اثر فسخ معامله بدون اخذ رای تنفیذ فسخ

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی علی فرهمند گرکانی با وکالت س. ح. به طرفیت 1- س.الف. الف. 2- ح. ص.ک. 3- الف. ش. 4- ع. ک. 5- ن. ث.ز. 6- م. ف. و 7- بانک پارسیان با وکالت علی نقی خانی به خواسته الزام خواندگان به پرداخت وام سند رهنی شماره 49263 دفتر خانه 69 تهران و الزام به فک رهن از مورد معامله ( پلاک ثبتی 88/36941) و الزام به تنظیم سند رسمی به انضمام خسارات دادرسی ، دادگاه ب. ت. ب. جهات ، دلایل و مستندات زیر دعوی خواهان را غیر وارد به قرار رد تشخیص می دهد: 1- طبق اظهارات وکیل خواهان : موکل شش دانگ یک واحد آپارتمان به مساحت 72متر مربع واقع در پلاک ثبتی 88/36941 را از خوانده ردیف سوم خریده و ثمن معامله را پرداخت کرده است و سند رسمی پلاک به نام خ. ر. ا. و دوم بوده و آنها به خواندگان ردیف سوم الی ششم وکالت در نقل و انتقال ب. غ. اعطاء کرده اند و به لحاظ مشاعی بودن ملک الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی و بدواً تهیه مقدمات سند ( اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی ) و فک رهن مورد درخواست است ؛ 2- خوانده ردیف سوم در دفاع اظهار داشته : معامله ادعایی خواهان را قبول دارم اما پس از فروش مجدداً از طرف خواهان این واحد آپارتمان به من واگذار شد و در ازای آن چک دریافت کرده است. وکیل خ. د. پ. به دفاع خوانده ضمن پذیرش معامله دوم بیان داشت در قرارداد عادی دوم این شرط وجود دارد که اگر چک ( ثمن معامله) پاس نشود معامله فسخ می گردد که چک هم پاس نشده و معامله فسخ گردیده و مراتب فسخ نیز به خوانده ابلاغ شده است ؛ 3-وکیل خوانده ردیف هفتم طی لایحه مثبوت به شماره 131 اعلام داشته: موکل ب. ت. ب. این که پلاک ثبتی متنازع فیه در رهن مقدم بانک قرار داشته مراتب عدم تنفیذ و رضایت خود را نسبت به معامله بین خواهان و خوانده ردیف سوم اعلام می نماید ؛ 4-به اعتقاد دادگاه و صرف نظر از آن که پس از وقوع معامله دوم بین خواهان و خوانده ردیف سوم موضوع الزام به تنظیم سند منتفی است و فسخ قرارداد به لحاظ عدم تادیه ثمن از طریق چک نیز تا کنون از مرجع ذی صلاح تایید و اعلام نشده است ، مع الوصف ب. ت. ب. پاسخ استعلام ثبتی اداره ثبت اسناد و املاک تهرانپارس که پلاک ثبتی 88/36941 به موجب سند رهنی شماره 49263-85/3/2 در رهن بانک پارسیان قرار گرفته و آن بانک نیز به عنوان مرتهن و با حق عینی مقدم مراتب عدم تنفیذ معامله موخر بین خواهان و خوانده ردیف سوم را اعلام کرده است بنابراین با زوال معامله بیع ، الزام فروشنده به تنظیم سند نیز سالبه به انتفاء موضوع است مضاف بر این که بین خواهان و سایر خواندگان هیچ گونه رابطه قراردادی و الزامات خارج از قرارداد وجود ندارد و با وصف موجود ادعای خواهان متوجه خواندگان نیست دادگاه به استناد مواد 2 و84 قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به ماده 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه 620-1376/8/20 قرار رد دعوی خواهان را صادر واعلام می دارد. این قرار ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران-مهدی هادی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای … با وکالت آقای س. ح. بطرفیت آقایان و خانم ها 1- س.الف. الف. 2- ح. ص.ک. 3- الف. ش. 4- ع. ک. 5- ن. ثنایی زرنقی 6- م. ف. 7-بانک پارسیان از دادنامه شماره 940050- 1394/01/29 که به موجب آن قرار رد دعوای بدوی به خواسته الزام خواندگان به پرداخت وام سند رهنی 49263 و الزام به فک رهن مورد معامله پلاک ثبتی 88/3694 و الزام به تنظیم سند رسمی به انضمام خسارات دادرسی به لحاظ اینکه فقد رابطه قراردادی با سایر خواندگان و اینکه بدون رعایت حقوق مرتهن دعوا قابل استماع نبوده صادر گردیده است با التفات به محتویات پرونده از آنجا که دلیلی بر اعلان فسخ و تنفیذ آن از ناحیه مرجع ذیصلاح در مورد معامله مؤخر بین خواهان بدوی با احد ش. ابراز نشده است لذا از این حیث نیز دعوا قابل استماع نبوده است و بررسی دعوا و رسیدگی بدان منوط به تنفیذ فسخ معامله مذکور بوده است بنابه مراتب دادنامه در نتیجه قابل تأیید است از این روی با رد تجدیدنظرخواهی و با استناد به ماده 355 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه موضوع آن تأیید می گردد. این رأی قطعی است. شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار احمد کرمی - رسول امیری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اثر فسخ معامله بدون اخذ رای تنفیذ فسخ موضوع این پرونده به دعوی الزام به پرداخت وام، صدور سند رهنی، فک رهن از ملکی خاص و تنظیم سند رسمی به همراه خسارات دادرسی مربوط می‌شود. خواهان به استناد عدم وجود رابطه قراردادی با سایر خواندگان و عدم رعایت حقوق مرتهن، خواسته خود را مطرح کرده است. وی ادعا کرده که ملکی را از یکی از خواندگان خریداری و ثمن آن را پرداخت کرده، در حالی که یکی از خواندگان به وجود معامله‌ای دیگر و عدم پرداخت ثمن اشاره کرده است. وکیل یکی از خواندگان نیز اعلام کرده که ملک در رهن بانک قرار دارد و معامله اخیر را غیرقابل تنفیذ دانسته است. <br>دادگاه بدوی بر اساس مواد قانونی مربوطه، دعوی را به دلیل زوال موضوع و عدم وجود رابطه قراردادی رد کرده است. دادگاه تجدیدنظر نیز با تایید رای بدوی به این نتیجه رسیده که دعوی قابل استماع نیست و به عدم وجود فسخ تاییدشده از سوی مرجع ذیصلاح اشاره کرده است. این رای به عنوان رای قطعی محسوب می‌شود و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر نمی‌باشد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ادعای فسخ معامله، باید از ناحیه مرجع ذیصلاح تنفیذ شود. در غیر این صورت، اثری بر آن مترتب نیست. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/01/29 در خصوص دعوی علی فرهمند گرکانی با وکالت س. ح. به طرفیت 1 - س.الف. الف. 2 - ح. ص.ک. 3 - الف. ش. 4 - ع. ک. 5 - ن. ث.ز. 6 - م. ف. و 7 - بانک پارسیان با وکالت علی نقی خانی به خواسته الزام خواندگان به پرداخت وام سند رهنی شماره 49263 دفتر خانه 69 تهران و الزام به فک رهن از مورد معامله (پلاک ثبتی --- ) و الزام به تنظیم سند رسمی به انضمام خسارات دادرسی، دادگاه ب. ت. ب. جهات، دلایل و مستندات زیر دعوی خواهان را غیر وارد به قرار رد تشخیص می دهد: 1 - طبق اظهارات وکیل خواهان: موکل شش دانگ یک واحد آپارتمان به مساحت 72 متر مربع واقع در پلاک ثبتی --- را از خوانده ردیف سوم خریده و ثمن معامله را پرداخت کرده است و سند رسمی پلاک به نام خ. ر. ا. و دوم بوده و آنها به خواندگان ردیف سوم الی ششم وکالت در نقل و انتقال ب. غ. اعطاء کرده اند و به لحاظ مشاعی بودن ملک الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی و بدوا تهیه مقدمات سند (اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی) و فک رهن مورد درخواست است ؛ 2 - خوانده ردیف سوم در دفاع اظهار داشته: معامله ادعایی خواهان را قبول دارم اما پس از فروش مجددا از طرف خواهان این واحد آپارتمان به من واگذار شد و در ازای آن چک دریافت کرده است. وکیل خ. د. پ. به دفاع خوانده ضمن پذیرش معامله دوم بیان داشت در قرارداد عادی دوم این شرط وجود دارد که اگر چک (ثمن معامله) پاس نشود معامله فسخ می‌گردد که چک هم پاس نشده و معامله فسخ گردیده و مراتب فسخ نیز به خوانده ابلاغ شده است ؛ 3 - وکیل خوانده ردیف هفتم طی لایحه مثبوت به شماره 131 اعلام داشته: موکل ب. ت. ب. این که پلاک ثبتی متنازع فیه در رهن مقدم بانک قرار داشته مراتب عدم تنفیذ و رضایت خود را نسبت به معامله بین خواهان و خوانده ردیف سوم اعلام می‌نماید ؛ 4 - به اعتقاد دادگاه و صرف نظر از آن که پس از وقوع معامله دوم بین خواهان و خوانده ردیف سوم موضوع الزام به تنظیم سند منتفی است و فسخ قرارداد به لحاظ عدم تادیه ثمن از طریق چک نیز تا کنون از مرجع ذی صلاح تایید و اعلام نشده است، مع الوصف ب. ت. ب. پاسخ استعلام ثبتی اداره ثبت اسناد و املاک تهرانپارس که پلاک ثبتی --- به موجب سند رهنی شماره 49263 - 85/3/2 در رهن بانک پارسیان قرار گرفته و آن بانک نیز به عنوان مرتهن و با حق عینی مقدم مراتب عدم تنفیذ معامله موخر بین خواهان و خوانده ردیف سوم را اعلام کرده است بنابراین با زوال معامله بیع، الزام فروشنده به تنظیم سند نیز سالبه به انتفاء موضوع است مضاف بر این که بین خواهان و سایر خواندگان هیچ گونه رابطه قراردادی و الزامات خارج از قرارداد وجود ندارد و با وصف موجود ادعای خواهان متوجه خواندگان نیست دادگاه به استناد مواد 2 و 84 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه 620 - 1376/08/20 قرار رد دعوی خواهان را صادر واعلام می دارد. این قرار ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانمهدی هادی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/21 تجدیدنظرخواهی آقای … با وکالت آقای س. ح. به طرفیت آقایان و خانم ها 1 - س.الف. الف. 2 - ح. ص.ک. 3 - الف. ش. 4 - ع. ک. 5 - ن. ثنایی زرنقی 6 - م. ف. 7 - بانک پارسیان از دادنامه شماره --- - 1394/01/29 که به موجب آن قرار رد دعوای بدوی به خواسته الزام خواندگان به پرداخت وام سند رهنی --- و الزام به فک رهن مورد معامله پلاک ثبتی --- و الزام به تنظیم سند رسمی به انضمام خسارات دادرسی به لحاظ اینکه فقد رابطه قراردادی با سایر خواندگان و اینکه بدون رعایت حقوق مرتهن دعوا قابل استماع نبوده صادر گردیده است با التفات به محتویات پرونده از آنجا که دلیلی بر اعلان فسخ و تنفیذ آن از ناحیه مرجع ذیصلاح در مورد معامله موخر بین خواهان بدوی با احد ش. ابراز نشده است لذا از این حیث نیز دعوا قابل استماع نبوده است و بررسی دعوا و رسیدگی بدان منوط به تنفیذ فسخ معامله مذکور بوده است بنابه مراتب دادنامه در نتیجه قابل تایید است از این روی با رد تجدیدنظرخواهی و با استناد به ماده 355 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه موضوع آن تایید می‌گردد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار