اثر قابل تجزیه نبودن دعوا در رسیدگی فرجامی

رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 6/12/1363 اداره اوقاف شهرستان مهاباد با وکالت ر.ع. علیه ع.خ. و ع.ک. اقامه دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به ابطال سند مالکیت پلاک های 1458 اصلی بخش 15 مهاباد و یک فرعی مجزی شده از آن و خلع ید از هر دو رقبه م. ب. مبلغ یک میلیون تومان کرده و با استناد به تصویر وقف نامه ـ استفتائیه ـ گواهی ثبتی توضیح داده که یک باب حمام واقع در مهاباد پشت ت. مشهور به ح. در سنه 1284 هجری قمری به موجب وقف نامه معتبر ممضی به امضاء عده ای کثیر از روحانیون وقت و ریش سفیدان و معتمدین محلی رسیده از طرف مرحوم م.خ. وقف شده است الآن هم به همان نام شهرت دارد. سال ها از آن به عنوان موقوفه استفاده و عواید آن صرف مسجد ش. شده است. ولی معلوم نیست چگونه در سال 1316 شمسی این رقبه به عنوان ملک تحت پلاک 1458 اصلی بخش 15 ثبت شده و پس از چند دست به ع.خ. انتقال یافته است او بخشی را تفکیک و تحت شماره یک فرعی به ع.ک. فروخته و اکنون در تصرف آنان است لذا به شرح خواسته درخواست صدور حکم می شود. رسیدگی پرونده به شعبه سوم دادگاه مدنی خاص سابق مهاباد ارجاع گردیده است طرفین به دادرسی دعوت شده اند دادگاه در تاریخ 18/1/64 با حضور فرجام خواندگان و وکیل ع.خ. بنام م. تشکیل جلسه داده است وکیل مزبور لایحه ای هم تسلیم کرده که به شماره 3 ـ 17/1/64 ثبت دفتر شده است. م. وکیل ع.خ. با پیوست تصویر سند مالکیت پلاک 1458، 2 دانگ از شش دانگ یک باب حمام که تاریخ صدور سند 28/3/53 است در لایحه ی تقدیمی ایراد کرده که وکیل خواهان دلیل مدیریت موکل خود را تسلیم نکرده و درخواست ردّ دعوی بلا دلیل را نموده است وقف نامه عادی طبق ماده 48 قانون ثبت قابل پذیرش در محاکم نیست امضای واقف در آن مشهود نیست در حواشی آن هم که ادعاشده اسامی و مهور روحانیون و علما وجود دارد چنین چیزی نیست اگر اوقاف حقی به خود قائل بود باید هنگام ثبت ملک وارد عمل می شد. طبق ماده 738 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی مشمول مرور زمان است و دعوی مردود است. ع.خ. هم ضمن تأیید اظهارات وی گفته تردید در مستند وقف مورد تأیید من هم هست. ع.ک. دفاع کرده من در ساختمان جدیدالتأسیس مورد تصرف خود طبق سند مالکیت آن را از م.ک. خریداری نموده و با استفاده از سند وام گرفته ام سند خالی از اشکال است درخواست ردّ دعوی می شود. سپس دادگاه قرار ملاحظه پرونده و تحقیق از شهود را صادر کرده است در تاریخ 31/2/64 تشکیل جلسه داده پس از استماع اظهارات احد از خواندگان ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 96/64 ـ 31/2/64 مستنداً به ماده دو آیین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات و اراضی موقوفه مصوب هیئت وزیران 7/9/63 و رعایت بند ب همان قانون ضمن صدور قرار عدم استماع مقرر داشته دلایل و مستندات برای رسیدگی به سازمان مرکزی اوقاف ارسال دارند. وکیل اداره اوقاف طی لایحه ی وارده به شماره 317 ـ 17/11/68 یادآور شده موضوع خارج از صلاحیت دادسرای انقلاب (؟) بوده مراتب به اداره اوقاف هم اعلام شده است همان دادگاه مدنی خاص را صالح به رسیدگی تشخیص داده اند. رئیس دادگاه در ظهر لایحه (برگ 43) قید کرده است: دفتر ثبت و طرفین جهت رسیدگی دعوت به حضور شوند ضمناً از قرار عدم استماع دعوی به لحاظ قانونی و شرعی نبودن آن عدول می نماید.»; در جلسه بعد معلوم شده که ع.خ. یکی از خواندگان فوت نموده پس از تعیین ورثه که نه نفر بوده اند به دادرسی دعوت شده اند. در صورت جلسه ی دادرسی مورخ 24/3/69 ورثه 9 نفر احصاء شده اند لیکن برای رسیدگی هفت نفر دعوت گردیده است. از ج. و ر.خ. دعوت به عمل نیامده است. در جلسه مورخ 31/5/69 وکیل خواهان و ج.خ. حضور یافته اند ضمناً ح. ـ ج. ـ م. ـ الف. ـ م. ـ پ. ـ ر.خ. لایحه ی تسلیم کرده اند که تحت شماره 137 ـ 30/5/69 ثبت دفتر شده است و طی لایحه مدافعاتی کرده اند که خلاصه آن این است که مالکین قبلی پلاک ثبتی 1458 اصلی مهاباد حمام ش.الف. و مرحوم ص.ح. هرکدام مالک سه دانگ با تسلیم اظهارنامه ثبتی آن را ثبت کرده اند و آن تحت شماره 1642 ـ 1/4/1316 و 10186 ـ 24/11/1317 بوده که در سال های 1316 و 1317 تحدید حدود گردیده است. در سال 1345 به مورث ما انتقال و او آن را تعمیر و بازسازی کرده و تا سال فوت او 1365 کسی مدعی مالکیت و وقفیت آن نبوده و ادعای خواهان صحیح نیست باوجود اینکه در سال 1353 تفکیک و پلاک یک آن واگذارشده چرا آن وقت اداره اوقاف مدعی نشده است و بانو خ.س. در آن سهمی ندارد پس از فوت تقسیم و در سهم امضاء کنندگان این لایحه قرارگرفته است. دادگاه قرار ملاحظه پرونده ثبتی را صادر کرده است. جلسات دادگاه به علل مختلف تجدید شده دادگاه ملاحظه اصل مستند ادعای اداره اوقاف را هم به دستور جلسه ی قبل اضافه و مراتب را به خواهان ابلاغ کرده است. پ.خ. مکرر لوایحی تسلیم و ادعا و مستند اداره اوقاف را ردّ و فاقد اعتبار اعلام و درخواست ردّ دعوی را کرده است. در جلسه مورخ 20/3/1370 دادگاه با حضور وکیل اداره اوقاف و نماینده اداره ثبت تشکیل شده خواندگان حضور نیافته اند. نماینده اداره ثبت با همراه آوردن پرونده ثبتی پلاک 1458 اصلی بخش 15 مهاباد توضیح داده که سه دانگ مشاع یک باب حمام تحت پلاک 1458 از ص.ح. قبول ثبت گردیده است. و در تاریخ 7/12/1317 شمسی تحدید حدود شده و طبق سند شماره 1061 دفتر اسناد رسمی شماره . . . مهاباد به آقای ع.خ. انتقال یافته است و طبق صورت مجلس تفکیکی 12822 مورخ 11/12/1353 تحت پلاک یک فرعی از آن تفکیک و به اشخاص انتقال قطعی داده شده و سه دانگ بقیه پس از قبول ثبت از طرف خانم …. به ع.خ. انتقال یافته است. قطعه یک تفکیکی به م.ک. انتقال یافته است و بعد به ع.ک. منتقل و در رهن بانک م. است. وکیل خ. ب. د. پس از انتقال شش دانگ به ک.خ. بعداً تحت پلاک یک فرعی به ع.ک. واگذار که علیه هر دو اقامه دعوی شده است و مدارکی به تاریخ 1314 راجع به اصل وقف نامه و استعلام از فقها و علمای محلی را برای ملاحظه تقدیم می کنم که دلالت بر عمل به وقف می کنند در صورت لزوم دستور فرمایید سوابق از اداره کل اوقاف آذربایجان غربی مطالبه گردد پاسخ اداره ثبت که واصل شده (برگ 141) عیناً مراتب فوق را تأیید می کند. در مورد ارائه اصل وقف نامه وکیل اداره اوقاف طی لایحه ی وارده به شماره 109 ـ 29/4/70 توضیح داده است: «اصل وقف نامه به طوری که محتویات پرونده اداره اوقاف حکایت دارد نیز چند نامه مربوط به سنوات بسیار قبل حاکی است اصل وقف نامه موجود بوده لیکن در حال حاضر معلوم نیست در بایگانی استان یا مرکز م. ب. به همین جهت هم دسترسی به اصل وقف نامه فعلاً متعذر است لیکن رونوشت تقدیم شده مورد تأیید عده ی زیادی از علما و روحانیون وقت بوده است و استشهادیه ای هم تقدیم شده است. در جلسه مورخ 1/7/70 از طرفین فقط ع.ک. یکی از خواندگان حضور یافته و توضیح داده که ملک او سند دارد ارتباطی به حمام ش. ندارد از م.ک. خریده است از وقف بودن ساختمان بی اطلاع است اگر می دانستم وقف است نمی خریدم از کسی نشنیده ام که بگوید ساختمان من وقف است. دادگاه سپس ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 540-70 ـ 2/9/70 پس از نقل خلاصه جریان دعوی و مدافعات طرفین با استناد به وقف نامه و مکاتبات معموله بین ادارات دولتی راجع به وقف نامه و استفتائیه ی و استفاضه وقفیت را احراز و حکم به ابطال سند مالکیت پلاک های 1458 اصلی بخش 15 مهاباد و یک فرعی مجزی شده از آن و خلع ید از هر دو رقبه صادرواعلام کرده است. دادنامه صادره تحویل شخصی بنام خ.ه. شده و در تاریخ 7/10/70 تعهد کرده که به م. ـ پ. ـ الف. و ج.خ. تحویل دهد و در تاریخ 16/11/70 توسط مأمور ق. به ج.خ. (برگ 190) تحویل گردیده است ج.خ. طی لایحه ای مورخ 29/4/89 (برگ 195) مدعی شده که حکم درباره وی غیابی بوده و ابلاغ نگردیده است و به ابلاغ قبلی اعتراض و رئیس دادگاه ذیل آن دستور داده که متقاضی مدعی جعل امضاء مأمور ابلاغ شده است و درخواست ابلاغ مجدد دارد که مقدور نیست و دراین باره شخص یادشده لوایح متعددی به مقامات مختلف نوشته و درخواست رسیدگی کرده است که بالاخره ریاست کل دادگستری استان آذربایجان غربی طی گزارش شماره 5/3123/9022 ـ 17/5/90 به دفتر قوه قضائیه بر اساس گزارش رئیس فعلی شعبه دوم دادگاه عمومی مهاباد نسبت به دادنامه صادره اعلام اشتباه و اعمال ماده 18 اصلاحی از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب کرده است و پس از طرح در قوه قضائیه با اعمال ماده مرقوم ریاست قوه قضائیه در تاریخ 27/2/91 موافقت نموده است و پس از ارسال به دادگستری مهاباد رسیدگی آن به شعبه سوم دادگاه عمومی مهاباد ارجاع گردیده است دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت نموده است و در تاریخ 26/4/91 با حضور نماینده خواهان و ج.خ. تشکیل جلسه داده است. نماینده اداره اوقاف ضمن تکرار مفاد دادخواست اولیه اضافه کرده است خواهان اعاده دادرسی پس از گذشت زمانی بالغ بر 18 سال در مقام اعاده دادرسی برآمده ذکر این مطلب ضروری م. ب. که دادخواست تقدیمی مربوطه خارج از فرجه مقرر قانونی تقدیم گردیده که از این رو صرف نظر از ماهیت قضیه اعاده دادرسی قابلیت استماع را نداشته کما اینکه شعبه دوم دادگاه حقوقی مهاباد به موجب دادنامه شماره 9974432200041 قرار ردّ دادخواست مربوط را صادر و در مرحله تجدیدنظر تأیید گردیده است دلیل توجیهی وی برای اعاده دادرسی عدم ابلاغ دادنامه 540/70 بوده که محکمه پسند نبوده و آن درست نیست چون ابلاغ گواهی شده مکاتبات وی با دیگر ارگان ها حاکی از اطلاع او از دادنامه است. لذا از شمول ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است دادگاه مقرر داشته اداره اوقاف اصل وقف نامه را برای ملاحظه تسلیم دادگاه کند اداره اوقاف با ارسال رونوشت مصدق وقف نامه طی لایحه ی وارده به شماره 462 ـ 18/5/91 توضیح داده که اصل وقف نامه در آرشیو سازمان اوقاف و امور خیریه کشور است در صورت مقتضی با آن سازمان مکاتبه شود. دادگاه در جلسه مورخ 23/5/91 قرارهای معاینه و تحقیق محلی درباره اینکه از محل به عنوان موقوفه استفاده می شده و عمل به وقف می گردیده و عایدات آن در چه مواردی مورداستفاده قرار می گرفته است، صادر کرده است. در جلسه مورخ 15/7/91 به لحاظ نبودن دادرس و کثرت کار در شعبه رئیس شعبه نتوانسته نسبت به اجرای قرارها اقدام کند لذا اجرای قرارها را به ریاست کلانتری خدمات محول کرده است و نامه نوشته تا قرارها را اجرا و نتیجه را گزارش کند رئیس کلانتری گزارش کرده که ساکنین محل زمینی را از اوقاف گرفته ساخته اند شهود اظهار داشته اند که محل متعلق به ک.خ. بوده است. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 74432300890 ـ 30/8/91 چنین رأی صادر کرده است: «. . . نظر به عدم ارائه اصل وقف نامه استنادی خواهان یعنی اداره اوقاف مهاباد علی رغم ابلاغ مراتب به آن اداره و اظهارات اهل محل و همسایگان مبنی بر اینکه زمین های موضوع دعوی قبلاً به زمین های حمام ش. معروف بوده و حمام ک.خ. مشهور و متعلق به پدرخوانده بوده و نیز در کپی وقف نامه استنادی اداره اوقاف امضا با مهر واقف مرحوم پ.ش. مشهود نبوده فلذا بنا به مراتب ضمن نقض دادنامه صدر الاشاره به استناد مواد 426 ـ 427 ـ 437 ـ 197 قانون آیین دادرسی مدنی و نیز <a class="artref" href="/ماده/ماده-1257-a_0815110236919">ماده 1257 از قانون مدنی</a> و به استناد قاعده فقهی الناس مسلطون علی اموالهم حکم به بطلان دعوی مطروحه از سوی اداره اوقاف مهاباد صادرواعلام می دارد . . . .»; پس از ابلاغ اداره اوقاف از رأی صادره تجدیدنظرخواهی کرده است و مستندات دادگاه را در صدور رأی بی اعتبار تلقی ازجمله توضیح داده که اصل وقف نامه قبل از صدور دادنامه اولیه در دادگاه مدنی خاص ارائه شده و در این دادگاه هم یادآور شد که در آرشیو سازمان مرکزی است باید با آنجا مکاتبه کنید تحقیق محلی نیروی انتظامی هم ارزش ندارد. ادعای عدم ابلاغ دادنامه به ج.خ. صحت ندارد ادعای عدم وجود خارجی پ.ش. هم خلاف واقع است. از مستندات و استشهادیه ها و نوشتجات وراث وی قضیه روشن است در صورت صلاحدید وقت برای ارائه اصل وقف نامه تعیین گردد لذا درخواست نقض دادنامه را کرده است. ج.خ. طی لایحه ی پاسخ داده است که مستند ابرازی اداره اوقاف بدون مهر و امضاء سابقه ی از مالکیت پ. هم در سوابق دیده نشده است. در تحقیق محلی کلانتری همه شهادت به مالکیت ع.خ. داده اند. لذا درخواست صدور حکم عادلانه می شود. رسیدگی به شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی ارجاع گردیده است. اداره اوقاف طی لایحه ای از سازمان اوقاف خواسته تا اصل وقف نامه را به دادگاه ارسال دارند. ج.خ. لوایح متعدد و بعضاً مکرر از حیث محتوا از شوراها و سازمان های عمومی در تأیید سابقه کار و ادعای خود و رسیدگی به تظلمات او تهیه و تسلیم دادگاه کرده است شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر در تاریخ 21/2/92 (برگ 339) قرارهای ملاحظه اصل وقف نامه و تحقیق محلی از روحانیون و معتمدین محلی درباره وقفیت و سابقه عمل به وقف ملک متنازعٌ فیه صادر و به شعبه سوم دادگاه عمومی مهاباد نیابت داده است قرار تحقیق محلی در تاریخ 22/4/92 توسط رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی مهاباد اجرا و از ده نفر گواه روحانی و غیر روحانی تحقیق صورت گرفته است از ده نفر مرقوم هفت نفر به اسامی ع.ک. ـ ع.م. ـ ع.الف. ـ ح.ط. ـ ع.الف. ـ س.ر. ـ ع.الف. راجع به وقفیت حمام ش. و وقف آن توسط ش. به مسجد ش. شهادت داده اند. بقیه اظهار داشته اند که حمام شور در اختیار ع.خ. بوده است ولی بخش اول قرارها که ارائه و ملاحظه اصل وقف نامه است نه توسط دادگاه تجدیدنظر و نه دادگاه مجری نیابت انجام نگرفته و دادگاه تجدیدنظر در تاریخ 16/5/92 بدون اجرای آن و دستور قبلی خود ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 9209974414500342 ـ 16/5/92 با این استدلال «. . . شهود معرفی شده از طرف خواهان از اینکه عمل به وقف شده است یا خیر اظهار بی اطلاعی نموده اند و دلیل دیگری بر اثبات ادعای خواهان وجود ندارد لذا در اجرای ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نسبت به سهم ت. ن. خ. ازملک متنازعٌ فیه تأیید می نماید . . .»; مبادرت به صدور حکم کرده است و پس از ابلاغ اداره اوقاف از آن فرجام خواهی نموده است حاصل اعتراضات فرجامی این است که قرار تحقیق محلی برخلاف ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی توسط مدیر دفتر انجام شده است. پ.ش. برخلاف ادعای فرجام خوانده وجود دارد وراث وی درباره موقوفه در دیوان عدالت اداری طرح دعوی کرده اند و استشهادیه های تسلیم نموده اند که ادعای ج.خ. را باطل می کند و دادنامه صادره از دادگاه مدنی خاص به ج.خ. با گواهی مأمور ابلاغ گردیده است. باوجود اجرای قرارها توسط مدیر دفتر شهود تعرفه شده به موقوفه بودن محل شهادت داده اند و برابر استفتائیه اداره معارف و اوقاف ساوجبلاغ از علماء و مطلعین و شهادت آن ها به طریق استفاضه وقفیت حمام ش. امری مسلم بوده کما اینکه عایدات حمام موقوفه یادشده به مصرف مسجد ش. و امام جماعت و مدرس و طلاب و مؤذن و خادم آن مسجد و دراویش و فقرا رسیده مضافاً آنکه در حال حاضر نیز وجوه اخذشده از مستاجرین رقبه موصوف به عنوان اجاره بهاء صرف موارد مذکور می گردد و اقدامات مزبور کاشف از عمل به وقفیت در رقبه موردنظر بوده و توجهاً به اینکه وقوع وقف با یک فقره وقف نامه تحقق یافته که از این حیث ابطال سهم یا قسمتی از وقف نامه فاقد وجاهت قانونی و برداشت اشتباه از قانون بوده است. لذا درخواست نقض دادنامه ی صادره را دارد. فرجام خوانده هم درخواست ردّ اعتراض و دادنامه های صادره را صحیح تلقی و درخواست تأیید آن را نموده است. سپس پرونده برای رسیدگی به دیوان کشور ارسال و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرارگرفته است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رسیدگی های محاکم ناقص و دادنامه فرجام خواسته نتیجه مخدوش است 1 ـ خواسته ابطال سند مالکیت پلاک های اصلی 1458 اصلی بخش 15 مهاباد و یک فرعی از آن و خلع ید از آن ها به علت وقفیت پلاک هاست بنابراین موضوع واحد و قابل تجزیه نیست ولو خواندگان متعدد باشند صدور حکم درباره خواسته نفیاً و اثباتاً ب. ت. ب. ملاک متخذه از ذیل مواد 308 و 359 قانون آیین دادرسی مدنی د. ح. همه مؤثر است و موضوع درخواست اعاده دادرسی فوق العاده ریاست محترم قوه قضائیه هم ناظر به نفس حکم صادره است وحدت و تعدد متقاضی در آن مدخلیتی ندارد کما اینکه شعبه سوم دادگاه عمومی مهاباد مدنی در صدور رأی دادنامه اولیه را کاملاً نقض کرده است لیکن دادگاه تجدیدنظر در تأیید رأی شعبه مرقوم آن را مقید به سهم تجدیدنظرخواهان نموده است نسبت ب. غ. و درباره بقیه دادنامه بدوی اظهارنظر نشده است و مسکوت عنه مانده است در هر مورد که موضوع قابل تجزیه نیست دادگاه باید دستور مواد 308 و 359 فوق الذکر را مدنظر قرار دهد. 2 ـ اداره اوقاف برای اثبات ادعای خود به دلایل متعدد متمسک شده و مکرر از بدو طرح دعوی تا پایان تجدیدنظرخواهی یعنی از تاریخ 6/12/1363 تا 10/10/1391 قریب به 28 سال به آن ها استناد نموده است ولی هنوز به همه آن ها رسیدگی و اظهارنظر نشده است طبق مواد 194 و 200 و 356 قانون یادشده دادگاه مکلف است به تمام ادله طرفین در دادگاه رسیدگی و سپس مبادرت به صدور رأی کند و در صورت لزوم به منظور کشف حقیقت وفق ماده 199 همان قانون اگر خارج از موارد استنادی طرفین به تحقیق بیشتری نیاز است با استفاده از اختیارات خود انجام دهد ولی نه به موازین قانونی عمل شده و نه حتی دستور قرار صادره در صورت جلسه مورخ 21/2/92 از طرف خود محکمه عمل گردیده است اولاً اداره اوقاف در رأس ادله ابرازی به محکمه به تصویر مصدق وقف نامه عادی شهر رجب سنه 1284 استناد نموده است مرحوم ع.خ. و پس از وی ورثه و ازجمله فرجام خوانده منکر وجود وقف نامه و وقفیت پلاک های مرقوم شده اند در این صورت با بقاء اداره اوقاف در استفاده از آن دادگاه موظف است به موجب ذیل ماده 218 قانون مزبور به اعتبار سند رسیدگی کند شعبه سوم دادگاه مدنی خاص و شعبه سوم دادگاه عمومی (مدنی) مهاباد و بالاخره شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر به شرح صورت جلسه دادرسی مورخ 21/2/92 دربند یک به نوبت قرار ملاحظه اصل وقف نامه را صادر کرده اند اداره اوقاف اعلام داشته که اصل آن در آرشیو سازمان مرکزی بایگانی یا رأساً با آن سازمان مکاتبه شود تا ارائه گردد یا فرصت داده شود اصل ارسال شود. ولی محاکم به قرار صادره عمل ننموده اند به علاوه مکاتبات جاریه قدیم بین وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه با اداره معارف ساوجبلاغ به تاریخ 15/7/1304 (برگ های 131 و 132 و مکرر بعدی) حاکی است که وقف نامه مرحوم ش. سابقه داشته است دادگاه باید حداقل سوابق این مدارک را اخذ و ملاحظه و سپس وقت موسع تعیین هم از اداره اوقاف مهاباد و هم سازمان مرکزی وقف نامه را اخذ و ملاحظه می کرد و اگر مجاری دیگری را مقتضی تشخیص می داد برای احراز واقع انجام می داد ثانیاً ـ به شهادت نامه علماء مورخ 4/2/1312 و استشهادیه مورخ 20/5/1360 و تحقیق از نوادگان پ.ش. (برگ 296) و تحقیق محلی استناد کرده است. تقدیم استشهادیه به معنی این است که شهود مسجلین آن معین هستند دادگاه باید از آن ها تحقیق به عمل آورد و به آن ها ترتیب اثر داده نشده است. ثالثاً ـ در قرار تحقیق محلی که صادر و در تاریخ 22/4/92 اجراشده است ده نفر اداء شهادت کرده اند هفت نفر در جهت وقف و ادعای ف. خ. اداء گواهی نموده اند ولی برداشت دادگاه تجدیدنظر مغایر آن است علی هذا به علت عدم رسیدگی به اکثر دلایل ف. خ. و نقص رسیدگی و تحقیقات دادنامه فرجام خواسته وفق بند 5 ماده 371 و ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی بعدی به موجب بندهای الف مواد 401 و 405 قانون مزبور به شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی یا شعبه قائم مقام قانونی آن ارجاع می شود. رئیس شعبه 3 دیوان عالی کشور ـ مستشار غفارپورـ شاملو فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی اثر قابل تجزیه نبودن دعوا در رسیدگی فرجامی در تاریخ 18 تیرماه 1393، دادنامه‌ای در خصوص دعوی مطرح شده از سوی اداره اوقاف شهرستان مهاباد به منظور ابطال سند مالکیت پلاک‌های 1458 اصلی و فرعی و خلع ید از آن‌ها به دلیل وقفیت صادر گردید. خ. ب. ا. به وقف‌نامه‌ای متعلق به سال 1284 هجری قمری، ادعا نمود که این پلاک‌ها به عنوان موقوفه به مسجد ش. تعلق دارند و باید به وضعیت قبلی خود بازگردند. در مقابل، خواندگان با ارائه مستنداتی از جمله سند مالکیت و ادعای عدم وجود وقفیت، از خود دفاع کردند و درخواست رد دعوی خواهان را مطرح نمودند. &lt;br&gt;دادگاه در مراحل مختلف به دلایل و مستندات هر دو طرف رسیدگی کرده و در نهایت با صدور دادنامه‌ای، به نفع اداره اوقاف رای داد و حکم به ابطال سند مالکیت و خلع ید صادر کرد. یکی از خواندگان که به حکم غیابی اعتراض کرده بود، درخواست اعاده دادرسی نمود که به دلیل عدم ابلاغ صحیح، این درخواست مورد پذیرش قرار گرفت. &lt;br&gt;در مراحل تجدیدنظر، دادگاه به نقص رسیدگی و عدم توجه به مستندات و شواهد موجود اشاره کرد و در نهایت با نقض دادنامه‌های قبلی، پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه تجدیدنظر ارجاع داد. دیوان عالی کشور نیز با تاکید بر نقص رسیدگی و عدم توجه به دلایل طرفین، حکم به نقض دادنامه و ارجاع مجدد پرونده به دادگاه تجدیدنظر صادر کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوای ابطال سند مالکیت غیرقابل تجزیه است و چنانچه یکی از محکومٌ علیهم درخواست تجدیدنظر یا فرجام خواهی کند نسبت به سایرین هم تسری پیدا می کند. رای خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1363/12/06 اداره اوقاف شهرستان مهاباد با وکالت ر.ع. علیه ع.خ. و ع.ک. اقامه دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به ابطال سند مالکیت پلاک های 1458 اصلی بخش --- مهاباد و یک فرعی مجزی شده از آن و خلع ید از هر دو رقبه م. ب. مبلغ یک میلیون تومان کرده و با استناد به تصویر وقف نامه - استفتائیه - گواهی ثبتی توضیح داده که یک باب حمام واقع در مهاباد پشت ت. مشهور به ح. در سنه 1284 هجری قمری به موجب وقف نامه معتبر ممضی به امضا عده ای کثیر از روحانیون وقت و ریش سفیدان و معتمدین محلی رسیده از طرف مرحوم م.خ. وقف شده است الان هم به همان نام شهرت دارد. سال ها از آن به عنوان موقوفه استفاده و عواید آن صرف مسجد ش. شده است. ولی معلوم نیست چگونه در سال 1316 شمسی این رقبه به عنوان ملک تحت پلاک --- اصلی بخش --- ثبت شده و پس از چند دست به ع.خ. انتقال یافته است او بخشی را تفکیک و تحت شماره یک فرعی به ع.ک. فروخته و اکنون در تصرف آنان است لذا به شرح خواسته درخواست صدور حکم می‌شود. رسیدگی پرونده به شعبه سوم دادگاه مدنی خاص سابق مهاباد ارجاع گردیده است طرفین به دادرسی دعوت شده اند دادگاه در تاریخ 18/1/64 با حضور فرجام خواندگان و وکیل ع.خ. به نام م. تشکیل جلسه داده است وکیل مزبور لایحه ای هم تسلیم کرده که به شماره 3 - 17/1/64 ثبت دفتر شده است. م. وکیل ع.خ. با پیوست تصویر سند مالکیت پلاک --- ، 2 دانگ از شش دانگ یک باب حمام که تاریخ صدور سند 28/3/53 است در لایحه ی تقدیمی ایراد کرده که وکیل خواهان دلیل مدیریت موکل خود را تسلیم نکرده و درخواست ردّ دعوی بلا دلیل را نموده است وقف نامه عادی طبق ماده 48 قانون ثبت قابل پذیرش در محاکم نیست امضای واقف در آن مشهود نیست در حواشی آن هم که ادعاشده اسامی و مهور روحانیون و علما وجود دارد چنین چیزی نیست اگر اوقاف حقی به خود قائل بود باید هنگام ثبت ملک وارد عمل می شد. طبق ماده 738 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی مشمول مرور زمان است و دعوی مردود است. ع.خ. هم ضمن تایید اظهارات وی گفته تردید در مستند وقف مورد تایید من هم هست. ع.ک. دفاع کرده من در ساختمان جدیدالتاسیس مورد تصرف خود طبق سند مالکیت آن را از م.ک. خریداری نموده و با استفاده از سند وام گرفته ام سند خالی از اشکال است درخواست ردّ دعوی می‌شود. سپس دادگاه قرار ملاحظه پرونده و تحقیق از شهود را صادر کرده است در تاریخ 31/2/64 تشکیل جلسه داده پس از استماع اظهارات احد از خواندگان ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره --- - 31/2/64 مستندا به ماده دو آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات و اراضی موقوفه مصوب هیات وزیران 7/9/63 و رعایت بند ب همان قانون ضمن صدور قرار عدم استماع مقرر داشته دلایل و مستندات برای رسیدگی به سازمان مرکزی اوقاف ارسال دارند. وکیل اداره اوقاف طی لایحه ی وارده به شماره 317 - 17/11/68 یادآور شده موضوع خارج از صلاحیت دادسرای انقلاب (؟) بوده مراتب به اداره اوقاف هم اعلام شده است همان دادگاه مدنی خاص را صالح به رسیدگی تشخیص داده اند. رئیس دادگاه در ظهر لایحه (برگ 43 ) قید کرده است: دفتر ثبت و طرفین جهت رسیدگی دعوت به حضور شوند ضمنا از قرار عدم استماع دعوی به لحاظ قانونی و شرعی نبودن آن عدول می‌نماید.»; در جلسه بعد معلوم شده که ع.خ. یکی از خواندگان فوت نموده پس از تعیین ورثه که نه نفر بوده اند به دادرسی دعوت شده اند. در صورت جلسه ی دادرسی مورخ 24/3/69 ورثه 9 نفر احصاء شده اند لیکن برای رسیدگی هفت نفر دعوت گردیده است. از ج. و ر.خ. دعوت به عمل نیامده است. در جلسه مورخ 31/5/69 وکیل خواهان و ج.خ. حضور یافته اند ضمنا ح. - ج. - م. - الف. - م. - پ. - ر.خ. لایحه ی تسلیم کرده اند که تحت شماره 137 - 30/5/69 ثبت دفتر شده است و طی لایحه مدافعاتی کرده اند که خلاصه آن این است که مالکین قبلی پلاک ثبتی --- اصلی مهاباد حمام ش.الف. و مرحوم ص.ح. هرکدام مالک سه دانگ با تسلیم اظهارنامه ثبتی آن را ثبت کرده اند و آن تحت شماره 1642 - 1316/04/01 و 10186 - 1317/11/24 بوده که در سال های 1316 و 1317 تحدید حدود گردیده است. در سال 1345 به مورث ما انتقال و او آن را تعمیر و بازسازی کرده و تا سال فوت او 1365 کسی مدعی مالکیت و وقفیت آن نبوده و ادعای خواهان صحیح نیست باوجود اینکه در سال 1353 تفکیک و پلاک یک آن واگذارشده چرا آن وقت اداره اوقاف مدعی نشده است و بانو خ.س. در آن سهمی ندارد پس از فوت تقسیم و در سهم امضا کنندگان این لایحه قرارگرفته است. دادگاه قرار ملاحظه پرونده ثبتی را صادر کرده است. جلسات دادگاه به علل مختلف تجدید شده دادگاه ملاحظه اصل مستند ادعای اداره اوقاف را هم به دستور جلسه ی قبل اضافه و مراتب را به خواهان ابلاغ کرده است. پ.خ. مکرر لوایحی تسلیم و ادعا و مستند اداره اوقاف را ردّ و فاقد اعتبار اعلام و درخواست ردّ دعوی را کرده است. در جلسه مورخ 1370/03/20 دادگاه با حضور وکیل اداره اوقاف و نماینده اداره ثبت تشکیل شده خواندگان حضور نیافته اند. نماینده اداره ثبت با همراه آوردن پرونده ثبتی پلاک --- اصلی بخش --- مهاباد توضیح داده که سه دانگ مشاع یک باب حمام تحت پلاک --- از ص.ح. قبول ثبت گردیده است. و در تاریخ 1317/12/07 شمسی تحدید حدود شده و طبق سند شماره 1061 دفتر اسناد رسمی شماره... مهاباد به آقای ع.خ. انتقال یافته است و طبق صورت مجلس تفکیکی 12822 مورخ 1353/12/11 تحت پلاک یک فرعی از آن تفکیک و به اشخاص انتقال قطعی داده شده و سه دانگ بقیه پس از قبول ثبت از طرف خانم …. به ع.خ. انتقال یافته است. قطعه یک تفکیکی به م.ک. انتقال یافته است و بعد به ع.ک. منتقل و در رهن بانک م. است. وکیل خ. ب. د. پس از انتقال شش دانگ به ک.خ. بعدا تحت پلاک یک فرعی به ع.ک. واگذار که علیه هر دو اقامه دعوی شده است و مدارکی به تاریخ 1314 راجع به اصل وقف نامه و استعلام از فقها و علمای محلی را برای ملاحظه تقدیم می کنم که دلالت بر عمل به وقف می کنند در صورت لزوم دستور فرمایید سوابق از اداره کل اوقاف آذربایجان غربی مطالبه گردد پاسخ اداره ثبت که واصل شده (برگ 141 ) عینا مراتب فوق را تایید می کند. در مورد ارائه اصل وقف نامه وکیل اداره اوقاف طی لایحه ی وارده به شماره 109 - 29/4/70 توضیح داده است: «اصل وقف نامه به طوری که محتویات پرونده اداره اوقاف حکایت دارد نیز چند نامه مربوط به سنوات بسیار قبل حاکی است اصل وقف نامه موجود بوده لیکن در حال حاضر معلوم نیست در بایگانی استان یا مرکز م. ب. به همین جهت هم دسترسی به اصل وقف نامه فعلا متعذر است لیکن رونوشت تقدیم شده مورد تایید عده ی زیادی از علما و روحانیون وقت بوده است و استشهادیه ای هم تقدیم شده است. در جلسه مورخ 1/7/70 از طرفین فقط ع.ک. یکی از خواندگان حضور یافته و توضیح داده که ملک او سند دارد ارتباطی به حمام ش. ندارد از م.ک. خریده است از وقف بودن ساختمان بی اطلاع است اگر می دانستم وقف است نمی خریدم از کسی نشنیده ام که بگوید ساختمان من وقف است. دادگاه سپس ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره --- - 70 - 2/9/70 پس از نقل خلاصه جریان دعوی و مدافعات طرفین با استناد به وقف نامه و مکاتبات معموله بین ادارات دولتی راجع به وقف نامه و استفتائیه ی و استفاضه وقفیت را احراز و حکم به ابطال سند مالکیت پلاک های 1458 اصلی بخش --- مهاباد و یک فرعی مجزی شده از آن و خلع ید از هر دو رقبه صادر و اعلام کرده است. دادنامه صادره تحویل شخصی به نام خ.ه. شده و در تاریخ 7/10/70 تعهد کرده که به م. - پ. - الف. و ج.خ. تحویل دهد و در تاریخ 16/11/70 توسط مامور ق. به ج.خ. (برگ 190 ) تحویل گردیده است ج.خ. طی لایحه ای مورخ 29/4/89 (برگ 195 ) مدعی شده که حکم درباره وی غیابی بوده و ابلاغ نگردیده است و به ابلاغ قبلی اعتراض و رئیس دادگاه ذیل آن دستور داده که متقاضی مدعی جعل امضا مامور ابلاغ شده است و درخواست ابلاغ مجدد دارد که مقدور نیست و دراین باره شخص یادشده لوایح متعددی به مقامات مختلف نوشته و درخواست رسیدگی کرده است که بالاخره ریاست کل دادگستری استان آذربایجان غربی طی گزارش شماره 5/3123/9022 - 17/5/90 به دفتر قوه قضائیه بر اساس گزارش رئیس فعلی شعبه دوم دادگاه عمومی مهاباد نسبت به دادنامه صادره اعلام اشتباه و اعمال ماده 18 اصلاحی از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب کرده است و پس از طرح در قوه قضائیه با اعمال ماده مرقوم ریاست قوه قضائیه در تاریخ 27/2/91 موافقت نموده است و پس از ارسال به دادگستری مهاباد رسیدگی آن به شعبه سوم دادگاه عمومی مهاباد ارجاع گردیده است دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت نموده است و در تاریخ 26/4/91 با حضور نماینده خواهان و ج.خ. تشکیل جلسه داده است. نماینده اداره اوقاف ضمن تکرار مفاد دادخواست اولیه اضافه کرده است خواهان اعاده دادرسی پس از گذشت زمانی بالغ بر 18 سال در مقام اعاده دادرسی برآمده ذکر این مطلب ضروری م. ب. که دادخواست تقدیمی مربوطه خارج از فرجه مقرر قانونی تقدیم گردیده که از این رو صرف نظر از ماهیت قضیه اعاده دادرسی قابلیت استماع را نداشته کما اینکه شعبه دوم دادگاه حقوقی مهاباد به موجب دادنامه شماره --- قرار ردّ دادخواست مربوط را صادر و در مرحله تجدیدنظر تایید گردیده است دلیل توجیهی وی برای اعاده دادرسی عدم ابلاغ دادنامه --- بوده که محکمه پسند نبوده و آن درست نیست چون ابلاغ گواهی شده مکاتبات وی با دیگر ارگان ها حاکی از اطلاع او از دادنامه است. لذا از شمول ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است دادگاه مقرر داشته اداره اوقاف اصل وقف نامه را برای ملاحظه تسلیم دادگاه کند اداره اوقاف با ارسال رونوشت مصدق وقف نامه طی لایحه ی وارده به شماره 462 - 18/5/91 توضیح داده که اصل وقف نامه در آرشیو سازمان اوقاف و امور خیریه کشور است در صورت مقتضی با آن سازمان مکاتبه شود. دادگاه در جلسه مورخ 23/5/91 قرارهای معاینه و تحقیق محلی درباره اینکه از محل به عنوان موقوفه استفاده می شده و عمل به وقف می گردیده و عایدات آن در چه مواردی مورداستفاده قرار می گرفته است، صادر کرده است. در جلسه مورخ 15/7/91 به لحاظ نبودن دادرس و کثرت کار در شعبه رئیس شعبه نتوانسته نسبت به اجرای قرارها اقدام کند لذا اجرای قرارها را به ریاست کلانتری خدمات محول کرده است و نامه نوشته تا قرارها را اجرا و نتیجه را گزارش کند رئیس کلانتری گزارش کرده که ساکنین محل زمینی را از اوقاف گرفته ساخته اند شهود اظهار داشته اند که محل متعلق به ک.خ. بوده است. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره --- - 30/8/91 چنین رای صادر کرده است: «... نظر به عدم ارائه اصل وقف نامه استنادی خواهان یعنی اداره اوقاف مهاباد علی رغم ابلاغ مراتب به آن اداره و اظهارات اهل محل و همسایگان مبنی بر اینکه زمین های موضوع دعوی قبلا به زمین های حمام ش. معروف بوده و حمام ک.خ. مشهور و متعلق به پدرخوانده بوده و نیز در کپی وقف نامه استنادی اداره اوقاف امضا با مهر واقف مرحوم پ.ش. مشهود نبوده فلذا بنا به مراتب ضمن نقض دادنامه صدر الاشاره به استناد مواد 426 - 427 - 437 - 197 قانون آیین دادرسی مدنی و نیز <a class="artref" href="/ماده/ماده-1257-a_0815110236919">ماده 1257 از قانون مدنی</a> و به استناد قاعده فقهی الناس مسلطون علی اموالهم حکم به بطلان دعوی مطروحه از سوی اداره اوقاف مهاباد صادر و اعلام می دارد....»; پس از ابلاغ اداره اوقاف از رای صادره تجدیدنظرخواهی کرده است و مستندات دادگاه را در صدور رای بی اعتبار تلقی ازجمله توضیح داده که اصل وقف نامه قبل از صدور دادنامه اولیه در دادگاه مدنی خاص ارائه شده و در این دادگاه هم یادآور شد که در آرشیو سازمان مرکزی است باید با آنجا مکاتبه کنید تحقیق محلی نیروی انتظامی هم ارزش ندارد. ادعای عدم ابلاغ دادنامه به ج.خ. صحت ندارد ادعای عدم وجود خارجی پ.ش. هم خلاف واقع است. از مستندات و استشهادیه ها و نوشتجات وراث وی قضیه روشن است در صورت صلاحدید وقت برای ارائه اصل وقف نامه تعیین گردد لذا درخواست نقض دادنامه را کرده است. ج.خ. طی لایحه ی پاسخ داده است که مستند ابرازی اداره اوقاف بدون مهر و امضا سابقه ی از مالکیت پ. هم در سوابق دیده نشده است. در تحقیق محلی کلانتری همه شهادت به مالکیت ع.خ. داده اند. لذا درخواست صدور حکم عادلانه می‌شود. رسیدگی به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی ارجاع گردیده است. اداره اوقاف طی لایحه ای از سازمان اوقاف خواسته تا اصل وقف نامه را به دادگاه ارسال دارند. ج.خ. لوایح متعدد و بعضا مکرر از حیث محتوا از شوراها و سازمان های عمومی در تایید سابقه کار و ادعای خود و رسیدگی به تظلمات او تهیه و تسلیم دادگاه کرده است شعبه --- دادگاه تجدیدنظر در تاریخ 21/2/92 (برگ 339 ) قرارهای ملاحظه اصل وقف نامه و تحقیق محلی از روحانیون و معتمدین محلی درباره وقفیت و سابقه عمل به وقف ملک متنازعٌ فیه صادر و به شعبه سوم دادگاه عمومی مهاباد نیابت داده است قرار تحقیق محلی در تاریخ 22/4/92 توسط رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی مهاباد اجرا و از ده نفر گواه روحانی و غیر روحانی تحقیق صورت گرفته است از ده نفر مرقوم هفت نفر به اسامی ع.ک. - ع.م. - ع.الف. - ح.ط. - ع.الف. - س.ر. - ع.الف. راجع به وقفیت حمام ش. و وقف آن توسط ش. به مسجد ش. شهادت داده اند. بقیه اظهار داشته اند که حمام شور در اختیار ع.خ. بوده است ولی بخش اول قرارها که ارائه و ملاحظه اصل وقف نامه است نه توسط دادگاه تجدیدنظر و نه دادگاه مجری نیابت انجام نگرفته و دادگاه تجدیدنظر در تاریخ 16/5/92 بدون اجرای آن و دستور قبلی خود ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره --- - 16/5/92 با این استدلال «... شهود معرفی شده از طرف خواهان از اینکه عمل به وقف شده است یا خیر اظهار بی اطلاعی نموده‌اند و دلیل دیگری بر اثبات ادعای خواهان وجود ندارد لذا در اجرای ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نسبت به سهم ت. ن. خ. ازملک متنازعٌ فیه تایید می‌نماید...»; مبادرت به صدور حکم کرده است و پس از ابلاغ اداره اوقاف از آن فرجام خواهی نموده است حاصل اعتراضات فرجامی این است که قرار تحقیق محلی برخلاف ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی توسط مدیر دفتر انجام شده است. پ.ش. برخلاف ادعای فرجام خوانده وجود دارد وراث وی درباره موقوفه در دیوان عدالت اداری طرح دعوی کرده اند و استشهادیه های تسلیم نموده‌اند که ادعای ج.خ. را باطل می کند و دادنامه صادره از دادگاه مدنی خاص به ج.خ. با گواهی مامور ابلاغ گردیده است. باوجود اجرای قرارها توسط مدیر دفتر شهود تعرفه شده به موقوفه بودن محل شهادت داده اند و برابر استفتائیه اداره معارف و اوقاف ساوجبلاغ از علماء و مطلعین و شهادت آن ها به طریق استفاضه وقفیت حمام ش. امری مسلم بوده کما اینکه عایدات حمام موقوفه یادشده به مصرف مسجد ش. و امام جماعت و مدرس و طلاب و موذن و خادم آن مسجد و دراویش و فقرا رسیده مضافا آنکه در حال حاضر نیز وجوه اخذشده از مستاجرین رقبه موصوف به عنوان اجاره بهاء صرف موارد مذکور می‌گردد و اقدامات مزبور کاشف از عمل به وقفیت در رقبه موردنظر بوده و توجها به اینکه وقوع وقف با یک فقره وقف نامه تحقق یافته که از این حیث ابطال سهم یا قسمتی از وقف نامه فاقد وجاهت قانونی و برداشت اشتباه از قانون بوده است. لذا درخواست نقض دادنامه ی صادره را دارد. فرجام خوانده هم درخواست ردّ اعتراض و دادنامه های صادره را صحیح تلقی و درخواست تایید آن را نموده است. سپس پرونده برای رسیدگی به دیوان کشور ارسال و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرارگرفته است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور رسیدگی های محاکم ناقص و دادنامه فرجام خواسته نتیجه مخدوش است 1 - خواسته ابطال سند مالکیت پلاک های اصلی 1458 اصلی بخش --- مهاباد و یک فرعی از آن و خلع ید از آن ها به علت وقفیت پلاک هاست بنابراین موضوع واحد و قابل تجزیه نیست ولو خواندگان متعدد باشند صدور حکم درباره خواسته نفیا و اثباتا ب. ت. ب. ملاک متخذه از ذیل مواد 308 و 359 قانون آیین دادرسی مدنی د. ح. همه موثر است و موضوع درخواست اعاده دادرسی فوق العاده ریاست محترم قوه قضائیه هم ناظر به نفس حکم صادره است وحدت و تعدد متقاضی در آن مدخلیتی ندارد کما اینکه شعبه سوم دادگاه عمومی مهاباد مدنی در صدور رای دادنامه اولیه را کاملا نقض کرده است لیکن دادگاه تجدیدنظر در تایید رای شعبه مرقوم آن را مقید به سهم تجدیدنظرخواهان نموده است نسبت ب. غ. و درباره بقیه دادنامه بدوی اظهارنظر نشده است و مسکوت عنه مانده است در هر مورد که موضوع قابل تجزیه نیست دادگاه باید دستور مواد 308 و 359 فوق الذکر را مدنظر قرار دهد. 2 - اداره اوقاف برای اثبات ادعای خود به دلایل متعدد متمسک شده و مکرر از بدو طرح دعوی تا پایان تجدیدنظرخواهی یعنی از تاریخ 1363/12/06 تا 1391/10/10 قریب به 28 سال به آن ها استناد نموده است ولی هنوز به همه آن ها رسیدگی و اظهارنظر نشده است طبق مواد 194 و 200 و 356 قانون یادشده دادگاه مکلف است به تمام ادله طرفین در دادگاه رسیدگی و سپس مبادرت به صدور رای کند و در صورت لزوم به منظور کشف حقیقت وفق ماده 199 همان قانون اگر خارج از موارد استنادی طرفین به تحقیق بیشتری نیاز است با استفاده از اختیارات خود انجام دهد ولی نه به موازین قانونی عمل شده و نه حتی دستور قرار صادره در صورت جلسه مورخ 21/2/92 از طرف خود محکمه عمل گردیده است اولا اداره اوقاف در راس ادله ابرازی به محکمه به تصویر مصدق وقف نامه عادی شهر رجب سنه 1284 استناد نموده است مرحوم ع.خ. و پس از وی ورثه و ازجمله فرجام خوانده منکر وجود وقف نامه و وقفیت پلاک های مرقوم شده اند در این صورت با بقاء اداره اوقاف در استفاده از آن دادگاه موظف است به موجب ذیل ماده 218 قانون مزبور به اعتبار سند رسیدگی کند شعبه سوم دادگاه مدنی خاص و شعبه سوم دادگاه عمومی (مدنی) مهاباد و بالاخره شعبه --- دادگاه تجدیدنظر به شرح صورت جلسه دادرسی مورخ 21/2/92 دربند یک به نوبت قرار ملاحظه اصل وقف نامه را صادر کرده اند اداره اوقاف اعلام داشته که اصل آن در آرشیو سازمان مرکزی بایگانی یا راسا با آن سازمان مکاتبه شود تا ارائه گردد یا فرصت داده شود اصل ارسال شود. ولی محاکم به قرار صادره عمل ننموده‌اند به علاوه مکاتبات جاریه قدیم بین وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه با اداره معارف ساوجبلاغ به تاریخ 1304/07/15 (برگ های 131 و 132 و مکرر بعدی) حاکی است که وقف نامه مرحوم ش. سابقه داشته است دادگاه باید حداقل سوابق این مدارک را اخذ و ملاحظه و سپس وقت موسع تعیین هم از اداره اوقاف مهاباد و هم سازمان مرکزی وقف نامه را اخذ و ملاحظه می کرد و اگر مجاری دیگری را مقتضی تشخیص می داد برای احراز واقع انجام می داد ثانیا - به شهادت نامه علماء مورخ 1312/02/04 و استشهادیه مورخ 1360/05/20 و تحقیق از نوادگان پ.ش. (برگ 296 ) و تحقیق محلی استناد کرده است. تقدیم استشهادیه به معنی این است که شهود مسجلین آن معین هستند دادگاه باید از آن ها تحقیق به عمل آورد و به آن ها ترتیب اثر داده نشده است. ثالثا - در قرار تحقیق محلی که صادر و در تاریخ 22/4/92 اجراشده است ده نفر اداء شهادت کرده اند هفت نفر در جهت وقف و ادعای ف. خ. اداء گواهی نموده‌اند ولی برداشت دادگاه تجدیدنظر مغایر آن است علی هذا به علت عدم رسیدگی به اکثر دلایل ف. خ. و نقص رسیدگی و تحقیقات دادنامه فرجام خواسته وفق بند 5 ماده 371 و ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی بعدی به موجب بندهای الف مواد 401 و 405 قانون مزبور به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی یا شعبه قائم مقام قانونی آن ارجاع می‌شود. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار