اختیار وکیل نسبت به درج شرط داوری در قرارداد

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ب. ص. با وکالت خانم ل. س. به طرفیت خواندگان به اسامی ع. ص. و ب. ن. با وکالت آقای غ. ب.م. به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال رای داور مورخ 1/6/91 م. ب. مبلغ 51000000 ریال، به این شرح که وکیل خ. ا. د. که خ. ر. ا. به وکالت از خواهان اقدام به فروش ملک به خ. ر. د. نموده و در قرارداد مزبور حل و فصل هر گونه اختلاف به داوری موکول شده است . در تاریخ 1/6/91 داور رای خود را متعاقب بروز اختلاف اعلام کرده و در مهلت به رای داور اعتراض شده است. ب. ت. ب. اینکه وکالتنامه در تاریخ 13/12/90 ابطال گردیده و وکیل عزل شده است و شکایتی با عنوان کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر در بازپرسی 4 دادسرای مربوطه مطرح گردیده تقاضای ابطال رای داور را دارد و وکیل خ. ر. د. دفاعاً اعلام داشته که در خصوص شکایت کیفری قرار منع تعقیب صادر شده و از طرفی ب. ت. ب. اینکه معامله در تاریخ 16/6/90 انجام شده عزل وکیل در تاریخ 13/12/90 تاثیری در آن نداشته است. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و اینکه مبنای صدور رای داور و اختیار وی در اظهار نظر در خصوص موضوع و قضیه مطروحه ، قرارداد عادی فروش مال غیر منقول است و اینکه احراز اعتبار یا بطلان قرار داد مزبور در اختیار و صلاحیت داور منتخب و رای صادره موثر م. ب. و این امر مستلزم رسیدگی قضایی به موضوع بطور علیحده م. ب. لذا مستنداً به ماده 19 ق.آ.د.م قرار اناطه رسیدگی به پرونده اخیر را صادر و اعلام می نماید. رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمود شیروانی راد رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ب. ص. با وکالت خانم ل. س. و آقای ح. س. به طرفیت خواندگان به اسامی آقایان ع. ص. و ب. ن. با وکالت آقای غ. ب.م. به خواسته صدورحکم برابطال رای داورمورخ 91/6/1 م. ب. مبلغ 51/000/000ریال به این شرح که وکیل خ. ا. د. که خ. ر. ا. به وکالت ازخواهان اقدام به فروش ملک به خ. ر. د. نموده و درقرارداد مزبور حل وفصل هرگونه اختلا ف به داوری موکول گردیده است درتاریخ 91/6/1داور متعاقب بروز اختلاف رای خود را اعلام کرده و درمهلت قانونی به رای مزبور اعتراض شده لذا ب. ت. ب. این که وکالتنامه درتاریخ 90/12/13ابطال گردیده ووکیل عزل شده و شکایتی با عنوان کلاهبرداری ازطریق فروش مال غیر مطرح گردیده تقاضای ابطال رای داور دارد. وکیل خوانده دوم دفاعا اعلام نموده که درخصوص شکایت کیفری قرارمنع تعقیب صادرشده و ازطرفی ب. ت. ب. این که معامله درتاریخ 90/6/16انجام شده و عزل وکیل درتاریخ 90/12/13صورت گرفته تاثیری درقراردادنداشته است وخوانده اول علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه درداگاه حاضرنشده و لایحه ای ارسال نکرده است لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق پرونده اولا - درخصوص خ. ر. ا. آقای ع. ص. ، ن. ب. ا. مشارالیه حسب اعلام طرفین ، وکیل درانعقاد قرارداد مزبور بوده ودرمانحن فیه چه درقرارداد فروش ملک و چه درموافقت نامه داوری راسا برای وی نفعی متصور نمی باشد و دعوی متوجه نامبرده نیست لذا مستندا به بند 4 ماده 84ق آ د م قراررددعوی را صادرواعلام می نماید .ثانیا- درخصوص خ. ر. د. نظر به این که درمورد شکایت کیفری مبنی برفروش مال غیر و فقدان پست و اختیار آقای ع. ص. درانتقال ملک مورد منافشه به خوانده دوم قرارمنع پیگرد صادرگردیده که قرارمزبور به موجب دادنامه شماره 780-93/8/26 ازشعبه 1010 دادگاه جزایی ابرام گردیده وقطعیت یافته است و نظر به این که وکیل خواهان دلیل و مدرکی مبنی بر فقدان سمت وکیل مربوطه و تقدم تاریخ مبایعه نامه بروکالتنامه ارائه نکرده و نظر به این که ایرادوجهات مطروحه ازناحیه وکیل خواهان هیچ یک درمحدو دشقوق 7گانه ماده 489 ق آ د م نبوده ودلیلی برفقدان صلاحیت داور یا بی اعتباری شرط داور ی ارائه نشده لذا دعوی مطروحه را ثابت ندانسته حکم به بطلان آن را (دعوی ) را صادرواعلام می نماید رای صادره ظرف 20 روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمود شیروانی راد رأی دادگاه تجدیدنظر استان با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده به عقیده این محکمه تجدید نظر خواهی طرح شده آقای ح. س. به وکالت از آقای ب. ص. نسبت به دادنامه شماره 216-1394/3/17 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی تهران که در آن بخش که متضمن بطلان دعوی رای دارد گردیده مآلا به جهات آتی الذکر وارد ودادنامه معترض عنه در خور نقض م. ب. زیرا هرچند که دامنه اختیارات وکیل به شرح مندرج در وکالتنامه شماره 2334-1375/12/1 دفتر خانه شماره.... تهران انجام هر گونه معامله اعم از قطعی وصلح حقوق به هر مبلغ و یا هر قید وشرطی که وکیل صلاح بداند حسب صراحت مفاد وکالتنامه م. ب. لیکن تکلیف وکیل به رعایت غبطه مصلحت موکل در تصرفات و اقدامات مشارالیه به ترتیب مقرر در ماده 667 قانون مدنی از جهت مبنایی بدین لحاظ است که اساسا" نیابت و اذن اعطایی به موجب عقد وکالت در حدود معین در وکالتنامه یادر حدودی که به قرائن یا به اقتضای عرف و عادت داخل در حدود اختیارات وکیل است به طور ضمنی مقید به ضرورت رعایت غبطه مصلحت موکل است به تعبیر دیگر تکلیف وکیل به رعایت غبطه و مصلحت موکل در اقدامات و تصرفات ریشه در اراده نوعی قابل انتساب به طرفین (اراده مفروض)دارد وبا فرض معلوم بودن اراده واقعی طرفین وبه اقتضای اراده مفروض قابل انتساب به طرفین از طریق تمسک به عناوین مصلحت و غبطه نبوده و در مانحن فیه وکیل حسب آنچه که متعلق ارداه واقعی صریح طرفین است مبادرت به شرط داوری مرضی الطرفین نموده که این اقدام وکیل به علت عدم درج این اختیار (شرط داوری)غیر نافذ بوده و خروج از مقتضای متعلق اراده واقعی طرفین داشته ومنطبق با اصول حقوق و موازین قانونی نمی باشد به عبارت روشن تر اعطاء سلطه واختیار شخص به دیگران به عنوان ثمره عقد وکالت امر خلاف اصل و استثنایی است بنابراین در تعیین حدود اختیارات وکیل در مقام تردید باید به اصل عدم اختیاراستناد نمود وبایستی با توسل به تفسیر مضیق اکتفا به قدر متیقن نمود در نتیجه چون موضوع سند وکالت مورد بحث رایج به حدود اختیارات اعطایی است در چنین شرایطی اساسا"استفاده از سند وکالت به منظور ارجاع امر به داوری فاقد مبنا و موقعیت قانونی است در پرونده حاضر که وکیل با وکالتنامه تفویضی نسبت به انعقاد قرارداد به وکالت از خواهان دعوی نخستین قیام نموده لیکن چون موضوع اختلاف ها را به داوری ارجاع نموده این عمل مشارالیه ب. ت. ب. حدود اختیارات اعطایی خارج از اختیارات مندرج در وکالتنامه استنادی بوده و غیر نافذ م. ب. در چنین وضعیتی وفق قواعد عمومی معاملات و قراردادها اثر حقوقی که می توان بر آن قائل شد فضولی بودن عمل وکیل است که موکل این عمل را تنفیذ نکرده است با وصف مذکور وکیل در صورتی می تواند شرط داوری را بعنوان یکی از شروط ضمن العقد قید نماید که این اختیار به صورت صریح به وی تفویض شده باشد که چون چنین اختیاری به وکیل تفویض نشده در نتیجه قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده است بدین استدلال محکمه تجدید نظرخواهی طرح شده را بر مبنای آن جهاتی که فوقا"اشارات گردیده متکی به ادله قانونی دانسته و آنگاه دراجرای مقررات صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را نقض نموده و سپس با اختیارات حاصله از بند 7 ماده 489 همان قانون رای داوری مورخ 91/6/1 را باطل اعلام می نماید محکمه همچنین تجدید نظرخواهی طرح شده را نسبت به بخش دیگر دادنامه که به استناد بند4 ماده 84 قانون استنادی قرار رد دعوی ت. ن. خ. به علت عدم توجه به ت. ن. خ. آقای ع. ص. گردیده وارد ندانسته ودادنامه مورد بحث را ازاین حیث شایسته تایید می داند زیرا د. ا. م. از رسیدگی ایراد و اعتراضی موثر و موجهی که نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید از ناحیه وکیل ت. ن. خ. اقامه نشده وبر دادنامه تجدید نظر خواسته که ظاهرا" با رعایت موازین قانونی ومقررات شکلی صادر گردیده ایرادی مترتب نمی باشد از این رو محکمه ضمن رد تجدید نظر خواهی مطروحه دادنامه مبحوث عنه را به استناد ماده 353 قانون استنادی عینا" تایید می نماید مع الوصف اعلام می دارد آراء اصداری قطعی است. شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار مهرزاد جمشیدی - حجت الله امیدواری فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اختیار وکیل نسبت به درج شرط داوری در قرارداد در تاریخ 9 آذر 1395، دادگاه تجدیدنظر استان تهران به پرونده‌ای رسیدگی کرد که در آن، درخواست ابطال رای داوری مورخ 1 شهریور 1391 به مبلغ 51,000,000 ریال مطرح شده بود. خواهان ادعا کرد که وکیل طرف مقابل، ملکی را به طرف دیگر فروخته و در قرارداد، حل اختلاف به داوری ارجاع شده است. خواهان اعلام کرد که وکالت‌نامه مربوطه در تاریخ 13 اسفند 1390 ابطال شده و بنابراین، رای داور معتبر نیست. طرف مقابل نیز دفاع کرد که در پرونده کیفری مرتبط با فروش مال غیر، قرار منع تعقیب صادر شده و عزل وکیل تاثیری بر اعتبار قرارداد نداشته است. دادگاه بدوی با استناد به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی را رد و رای داور را معتبر اعلام کرد. اما تجدیدنظرخواهی خواهان به دلیل عدم رعایت حدود اختیارات وکیل در خصوص شرط داوری پذیرفته شد و دادنامه بدوی نقض گردید. همچنین، دادگاه تجدیدنظر رای داوری را باطل اعلام کرد و در خصوص بخش دیگری از دادنامه بدوی که به رد دعوی مربوط می‌شد، آن را تایید نمود. آراء صادره قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/09/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: هنگامی که شخصی با تنظیم وکالتنامه رسمی، جهت انجام هر گونه معامله، به هر مبلغ و با هر قید وشرطی که وکیل صلاح بداند، به دیگری وکالت می دهد، این نیابت و اذن به طور ضمنی مقید به ضرورت رعایت غبطه و مصلحت موکل بوده و در خصوص میزان اختیارات وی نیز باید تفسیر مضیق نمود؛ بنابراین اختیار درج شرط داوری در قرارداد مربوط به اموال موکل، منوط به تصریح این امر در وکالتنامه است. در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ب. ص. با وکالت خانم ل. س. به طرفیت خواندگان به اسامی ع. ص. و ب. ن. با وکالت آقای غ. ب.م. به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال رای داور مورخ 1/6/91 م. ب. مبلغ 51000000 ریال، به این شرح که وکیل خ. ا. د. که خ. ر. ا. به وکالت از خواهان اقدام به فروش ملک به خ. ر. د. نموده و در قرارداد مزبور حل و فصل هر گونه اختلاف به داوری موکول شده است. در تاریخ 1/6/91 داور رای خود را متعاقب بروز اختلاف اعلام کرده و در مهلت به رای داور اعتراض شده است. ب. ت. ب. اینکه وکالتنامه در تاریخ 13/12/90 ابطال گردیده و وکیل عزل شده است و شکایتی با عنوان کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر در بازپرسی 4 دادسرای مربوطه مطرح گردیده تقاضای ابطال رای داور را دارد و وکیل خ. ر. د. دفاعا اعلام داشته که در خصوص شکایت کیفری قرار منع تعقیب صادر شده و از طرفی ب. ت. ب. اینکه معامله در تاریخ 16/6/90 انجام شده عزل وکیل در تاریخ 13/12/90 تاثیری در آن نداشته است. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و اینکه مبنای صدور رای داور و اختیار وی در اظهار نظر در خصوص موضوع و قضیه مطروحه، قرارداد عادی فروش مال غیر منقول است و اینکه احراز اعتبار یا بطلان قرار داد مزبور در اختیار و صلاحیت داور منتخب و رای صادره موثر م. ب. و این امر مستلزم رسیدگی قضایی به موضوع به طور علیحده م. ب. لذا مستندا به ماده 19 ق.آ.د.م قرار اناطه رسیدگی به پرونده اخیر را صادر و اعلام می‌نماید. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمود شیروانی راد در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ب. ص. با وکالت خانم ل. س. و آقای ح. س. به طرفیت خواندگان به اسامی آقایان ع. ص. و ب. ن. با وکالت آقای غ. ب.م. به خواسته صدور حکم برابطال رای داورمورخ 91/6/1 م. ب. مبلغ 51/000/000 ریال به این شرح که وکیل خ. ا. د. که خ. ر. ا. به وکالت ازخواهان اقدام به فروش ملک به خ. ر. د. نموده و درقرارداد مزبور حل وفصل هرگونه اختلا ف به داوری موکول گردیده است در تاریخ 91/6/1 داور متعاقب بروز اختلاف رای خود را اعلام کرده و درمهلت قانونی به رای مزبور اعتراض شده لذا ب. ت. ب. این که وکالتنامه در تاریخ 90/12/13 ابطال گردیده ووکیل عزل شده و شکایتی با عنوان کلاهبرداری ازطریق فروش مال غیر مطرح گردیده تقاضای ابطال رای داور دارد. وکیل خوانده دوم دفاعا اعلام نموده که در خصوص شکایت کیفری قرارمنع تعقیب صادرشده و ازطرفی ب. ت. ب. این که معامله در تاریخ 90/6/16 انجام شده و عزل وکیل در تاریخ 90/12/13 صورت گرفته تاثیری درقراردادنداشته است وخوانده اول علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه درداگاه حاضرنشده و لایحه ای ارسال نکرده است لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق پرونده اولا - در خصوص خ. ر. ا. آقای ع. ص. ، ن. ب. ا. مشارالیه حسب اعلام طرفین، وکیل درانعقاد قرارداد مزبور بوده ودرمانحن فیه چه درقرارداد فروش ملک و چه درموافقت نامه داوری راسا برای وی نفعی متصور نمی‌باشد و دعوی متوجه نامبرده نیست لذا مستندا به بند 4 ماده 84 ق آ د م قراررددعوی را صادر و اعلام می‌نماید.ثانیا- در خصوص خ. ر. د. نظر به این که در مورد شکایت کیفری مبنی برفروش مال غیر و فقدان پست و اختیار آقای ع. ص. درانتقال ملک مورد منافشه به خوانده دوم قرارمنع پیگرد صادرگردیده که قرارمزبور به موجب دادنامه شماره --- - 93/8/26 ازشعبه --- دادگاه جزایی ابرام گردیده وقطعیت یافته است و نظر به این که وکیل خواهان دلیل و مدرکی مبنی بر فقدان سمت وکیل مربوطه و تقدم تاریخ مبایعه نامه بروکالتنامه ارائه نکرده و نظر به این که ایرادوجهات مطروحه ازناحیه وکیل خواهان هیچ یک درمحدو دشقوق 7 گانه ماده 489 ق آ د م نبوده ودلیلی برفقدان صلاحیت داور یا بی اعتباری شرط داور ی ارائه نشده لذا دعوی مطروحه را ثابت ندانسته حکم به بطلان آن را (دعوی) را صادر و اعلام می‌نماید رای صادره ظرف 20 روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده به عقیده این محکمه تجدید نظر خواهی طرح شده آقای ح. س. به وکالت از آقای ب. ص. نسبت به دادنامه شماره --- - 1394/03/17 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که در آن بخش که متضمن بطلان دعوی رای دارد گردیده مآلا به جهات آتی الذکر وارد ودادنامه معترض عنه در خور نقض م. ب. زیرا هرچند که دامنه اختیارات وکیل به شرح مندرج در وکالتنامه شماره 2334 - 1375/12/01 دفتر خانه شماره.... تهران انجام هر گونه معامله اعم از قطعی وصلح حقوق به هر مبلغ و یا هر قید وشرطی که وکیل صلاح بداند حسب صراحت مفاد وکالتنامه م. ب. لیکن تکلیف وکیل به رعایت غبطه مصلحت موکل در تصرفات و اقدامات مشارالیه به ترتیب مقرر در ماده 667 قانون مدنی از جهت مبنایی بدین لحاظ است که اساسا نیابت و اذن اعطایی به موجب عقد وکالت در حدود معین در وکالتنامه یادر حدودی که به قرائن یا به اقتضای عرف و عادت داخل در حدود اختیارات وکیل است به طور ضمنی مقید به ضرورت رعایت غبطه مصلحت موکل است به تعبیر دیگر تکلیف وکیل به رعایت غبطه و مصلحت موکل در اقدامات و تصرفات ریشه در اراده نوعی قابل انتساب به طرفین (اراده مفروض)دارد وبا فرض معلوم بودن اراده واقعی طرفین وبه اقتضای اراده مفروض قابل انتساب به طرفین از طریق تمسک به عناوین مصلحت و غبطه نبوده و در مانحن فیه وکیل حسب آنچه که متعلق ارداه واقعی صریح طرفین است مبادرت به شرط داوری مرضی الطرفین نموده که این اقدام وکیل به علت عدم درج این اختیار (شرط داوری)غیر نافذ بوده و خروج از مقتضای متعلق اراده واقعی طرفین داشته ومنطبق با اصول حقوق و موازین قانونی نمی‌باشد به عبارت روشن تر اعطاء سلطه واختیار شخص به دیگران به عنوان ثمره عقد وکالت امر خلاف اصل و استثنایی است بنابراین در تعیین حدود اختیارات وکیل در مقام تردید باید به اصل عدم اختیاراستناد نمود وبایستی با توسل به تفسیر مضیق اکتفا به قدر متیقن نمود در نتیجه چون موضوع سند وکالت مورد بحث رایج به حدود اختیارات اعطایی است در چنین شرایطی اساسااستفاده از سند وکالت به منظور ارجاع امر به داوری فاقد مبنا و موقعیت قانونی است در پرونده حاضر که وکیل با وکالتنامه تفویضی نسبت به انعقاد قرارداد به وکالت از خواهان دعوی نخستین قیام نموده لیکن چون موضوع اختلاف ها را به داوری ارجاع نموده این عمل مشارالیه ب. ت. ب. حدود اختیارات اعطایی خارج از اختیارات مندرج در وکالتنامه استنادی بوده و غیر نافذ م. ب. در چنین وضعیتی وفق قواعد عمومی معاملات و قراردادها اثر حقوقی که می توان بر آن قائل شد فضولی بودن عمل وکیل است که موکل این عمل را تنفیذ نکرده است با وصف مذکور وکیل در صورتی می‌تواند شرط داوری را به عنوان یکی از شروط ضمن العقد قید نماید که این اختیار به صورت صریح به وی تفویض شده باشد که چون چنین اختیاری به وکیل تفویض نشده در نتیجه قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده است بدین استدلال محکمه تجدید نظرخواهی طرح شده را بر مبنای آن جهاتی که فوقااشارات گردیده متکی به ادله قانونی دانسته و آنگاه دراجرای مقررات صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را نقض نموده و سپس با اختیارات حاصله از بند 7 ماده 489 همان قانون رای داوری مورخ 91/6/1 را باطل اعلام می‌نماید محکمه همچنین تجدید نظرخواهی طرح شده را نسبت به بخش دیگر دادنامه که به استناد بند 4 ماده 84 قانون استنادی قرار رد دعوی ت. ن. خ. به علت عدم توجه به ت. ن. خ. آقای ع. ص. گردیده وارد ندانسته ودادنامه مورد بحث را ازاین حیث شایسته تایید می داند زیرا د. ا. م. از رسیدگی ایراد و اعتراضی موثر و موجهی که نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید از ناحیه وکیل ت. ن. خ. اقامه نشده وبر دادنامه تجدید نظر خواسته که ظاهرا با رعایت موازین قانونی ومقررات شکلی صادر گردیده ایرادی مترتب نمی‌باشد از این رو محکمه ضمن رد تجدید نظر خواهی مطروحه دادنامه مبحوث عنه را به استناد ماده 353 قانون استنادی عینا تایید می‌نماید مع الوصف اعلام می‌دارد آراء اصداری قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار