اختیار داور در انحلال قرارداد اصلی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای آقای ….الف. با وکالت آقایان ع.ح. و ح.م. علیه آقایان ….الف. - ب.الف. و الف.س. مبنی بر صدور حکم به ابطال رأی داوری با احتساب خسارات قانونی ن. ب. ا. رأی داوری موضوع ابطال به جهات ذیل دارای ایراد است نخست همان گونه که موردایراد وکلای محترم خواهان نیز واقع شده است آنچه در قرارداد به عنوان شرط داوری مقررشده است حاکی از تعیین مشاور املاک به عنوان داور است و این در حالی است که مطابق سند تقدیمی آقایان … مدیریت مشاور املاک و مالکیت آن شخص غیر از داور اظهارنظر کننده است و مشخص نیست چگونه ایشان صالح به داوری دانسته شده البته خواندگان نیز در این مورد دلیلی مخالف ارائه ننموده اند دوم فسخ قرارداد در حقوق ایران منحصر به موارد مورد تصریح قانون یا تخلف از شروط قرارداد که موجد حق فسخ باشد است در حقوق موضوعه (مطابق مستفاد از مواد 237-239 قانون مدنی) انجام تعهد از جانب متعهد ابتدائاً برای متعهدله حق فسخ ایجاد نمی کند بلکه درصورتی که الزام وی ممکن نباشد حق فسخ ایجاد می شود درنتیجه رأی داوری که مبتنی بر نقض عهد آقای ….الف. است موافق قواعد ماهوی یادشده نیست سوم آنکه رأی موضوع ابطال نه تنها تاریخ وقوع فسخ را که موجد آثار بسیاری است مشخص ننموده اساساً نه اسباب موجهی دارد نه اینکه استنادات حکمی اش مشخص شده است (مغایر با ماده 482 قانون آیین دادرسی مدنی) چهارم رأی صادره نه تنها فاقد تاریخ است بلکه درخواست صدور رأی نیز فاقد تاریخ بوده و اساساً مشخص نیست زمان داوری چه میزان بوده و رأی در زمان معتبر صادرشده یا خیر (بند 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی) علاوه بر این سایر شرایط ازجمله مشخصات دقیق داور و تعداد آن ها مطابق ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی رعایت نشده است درنتیجه رأی موضوع دعوای بطلان بنا به جهات یادشده بی اعتبار است و دادگاه به استناد مواد 458-464-465-482 (بند 1-4) 482-490 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان رأی داوری صادره توسط مشاور املاک س. صادر می گردد در خصوص هزینه دادرسی و حق الوکاله ن. ب. ا. صدور حکم به این متفرعات تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی ازجمله تسبیب است و در مورد مطروح مبانی ابطال رأی داوری ناشی از نحوه انشاء شرط داوری و جریان رسیدگی است و نمی توان ابطال رأی را به تقصیر خواندگان منتسب ساخت درنتیجه به استناد مواد 197-515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر می نماید در خصوص دعوای آقایان ….الف. ـ ب.الف. و الف.س. با وکالت آقای ح.ب. علیه آقای ….الف. با وکالت آقایان ع.ح. و ح.م. مبنی بر 1ـ صدور حکم مبنی بر تنفیذ فسخ قرارداد مشارکت به شماره 3812 مورخ 4/6/91 به علت تخلف از شرط 2- استرداد مال الشرکه با احتساب خسارات قانونی ن. ب. ا. دعاوی طرح شده به جهات ذیل دارای ایراد است. نخست همان گونه که موردایراد وکلای محترم خوانده نیز واقع شده و خ. ه. نیز در توضیحات مذکور در دادخواست اشاره نموده اند موضوع وقوع فسخ قرارداد از ابتداً و توسط همین خ. ه. نزد داور مطرح و در این خصوص رأی صادرشده است و این درنتیجه تعیین شرط داوری در قرارداد منشأ دعوا بوده است بنابراین موضوع از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است و باوجود صدور رأی از سوی داور طرح مجدد دعوا نزد دادگاه وجاهت ندارد و اگرچه به موجب رأی فوق الذکر بی اعتباری رسیدگی و رأی داوری اعلام شد اما در خصوص اعتبار امر قضاوت شده هر دعوا باید مناط را تاریخ تقدیم دادخواست دانست وانگهی رأی بر بی اعتباری رأی داور هنوز قطعی نشده و بالطبع رأی داور بر فسخ، دست کم به عنوان معیار و مبنای احراز اعتبار امر قضاوت شده در زمان تقدیم دادخواست معتبر بوده است دوم در خصوص دعوای استرداد مال الشرکه نیز با عنایت به اینکه مجموعاً و از اسباب و منطوق رأی فوق الذکر چنین مستفاد می شود که دادگاه عقیده ای به وقوع فسخ ندارد پس به تبع دعوایی که مبتنی بر فسخ اثبات نشده باشد نیز استماع نمی شود درنتیجه به استناد مواد 2 (بند4) 84-89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوای خواهان را صادر می نماید این تصمیمات حضوری و بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه 3 حقوقی دادگاه عمومی اسلامشهر ـ رضایی نژاد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ….الف. با وکالت آقای ح.ب. به طرفیت آقای ….الف. نسبت به دادنامه شماره 579-31/5/92 شعبه سوم دادگاه عمومی اسلامشهر م. ب.. به موجب دادنامه مذکور دعوی ت. ن. خ. به خواسته ابطال رأی داوری موضوع قرارداد مشارکت در ساخت 4/6/91 با این استدلال که شخص داور غیر از مدیریت مشاور املاک م. ب. و فسخ قرارداد در حقوق ایران فقط در موارد مطروحه پیش بینی شده نیز در این قرارداد تاریخ فسخ معلوم نگردیده و علاوه بر آن درخواست از داور و رأی فاقد تاریخ بوده همچنین مشخصات داور با ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد مورد اجابت قرارگرفته و در مقابل دعوی آقایان ….الف.، ب.الف. و الف.س. به خواسته تنفیذ فسخ قرارداد با این استدلال که رسیدگی موازی توسط داور صورت گرفته منجر به صدور قرار ردّ دعوی شده است به نظر این دادگاه اعتراض بلاوجه و متکی به دلیل نیست نکته قابل تأمل در قراردادهایی که شرط داوری در حل اختلاف پیش بینی شده این است که به لحاظ عدم استقلال شرط از اصل قرارداد داور نمی تواند رأی به انحلال قرارداد دهد زیرا با این فرض، شرط داوری نیز به تبع قرارداد زوال خواهد یافت و داوری که سمت خود را ازدست داده در مورد اصل قرارداد نخواهد توانست اتخاذ تصمیم کند در خصوص تقدیمی دادخواست موازی با درخواست تقدیمی به داور نیز دادگاه نخستین صحیحاً مبادرت به صدور قرار نموده است بنابراین با ردّ اعتراض مستنداً به مواد 353 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ جمشیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اختیار داور در انحلال قرارداد اصلی در تاریخ 24 اسفند 1392، دادگاه بدوی به دعوای ابطال رای داوری رسیدگی کرد. خ. ب. ا. به ایرادات متعدد از جمله عدم صلاحیت داور، عدم تعیین تاریخ فسخ و عدم رعایت شرایط قانونی داوری، درخواست ابطال رای داوری را مطرح نمود. دادگاه بدوی، با پذیرش ادعاهای خواهان، رای داوری را به دلیل بی‌اعتباری و عدم انطباق با قوانین مربوطه ابطال کرد و خواهان را از حق دریافت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله محروم نمود. همچنین، دعوای خواندگان در خصوص تنفیذ فسخ قرارداد و استرداد مال‌الشرکه به دلیل عدم وقوع فسخ، به علت اعتبار امر قضاوت شده و عدم اثبات فسخ، رد گردید. دادگاه تجدیدنظر نیز پس از بررسی تجدیدنظرخواهی، ضمن تایید دادنامه بدوی، اعلام کرد که داور نمی‌تواند رای به انحلال قرارداد دهد و رسیدگی موازی بلاوجه است. این رای در دادگاه تجدیدنظر به صورت قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/12/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در قراردادهایی که شرط داوری در حل اختلاف پیش بینی شده است، به لحاظ عدم استقلال شرط از اصل قرارداد، داور نمی تواند رای به انحلال قرارداد دهد زیرا با این فرض، شرط داوری نیز به تبع قرارداد زوال خواهد یافت و داوری که سمت خود را ازدست داده نمی تواند در مورد اصل قرارداد اتخاذ تصمیم کند. در خصوص دعوای آقای ….الف. با وکالت آقایان ع.ح. و ح.م. علیه آقایان ….الف. - ب.الف. و الف.س. مبنی بر صدور حکم به ابطال رای داوری با احتساب خسارات قانونی ن. ب. ا. رای داوری موضوع ابطال به جهات ذیل دارای ایراد است نخست همان گونه که موردایراد وکلای محترم خواهان نیز واقع شده است آنچه در قرارداد به عنوان شرط داوری مقررشده است حاکی از تعیین مشاور املاک به عنوان داور است و این در حالی است که مطابق سند تقدیمی آقایان … مدیریت مشاور املاک و مالکیت آن شخص غیر از داور اظهارنظر کننده است و مشخص نیست چگونه ایشان صالح به داوری دانسته شده البته خواندگان نیز در این مورد دلیلی مخالف ارائه ننموده‌اند دوم فسخ قرارداد در حقوق ایران منحصر به موارد مورد تصریح قانون یا تخلف از شروط قرارداد که موجد حق فسخ باشد است در حقوق موضوعه (مطابق مستفاد از مواد 237 - 239 قانون مدنی) انجام تعهد از جانب متعهد ابتدائا برای متعهدله حق فسخ ایجاد نمی کند بلکه در صورتی که الزام وی ممکن نباشد حق فسخ ایجاد می‌شود درنتیجه رای داوری که مبتنی بر نقض عهد آقای ….الف. است موافق قواعد ماهوی یادشده نیست سوم آنکه رای موضوع ابطال نه تنها تاریخ وقوع فسخ را که موجد آثار بسیاری است مشخص ننموده اساسا نه اسباب موجهی دارد نه اینکه استنادات حکمی اش مشخص شده است (مغایر با ماده 482 قانون آیین دادرسی مدنی) چهارم رای صادره نه تنها فاقد تاریخ است بلکه درخواست صدور رای نیز فاقد تاریخ بوده و اساسا مشخص نیست زمان داوری چه میزان بوده و رای در زمان معتبر صادرشده یا خیر (بند 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی) علاوه بر این سایر شرایط ازجمله مشخصات دقیق داور و تعداد آن ها مطابق ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی رعایت نشده است درنتیجه رای موضوع دعوای بطلان بنا به جهات یادشده بی اعتبار است و دادگاه به استناد مواد 458 - 464 - 465 - 482 (بند 1 - 4 ) 482 - 490 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان رای داوری صادره توسط مشاور املاک س. صادر می‌گردد در خصوص هزینه دادرسی و حق الوکاله ن. ب. ا. صدور حکم به این متفرعات تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی ازجمله تسبیب است و در مورد مطروح مبانی ابطال رای داوری ناشی از نحوه انشاء شرط داوری و جریان رسیدگی است و نمی توان ابطال رای را به تقصیر خواندگان منتسب ساخت درنتیجه به استناد مواد 197 - 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر می‌نماید در خصوص دعوای آقایان ….الف. - ب.الف. و الف.س. با وکالت آقای ح.ب. علیه آقای ….الف. با وکالت آقایان ع.ح. و ح.م. مبنی بر 1 - صدور حکم مبنی بر تنفیذ فسخ قرارداد مشارکت به شماره 3812 مورخ 4/6/91 به علت تخلف از شرط 2 - استرداد مال الشرکه با احتساب خسارات قانونی ن. ب. ا. دعاوی طرح شده به جهات ذیل دارای ایراد است. نخست همان گونه که موردایراد وکلای محترم خوانده نیز واقع شده و خ. ه. نیز در توضیحات مذکور در دادخواست اشاره نموده‌اند موضوع وقوع فسخ قرارداد از ابتدا و توسط همین خ. ه. نزد داور مطرح و در این خصوص رای صادرشده است و این درنتیجه تعیین شرط داوری در قرارداد منشا دعوا بوده است بنابراین موضوع از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است و باوجود صدور رای از سوی داور طرح مجدد دعوا نزد دادگاه وجاهت ندارد و اگرچه به موجب رای فوق الذکر بی اعتباری رسیدگی و رای داوری اعلام شد اما در خصوص اعتبار امر قضاوت شده هر دعوا باید مناط را تاریخ تقدیم دادخواست دانست وانگهی رای بر بی اعتباری رای داور هنوز قطعی نشده و بالطبع رای داور بر فسخ، دست کم به عنوان معیار و مبنای احراز اعتبار امر قضاوت شده در زمان تقدیم دادخواست معتبر بوده است دوم در خصوص دعوای استرداد مال الشرکه نیز با عنایت به اینکه مجموعا و از اسباب و منطوق رای فوق الذکر چنین مستفاد می‌شود که دادگاه عقیده ای به وقوع فسخ ندارد پس به تبع دعوایی که مبتنی بر فسخ اثبات نشده باشد نیز استماع نمی شود درنتیجه به استناد مواد 2 (بند 4 ) 84 - 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوای خواهان را صادر می‌نماید این تصمیمات حضوری و بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه --- حقوقی دادگاه عمومی اسلامشهر - رضایی نژاد رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ….الف. با وکالت آقای ح.ب. به طرفیت آقای ….الف. نسبت به دادنامه شماره --- - 31/5/92 شعبه سوم دادگاه عمومی اسلامشهر م. ب.. به موجب دادنامه مذکور دعوی ت. ن. خ. به خواسته ابطال رای داوری موضوع قرارداد مشارکت در ساخت 4/6/91 با این استدلال که شخص داور غیر از مدیریت مشاور املاک م. ب. و فسخ قرارداد در حقوق ایران فقط در موارد مطروحه پیش بینی شده نیز در این قرارداد تاریخ فسخ معلوم نگردیده و علاوه بر آن درخواست از داور و رای فاقد تاریخ بوده همچنین مشخصات داور با ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد مورد اجابت قرارگرفته و در مقابل دعوی آقایان ….الف.، ب.الف. و الف.س. به خواسته تنفیذ فسخ قرارداد با این استدلال که رسیدگی موازی توسط داور صورت گرفته منجر به صدور قرار ردّ دعوی شده است به نظر این دادگاه اعتراض بلاوجه و متکی به دلیل نیست نکته قابل تامل در قراردادهایی که شرط داوری در حل اختلاف پیش بینی شده این است که به لحاظ عدم استقلال شرط از اصل قرارداد داور نمی تواند رای به انحلال قرارداد دهد زیرا با این فرض، شرط داوری نیز به تبع قرارداد زوال خواهد یافت و داوری که سمت خود را ازدست داده در مورد اصل قرارداد نخواهد توانست اتخاذ تصمیم کند در خصوص تقدیمی دادخواست موازی با درخواست تقدیمی به داور نیز دادگاه نخستین صحیحا مبادرت به صدور قرار نموده است بنابراین با ردّ اعتراض مستندا به مواد 353 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه