ادعای تدلیس به جهت معرفی بخش مشاع آپارتمان به عنوان بخش اختصاصی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای …. همایی فرزند م. با وکالت خانم م. ف.ز. بطرفیت 1-خانم ش. م. فرزند ح. 2- آقای ح. م. فرزند ت. هر دو با وکالت آقای ی. ح.الف. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت به علت تدلیس و کشف فساد در سند رسمی شماره 19897مورخ 88/2/12 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 466تهران به انضمام خسارات دادرسی؛ بدین شرح که خ. ب. م. مبایعه نامه عادی مورخ 87/12/27 یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی 1409 فرعی از 3758 اصلی واقع در بخش 11 تهران را از خواندگان خریداری نموده و خ. ر. د. که از خ. ر. ا. نیز وکالت داشته و مبایعه نامه را امضا نموده است طوری وانمود نموده استکه فضای موجود درجلو و پشت و طرفین مبیع متعلق به واحد فروخته شده به خواهان م. ب. و از بی اطلاعی خواهان استفاده کرده است و در ذیل سند رسمی قید گردیده است که محوطه مقابل ورودی واحد 17 به مدت 50 سال در انحصار خواهان قرار گرفته است وبا توجه باینکه این قسمت جزء مشاعات م. ب. و خواهان از این امر مطلع نبوده است لذا خواهان تقاضای محکومیت خوانده را به شرح خواسته کرده است. وکیل خواندگان طی لایحه دفاعیه شماره 183 مورخ 94/1/26 بهای پرداختی توسط خواهان به خواندگان را متناسب به 90 متر مربع مساحت آپارتمان بوده است و تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است. این دادگاه ب. ت. ب. ایکه مساحت آپارتمان موضوع معامله و همچنین قسمتهای اختصاصی و مشترک آپارتمان که جز مشاعات قید می شود بر اساس صورتمجلس تفکیکی اسناد رسمی مشخص بوده است حتی در فرضی که در اسناد نیز قید نشود، در قانون تملک آپارتمانها قسمتهای اختصاصی و اشتراکی تعیین گردیده است و جهل به قانون از اشخاص پذیرفته نمی باشد و همچنین در عرف نیز تعیین قسمتهای مشاعی و اختصاصی مشخص م. ب. و ب. ت. ب. اینکه تدلیس عبارت از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله گردد و ب. ت. ب. اینکه اساساٌ دلیلی مبنی بر تحقق تدلیس به دادگاه ارائه نشده است و در فرض تحقق نیز حقی که برای مشتری ایجاد می شود حق فسخ مبیع م. ب. و نه مطالبه خسارت ، لذا این دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستنداٌ به تبصره 3 ماده 4 قانون تملک آپارتمانها و مواد 438و439و1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری محسوب وظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب. . رئیس شعبه 107 دادگاه حقوقی تهران - ابراهیم کرمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم ن. شاهرخ تهرانی به وکالت از آقای …. همایی به طرفیت خانم و آقای ، مینا و ح. (هر دو) م. و با وکالت آقای ی. ح.الف. نسبت به دادنامه ی شماره ی 9409970010600118 مورخ 1394/2/20 صادره از شعبه ی 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی بدوی ت. ن. خ. نسبت به خواسته ی نخستین و. م. ب. محکومیت تجدیدنظر خواندگان به پرداخت خسارت به علت تدلیس و کشف فساد در سند رسمی شماره 198197 تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره ی 466 تهران به انضمام خسارات دادرسی ، اصدار یافته است. نظر به دادخواست تجدیدنظر خواهی و لوایح متبادله د. ا. م. از دادرسی و ب. ت. ب. این که بر دادنامه ی تجدیدنظر خواسته، از جهت رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی ، منقصتی مترتب نمی باشد زیرا بر اساس ماده 439 قانون مدنی «اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت ...»; و در ما نحن فیه تدلیس بایع محرز نمی باشد و در صورت محرز بودن ، فقط حق فسخ برای مشتری متصور است،دادگاه دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را مطابق با مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی تشخیص می دهد . از ناحیه ت. ن. خ. ادله و مدارک موجه و مستدلی که نقض دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید ،ابراز نگردید و تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات قانونی مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انطباق ندارد در نتیجه دادگاه با استناد به مواد351، 358و365 همان قانون و ضمن اصلاح عبارت «حکم به رد دعوی»; در دادنامه ی تجدیدنظر خواسته به «حکم به بطلان دعوی»; ، آن را با اصلاح به عمل آمده ، تایید و استوار می نماید رای صادره قطعی است. شعبه 8 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار علی اکبر شریعت - عباس مؤذن فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ادعای تدلیس به جهت معرفی بخش مشاع آپارتمان به عنوان بخش اختصاصی در تاریخ 1 اردیبهشت 1395، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه رسیدگی کرد. خواسته، محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت به دلیل تدلیس و کشف فساد در سند رسمی بود. خواهان ادعا کرد که در هنگام خرید یک واحد آپارتمان، خوانده به طرز فریبنده‌ای وانمود کرده که فضای مشاعی به مبیع تعلق دارد و خواهان از این موضوع بی‌خبر بوده است. دفاعیات خواندگان به تناسب بهای پرداختی با مساحت آپارتمان اشاره داشت و درخواست رد دعوی کردند. دادگاه بدوی با استناد به تبصره 3 ماده 4 قانون تملک آپارتمان‌ها و مواد 438 و 439 و 1257 قانون مدنی، دعوی را غیر وارد تشخیص داد و حکم به رد آن صادر کرد. خواهان به این حکم اعتراض و درخواست تجدیدنظر نمود. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مدارک و رعایت تشریفات دادرسی، تدلیس را محرز ندانست و اعلام کرد که حق فسخ برای مشتری وجود دارد، اما مطالبه خسارت ممکن نیست. بنابراین، دادنامه بدوی را با اصلاح عبارت «حکم به بطلان دعوی» تایید و استوار کرد. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/01 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: از آنجایی که در قانون تملک آپارتمانها، قسمت های اختصاصی و اشتراکی آپارتمان تعیین گردیده و جهل به قانون از اشخاص پذیرفته نیست، همچنین ب. ت. ب. اینکه در عرف نیز قسمت های اختصاصی و اشتراکی مشخص است؛ خریدار نمی تواند ادعا کند که فروشنده قسمتی از مشاعات را به عنوان حصه اختصاصی او معرفی کرده و به استناد این امر، مدعی تدلیس در معامله شود. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/02/20 در خصوص دعوی آقای …. همایی فرزند م. با وکالت خانم م. ف.ز. به طرفیت 1 - خانم ش. م. فرزند ح. 2 - آقای ح. م. فرزند ت. هر دو با وکالت آقای ی. ح.الف. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت به علت تدلیس و کشف فساد در سند رسمی شماره 19897 مورخ 88/2/12 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 466 تهران به انضمام خسارات دادرسی؛ بدین شرح که خ. ب. م. مبایعه نامه عادی مورخ 87/12/27 یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران را از خواندگان خریداری نموده و خ. ر. د. که از خ. ر. ا. نیز وکالت داشته و مبایعه نامه را امضا نموده است طوری وانمود نموده استکه فضای موجود درجلو و پشت و طرفین مبیع متعلق به واحد فروخته شده به خواهان م. ب. و از بی اطلاعی خواهان استفاده کرده است و در ذیل سند رسمی قید گردیده است که محوطه مقابل ورودی واحد 17 به مدت 50 سال در انحصار خواهان قرار گرفته است و ب. ت. ب. اینکه این قسمت جزء مشاعات م. ب. و خواهان از این امر مطلع نبوده است لذا خواهان تقاضای محکومیت خوانده را به شرح خواسته کرده است. وکیل خواندگان طی لایحه دفاعیه شماره 183 مورخ 94/1/26 بهای پرداختی توسط خواهان به خواندگان را متناسب به 90 متر مربع مساحت آپارتمان بوده است و تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است. این دادگاه ب. ت. ب. ایکه مساحت آپارتمان موضوع معامله و همچنین قسمتهای اختصاصی و مشترک آپارتمان که جز مشاعات قید می‌شود بر اساس صورتمجلس تفکیکی اسناد رسمی مشخص بوده است حتی در فرضی که در اسناد نیز قید نشود، در قانون تملک آپارتمانها قسمتهای اختصاصی و اشتراکی تعیین گردیده است و جهل به قانون از اشخاص پذیرفته نمی‌باشد و همچنین در عرف نیز تعیین قسمتهای مشاعی و اختصاصی مشخص م. ب. و ب. ت. ب. اینکه تدلیس عبارت از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله گردد و ب. ت. ب. اینکه اساساٌ دلیلی مبنی بر تحقق تدلیس به دادگاه ارائه نشده است و در فرض تحقق نیز حقی که برای مشتری ایجاد می‌شود حق فسخ مبیع م. ب. و نه مطالبه خسارت، لذا این دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستنداٌ به تبصره 3 ماده 4 قانون تملک آپارتمانها و مواد 438 و 439 و 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری محسوب وظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - ابراهیم کرمی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/01 در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم ن. شاهرخ تهرانی به وکالت از آقای …. همایی به طرفیت خانم و آقای، مینا و ح. (هر دو) م. و با وکالت آقای ی. ح.الف. نسبت به دادنامه ی شماره ی 9409970010600118 مورخ 1394/02/20 صادره از شعبه ی 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی بدوی ت. ن. خ. نسبت به خواسته ی نخستین و. م. ب. محکومیت تجدیدنظر خواندگان به پرداخت خسارت به علت تدلیس و کشف فساد در سند رسمی شماره 198197 تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره ی 466 تهران به انضمام خسارات دادرسی، اصدار یافته است. نظر به دادخواست تجدیدنظر خواهی و لوایح متبادله د. ا. م. از دادرسی و ب. ت. ب. این که بر دادنامه ی تجدیدنظر خواسته، از جهت رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی، منقصتی مترتب نمی‌باشد زیرا بر اساس ماده 439 قانون مدنی «اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت...»; و در ما نحن فیه تدلیس بایع محرز نمی‌باشد و در صورت محرز بودن، فقط حق فسخ برای مشتری متصور است،دادگاه دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را مطابق با مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی تشخیص می دهد. از ناحیه ت. ن. خ. ادله و مدارک موجه و مستدلی که نقض دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید ،ابراز نگردید و تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات قانونی مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انطباق ندارد در نتیجه دادگاه با استناد به مواد 351 ، 358 و 365 همان قانون و ضمن اصلاح عبارت «حکم به رد دعوی»; در دادنامه ی تجدیدنظر خواسته به «حکم به بطلان دعوی»;، آن را با اصلاح به عمل آمده، تایید و استوار می‌نماید رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار علی اکبر شریعت - عباس موذن