اثر توافق بر طلاق در آینده

رأی خلاصه جریان پرونده موضوع پرونده ، دعوی آقای ع. الف.پ. به طرفیت خانم ش. د.ز. به خواسته صدور حکم به اثبات طلاق از نوع مغلظه برابر فقه حنفی با این توضیح است که : برابر گزارش اصلاحی شماره 92001189 شعبه اول دادگاه حقوقی خانواده شهرستان کلاله ، اینجانب و خوانده توافق نموده ایم که در صورت توافق دو طرفه هر دو قصد متارکه داشته باشیم . ب. ت. ب. استعلام از روحانیت فقه حنفی که این گزارش اصلاحی را اصل بر جاری شدن طلاق دانسته اند و به محض وقوع این نیّت باطنی در زوج امر بر طلاق م. ب. ، درخواست صدور حکم به شرح ستون خواسته دارد. این دادخواست در تاریخ 94/10/3 به شعبه اول دادگاه عمومی کلاله جهت رسیدگی ارجاع شده است. به شرح گزارش اصلاحی شماره 1189- 92/9/8 پیوست دادخواست در خصوص دعوی خانم ش. د.ز. علیه آقای ع. الف.پ. دائر بر صدور دستور موقت بر تحویل فرزند مشترک زوجین در جلسه 92/9/6 به این شرح سازش و توافق نموده اند که حضانت فرزند مشترک با زوجه باشد ، حق ملاقات برای زوج ماهی دوبار... بوده ، زوجه از مهریه خود گذشت کرده به زوج بذل می نماید (نمودند) و ادعایی ندارند ، جهیزیه درتصرف زوجه است و درمورد نفقه گذشته و جاری و عدّه نیز زوجه گذشت نمودند. در مورد اجرت المثل ادعایی ندارند. در مورد نفقه طفل زوجه ادعایی ندارد. زوجین هیچگونه ادعای مالی نسبت به یکدیگر ندارند. هر پرونده حقوقی و کیفری که زوجین تا تاریخ 92/9/6 در دادگستری یا شورای حل اختلاف داشته باشند مختومه اعلام می گردد و بر اساس مراضات حاصله گزارش اصلاحی صادر شده است . دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین را صادر نموده ، طبق نوشته تنظیمی مددکار اورژانس اجتماعی اداره بهزیستی شهرستان کلاله ز. ا. د. در هشت سال زندگی مشترک با همسرم هیچ تفاهمی نداشتیم فقط به خاطر فرزندم زندگی با وی را ادامه دادم ، کارهایش بدون مشورت من انجام می داد ، شغل اداری داشت و بیرون از منزل کار می کرد ، با یکی از همکاران مردش رابطه پنهانی داشت ، بدون اجازه من به گنبد می رفت ، گوشیش را جواب نمی داد ، درون منزل رفتار بسیار بدی داشت ، از نظر جنسی نیازهای مرا برآورده نمی کرد ، به هیچ عنوان حاضر به ادامه زندگی با وی نیستم. ز. ا. د. از نظر جنسی همسرم خودش به من نزدیک نمی شد و به من تهمت می زد و متهم به رابطه با شوهر خواهرم کرد ، به خاطر دخترم راضی به طلاق نیستم . تهمت هایی که زده دروغ است . طبق توافق حضانت تنها فرزندم به من واگذار شد ، تهمت رابطه با همکارم را قبول ندارم . آقای ع. ق. با تسلیم وکالتنامه از سوی خوانده اعلام وکالت کرده است . جلسه دادگاه در وقت مقرر به تاریخ 93/11/19 تشکیل گردیده ، خ. ا. د. خواسته ب. ش. د. تقدیمی م. ب. ، تقاضای رسیدگی طبق آن دارم . در گزارش اصلاحی در پرونده 920733 توافقاتی در مورد طلاق داشتم . در آن پرونده قصد طلاق نمودیم که در آینده طلاق بگیریم ، از فقه حنفی استعلام کردم گفتند که طلاق واقع شده است . وکیل خوانده اظهار نموده خواهان طبق دادخواست های متعدد بعد از صدور گزارش اصلاحی اقرار به زوجیت نموده است ، در این راستا اقدام به تقدیم دادخواست اثبات واقعه طلاق و صدور حکم بر واقعه طلاق پس از صدور گزارش اصلاحی و پیگیری ایشان در دعوی تمکین که در دادگاه تجدیدنظر حکم به ردّ دعوی تمکین ایشان نیز صادر گردیده ، در دعاوی دیگر نیز بارها اعلام نموده که ایشان با موکل زندگی می نمایند ، پرونده کیفری مطرح در شعبه 102 جزایی کلاله مثبِت این ادعاست ، علت طرح دعاوی متعدد از سوی ایشان در این خصوص مشخص نیست ، تقاضای تعیین خسارت برای طرح دعوای واهی دارد . دادگاه این درخواست را رد نموده ، تصویر دادنامه شماره 419- 93/4/3 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان پیوست پرونده گردیده ، به موجب آن در مورد تجدیدنظرخواهی خانم ش. د.ز. نسبت به دادنامه 0016- 93/1/18 شعبه اول دادگاه عمومی کلاله که مُشعر بر بطلان ادعای تجدیدنظر به خواسته ابطال گزارش اصلاحی است و موضوع گزارش مزبور توافق بر طلاق است که در تاریخ 92/9/6 این گزارش تنظیم یافته و ماهیت طلاق توافقی مبتنی بر طلاق است و در صورت عدم اجرا توافقی امکان اجرا ندارد مگر در مورد ماده36 قانون حمایت خانواده و از طرفی مدت زمان اعتبار طلاق توافقی سه ماه م. ب. با انقضاء مهلت طلاق توافقی از اعتبار خارج و کلیه توافقات ضمن آن کان لم یکن محسوب می شود و از تاریخ 92/9/6 مهلت منقضی شده با نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوای ت. ن. خ. به خواسته ابطال گزارش اصلاحی صادر شده است.کپی دادنامه دیگری به شماره 285- 93/3/16 شعبه اول کلاله ضمیمه پرونده گردیده که طی آن در مورد دعوی آقای ع. الف.پ. علیه خانم ش. د.ز. به خواسته صدور حکم بر اثبات واقعه طلاق ثلاثه به استناد شهادت شهود حاضر در جلسه و اقرار خ. د. ج. دادرسی بر اینکه همسر خویش را به رسم فقه حنفی در تاریخ 93/2/9 طلاق ثلاثه نموده و طبق ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیة ایرانیان غیر شیعه محاکم مکلّف به تبعیت از قواعد و مسلّمات فقه اقلیت ها می باشند و چنین طلاقی در فقه حنفی شناخته شده است و با اراده مرد حتی در یک مجلس با به کار بردن لفظ طلاق واقع می گردد،حکم به اثبات وقوع طلاق ثلاثه و ثبت آن در یکی از دفاتر رسمی طلاق صادر و رأی دادگاه غیابی اعلام شده است. زوجه لایحه ای در تاریخ 93/11/21 تسلیم و ضمن آن اعلام داشته چون خواهان با حضور نزد برخی از روحانیون اهل سنت موافقت ایشان را جلب نموده و یکی از آنان قرابت نسبی هم با خواهان دارد ، ب. ت. ب. اصل برابری اصحاب دعوی در دفاع تقاضای عدم استعلام از روحانیون مذکور دارد.سپس دادگاه در جلسه فوق العاده مورخ 93/11/23 پرونده استنادی راجع به گزارش اصلاحی را ملاحظه و خلاصه آنرا در پرونده منعکس نموده و در پایان صورتجلسه دستور تهیه کپی از صفحه 38 پرونده استنادی و استعلام از امام جمعه اهل سنت در مورد اینکه در صورت قصد زوجین برای طلاق توافقی در آینده آیا طلاق واقع می شود؟ این طلاق از چه نوعی است،چه آثاری دارد،بائن است یا خیر ، این استعلام از سردفتر ازدواج و طلاق آخوند ر.ر. به عمل آمده و ایشان در پاسخ به استعلام پاسخ استفتاء مربوطه را با تحریر استاد مولوی ط.ع.ر. را ارسال نموده که چنین است: "توافق بر طلاق در آینده صورتهای مختلفی دارد ، اگر کسی به زن اختیار بدهد در همان مجلس اختیار با زن است که بخواهد با او باشد یا جدا شود و بعد آن مجلس اختیار از زن سلب می شود و طلاق واقع نمی شود زیرا طلاق شرعاً و قانوناً با مرد م. ب. و یا اگر توافق بوده که مرد در آینده او را طلاق می دهد اگر زمان آینده تعیین شده باشد همان وقت تعیین شده زن طلاق می گردد و این طلاق بائن واحده م. ب. و اگر مرد گفت نفس خود را طلاق بده یک طلاق رجعی م. ب. و اگر وقت نامشخص بود طلاق واقع نمی گردد ." سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 1883- 93/12/28 : با اشاره به مندرجات پرونده استنادی و موضوع آن که حضانت فرزند مشترک بوده و مذاکرات طرفین راجع به امور مالی بوده و قرار شده طرفین به صورت توافقی طلاق بگیرند و طلاق در لحظه حضور واقع نشده و انجام و ایقاع آن موکول به آینده شده است و با قید کلمه متعاقباً هیچ زمان مشخصی برای وقوع طلاق مشخص نگردیده است و توجهاً به پاسخ استفتاء روحانی اهل سنت دعوی خواهان را مردود دانسته و حکم به بطلان آن صادر نموده است. رأی صادره مورد تجدیدنظرخواهی زوج آقای ع. الف.