ادعای سرقفلی به طور مستقل از حق کسب و پیشه و تجارت

رأی خلاصه جریان پرونده به حکایت اوراق پرونده آقای ب.ح. و م.ح. با وکالت آقایان م.ن. و م.ر. وکلای دادگستری د. ب. ط. آقای م.س. و همچنین آقایان و خانم ع.، س. و غیره به خواسته مطالبه سرقفلی یک باب گاراژ دارای پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش 6 تهران به قیمت روز علی الحساب م. ب. مبلغ 000/100/50 ریال؛ با این خلاصه که وکلای خ. ه. د. دادخواست تقدیمی توضیح داده اند که کلیه حق و حقوق و سرقفلی یک باب تعمیرگاه جزء پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش 6 تهران (تعمیرگاه مجاز ایران خودرو) توسط مستأجر و از طریق صلح حقوق به خ. ه. واگذار شده است؛ که پس از مدت ها از واگذاری موجرین، پلاک مرقوم به لحاظ انتقال مورد اجاره به غیر، موفق به اخذ حکم تخلیه مورد اجاره شده اند و حکم پس از قطعیت به مرحله اجرا درآمده؛ اما در پرونده مربوط به تخلیه دادگاه صادرکننده رأی، حق سرقفلی را از حق کسب و بیشه و تجارت تفکیک و با استناد به ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر، صرفاً پرداخت نصف حق کسب و پیشه را مورد لحوق حکم قرار داده اند و به این جهت هنگام تخلیه، فقط مبلغ مذکور به موکلین تأدیه شده و ب. ت. ب. اینکه تعمیرگاه از سال 1374 در تصرف استیجاری آقایان ب.ح. و م.ذ بوده (طی قرار داد اجاره 13222ـ18/2/47) و موجر اصلی، یعنی مورث خواندگان، طی سند عادی تقدیمی به اتحادیه صنف اتوشویی و تعمیرگاه، اقرار به واگذاری سرقفلی به آقایان … و آقای م.ذ.، طی قول نامه مورخ 10/9/35، سهم سه دانگ خود را از سرقفلی به آقای ب.ح. واگذار کرده و موجر مرحوم ح.س. نیز طی سند رسمی اجاره 37789 ـ 27/10/55، مورد اجاره را به آقای ب.ح. واگذار کرده. بنابراین آقای ب.ح. مالک تمام سرقفلی بوده که تصرف سرقفلی مذکور نیز حسب صلح نامه رسمی 260733 ـ 22/8/84، به موکلین واگذار شده است. لذا بنابه مراتب فوق و ن. ب. ا. شعبه 151 دادگاه حقوقی، حق کسب و پیشه و تجارت و امور لحوق حکم قرار داده، لذا با درخواست ارجاع امر به کارشناس برای تعیین ارزش سرقفلی روز محل تعمیرگاه، تقاضای صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت آن را تقاضا نموده اند. دادگاه طی دادنامه شماره 600432ـ25/6/91، با این استدلال که صرف نظر از اینکه دلیلی بر پرداخت سرقفلی به موجر وجود ندارد، ب. ت. ب. اینکه حق کسب و پیشه پس از اظهارنظر هیأت 5 نفره کارشناسان رسمی به مستأجرین پرداخت گردیده و پرداخت وجه دیگری به آن ها از لحاظ قانونی متصور نیست، دعوی را غیرثابت دانسته، حکم به رد دعوی صادر نموده است که این رأی در فرجه قانونی مورد فرجام خواهی قرار گرفته و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. محتویات پرونده حکایت دیگری ندارد. رأی شعبه دیوان عالی کشور فرجام خواهی نسبت به دادنامه فرجام خواسته، بلاوجه بوده و از موقعیت قانونی برخوردار نیست. زیرا همان گونه که دادگاه در رأی خود استدلال نموده، حق کسب و پیشه و تجارت به موجر، با نظریه هیأت کارشناسی در هنگام صدور حکم تخلیه در اجرای تبصره 1 ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر تعیین و به مستأجرین متخلف پرداخت گردیده است. ن. ب. ا. حق کسب پیشه و تجارت که مقنن در ماه 19 و تبصره ماده مرقوم بیان نموده، ب. ت. ب. سال تصویب قانون، به صورت اعم بوده و شامل هر دو جنبه یعنی حق کسب، پیشه و سرقفلی می شده است و کارشناسان نیز در هنگام تعیین آن، با لحاظ اینکه مستأجر در هنگام قرارداد اجاره وجهی به عنوان سرقفلی به موجر پرداخت نموده یا خیر، مبادرت به اظهارنظر می نماید، لذا مطالبه مجدد وجهی به عنوان سرقفلی، سوای از آنچه در هنگام صدور حکم تخلیه بر اساس نظریه کارشناسان تعیین شده از توجیه قانونی برخوردار نبوده و لذا ن. ب. ا. از سوی وکلای فرجام خواهان نیز اعتراض مؤثری که موجب خدشه به رأی صادره و بی اعتباری آن شود، به عمل نیامده و ب. ت. ب. اینکه رأی صادره از لحاظ اصول و مبانی و رعایت قواعد دادرسی فاقد خدشه و ایراد مؤثر قانونی تشخیص می گردد، با استناد به ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه معنونه ابرام و پرونده به دادگاه صادرکننده رأی اعاده می شود. رئیس شعبه 5 دیوان عالی کشور ـ مستشار معینی ـ جلیلی تقویان فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی ادعای سرقفلی به طور مستقل از حق کسب و پیشه و تجارت در تاریخ 19 فروردین 1392، دیوان عالی کشور دادنامه‌ای صادر کرد که به بررسی پرونده‌ای مرتبط با مطالبه سرقفلی یک باب گاراژ در تهران می‌پردازد. خ. ه. درخواست دریافت سرقفلی به مبلغ 50,000,000 ریال به قیمت روز را مطرح کردند و ادعا نمودند که حق و حقوق سرقفلی به آنان واگذار شده است. آن‌ها همچنین اشاره کردند که با وجود صدور حکم تخلیه، تنها نیمی از حق کسب و پیشه به آنان پرداخت شده است. <br>دادگاه در مرحله نخست، با استناد به ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر و نظر کارشناسان، دعوی خ. ه. را غیرثابت تشخیص داده و حکم به رد آن صادر کرد. پس از صدور این حکم، فرجام‌خواهی انجام شد که دیوان عالی کشور آن را بلاوجه دانست و به این نتیجه رسید که حق کسب و پیشه و تجارت به موجر پرداخت شده و مطالبه مجدد سرقفلی از نظر قانونی توجیهی ندارد. بنابراین، رای صادره از سوی دادگاه بدوی تایید و پرونده به آن مرجع اعاده شد. این تصمیم بر اساس ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/01/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تقاوتی بین حق کسب و پیشه و تجارت و حق سرقفلی در چارچوب قانون موجر و مستاجر 1356 وجود نداشته و لذا تفکیک بین آن دو در اجاره مشمول آن قانون متصور نیست. لذا مطالبه وجهی به عنوان سرقفلی سوای از آنچه در هنگام صدور حکم تخلیه به علت انتقال بدون مجوز قانونی ب. غ. و بر اساس نظریه کارشناسان به عنوان حق کسب و پیشه و تجارت تعیین شده (نصف حق کسب و پیشه) از توجیه قانونی برخوردار نیست. رای خلاصه جریان پرونده به حکایت اوراق پرونده آقای ب.ح. و م.ح. با وکالت آقایان م.ن. و م.ر. وکلای دادگستری د. ب. ط. آقای م.س. و همچنین آقایان و خانم ع.، س. و غیره به خواسته مطالبه سرقفلی یک باب گاراژ دارای پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی واقع در بخش --- تهران به قیمت روز علی الحساب م. ب. مبلغ 50/100/000 ریال؛ با این خلاصه که وکلای خ. ه. د. دادخواست تقدیمی توضیح داده اند که کلیه حق و حقوق و سرقفلی یک باب تعمیرگاه جزء پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی بخش --- تهران (تعمیرگاه مجاز ایران خودرو) توسط مستاجر و از طریق صلح حقوق به خ. ه. واگذار شده است؛ که پس از مدت ها از واگذاری موجرین، پلاک مرقوم به لحاظ انتقال مورد اجاره به غیر، موفق به اخذ حکم تخلیه مورد اجاره شده اند و حکم پس از قطعیت به مرحله اجرا درآمده؛ اما در پرونده مربوط به تخلیه دادگاه صادرکننده رای، حق سرقفلی را از حق کسب و بیشه و تجارت تفکیک و با استناد به ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر، صرفا پرداخت نصف حق کسب و پیشه را مورد لحوق حکم قرار داده اند و به این جهت هنگام تخلیه، فقط مبلغ مذکور به موکلین تادیه شده و ب. ت. ب. اینکه تعمیرگاه از سال 1374 در تصرف استیجاری آقایان ب.ح. و م.ذ بوده (طی قرار داد اجاره 13222 - 18/2/47 ) و موجر اصلی، یعنی مورث خواندگان، طی سند عادی تقدیمی به اتحادیه صنف اتوشویی و تعمیرگاه، اقرار به واگذاری سرقفلی به آقایان … و آقای م.ذ.، طی قول نامه مورخ 10/9/35 ، سهم سه دانگ خود را از سرقفلی به آقای ب.ح. واگذار کرده و موجر مرحوم ح.س. نیز طی سند رسمی اجاره 37789 - 27/10/55 ، مورد اجاره را به آقای ب.ح. واگذار کرده. بنابراین آقای ب.ح. مالک تمام سرقفلی بوده که تصرف سرقفلی مذکور نیز حسب صلح نامه رسمی 260733 - 22/8/84 ، به موکلین واگذار شده است. لذا بنابه مراتب فوق و ن. ب. ا. شعبه --- دادگاه حقوقی، حق کسب و پیشه و تجارت و امور لحوق حکم قرار داده، لذا با درخواست ارجاع امر به کارشناس برای تعیین ارزش سرقفلی روز محل تعمیرگاه، تقاضای صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت آن را تقاضا نموده اند. دادگاه طی دادنامه شماره --- - 25/6/91 ، با این استدلال که صرف نظر از اینکه دلیلی بر پرداخت سرقفلی به موجر وجود ندارد، ب. ت. ب. اینکه حق کسب و پیشه پس از اظهارنظر هیات 5 نفره کارشناسان رسمی به مستاجرین پرداخت گردیده و پرداخت وجه دیگری به آن ها از لحاظ قانونی متصور نیست، دعوی را غیرثابت دانسته، حکم به رد دعوی صادر نموده است که این رای در فرجه قانونی مورد فرجام خواهی قرار گرفته و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. محتویات پرونده حکایت دیگری ندارد. رای شعبه دیوان عالی کشور فرجام خواهی نسبت به دادنامه فرجام خواسته، بلاوجه بوده و از موقعیت قانونی برخوردار نیست. زیرا همان گونه که دادگاه در رای خود استدلال نموده، حق کسب و پیشه و تجارت به موجر، با نظریه هیات کارشناسی در هنگام صدور حکم تخلیه در اجرای تبصره 1 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر تعیین و به مستاجرین متخلف پرداخت گردیده است. ن. ب. ا. حق کسب پیشه و تجارت که مقنن در ماه 19 و تبصره ماده مرقوم بیان نموده، ب. ت. ب. سال تصویب قانون، به صورت اعم بوده و شامل هر دو جنبه یعنی حق کسب، پیشه و سرقفلی می شده است و کارشناسان نیز در هنگام تعیین آن، با لحاظ اینکه مستاجر در هنگام قرارداد اجاره وجهی به عنوان سرقفلی به موجر پرداخت نموده یا خیر، مبادرت به اظهارنظر می‌نماید، لذا مطالبه مجدد وجهی به عنوان سرقفلی، سوای از آنچه در هنگام صدور حکم تخلیه بر اساس نظریه کارشناسان تعیین شده از توجیه قانونی برخوردار نبوده و لذا ن. ب. ا. از سوی وکلای فرجام خواهان نیز اعتراض موثری که موجب خدشه به رای صادره و بی اعتباری آن شود، به عمل نیامده و ب. ت. ب. اینکه رای صادره از لحاظ اصول و مبانی و رعایت قواعد دادرسی فاقد خدشه و ایراد موثر قانونی تشخیص می‌گردد، با استناد به ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه معنونه ابرام و پرونده به دادگاه صادرکننده رای اعاده می‌شود. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار معینی - جلیلی تقویان