اختیار داور در اظهار نظر راجع به انحلال قرارداد

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی شرکت الف. با وکالت آقای ع.ر. به‌ طرفیت آقایان س.ق. و ن.ب. به خواسته ابطال رأی داوری مورخ 1392/10/22 موضوع پرونده کلاسه 9209982168400701 شماره بایگانی 920705 شعبه 84 دادگاه عمومی تهران حسب دادخواست تقدیمی، وکیل خ. ا. د.: آقای ح.ن. داور مرضی‌الطرفین قرارداد مبایعه‌نامه مورخ 1386/9/13، بنا به تقاضای خواندگان مبادرت به صدور رأی در تاریخ 1392/10/23 مبنی بر فسخ قرارداد و پرداخت مبلغ 15/000/000/000 ریال صادر می‌نماید و رأی صادره به موجب پرونده کلاسه 920705 شعبه 84 به طرفین ابلاغ شده است. وکیل خ. ا. ن. که رأی صادره از سه جهت باطل است؛ اولاً: چون طرفین در تاریخ های 1387/2/25 و 1392/1/27 و 1390/10/6 و 1392/1/20 از داور تقاضای رسیدگی نمودند و داور در تاریخ 1392/10/22 مبادرت به صدور رأی نموده، چون طرفین برای داوری در مدت خاص توافق نکردند، رأی صادره وفق ماده 484 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خارج از مهلت قانونی است. ثانیاً: حسب تقاضای مورخ 1392/1/20 خواندگان از داور جهت صدور رأی، داور در ذیل همان ورقه با نوشتن عبارت «ب. ت. ب. صورت‌جلسه‌های فی مابین و توافق صورت گرفته، در خصوص اقدام برای وصول از بابت ثمن معامله تا سقف اشاره شده بلامانع است»، مبادرت به صدور رأی نموده و صدور رأی دیگر به تاریخ 1392/10/22 (موضوع پرونده) خارج از صلاحیت داور بوده است و نمی‌توانسته مجدداً رأی صادر نماید. ثالثاً: تصمیم داور در ماهیت نیز به فسخ معامله و پرداخت خسارت صحیح نبوده، زیرا هر چند در متمم قرارداد به تاریخ 1390/5/29، عدم پرداخت تتمه ثمن معامله، با رأی داور می توان حکم به فسخ بدهد، ولی خواندگان با انتقال چک‌های ثمن معامله به شخصی به نام م.ط. و اقدام نامبرده برای وصول چک، حکایت از تحکیم قرارداد بوده؛ بدین جهت نیز رأی صادره باطل م. ب. و درخواست ابطال رأی داور را نموده است. متقابلاً وکیل خواندگان به موجب لایحه تقدیمی و در پاسخ به ادعای خواهان اعلام نمود: هر چند خواهان در دو مرحله یعنی 1387/2/25 و 1392/1/27 و خواندگان هم در تاریخ های 1390/10/6 و 1392/1/20 از داور تقاضای رسیدگی نمودند، ولی در هیچیک از آن تقاضاها داور رسیدگی نکرده و فقط تقاضای مورخ 1392/7/23 از سوی موکلین منجر به رأی داوری در تاریخ 1392/10/22 شده است که در مهلت قانونی بوده است و در تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قیدی مبنی بر اینکه مدت سه ماهه صرفاً از تاریخ اولین تقاضا باشد نیامده و از سوی دیگر در پاسخ به ایراد وکیل خ. م. ب. اینکه داور حسب تقاضای مورخ 1392/1/20 موکلین در ذیل تقاضا حکم صادر کرد و دیگر صلاحیت رسیدگی ندارد، وارد نبوده؛ زیرا تقاضای موکلین تقاضای معمولی و عادی و تقاضای صدور دستور در خصوص وصول چک‌های صادره توسط شرکت خواهان بوده، نه صدور رأی و عبارت نوشته شده نیز به هیچ وجه واجد عناصر و ارکان رأی داوری نبوده و همچنین تصمیم مذکور را اگر هم رأی تلقی کنیم، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا آخرین توافق انجام شده شرکت خواهان و موکلین که به داور صلاحیت داده شده اعلام و تأیید انفساخ است و در خصوص وصول ثمن از چک‌ها اذنی به داور داده نشده است و انفساخ امری قهری و خارج از اراده طرفین است و در نتیجه ادعای خواهان وارد نمی‌باشد. ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی خواهان و دلایل و منضمات آن، ملاحظه لایحه وکیل خواندگان و استماع اظهارات وکلای طرفین در جلسه رسیدگی، دادگاه ن. ب. ا.: اولاً: حسب مدارک تقدیمی پیوست دادخواست، در پنج مرحله، از داور تقاضای رسیدگی به اختلاف شده است و تاریخ های مذکور مورد تأیید وکیل خواندگان نیز قرار گرفت (ص 3 لایحه وکیل خواندگان) و وکیل خواندگان نیز دلیلی مبنی بر استرداد تقاضا یا توافق طرفین به عدم رسیدگی از سوی داور ارائه نکرده است، بدیهی است داور مکلف است حسب تقاضای طرفین اقدام به رسیدگی نماید؛ هر چند طرفین در تاریخ 1390/5/29، توافق به عنوان متمم قرارداد تنظیم نمودند، لیکن تقاضای 1392/1/27 خواهان و 1392/1/20 خواندگان بعد از متمم قرارداد بوده است و رأی داور که در تاریخ 1392/10/22 صادر شده خارج از مهلت مقرر موضوع تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و ادعای وکیل خواندگان مبنی بر عدم قید در تبصره بر واحد بودن تقاضا، مخالف با مفاد این تبصره م. ب.. ثانیاً: تصمیم داور در ذیل تقاضای خواندگان به تاریخ 1392/1/20 که مستند آن مورد تکذیب وکیل خواندگان قرار نگرفته، واجد تصمیم و حکم م. ب. و ادعای وکیل خواندگان که تقاضا را یک تقاضای معمولی تلقی نموده وجاهت قانونی ندارد. زیرا خواندگان از داور تقاضای رسیدگی نمودند و ایراد وکیل خواندگان مبنی بر اینکه مفاد و عبارت نوشته شده خارج از صلاحیت داور و توافق مورخ 1390/5/29 بوده مطلبی است در مقام ایراد به محتوای تصمیم داور که این ایراد می‌تواند بعد از ابلاغ مفاد رأی در قالب اعتراض و ابطال آن قابل رسیدگی است. ثالثاً: اقدام خواندگان به انتقال چک‌های تتمه ثمن معامله به ثالث و اقدام ثالث برای وصول چک‌ها از طریق دایره اجرای ثبت اسناد، به منزله تأیید و تحکیم فروشندگان نسبت به قرارداد م. ب. و انتقال چکها به منزله صرف نظر کردن از حق فسخ م. ب.. علی‌هذا نظر به مراتب فوق، دادگاه دعوی خ. ر. و. و ثابت تشخیص، مستنداً به بندهای 1و 4 ماده 489 و 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به ابطال رأی مورخ 1392/10/22 داوری صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 84 دادگاه عمومی حقوقی تهران گلچوبی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقایان س.ق. و ن.ب. با وکالت آقایان ج.م. و ح.خ. به ‌طرفیت شرکت الف. نسبت به دادنامه شماره 930371-1393/5/20 صادره از شعبه 84 دادگاه حقوقی تهران که دلالت بر بطلان رأی داوری مورخ 1392/10/22 دارد، وارد نیست و تجدیدنظرخواهی متکی به هیچ دلیل و جهات قانونی نیست. چراکه صرفنظر از استدلال مرجع محترم بدوی از آنجا که فسخ و انحلال جزء تکالیف و حقوق طرفین قرارداد م. ب. و داور مرضی‌الطرفین حق اظهار به ‌طرفیت آن را نداشته و مضاف بر آن، با اعلام انفساخ قرارداد، شروط آن که ارجاع امر به داوری نیز جزء آن بوده از بین رفته تلقی و دیگر موجبی برای اظهارنظر و ورود داور بر اساس قرارداد فسخ شده نداشته؛ لذا بنا ‌به‌ مراتب مرقوم، دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترضٌ‌عنه را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران عشقعلی - اسماعیلی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اختیار داور در اظهار نظر راجع به انحلال قرارداد در تاریخ 17 آذر 1393، دادگاه بدوی به دعوی ابطال رای داوری مورخ 22 دی 1392 رسیدگی نمود. خواهان با ارائه دلایل خود، ادعا کرد که رای داوری به سه دلیل باطل است: اول، رای خارج از مهلت قانونی صادر شده است؛ دوم، داور صلاحیت صدور رای مجدد را نداشته است؛ و سوم، رای در ماهیت صحیح نیست زیرا انتقال چک‌ها به شخص ثالث نشان‌دهنده تحکیم قرارداد است. در مقابل، وکیل طرف مقابل استدلال کرد که درخواست‌های داوری در مهلت مقرر ارائه شده و تصمیمات داور بر اساس توافقات معتبر اتخاذ شده است. <br>دادگاه بدوی با استناد به بندهای 1 و 4 ماده 489 و ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رای داوری را باطل اعلام کرد و حکم به ابطال آن صادر نمود. این رای در مهلت 20 روزه قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی، حکم بدوی را تایید کرد و اعلام نمود که داور حق اظهار نظر در مورد قراردادی که منحل شده است را ندارد. این رای قطعی بوده و بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: فسخ و انحلال قرارداد جزء تکالیف و حقوق طرفین قرارداد است و داور حق اظهارنظر در این خصوص را ندارد. در خصوص دعوی شرکت الف. با وکالت آقای ع.ر. به‌ طرفیت آقایان س.ق. و ن.ب. به خواسته ابطال رای داوری مورخ 1392/10/22 موضوع پرونده کلاسه --- شماره بایگانی --- شعبه --- دادگاه عمومی تهران حسب دادخواست تقدیمی، وکیل خ. ا. د.: آقای ح.ن. داور مرضی‌الطرفین قرارداد مبایعه‌نامه مورخ 1386/09/13 ، بنا به تقاضای خواندگان مبادرت به صدور رای در تاریخ 1392/10/23 مبنی بر فسخ قرارداد و پرداخت مبلغ 15/000/000/000 ریال صادر می‌نماید و رای صادره به موجب پرونده کلاسه --- شعبه --- به طرفین ابلاغ شده است. وکیل خ. ا. ن. که رای صادره از سه جهت باطل است؛ اولا: چون طرفین در تاریخ های 1387/02/25 و 1392/01/27 و 1390/10/06 و 1392/01/20 از داور تقاضای رسیدگی نمودند و داور در تاریخ 1392/10/22 مبادرت به صدور رای نموده، چون طرفین برای داوری در مدت خاص توافق نکردند، رای صادره وفق ماده 484 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خارج از مهلت قانونی است. ثانیا: حسب تقاضای مورخ 1392/01/20 خواندگان از داور جهت صدور رای، داور در ذیل همان ورقه با نوشتن عبارت «ب. ت. ب. صورت‌جلسه‌های فی مابین و توافق صورت گرفته، در خصوص اقدام برای وصول از بابت ثمن معامله تا سقف اشاره شده بلامانع است»، مبادرت به صدور رای نموده و صدور رای دیگر به تاریخ 1392/10/22 (موضوع پرونده) خارج از صلاحیت داور بوده است و نمی‌توانسته مجددا رای صادر نماید. ثالثا: تصمیم داور در ماهیت نیز به فسخ معامله و پرداخت خسارت صحیح نبوده، زیرا هر چند در متمم قرارداد به تاریخ 1390/05/29 ، عدم پرداخت تتمه ثمن معامله، با رای داور می توان حکم به فسخ بدهد، ولی خواندگان با انتقال چک‌های ثمن معامله به شخصی به نام م.ط. و اقدام نامبرده برای وصول چک، حکایت از تحکیم قرارداد بوده؛ بدین جهت نیز رای صادره باطل م. ب. و درخواست ابطال رای داور را نموده است. متقابلا وکیل خواندگان به موجب لایحه تقدیمی و در پاسخ به ادعای خواهان اعلام نمود: هر چند خواهان در دو مرحله یعنی 1387/02/25 و 1392/01/27 و خواندگان هم در تاریخ های 1390/10/06 و 1392/01/20 از داور تقاضای رسیدگی نمودند، ولی در هیچ یک از آن تقاضاها داور رسیدگی نکرده و فقط تقاضای مورخ 1392/07/23 از سوی موکلین منجر به رای داوری در تاریخ 1392/10/22 شده است که در مهلت قانونی بوده است و در تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قیدی مبنی بر اینکه مدت سه ماهه صرفا از تاریخ اولین تقاضا باشد نیامده و از سوی دیگر در پاسخ به ایراد وکیل خ. م. ب. اینکه داور حسب تقاضای مورخ 1392/01/20 موکلین در ذیل تقاضا حکم صادر کرد و دیگر صلاحیت رسیدگی ندارد، وارد نبوده؛ زیرا تقاضای موکلین تقاضای معمولی و عادی و تقاضای صدور دستور در خصوص وصول چک‌های صادره توسط شرکت خواهان بوده، نه صدور رای و عبارت نوشته شده نیز به هیچ وجه واجد عناصر و ارکان رای داوری نبوده و همچنین تصمیم مذکور را اگر هم رای تلقی کنیم، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا آخرین توافق انجام شده شرکت خواهان و موکلین که به داور صلاحیت داده شده اعلام و تایید انفساخ است و در خصوص وصول ثمن از چک‌ها اذنی به داور داده نشده است و انفساخ امری قهری و خارج از اراده طرفین است و در نتیجه ادعای خواهان وارد نمی‌باشد. ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی خواهان و دلایل و منضمات آن، ملاحظه لایحه وکیل خواندگان و استماع اظهارات وکلای طرفین در جلسه رسیدگی، دادگاه ن. ب. ا.: اولا: حسب مدارک تقدیمی پیوست دادخواست، در پنج مرحله، از داور تقاضای رسیدگی به اختلاف شده است و تاریخ های مذکور مورد تایید وکیل خواندگان نیز قرار گرفت (ص 3 لایحه وکیل خواندگان) و وکیل خواندگان نیز دلیلی مبنی بر استرداد تقاضا یا توافق طرفین به عدم رسیدگی از سوی داور ارائه نکرده است، بدیهی است داور مکلف است حسب تقاضای طرفین اقدام به رسیدگی نماید؛ هر چند طرفین در تاریخ 1390/05/29 ، توافق به عنوان متمم قرارداد تنظیم نمودند، لیکن تقاضای 1392/01/27 خواهان و 1392/01/20 خواندگان بعد از متمم قرارداد بوده است و رای داور که در تاریخ 1392/10/22 صادر شده خارج از مهلت مقرر موضوع تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و ادعای وکیل خواندگان مبنی بر عدم قید در تبصره بر واحد بودن تقاضا، مخالف با مفاد این تبصره م. ب.. ثانیا: تصمیم داور در ذیل تقاضای خواندگان به تاریخ 1392/01/20 که مستند آن مورد تکذیب وکیل خواندگان قرار نگرفته، واجد تصمیم و حکم م. ب. و ادعای وکیل خواندگان که تقاضا را یک تقاضای معمولی تلقی نموده وجاهت قانونی ندارد. زیرا خواندگان از داور تقاضای رسیدگی نمودند و ایراد وکیل خواندگان مبنی بر اینکه مفاد و عبارت نوشته شده خارج از صلاحیت داور و توافق مورخ 1390/05/29 بوده مطلبی است در مقام ایراد به محتوای تصمیم داور که این ایراد می‌تواند بعد از ابلاغ مفاد رای در قالب اعتراض و ابطال آن قابل رسیدگی است. ثالثا: اقدام خواندگان به انتقال چک‌های تتمه ثمن معامله به ثالث و اقدام ثالث برای وصول چک‌ها از طریق دایره اجرای ثبت اسناد، به منزله تایید و تحکیم فروشندگان نسبت به قرارداد م. ب. و انتقال چکها به منزله صرف نظر کردن از حق فسخ م. ب.. علی‌هذا نظر به مراتب فوق، دادگاه دعوی خ. ر. و. و ثابت تشخیص، مستندا به بندهای 1 و 4 ماده 489 و 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به ابطال رای مورخ 1392/10/22 داوری صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقایان س.ق. و ن.ب. با وکالت آقایان ج.م. و ح.خ. به ‌طرفیت شرکت الف. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/05/20 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که دلالت بر بطلان رای داوری مورخ 1392/10/22 دارد، وارد نیست و تجدیدنظرخواهی متکی به هیچ دلیل و جهات قانونی نیست. چراکه صرفنظر از استدلال مرجع محترم بدوی از آنجا که فسخ و انحلال جزء تکالیف و حقوق طرفین قرارداد م. ب. و داور مرضی‌الطرفین حق اظهار به ‌طرفیت آن را نداشته و مضاف بر آن، با اعلام انفساخ قرارداد، شروط آن که ارجاع امر به داوری نیز جزء آن بوده از بین رفته تلقی و دیگر موجبی برای اظهارنظر و ورود داور بر اساس قرارداد فسخ شده نداشته؛ لذا بنا ‌به‌ مراتب مرقوم، دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترضٌ‌عنه را تایید می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران