است 0 رابعا - استناد خواهان تقابل به بندهای 5 - 1 ، 5 - 2 ، 5 - 5 ، 5 - 6 قرارداد فی مابین در احراز انفساخ خود به خود قرارداد نیز فاقد وجاهت قانونی است 0 زیرا در بند 5 - 6 این قرارداد که ناظر به بندهای 5 - 1 و 5 - 2 و 5 - 5 قرارداد عادی فی مابین بوده و قید انفساخ خود به خودی قرارداد شده است مقید به احراز شرایط و تشریفاتی از جمله اخذ اجازه فروش ملک از نهادهای ذیربط و ادارات و سازمانها به توسط فروشنده واعلام مراتب طی نامه سفارشی به خریدار م.
ب. که پس از مدت مقرر در قرارداد در صورت عدم حضور فروشنده در موعد مقرر در دفترخانه و اخذ گواهی به توسط خریدار از دفترخانه شماره 765 تهران این قرارداد به خودی خود منفسخ میگردد هر چند که به نظر میرسد که حق حاصل از این شرط قرار دادی برای خریدار (خواهان اصلی آقای م. پیر صالح) بوده و نه فروشنده لاکن ب. ت. ب. اینکه خواهان تقابل (فروشنده) هیچ دلیلی بر ابلاغ نامه سفارشی و یا هر گونه مکاتبه مشابه مذکور در بندهای 5 - 1 و 5 - 2 و 5 - 5 ارائه نداده و اظهارنامه و حتی رسید سفارشی استنادی وکلاء خواهان تقابل بر فرض صحت، دلالت بر اعلام مراتب مندرج در این بندهای قراردادی نمینماید و صرفا اعلام انفساخ قرارداد و انحلال و بی اعتباری آن است و به هیچ وجه صراحتی بر ابلاغ حضور در دفترخانه ظرف مدت معینی ندارد 0 بناء علی هذا دادگاه با عنایت به مراتب مذکور، خواسته خواهان اصلی را محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد 10 - 190 - 219 - 221 - 223 - 1257 و 1258 قانون مدنی و 198 - 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان تقابل، حکم بر محکومیت خوانده دعوی اصلی (خانم ف.
ف.) به تنظیم سند انتقال و حضور در یکی از دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند وفق مبایعه نامه عادی مورخ 1392/01/27 و پرداخت خسارت دادرسی (شامل حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی ط. ت.) به مبلغ 3350000 ریال د. ح. خ. اصلی صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران -رضا انصاری
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/06
تجدیدنظرخواهی خانم ف.
ف. با وکالت آقایان خ. ب. و محمد فرخی هودر به طرفیت آقای م. پ. باوکالت خانم ک. رستمی ازدادنامه شماره --- - 93 مورخ 93/11/4 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بربطلان دعوای تقابل ت. ن. خ. به خواسته اعلام انفساخ و بی اعتباری مبایعه نامه فی ما بین به تاریخ 1392/01/27 وحکم برمحکومیت وی دردعوای اصلی به حضوردریکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند املاک موضوع مبایعه نامه مذکور و پرداخت خسارات دادرسی د. ح. ت. ن. خ. م. ب. به حهات و دلالیل زیر موجه و دادنامه معترض عنه درخور نقض تشخیص میگردد:
1 - به موجب مبایعه نامه منعقده فی مابین که موضوع آن شش دانگ چهار قطعه زمین م. ب. در بند 1 از ماده 5 آن طرفین توافق می کنند زمان حضور در دفترخانه شصت روز از تاریخ انعقاد قرارداد( 92/1/27 ) باشدکه البته به علت آماده نشدن مقدمات انتقال سند در ظهر همان مبایعه نامه و در تاریخ 92/3/26 یعنی همزمان با موعد حضوردر دفترخانه مجددا با تمدید شصت روز دیگر توافق می کنند 0 امابه هر دلیل درزمان مقرر تجدید شده نیزهیچ یک از طرفین دردفترخانه حاضر نمی شوند و نتیجتا انتقال رسمی سند املاک مزبور به سرانجام نمی رسد 0 و هیچگونه دلیلی که حکایت از توافق طرفین برتجدید زمان حضور برای بارسوم باشد در پرونده موجود نیست
2 - در بند 5 از ماده 5 قرارداد مذکورآمده است: ((در صورتی که در موعد مقرر در بند 1 - 5 خریدار در دفترخانه حاضر نشده یا باقیمانده ثمن را (طبق بندج ماده 4 این قولنامه) به صورت چک بانکی تضمینی شده پرداخت نکند و یا چک شخص مذکوردر بند ب ماده 4 نقد شده باشد 0 فروشنده گواهی لازم را از دفترخانه اخد مینماید 0 دراین صورت قولنامه به خودی خود منفسخ خواهد بود 0000 )) 0 و بند 6 ماده مذکور تصریح دارد 0 ((در صورت عدم حضور فروشنده در موعد مقرر در دفترخانه این قولنامه به خودی خود منفسخ گردیده و 000 )) و درانتهای هر دو بند برای طرف مقابل استحقاق دریافت پنج میلیارد ریال به عنوان جریمه پیش بینی شده است که البته بعدا در انتهای قرارداد به موجب ماده 13 الحاقی مورد خسارت برای طرفین کسرگردیده و بقیه تعهدات بقوت خود باقی می ماند 0 با دقت نظردرمفاد این دو بند از ماده 5 که اولی به نفع فروشنده ودومی له خریدار تنظیم شده چند نکته مستفاد میگردد: اولا از آنجایی که شروط مقرر در بند 5 - 5 باحرف ربط ((یا)) آمده است 0 تنها با تحقق یکی از شرایط سه گانه و به عبارت دیگر با وقوع یکی از تخلفات از سوی خریدار مبایعه نامه بخودی خود منفسخ میگردد و آن تخلفات عبارتند از:
الف - خریدار در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشود ب- چک شخص موضوع بند ب ماده 4 نقد نشده باشد ج- خریدار باقیمانده ثمن را به صورت چک تضمینی در موعد مقررجهت تنظیم سند پرداخت نکند و تنها در خصوص بند الف است که میبایست فروشنده با حضور در دفترخانه گواهی عدم حضور طرف مقابل را بگیرد والا راجع به آماده بودن الباقی ثمن معامله که میبایست در زمان مقرر برای انتقال سند به صورت چک تضمینی از سوی خریدار تهیه می شد این خریدار است که باید با حضورخود و ارائه چک تضمینی به دفترخانه پایبندی و آمادگی خ.
ر. ب. پرداخت تتمه ثمن باثبات برساند وگواهی عدم حضورفروشنده را می گرفت که در مستندات پرونده دلیلی که حکایت از ایفای تعهد و. م. ب. پرداخت مابقی ثمن مورد معامله درموعد مقرر داشته باشد از سوی ت. ن. خ. (خواهان دعوای اصلی) ارائه نشده است 0 ثانیا - بند 6 - 5 قرارداد موصوف صرف عدم حضور فروشنده در موعد مقرر را موجب انفساخ قولنامنه اعلام نموده و اخذ گواهی حضور وی از سوی خریدار موجب الزام فروشنده به پرداخت خسارت قراردادی است که البته آنهم همانطورکه ذکرشده در ماده 13 الحاقیه به نفع طرفین حذف شده است 0
3 - ادعای وکیل ت. ن. خ. مبنی براینکه با تمدید و تجدید زمان حضور در دفترخانه درحقیقت تبدیل تعهد صورت گرفته به هیچ وجه قابل ومنطبق با اصول حقوقی نیست زیرا با امضای قرارداد مذکورطرفین تعهدات مختلفی را به نفع یکدیگر قبول کرده اند و یکی از آنها زمان حضور در دفترخانه است که برای یکبار تمدید شده است و بقیه تعهدات (ازجمله پرداخت مابقی ثمن در موعد مقرر، عدم نقل و انتقال ملک قبل از تنظیم سند رسمی، اعطای وکالت کاری و وکالت دادگستری از سوی فروشنده به خریدار، تقبل کلیه هزینه های انجام شده توسط خریدار در صورت فسخ معامله و 000 ) همچنان بقوت خود باقی است
4 - به موجب ماده 9 قرارداد خریدار حق واگذاری یا مشارکت با غیرنسبت به مورد معامله را قبل از تنظیم سند رسمی ولو به صورت وکالت یا نماینده و امثال آن از خود سلب نموده است 0 در صورتی که خریدار برخلاف این تعهد با اخذ وکالت کاری و یک برگ وکالت دادگستری که به موجب ماده 11 جزء تعهدات فروشنده بوده اقدام به اقامه دعوا علیه شهرداری و محکومیت وی وحسب اجراییه صادره و شواهد موجود وصول بخش اعظمی از محکوم به را نموده است هر چند به ادعای ت.
ن. خ. که مستنداتی نیز دراین زمین ارائه داده نامبرده با الحاق و جعل عبارتی به وکالتنامه موفق به اخذ وجوه شده 0 صرف نظراز صحت و سقم ادعای جعل و اثبات یا عدم اثبات آن 0 اقدام و. م. ب. اخذ وجوه که به معنای واگذاری ملک ب. غ. قبل از انتقال سند به نام خود اولا خلاف تعهد قراردادی مذکور بوده ثانیا بر فرض اینکه وکالتنامه مذکور و تمام مندرجات آن محمول برصحت باشد و اقدام وی در اقامه دعوا و وصول محکوم به را خلاف تعهد قراردادی ندانیم چنانچه مالک پلاکهای مذکور چنین وکالتی داده باشد این وکالتنامه با اصل مبایعه نامه مورد ادعای طرفین درتعارض است 0 زیرا اگر فروخته باشد نمی تواند او را وکیل در اقامه دعوا و محکومیت طرف مقابل و اخذ ثمن به نام موکل نماید چون او دیگر مالک نیست و اگر وکالتنامه را صحیح بدانیم بیع نامه فاقد حداقل یکی از ارکان اساسی عقد (قصد) م. ب. 0
5 - ادعای وکیل ت. ن. خ. مبنی بر اینکه در تاریخ 92/6/2 و پس از آنکه موکل وی پنج میلیارد از بخشی ازثمن پرداختی به فروشنده ر اباز پس میگیرد با اخذ رسید درحقیقت به تجدید زمان حضور برای سومین بار توافق نمودهاند مسموع نیست زیرا صرف نظر از اینکه نامیرده هیچگاه اصل رسید مذکور ا به دادگاه ارائه نداده و درطول مراحل رسیدگی نیزچنین ادعایی را (حتی درآخرین جلسه رسیدگی این دادگاه) مطرح نکرده و ت. ن. خ. منکرهرنوع توافقی دراین زمینه شده سند مزبور چون به امضای ت.
ن. خ. بوده و فقط نسبت به خود وی آنهم در محدود دریافت بخشی از ثمن پرداختی اولیه قابل پذیرش است و نمی توان آنراتوافق طرفین مبنی بر تمدیدز مان حضور در دفترخانه نامیدکما اینکه مندرجات آن اشاره ایی به چنین امری ندارد 0 بنابراین و ب. ت. ب. مراتب فوق و ن. ب. ا. انفساخ مبایعه نامه مذکورطی اظهارنامه شماره 9210678999617585 مورخ 92/11/28 و نامه پیشتاز مورخ 92/11/17 به اطلاع خریدار (ت. ن. خ.) رسیده است دادنامه معترض عنه که خلاف این معنا اصدار یافته تاب تایید ر ا ندار د با پذیرش تجدیدنظرخواهی ضمن نقض دادنامه صادره مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به تایید اعلان انفساخ مبایعه نامه موضوع دعوا و نتیجتا بطلان دعوای خواهان اصلی دائر برالزام به تنظیم سندرسمی املاک مذکورصادر و اعلام میدارد این رای قطعی است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 51
آرای مرتبط 40
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 88 مورخ 1392/02/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می شود
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی از حکم تخلیه صادره در شورای حل اختلاف
ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 قرار رد درخواست اعاده دادرسی مشا
-
رأی
هماستناد
نحوه انجام وکالت بالاجتماع
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست فرجامی وکلای فرجام خواه صا
-
رأی
هماستناد
چک صادره از موسسه مالی و اعتباری
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای رد دعوی دارم 0 سند عادی ارائه شده ا
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال وکالتنامه بلاعزل
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد ر
-
رأی
هماستناد
اعتبار حکم به رد دعوی
ماده 84 و 332 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می د
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مطالبه وجه چک
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
موضوع ادعای خسارت تأخیر تأدیه مطالبه خسارت تاخیر تادیه سهم مشارکت
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت تعیینی کارشناس
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دار
-
رأی
هماستناد
تایید قرار رد دعوی مطالبه وجه چک توسط دادگاه تجدیدنظر به دلیل عدم نفع شخصی خواهان در دعوی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شهرداری نسبت به خسارات ناشی از درختان
قانون آیین دادرسی مدنی نقض و استنادا به بند 4 ماده 84
-
رأی
هماستناد
دعوای اعلام بی اعتباری و ابطال امضائات مندرج در سفته
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خسارت دادرسی دعوای مطالبه قیمت عادله
مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی به استناد اقرارنامه رسمی
مواد 84 ، 89 ، 198 ، 519 و 197 و 265 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور قرار رد دعوی نسبت به خوانده ردیف
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می نماید
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه در اجاره مشمول قانون 1376
قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر بند 4 ماده 84
-
رأی
هماستناد
لازمه انتقال اعیانی با عرصه موقوفه
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می شود
-
رأی
هماستناد
ابطال حکم ورشکستگی شرکت به دلیل عدم توجه به قراردادهای تسهیلات و اعتراض خارج از مهلت قانونی در تجدیدنظر
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مواد مرتبط
-
رأی
هماستناد
مطالبه نفقه فرزد کبیر توسط مادر
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان (زوج
-
رأی
هماستناد
مهلت اعتراض به اقدامات داورز
قانون آیین دادرسی مدنی و بند 11 ماده 84
-
رأی
هماستناد
اثر وصف برگشت ناپذیر بودن اعتبارات اسنادی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قراررد دعواصادرمی گردد
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای اصلاح پلاک ثبتی و تجمیع آن
مواد 84 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شخصیت حقوقی شهرداری مناطق
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می نماید
-
رأی
هماستناد
مصادیق فورس ماژور
مواد 84 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
انتخاب مدیرعامل شرکت طرف قرارداد به عنوان داور
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی به قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گرد
-
رأی
هماستناد
شرکت تعاونی مسکن مهر
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد
-
رأی
هماستناد
نقش گواهی انحصار وراثت در احراز سمت
ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی این دادگاه قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحی
-
رأی
هماستناد
ابطال سند عادی مستند حکم قطعی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادرو اعلام می دارد
-
رأی
هماستناد
اثر انقضاء مدت حیات شرکت تعاونی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد
-
رأی
هماستناد
اعتبار امرمختومه دردعوای تخلیه به جهت نیاز شخصی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط لازم الاجرا بودن تصمیمات شرکت
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
طرح مجدد دعوی مطالبه اجرت المثل با تغییر تاریخ آن
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه سببیت در تصادفات رانندگی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
شرط درخواست تخلیه به علت انتقال منافع به غیر
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای وکالت وکیل پایه دوم در رسیدگی فرجام خواهی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست فرجامی وکیل فرجام خواه صا
-
رأی
هماستناد
تصمیم دادگاه در دعوی به طرفیت متوفی
مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و قرار رد دعوی علی ش
-
رأی
هماستناد
ماهیت رابطه نمایندگان فروش و خودروسازان
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان نسبت به خواندگان مزبور
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در دعوای بیمه گذار علیه بیمه گر
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1062 مورخ 1404/02/13
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1464 مورخ 1398/10/30
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه ایرادات باید از جانب خوانده صورت گ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2616 مورخ 1395/10/13
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/308 مورخ 1396/02/11
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/697 مورخ 1396/03/27
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی که مبین موارد رد دعوا از حیث شکلی می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/42 مورخ 1397/01/20
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی که مبین موارد رد دعوا از حیث شکلی می باشد
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 420 — قانون مدنی
ماده 420 قانون مدنی فوری بوده که با توجه به گذشت بیش از یکسال از تاریخ قرا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 142 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
وفق صراحت ماده 142 قانون آئین دادرسی مدنی چنین ادعاهائی که برای دفاع از دعوی اصلی اق
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 84 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
به استناد مواد 84 و 89 قانون آئین دادرسی مدنی است ثانیا: صرفه نظر از ایراد شکلی وارده به
دکترین 2
-
مقاله
هماستناد
ارزیابی نادرست مال — درخواست طرفین بر خلاف تبصره ذیل ماده
ماده 420 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ارزیابی نادرست مال — فرض شکایت نسبت به مزایده از محل
ماده 420 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