پ. واقع،آقای ع.الف. به وکالت از ت. ن. خ. (اعلام وکالت) د. ا. م. صرفاً برای مطالعه مداخله نموده است و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان طی دادنامه شماره 891- 94/8/20 : ب. ت. ب. اینکه طبق پرونده استنادی طرفین طلاق را موکول به آینده نموده اند و اینکه در فقه حنفی نیز طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند جاری شود و در واقع در ما نحن فیه به نیّت طلاق واقع نخواهد شد ، دادنامه بدوی را تأیید نموده است . رأی صادره در تاریخ 94/9/8 به آقای ع. الف.پ. ابلاغ گردیده ، نامبرده نسبت به رأی مذکور فرجام خواهی نموده که در تاریخ 94/9/29 دستور ثبت آن از سوی مستشار دادگاه صادر و ذیل دستور دفتر دادگاه تجدیدنظر اعلام داشته در تاریخ 94/10/2 به دفتر ارائه گردید و در این تاریخ ثبت نموده است . از ضمائم دادخواست فرجام خواهی زوج پاسخ استفتاء مورخ 94/9/28 است که دارالافتاء حوزه علمیه اهل سنت گالیکش اعلام داشته "چونکه طلاق از نوع توافقی بوده و زوجه و وکیل آن خلع نامه را امضاء کرده اند در نظر شرع مقدس اسلام و فقه حنفی طلاق خلعاً واقع شده است و شرایطی که زوجین بر آن توافق نموده اند از نظر شرعی معتبر است ..." همچنین استفتاء دیگری به عمل آمده که پاسخ آن با امضاء مهر استاد الحاج ص.الف.ق. و مدرسه علوم دینی احمدیه قره خوجه چنین اعلام شده "طلاق جاری گردیده و چون نیّت سه طلاق نموده ، طلاق بائن ثلاثه گردیده است." در لایحه فرجام خواهی ف. خ. عنوان شده است ب. ت. ب. ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه در مورد ف. خ. و فرجام خوانده که هر دو اهل تسنن و حنفی می باشند کلیه مسائل و سئوالات و ابهامات پیرامون طلاق در پرونده مارالذکر باید مطابق فقه حنفی پاسخ داده و رفع ابهام گردد. طبق فقه حنفی اگر فردی نیّت طلاق هم داشته باشد و عملی انجام دهد که دلالت بر طلاق نماید طلاق واقع می شود. زوج با امضاء ذیل برگه گزارش اصلاحی اراده خود را مبنی بر طلاق اعلام نموده است. در فقه تشیع و قانون مدنی حتی درطلاق توافقی مراجعه به دادگاه برای طلاق لازم است ، ولی در فقه حنفی اینگونه نمی باشد... فقط تنفیذ طلاق را از دادگاه دریافت می کنند. استفتاء دادگاه باید از حوزه علمیه و افراد حاذق و تحصیل کرده فقه حنفی انجام گیرد و به کیفیت انجام گرفته صحیح نبوده است . پرسش دادگاه نیز باید به این نحو عنوان می شد که اگر زوج قصد طلاق نماید یا زوجه قصد جدایی داشته باشد و پیرامون مسائل مالی توافق نمایند یا زوجه پیشنهادات خود را مکتوب یا امضاء بدهد و زوج هم امضاء نماید و هنوز صیغه طلاق لفظاً جاری نشده آیا طلاق از زمان امضاء موافقت نامه حاصل شده است یا الزاماً باید صیغه طلاق حتی بعد از امضاء توافقنامه هم در حضور دو مرد عادل جاری شود؟ متأسفانه دادگاه پرسش را به نحو صحیح مطرح ننموده است . در فقه حنفی وجود دو نفر مرد عادل یا یک مرد و دو زن به عنوان شاهد برای نکاح الزامی است و در مورد طلاق چنین نبوده و بدون حضور شاهد طلاق واقع می شود. در مورد استناد به سایر پرونده های طرفین به کلاسه های 1508- 920و 721-920 یکی از استنادات دادخواست موکل علیه زوجه مبنی بر اثبات طلاق ثلاثه م. ب. که دادگاه بدوی رأی صادر نموده که طلاق ثلاثه واقع شده است ، متأسفانه دادگاه بدوی توجه نداشته که طبق فقه حنفی در همان زمان یا امضاء ذیل توافقنامه طلاق صورت پذیرفته و دادخواست ثانی زوج فاقد موضوع بوده و باید قرار رد صادر می شد ، زیرا طلاق قبلاً واقع شده است و اکنون این پرونده در دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در حال رسیدگی است. در مذهب حنفی بر خلاف قانون مدنی و رویه قضایی که زوجین در آن به دادگاه رفته و برای طلاق توافق می نمایند و تا زمان حضور در دفترخانه و اجرای صیغه طلاق می توانند منصرف شوند و توافق کان لم یکن شود یا صرف توافق و قصد مرد بر طلاق، طلاق شکل می گیرد و تاریخ طلاق همان تاریخ توافق است . در مورد دادنامه شماره 419- 930 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان هم باید خاطر نشان نماید که دادگاه تجدیدنظر هم رویه دادگاه بدوی را پیش گرفته و به فقه حنفی توجه نکرده و مطابق قانون مدنی رأی صادر نموده است . در فقه حنفی مهلت سه ماهه در مورد گواهی عدم امکان سازش و اعتبار آن وجود ندارد ، لذا درخواست نقض حکم صادره را دارد . دفتر دادگاه تجدیدنظر نسبت به انجام تبادل لوایح اقدام و نسخه ثانی دادخواست فرجام و ضمائم آن را به وکیل زوجه !؟ ارسال نموده ، که بعد از ابلاغ و اعاده اخطاریه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … باقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر: صدور رأی شایسته قانونی مورد تقاضا م. ب.. در خصوص دادنامه شماره 891 مورخ 94/8/20 فرجام خواسته ، مشاوره نموده و چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور فرجام خواهی آقای ع. الف.پ. به طرفیت خانم ش. د.ز. نسبت به دادنامه شماره 891-94/8/20 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ، متضمّن تأیید دادنامه شماره 1883-93/12/28 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان کلاله ،که به موجب آن در مورد دعوی آقای ع. الف.پ. علیه خانم ش. د.ز. به خواسته صدور حکم به اثبات طلاق (از نوع مغلظه) برابر فقه حنفی ، دادگاه با این استدلال که مستفاد از پرونده استنادی (مربوط به گزارش اصلاحی) طلاق در لحظه حضور طرفین واقع نشده و انجام ایقاع موکول به آینده گردیده و قید کلمه "متعاقباً" بیانگر آنست که قصد ایقاع زوج موکول به آینده خواهد بود لیکن هیچ زمانی به صورت مشخص برای وقوع طلاق مشخص نگردیده است و طبق پاسخ استفتاء روحانی اهل سنت چنانچه توافق بر طلاق در آینده باشد و وقت آن نامشخص باشد طلاق واقع نمی گردد حکم بر بطلان دعوی صادر شده ، با توجه در محتویات پرونده موجّه و قابل پذیرش نیست و رأی دادگاه بر اساس محتویات و مندرجات پرونده استنادی و پاسخ استفتاء از روحانی اهل سنّت و مطابق اصول و موازین قانونی صادر گردیده ، ایراد قانونی و اعتراض مؤثّری که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیامده ، از حیث رعایت تشریفات رسیدگی نیز اشکالی وجود ندارد . لهذا به استناد مقررات ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی ، دادنامه فرجام خواسته را ابرام می نماید. شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور رئیس: دکتر …: محمد حسین عطایی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی اثر توافق بر طلاق در آینده موضوع این پرونده به دعوی اثبات طلاق از نوع مغلظه بر اساس فقه حنفی مربوط می‌شود. خ. ب. ا. به توافقات انجام‌شده و گزارش اصلاحی، درخواست صدور حکم طلاق را مطرح کرده است. در مقابل، خوانده با ارائه دفاعیات خود، ادعا می‌کند که طلاق به‌صورت واقعی و در زمان حضور طرفین به وقوع نپیوسته و اجرای آن به آینده موکول شده است. <br>دادگاه بدوی با استناد به گزارش‌های اصلاحی و استفتاء از روحانیون، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می‌کند که این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید می‌گردد. دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی، به این نتیجه می‌رسد که طلاق در زمان توافق به وقوع نپیوسته و هیچ زمان مشخصی برای وقوع آن تعیین نشده است. در نهایت، دیوان عالی کشور نیز با تایید تصمیمات قبلی، حکم به ابرام دادنامه تجدیدنظر صادر کرده و اعتراض خواهان را رد می‌نماید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که طلاق در لحظه حضور طرفین واقع نشده و انجام ایقاع طلاق و قصد آن موکول به آینده باشد، این طلاق باطل بوده و تقاضای ثبت آن پذیرفته نیست. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/06/21 - 12 : 39 قاضی: حمیدرضا محمدباقری قاضی: یداله علی زاده قاضی: محمدحسین عطائی موضوع پرونده، دعوی آقای ع. الف.پ. به طرفیت خانم ش. د.ز. به خواسته صدور حکم به اثبات طلاق از نوع مغلظه برابر فقه حنفی با این توضیح است که: برابر گزارش اصلاحی شماره 92001189 شعبه اول دادگاه حقوقی خانواده شهرستان کلاله، اینجانب و خوانده توافق نموده ایم که در صورت توافق دو طرفه هر دو قصد متارکه داشته باشیم. ب. ت. ب. استعلام از روحانیت فقه حنفی که این گزارش اصلاحی را اصل بر جاری شدن طلاق دانسته اند و به محض وقوع این نیّت باطنی در زوج امر بر طلاق می‌باشد، درخواست صدور حکم به شرح ستون خواسته دارد. این دادخواست در تاریخ 94/10/3 به شعبه اول دادگاه عمومی کلاله جهت رسیدگی ارجاع شده است. به شرح گزارش اصلاحی شماره 1189 - 92/9/8 پیوست دادخواست در خصوص دعوی خانم ش. د.ز. علیه آقای ع. الف.پ. دائر بر صدور دستور موقت بر تحویل فرزند مشترک زوجین در جلسه 92/9/6 به این شرح سازش و توافق نموده‌اند که حضانت فرزند مشترک با زوجه باشد، حق ملاقات برای زوج ماهی دوبار... بوده، زوجه از مهریه خود گذشت کرده به زوج بذل می‌نماید (نمودند) و ادعایی ندارند، جهیزیه درتصرف زوجه است و در مورد نفقه گذشته و جاری و عدّه نیز زوجه گذشت نمودند. در مورد اجرت المثل ادعایی ندارند. در مورد نفقه طفل زوجه ادعایی ندارد. زوجین هیچگونه ادعای مالی نسبت به یکدیگر ندارند. هر پرونده حقوقی و کیفری که زوجین تا تاریخ 92/9/6 در دادگستری یا شورای حل اختلاف داشته باشند مختومه اعلام می‌گردد و بر اساس مراضات حاصله گزارش اصلاحی صادر شده است. دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین را صادر نموده، طبق نوشته تنظیمی مددکار اورژانس اجتماعی اداره بهزیستی شهرستان کلاله ز. ا. د. در هشت سال زندگی مشترک با همسرم هیچ تفاهمی نداشتیم فقط به خاطر فرزندم زندگی با وی را ادامه دادم، کارهایش بدون مشورت من انجام می داد، شغل اداری داشت و بیرون از منزل کار می کرد، با یکی از همکاران مردش رابطه پنهانی داشت، بدون اجازه من به گنبد می رفت، گوشیش را جواب نمی داد، درون منزل رفتار بسیار بدی داشت، از نظر جنسی نیازهای مرا برآورده نمی کرد، به هیچ عنوان حاضر به ادامه زندگی با وی نیستم. ز. ا. د. از نظر جنسی همسرم خودش به من نزدیک نمی شد و به من تهمت می زد و متهم به رابطه با شوهر خواهرم کرد، به خاطر دخترم راضی به طلاق نیستم. تهمت هایی که زده دروغ است. طبق توافق حضانت تنها فرزندم به من واگذار شد، تهمت رابطه با همکارم را قبول ندارم. آقای ع. قازلی با تسلیم وکالتنامه از سوی خوانده اعلام وکالت کرده است. جلسه دادگاه در وقت مقرر به تاریخ 93/11/19 تشکیل گردیده، خ. ا. د. خواسته ب. ش. د. تقدیمی می‌باشد، تقاضای رسیدگی طبق آن دارم. در گزارش اصلاحی در پرونده 920733 توافقاتی در مورد طلاق داشتم. در آن پرونده قصد طلاق نمودیم که در آینده طلاق بگیریم، از فقه حنفی استعلام کردم گفتند که طلاق واقع شده است. وکیل خوانده اظهار نموده خواهان طبق دادخواست های متعدد بعد از صدور گزارش اصلاحی اقرار به زوجیت نموده است، در این راستا اقدام به تقدیم دادخواست اثبات واقعه طلاق و صدور حکم بر واقعه طلاق پس از صدور گزارش اصلاحی و پیگیری ایشان در دعوی تمکین که در دادگاه تجدیدنظر حکم به ردّ دعوی تمکین ایشان نیز صادر گردیده، در دعاوی دیگر نیز بارها اعلام نموده که ایشان با موکل زندگی می نمایند، پرونده کیفری مطرح در شعبه --- جزایی کلاله مثبِت این ادعاست، علت طرح دعاوی متعدد از سوی ایشان در این خصوص مشخص نیست، تقاضای تعیین خسارت برای طرح دعوای واهی دارد. دادگاه این درخواست را رد نموده، تصویر دادنامه شماره --- - 93/4/3 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان پیوست پرونده گردیده، به موجب آن در مورد تجدیدنظرخواهی خانم ش. د.ز. نسبت به دادنامه --- - 93/1/18 شعبه اول دادگاه عمومی کلاله که مُشعر بر بطلان ادعای تجدیدنظر به خواسته ابطال گزارش اصلاحی است و موضوع گزارش مزبور توافق بر طلاق است که در تاریخ 92/9/6 این گزارش تنظیم یافته و ماهیت طلاق توافقی مبتنی بر طلاق است و در صورت عدم اجرا توافقی امکان اجرا ندارد مگر در مورد ماده 36 قانون حمایت خانواده و از طرفی مدت زمان اعتبار طلاق توافقی سه ماه م. ب. با انقضاء مهلت طلاق توافقی از اعتبار خارج و کلیه توافقات ضمن آن کان لم یکن محسوب می‌شود و از تاریخ 92/9/6 مهلت منقضی شده با نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوای ت. ن. خ. به خواسته ابطال گزارش اصلاحی صادر شده است.کپی دادنامه دیگری به شماره 285 - 93/3/16 شعبه اول کلاله ضمیمه پرونده گردیده که طی آن در مورد دعوی آقای ع. الف.پ. علیه خانم ش. د.ز. به خواسته صدور حکم بر اثبات واقعه طلاق ثلاثه به استناد شهادت شهود حاضر در جلسه و اقرار خ. د. ج. دادرسی بر اینکه همسر خویش را به رسم فقه حنفی در تاریخ 93/2/9 طلاق ثلاثه نموده و طبق ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه محاکم مکلّف به تبعیت از قواعد و مسلّمات فقه اقلیت ها می‌باشند و چنین طلاقی در فقه حنفی شناخته شده است و با اراده مرد حتی در یک مجلس با به کار بردن لفظ طلاق واقع می‌گردد،حکم به اثبات وقوع طلاق ثلاثه و ثبت آن در یکی از دفاتر رسمی طلاق صادر و رای دادگاه غیابی اعلام شده است. زوجه لایحه ای در تاریخ 93/11/21 تسلیم و ضمن آن اعلام داشته چون خواهان با حضور نزد برخی از روحانیون اهل سنت موافقت ایشان را جلب نموده و یکی از آنان قرابت نسبی هم با خواهان دارد، ب. ت. ب. اصل برابری اصحاب دعوی در دفاع تقاضای عدم استعلام از روحانیون مذکور دارد.سپس دادگاه در جلسه فوق العاده مورخ 93/11/23 پرونده استنادی راجع به گزارش اصلاحی را ملاحظه و خلاصه آن را در پرونده منعکس نموده و در پایان صورتجلسه دستور تهیه کپی از صفحه 38 پرونده استنادی و استعلام از امام جمعه اهل سنت در مورد اینکه در صورت قصد زوجین برای طلاق توافقی در آینده آیا طلاق واقع می‌شود؟ این طلاق از چه نوعی است،چه آثاری دارد،بائن است یا خیر، این استعلام از سردفتر ازدواج و طلاق آخوند رحمت اله رودینی به عمل آمده و ایشان در پاسخ به استعلام پاسخ استفتاء مربوطه را با تحریر استاد مولوی طه عبدالقدوس رودینی را ارسال نموده که چنین است: توافق بر طلاق در آینده صورتهای مختلفی دارد، اگر کسی به زن اختیار بدهد در همان مجلس اختیار با زن است که بخواهد با او باشد یا جدا شود و بعد آن مجلس اختیار از زن سلب می‌شود و طلاق واقع نمی شود زیرا طلاق شرعا و قانونا با مرد م. ب. و یا اگر توافق بوده که مرد در آینده او را طلاق می دهد اگر زمان آینده تعیین شده باشد همان وقت تعیین شده زن طلاق می‌گردد و این طلاق بائن واحده م. ب. و اگر مرد گفت نفس خود را طلاق بده یک طلاق رجعی م. ب. و اگر وقت نامشخص بود طلاق واقع نمی گردد. سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره --- - 93/12/28 : با اشاره به مندرجات پرونده استنادی و موضوع آن که حضانت فرزند مشترک بوده و مذاکرات طرفین راجع به امور مالی بوده و قرار شده طرفین به صورت توافقی طلاق بگیرند و طلاق در لحظه حضور واقع نشده و انجام و ایقاع آن موکول به آینده شده است و با قید کلمه متعاقبا هیچ زمان مشخصی برای وقوع طلاق مشخص نگردیده است و توجها به پاسخ استفتاء روحانی اهل سنت دعوی خواهان را مردود دانسته و حکم به بطلان آن صادر نموده است. رای صادره مورد تجدیدنظرخواهی زوج آقای ع. الف.پ. واقع،آقای … به وکالت از ت. ن. خ. (اعلام وکالت) د. ا. م. صرفا برای مطالعه مداخله نموده است و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان طی دادنامه شماره --- - 94/8/20 : ب. ت. ب. اینکه طبق پرونده استنادی طرفین طلاق را موکول به آینده نموده‌اند و اینکه در فقه حنفی نیز طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند جاری شود و در واقع در ما نحن فیه به نیّت طلاق واقع نخواهد شد، دادنامه بدوی را تایید نموده است. رای صادره در تاریخ 94/9/8 به آقای ع. الف.پ. ابلاغ گردیده، نامبرده نسبت به رای مذکور فرجام خواهی نموده که در تاریخ 94/9/29 دستور ثبت آن از سوی مستشار دادگاه صادر و ذیل دستور دفتر دادگاه تجدیدنظر اعلام داشته در تاریخ 94/10/2 به دفتر ارائه گردید و در این تاریخ ثبت نموده است. از ضمائم دادخواست فرجام خواهی زوج پاسخ استفتاء مورخ 94/9/28 است که دارالافتاء حوزه علمیه اهل سنت گالیکش اعلام داشته چونکه طلاق از نوع توافقی بوده و زوجه و وکیل آن خلع نامه را امضا کرده اند در نظر شرع مقدس اسلام و فقه حنفی طلاق خلعا واقع شده است و شرایطی که زوجین بر آن توافق نموده‌اند از نظر شرعی معتبر است... همچنین استفتاء دیگری به عمل آمده که پاسخ آن با امضا مهر استاد الحاج صفر آخوند قزاقی و مدرسه علوم دینی احمدیه قره خوجه چنین اعلام شده طلاق جاری گردیده و چون نیّت سه طلاق نموده، طلاق بائن ثلاثه گردیده است. در لایحه فرجام خواهی ف. خ. عنوان شده است ب. ت. ب. ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه در مورد ف. خ. و فرجام خوانده که هر دو اهل تسنن و حنفی می‌باشند کلیه مسائل و سئوالات و ابهامات پیرامون طلاق در پرونده مارالذکر باید مطابق فقه حنفی پاسخ داده و رفع ابهام گردد. طبق فقه حنفی اگر فردی نیّت طلاق هم داشته باشد و عملی انجام دهد که دلالت بر طلاق نماید طلاق واقع می‌شود. زوج با امضا ذیل برگه گزارش اصلاحی اراده خود را مبنی بر طلاق اعلام نموده است. در فقه تشیع و قانون مدنی حتی درطلاق توافقی مراجعه به دادگاه برای طلاق لازم است، ولی در فقه حنفی اینگونه نمی‌باشد... فقط تنفیذ طلاق را از دادگاه دریافت می کنند. استفتاء دادگاه باید از حوزه علمیه و افراد حاذق و تحصیل کرده فقه حنفی انجام گیرد و به کیفیت انجام گرفته صحیح نبوده است. پرسش دادگاه نیز باید به این نحو عنوان می شد که اگر زوج قصد طلاق نماید یا زوجه قصد جدایی داشته باشد و پیرامون مسائل مالی توافق نمایند یا زوجه پیشنهادات خود را مکتوب یا امضا بدهد و زوج هم امضا نماید و هنوز صیغه طلاق لفظا جاری نشده آیا طلاق از زمان امضا موافقت نامه حاصل شده است یا الزاما باید صیغه طلاق حتی بعد از امضا توافقنامه هم در حضور دو مرد عادل جاری شود؟ متاسفانه دادگاه پرسش را به نحو صحیح مطرح ننموده است. در فقه حنفی وجود دو نفر مرد عادل یا یک مرد و دو زن به عنوان شاهد برای نکاح الزامی است و در مورد طلاق چنین نبوده و بدون حضور شاهد طلاق واقع می‌شود. در مورد استناد به سایر پرونده های طرفین به کلاسه های 1508 - 920 و 721 - 920 یکی از استنادات دادخواست موکل علیه زوجه مبنی بر اثبات طلاق ثلاثه م. ب. که دادگاه بدوی رای صادر نموده که طلاق ثلاثه واقع شده است، متاسفانه دادگاه بدوی توجه نداشته که طبق فقه حنفی در همان زمان یا امضا ذیل توافقنامه طلاق صورت پذیرفته و دادخواست ثانی زوج فاقد موضوع بوده و باید قرار رد صادر می شد، زیرا طلاق قبلا واقع شده است و اکنون این پرونده در دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در حال رسیدگی است. در مذهب حنفی بر خلاف قانون مدنی و رویه قضایی که زوجین در آن به دادگاه رفته و برای طلاق توافق می نمایند و تا زمان حضور در دفترخانه و اجرای صیغه طلاق می‌توانند منصرف شوند و توافق کان لم یکن شود یا صرف توافق و قصد مرد بر طلاق، طلاق شکل می‌گیرد و تاریخ طلاق همان تاریخ توافق است. در مورد دادنامه شماره --- - 930 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان هم باید خاطر نشان نماید که دادگاه تجدیدنظر هم رویه دادگاه بدوی را پیش گرفته و به فقه حنفی توجه نکرده و مطابق قانون مدنی رای صادر نموده است. در فقه حنفی مهلت سه ماهه در مورد گواهی عدم امکان سازش و اعتبار آن وجود ندارد، لذا درخواست نقض حکم صادره را دارد. دفتر دادگاه تجدیدنظر نسبت به انجام تبادل لوایح اقدام و نسخه ثانی دادخواست فرجام و ضمائم آن را به وکیل زوجه !؟ ارسال نموده، که بعد از ابلاغ و اعاده اخطاریه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … باقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: صدور رای شایسته قانونی مورد تقاضا م. ب.. در خصوص دادنامه شماره --- مورخ 94/8/20 فرجام خواسته، مشاوره نموده و چنین رای می دهد: فرجام خواهی آقای ع. الف.پ. به طرفیت خانم ش. د.ز. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/8/20 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان، متضمّن تایید دادنامه شماره --- - 93/12/28 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان کلاله ،که به موجب آن در مورد دعوی آقای ع. الف.پ. علیه خانم ش. د.ز. به خواسته صدور حکم به اثبات طلاق (از نوع مغلظه) برابر فقه حنفی، دادگاه با این استدلال که مستفاد از پرونده استنادی (مربوط به گزارش اصلاحی) طلاق در لحظه حضور طرفین واقع نشده و انجام ایقاع موکول به آینده گردیده و قید کلمه متعاقبا بیانگر آنست که قصد ایقاع زوج موکول به آینده خواهد بود لیکن هیچ زمانی به صورت مشخص برای وقوع طلاق مشخص نگردیده است و طبق پاسخ استفتاء روحانی اهل سنت چنانچه توافق بر طلاق در آینده باشد و وقت آن نامشخص باشد طلاق واقع نمی گردد حکم بر بطلان دعوی صادر شده، با توجه در محتویات پرونده موجّه و قابل پذیرش نیست و رای دادگاه بر اساس محتویات و مندرجات پرونده استنادی و پاسخ استفتاء از روحانی اهل سنّت و مطابق اصول و موازین قانونی صادر گردیده، ایراد قانونی و اعتراض موثّری که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیامده، از حیث رعایت تشریفات رسیدگی نیز اشکالی وجود ندارد. لهذا به استناد مقررات ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه فرجام خواسته را ابرام می‌نماید.