ارزش اثباتی ارجاع امر به کارشناسی

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقایان 1- الف. الف. 31 ساله و فاقد سابقه محکومیت کیفری با وکالت آقایان ت.ک. و ر.م. دایر بر جعل مدرک تحصیلی ، استفاده از سند مجعول ( مدرک تحصیلی) و جعل استعلام از اداره ثبت‌اسناد و املاک 2- ر. ن. 38 ساله و فاقد سابقه محکومیت کیفری با وکالت آقای س. ج. دایر بر جعل نامه منسوب به گروه وکلای دادگستری و استفاده از سند مجعول ( استعلام از اداره ثبت) موضوع کیفرخواست شماره 9210432132000231-1392/10/22 صادره از ناحیه دادسرای کارکنان دولت با این شرح که م. ر. ا. در زمان فعالیت خود در شورای حل اختلاف ... علاوه بر جعل مدرک تحصیلی به شماره 2157013/م-1386/06/20 و ارائه آن به شورا در خصوص برخی از املاک استعلام‌هایی انجام داده که ارتباطی به پرونده‌های شورای حل اختلاف نداشته است که استعلام‌های انجام‌شده در خصوص املاک برخی شکات خصوصی ازجمله آقای ع. ر. و خانم س. س. از آن جمله‌اند همچنین متهم ردیف دوم نیز پس از ارتباط با م. ر. ا. علاوه بر استفاده از استعلام مجعول ثبتی تهیه‌شده از سوی وی و ارائه آن به اداره ثبت و اخذ پاسخ با استفاده از اطلاعات به‌دست‌آمده اقدام به جعل نامه‌ای منسوب به گروه وکلای دادگستری به اسامی الف.م.، ش.ک. و الف.الف. نموده که هیچ‌کدام از اسامی مذکور در کانون وکلا یا کانون مشاوران قوه قضاییه سابقه‌ای نداشته و متهم مذکور این نامه را برای آقای م.ن. همسر سابق خانم س. س. ارسال و نامبرده آن را به دادگاهی در کشور( دیگری) به فرد شاکی ارائه می‌دهد...، این دادگاه از توجه به اوراق و محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست دادسرا و دلایل احصایی در آن و شکایت شکات و مستندات ابرازی و ملاحظه‌ی تصاویر اوراق مجعول و پاسخ استعلامات به‌عمل‌آمده از موسسه آموزش عالی ... و مرکز امور مشاوران و کانون وکلا و شعبه ... شورای حل اختلاف و نظر به مطالب مشروحه ذیل: اولاً آنچه در جعل ملاک است همان مصادیق ساختن یا تغییر دادن همراه با تزویر یک نوشته به ضرر دیگری است، در ما نحن فیه ازآنچه در حالات متعدد حادث‌شده ، این مفهوم برمی‌آید مضافاً اینکه این نوشته‌ها یا اسناد قابل استناد بوده است و در جایگاه موردنظر خویش به کار گرفته و بهره‌برداری شده است ثانیاً ازنظر این دادگاه ، این استدلال که جعل در فتوکپی ، جرم نیست، صحیح نیست چراکه با در نظر گرفتن جمیع شرایط در جوامع، این استنباط موجب تضییع حقوق یک جامعه خواهد بود زیرا مرتکب با جعل در فتوکپی مبادرت به ساختن نوشته یا سند نموده که قابلیت استناد داشته است و درواقع مرجع پذیرنده این نوشته یا سند نیز به‌اشتباه افتاده و قلب متقلبانه به وقوع پیوسته است ثالثاً ارجاع امر به کارشناسی در امر جزایی برای دادگاه موضوعیت ندارد و از بابت ارائه طریق و رسیدن به علم و اقناع وجدانی به آن متوسل می‌گردند و عدم ارجاع به کارشناس نمی‌تواند مانعی برای حصول علم قاضی باشد و علی فرض محال پس از انجام کارشناسی هیچ خط و اثری از متهم به اثبات نرسد آیا می‌توان سایر ادله و قراین موجود که یک فرض آن مباشرت معنوی فاعل و مرتکب است نادیده گرفت؟ رابعاً ازنقطه‌نظر دفاعیات متهمین نیز باید توجه داشت که با پیگیری قانونی و تحقیقات مجدانه دادسرای محترم این موارد کشف شده است و بدیهی است که صرف انکار متهم نمی‌تواند دلایل و مستندات جمع‌آوری‌شده را نفی کند زیرا الف-م. ر. ا. در سال 84 در شورا مشغول فعالیت شده و پایان تحصیلات وی به سال 87-86 برمی‌گردد و نیاز به مدرک تحصیلی قرینه مثبتی بر وقوع بزه و استفاده از مجعول تلقی می‌گردد ب-م. ر. ا. به‌صراحت ، نوشته‌هایی مبتنی بر اقرار بر چگونگی تهیه مدرک تحصیلی دارد که بر بی‌اعتباری آن دلیل متقن و محکمه‌پسندی ارائه نشده و صرف انکار پس از اقرار کافی به نظر نمی‌رسد ج- درج نام خانوادگی (( الف. )) در ذیل پاسخ استعلامات با اوضاع‌واحوال پرونده مطابقت داشته و اساساً راهگشایی برای ادامه تحقیقات در شناسایی مرتکب به نظر می‌رسد د-هرچند شماره نامه استعلام ثبتی مربوط به پرونده‌ای بوده که هیچ ارتباطی با شکات نداشته لکن مشتکی‌عنه ردیف دوم از ابتدای تحقیقات مدعی طرح چند دعوی در آن مرجع بوده ازجمله تأمین دلیل و از طرفی شاکیه طی سند رسمی شماره ...-1391/10/20 نسبت به متهم ردیف دوم اعلام رضایت نموده که همگی این موارد موجب تردید در اوصاف علم و اطلاع متهم ردیف دوم گردیده است مضافاً اینکه دلیل موجه و مدللی بر تهیه بدوی مفاد نامه مجعول منتسب به گروه وکلا از ناحیه مشارالیه وجود ندارد، بنابراین با لحاظ سایر قراین و امارات موجود و اظهارات و دفاعیات غیر مؤثر نسبت به م. ر. ا. و ایجاد تردید و شبهه در وصف اطلاع و قصد مجرمانه از رفتار مادی توسط متهم ردیف دوم ، بزهکاری م. ر. ا. محرز و مسلم بوده و با استناد به مواد 523 و 527 و 532 از قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات) و با مراعات ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 به تحمل سه سال حبس بابت جعل مدرک تحصیلی و سه سال حبس دیگر بابت استفاده از آن و پنج سال حبس بابت جعل استعلام ثبتی محکوم می‌گردد اما ازنظر قانونی صرفاً مجازات اشد یعنی پنج سال حبس قابلیت اجرا دارد لکن ب. ت. ب. فقدان سابقه کیفری به‌عنوان حسن سابقه و وضع خاص متهم ازنظر جوانی و با اجازه حاصله از تبصره 3 از ماده 134 مذکور مجازات حبس را تا میانگین حداقل و حداکثر یعنی سه سال حبس به‌عنوان کیفیات مخففه تقلیل داده و من‌حیث‌المجموع م. ر. ا. به سه سال حبس محکوم می‌گردد و اما متهم ردیف دوم آقای ر.ن. ، با استنباط از اصل برائت در موارد تردید و با استناد به بند الف از ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ عدم‌کفایت ادله اثباتی رأی بر برائت وی صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص اعتراض آقای گ.ف. نسبت به قرار منع تعقیب شماره209972133300204-1392/10/09 صادره از ناحیه بازپرس محترم شعبه سیزدهم کارکنان دولت ، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده به‌ویژه اظهارات مشتکی‌عنه آقای ج.ح. دایر بر اطلاع از اجرای تشریفات لازم و پرداخت وجه غیرمتعارف برای ترجمه به‌عنوان جزئی از رکن مادی ( ساختن نوشته) و همچنین تقدم آشنایی آقای ج.ح. با آقای ن. (همسر شاکیه) به‌عنوان واسط مابین شخص اخیرالذکر و متهم ردیف دوم آقای ر. ن. که موجب عقد وکالت گردیده است همگی دلایل و قراینی است که می‌توان برای شروع به تعقیب وی کافی دانست بنابراین و با استناد به بند ن از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار منع تعقیب معترض‌عنه نقض و با عقیده به مجرمیت جهت جری تشریفات قانونی به دادسرای محترم اعاده می‌گردد. این تصمیم اخیر قطعی است و اما رأی ماهیتی صدرالذکر حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت - صدیقی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ت.ک. به وکالت از الف. الف. از دادنامه شماره 600193 مورخه 1393/04/15 صادره از شعبه 1083 دادگاه عمومی ت. که به‌موجب آن مشارالیه به اتهامات 1- جعل مدرک تحصیلی 2- استفاده از سند جعلی مذکور 3- جعل استعلام از اداره ثبت‌اسناد و املاک به سه فقره سه سال حبس محکوم گردیده است . با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه ت. ن. خ. و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نشده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به‌عمل‌آمده دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است. شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سید محمود تولیت - عبدالغفور صادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ارزش اثباتی ارجاع امر به کارشناسی در تاریخ 30 فروردین 1394، دادگاه بدوی به اتهام جعل مدرک تحصیلی و استفاده از سند مجعول به بررسی پرونده‌ای پرداخت. یکی از متهمان به جعل مدرک تحصیلی و جعل استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک متهم شد، در حالی که متهم دیگر به جعل نامه‌ای نسبت داده شده به گروه وکلای دادگستری متهم گردید. دادگاه با استناد به مواد 523، 527 و 532 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و با لحاظ ماده 134 این قانون، متهم اول را به تحمل سه سال حبس به خاطر جعل مدرک تحصیلی، سه سال حبس دیگر به خاطر استفاده از آن و پنج سال حبس به دلیل جعل استعلام محکوم کرد که در نهایت این مجازات به سه سال حبس تقلیل یافت. متهم دوم به دلیل عدم کفایت ادله اثباتی، برائت حاصل کرد. همچنین، قرار منع تعقیب صادره برای شخص ثالثی نقض و به دادسرا اعاده شد. این تصمیمات به دلیل عدم ایراد موجه در تجدیدنظرخواهی، در دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید و قطعی گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ارجاع امر به کارشناسی در امر جزایی، برای دادگاه موضوعیت نداشته و عدم ارجاع امر به کارشناس، مانع حصول علم برای قاضی نیست. در خصوص اتهام آقایان 1 - الف. الف. 31 ساله و فاقد سابقه محکومیت کیفری با وکالت آقایان ت.ک. و ر.م. دایر بر جعل مدرک تحصیلی، استفاده از سند مجعول (مدرک تحصیلی) و جعل استعلام از اداره ثبت‌اسناد و املاک 2 - ر. ن. 38 ساله و فاقد سابقه محکومیت کیفری با وکالت آقای س. ج. دایر بر جعل نامه منسوب به گروه وکلای دادگستری و استفاده از سند مجعول (استعلام از اداره ثبت) موضوع کیفرخواست شماره 9210432132000231 - 1392/10/22 صادره از ناحیه دادسرای کارکنان دولت با این شرح که م. ر. ا. در زمان فعالیت خود در شورای حل اختلاف... علاوه بر جعل مدرک تحصیلی به شماره 2157013 /م- 1386/06/20 و ارائه آن به شورا در خصوص برخی از املاک استعلام‌هایی انجام داده که ارتباطی به پرونده‌های شورای حل اختلاف نداشته است که استعلام‌های انجام‌شده در خصوص املاک برخی شکات خصوصی ازجمله آقای ع. ر. و خانم س. س. از آن جمله‌اند همچنین متهم ردیف دوم نیز پس از ارتباط با م. ر. ا. علاوه بر استفاده از استعلام مجعول ثبتی تهیه‌شده از سوی وی و ارائه آن به اداره ثبت و اخذ پاسخ با استفاده از اطلاعات به‌دست‌آمده اقدام به جعل نامه‌ای منسوب به گروه وکلای دادگستری به اسامی الف.م.، ش.ک. و الف.الف. نموده که هیچ‌کدام از اسامی مذکور در کانون وکلا یا کانون مشاوران قوه قضاییه سابقه‌ای نداشته و متهم مذکور این نامه را برای آقای م.ن. همسر سابق خانم س. س. ارسال و نامبرده آن را به دادگاهی در کشور(دیگری) به فرد شاکی ارائه می‌دهد...، این دادگاه از توجه به اوراق و محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست دادسرا و دلایل احصایی در آن و شکایت شکات و مستندات ابرازی و ملاحظه‌ی تصاویر اوراق مجعول و پاسخ استعلامات به‌عمل‌آمده از موسسه آموزش عالی... و مرکز امور مشاوران و کانون وکلا و شعبه... شورای حل اختلاف و نظر به مطالب مشروحه ذیل: اولا آنچه در جعل ملاک است همان مصادیق ساختن یا تغییر دادن همراه با تزویر یک نوشته به ضرر دیگری است، در ما نحن فیه ازآنچه در حالات متعدد حادث‌شده، این مفهوم برمی‌آید مضافا اینکه این نوشته‌ها یا اسناد قابل استناد بوده است و در جایگاه موردنظر خویش به کار گرفته و بهره‌برداری شده است ثانیا ازنظر این دادگاه، این استدلال که جعل در فتوکپی، جرم نیست، صحیح نیست چراکه با در نظر گرفتن جمیع شرایط در جوامع، این استنباط موجب تضییع حقوق یک جامعه خواهد بود زیرا مرتکب با جعل در فتوکپی مبادرت به ساختن نوشته یا سند نموده که قابلیت استناد داشته است و درواقع مرجع پذیرنده این نوشته یا سند نیز به‌اشتباه افتاده و قلب متقلبانه به وقوع پیوسته است ثالثا ارجاع امر به کارشناسی در امر جزایی برای دادگاه موضوعیت ندارد و از بابت ارائه طریق و رسیدن به علم و اقناع وجدانی به آن متوسل می‌گردند و عدم ارجاع به کارشناس نمی‌تواند مانعی برای حصول علم قاضی باشد و علی فرض محال پس از انجام کارشناسی هیچ خط و اثری از متهم به اثبات نرسد آیا می‌توان سایر ادله و قراین موجود که یک فرض آن مباشرت معنوی فاعل و مرتکب است نادیده گرفت؟ رابعا ازنقطه‌نظر دفاعیات متهمین نیز باید توجه داشت که با پیگیری قانونی و تحقیقات مجدانه دادسرای محترم این موارد کشف شده است و بدیهی است که صرف انکار متهم نمی‌تواند دلایل و مستندات جمع‌آوری‌شده را نفی کند زیرا الف م. ر. ا. در سال 84 در شورا مشغول فعالیت شده و پایان تحصیلات وی به سال 87 - 86 برمی‌گردد و نیاز به مدرک تحصیلی قرینه مثبتی بر وقوع بزه و استفاده از مجعول تلقی می‌گردد ب م. ر. ا. به‌صراحت، نوشته‌هایی مبتنی بر اقرار بر چگونگی تهیه مدرک تحصیلی دارد که بر بی‌اعتباری آن دلیل متقن و محکمه‌پسندی ارائه نشده و صرف انکار پس از اقرار کافی به نظر نمی‌رسد ج- درج نام خانوادگی ((الف.)) در ذیل پاسخ استعلامات با اوضاع‌واحوال پرونده مطابقت داشته و اساسا راهگشایی برای ادامه تحقیقات در شناسایی مرتکب به نظر می‌رسد دهرچند شماره نامه استعلام ثبتی مربوط به پرونده‌ای بوده که هیچ ارتباطی با شکات نداشته لکن مشتکی‌عنه ردیف دوم از ابتدای تحقیقات مدعی طرح چند دعوی در آن مرجع بوده ازجمله تامین دلیل و از طرفی شاکیه طی سند رسمی شماره...- 1391/10/20 نسبت به متهم ردیف دوم اعلام رضایت نموده که همگی این موارد موجب تردید در اوصاف علم و اطلاع متهم ردیف دوم گردیده است مضافا اینکه دلیل موجه و مدللی بر تهیه بدوی مفاد نامه مجعول منتسب به گروه وکلا از ناحیه مشارالیه وجود ندارد، بنابراین با لحاظ سایر قراین و امارات موجود و اظهارات و دفاعیات غیر موثر نسبت به م. ر. ا. و ایجاد تردید و شبهه در وصف اطلاع و قصد مجرمانه از رفتار مادی توسط متهم ردیف دوم، بزهکاری م. ر. ا. محرز و مسلم بوده و با استناد به مواد 523 و 527 و 532 از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و با مراعات ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 به تحمل سه سال حبس بابت جعل مدرک تحصیلی و سه سال حبس دیگر بابت استفاده از آن و پنج سال حبس بابت جعل استعلام ثبتی محکوم می‌گردد اما ازنظر قانونی صرفا مجازات اشد یعنی پنج سال حبس قابلیت اجرا دارد لکن ب. ت. ب. فقدان سابقه کیفری به‌عنوان حسن سابقه و وضع خاص متهم ازنظر جوانی و با اجازه حاصله از تبصره 3 از ماده 134 مذکور مجازات حبس را تا میانگین حداقل و حداکثر یعنی سه سال حبس به‌عنوان کیفیات مخففه تقلیل داده و من‌حیث‌المجموع م. ر. ا. به سه سال حبس محکوم می‌گردد و اما متهم ردیف دوم آقای ر.ن.، با استنباط از اصل برائت در موارد تردید و با استناد به بند الف از ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ عدم‌کفایت ادله اثباتی رای بر برائت وی صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص اعتراض آقای گ.ف. نسبت به قرار منع تعقیب شماره 209972133300204 - 1392/10/09 صادره از ناحیه بازپرس محترم شعبه سیزدهم کارکنان دولت، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده به‌ویژه اظهارات مشتکی‌عنه آقای ج.ح. دایر بر اطلاع از اجرای تشریفات لازم و پرداخت وجه غیرمتعارف برای ترجمه به‌عنوان جزئی از رکن مادی (ساختن نوشته) و همچنین تقدم آشنایی آقای ج.ح. با آقای ن. (همسر شاکیه) به‌عنوان واسط مابین شخص اخیرالذکر و متهم ردیف دوم آقای ر. ن. که موجب عقد وکالت گردیده است همگی دلایل و قراینی است که می‌توان برای شروع به تعقیب وی کافی دانست بنابراین و با استناد به بند ن از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار منع تعقیب معترض‌عنه نقض و با عقیده به مجرمیت جهت جری تشریفات قانونی به دادسرای محترم اعاده می‌گردد. این تصمیم اخیر قطعی است و اما رای ماهیتی صدرالذکر حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت - صدیقی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ت.ک. به وکالت از الف. الف. از دادنامه شماره --- مورخه 1393/04/15 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی ت. که به‌موجب آن مشارالیه به اتهامات 1 - جعل مدرک تحصیلی 2 - استفاده از سند جعلی مذکور 3 - جعل استعلام از اداره ثبت‌اسناد و املاک به سه فقره سه سال حبس محکوم گردیده است. با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه ت. ن. خ. و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و موثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نشده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است لذا دادگاه مستندا به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به‌عمل‌آمده دادنامه معترض‌عنه را عینا تایید و استوار می‌نماید. رای صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار