ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی به داوری

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوای شرکت ر. با وکالت آقایان ع. ش.ر. و ش. ز. علیه شرکت ن.با وکالت خانم م. ک.چ. مبنی بر ابطال رای داوری به جهات مشروح در گردشکار ن. ب. ا. در مورد شرکت عنوان عمومی ودولتی براموال شرکت خوانده ابتدا باید مفهوم دولتی وعمومی بودن را بدانیم: آنچه در قواعدی ازقبیل اصل 139 قانون اساسی وماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان احکام آمره قانونی آمده ریشه در 2 امر دارد یک تلقی سنتی استظهار اعمال حاکمیتی به حفظ وپاسداری از منافع عمومی که درهر حال برمنافع یک یا چند شخص خصوصی حاکم است ودولت به عنوان مرجع ومصدر اعمال حاکمیت همیشه در مسیر نفع عمومی حرکت می کند وفرضی بنیادین برنافذ بودن اعمال حاکمیت ورجحان آن بر اعمال واقدامات غیر دولتی است پس به تبع اموالی که درخدمت این مصالح هستند نیز باید مصون از تجاوز متصدیان ومتکفلان دولتی وعمومی باشد وازجمله تحت قضاوت خصوصی در اوردن آن باید با مجوز ارکان والای حاکمیت باشد نکته دیگر آنکه اموال عمومی ودولتی چون متعلق به جامعه به عنوان یک کل مجزا از افراد تشکیل دهنده آنست سرنوشت آنها فقط باید توسط نمایندگان ملت درمقام تقنین یا اجرا باشد نه هیچ مقام مادونی . اما آیا این پیش فرضها در تحولات روزافزون اخیر مخدوش نشده است؟ دست کم آیا دامنه مصداقی آنچه اموال عمومی ودولتی نامیده می شوند محدود نشده است؟ و درشرایط کنونی و با هر راهبرد اقتصادی کلان در ارتباط با نقش دولت ها دربازار واقتصاد برکاهش تصدی گری دولت در روابط تجاری غیر مرتبط با امنیت و رفاه عمومی واحتیاجات نخستین اجتماع اتفاق نظر وجود دارد بااین مقدمه تکلیف دادگاه در تفسیر قواعد یادشده روشن است : منع گسترش دامنه این اموال به مراودات تجاری که دولت نه درمقام حاکمیت بلکه درمقام تصدی گری بدان مبادرت می ورزد اما درپاسخ خوانده محترم : ن. ب. ا. شرکت خوانده که اکثر سهام آن متعلق به زیرمجموعه های ساز مان تامین اجتماعی است پس شرکت دولتی به حساب نمی آید واموال آن نیز دولتی توصیف نمی شود ن. ب. ا. این دادگاه در مورد تعبیر عمومی به شرح قواعد پیش گفته براین باوراست که منظور مقنن از اموال عمومی آن دسته اموالی است که به شرح مذکور درفصل سوم ازباب اول کتاب اول قانون مدنی (مواد 23تا28) مالک خاص ندارند ومتعلق به آحاد ملت هستند چه تفسیری غیرازاین به مثابه درگیر کردن همه اموال درخدمت یک منفعت عمومی وکاستن از اعتبار شروط داوری دراین باب است که مغایر با اصل نفوذ توافقات واستثنایی بودن نیاز به اخذ اجازه مقامات برای نفوذ توافقات داوری است ن. ب. ا. گذشته از مقدمات کلی یادشده اساساً شرکت خوانده درجایگاه یک شرکت نفتی به معاملات ومراودات رایج وگسترده که مصداق تصدی گریست می پردازد امری که هیچ نشانه ای از وجود مصلحت عمومی غیرقابل چشم پوشی در آن وجود ندارد وانگهی دراقتصاد ایران که بویژه متاثر از دیدمان ضد نظام سرمایه داری جهت عمومی و اشتراکی ساختن اقتصاد و فعالیت های تجاری به ساختار کنونی رسیده است عمده فعالیت های اقتصادی توسط شرکت های دولتی متصدی تجارت واشخاص حقوقی غیر دولتی عمومی از جمله سازمان تامین اجتماعی وبسیاری بنگاه های اقتصادی با ساختار مشابه آن انجام می شود حال اگر با گشاده دستی به تفسیر وسیع قواعد مورد بحث بپردازیم آیا این به معنای تبعیض در روابط تجاری نیست؟ وغافلگیری اشخاص خصوصی در روابط تجاری بااین واحد ها را درپی ندارد؟ درحالیکه به عنوان یک فعال اقتصادی واحدهای دولتی وعمومی به قدر کافی از امتیازات غیر منصفانه برخوردار هستند. این توجیهات ازسوی دادگاه درمقام تکلیف آن راجع به روشن ساختن موضع خود دربخش توصیفات وتفاسیر عمومی از قواعد مرتبط با پرونده به عمل می آید اموری که دادگاه به طورکلی وصرف نظر از موضوع خاص پرونده بدان پایبند است ن. ب. ا. مطابق موارد پیش گفته خوانده نه دولتی محسوب می شود ونه اموال آن اموال عمومی مشمول حمایت حاکمیت گواینکه حاکم کردن مجلس یا هیات وزیران بر اموال این نهادها درحالی که ساز وکار اداره آن به تحقیق مستقل است امری بلاوجه محسوب می شود ن. ب. ا. درباب اقدام داور به اصلاح رای نیز گذشته از آنکه مطابق آنچه داور محترم درشرح رای اصلاحی ذکر نموده پاره ای اشتباهات محاسبه ای تصحیح شده که به صراحت درماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی از مصادیق اصلاح رای ذکر شده ،اساساً داور منتخب ب. ت. ب. اینکه یک کارشناس مالی است محاسبه گر و دقیق است وبخش فنی محاسبات وی فراتر از اقدامات قضاوتی خاص وی است نکته دیگر آنکه ایشان مطابق ماده 487 قانون آیین دادرسی مدنی تاپیش ازانقضای مهلت اعتراض حق اصلاح رای را داشته که اتفاقاً به تقاضای خواهان این دعوا اقدام به صدور رای اصلاحی نموده وآن هم به نفع وی ، پس اصلاح رای که نوعاً توسط داور مجازاست در مورد این پرونده نیزخارج ازحدود اختیارات تصحیحی نیست ن. ب. ا. این دادگاه درمقام نظارت قضایی بر رای داوری از سایر جهات که به عنوان حداقل شاخص های داوری ضروری هستند نیز به ارزیابی رای می پردازد اما در مورد مطروحه که طرفین به میل خود به داوری یک کارشناس غیرحقوقی تن داده اند به نظر درپی سرعت در رسیدگی ومحاسبات دقیق مالی بوده اند تا طی یک فرایند قضایی تخصصی پس ایرادات قابل اغماض برنحوه انشاء رای وعدم تعلیل ومستند کردن دقیق رای بر طرفین تحمیل می شود چه ایشان خود داور را برگزیده اند واین دادگاه درمقام ضمانت از قواعد عام واساسی حاکم بر احقاق حق به دخالت تمییزی می پردازد نه جزئیات موضوعی وبویژه فنی .در نهایت دادگاه جهتی برای بی اعتباری رای نیافت وبه استناد قواعد مذکور در رای ومواد 10 و219 قانون مدنی که ضامن نظم قراردای تلقی می شوند حکم بر بطلان دعوا صادر می نماید این رای حضوری و20 روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است. رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضایی نژاد رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ر. بطرفیت شرکت ن. نسبت به دادنامه شماره 00609 - 1393/8/26 شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضن بطلان دعوای ابطال رای داور بلحاظ روابط حقوقی حاکم بر موضوع مواد 10 و 219 قانون مدنی و نظم قراردادی م. ب. ، دادگاه قطع نظر از صحت و سقم استدلال واستنباط دادگاه محترم بدوی از اصل 139 قانون اساسی درخصوص امور حاکمیتی و تصدی گری و اموال عمومی از آنجا که مفاد اصل 139 قانون اساسی به همان نحوی که شورای نگهبان اذعان داشته صریح بوده لذا هر گونه تغییر از اصل مذکور اولا تعهد شورای نگهبان بوده، ثانیا جایی برای تفسیر قضایی از اصل مذکور وجود نداشته و دغدغه ها و چالش های حقوقی که برخی از آن بشرح رای معترض عنه بدوی به آن بوده اشاره شده صرفا در چارچوب تدوین قوانین عادی متفرع بر اصل مذکور بوده و قطع نظر از اینکه بحث تفکیک امور حاکمیتی و اور تصدی گری در مورد اصل مذکور مراجعت به دهه 1370 دادگستری داشته و در حال حاضر هم متروک مانده، علی ایحال با عنایت به اینکه اموال سهامداران شرکت ت. ن. خ. به شرح نظر و رای دیوان عدالت اداری - سازمان بازنشسیگی کشوری - سازمان تامین اجتماعی در زمره اموال عمومی بوده لذا حاکمیت اصل 139 قانون اساسی و 457 قانون آئین دادرسی مدنی بر موضوع محرز بوده، فلذا با عنایت به عدم رعایت تشریفات و مقدمات قانونی از باب ارجاع امر به داوری با نقض دادنامه معترض عنه حکم بر ابطال آراء داوری اصلی و اصلاحی موضوع خواسته بدوی صادر و اعلام می گردد رای دادگاه قطعی است. شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی به داوری در تاریخ 26 مرداد 1394، دادگاه بدوی به دعوای یک شرکت علیه شرکتی دیگر در زمینه ابطال رای داوری رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که شرکت خوانده به دلیل دولتی بودن، مشمول احکام خاصی است که مانع از ورود به داوری می‌شود. دادگاه بدوی با استناد به اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، به این نتیجه رسید که شرکت خوانده دولتی نبوده و اموال آن تحت حمایت حاکمیت قرار ندارد. همچنین، دادگاه تصریح کرد که اصلاح رای داوری توسط داور ب. ت. ب. ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی مجاز است و بنابراین دعوی خواهان را بی‌اعتبار دانسته و رد کرد. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر به بررسی استدلال‌های دادگاه بدوی پرداخت و با تاکید بر اینکه اموال سهامداران شرکت خوانده در زمره اموال عمومی قرار دارد، اعلام نمود که رای داوری به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی باید ابطال گردد. نهایتاً، دادگاه تجدیدنظر حکم به نقض دادنامه بدوی و ابطال آراء داوری صادر کرد و این رای به عنوان رای قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که صندوق بازنشستگی کشوری، سهامدار شرکتی باشد، ارجاع دعاوی راجع به اموال آن شرکت به داوری، ب. ت. ب. اینکه اموال سهامدار، در زمره اموال عمومی است، منوط به انجام تشریفات مقرر قانونی است و در صورتی که این تشریفات رعایت نشده باشد، رای داوری باطل است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ر. به طرفیت شرکت ن. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/08/26 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضن بطلان دعوای ابطال رای داور به لحاظ روابط حقوقی حاکم بر موضوع مواد 10 و 219 قانون مدنی و نظم قراردادی می‌باشد، دادگاه قطع نظر از صحت و سقم استدلال واستنباط دادگاه محترم بدوی از اصل 139 قانون اساسی در خصوص امور حاکمیتی و تصدی گری و اموال عمومی از آنجا که مفاد اصل 139 قانون اساسی به همان نحوی که شورای نگهبان اذعان داشته صریح بوده لذا هر گونه تغییر از اصل مذکور اولا تعهد شورای نگهبان بوده، ثانیا جایی برای تفسیر قضایی از اصل مذکور وجود نداشته و دغدغه ها و چالش های حقوقی که برخی از آن به شرح رای معترض عنه بدوی به آن بوده اشاره شده صرفا در چارچوب تدوین قوانین عادی متفرع بر اصل مذکور بوده و قطع نظر از اینکه بحث تفکیک امور حاکمیتی و اور تصدی گری در مورد اصل مذکور مراجعت به دهه 1370 دادگستری داشته و در حال حاضر هم متروک مانده، علی ایحال با عنایت به اینکه اموال سهامداران شرکت ت. ن. خ. به شرح نظر و رای دیوان عدالت اداری - سازمان بازنشسیگی کشوری - سازمان تامین اجتماعی در زمره اموال عمومی بوده لذا حاکمیت اصل 139 قانون اساسی و 457 قانون آیین دادرسی مدنی بر موضوع محرز بوده، فلذا با عنایت به عدم رعایت تشریفات و مقدمات قانونی از باب ارجاع امر به داوری با نقض دادنامه معترض عنه حکم بر ابطال آراء داوری اصلی و اصلاحی موضوع خواسته بدوی صادر و اعلام می‌گردد رای دادگاه قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار