ادای دین توسط شخص غیرمدیون

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست م.م. با وکالت ق.الف. به طرفیت 1ـ ل.م. با وکالت غ.ر. 2ـ شرکت الف. "سهامی خاص" به خواسته الزام خ. ر. ا. به پرداخت 1) مبلغ یک صد و بیست میلیون تومان وجه نقد2) قیمت یوم الاداء دو دانگ از شش دانگ یک واحد آپارتمان 85 متری با تعیین قیمت توسط کارشناس رسمی دادگستری با احتساب هزینه دادرسی. ملخص خواسته خ. ا. ا. که خ. ر. ا. که کارمند خ. ر. د. (شرکت) بوده مبلغ 458 میلیون تومان از شرکت موصوف برداشت غیرقانونی نموده چون خ. ر. د. جهت بازپس گیری وجه مورد ادعا همسرش (خ. ر. ا.) را تحت فشار قرار داده برای حل مشکل بخشی از دین او را پذیرفته ازجمله دو دانگ از ملک (آپارتمان) و وجوهی به مبلغ سی میلیون تومان طی دو مرحله و پرداخت نود میلیون تومان دیگر طی مراحل مختلف به حساب جاری خ. ر. د. نقداً پرداخت گردیده و همچنین یک صد و سی میلیون ریال به صورت نقدی به حساب خ. ر. د. پرداخت شده و نیز مابقی دیون خ. ر. ا. مقادیری چک و سفته کماکان در اختیار خ. ر. د. قرار دارد چون قصد تبرع نداشته مستنداً به ماده 709 قانون مدنی صدور حکم به شرح خواسته دارد .دادگاه ب. ت. ب. محتویات و مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن و مدارک ارائه شده، ن. ب. ا. خواهان هیچ دلیل و مدرکی دال بر مأذون بودن در پرداخت دین از سوی خ. ر. ا. ارائه و ابراز نداشته است لذا دعوی نامبرده غیر وارد تشخیص و به استناد ماده 709 و 710 و 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب. . رئیس شعبه 153 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ استواری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. با وکالت آقای ق.الف. به طرفیت 1ـ خانم ل.م. 2ـ شرکت الف. (سهامی خاص) نسبت به دادنامه شماره 801116 مورخ 20/12/91 صادره از شعبه 153 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی خ. م. ب. مطالبه وجوه نقد و قیمت دو دانگ از شش دانگ یک واحد آپارتمان 85 متری صادر گردیده است دادگاه ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان و لایحه تقدیمی خ. ر. د. مبنی بر اینکه خ. ر. د. خانم ل.م. همسر سابق خواهان در شرکت خ. ر. د. به عنوان مسئول فروش مشغول به کار بوده که با همدستی انباردار شرکت نزدیک به نه میلیارد ریال کالا از انبار شرکت خارج و مرتکب خیانت درامانت شده اند که هم اینک در شعبه 13 بازپرسی دادسرای ناحیه 5 تهران در جریان رسیدگی است که هر دو نفر به قید وثیقه آزاد می باشند سپس از کشف موضوع و جلسات و مذاکرات متعدد و مشخص شدن سهم هر یک از آن در هر یک بخشی از سهم خود را با پرداخت نقدی و غیر نقدی و همچنین صدور چک و سفته پرداخت یا تعهد پرداخت نموده اند ازجمله خانم ل.م. با همراه خواهان مبالغی را پرداخته و چک و سفته های متعددی را صادر و تسلیم شرکت الف. نموده اند این دادگاه بنا به مراتب ذیل اعتراض را وارد و موجه تشخیص می دهد زیرا اولاً در جریان دادرسی پرداختی های خواهان موردتردید و انکار هیچ یک از طرفین دعوی واقع نشده بلکه ایراد وکیل ت. ن. خ. ردیف اول صرفاً تکیه بر ماده 267 قانون مدنی بوده مبنی بر اینکه خواهان مأذون در پرداخت دین همسرش نبوده است و چون رأساً قیام به تأدیه دین نموده نمی تواند پس از اداء دین آن را مطالبه نماید ثانیاً خواهان هیچ گونه دینی به شرکت الف. خ. ر. د. نداشته است و فاقد رابطه حقوقی و استخدامی و یا مراودات اقتصادی با شرکت مزبور است و کلیه پرداختی های وی به شرکت الف. در راستای تأدیه وجه ناشی از اسناد تضمینی بوده که ت. ن. خ. دوم از خواهان در اختیار داشته است ثالثاً مطابق ماده 265 قانون مدنی هرکسی مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین حکم به اینکه ( مالی که داده شده است تبرعی یا بابت قرض یا محاسبه یا عنوان دیگری که موجب اشتغال ذمّه گیرنده نباشد) محتاج به وجود دلیل یا قرینه یا اماره است و ماده 267 قانون مدنی ناظر به موردی است که دین دیگری به تبرع پرداخت نشده باشد، تبرع برخلاف ظاهر است و نیاز به اثبات توسط مدیون اصلی دارد در فرضی که شخص ثالث به حکم قانون یا اخلاق نا گریز از پرداخت دینی دیگری شود حق رجوع به او را دارد و .... و با فرض تسری موضوع به ماده اخیر الذکر به حکم عرف متداول جامعه و اخلاق در چنین موقعیتی شوهر به صورت قهری ملتزم می گردد بدون هیچ درنگی برای صیانت در آبروی همسرش بپا خیزد و وی را از این بحران خارج کند. بنابراین دادگاه مستنداً به مواد 348 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی رأی معترض عنه را نقض و به استناد مواد 265 و 267 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ت. ن. خ. ردیف اول را به پرداخت مبلغ 000/000/733/1 ریال بابت اصل طلب و پرداخت مبلغ 6421891 ریال بابت هزینه دادرسی و مضافاً هزینه حق الوکاله وکیل ط. ت. د. حق ت. ن. خ. صادر و اعلام می دارد. دادگاه ایراد مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. ردیف دوم را منطبق بر موازین و مقررات قانونی تشخیص داده و به لحاظ عدم توجه دعوی مستنداً به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان را نسبت به خ. ر. د. صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران میریحیی پور ـ شعبانلو فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی