اثر طلاق واقعه مطابق با مذهب بدون تشریفات قانونی

رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1393/8/20 آقای ی. ب. به وکالت از آقای ح. ب. باستناد تصاویر مصدق سند ازدواج شناسنامه زوجین- طلاقنامه شرعی، دادخواستی به خواسته صدور حکم به ثبت طلاق شرعی بطرفیت خانم ش. الف. تقدیم وچنین توضیح می دهد، موکل برابر سند ازدواج که کپی مصدق آن پیوست آن تقدیم است. در مورخ 1381/10/18 خوانده محترمه را با مهریه 230 سکه بهار ازادی و سی مثقال طلای هیجده عیار و پانصد هزار تومان وجه نقد به عقد دایم خود درآورده است از مهریه موصوف حین العقد مبلغ پانصد هزار تومان و سی مثقال طلا رابه زوجه پرداخت و مابقی بصورت دین عندالمطالبه به ذمه زوج باقی مانده است. ثمره ازدواج یک فرزند مشترک پسر ثریا 11 ساله م. ب. ب. ت. ب. مشکلات بوجود آمده امکان ادامه زندگی مشترک مقدور نبوده لذا زوج وفق مندرجات طلاقنامه ی عادی مبلغ چهل و پنج میلیون تومان از بابت مهریه وحقوقات شرعی به زوجه پرداخت و زوجه از باقی مانده حقوقات (حقوق) خویش صرفنظر نموده وفق مذهب امام شافعی ایشان را به صورت شرعی طلاق داده است طلاق مذکور مورد توافق زوجه واقع گردیده و به امضاء ایشان و پدر وی رسیده است لذا از آن مقام خواستار رسیدگی و صدور حکم بخواسته موکل مبنی بر صدور حکم به ثبت طلاق شرعی می باشم. پرونده جهت ایجاد سازش به منظور کاهش طلاق به سازمان بهزیستی ارجاع و پس از اظهارنظر مرکز مذکور پرونده به دادگستری عودت که در شعبه دوم دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان مهاباد مطرح میگردد. آقای ف. ح. ب. ت. و. ای خ. ر. ب. عنوان وکیل خانم ش. الف. معرفی می کند شعبه مذکور در تاریخ 1394/1/25 با حضور وکلای طرفین تشکیل جلسه می دهد وکیل خ. ا. د. موکل بنده برابر سند ازدواج که کپی مصدق آن در پرونده مثبوت است در مورخ 81/10/18 خوانده محترمه را با مهریه تعداد دویست و سی سکه تمام بهار آزادی و مقداری سی مثقال طلای هیجده عیار و مبلغ پانصد هزار تومان به عقد دائم خویش درآورده است که حین انجام عروسی مقداری سی مثقال طلا و پانصد هزار تومان وجه نقد به زوجه پرداخت و مابقی بصورت دین عندالمطالبه بر ذمه ی زوج باقی مانده است بنابر اظهارات موکل ب. ت. ب. مشکلات بوجود آمده، زوجه اصرار به طلاق داشته و موکل را به اجرای صیغه طلاق ترغیب نموده که تلاشهای موکل در خصوص عدم اجرای صیغه طلاق مثمر ثمر نبوده و موکل برابر طلاق نامه شرعی در مورخ 93/5/7 وفق مذهب امام شافعی (رض) بدین شرح که از کل مهریه موکل مبلغ چهل و پنج میلیون تومان وجه نقد به زوجه پرداخت نموده و زوجه با قبول مبلغ مذکور از باقی مانده مهریه و حقوق شرعی و قانونی خویش صرفنظر و باقی مانده حقوق را به موکل بذل و بخشش نموده و موکل با قبول بذل ایشان را بصورت خلع مطلقه نموده است آنچه جای بحث است که در هنگام اجرای صیغه طلاق هم زوجه و هم پدر ایشان به عنوان ولی در مجلس حضور و ذیل طلاقنامه را امضاء و اثر انگشت زده و طلاق را قبول و مبلغ چهل و پنج میلیون تومان را نقداً از موکل دریافت داشته اند برابر مندرجات طلاقنامه حضانت و نگهداری فرزند مشترک بنم ثریا با پدر بوده و مادرش هر زمان بخواهد می تواند آنرا ملاقات نماید حال با عنایت به مراتب فوق و مطالب معروضه از آن مقام محترم خواستار رسیدگی و صدور حکم به ثبت طلاق شرعی واقع شده می باشم. سپس وکیل خ. د. پ. اظهار داشت محتویات طلاقنامه شرعی عادی مورد استناد وکیل محترم شوهرش را انکار و تردید می نماید بدین صورت که موکله به زندگی مشترک خود با همسرش علاقمند بوده و است و تمایل دارد زندگی مشترک را ادامه دهد و از دادگاه تقاضا دارد در این زمینه موجب صلح و سازش و بازگشت وی به زندگی مشترک باشد. خصوصاً که پای فرزند مشترکی نیز در میان است و به خاطر سرنوشت وی طلاق زوجین باعث ضربه به وی خواهد شد لذا طلاقنامه مورد استناد خواهان و وکیل محترم ایشان چه در مورد اصل طلاق و خصوصاً درمورد بذل و بخشش مهریه، نفقه و سایر حقوق متصور یا تقلیل آن مصراً توسط موکل انکار و تردید اعلام گردیده در صورت اصرار شوهر به طلاق و عدم چاره تقاضای مطالبه کل حقوقات (حقوق) خودش را دارد به هر حال امید است بتوان از پتانسیل دادگاه محترم برای وصل مجدد زوجین بهره مند گردید، مجدداً وکیل خ. ا. د. به عرض می رساند که زوجه در حضور شهود و روحانی جاری کننده صیغه به همراه پدرش بدون هیچ گونه جبر و اکراه شرایط را قبول و ذیل طلاقنامه را (ظهر) امضاء نموده است و پس از اخذ مبلغ 45 میلیون تومان از مابقی حقوقات صرفنظر از آن را بذل و بخشش نموده است و دفاعیات به عمل آمده صرفاً جهت اطاله دادرسی بوده این در حالی است که اینجانب به عنوان وکیل خواهان چندین جلسه با زوجین در خصوص اصلاح ذات البین گذاشته ولیکن تلاشهای نامبرده مثمرثمر نبوده و ادامه زندگی مشترک را غیرمقدور قلمداد نموده اند حال با عنایت به مراتب فوق خواستار صدور حکم بخواسته می باشم. دادگاه پس از استماع اظهارات بعدی وکیل خوانده ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 140- 1394/2/7 ضمن شرح دعوای خواهان و انعکاس اظهارات وکلای طرفین چنین رأی می دهد: با عنایت به محتویات پرونده و مفاد دادخواست تسلیمی و اظهارات طرفین طی جلسه دادرسی با این توضیح که: طرفین برابر سند رسمی ازدواج به شماره ترتیب 1213 - 81/10/18 دفترخانه ... مهاباد در نکاح و زوجیت همدیگر که به دلیل بروز اختلاف خانوادگی (زوجین) در حضور شهود به اسامی آقایان (خ. الف. ی- م. ع. اقدم) و از جمله پدر زوجه بنام آقای خ. الف. و با راهنمایی روحانی (ماموستا) ع. ر. صیغه طلاق شرعی فی مابین آنها جاری میگردد و خواسته خواهان مطرح ولی وکیل خوانده بدون ارائه دلیل و یا مدرکی ادعای انکار تردید می نمایند لذا ضمن احراز صحت وقوع طلاق به صورت شرعی برابر فقه مذهب امام شافعی (رض) به استناد مواد 6 و 134 قانون مدنی و ماده 24 فصل چهارم قانون حمایت خانواده حکم بر ثبت واقعه طلاق شرعی و عادی مذکور در یکی از دفاتر رسمی طلاق با رعایت شرایط مندرج در متن طلاقنامه صادر و اعلام می دارد. پس از ابلاغ آقای ف. ح. به وکالت از خانم ش. الف. نسبت به آن اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی می کند شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی طی دادنامه شماره 504- 1394/4/2 جهت تحقیق از شهود و عاقد برابر استشهادیه پیوستی پرونده را به دادگاه بدوی عودت می دهد، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) شهرستان مهاباد در تاریخ 1394/8/26 با حضور وکلای طرفین تشکیل جلسه می دهد دادگاه اظهارات آنان را استماع و سپس از دو نفر شهود تعرفه شده بشرح اوراق جداگانه تحقیق می کند (صفحات 67 الی 69 پرونده) سپس پرونده را به دادگاه تجدیدنظر میفرستد. شعبه مذکور در تاریخ 1394/9/23 در وقت فوق العاده تشکیل جلسه می دهد و با بررسی پرونده و اعلام پایان رسیدگی طی رأی شماره 1350- 1394/9/23 دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می نماید. این رأی در تاریخ 1394/11/5 ابلاغ و خانم ش. الف. در تاریخ 1394/11/26 نسبت به آن اعتراض و تقاضای فرجامخواهی می کند پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح به دیوانعالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع می گردد. مشروح مفاد لوایح طرفین بهنگام ملاحظه گزارش قرائت خواهد شد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید، پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور بر دادنامه فرجام خواسته ایراد وارد است. زیرا ماده 1133 اصلاحی قانون مدنی مقرر می دارد.مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید...) و براساس ماده 24 قانون حمایت خانواده مقرر شده (ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است...) حسب مندرجات پرونده زوجه و وکیل وی نسبت به امضاء ذیل طلاقنامه عادی مورخ 1393/5/27 و مندرجات شرایط ذیل آن انکار و مورد تردید قرار دادند، از طرف دیگر ب. ت. ب. شرایط حاکم بر ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق و قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 انجام اقداماتی از جمله صدور قرار ارجاع امر به داوری و اخذ نظریه داوران و رعایت مقررات مربوط به ماده 29 قانون مرقوم و تشریفات مربوط به آن م. ب. که مقررات مربوط به قانون یاد شده از قواعده آمره م. ب. و طرفین دعوی ملزم به رعایت آن هستند در مانحن فیه نیز مقررات تشریفات لازم صورت نگرفته است و چون عدم رعایت تشریفات دادرسی برابر بند 3 ماده 371 قانون آئین دادرسی مصوب سال 1379 ثبت واقعه طلاق صادره مورد خواسته خواهان بدوی را مواجه با ایراد و اشکال می نماید.& nbsp; همچنان تحقیقات صورت گرفته کافی نبوده مستنداً به بند 3 از ماده 371 قانون آئین دادرسی مدنی و بلحاظ عدم رعایت اصول مقررات قانونی و وحدت ملاک ماده 366 قانون یاد شده و بند الف ماده 401 همان قانون دادنامه فرجامخواسته را نقض و پرونده جهت اقدام قانونی و تصمیمات بعدی به شعبه محترم پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی ارجاع می گردد./4 شعبه دوازدهم دیوان عالی کشوررئیس: سیدقدرت اله طیبی مستشار: حیدرعلی حیدری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی اثر طلاق واقعه مطابق با مذهب بدون تشریفات قانونی در تاریخ 16 خرداد 1395، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای با موضوع ثبت طلاق شرعی رسیدگی نمود. درخواست ثبت طلاق بر اساس سند ازدواج و طلاق‌نامه ارائه شد و ادعای پرداخت بخشی از مهریه و توافق بر طلاق مطرح گردید. در مقابل، طرف مقابل ادعای انکار طلاق و تمایل به ادامه زندگی مشترک را بیان کرده و خواستار صلح و سازش شد. دادگاه بدوی پس از بررسی مدارک و اظهارات، حکم به ثبت طلاق صادر کرد. این حکم به تجدیدنظرخواهی و سپس به فرجام‌خواهی منجر شد. در بررسی نهایی، دیوان عالی کشور به عدم رعایت تشریفات قانونی وفق ماده 1133 اصلاحی قانون مدنی و ماده 24 قانون حمایت خانواده اشاره کرده و حکم صادره را به دلیل نقص در فرآیند دادرسی نقض نمود و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارجاع کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: طلاق از ناحیه زوج باید با رعایت تشریفات قانونی مقرر از جمله اخذ گواهی عدم امکان سازش، ارجاع به داوری، پرداخت حقوق مالی زوجه و... صورت پذیرد. بنابراین زوج نمی تواند با ادعای اجرای طلاق مطابق مذهب خود، از دادگاه ثبت رسمی طلاق واقع شده را تقاضا کند. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/03/16 - 11 : 24 قاضی: حیدرعلی حیدری قاضی: سیدقدرت اله طیبی در تاریخ 1393/08/20 آقای ی. ب. به وکالت از آقای ح. ب. به استناد تصاویر مصدق سند ازدواج شناسنامه زوجین- طلاقنامه شرعی، دادخواستی به خواسته صدور حکم به ثبت طلاق شرعی به طرفیت خانم ش. الف. تقدیم وچنین توضیح می دهد، موکل برابر سند ازدواج که کپی مصدق آن پیوست آن تقدیم است. در مورخ 1381/10/18 خوانده محترمه را با مهریه 230 سکه بهار ازادی و سی مثقال طلای هیجده عیار و پانصد هزار تومان وجه نقد به عقد دایم خود درآورده است از مهریه موصوف حین العقد مبلغ پانصد هزار تومان و سی مثقال طلا رابه زوجه پرداخت و مابقی به صورت دین عندالمطالبه به ذمه زوج باقی مانده است. ثمره ازدواج یک فرزند مشترک پسر ثریا 11 ساله م. ب. ب. ت. ب. مشکلات بوجود آمده امکان ادامه زندگی مشترک مقدور نبوده لذا زوج وفق مندرجات طلاقنامه ی عادی مبلغ چهل و پنج میلیون تومان از بابت مهریه وحقوقات شرعی به زوجه پرداخت و زوجه از باقی مانده حقوقات (حقوق) خویش صرفنظر نموده وفق مذهب امام شافعی ایشان را به صورت شرعی طلاق داده است طلاق مذکور مورد توافق زوجه واقع گردیده و به امضا ایشان و پدر وی رسیده است لذا از آن مقام خواستار رسیدگی و صدور حکم به خواسته موکل مبنی بر صدور حکم به ثبت طلاق شرعی می باشم. پرونده جهت ایجاد سازش به منظور کاهش طلاق به سازمان بهزیستی ارجاع و پس از اظهارنظر مرکز مذکور پرونده به دادگستری عودت که در شعبه دوم دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان مهاباد مطرح میگردد. آقای … کوکیا ب. ت. و. ای خ. ر. ب. عنوان وکیل خانم ش. الف. معرفی می کند شعبه مذکور در تاریخ 1394/01/25 با حضور وکلای طرفین تشکیل جلسه می دهد وکیل خ. ا. د. موکل بنده برابر سند ازدواج که کپی مصدق آن در پرونده مثبوت است در مورخ 81/10/18 خوانده محترمه را با مهریه تعداد دویست و سی سکه تمام بهار آزادی و مقداری سی مثقال طلای هیجده عیار و مبلغ پانصد هزار تومان به عقد دائم خویش درآورده است که حین انجام عروسی مقداری سی مثقال طلا و پانصد هزار تومان وجه نقد به زوجه پرداخت و مابقی به صورت دین عندالمطالبه بر ذمه ی زوج باقی مانده است بنابر اظهارات موکل ب. ت. ب. مشکلات بوجود آمده، زوجه اصرار به طلاق داشته و موکل را به اجرای صیغه طلاق ترغیب نموده که تلاشهای موکل در خصوص عدم اجرای صیغه طلاق مثمر ثمر نبوده و موکل برابر طلاق نامه شرعی در مورخ 93/5/7 وفق مذهب امام شافعی (رض) بدین شرح که از کل مهریه موکل مبلغ چهل و پنج میلیون تومان وجه نقد به زوجه پرداخت نموده و زوجه با قبول مبلغ مذکور از باقی مانده مهریه و حقوق شرعی و قانونی خویش صرفنظر و باقی مانده حقوق را به موکل بذل و بخشش نموده و موکل با قبول بذل ایشان را به صورت خلع مطلقه نموده است آنچه جای بحث است که در هنگام اجرای صیغه طلاق هم زوجه و هم پدر ایشان به عنوان ولی در مجلس حضور و ذیل طلاقنامه را امضا و اثر انگشت زده و طلاق را قبول و مبلغ چهل و پنج میلیون تومان را نقدا از موکل دریافت داشته اند برابر مندرجات طلاقنامه حضانت و نگهداری فرزند مشترک بنم ثریا با پدر بوده و مادرش هر زمان بخواهد می‌تواند آن را ملاقات نماید حال با عنایت به مراتب فوق و مطالب معروضه از آن مقام محترم خواستار رسیدگی و صدور حکم به ثبت طلاق شرعی واقع شده می باشم. سپس وکیل خ. د. پ. اظهار داشت محتویات طلاقنامه شرعی عادی مورد استناد وکیل محترم شوهرش را انکار و تردید می‌نماید بدین صورت که موکله به زندگی مشترک خود با همسرش علاقمند بوده و است و تمایل دارد زندگی مشترک را ادامه دهد و از دادگاه تقاضا دارد در این زمینه موجب صلح و سازش و بازگشت وی به زندگی مشترک باشد. خصوصا که پای فرزند مشترکی نیز در میان است و به خاطر سرنوشت وی طلاق زوجین باعث ضربه به وی خواهد شد لذا طلاقنامه مورد استناد خواهان و وکیل محترم ایشان چه در مورد اصل طلاق و خصوصا در مورد بذل و بخشش مهریه، نفقه و سایر حقوق متصور یا تقلیل آن مصرا توسط موکل انکار و تردید اعلام گردیده در صورت اصرار شوهر به طلاق و عدم چاره تقاضای مطالبه کل حقوقات (حقوق) خودش را دارد به هر حال امید است بتوان از پتانسیل دادگاه محترم برای وصل مجدد زوجین بهره مند گردید، مجددا وکیل خ. ا. د. به عرض می رساند که زوجه در حضور شهود و روحانی جاری کننده صیغه به همراه پدرش بدون هیچ گونه جبر و اکراه شرایط را قبول و ذیل طلاقنامه را (ظهر) امضا نموده است و پس از اخذ مبلغ 45 میلیون تومان از مابقی حقوقات صرفنظر از آن را بذل و بخشش نموده است و دفاعیات به عمل آمده صرفا جهت اطاله دادرسی بوده این در حالی است که اینجانب به عنوان وکیل خواهان چندین جلسه با زوجین در خصوص اصلاح ذات البین گذاشته ولیکن تلاشهای نامبرده مثمرثمر نبوده و ادامه زندگی مشترک را غیرمقدور قلمداد نموده‌اند حال با عنایت به مراتب فوق خواستار صدور حکم به خواسته می باشم. دادگاه پس از استماع اظهارات بعدی وکیل خوانده ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره --- - 1394/02/07 ضمن شرح دعوای خواهان و انعکاس اظهارات وکلای طرفین چنین رای می دهد: با عنایت به محتویات پرونده و مفاد دادخواست تسلیمی و اظهارات طرفین طی جلسه دادرسی با این توضیح که: طرفین برابر سند رسمی ازدواج به شماره ترتیب 1213 - 81/10/18 دفترخانه 45 مهاباد در نکاح و زوجیت همدیگر که به دلیل بروز اختلاف خانوادگی (زوجین) در حضور شهود به اسامی آقایان (خالد ابراهیمی- مصطفی علی پور اقدم) و از جمله پدر زوجه به نام آقای …. و با راهنمایی روحانی (ماموستا) عبدالله رشیدی صیغه طلاق شرعی فی مابین آنها جاری میگردد و خواسته خواهان مطرح ولی وکیل خوانده بدون ارائه دلیل و یا مدرکی ادعای انکار تردید می نمایند لذا ضمن احراز صحت وقوع طلاق به صورت شرعی برابر فقه مذهب امام شافعی (رض) به استناد مواد 6 و 134 قانون مدنی و ماده 24 فصل چهارم قانون حمایت خانواده حکم بر ثبت واقعه طلاق شرعی و عادی مذکور در یکی از دفاتر رسمی طلاق با رعایت شرایط مندرج در متن طلاقنامه صادر و اعلام می دارد. پس از ابلاغ آقای … کوکیا به وکالت از خانم ش. الف. نسبت به آن اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی می کند شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی طی دادنامه شماره --- - 1394/04/02 جهت تحقیق از شهود و عاقد برابر استشهادیه پیوستی پرونده را به دادگاه بدوی عودت می دهد، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) شهرستان مهاباد در تاریخ 1394/08/26 با حضور وکلای طرفین تشکیل جلسه می دهد دادگاه اظهارات آنان را استماع و سپس از دو نفر شهود تعرفه شده به شرح اوراق جداگانه تحقیق می کند (صفحات 67 الی 69 پرونده) سپس پرونده را به دادگاه تجدیدنظر میفرستد. شعبه مذکور در تاریخ 1394/09/23 در وقت فوق العاده تشکیل جلسه می دهد و با بررسی پرونده و اعلام پایان رسیدگی طی رای شماره --- - 1394/09/23 دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می‌نماید. این رای در تاریخ 1394/11/05 ابلاغ و خانم ش. الف. در تاریخ 1394/11/26 نسبت به آن اعتراض و تقاضای فرجامخواهی می کند پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح به دیوانعالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع می‌گردد. مشروح مفاد لوایح طرفین به هنگام ملاحظه گزارش قرائت خواهد شد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید، پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: بر دادنامه فرجام خواسته ایراد وارد است. زیرا ماده 1133 اصلاحی قانون مدنی مقرر می دارد.مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید...) و براساس ماده 24 قانون حمایت خانواده مقرر شده (ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است...) حسب مندرجات پرونده زوجه و وکیل وی نسبت به امضا ذیل طلاقنامه عادی مورخ 1393/05/27 و مندرجات شرایط ذیل آن انکار و مورد تردید قرار دادند، از طرف دیگر ب. ت. ب. شرایط حاکم بر ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق و قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 انجام اقداماتی از جمله صدور قرار ارجاع امر به داوری و اخذ نظریه داوران و رعایت مقررات مربوط به ماده 29 قانون مرقوم و تشریفات مربوط به آن م. ب. که مقررات مربوط به قانون یاد شده از قواعده آمره م. ب. و طرفین دعوی ملزم به رعایت آن هستند در مانحن فیه نیز مقررات تشریفات لازم صورت نگرفته است و چون عدم رعایت تشریفات دادرسی برابر بند 3 ماده 371 قانون آیین دادرسی مصوب سال 1379 ثبت واقعه طلاق صادره مورد خواسته خواهان بدوی را مواجه با ایراد و اشکال می‌نماید. همچنان تحقیقات صورت گرفته کافی نبوده مستندا به بند 3 از ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی و به لحاظ عدم رعایت اصول مقررات قانونی و وحدت ملاک ماده 366 قانون یاد شده و بند الف ماده 401 همان قانون دادنامه فرجامخواسته را نقض و پرونده جهت اقدام قانونی و تصمیمات بعدی به شعبه محترم پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی ارجاع می‌گردد./ 4