اثر وکالتنامه نسبت به اموال آینده موکل

رأی دادگاه بدوی در این پرونده خانم ف. ش. با وکالت خانم ح. عباسی و آقای م. ذبحی بطرفیت آقای ….ت. س.خ. و نیز بانک صادرات ایران شعبه سرپرستی مرکز تهران که آقای س. ر. به وکالت از خوانده اخیر وارد دعوی شده است دادخواستی بخواسته ابطال عملیات اجرایی موضوع پرونده اجرایی کلاسه 5348 و ابطال سند رسمی شماره 10328 مورخ 86/2/29 و صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی و مطالبه خسارت دادرسی را تقدیم نموده و توضیحا &#34; بیان داشته اند که موکله بموجب وکالت نامه شماره 120423 مورخه 82/2/222 در دفترخانه شماره 128 وکالت کلیه اموال خ. ر. ب. خوانده دعوا اعطاء می نماید و در تاریخ 83/7/19 موکله به موجب سند قطعی غیر منقول بشماره 79602 اقدام به خرید آپارتمان می نماید علی رغم آن که آپارتمان مذکور پس از اعطای وکالت خریداری شده بود و در زمان اعطای وکالت موجه نبوده و همچنین موکله نسبت به اموال موجود در زمان وکالت به خوانده اذن داده است نه به اموالی که ممکن است در آینده تحصیل شود ولی علی رغم آن خوانده بدون آنکه اختیاری نسبت به ملک مورد نظر داشته باشد در تاریخ 86/2/29 بموجب سند رهنی مورد اشاره اقدام به در رهن قراردادن ملک و اخذ تسهیلات از خ. ر. د. می نماید و همچنین در جلسه رسیدگی نیز اظهار نموده است که خواسته ب. ش. د. تقدیمی است و در خواست دستور موقت خود را در جلسه دادرسی اظهار داشته است که توان پرداخت خسارت احتمالی را ندارم خ. ر. د. لایحه ای ارسال داشته که برابر آن به تقویم دعوای ابطال سند رهنی ایراد نموده و اظهار داشته است که از مصادیق دعوای مالی م. ب. و همچنین اظهار نموده است که بانک جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی برابر وکالت نامه رسمی مورخه 82/2/22 اقدام به ترهین ملک خواهان نموده و مطابق ماده 70 قانون ثبت تمامی محتویات آن معتبر است و خواهان محترمه با امضا ء وکالتنامه مزبور و اعطای نیابت و اذن به خ. ر. ا. در ترهین و توثیق اموال خود به نفع هر شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به ترهین ملک خود به نفع بانک نموده و ادعای عدم اطلاع و عدم اذن وکیل فاقد محمل قانونی است و همچنین برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-956-a_0815110236605">ماده 956 قانون مدنی</a> وکالت عقدی است که بموجب آن ی. ا. ط. ،طرف دیگر را برای انجام امر نیابت خود می نماید و وکیل می تواند بر مبنای آن در اموال موکل تصرف کند و تا زمانی که وکالت وکیل مرتفع نگردیده اختیارات وکیل به قوت خود باقی است .علی ایحال دادگاه نظر به مراتب اولا&#34; در خصوص درخواست موقت ب. ت. ب. عدم پرداخت خسارت احتمالی در اجرای ماده 319 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد درخواست صادر می گردد.ثانیا&#34; ضمن رد ایرادرات وارده از سوی خ. ر. د. در خصوص مالی بودن دعوی و نیز طرف قرار ندادن مضمون عنه (وام گیرنده )به لحاظ اینکه دعوای حاضر مالی است ولی تقویم آن ب. ت. ب. بند 4 ماده 62 در اختیار خواهان است و همچنین در ابطال سند رهنی طرف دعوی راهن و مرتهن قرار می گیرد و نیازی به حضور وام گیرنده نیست چرا که دعوا توجهی به وی ندارد چون مرتهن ،راهن را می شناسد و بس .همانطور که در اختلاف حاصله ،اجرائیه به طرفیت وام گیرنده صارد نشده است .ن. ب. ا. ، ب. ت. ب. مفاد و مندرجات وکالت اعطایی از سوی خواهان اختیار کلیه امور مربوط به موکل در تمامی ادارات مربوط به خرید و فروش و اجاره و مصالحه ملک و مستقل متعلق به موکل که انتقال آن بلامانع م. ب. .اعم از عرصه و اعیان و سرقفلی و سهام شرکتها در هر شهر و نقطه ایران و همچنین صلح و تنظیم سند رهنی و اجاره و تضمین و تسقیم ،خواه املاک خریداری شده وکیل و یا املاکی که شخص موکل خریداری نموده است اعم از قطعی ،شرطی و همچنین اختیارات وسیعی که در آن به وکیل داده شده است و موارد استثنایی را در وکالت نامه مشخص نموده است از جمله در سطر ششم وکالتنامه فروش وسایل نقلیه ایی که شامل مالیات نقل و انتقال م. ب. و یا املاکی که در رهن م. ب. که از موضوع وکالت استثناء نموده ثانیا &#34;:در همین وکالت نامه ملاحظه می شود به وکیل اختیاراتی داده شده است که مربوط به وضعیت حاضر موکل نمی باشد .بلکه نیازمند گذشت زمان و حدوث اتفاق جدید م. ب. از جمله اینکه استفاده از تسهیلات بانکی تحت هر نوع و عنوان در قبال به رهن و وثیقه گذاردن املاک موکل به هر نحوی که وکیل صلاح بداند ،و اخذ سود سپرده ها که تعدادی از این امورات در زمان اعطای وکالت وجود نداشته بلکه بعدا&#34; حادث می شود.فلذا از آنجایی موضوع وکالت فوق متعدد و مختلط م. ب. .از جمله خرید و فروش و اجاره و رهن ،هر گونه ملک و مستغل (مستغلات)متعلق به موکل م. ب. و قیدی و نامی از نوع ملک و اموال و پلاک در آن نیامده ،فلذا استثناء اموالی که بعدا &#34; خریداری می شود از موضوع وکالت فوق موجه به نظر نمی رسد .ثالثا&#34; :با این وصف و از آنجایی که ملک مورد ادعای خواهان در سال 83 ابتیاع شده و در سال 86 به رهن بانک در آمده است .خواهان همچنان وکالت آقای س.خ. را نپذیرفته و تا تاریخ 88/4/25 ایشان وکیل بوده و می توانستند بر اساس وکالت مزبور اختیارات خود را اعمال نماید .علی ایحال دادگاه خواسته خواهان را محمول بر صحت ندانسته و مستندا &#34; به مواد 656و657و671 و ماده 678و680و1257 از قانون مدنی و ماده 2 از قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی ،مصوب شهریور 1322 حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می گردد.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب. . رئیس شعبه 103 دادگاه حقوقی تهران -غلامرضا قلی پور رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م. ذ.ن.الف. به وکالت از خانم ف. ش. به طرفیت آقای ….ت. س.خ. و بانک صادرات ایران نسبت به دادنامه شماره931039-93/11/25 شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن حکم به بطلان دعوی ت. ن. خ. مبنی بر ابطال سند رسمی (ترهین ملک به پلاک ثبتی 72/21210 بخش 11 تهران) به شماره 10328 مورخ86/2/29 و ابطال عملیات اجرائی موضوع پرونده اجرائی شماره ش 5348 مصداق هیچیک از جهات احصاء شده در ماده 348 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست. زیرا در وکالت ت. ن. خ. به آقای ….ت. س.خ. کلیه اختیارات و از جمله وکالت در انجام معاملات اعم از قطعی و تضمینی و رهنی نسبت به هر گونه ملک و مستغلات متعلق به ت. ن. خ. اعطاء شده و دلیلی بر مقید بودن وکالتنامه فقط نسبت به اموال موجود در زمان اعطاء وکالت وجود ندارد مضافاً به اینکه وجود اصل سند در ید وکیل در زمان ترهین که جز ضروریات در زمان تنظیم سند رهنی م. ب. موید بر داشتن وکالت نسبت به ملک موضوع دعوی نیز م. ب. . فلذا دادگاه مستنداً به ماده358 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مزبور را تایید مینماید. این رای قطعی است. مستشاران شعبه12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران محمود شیروانی راد - محمدجواد علائی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اثر وکالتنامه نسبت به اموال آینده موکل در تاریخ 25 اسفند 1394، دادنامه‌ای در خصوص دعوی مطرح شده علیه یک شخص و بانک صادرات ایران صادر گردید. خواسته اصلی شامل ابطال عملیات اجرایی و سند رسمی مربوط به رهن ملکی بود که در تاریخ 29 اردیبهشت 1386 به ثبت رسیده بود. خواهان ادعا کرد که وکالت اعطایی به خوانده تنها شامل اموال موجود در زمان اعطای وکالت بوده و خوانده بدون کسب اجازه، اقدام به رهن ملک کرده است. &lt;br&gt;خوانده نیز با استناد به مواد مربوطه از قانون مدنی و متن وکالت‌نامه، ادعای خواهان را رد کرد و تاکید نمود که وکالت شامل تمامی اموال موکل می‌شود. دادگاه بدوی با استناد به مواد 656، 657، 671، 678، 680 و 1257 قانون مدنی و همچنین ماده 2 قانون اصلاح برخی مواد قانون ثبت، دعوی خواهان را غیرموجه تشخیص داده و حکم به بطلان آن صادر کرد. این رای ظرف بیست روز قابلیت تجدیدنظر داشت.&lt;br&gt;در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظرخواهی خواهان رد و دادنامه بدوی تایید گردید. دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، اعلام کرد که وکالت شامل کلیه اختیارات مرتبط با ملک مورد نظر بوده و هیچ دلیلی بر محدودیت وکالت وجود ندارد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که در وکالتنامه، کلیه اختیارات و از جمله وکالت در انجام معاملات اعم از قطعی و تضمینی و رهنی نسبت به هر گونه ملک و مستغلات متعلق به وکیل اعطاء شده باشد، وکالتنامه مقید به اموال موجود در زمان اعطاء وکالت نیست، مگر آنکه دلیل برای آن وجود داشته باشد. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران تاریخ: 1393/11/25 - 11 : 28 قاضی: غلامرضا قلی پور در این پرونده خانم ف. ش. با وکالت خانم ح. عباسی و آقای م. ذبحی به طرفیت آقای ….ت. س.خ. و نیز بانک صادرات ایران شعبه سرپرستی مرکز تهران که آقای س. ر. به وکالت از خوانده اخیر وارد دعوی شده است دادخواستی به خواسته ابطال عملیات اجرایی موضوع پرونده اجرایی کلاسه --- و ابطال سند رسمی شماره 10328 مورخ 86/2/29 و صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی و مطالبه خسارت دادرسی را تقدیم نموده و توضیحا بیان داشته اند که موکله به موجب وکالت نامه شماره 120423 مورخه 82/2/222 در دفترخانه شماره 128 وکالت کلیه اموال خ. ر. ب. خوانده دعوا اعطاء می‌نماید و در تاریخ 83/7/19 موکله به موجب سند قطعی غیر منقول به شماره 79602 اقدام به خرید آپارتمان می‌نماید علی رغم آن که آپارتمان مذکور پس از اعطای وکالت خریداری شده بود و در زمان اعطای وکالت موجه نبوده و همچنین موکله نسبت به اموال موجود در زمان وکالت به خوانده اذن داده است نه به اموالی که ممکن است در آینده تحصیل شود ولی علی رغم آن خوانده بدون آنکه اختیاری نسبت به ملک مورد نظر داشته باشد در تاریخ 86/2/29 به موجب سند رهنی مورد اشاره اقدام به در رهن قراردادن ملک و اخذ تسهیلات از خ. ر. د. می‌نماید و همچنین در جلسه رسیدگی نیز اظهار نموده است که خواسته ب. ش. د. تقدیمی است و در خواست دستور موقت خود را در جلسه دادرسی اظهار داشته است که توان پرداخت خسارت احتمالی را ندارم خ. ر. د. لایحه ای ارسال داشته که برابر آن به تقویم دعوای ابطال سند رهنی ایراد نموده و اظهار داشته است که از مصادیق دعوای مالی م. ب. و همچنین اظهار نموده است که بانک جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی برابر وکالت نامه رسمی مورخه 82/2/22 اقدام به ترهین ملک خواهان نموده و مطابق ماده 70 قانون ثبت تمامی محتویات آن معتبر است و خواهان محترمه با امضا ء وکالتنامه مزبور و اعطای نیابت و اذن به خ. ر. ا. در ترهین و توثیق اموال خود به نفع هر شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به ترهین ملک خود به نفع بانک نموده و ادعای عدم اطلاع و عدم اذن وکیل فاقد محمل قانونی است و همچنین برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-956-a_0815110236605">ماده 956 قانون مدنی</a> وکالت عقدی است که به موجب آن ی. ا. ط. ،طرف دیگر را برای انجام امر نیابت خود می‌نماید و وکیل می‌تواند بر مبنای آن در اموال موکل تصرف کند و تا زمانی که وکالت وکیل مرتفع نگردیده اختیارات وکیل به قوت خود باقی است.علی ایحال دادگاه نظر به مراتب اولا در خصوص درخواست موقت ب. ت. ب. عدم پرداخت خسارت احتمالی در اجرای ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست صادر می‌گردد.ثانیا ضمن رد ایرادرات وارده از سوی خ. ر. د. در خصوص مالی بودن دعوی و نیز طرف قرار ندادن مضمون عنه (وام گیرنده)به لحاظ اینکه دعوای حاضر مالی است ولی تقویم آن ب. ت. ب. بند 4 ماده 62 در اختیار خواهان است و همچنین در ابطال سند رهنی طرف دعوی راهن و مرتهن قرار می‌گیرد و نیازی به حضور وام گیرنده نیست چرا که دعوا توجهی به وی ندارد چون مرتهن ،راهن را می شناسد و بس.همانطور که در اختلاف حاصله ،اجراییه به طرفیت وام گیرنده صارد نشده است.ن. ب. ا. ، ب. ت. ب. مفاد و مندرجات وکالت اعطایی از سوی خواهان اختیار کلیه امور مربوط به موکل در تمامی ادارات مربوط به خرید و فروش و اجاره و مصالحه ملک و مستقل متعلق به موکل که انتقال آن بلامانع م. ب..اعم از عرصه و اعیان و سرقفلی و سهام شرکتها در هر شهر و نقطه ایران و همچنین صلح و تنظیم سند رهنی و اجاره و تضمین و تسقیم ،خواه املاک خریداری شده وکیل و یا املاکی که شخص موکل خریداری نموده است اعم از قطعی ،شرطی و همچنین اختیارات وسیعی که در آن به وکیل داده شده است و موارد استثنایی را در وکالت نامه مشخص نموده است از جمله در سطر ششم وکالتنامه فروش وسایل نقلیه ایی که شامل مالیات نقل و انتقال م. ب. و یا املاکی که در رهن م. ب. که از موضوع وکالت استثناء نموده ثانیا:در همین وکالت نامه ملاحظه می‌شود به وکیل اختیاراتی داده شده است که مربوط به وضعیت حاضر موکل نمی‌باشد.بلکه نیازمند گذشت زمان و حدوث اتفاق جدید م. ب. از جمله اینکه استفاده از تسهیلات بانکی تحت هر نوع و عنوان در قبال به رهن و وثیقه گذاردن املاک موکل به هر نحوی که وکیل صلاح بداند ،و اخذ سود سپرده ها که تعدادی از این امورات در زمان اعطای وکالت وجود نداشته بلکه بعدا حادث می‌شود.فلذا از آنجایی موضوع وکالت فوق متعدد و مختلط م. ب..از جمله خرید و فروش و اجاره و رهن ،هر گونه ملک و مستغل (مستغلات)متعلق به موکل م. ب. و قیدی و نامی از نوع ملک و اموال و پلاک در آن نیامده ،فلذا استثناء اموالی که بعدا خریداری می‌شود از موضوع وکالت فوق موجه به نظر نمی رسد.ثالثا:با این وصف و از آنجایی که ملک مورد ادعای خواهان در سال 83 ابتیاع شده و در سال 86 به رهن بانک در آمده است.خواهان همچنان وکالت آقای س.خ. را نپذیرفته و تا تاریخ 88/4/25 ایشان وکیل بوده و می توانستند بر اساس وکالت مزبور اختیارات خود را اعمال نماید.علی ایحال دادگاه خواسته خواهان را محمول بر صحت ندانسته و مستندا به مواد 656 و 657 و 671 و ماده 678 و 680 و 1257 از قانون مدنی و ماده 2 از قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی ،مصوب شهریور 1322 حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می‌گردد.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران -غلامرضا قلی پور رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاریخ: 1395/11/04 - 07 : 46 قاضی: محمدجواد علائی قاضی: محمود شیروانی راد تجدیدنظرخواهی آقای م. ذ.ن.الف. به وکالت از خانم ف. ش. به طرفیت آقای ….ت. س.خ. و بانک صادرات ایران نسبت به دادنامه شماره --- - 93/11/25 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن حکم به بطلان دعوی ت. ن. خ. مبنی بر ابطال سند رسمی (ترهین ملک به پلاک ثبتی --- بخش --- تهران) به شماره 10328 مورخ 86/2/29 و ابطال عملیات اجرایی موضوع پرونده اجرایی شماره ش 5348 مصداق هیچ یک از جهات احصاء شده در ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست. زیرا در وکالت ت. ن. خ. به آقای ….ت. س.خ. کلیه اختیارات و از جمله وکالت در انجام معاملات اعم از قطعی و تضمینی و رهنی نسبت به هر گونه ملک و مستغلات متعلق به ت. ن. خ. اعطاء شده و دلیلی بر مقید بودن وکالتنامه فقط نسبت به اموال موجود در زمان اعطاء وکالت وجود ندارد مضافا به اینکه وجود اصل سند در ید وکیل در زمان ترهین که جز ضروریات در زمان تنظیم سند رهنی م. ب. موید بر داشتن وکالت نسبت به ملک موضوع دعوی نیز م. ب.. فلذا دادگاه مستندا به ماده 358 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مزبور را تایید مینماید. این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران محمود شیروانی راد محمدجواد علائی