اثر فسخ یا اقاله قرارداد بر شرط ضمن عقد

رأی خلاصه جریان پرونده آقای ح.ف. د. ب. ط. آقای ….م. به خواسته فسخ بیع نامه عادی مورخ 2/3/90 به شماره 51760 و مطالبه خسارت به ارزش 20% ثمن معامله به مبلغ 000/000/600 ریال به لحاظ شر ط مندرج در قرارداد تقدیم محاکم عمومی طرقبه نموده و خلاصتاً توضیح داده است که برابر بیع نامه مذکور اقدام به واگذاری سه دانگ از شش دانگ یک قطعه زمین فرد پلاک ثبتی 169/31667 اصلی فرعی 261 بخش 10 مشعر با ثمن و شروط معین به خوانده نمودم لیکن علی رغم آمادگی و مراجعات مکرر به مشارٌالیه جهت تحویل و تنظیم سند رسمی وی از پرداخت ثمن (الباقی) به تاریخ های 10/4/90 و 5/8/90 با مبلغ و یک میلیارد و پانصد و نود میلیون تومان که طی یک فقره چک بانک تجارت بابت قسمتی از ثمن معامله تحویل داده بود و در سررسید منجر به گواهی عدم پرداخت گردیده به لحاظ تحقق شروط ذیل قرارداد که صراحتاً عدم وصول چک های ثمن را باعث حق فسخ یک جانبه ای برای اینجانب دانسته و نیز معادل 20% ارزش ثمن را باید پرداخت نماید از دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح فوق را دارم در تاریخ 9/3/91 جلسه دادگاه با حضور خواهان و وکیل وی و در غیاب خوانده تشکیل شده است وی مطالب و عرایض خود را ب. ش. د. اعلام کرده و تقاضای صدور حکم نموده است دادگاه طی دادنامه 500225ـ 13/3/91 عنایتاً به مندرجات بیع نامه استنادی و شرایط مذکور در آن ازجمله تعیین حق فسخ برای فروشنده در صورت عدم وصول هر یک از چک های معامله و تصاویر چک ها و گواهی های عدم پرداخت مربوطه و عدم دفاعی از جانب خوانده و بالاخره توجهاً به اینکه خواهان اراده خود را برای فسخ معامله طی اظهارنامه تقدیمی و دادخواست به خوانده اعلام داشته لذا خواسته خواهان را موجّه دانسته و مکرر به اثبات فسخ معامله و محکومیت خوانده به پرداخت خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر نموده است. و در خصوص خواسته دیگر خ. م. ب. مطالبه خسارت به میزان 20% ارزش ثمن معامله که طی یک از شروط مندرج در قرارداد پیش بینی شده است با استنباط از ماده 246 قانون مدنی که می گوید اگر معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که ضمن عقد شده است باطل م. ب. بنابراین در این قسمت خواسته را موجّه ندانسته و به ردّ دعوی صادر نموده است که طبق قسمت اخیر آن رأی دادنامه غیابی اعلام شده است که آقای ….م. نسبت به رأی مرقوم واخواهی کرده است و دادگاه در تاریخ 27/9/91 برای رسیدگی به واخواهی تشکیل جلسه داده است. در این جلسه که واخواه حضور نداشته واخواه اولاً وکیل خود را از وکالت عـزل کرده و در ماهیت دعـوی نیز به تکرار مطالب دادخواست پرداخته است که واخواه متعاقباً در دادگاه حاضرشده مطالبه ملاحظه اصل قرارداد را کرده است و در صورت عدم ارائه صدور قرار ابطال دادخواست را خواستار گردیده است که این جلسه به لحاظ حصول سازش تجدید شده است. وکیل واخوانده همچنین لایحه ای تقدیم دادگاه کرده که طی آن مطالبی را که در دادخواست مطرح نموده تکرار و با استناد به شرط مذکور در قرارداد و تخلف خریدار از تعهدات خود ردّ واخواهی و تأیید دادنامه به وی را خواسته است و دادگاه پس از تحقیق از شهود در نهایت طی دادنامه 500041 ـ 1/2/92 خلاصتاً این گونه رأی داده است: ب. ت. ب. اظهارات شهود واخوانده که طی آن اعلام نموده است فسخ معامله را از سوی فروشنده به خریدار به لحاظ برگشت چک ها تأیید کرده اند و نیز توجهاً به اینکه شهود واخواه یکی از آن ها کارگر و کارگزار واخواه است و اظهارات دیگری نیز به کیفیتی نیست که ادّعای واخواه را ثابت کند در نهایت با ردّ واخواهی دادنامه بدوی را تأیید کرده است که د. ا. م. آقای ….م. نسبت به دادنامه مرقوم فرجام خواهی کرده است و پرونده به دیوان عالی کشور ارسالی و به این شعبه ارجاع شده که توسط دفتر ثبت و تکمیل گردیده و اینک تحت نظر است. لایحه اعتراضیه ف. خ. خلاصتاً ازاین قرار است که وکیل ف. خ. توضیح داده است که قسمتی از ثمن معامله توسط موکّل پرداخت شده و پرداخت قسمت دیگر طبق توافق طرفین موکول به اخذ وام در بانک شده که حالیه فرجام خوانده برخلاف توافقات از اخذ وام بانکی امتناع می نماید و از دیگر سو به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت چک ها را برگردد به علاوه اختیار فسخ باید به فوریت باشد و افزون بر آن استماع شهادت شهود فرجام خوانده صحیح نبوده است زیرا درخواست استماع شهادت شهود از سوی اینجانب بوده است و در نهایت نقض دادنامه را درخواست کرده است محتویات پرونده حکایت دیگری ندارد. به تاریخ فوق شعبه پنجم دیوان عالی کشور به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش عضو ممیّز ذیلاً انشاء رأی می نماید: رأی شعبه دیوان عالی کشور فرجام خواهی نسبت به دادنامه فرجام خواسته وارد به نظر نمی رسد و ب. ت. ب. محتویات پرونده و ادله ابرازی رأی صادره به لحاظ اصول و مبانی رأی و نحوه استدلال دادگاه صحیحاً و مطابق موازین قانونی صادرشده و ازلحاظ رعایت قواعد و اصول دادرسی نیز اشکال مؤثری نسبت به آن دیده نمی شود، اعتراضات وکیل ف. خ. د. این مرحله نیز به کیفیتی نیست که سبب تخدیش دادنامه معنونه گردد و نهایتاً نقض و گسیختن آن را ایجاب نماید و لذا به تجویز ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف ابرام می گردد. رئیس شعبه 5 دیوان عالی کشور ـ مستشار معینی ـ جلیلی تقویان فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی اثر فسخ یا اقاله قرارداد بر شرط ضمن عقد در تاریخ 8 آبان 1392، دیوان عالی کشور رایی در مورد درخواست فسخ بیع‌نامه و مطالبه خسارت صادر کرد. خ. ب. ا. به عدم پرداخت ثمن معامله و شرایط مندرج در بیع‌نامه، خواستار فسخ قرارداد و مطالبه 20% خسارت به مبلغ 600,000,000 ریال شد. دادگاه بدوی با لحاظ عدم دفاع خوانده و مستندات ارائه‌شده، خواسته خواهان را تایید و خوانده را به پرداخت خسارت دادرسی و حق‌الوکاله محکوم نمود. با این حال، در خصوص مطالبه خسارت 20%، به استناد ماده 246 قانون مدنی، خواسته را رد کرد. خوانده نسبت به رای غیابی واخواهی کرد و در جلسه رسیدگی به واخواهی، ب. ت. ب. اظهارات شهود و عدم اثبات ادعاهای خوانده، دادگاه رای قبلی را تایید کرد. فرجام‌خواهی خوانده به دیوان عالی کشور ارسال شد و در نهایت دیوان با بررسی محتویات پرونده، رای دادگاه بدوی را صحیح و مطابق موازین قانونی دانسته و آن را ابرام کرد. در نتیجه، اعتراضات مطرح شده بی‌اثر اعلام و رای قبلی تایید شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/08/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که ضمن عقد شده است به تبع عقد از بین می رود بنابراین چنانچه در قرارداد شرط شده باشد در صورت فسخ قرارداد، ی. ا. ط. بیست درصد ثمن قراردادی را به طرف مقابل بپردازد، امکان الزام بر مبنای شرط مذکور وجود ندارد. رای خلاصه جریان پرونده آقای ح.ف. د. ب. ط. آقای ….م. به خواسته فسخ بیع نامه عادی مورخ 2/3/90 به شماره 51760 و مطالبه خسارت به ارزش 20 % ثمن معامله به مبلغ 600/000/000 ریال به لحاظ شر ط مندرج در قرارداد تقدیم محاکم عمومی طرقبه نموده و خلاصتا توضیح داده است که برابر بیع نامه مذکور اقدام به واگذاری سه دانگ از شش دانگ یک قطعه زمین فرد پلاک ثبتی --- اصلی فرعی --- بخش --- مشعر با ثمن و شروط معین به خوانده نمودم لیکن علی رغم آمادگی و مراجعات مکرر به مشارٌالیه جهت تحویل و تنظیم سند رسمی وی از پرداخت ثمن (الباقی) به تاریخ های 10/4/90 و 5/8/90 با مبلغ و یک میلیارد و پانصد و نود میلیون تومان که طی یک فقره چک بانک تجارت بابت قسمتی از ثمن معامله تحویل داده بود و در سررسید منجر به گواهی عدم پرداخت گردیده به لحاظ تحقق شروط ذیل قرارداد که صراحتا عدم وصول چک های ثمن را باعث حق فسخ یک جانبه ای برای اینجانب دانسته و نیز معادل 20 % ارزش ثمن را باید پرداخت نماید از دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح فوق را دارم در تاریخ 9/3/91 جلسه دادگاه با حضور خواهان و وکیل وی و در غیاب خوانده تشکیل شده است وی مطالب و عرایض خود را ب. ش. د. اعلام کرده و تقاضای صدور حکم نموده است دادگاه طی دادنامه --- - 13/3/91 عنایتا به مندرجات بیع نامه استنادی و شرایط مذکور در آن ازجمله تعیین حق فسخ برای فروشنده در صورت عدم وصول هر یک از چک های معامله و تصاویر چک ها و گواهی های عدم پرداخت مربوطه و عدم دفاعی از جانب خوانده و بالاخره توجها به اینکه خواهان اراده خود را برای فسخ معامله طی اظهارنامه تقدیمی و دادخواست به خوانده اعلام داشته لذا خواسته خواهان را موجّه دانسته و مکرر به اثبات فسخ معامله و محکومیت خوانده به پرداخت خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر نموده است. و در خصوص خواسته دیگر خ. م. ب. مطالبه خسارت به میزان 20 % ارزش ثمن معامله که طی یک از شروط مندرج در قرارداد پیش بینی شده است با استنباط از ماده 246 قانون مدنی که می گوید اگر معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که ضمن عقد شده است باطل م. ب. بنابراین در این قسمت خواسته را موجّه ندانسته و به ردّ دعوی صادر نموده است که طبق قسمت اخیر آن رای دادنامه غیابی اعلام شده است که آقای ….م. نسبت به رای مرقوم واخواهی کرده است و دادگاه در تاریخ 27/9/91 برای رسیدگی به واخواهی تشکیل جلسه داده است. در این جلسه که واخواه حضور نداشته واخواه اولا وکیل خود را از وکالت عزل کرده و در ماهیت دعوی نیز به تکرار مطالب دادخواست پرداخته است که واخواه متعاقبا در دادگاه حاضرشده مطالبه ملاحظه اصل قرارداد را کرده است و در صورت عدم ارائه صدور قرار ابطال دادخواست را خواستار گردیده است که این جلسه به لحاظ حصول سازش تجدید شده است. وکیل واخوانده همچنین لایحه ای تقدیم دادگاه کرده که طی آن مطالبی را که در دادخواست مطرح نموده تکرار و با استناد به شرط مذکور در قرارداد و تخلف خریدار از تعهدات خود ردّ واخواهی و تایید دادنامه به وی را خواسته است و دادگاه پس از تحقیق از شهود در نهایت طی دادنامه --- - 1/2/92 خلاصتا این گونه رای داده است: ب. ت. ب. اظهارات شهود واخوانده که طی آن اعلام نموده است فسخ معامله را از سوی فروشنده به خریدار به لحاظ برگشت چک ها تایید کرده اند و نیز توجها به اینکه شهود واخواه یکی از آن ها کارگر و کارگزار واخواه است و اظهارات دیگری نیز به کیفیتی نیست که ادّعای واخواه را ثابت کند در نهایت با ردّ واخواهی دادنامه بدوی را تایید کرده است که د. ا. م. آقای ….م. نسبت به دادنامه مرقوم فرجام خواهی کرده است و پرونده به دیوان عالی کشور ارسالی و به این شعبه ارجاع شده که توسط دفتر ثبت و تکمیل گردیده و اینک تحت نظر است. لایحه اعتراضیه ف. خ. خلاصتا ازاین قرار است که وکیل ف. خ. توضیح داده است که قسمتی از ثمن معامله توسط موکّل پرداخت شده و پرداخت قسمت دیگر طبق توافق طرفین موکول به اخذ وام در بانک شده که حالیه فرجام خوانده برخلاف توافقات از اخذ وام بانکی امتناع می‌نماید و از دیگر سو به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت چک ها را برگردد به علاوه اختیار فسخ باید به فوریت باشد و افزون بر آن استماع شهادت شهود فرجام خوانده صحیح نبوده است زیرا درخواست استماع شهادت شهود از سوی اینجانب بوده است و در نهایت نقض دادنامه را درخواست کرده است محتویات پرونده حکایت دیگری ندارد. به تاریخ فوق شعبه پنجم دیوان عالی کشور به تصدی امضا کنندگان زیر تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش عضو ممیّز ذیلا انشاء رای می‌نماید: رای شعبه دیوان عالی کشور فرجام خواهی نسبت به دادنامه فرجام خواسته وارد به نظر نمی رسد و ب. ت. ب. محتویات پرونده و ادله ابرازی رای صادره به لحاظ اصول و مبانی رای و نحوه استدلال دادگاه صحیحا و مطابق موازین قانونی صادرشده و ازلحاظ رعایت قواعد و اصول دادرسی نیز اشکال موثری نسبت به آن دیده نمی شود، اعتراضات وکیل ف. خ. د. این مرحله نیز به کیفیتی نیست که سبب تخدیش دادنامه معنونه گردد و نهایتا نقض و گسیختن آن را ایجاب نماید و لذا به تجویز ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف ابرام می‌گردد. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار معینی - جلیلی تقویان